|
شبكة النبأ: مع اقتراب شهر سبتمبر
لهذا العام وما من الممكن أن يحدث خلاله بعد توجه رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة والطلب منها الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، تتزايد التوقعات لدى عناصر الحرب الإسرائيلية بأن إسرائيل
ستواجه خلال هذا الشهر أسوء السيناريوهات التي مرة على تاريخها.
سيناريوهات مرعبة
فبحسب ما نشرته صحيفة معاريف اليوم الأربعاء، فإن النظام الحربي
الإسرائيلي يستعد وبكل قوته لمواجهة سيناريوهات متوقعه في شهر سبتمبر
المقبل، وعلى رأس هذه السيناريوهات هو تخلي السلطة الفلسطينية عن
مسؤولية الأمن في الضفة الغربية، أو مظاهرات فلسطينية عارمة تنظم
باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الآراء في جهاز الحرب الإسرائيلي متضاربة
بخصوص تأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حين يؤكد ضباط كبار في
الجيش الإسرائيلي على أن الوضع لن يتدهور، تحذر عناصر أخرى رفيعة
المستوى في النظام الأمني من مفاجئات متوقعة ومخيفة يمكن أن تحدث في
شهر سبتمبر.
ونقلت الصحيفة عن أحد عناصر الحرب قولة:"إن من الخطأ الاعتقاد بأن
الاحتجاجات ستخرج في شهر سبتمبر، لأنه من الممكن أن يحصل قبل سبتمبر أو
في شهر يناير أو إرجائها لموعد آخر كل شيء متوقع".
وتابع قائلاً:" في جهاز المخابرات الإسرائيلية يراقبون تحركات
الشارع الفلسطيني والذي تحول إلى مركز الخوف والقلق في إسرائيل، والجيش
الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات مختلفة مثل ما يمكن أن يحدث في حال إعلان
الأمم المتحدة عن إقامة الدولة الفلسطينية، فمن المتوقع أن يخرج بعد
هذا الإعلان عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في يوم واحد للاحتفال في
الشوارع، ومن الممكن أن تؤدي هذه الاحتفالات إلى مواجهات سواء أكانت مع
المستوطنين أو مع الجيش الإسرائيلي نفسه".
وأضاف:"الجيش الإسرائيلي مستعد لمثل هذه السيناريو وتزود بالعديد من
الأنظمة الدفاعية ضد المظاهرات مثل الأسلحة التي تطلق الرصاص المطاط
وغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى قاذفات المياه".
وحذر عنصر الحرب من أن أي حادث موت لأحد الفلسطينيين من الممكن أن
يصعد الوضع ويحث الفلسطينيين على الاحتجاج التي وصفها بالعنيف والواسع
والتي لا يمكن التكهن بنهايتها.
وأوضحت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يراقب
جميع التحركات السياسية التي يتبعونها من أجل الاعتراف بالدولة
الفلسطينية، بالإضافة إلى جميع التصريحات التي تصدر عن المسئولين في
السلطة الفلسطينية، مثل التصريحات التي صدرت عن عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات والتي أعتبرها عناصر في جهاز
الاستخبارات الإسرائيلية بالخطيرة، حيث حذر عريقات من قيام السلطة
الفلسطينية بنقل المسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية لإسرائيل إذا
استمرت حالة الجمود السياسي.
وبينت الصحيفة أن هذا السيناريو من أخطر السيناريوهات المتوقعة
وخاصة أن السلطة الفلسطينية كان لها دور كبير في صد المظاهرات
والاحتجاجات التي تنطلق من الضفة الغربية المناهضة لإسرائيل مثل ما
فعلته خلال أيام الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من منع لأي
مظاهرة ضد إسرائيل.
رأت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تعيش في هذه الأيام في أوج قوتها،
حيث أنها استطاعت تحقيق نجاحات في العديد من المجالات الاقتصادية
والتعليمية بالإضافة إلى بناء جهاز أمني وقانوني قوي.
نهاية كارثية
الى ذلك تقوم مجموعة متكونة من عسكريين وسياسيين إسرائيليين سابقين
بالتنقل من محفل لآخر في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية المنظمة
اليهودية الأمريكية، جي استريت ويتحدثون عن " ضرورة قيام حل الدولتين
بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حدود 1967 وبأسرع فرصة، لتفادي
نهاية كارثية لإسرائيل ".
وكان آخر هذه المحافل ندوة مكتظة نظمها معهد بروكنغز في واشنطن
الثلاثاء 26/7 شارك فيها جلعاد شير الذي خدم رئيسا للجنة التنسيق
للسياسة أثناء رئاسة وزارة إيهود باراك، والجنرال شلومو غازيت الذي قاد
مكتب إدارة الأراضي تحت الاحتلال لسنوات طويلة في سبعينيات القرن
الماضي، كما كان رئيساً لجامعة بن غوريون ، والجنرال حاميا داغان الذي
عمل بالتنسيق بين القوات الأرضية والجوية والبحرية الإسرائيلية في
ثمانينات القرن الماضي، وغيلان باروخ الذي عمل كسفيراً لإسرائيل في
جنوب أفريقيا وزامبيا والفلبين والسويد، وشاؤول أريلي الذي عمل نائب
وزير الدفاع سابق، والجنرال ناتان شاروني الذي عمل كرئيس قسم التخطيط
في الجيش الإسرائيلي، وآلون بينكس الذي عمل سفير إسرائيل في الامم
المتحدة، حيث حذر السبعة من مغبة " بقاء الجمود الحالي والسماح
لنتنياهو بالإبقاء على الوضع الراهن كون أنه يعتقد أن هذه الأوضاع تخلق
واقعاً يصعب تغييره لمصلحة الاستيطان ".
واستهل جلعاد شير الندوة منبهاً إلى أن " هذه اللحظة تعتبر الأدق في
تاريخ إسرائيل، وأن غض الطرف عما يجري من جمود في التفاوض والاستمرار
في الاستيطان سيأتي بعواقب وخيمة على إسرائيل خاصة وأن الكل يعرف، بشكل
أو بآخر طبيعة وأطر الحل النهائي، وأين ستقوم الدولة الفلسطينية وأن في
النهاية لابد لإسرائيل أن تنسحب من هذه الأراضي المخصصة لقيام دولة
فلسطينية ".
ويشدد شير على أن " قيام دولة فلسطينية على الأرجح ليجلب الأمن
لإسرائيل وليس العكس، حيث أثبت الفلسطينيون أنهم شريك كفؤ في ممارسة
مهنية لأجهزة الأمن والتزامهم باتفاقات التنسيق الأمني ببراعة ".
وانتقد شير حكومة إيهود باراك التي اتهمها " بخوض مفاوضات كامب
ديفيد عام 2000 دون إطلاع الشعب الإسرائيلي على حقيقة ما يجري وكأن في
نيتهم عدم المضي قدماً باتفاق سلام يتوصل إلى حل الدولتين آنذاك".
وأضاف " إن الأغلبية الساحقة للإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين، فلسطين
وإسرائيل تتعايشان جنباً إلى جنب، ليس محبة بالفلسطينيين ولكن حرصاً
على إبقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد ".
واختتم قائلاً " علينا أن نرفض مقولة عدم الاتفاق على شيء قبل أن
نتفق على كل شيء ؛ كون أننا نستطيع أن نتفق مع الفلسطينيين على شيء
ننفذه وننتقل إلى القضية الأخرى وهكذا حيث أثبت الفلسطينيون أنهم
مفاوضون جادون".
أما شلومو غازيت فقد فند إدعاء الحكومة الإسرائيلية والذين يؤيدونها
بشكل أعمى بأن " حدود العام 67 حدود يصعب الدفاع عنها؛ حيث أن هذا كلام
فارغ في عهد الصواريخ والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الحديثة "،
وأكد غازيت أن " المشكلة ليست مع الفلسطينيين أو العرب المشكلة في
حقيقتها تكمن فينا، في إسرائيل حيث أن بقاء إسرائيل دولة يهودية
وديمقراطية في خطر محدق، ولو قرر الفلسطينيون اليوم التخلي عن سعيهم
وراء دولة مستقلة وقرروا العمل من أجل أن يكونوا مواطنين تحت السيطرة
الإسرائيلية فإن إسرائيل بشكلها الراهن سوف تنتهي.
واستهتر الجنرال داغان من " هؤلاء بالأوساط الليكودية التي تقول لا
نستطيع التفاوض مع حماس ولا مع فتح ولا مع العرب، وأنا الذي دربني على
الطيران كانوا من الطيارين الألمان الذين خدموا في السلاح الجوي النازي".
أن استحقاق حل سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل يقوم على أساس
الدولتين وعلى أساس حدود 67 هو أمر ملح يجب العمل به في أسرع فرصة
ممكنة.
بدوره قال آلون باروخ " من وجهة نظري أن الخطر الذي يحدق بإسرائيل
يكمن في عدم عودتها إلى حدود عام 1967؛ على العكس تحديد الحدود مع
العرب هو الذي يجلب الأمن والسلام لإسرائيل، وما عليه إلا أن أستشهد
باتفاق سلام مع مصر الذي جلب لنا أمناً استراتيجياً وجرد صحراء سيناء
من السلاح، وما علينا إلا أن ننظر إلى معاهدة السلام مع الأردن التي
حققت عمقاً أمنيا استراتيجيا وأنا أقول أن العودة إلى حدود 67 وقيام
دولة فلسطينية على تلك الأراضي سيجلب لنا عمقاً استراتيجياً أمنياً
طويل الأمد ".
بينما لام شاؤول أريلي سياسة الاستيطان على بروز حزب الليكود وتمكنه
من السلطة فلم يكن هناك مستوطنات تذكر قبل مجيء مناحم بيغن إلى الحكم
عام 1977، وكنا نعرف أنه باستثناء القدس، وربما شريط على نهر الأردن
ليس لنا مصلحة في البقاء في تلك الأراضي."
وحذر أريلي من أن مخطط نتنياهو في المماطلة يهدف " إلى زيادة عدد
المستوطنين في الضفة الغربية ـ دون القدس ـ من 320 ألفا إلى 450 ألفا
قبل نهاية دورته في رئاسة الوزراء؛ ولذلك يماطل في الوقت معتقداً أن
خلق هذه الحقائق على الأرض سيجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية
قادمة الانسحاب".
دوره وافق سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة آلون دينكس مع
الذين سبقوه متهماً عرقلة التفاوض والاتفاق على حل سلام يقوم على أساس
الدولتين وأساس حدود عام 1967 بأنها " أسلوب يضع مستقبل إسرائيل في خطر
"، واستهجن بينكس الذين يعتقدون في إسرائيل " إن الفلسطينيين يبعدون
عنا ما لنا ولهم وكأنهم في كوكب آخر وأن غزة وحماس في مكان نائي ومحاصر،
وأن وضعنا الاقتصادي جيد وأن وضعنا العسكري جيد ولا تهمنا العزلة
الدولية" على أنهم يخطئون خطأ قاتلا".
لعل أهم نقطة في النقاش جاءت على لسان سفير إسرائيل السابق لدى جنوب
أفريقيا، الذي قال " مثال جنوب أفريقيا مثال مهم كون أن أحداً لم يتخيل
في نهاية ثمانينات القرن الماضي زوال نظام ابرتهايد ولكنه حدث؛ الأمثل
لإسرائيل هو الإسراع بتنفيذ ما يؤمن به العالم بأكمله بضرورة قيام دولة
فلسطينية وبسرعة قبل فوات الأوان ".
وفي إطار رد المشاركين على أسئلة من القدس بخصوص طبيعة مهمتهم في
واشنطن ومن يرعاهم ومدى إيجابية الاستقبال من قبل الكونجرس الأمريكي أو
من يلتقوهم في اجتماعاتهم المتعددة، قال " نحن هنا بضيافة منظمة جي
استيت التي تؤمن بالسلام وحل الدولتين ولكننا لا ننتمي إليها، وأننا
سنزور كل المدن المهمة في الولايات المتحدة بصدد مخاطبة الجالية
اليهودية الأمريكية بصراحة حول هذه النقطة وضرورة تعبئة جهودهم لدعم
فكرة حل سلام يقوم على أساس الدولتين وأساس الانسحاب إلى حدود عام
١٩٦٧، حيث أننا نعلم أن أغلبية اليهود الأمريكيين هم من الليبراليين
الذين يتبنون المواقف الصائبة ، ويعلمون أن حل الدولتين هو في خدمة
ومصلحة إسرائيل". وأهاب المشاركون بالرئيس الأمريكي باراك أوباما " رغم
انشغاله بالقضايا الداخلية أن يركز اهتمامه على فحوى خطابه الذي ألقاه
في 19 مايو الماضي عندما تحدث بدولة فلسطينية على حدود عام 1967،
وتعبئة الطاقات لتنفيذها حيث أن الولايات المتحدة هي القوى الوحيدة
التي تستطيع تحقيق ذلك ".
أما بالنسبة لمخطط الفلسطينيين الذهاب إلى الأمم المتحدة في شهر
سبتمبر أيلول القادم فقد فاجئ المشاركون الحضور باتفاقهم على " إن قيام
الفلسطينيين بهذه الخطوة هو أمر إيجابي سيحرك عملية السلام وليس صحيحاً
أن ذلك من شأنه أن ينهي فرص حل الدولتين ".
أسلحة بـ76 مليون شيكل
تواصل الدولة العبريّة استعداداتها على جميع الأصعدة وفي كافة
المجالات تحسبًا لليوم الذي سيلي الإعلان عن الدولة الفلسطينية في شهر
أيلول (سبتمبر) المقبل بالأمم المتحدّة، وإلى جانب جهودها الدبلوماسيّة
بإقناع الدول بالتصويت ضدّ المشروع الفلسطينيّ، تواصل تل أبيب التحضير
والتجهيز من الناحية الأمنيّة والعسكريّة لمواجهة عدد من السيناريوهات،
التي أطلقت عليها المصادر السياسيّة في تل أبيب السيناريوهات السوداء
التي قد تتحقق.
وفي عددها الصادر أمس الخميس، أفردت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أحد
عناوينها الرئيسيّة في الصفحة الأولى والذي جاء تحت عنوان (أسلحة أيلول)
أشارت فيه إلى الاستعدادات الإسرائيلية لما أسمته مظاهرات عارمة في
الضفة الغربية وداخل ما يُسمى بالخط الأخضر.
وبحسب الصحيفة فإنّ الأجهزة الأمنية تستعد أيضا لسيناريوهات وصفتها
بالمتطرفة، مثل استقالة محمود عبّاس (أبو مازن) من رئاسة السلطة وتفكك
السلطة وحصول فوضى شاملة.
وبحسب المحلل للشؤون العسكريّة بالصحيفة، أليكس فيشمان، الذي تربطه
بالمؤسسة الأمنيّة علاقات متينة للغاية، فإنّ وزارة الأمن عملت على
شراء أسلحة لتفريق المظاهرات تصل قيمتها إلى 75 مليون شيكل (دولار
أمريكي يعادل 3.5 شيكل) وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة تبعات
وتداعيات اعتراف الأمم المتحدة بالدول الفلسطينية في أيلول (سبتبمر)
المقبل.
وبحسب التقارير في تل أبيب فإنّ الأجهزة الأمنيّة في الدولة
العبريّة في أوج استعداداتها لمواجهة سيناريوهات محتملة في شهر ايلول/سبتمبر،
وتبيّن أن التخوف الأساسي في إسرائيل هو من اندلاع احتجاجات شعبية في
الضفة الغربية. وزادت التقارير أن الآراء متعددة ومتضاربة في جهاز
الأمن الإسرائيلي حيال تأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبينما يرى
ضباط في الجيش أنه لن يحدث أي تدهور أمني يحذر آخرون من مفاجآت واحتمال
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي وخصوصا في
الضفة الغربية. ونقل عن أحد المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قوله
إن الاعتقاد بوجود موعد واضح في شهر ايلول (سبتمبر) لاحتمال اندلاع
احتجاج عنيف هو خطأ بصري، فهذا قد يحدث قبل ايلول (سبتمبر) أو في شهر
كانون الثاني (يناير) المقبل أو إرجاء ذلك لموعد متأخر أكثر. وتتابع
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بحالة من التأهب الأجواء في الشارع
الفلسطيني الذي أصبح مركز التخوفات الإسرائيلية. وبحسب المصادر
الإسرائيليّة، تشمل السيناريوهات التي يستعد لها جيش الاحتلال احتمال
إعلان الأمم المتحدة عن دولة فلسطينية وأن يخرج الشعب الفلسطيني إلى
الشوارع للتعبير عن فرحته، ولكن بعد يوم واحد ستتبدد الفرحة بعد أن يجد
الفلسطينيون أنفسهم ما زالوا مضطرين للعبور في حواجز عسكرية إسرائيلية
خلال تنقلهم من مدينة إلى أخرى في الضفة ومشاهدة المستوطنات، المقامة
على أراضيهم، من نوافذ بيوتهم.
وقدّر مسؤولون في جهاز الأمن أنه في هذه الحالة ستتصاعد خيبة أمل
الفلسطينيين، وشددوا على أن الفلسطيني يفكر اليوم بأنّ العالم كله يقول
إنّه يحق له دولة وإسرائيل وحدها التي ترفض ذلك، وقد انتهى العهد الذي
يكتفي فيه الشعب بالطعام والمأوى وهم يريدون استقلالا ودولة.
وأشار المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إلى أن أحد السيناريوهات
المتطرفة التي يجري الاستعداد لها هو أن يسير عشرات آلاف الفلسطينيين
باتجاه مستوطنة، بينما تقف في طريقهم قوات إسرائيلية. وقال المسؤولون
إنه من أجل مواجهة سيناريو كهذا يقوم الجيش بحملة مشتريات غير مسبوقة
للتزود بوسائل تفريق المظاهرات والتي تشمل قنابل تصدر روائح نتنة
وأعيرة مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وسيارات خراطيم المياه.
وأضاف المسؤولون إنه على الرغم من التزود الواسع بهذه الوسائل إلا
أنّ قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك أنه في حال مقتل متظاهر فلسطيني واحد
فإنّ الأوضاع ستتدهور ويدفع باتجاه اتساع الاحتجاجات والمواجهات بين
الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ولا أحد بإمكانه التكهن كيف ستنتهي
الأمور. وثمة سيناريو آخر يصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنّه متطرف وهو
أن يبادر قادة الشارع الفلسطيني إلى احتجاجات شعبية كالتي تجري في مصر
وسورية وليبيا، واستغلال تأييد الولايات المتحدة والدول الأوروبية
للاحتجاجات في الشرق الأوسط.
ويقدر المسؤولون ذاتهم أن سيناريو من هذا النوع سيواجه الأمريكيون
صعوبة في توجيه انتقادات ضد الاحتجاجات الفلسطينية. وتتابع شعبة
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأحداث في مناطق السلطة الفلسطينية
وتصريحات المسؤولين فيها وتدقق في أية خطوة سياسية بهدف الاستعداد بشكل
أفضل لاحتمال حدوث تصعيد أمني.
وشددت المصادر، بحسب فيشمان، على أنّ إسرائيل قامت بشراء الأسلحة
وذلك لرفع جاهزية قوات الأمن لمواجهة مظاهرات محتملة في أيلول
(سبتمبر)، من خلال زيادة كمية الأسلحة التي وصفتها بغير القاتلة، بعد
أن تبين أن هناك نقصا فيها تبين خلال (يوم النكبة) و(يوم النكسة).
وبحسب الصحيفة ففي اليومين المذكورين لم يكن لدى الجيش أدوات لمنع دخول
الفلسطينيين من سورية ولبنان، وعندها لجأ الجيش إلى إطلاق النار على
أناس عزل. وأضافت أن أسلحة تفريق المظاهرات سيتم تقسيمها بين الجيش
والشرطة، حيث تحصل الأخيرة على عتاد بقيمة 40 مليون شيكل، ويتم تزويد
الجيش بعتاد بقيمة 35 شيكل لمواجهة مظاهرات محتملة في مناطق السلطة
الفلسطينية. وتشمل الأسلحة: قنابل غاز، وجهازا متعدد الفوهات يتم
تثبيته على المركبات ويطلق كمية كبيرة من قنابل الغاز دفعة واحدة،
إضافة إلى حاويات مياه لتفريق المظاهرات بسعة 2.500 لتر ومركبات ذات
أجهزة لضخ المياه (نحو 17 مركبة)، ومسدسات من نوع (تايزر) المكهربة
وأجهزة تصدر أصواتا مزعجة لا تحتمل.
علاوة على ذلك، تمّ شراء مواد ذات رائحة حادة جدًا وكريهة تتم
صناعتها في إسرائيل والتي يمكن رشها بواسطة طائرات الرش. وقال فيشمان
أيضا في سياق تقريره إنّ الجيش يدرس إمكانية شراء جهاز أمريكي يعمل
بواسطة موجات (الميكروغال)، وهو يشل قدرة من يقترب منها بمسافة تقل عن
100 متر. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة نفسها امتنعت عن
استخدام هذا الجهاز بسبب معارضة منظمات جودة البيئة ومنظمات حقوق
الإنسان. |
