|
شبكة النبأ: البلد السنة والأغلبية
الشيعية وأن العنف الطائفي يمكن أن يمزق الدولة كما حدث في أماكن أخرى.
وتساءل محللون صحافيون حول هل هناك علاقة مميتة بين الحرف الاستهلالي
باء وأماكن مزقتها الصراعات على السلطة بين الطوائف الدينية المختلفة؟
وذكرت في ذلك إلى جانب البحرين ما حدث في عاصمة أيرلندا الشمالية
بلفاست في سبعينيات القرن الماضي من صراع على السلطة بين الكاثوليك
والبروتستانت والصراع بين الموارنة والمسلمين في بيروت ثم القتال بين
الشيعة والسنة في بغداد عام 2003 والذي توج بمذبحة 2006-2007.
وقالت أيضا إن المواجهة بين الأقلية السنية الحاكمة في البحرين
بقيادة أسرة آل خليفة والأغلبية الشيعية ليست جديدة تماما. فقد كان
هناك أزمات في العلاقات بين الطائفتين في الماضي. لكن ضراوة وقسوة ما
نضح على هذه الجزيرة الصغيرة في الخليج العربي خلال الخمسة أشهر
السابقة قد صدمت وفاجأت سكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة.
ومن بين هؤلاء المصابين بالحيرة شريف بسيوني، باحث قانوني مصري
أميركي بارز، الذي طلب منه الملك حمد بن عيسى آل خليفة قيادة تحقيق في
الأحداث التي تلت بداية الصحوة العربية في 14 فبراير/ شباط. ومقارنة
بالعراق وليبيا يشير بسيوني إلى أن الخسائر كانت خفيفة -نحو 33 قتيلا-
لكن هذا العدد القليل نسبيا كان له تأثير كبير على المجتمع.
ويعتقد بسيوني، المقتنع بأن الملك وولي العهد يدعمانه في التحقيق
الذي سيكون شيئا بين استجواب لتقصي الحقيقة ولجنة حقائق، أنه لعكس
الاستقطاب الطائفي فقد يحتاج الأمر إلى عملية تطهير لقوات الأمن وكذلك
برنامج للمصالحة تدعمه الحكومة.
كن محللون سياسيون قالوا إن كثيرا من الشيعة يعتقدون أن الملك لن
يقدر على الالتزام بتعهداته لبسيوني. وقال أحدهم المشكلة كبيرة إذا لم
يكن الملك على علم بما يحدث، وأكبر إذا كان يعلم ويتظاهر بالجهل. ومن
جانبهم يعترض كثير من أهل السنة على التنازلات لما يعتبرونها مؤامرة
شريرة حاكتها إيران.
ويقول رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ما يحدث هو تطهير
طائفي كما يحدث في إسرائيل تماما. والحكومة تحاول تغيير ديموغرافية
البلد وقد تخفض الشيعة إلى 40% من السكان لكنهم قد يصيرون أكثر تطرفا.
ويعتقد خبراء إن آل خليفة في وضع عسكري قوي. فالجيش والشرطة يهيمن
عليهما بحرينيون وسنة أجانب. والنخبة الحاكمة مدعومة من قبل السعودية
التي تخشى الانتشار الشيعي في المنطقة الشرقية الشيعية.
وقد طالبت الولايات المتحدة الحكومة بأن تخفف قمعها ملمحة إلى أنها
قد تحرك أسطولها الخامس من قاعدتها في البحرين إلى مكان آخر في الخليج،
لكن، وفق الصحيفة، يبدو هذا الأمر أشبه بتهديد أجوف.
فانه مع استهداف المجتمع الشيعي وتعميق شعوره بالعزلة تعمل الحكومة
البحرينية على تأصيل عدم الاستقرار في الجزيرة.
وستصير الدولة الصغيرة أكثر اعتمادا على السعودية، وكما حدث في
بلفاست وبيروت، فإن الولاءات الدينية والانقسامات هي التي ستحدد الحياة
والسياسة.
فهل فات الأوان لعكس عواقب الاعتقالات والتعذيب والتقتيل والصرف من
الخدمة وتدمير المساجد بواسطة مصالحة تدعمها الحكومة؟ قد يكون هذا
ممكنا لكن عفريت النزاع الطائفي إذا ما تحرر فإنه لا يعود بسهولة إلى
قمقمه.
الولايات المتحدة
في سياق متصل صرح مسؤول اميركي ان الاتفاق الدفاعي بين الولايات
المتحدة ومملكة البحرين التي شهدت حركة احتجاجية شعبية في آذار/مارس
مدد الى ما بعد تشرين الاول/اكتوبر موعد انتهائه.
وكان البلدان ابرما في 28 تشرين الاول/اكتوبر 1991 بعد انتهاء حرب
الخليج اتفاقا دفاعيا مدته عشر سنوات، جدد في تشرين الاول/اكتوبر 2001
للمدة نفسها.
وقالت صحيفة واشنطن بوست ان ادارة الرئيس جورج بوش والنظام البحريني
مددا سرا منذ 2002 الاتفاق لخمس سنوات، اي حتى 2016. ورفضت وزارة
الدفاع الاميركية ان تؤكد او تنفي هذه المعلومات.
لكن مسؤولا اميركيا قال طالبا عدم كشف هويته "في الوضع الحالي، من
الصحيح القول انه سيمتد الى ما بعد" تشرين الاول/اكتوبر 2011. ورأى ان
"الوضع حساس جدا هناك على ما يبدو ولا يمكننا ان نعرف ما يمكن ان يتغير".
وينص الاتفاق الدفاعي على السماح للاميركيين باستخدام القواعد
الجوية في البحرين وتخزين معدات عسكرية اميركية. كما ينص على اجراء
مشاورات في حال وقوع ازمة من اجل امن المملكة وتدريب القوات البحرينية،
كما ذكر قسم الابحاث في الكونغرس.
وتعد البحرين التي تقع مقابل ايران، "حليفة كبرى غير عضو في حلف
شمال الاطلسي" للولايات المتحدة. وهي تستضيف منذ عقود مقر الاسطول
الخامس الاميركي.
وكانت السلطات في البحرين التي يحكمها السنة وغالبية سكانها من
الشيعة تعرضت لضغوط كبيرة من حلفائها الغربيين وعلى رأسهم الولايات
المتحدة لبدء حوار مع المعارضة اثر سحق السلطات احتجاجات دامت شهرا
كاملا في منتصف اذار/مارس مستعينة بدعم عسكري من جيرانها الخليجيين.
وادى قمع الاحتجاجات الى انتقادات حادة من جانب المنظمات الدولية
لحقوق الانسان في موازاة خفض التصنيف الائتماني للمملكة الخليجية.
أطباء بلا حدود
من قجانب آخر قالت منظمة أطباء بلا حدود ان شرطة البحرين اقتحمت
مكاتبها واعتقلت أحد العاملين بها وصادرت معدات. واتهمت المنظمة
السلطات البحرينية بانتهاك حق تلقي الرعاية الطبية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود ان متطوعا بحرينيا هو سعيد مهدي اعتقل
بعد ان استدعى سيارة اسعاف لمعالجة رجل جاء الى مكاتب المنظمة مصابا
بجرح خطير في الرأس.
وقالت المنظمة "تلتزم أطباء بلا حدود بتقديم العلاج للمريض بغض
النظر عن العرق أو الدين أو انتمائه السياسي" مضيفة انها شكت الى وزارة
الداخلية.
وعلى صعيد منفصل قالت منظمة العفو الدولية ان ناشطتين بحرينيتين
مسجونتين ويزعم انهما تعرضتا للتعذيب لمشاركتهما في الاحتجاجات قد
بدأتا اضرابا عن الطعام للمطالبة بالافراج عنهما.
وقالت المنظمة الحقوقية ان رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض
البحرينية وجليلة السلمان نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية محتجزتان
منذ عدة أشهر.
وقال فيليب لوثر نائب المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيان
"قرارهما بالاضراب عن الطعام محاولة يائسة للاحتجاج على سجنهما وعلى
الطريقة التي عوملتا بها."
وتنفي البحرين أي انتهاكات منهجية قامت بها قواتها الامنية وقالت ان
كل تهم التعذيب قد جرى التحقيق فيها.
واتهمت الحكومة العاملين الطبيين في مستشفى كبير في المنامة بتأييد
المحتجين وكتابة تقارير مزورة عن إصاباتهم تبين انها أسوأ مما هي عليه
لتشويه صورة قوات الأمن. وتجري محاكمة بعض الأطباء عسكريا في هذه
الاتهامات. ونفى أطباء بحرينيون الاتهامات ووصفوها بأنها سخيفة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود "يبدو الان ان العمل في إطار الحدود
المرعية لأداء واجب الرعاية الطبية في البحرين ... لم يعد ممكنا بدون
عواقب سلبية على قدرة المنظمة على العمل في البلاد." |
