|
1. المساعدات الإنسانية
جوبهت التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية ومساعي تشكيل حكومة
وحدة وطنية -والتي زاد التفاؤل بشأن نتائجها في أيار/مايو الماضي قبل
أن تتراجع حالياً- باعتراضات كبيرة من قبل أعضاء في الكونجرس الأميركي.
وأصدر مركز "خدمة أبحاث الكونجرس" في أواخر شهر أيار/ مايو دراسة
بعنوان "مساعدات أميركا الخارجية للفلسطينيين"[*]. وتوضح الدراسة
الشروط الأميركية في تمويل السلطة والموقف من "حماس".
جاءت الدراسة في 23 صفحة، ورصدت تاريخ المساعدات الأميركية
للفلسطينيين وحجمها وأهدافها، ومستقبلها من وجهة النظر الأميركية.
وقبل التعليق على مغزى الدراسة الهامة ومعانيها، والتي يجب أخذها في
الاعتبار عند الحديث عن موقف أميركا من التقارب الفلسطيني الداخلي بين
حركتي "فتح" و"حماس"، رأينا أن نبدأ أولاً برصد أهم مضامينها.
تقول الدراسة إن أميركا تساعد الفلسطينيين على مستويين، أولهما
مساعدات إنسانية تقدمها للاجئين الفلسطينيين منذ خمسينيات القرن الماضي،
وثانيهما مساعدات اقتصادية وسياسية وأمنية تقدمها أميركا للسلطة
الوطنية الفلسطينية منذ منتصف التسعينيات.
على المستوى الإنساني، تقول الدراسة إن أميركا أكبر دولة متبرعة
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم
المتحدة، وذلك منذ تأسيس الوكالة في عام 1950، وأن أميركا قدمت منذ ذلك
الحين حوالي 4 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.
ولكي نعرف أهمية المساعدات الأميركية للأونروا مقارنة بمساعدات
الدول الأخرى، تقول الدراسة إن ميزانية الأنشطة الأساسية في الوكالة
الدولية الخاصة بالفلسطينيين في عام 2009 بلغت 545 مليون دولار، من
بينها 268 مليون دولار مساعدات مقدمة من أميركا وحدها.
ويوضح التقرير أن الدول العربية "تجنبت" التبرع للأونروا حتى
تسعينيات القرن الماضي، لأنها أرادت "الحفاظ على قضية اللاجئين
الفلسطينيين على الأجندة الدولية والضغط على إسرائيل للقبول بمسؤوليتها
عن معاناتهم". ويقول التقرير أيضا إن الدول العربية "قدمت مساهمات
سنوية ضئيلة نسبياً" للأونروا منذ التسعينيات.
والملاحظ هنا أن قيمة التبرعات الأميركية للأونروا منذ 1950 - والتي
تبلغ 4 مليارات دولار - لا تتخطى كثيراً المساعدات التي تقدمها أميركا
لإسرائيل سنويا (3 مليارات دولار). ويلاحظ أيضاً أن أميركا وضعت شروطاً
لتلك المساعدات بشكل يضمن عدم وصولها لأي لاجئي فلسطيني يقاتل إسرائيل،
كما سنوضح فيما بعد.
2. مساعدات للسلطة
المساعدات الأميركية الإنسانية هي إحدى قضايا الدراسة الأساسية،
ولكنها ليست القضية الأهم، فالدراسة تركز بالأساس على المساعدات
المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيتي "أوسلو" و"طابا"
عام 1994.
وهنا تشير الدراسة إلى أن أميركا قدمت للسلطة الوطنية الفلسطينية 4
مليارات دولار كمساعدات منذ عام 1994، وذلك بمعدل 70 مليون دولار سنوياً
في المتوسط منذ عام 1994 وحتى عام 1999، وزادت هذه المساعدات تباعاً في
الفترة من عام 2000 إلى 2007 لتصل إلى 170 مليون دولار سنوياً في
المتوسط.
أما القفزة الحقيقية في المساعدات المقدمة للسلطة، فبدأت -كما يشير
التقرير- منذ تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة في عام 2005، ثم
انخفضت المساعدات وأعيدت هيكلتها بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس
التشريعي الفلسطيني في عام 2006، لتتوقف المساعدات المباشرة التي
تقدمها أميركا للحكومة الفلسطينية خلال الفترة من شباط/ فبراير وحتى
حزيران/ يونيو 2007، وهي الفترة التي ترأست فيها حماس الحكومة
الفلسطينية.
وبعد الانشقاق الفلسطيني في حزيران/ يونيو 2007، ضاعفت أميركا
مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة محمود عباس ورئيس وزرائه
سلام فياض لتصل إلى 600 مليون دولار سنوياً مقارنة بمتوسط قدره 170
مليون دولار في النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
كما ذكرنا في السابق.
وتذهب ثلث المساعدات الأميركية المقدمة حالياً (نحو 200 مليون دولار)
إلى دعم ميزانية حكومة فياض، وتذهب 100 مليون دولار لدعم قوات الأمن
الفلسطينية الجديدة التي يتم تدريبها تحت إشراف جنرال أميركي وبدعم دول
غربية مختلفة بعضه معلن وبعضه "خفي" كما تذكر الدراسة. ويتم إنفاق 100
مليون دولار كدعم مباشر مقدم من الحكومة الأميركية لمنظمات مجتمع مدني
بالضفة وغزة. أما المبلغ المتبقي ويبلغ 200 مليون دولار فيذهب لدعم
الأونروا وتقديم مساعدات إنسانية أخرى في قطاع غزة.
والأرقام والتواريخ واضحة، وهي تتحدث عن نفسها، فالدعم الأميركي
يذهب لأطراف بعينها ويدعم أسباب واضحة لا تنكرها الدراسة، بل على العكس
فإنها تؤكد ما يراه "بعض الخبراء في أن المساعدات الأميركية لا تزيد من
شرعية عباس والسلطة الفلسطينية، بل تنتقص منها لأنها تقود بعض
الفلسطينيين إلى الاعتقاد بأن السلطة الفلسطينية مدينة أكثر من اللازم
لأميركا".
3. أهداف المساعدات وشروطها
تقول الدراسة إن مساعدات الحكومات الأميركية المختلفة للسلطة
الفلسطينية سعت لتحقيق لثلاثة أولويات سياسية رئيسية، وهي:
1. مكافحة، وتحييد، ومنع الإرهاب ضد إسرائيل من قبل حماس والمنظمات
المسلحة الأخرى.
2. استدامة الاستقرار والرخاء في الضفة الغربية التي تجذب
الفلسطينيين - بما في ذلك من يعيشون في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس
- نحو التعايش السلمي مع إسرائيل، وتعدّهم لحكم أنفسهم.
3. الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ومنع مزيد من عدم الاستقرار،
خاصة في قطاع غزة.
وحسب الدراسة فإن التشريعات الأميركية السنوية المتعلقة بتخصيص
المساعدات للفلسطينيين تضمنت القيود أو الشروط التالية:
1. عدم السماح بأي مساعدات لحماس أو لأي جهات تسيطر عليها الحركة
الإسلامية.
2. عدم السماح لأي حكومة وحدة وطنية بضم أي عضو من حماس إلى فريقها
الوزاري ما لم يقرر الرئيس الأميركي أن حكومة السلطة الفلسطينية بما في
ذلك جميع الوزراء، قد قبلوا بشرطين:
أ- الاعتراف بحق دولة إسرائيل اليهودية في الوجود.
ب- القبول بالاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية السابقة.
3. عدم السماح بأي مساعدات لدولة فلسطينية مستقبلية ما لم يقرر وزير
الخارجية الأميركية بأن الهيئة الحاكمة للدولة الفلسطينية:
أ- عبرت عن التزام قوي بالتعايش السلمي مع دولة إسرائيل.
ب- تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تمويل الإرهاب والإرهابيين في
الضفة الغربية وغزة بالتعاون مع إسرائيل وآخرين.
ويشير التقرير إلى أن الشروط السابقة الذكر سبقتها شروط مماثلة
فرضتها أميركا على مساعداتها الإنسانية المقدمة للفلسطينيين. وهنا يشير
التقرير إلى قانون صدر في عام 1961 بخصوص المساعدات الأميركية
للأونروا، يقول:
"لا يجب تقديم أي مساعدات أميركية للأونروا إلا إذا اتخذت الوكالة
جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم استخدام أي جزء من المساعدات
الأميركية في أعمال كتقديم التدريب العسكري للاجئين أو انتقال هذه
الأموال لصالح جيش تحرير فلسطين أو أي من المنظمات العسكرية، أو أن تصل
إلى يد أشخاص شاركوا في أي فعل إرهابي".
وبالطبع تنسحب شروط مماثلة على العاملين في الأونروا وعلى المؤسسات
الفلسطينية التي تعمل مع برامج الأونروا.
وترصد الدراسة موقف الأونروا قائلة: إن المنظمة الدولية تعمل وفقا
"لتفويض إنساني" وإنها لن "تمتنع عن تقديم خدمات تعليمية وصحية
أساسية"، وإن المنظمة لن تحرم أبناء المسلحين من الالتحاق بمدارسها.
وهنا يتضح المدى الذي ذهب إليه الجدل الأميركي حول المساعدات وشروطها.
ويشار إلى أن رغبة أميركا في إضعاف حماس والجماعات الفلسطينية
المسلحة من خلال سلاح المال والمساعدات تظهر بصورة أكثر فجاجة في صفحات
أخرى من الدراسة ، إذ نقرأ فيها على سبيل المثال:
"أغلب المعنيين، بما في ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يخشون من
أن مساعدة سكان غزة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة خلال عملية
الرصاص المصبوب (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008-2009) قد يدعم
حماس".
وتقول الدراسة أيضا:
"العديد من المراقبين يعتقدون أنه ينبغي أن تغير حماس موقفها من
شروط الرباعية أو أن تغير من سيطرتها على غزة قبل أن تستخدم أموالا
أميركية كبيرة في إعادة بناء المباني والبنية التحتية في غزة".
وهنا يظهر المدى الذي يمكن أن يصل إليه سلاح المساعدات الأميركية.
المستقبل
تقول الدراسة إن مستقبل المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية
يتوقف بصفة رئيسة على عدد من العوامل، مثل مدى التزام السلطة
الفلسطينية بالشروط المذكورة سابقا، أما على المدى القصير فيبدو أن
الكونجرس مشغول بقضيتين: أولهما تتمثل في جهد تشكيل حكومة وحدة وطنية
فلسطينية. وتقول الدراسة في هذا الإطار إن أعضاء في مجلس الشيوخ
والنواب الأميركيين قدموا مشروع قرار في أيار/ مايو الماضي يثير
تساؤلات حول استمرار المساعدات الأمريكية لحكومة فلسطينية تتضمن حماس.
ومشاريع القرارات المقدمة "لا تخاطب بوضوح" عرض حماس تشكيل حكومة من "تكنوقراط"
وإذا كان هذا يمثل خرقاً للشروط الأميركية.
أما القضية الثانية التي تشغل بال أعضاء الكونجرس فهي مساعي السلطة
الفلسطينية للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية من الأمم المتحدة.
ويقول التقرير في هذا السياق إن مشاريع القرارات المقدمة في أيار/ مايو
"توضح أن أعضاء الكونجرس قد يقرروا الحد من المساعدات الممنوحة للسلطة
الفلسطينية وربما المساعدات الأخرى المقدمة للفلسطينيين في حال ما سعت
منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لتجنب المفاوضات مع إسرائيل من خلال
دعوة الأمم المتحدة وكيانات دولية أخرى والحكومات الأجنبية للاعتراف
بدولة فلسطينية".
خاتمة
تتضح مما سبق ثلاث قضايا أو نتائج رئيسية، أولها: أن أميركا تستخدم
مساعداتها المالية للفلسطينيين كأداة سياسية بامتياز، تعاقب وتجزي بها
من تريد. والثانية: أن المساعدات الأميركية المقدمة للفلسطينيين حالياً
وفي الماضي وربما في المستقبل لا تقارن بأي حال من الأحوال بالدعم
المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه أميركا لإسرائيل. وأخيرا: أن بقاء
المساعدات المقدمة للفلسطينيين كسلاح في يد أميركا تستخدمه بالأسلوب
الراهن لا يفيد القضية الفلسطينية ولا الفلسطينيين.
/www.dohainstitute.org
.............................................
[*] للاطلاع على النص الكامل للدراسة، اتبع الرابط:
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf |
