|
شبكة النبأ: لم تدخر القوى المعارضة
جهدا في سبيل التغيير السياسي في البحرين، أملا في تحقيق واقع أفضل عبر
طرق الإصلاح ومكافحة الفساد السياسي والإداري في تلك الدولة التي تهمين
على مقاليد سلطاتها عائلة آل خليفة منذ تأسيسها قبل عدة عقود.
فيما لم تشر المعطيات الميدانية سيما بعد دعوة الحوار التي اطلقها
الملك بعد القمع العنيف للمحتجين الى أي تقدم يستحق الذكر، على الرغم
من جلسات الحوار التي شملت معظم الاحزاب السياسية والتي تخللت جلساتها
انسحابات ومقاطعات من ابرز الجهات المدعوة لذلك.
ويؤكد شيعة البحرين وهم يمثلون اغلبية شرائح المجتمع على استمرار
استهدافهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ايضا، بعد تزايد الدعوات
الطائفية والكراهية والتخوين التي تروج لها بعض الجهات السنية الموالية
للسلطة، الى جانب ما التدخل العربي الخليجي والضغوط التي تمارسها تلك
الدول في سبيل قطع الطريق على دعوات الشعب البحريني المطالب المشروعة.
الوفاق تقاطع الانتخابات
فقد قالت جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة سياسية شيعية معارضة في
البحرين انها ستقاطع انتخابات برلمانية تهدف لملء المقاعد التي شغرت
حين استقال نوابها بسبب قمع الدولة التي يقودها السنة لاحتجاجات مناهضة
للحكومة. وكانت الحركة انسحبت من حوار وطني استهدف نزع فتيل التوتر
بشأن قمع الاحتجاجات.
وقال خليل المرزوق القيادي في جمعية الوفاق التي استقال نوابها
الثمانية عشر في فبراير شباط ان الجمعية قررت المقاطعة لانها لم تعد
مقتنعة بسلطة البرلمان. واضاف انه لم يعد للمجلس اي شرعية شعبية. ومن
المقرر اجراء الانتخابات يوم 24 سبتمبر ايلول.
واستقال نواب الوفاق في البرلمان مع تحرك السلطات لسحق الاحتجاجات
التي قادتها الاغلبية الشيعية ودعت الى المزيد من الحريات السياسية
وانهاء التفرقة الطائفية. ولم يطالب كثيرون بانهاء الملكية نفسها.
واستدعت المملكة في مارس اذار قوات من دول سنية مثل السعودية
والامارات العربية المتحدة لسحق الاحتجاجات واحتجزت اكثر من الف شخص
قتل اربعة منهم على الاقل اثناء احتجازهم.
ويقول الشيعة في البحرين انهم يحرمون بشكل منهجي من الوظائف
الحكومية والاراضي ويلفتون النظر الى تجنيس مسلمين سنة من دول أخرى حيث
يعمل بعضهم في قوات الامن باعتباره دليلا على سياسة الحكم الطائفي.
بحسب رويترز.
واشارت البحرين الى أن ايران الشيعية تلاعبت بشيعة البحرين لنشر
الاضطرابات وحكمت على العديد من الشخصيات المعارضة البارزة بالسجن
المؤبد بزعم تعاونهم مع قوة اجنبية. ويواجه شخصان عقوبة الاعدام عن قتل
رجال شرطة خلال المظاهرات.
وتستضيف البحرين حاليا وفدا من خبراء القانون الدولي للتحقيق في
الاحتجاجات واحداث الفترة التالية. وافرجت السلطات الاسبوع الماضي عن
نائبين سابقين بالبرلمان عن جمعية الوفاق كانا احتجزا بعد الاحتجاجات.
واطلق سراحهما ضمن مجموعة من 137 محتجزا افرجت عنهم السلطات.
محاكم مدنية
على الصعيد ذاته قال نائب بحريني سابق أُفرج عنه مؤخرا ان البحرين
أفرجت عن أكثر من 100 مُحتجز كانوا يواجهون محاكمات عسكرية لدورهم في
الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام لكن بعضهم سيحاكم
أمام محاكم مدنية.
وقالت لجنة من المحامين الدوليين كلفتها الأسرة الحاكمة في البحرين
بالتحقيق في الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية ان اجمالي من تم
الافراج عنهم وصل الى 137 شخصا.
ومن بين المعتقلين الذين أُفرج عنهم جواد فيروز ومطر ابراهيم مطر
وأعضاء سابقون في البرلمان من جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة سياسية شيعية.
وقال فيروز الذي يتوقع إسقاط التهم الموجهة اليه انه تم ابلاغ بعض
المعتقلين الآخرين انه لا يمكنهم مغادرة البلاد لحين محاكمتهم أمام
محاكم مدنية.
وقال فيروز الذي اتهم بنشر أخبار كاذبة والاشتراك في تجمعات غير
قانونية انه سمع بالتقاط صور فوتوغرافية للمحتجزين لاظهار انهم في صحة
جيدة حتى لا يزعمون تعرضهم للتعذيب عندما يمثلون أمام المحكمة مرة أخرى.
وقال ان السلطات لم تطلب منهم قبل الافراج عنهم أي توقيع أو التزام
بأنه ستتم إحالتهم الى محكمة مدنية. وأضاف فيروز ان من بين الذين يرجح
ان يواجهوا محكمة مدنية المحامي محمد التاجر الذي اعتقل في ابريل نيسان
بعد الدفاع عن اشخاص اعتقلوا اثناء الاحتجاجات.
وتم اعتقال أكثر من 1000 شخص بعد ان سحقت البحرين مظاهرات في مارس
اذار طالبت بمزيد من الحريات السياسية وانهاء التمييز الطائفي الذي
يقول الشيعة انهم يواجهونه في الحصول على اراض أو مساكن أو وظائف
بالحكومة.
وعزت المملكة الاضطرابات الى تدخل ايراني من خلال تحريض الشيعة في
البحرين ونفت مزاعم بأنهم تعرضوا للتعذيب اثناء وبعد موجة الاعتقالات.
وتحت ضغط انتقادات دولية لسحق الاحتجاجات شكلت البحرين لجنة قانونية
دولية للتحقيق في الاحداث لكن ناشطين ومنظمات حقوقية تقول ان اللجنة
عزلت عن الناس الذين يخشون الانتقام اذا أدلوا بشهاداتهم.
وحمل ناشطون من المعارضة البحرينية على رئيس اللجنة شريف بسيوني
لاشادته بالسلطات لتعاونها مع التحقيق وقوله ان الانتهاكات كانت أعمالا
فردية وليست سياسة رسمية. وقال بسيوني في بيان ان قضايا المعتقلين
احيلت الى محاكم مدنية بناء على توصية اللجنة.
وقال المدعي العام البحريني ان بعض الذين افرج عنهم احتجزوا لفترة
تساوي الاحكام المحتملة فيما يشير ضمنا الى انه تم إسقاط القضايا ضدهم.
23 من عمال وزارة الصحة بسبب الاحتجاجات
في السياق ذاته قالت وكالة انباء البحرين ان وزارة الصحة البحرينية
ستقوم بتسريح 23 من العاملين وتعيد تعيين 200 تم ايقافهم عن العمل خلال
حملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة اوائل هذا العام.
وكان مئات العاملين في القطاع العام وبعضهم موظفون في القطاع الصحي
تم تسريحهم حينما سحقت البحرين الاحتجاجات التي قادها الشيعة الذين
يؤلفون أغلبية السكان ويطالبون بمزيد من الحريات السياسية.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن متحدث قوله ان النتائج الاولية للجان
المكلفة النظر في "انتهاكات الموظفين" تشير الى ان 23 من العاملين في
وزارة الحصة سيخسرون وظائفهم. وقدر المتحدث عدد الذين يواجهون تحقيقات
بنحو 428 شخصا. بحسب رويترز.
واضاف قوله ان مئتي موظف سيعودون الى العمل القادم انتظارا لنتائج
تحقيقات اللجان التأديبية بالاضافة الى 115 عاملا أعيد تعيينهم في
يونيو حزيران ويوليو تموز. واعادة تعيينهم مشروط بتعهدهم باتباع كل
قوانين القطاع العام وقواعده التنظيمية.
الطائفية وخديعة الحوار
من جانبها نشرت صحيفة "ذي غارديان" تقريراً عن الوضع المتأزم في
البحرين كتبه مراسلها المتخصص بشؤون الشرق الاوسط والخليج جاء فيه:
ليالي منتصف الصيف ساخنة في المنامة، والعرق يتصبب على وجوه آلاف
الوجوه، في الوقت الذي وجه فيه الشيخ عبد الطيف المحمود تحذيرا إللى
مواطني البحرين بالتصدي للمجرمين والمتآمرين.
وارتفعت صيحات "الله اكبر" من بحر من حاملي الاعلام الوطنية ذات
اللونين الأحمر والأبيض وصور الملك حمد بن عيسى آل خليفة- واجتمع في
الحشد الفتيات الشابات ببنطلونات الجينز والنساء المنقبات والرجال ذوي
اللحى الكثيفة الذين يرتدون الدشاديش. وهتفوا: "هذه الأرض لن تباع.
بالروح والدم نفديك يا بحرين".
ويرأس الشيخ محمود وهو رجل دين سني، منظمة تجمع الوحدة الوطنية الذي
تشكل في شباط (فبراير) الماضي عندما ألهمت الثورتان التونسية والمصرية
الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في أصغر دول العالم العربي،
وأثارت حملة قمع عنيفة ما تزال نتائجها تتوالى هناك.
وتبع المظاهرات المطالبة بالإصلاح في دوار اللؤلؤة مسيرات شلت
الحياة في الحي المالي بالمنامة واتجهت إحداها إلى القصور الملكية في
منطقة الرفعة.
وبلغت التطورات الدراماتيكية ذروتها في آذار (مارس)، عندما تحركت
القوات السعودية عبر جسر الملك فهد في عرض للقوة أظهر بصورة خاصة هشاشة
البحرين وسط جوار قاس وغير متسامح. وبعد مرور خمسة اشهر فإن الاهتمام
الدولي بالبحرين تضاءل، لكن العواطف ما تزال مشحونة.
قال رجل أعمال سني من العاصمة المنامة: "كاد المتطرفون سياسيا أن
يدمروا بلادي". واشتكى عيسى درويش، وهو مسيحي من المحرق، من مضايقة
الشيعة المقيمين في قرية مجاورة له. وقال مصرفي: "بالنسبة الى الإعلام
الأجنبي السنة غير موجودين- لذلك نرجو أن تتحدثوا عن جانبنا من القصة".
الأمر الواقع اهتز في البحرين وقال الشيخ محمود وهو يعرض صورا مؤثرة
للجراح التي تم إلحاقها بالسنة بعد تصاعد الاحتجاجات: "الذي اخترع
مصطلح الربيع العربي يستحق جائزة كائنا من كان، ومع ذلك يسمونها
احتجاجات سلمية".
ويصف السنة الشيعة الذين يطالبون بحقوق متساوية بانهم متعصبون
تشجعهم إيران. ومن الصعب التوفيق بين روايتي الطائفتين، تماما
كالروايات المتناقضة في ايرلندا الشمالية وروايتي فلسطين واسرائيل.
كل منهما يعتبر نفسه ضحية - ورغم أن المعاناة إحادية الجانب فان
معظم القتلى الـ 33 ومئات الجرحى والمعتقلين من الشيعة، وكذلك المساجد
الشيعية الـ 30 التي بنيت من دون ترخيص وهدمت.
وكان الملك حمد، الذي يصفه الإعلام المحلي بولاء بأنه "ملك حكيم
وديموقراطي"، يفكر قبل عشرة أيام عشية بدء شهر رمضان، في "حوار وطني"
هدفه التوصل إلى توصيات بإصلاحات سياسية ودستورية، بوجود مستشاري
علاقات عامة غربيين ماكرين، جاهزين لنشر هذه الرسالة.
ولم تنتظر منظمة المعارضة الشيعية الرئيسة "حزب الوفاق" نهاية
اللعبة. فقد انسحب مندوبوها محتجين بأن مطالبهم تم تجاهلها.
وقالت منيرة فخرو، من حزب "وعد" العلماني (جمعية العمل الوطني
الديموقراطي) وهي تضحك: "التقينا وتعاركنا وشربنا الشاي والقهوة، ونتج
عن ذلك بعض الارتياح النفسي".
وقال دبلوماسي أجنبي سابق: "لكن ذلك كان ندوة وليس حوارا. الحاجز ما
يزال هناك. والسؤال هو ما الذي سيفعله الملك بهذا كله؟".
التوقعات كبيرة بإجراء تحقيق في "الأحداث" التي وقعت في شهري شباط (فبراير)
وآذار (مارس). والاسم العربي للجنة التي شكلها الملك برئاسة المحامي
الأميركي من أصل مصري شريف بسيوني بالاسم الإنجليزي "لجنة التحقيق
البحرينية المستقلة"، هو "اللجنة الملكية".
وتقرير اللجنة المتوقع صدوره في تشرين الأول (اكتوبر)، من المتوقع
أن يورد اسماء المسؤولين عن أعمال القتل غير القانونية والانتهاكات
الاخرى. ووصف بسيوني وهو من كوادر الأمم المتحدة والهيئات الأخرى
المحترفين في مجال التحقيقات- وصف الملك حمد بأنه "ملك متنور يستحق
المساندة" وهو يعتقد أنه سينفذ توصيات اللجنة.
أما مؤيدو المعارضة فليسوا متأكدين من ذلك- وإن كان لديهم أمل بأن
يكون على حق. وقال منصور الجمري الذي أعيد إلى عمله أخيرا كمحرر في
صحيفة "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، بعد إجباره من
جانب الحكومة على التنحي: "حدثت أمور فظيعة في البحرين قبل اشهر قليلة.
"قالوا: لقد قتلنا من قتلناهم، ودعونا الان نواصل المسيرة. لكن اصدار
بيانات صحافية لا يكفي. لا بد من مضمون".
ويتوق المسؤولون في حكومة المنامة الى وضع تصور لاحساس جديد
بالاستقرار: فسباق "غراند بري" لسيارات "فورميولا وان" التالي سيقام في
تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، كما ان الثقة المصرفية تظل قائمة، ولكن
استعادة الهدوء داخل البلاد يبدو امرا صعبا.
لقد اوضح الحوار الوطني ان هناك تأييدا لنظام انتخابي "اكثر عدالة"،
الا انه لا توجد خطط لتغيير حدود الدوائر الانتخابية او اي من الآليات
الاخرى للمحافظة على سيطرة السنة: فأعداد الناخبين الشيعة في احدى
الدوائر الانتخابية تبلغ 15 ضعف عدد السنة في دائرة صغيرة- انه اسلوب
كلاسيكي للغش.
لا عجب اذن ان النقاد لم يترددوا في وصف الحوار بانه خدعة. وقد خلص
تقرير جديد لمجموعة الازمات الدولية الى ان الحوار ما هو الا "ممارسة
في تصوير الوهم كحقيقة".
وهناك احتمال بان يواصل الملك تعيين رئيس الوزراء وان يعتمد على
اعضاء مجلس الشورى غير المنتخبين في الحد من سلطة النواب وإبقاء سلطاته
بلا قيود.
كما انه ليس هناك ما يشير الى ان الحكومة ستوقف العمل بسياستها
المثيرة للجدل في ما يتعلق بـ"التوطين السياسي" للسنة من غير
البحرينيين – الآتين من سوريا، ولاردن، واليمن بل وحتى من باكستان-
لملء الشواغر في صفوف قوات الامن (التي يحظر على الشيعة الدخول في
سلكها)- بهدف تعديل التوازن الديموغرافي.
ولا تتوفر احصاءات نفوس، الا ان المراقبين المستقلين يرون ان الشيعة
سيمثلون 60 في المائة من اهالي البحرين. ولا يروق للسنة الحديث في هذا
الموضوع الحساس – بل انهم لا يستقرون على رأي دائما اذا هم فعلوا ذلك.
ويصر انور عبد الرحمن، محرر صحيفة "أخبار الخليج" اليومية المؤيدة
للنظام على ان "الشيعة لا يمثلون الغالبية. حتى وان كانوا، فانهم ليسوا
الا ما بين 51 و 48 في المائة".
وكانت صحيفة عبد الرحمن هي التي اضفت على الرئيس الاميركي صفة "الملا
اوباما" الشهيرة لان واشنطن ضغطت من اجل اجراء اصلاحات خشي الكثير من
السنة ان تقوي شوكة الشيعة وتخدم المصالح الاستراتيجية الايرانية.
وفي هذا الجو المشحون بقوة يسهل ان ينسى المرء ان البحرين كانت قبل
ازمة هذا العام، بالرغم من كل ما فيها من نوتحي قصور وانقسام طائفي،
اكثر دول الخليج تحرراً.
ومع ذلك فان احتمالات التغيير تبدو الان قاتمة. فقد هُمش سلمان، ولي
العهد الاصلاحي. وبدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا للاستمرار في
الحوار مع المعارضة، فقد هزمه الشيخ خليفة، عم الملك، الذي سجل الرقم
القياسي في العالم في البقاء في منصب رئيس الوزراء منذ العام 1971.
وقال مثقف وصف نفسه بانه ينتمي للغالبية السنية الصامتة، انه "كان
يجب ان تكون الخطوة الجلية ان يقوم الملك باقصاء خليفة.
"غير ان الامر اكثر صعوبة الان لان ذلك سيفسر على انه تعاطف مع
مطالب الشيعة وسيُنفر السنة وهو ما لا يستطيع ان يتحمله.
"فبالامكان استخدام الشرطة والجيش للسيطرة على الشيعة، لكن الشرطة
والجيش هم السنة. وبالنسبة الي شخصيا فانني افضل ان اعيش تحت حكم عائلة
اكثر من العيش تحت حكم طائفة". وما يثير العجب هو ان البحرين قد لا
يكون لها موقع في الربيع العربي على الاطلاق.
فقد قال مراقب اجنبي كان مقيما في المنامة عندما اصيبت الحكومة
بالذعر واخذت الصيحات تصدر عن المتشددين في الجانبين، انه "لو احتكم
بعض الناس للعقل لامكن تحاشي كل هذ الحوادث".
ولن يكون سهلا اصلاح الاضرار. وقد أقر الشيخ محمود، في حديثه بعد
فترة طويلة من انتهاء التجمع وانطفاء صيحات الدعم الوطنية، ان الحكومة
لا تستطيع ان تتبنى الاصلاحات التي يسعى الشيعة الى تحقيقها في الوقت
الذي تواصل فيه المحافظة على سيطرة السنة التقليدية.
وقال: "لقد انقسم مجتمعنا الى شطرين. ولا نزل نهتدي بما تمليه علينا
المفاهيم الطائفية والقبلية. اما الديقراطية فانها ليست الا وسيلة امام
الشعب للمشاركة في ادارة شؤون البلاد عندما يعم السلام المدني فيها.
"نريد حكم القانون، ولكن اذا كانت الاصلاحات الانتخابية تؤدي الى
حرب طائفية في البحرين فهل علينا ان نمر من تلك البوابة؟ ان من واجب اي
نظام حكم ان يوفر الخدمات والامن لكل فرد".
قناة الجزيرة
من جهة اخرى دافع المدير التنفيذي لقناة الجزيرة الانجليزية آل
انستي عن شريط وثائقي تناول احداث البحرين الاخيرة واثار غضب السلطات
البحرينية. وقال انستي في مقابلة مع صحيفة "بننسولا" اليومية القطرية
ان غياب موقف السلطات البحرينية عن شريط "صرخات في الظلام" يعود الى
امتناع المسؤولين البحرينيين عن التصريح لمعد الشريط.
وقال ان "النقد الذي تعرض له البرنامج الوثائقي .. غير مبرر تماما"
مشيرا الى ان "السلطات البحرينية رفضت السماح لفريق الجزيرة بالتصوير،
ورفضت الظهور أو التعليق في البرنامج رغم الطلبات المتكررة والملحة من
قبل إدارة القناة"، حسب ما نقلت عنه صحيفتا الشرق وبننسولا القطريتان.
وتناول الشريط حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد التظاهرات التي
اندلعت في منتصف اذار/مارس وقتل فيها 24 شخصا بحسب السلطات. وانتقد
النشطاء البحرييين قناة الجزيرة التي تبث باللغة العربية وقالوا ان
تغطيتها للاحداث في البحرين لم تكن قوية بشكل كاف.
والبحرين وقطر عضوان في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ايضا
السعودية والامارات والكويت وعمان. وارسل المجلس قوات الى البحرين لدعم
المملكة الصغيرة التي يحكمها السنة لمواجهة التظاهرات التي نظمتها
الاغلببية الشيعية في البلاد. بحسب فرانس برس.
في حين نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على صفحته
بـ«تويتر» ما تمَّ تناقله أمس الأول من نص لبيان قيل إنه صادر عن
الديوان الملكي بشأن قطع العلاقات البحرينية القطرية على خلفية برنامج
بثته قناة «الجزيرة الإنجليزية» عن أحداث البحرين.
وقال وزير الخارجية: «ليس صحيحاً خبر قطع العلاقات بين البلدين
الشقيقين البحرين وقطر وليس له أي أساس من الصحة». وأكد أن «العلاقات
بين البحرين وقطر أكبر وأعمق من برنامج تلفزيوني مسيء. ومن يسيء لقطر
وشعبها فإنما يسيء لأهله».
الاقتصاد خسر ما يصل لملياري دولار
الى ذلك قال رئيس غرفة التجارة البحرينية ان اقتصاد البحرين خسر ما
يصل الى ملياري دولار جراء الاضطرابات السياسية التي اندلعت في البلاد
في فبراير شباط.
وأدت الاضطرابات الى الغاء سباق فورمولا وان للسيارات في يونيو
حزيران وهو حدث رياضي كبير في البحرين وذكرت صحف بريطانية انه لن تجري
الجولة الاوروبية للجولف في البحرين في أوائل العام القادم.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة
البحرين قوله ان الاضرار تقدر بما بين 1.5 مليار الى ملياري دولار وهذا
ليس مبالغة وان الامور عادت الى الوضع الطبيعي. وأضاف أن تصرفات حكومة
البحرين ساهمت في عودة الثقة وطمأنة المستثمرين.
وقالت البحرين انها أطلقت سراح مجموعة من المحتجزين من بينهم عضوان
سابقان في البرلمان اتهما بالاحتجاج ضد الحكومة. ورفعت وكالة ستاندرد
اند بورز الشهر الماضي تصنيف البحرين. |
