|
شبكة النبأ: قد لا نستغرب انتشار
الفساد في معظم دول العالم في زمن أصبحت فيه هذه الظاهرة من الانتشار
بمكان يصعب معها التمييز بين ماهو فاسد وصالح وجيد وسيء، إذ تعددت
أساليب السرقة والنهب و"الفرهود" والتي يمارسها كبار المسؤولين
والمتنفذين في الحكومات والدول، وتحول الفساد إلى إخطبوط عملاق يمد في
كل بلد ذراع، في شبكة عالمية تتفوق على اكبر مافيات العالم، أضف إلى
ذلك "وهو شيء جوهري" إن هذه الظاهرة الخطيرة ومع انتشارها الكبير باتت
تشكل عبأ متزايداً يثقل كاهل البلدان النامية والمتوقع لها إن تشكل
باقتصادياتها في المستقبل كياناً قوياً ينافس مثيلاتها من الدول
المتقدمة، وقد تغير الخارطة الاقتصادية والسياسية للعالم بأسره، كما هو
الحال بالنسبة للهند "ثالث اقتصاد أسيوي" والتي أمست تعيش على واقع
مرير من الصفقات المشبوهة والمليارات المسروقة والفضائح المتكررة والتي
أطاحت بكبار الشخصيات في الهند وجعلت موقف رئيس الوزراء حرجاً للغاية
وهو يترنح مع حكومته تحت ضربات الفساد الموجعة والضغط الشعبي المتكرر
للحد من إفساد المفسدين والسراق.
يكافح الفساد
حيث بدأ سوامي رامديف أشهر معلم لليوجا (جورو) في الهند اضرابا عن
الطعام للمطالبة باصلاحات بما في ذلك معاقبة المسؤولين الفاسدين
بالاعدام في اطار حملة لمكافحة الفساد قوضت شعبية رئيس الوزراء الهندي
مانموهان سينغ، وجلس رامديف وسط الاف من اتباعه داخل خيمة ضخمة يصل
حجمها لمساحة اربعة ملاعب لكرة القدم في العاصمة دلهي، ونشأ رامديف في
اسرة غير متعلمة وبزغ نجمه ليستضيف برنامجا تلفزيونيا يوميا يشاهده 30
مليون شخص ويمتلك جزيرة باسكتنلدا اطلق عليها اسم "السلام"، ودعا
الجورو معبرا عن غضب الناخبين المتزايد تجاه الفساد في ثالث أكبر
اقتصاد في اسيا الحكومة لملاحقة مليارات الدولارات من الاموال التي
جمعت بطرق غير مشروعة في الخارج وسحب العملات الورقية ذات الفئات
الكبيرةو وقال رامديف امام حشد صاخب داخل الخيمة في بداية اضرابه عن
الطعام "لن نحيد عن موقفن، قضيتنا الاموال المهربة، الفساد، لا يوجد
مستحيل كل شيء ممكن ولن نهزم"، وتعد حملته احدث موقف محرج للائتلاف
الحاكم الذي يرأسه حزب المؤتمر الذي تعرض لسلسلة فضائح فساد بما في ذلك
تقديم رشى في دورة العاب الكومنولث وفضيحة اتصالات ربما كلفت الحكومة
ما يصل الى 39 مليار دولار، وتتزايد شعبية رامديف معلم اليوجا في
الولايات المهمة في الانتخابات في الشمال حتى ان أربعة من الوزراء في
الحكومة الهندية استقبلوه عند نزوله من طائرته الخاصة في مطار دلهي
لمحاولة اقناعه بالغاء الاضراب، ولم تثمر المفاوضات حتى الان، ويشعر
المستثمرون بالقلق من ان تلهي المشاكل الجديدة الحكومة عن الاهتمام
بمشروعات قوانين الاصلاح مثل تسهيل امتلاك الاراضي لقطاع الصناعة الذي
تأجل بسبب احتجاجات المعارضة بشأن الكسب غير المشروع مما سبب جمودا في
البرلمان، كما اضرب عن الطعام مئات من الهنود الذين تجمعوا في الخيمة
الى جانب اتباع الجورو في اماكن بعيدة تصل الى ولاية اوريسا ومدينة
مومباي، وكثيرون من اتباعه من الفقراء ولكن حضر داخل الخيمة مهنيون
بثياب انيقة وسط سائحين اجانب وقرويين سافروا مئات الاميال لرؤية
الجورو، وقال رجل الشرطة جايفير جورجار "الهند في ازمة تتنامي الجريمة
والفساد، الاقتصاد ينمو ولكن الفقراء ظلوا على فقرهم، ويحكم حزب
المؤتمر معظم الفترات منذ الاستقلال وانظر الى اين وصلنا"، يأتي اضراب
رامديف اثر اضراب مماثل للناشط الاجتماعي البارز أنا هازاري بدأ في
نيسان واجتذب الحدث اهتمام ملايين الهنود وأرغم الحكومة على تقديم
تنازلات تشريعية لمشروع قانون لمكافحة الفساد اصبح في الهند بموجبه
محقق مستقل لمكافحة الفساد. بحسب رويترز.
بينما فرقت الشرطة الهندية بالقوة تجمعا لدعم الزعيم الروحي الشهير
والمضرب عن الطعام "حتى الموت" لاجبار الحكومة على تحقيق مطالبه ضد
الفساد، وقالت وكالة الانباء الهندية ان حوالى ثلاثين شخصا نقلوا الى
المستشفى بعدما جرحوا في تدخل شرطة مكافحة الشغب فجر اليوم ضد انصار
سوامي رامديف، وذكرت محطة "ان دي تي في" ان السلطات طلبت من رامديف
مغادرة العاصمة الهندية وحصلت على موافقته، ونقلت وكالة الانباء
الهندية عن قائد شرطة نيودلهي بي كا غوبتا ان رامديف لم يعتقل، وقال "نشعر
بالقلق على الامن والغينا التصريح" بالتجمع الاحتجاجي، وتجمع آلاف
الاشخاص تحت شمس حارقة لمراقبته على منصة مغطاة تقام سنويا بمناسبة
احتفال هندوسي بذكرى انتصار الخير على الشر، ويعيش سوامي بابا رامديف
في هاريدوار المدينة المقدسة الواقعة على ضفاف نهر الغانج، ويتابع
ملايين من اتباعه على شاشة التلفزيون تمارينه الخاصة بالتنفس، وهو
يطالب بتوسيع عقوبة الاعدام لتشمل مسؤولي الحكومة الذين يدانون بالفساد
وبسحق اوراق العملة من فئة 500 والف روبيه التي تستخدم برأيه في صفقات
غير مشروعة، كما يأمل بابا رامديف في حظر المؤسسات المصرفية التي تمارس
نشاطات في جنات ضريبية، في الهند، وتواجه الحكومة الهندية منذ اشهر
فضائح فساد اكبرها تلك المرتبطة ببيع تراخيص لشبكات الهاتف النقال بطرق
يعتقد انها احتيالية حرمت الخزانة من حوالى اربعين مليار دولار.
سلسلة من الفضائح
الى ذلك اكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ انه ينوي مكافحة
الفساد في بلده بعد الكشف عن سلسلة من الفضائح التي اساءت لصورة
الحكومة في الاشهر الاخيرة، وقال في حديث لصحافيين في برنامج تلفزيوني
"اريد ان اؤكد امامكم وامام البلاد ان حكومتنا ملتزمة بشكل كامل ملاحقة
المخالفين ايا تكن المناصب التي يشغلونها"، ومن النادر ان يظهر رئيس
الوزراء في مقابلة تلفزيونية يرد فيها على اسئلة الصحافيين، لكنه لجأ
اليها هذه المرة ليشن هجوما اعلاميا مضادا بعد الانتقادات التي وجهت
الى حكومة يسار الوسط التي يرئسه، ونفى ان يكون فكر بالاستقالة بعد
الفضيحة المرتبطة بشبهات احتيال في صفقة بيع تراخيص للاتصالات الخليوية
من الجيل الثاني في 2008 والتي ادت الى استقالة الوزير، وقال رئيس
الوزراء منذ 2004 ردا على سؤال "لم ارغب في الاستقالة لان لدي عمل يجب
ان انجزه"، واضاف "هناك عمل كبير لم ينجز ولم افكر في تركه في منتصف
الطريق"، وتفيد ارقام المحاسبة والمفتش العام ان الصفقة فوتت على
الخزانة اربعين مليار دولار، واتهم سينغ بغض النظر عن الفضيحة بسبب
المحسوبية السياسية، ففي التحالف الذي يقوده يحتاج حزب المؤتمر الى
الحزب الذي ينتمي اليه وزير الاتصالات السابق في الولاية.كما واجه سينغ
الذي كان معروفا بنزاهته فضائح فساد خلال تنظيم دورة الكومنولث للالعاب
الرياضية في اكتوبر الماضي، واوقفت الشرطة عددا من قادة اللجنة المنظمة
للدورة التي شارك فيها رياضيون من المستعمرات البريطانية السابقة في
نيودلهي، يشتبه بتمريرهم صفقات يشوبها احتيال، كما يواجه انتقادات من
الصحف مع ارتفاع نسبة التضخم واسعار المواد الغذائية الى حوالى عشرين
بالمئة خلال عام واحد. بحسب فرانس برس.
كما يسعى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الذي يوصف في الهند
ب"الرجل النظيف" الى انقاذ سمعته والحفاظ على هذه الصورة بعد الكشف عن
فضيحة كبرى في قطاع الاتصالات، وسينغ (78 عاما) متهم بعدم التدخل عندما
باع وزيره للاتصالات رخص شبكات هاتف محمول لمشغلين من اصدقائه باقل من
قيمتها الحقيقية ما اضاع على البلاد نحو اربعين مليار دولار وفقا لهيئة
المحاسبة الرقابية الهندية، الا ان سينغ ليس متهما بتحقيق ربح من صفقة
بيع هذه الرخص الاحتيالية عام 2008، لكن وفي تحرك نادر طلبت المحكمة
العليا من الحكومة توضيح "موقفها السلبي وصمتها طوال 16 شهرا" بعد
مطالبة احد نواب المعارضة البرلمانية اجراء تحقيق قضائي مع وزير
الاتصالات ايه راجا الذي استقال في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي،
ووفقا للقانون الهندي يتعين على رئيس الوزراء الموافقة على تقديم اي
عضو في حكومته للمحاكمة، واكد مكتب منموهان سينغ لاعلى هيئة قضائية في
البلاد ان الحكومة التزمت بالقواعد الاجرائية واستجابت لطلب المعارضة،
وقال البرلماني المعارض سوبرامانيام سوامي الذي قدم عام 2008 طلب
استجواب راجا ان "رئيس الوزراء رجل محترم جدا لكنه ليس رجلا سياسيا"،
واضاف "لقد اختار طريق الاستسهال وانتظر طويلا قبل ان يتحرك"، وسينغ
الذي يضع دائما عمامة سماوية اللون والمشهور بتحفظه، نجح حتى الان في
ادارة الحياة السياسية الهندية الصاخبة الى حد ما على راس ائتلاف
بقيادة حزبه حزب المؤتمر (يسار الوسط)، واليوم يؤخذ عليه تغاضيه عن هذه
الفضيحة لتحقيق منفعة سياسية حيث ان حزب المؤتمر بحاجة في ائتلافه الى
حزب درافيدا مونيترا كازاغام (دي ام كا)، الحزب المحلي الذي ينتمي اليه
وزير الاتصالات.
وتتردد شائعات في نيودلهي بان سينغ، استاذ الاقتصاد السابق واول
شخصية من طائفة السيخ تتولى رئاسة الوزراء، يمكن ان يستقيل اذا تاثرت
سمعته اكثر، وقال مسؤول كبير قريب من رئيس الوزراء طالبا عدم ذكر اسمه
انه "يميل الى هذا النوع من القرارات"، ومنذ الكشف عن هذه الفضيحة ادلى
سينغ بتصريحين مقتضبين واعدا باحالة جميع المسؤولين الى القضاء ومشيرا
الى ان يشعر احيانا بانه "طالب ينتقل من امتحان الى اخر"، وقد اصبح
سينغ المشهور بولائه لعائلة غاندي السياسية، رئيسا للوزراء عندما عاد
حزب المؤتمر بشكل مفاجىء الى السلطة في 2004 وبعد تخلي زعيمة الحزب
سونيا غاندي عن تولي مقاليد الحكم، ويرى البعض ان سينغ سيحتفظ بالمنصب
الى ان يشعر راهول (40 عاما) نجل سونيا غاندي بانه مستعد لتولى هذا
المنصبو ومما يحسب لسينغ تمرير العديد من الملفات الحساسة مثل الاتفاق
النووي مع الولايات المتحدة ووضع سياسة تحرير لاحداث انفتاح لاقتصاد
بلد يزيد عدد سكانه عن مليار نسمة، وكان سينغ وزيرا للمالية في
التسعينات واعتبر رائد الاصلاحات الاقتصادية والمالية بعد ازمة اضطرت
الهند الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، وقد حظي سينغ بتقدير كبير من
اقرانه في مجموعة العشرين وخاصة من الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي
ابدى احترامه الشديد لهذا الرجل ابن تاجر الفاكهة.
استقالة بسبب الفساد
في سياق متصل استقال أحد كبار قادة حزب المعارضة الرئيسي في الهند،
بهاراتيا جاناتا، بعد اتهامه في فضيحة تعدين كبَّدت ولايته خسائر بقيمة
3.6 مليار دولار، وقدم بي إس ياديورابا، رئيس حكومة ولاية كارناتاكا (جنوب)،
استقالته لحاكم الولاية إتش آر بهاردواج في بنجالور عاصمة الولاية،
وذكرت تقارير، نقلا عن مصادر في حزب بهاراتيا جاناتا، أن أحد زملاء
ياديورابا الذي يحظى بثقته، مرشح لخلافته في المنصب، وقال سانتوش هيجدي،
رئيس ديوان مكافحة الفساد في كارناتاك، إن الولاية خسرت دخلا يصل إلى
160 مليار روبية (3.6 مليار دولار) بسبب التعدين غير المشروع وجرائم
الفساد ذات الصلة في الفترة من 2006 إلى 2010، وأضاف هيجدي أن أسرة
رئيس الوزراء المستقيل، وبعض الأعضاء من حكومة الولاية التي يسيطر
عليها حزب بهاراتيا جاناتا، وسياسيين من أحزاب المعارضة شاركوا في
الفضيحة، التي تشمل إصدار تراخيص بشكل غير مشروع لشركات تعدين، وشاعت
أنشطة التعدين غير المشروع، لا سيما لخام الحديد، في كارناتاكا منذ عدة
عقود، ويجري تصدير أغلب هذا المعدن الخام إلى الصين، وبعد يوم واحد من
نشر تقرير هيجدي، طلب حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يقود حملة ضد الفساد،
من ياديورابا تقديم استقالته، ويذكر أن كارناتاكا هي الولاية الوحيدة
في جنوب الهند التي يسيطر على حكومتها حزب بهاراتيا جانات، وتسبب
التقرير في إحراج حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يشن حملة انتقادات عنيفة
ضد الائتلاف الحاكم في الهند بقيادة حزب المؤتمر بسبب سلسلة من فضائح
الفساد.
هيئة لمكافحة الفساد
من جهة اخرى وافقت الحكومة الاتحادية في الهند مؤخراً على مشروع
قانون مثير للجدل لمكافحة الفساد، ومن المقرر طرحه أمام البرلمان خلال
الجلسة المقبلة، وقال سلمان خورشيد وزير العدل في الحكومة الاتحادية إن
المشروع الذي أطلق عليه “قانون لوكبال” يقضي بإنشاء هيئة تضم تسعة
أعضاء للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة للمسؤولين العموميين، وأضاف
خورشيد إن رئيس الوزراء والهيئة القضائية، تم استثناؤهما من المشروع،
على أن يخضع رئيس الوزراء للقانون بعد مغادرته المنصب، كما يوصي مشروع
القانون بأن يرأس الهيئة المزمعة أحد قضاة المحكمة العليا، سواء من
المتقاعدين أو ممن لا يزالون في الخدمة، وسيكون لـ”لوكبال” إداراتها
الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية، كما ستتمتع بالصلاحيات الكافية
لطلب مساعدة ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي وحكومات الولايات، يشار إلى
أن مشروع القانون سالف الذكر، ظل محل نقاش لعقود عدة، ومر بصيغ تمهيدية
متعددة في مجلس الشيوخ طوال 42 عام، وتأتي مصادقة مجلس الوزراء
الاتحادي على الصيغة الأخيرة للمشروع بعد إجراء تعديلات طفيفة، على
خلفية موجة من فضائح الفساد التي شملت أسماء عدد من الوزراء وكبار
المسؤولين، وتحرك قادته الناشطة الحقوقية الاجتماعية المخضرمة أنا
هزاري للدفع بهذا التشريع قدماً. بحسب فرانس برس.
الى ذلك اجرى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ تعديلا وزاريا ابقى
فيه على حلفائه الرئيسيين في محاولة لمساعدته في التصدي لاتهامات
بالفساد واصابة السياسة بالشلل واختار بدلا من ذلك التركيز على كسب
التأييد قبل انتخابات تجري في ولاية رئيسية العام المقبل، ولم يحترم
سينغ تعهدات باجراء تغييرات رئيسية في ثاني تعديل وزاري يجريه هذا
العام واحتفظ بوزراء المالية والداخلية والدفاع والخارجية والتجارة في
اشارة الى ان من غير المحتمل استئناف الاصلاحات الاقتصادية المتوقفة
منذ فترة طويلة في اي وقت قريب، وربما تؤكد هذه التغييرات وجهة النظر
القائلة بان سينغ والتحالف الذي يقوده حزب المؤتمر فضلا الاحتفاظ
بحلفائهما في المناصب العليا لمكافحة فضائح تربح واحتجاجات عامة
وارتفاع معدل التضخم وهو امر يقوض الحكومة، واعتبرت تلك التغييرات
الثانوية ايضا محاولة لاستبعاد بعض الوزراء الذين كان اداؤهم ضعيفا
بالاضافة الى تحضير حزب المؤتمر الحاكم لانتخابات رئيسية في ولاية
اوتار براديش العام المقبل وهي ولاية ينظر اليها على انها المسرح
لانتخابات عامة في عام 2014.
فضائح صناعة التعدين
على صعيد اخر اكتسحت موجة فضائح الفساد في الهند صناعة أخرى،جارفة
في طريقها صناعة تعدين الحديد الخام، ومصيبة بشظاياها شركات من بينها
الشركة الأم لواحد من أغنى الأثرياء في البلاد، وأفاد تقرير تحقيق
حكومي صدر مؤخراً، أن عددا من الأسهم فقدت قيمها، بما فيها أسهم أندي
انتربرازيزز، التي تشكل العمود الفقري لإمبراطورية التعدين والموانئ
والطاقة التي بناها غوتام اس أندي، الملياردير الذي يعد واحدا من أكبر
الأثرياء في الهند، ومن جانبها نفت اندي انتربرايزز ارتكابها لأي جرم،
لكنها تواجه هي وعدة شركات هندية كبرى استجوابات مريرة من قبل محققين
وصناع سياسة، وأكد التقرير المكون من 466 صفحة الذي أعده قاض سابق في
المحكمة العليا والذي يقوم حاليا بدور المحقق الأول، بأن موظفين عامين
وشركات احتالت على حكومة ولاية كارنتاكا ونصبت عليها بمبالغ تساوي
ملايين الدولارات على شكل رسوم امتياز وضرائب وغيرها من المدفوعات من
تجارة مربحة ومحلية وعالمية في الحديد الخام، الذي يعتبر مادة خام هامة
لصناعة الحديد الصلب، والذي شهد طلبا قويا من جانب الصين والهند اللتين
تحققان نموا سريع، وقال التقرير الذي وضعه سانتوش هيدج، القاضي السابق،
أن رشى ضخمة دفعت، وأن عمليات أشبه ما تكون بعمليات المافيا، كانت
تمارس يوميا بشكل روتيني، ويقول محللون بأن النتائج التي توصل إليها
القاضي هيدج تقدم دليلا على فساد متفش في حقول هامة من الاقتصاد الهندي،
بما فيه أراض ومصادر طبيعية، ما زالت تخضع للسيطرة المطلقة لرجال سياسة
وتنفيذيين تجاريين، رغم أن قطاعات أخرى مثل البضائع الاستهلاكية وتقنية
المعلومات أصبحت أكثر انفتاحا. بحسب فرانس برس.
والواضح انه لا يعرف بعد ما الذي ستؤول عليه الأمور لاحق، فالقاضي
هيدج لا يمتلك السلطة لملاحقة الشركات والأفراد الذين يتهمهم في تقريره،
فهذا الأمر يعود إلى السلطة القضائية أو حكومة كارناتاكا، التي سبق أن
قللت سابقا من مخاوف صناعة التعدين، وقد اضطرت الفضيحة رئيس وزراء
الولاية إلى تقديم استقالته رغم نفيه لارتكاب أي عمل غير أخلاقي،
وانخفضت أسهم أناني انتربرايزز بحوالي 23%، كما انخفضت أسهم شركة أخرى
متورطة في الفضيحة وهي جي اس دبليو بعد خفض سيتي جروب لتصنيف أسهمها
ووضعته برسم البيع، وقالت الشركة في بيان لها إن جميع تعاملاتها كانت
تتم بصورة مطابقة للقانون، وكان اختراق كبير حدث في التحقيق في أوائل
العام الماضي، فقد أغارت وكالات مكافحة الفساد على مكاتب أندي
انتربرزايزز، التي تشغل محطة لتصدير الحديد الخام في ميناء بلكيري، في
بحر العرب، وضبطت مستندات استشف منها وجود مدفوعات غير قانونية، فقد
تسلم مدير الميناء على سبيل المثال 50 الف روبية أو 1.100 دولار عن كل
شحنة انطلقت من الميناء، كما حصل موظف جمركي على 10 الاف روبية خلال كل
ثلاثة أشهر، و 0.50 روبية عن كل طن من الحديد الخام يتم شحنه.
شكوى ضد الامارات
من جانب اخر قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ان شريكتها في
مشروع للهاتف المحمول في الهند قدمت شكوى بحقها وبحق شركات أخرى أمام
مجلس قانون الشركات في الهند، ولم تحدد اتصالات "التي يواجه مشروعها
المشترك في الهند فضيحة بشأن تراخيص الاتصالات" فحوى تلك الشكوى لكنها
وصفتها بأنها "بلا أساس"، وقال تلفزيون سي.ان.بي.سي تي.في18 الهندي
نقلا عن مصادر لم يسمها ان الشريك الهندي لاتصالات قال في عريضة ان
اتصالات لا تنفذ التزاماتها تجاه المشروع المشترك وزعم حدوث "سوء ادارة
مرتبط بالتشغيل"، ومجلس قانون الشركات هيئة مستقلة شبه قضائية تفصل في
أمور الشركات.ودي.بي جروب هي شريك اتصالات في المشروع المشترك في الهند
اتصالات دي.بي، وقالت اتصالات في البيان ان ماجيستك انفراكون برايفت -
التي قالت انها تمتلك نحو 45.73 بالمئة في اتصالات دي.بي ويسيطر عليها
المسؤولان الكبيران في دي.بي جروب شاهد بلوى وفينود جوينكا هي من سعى
لتلك الاجراءات، وبلوى وجوينكا هما من بين من وجهت لهم الشرطة
الاتحادية في الهند الاتهام بخصوص تورط مزعوم في فضيحة تراخيص
الاتصالات وهما محتجزان انتظارا لمحاكمتهم، وقالت اتصالات في البيان
"هذا تحرك يدعو للسخرية من جانب أطراف متهمة بجرائم فساد كبرى تهدف
لصرف الانتباه عن وضعها وتعطيل الادارة السليمة لاتصالات دي.بي بهدف
الاضرار بمساهميها وعملائها"، وأكدت اتصالات مجددا أنها غير متورطة في
فضيحة تراخيص خدمات الجيل الثاني في الهند والتي تأتي في قلب تحقيق
حكومي مستمر وقالت انها استثمرت في المشروع المشترك بعد نحو عام من منح
التراخيص، وتنفي دي.بي جروب ومسؤولوها ارتكاب أي مخالفات. |
