|
شبكة النبأ: تتجه العائلة الحاكمة في
البحرين الى تدعيم سلطانها المسنود من قبل النظام السعودي المجاور
بتوثيق أواصر تحالفها مع الرياض عبر المصاهرة الاجتماعية حسب ما يبدو.
فالنظام البحريني الذي يواجه تهديدات الإطاحة به من قبل الشعب،
خصوصا بعد الهجمة الشرسة التي قادها بالتعاون مع الجيش السعودي لقمع
المطالبين بالإصلاح السياسي، زادت من احتمالية استمرار الثورات التي
يقودها الشيعة، الشريحة العظمى من سكان تلك الدولة، بمقابل انتماء
العائلة الحاكمة إلى الأقلية السنية.
فيما كانت لخيبة الأمل المتوقعة لنتائج الحوار الذي اطلقه الملك
مؤخرا، بوادر حقيقة لحراك شعبي قادم، مع اتساع دائرة الراغبين في تنحي
آل خليفة عن سدة الحكم بشكل نهائي.
زواج سياسي
فقد تزوج الشيخ خالد نجل ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة من ابنة
العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، حسبما افادت وكالة الانباء
البحرينية الرسمية. وذكرت الوكالة ان الملك حمد استقبل اعضاء بارزين في
الاسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، "بمناسبة زواج سمو الشيخ
خالد بن حمد الميمون على كريمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وترتبط اسرتا آل سعود وآل خليفة بعلاقات تاريخية وثيقة، وقد سارعت
السعودية في اذار/مارس الماضي الى ارسال قوات تحت مظلة قوات "درع
الجزيرة" الخليجية المشتركة لاعادة الاستقرار الى البحرين بعد ان تم
وضع حد للحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير. وتقوم الاسر الحاكمة في
الخليج تقليديا بتعزيز روابطها من خلال المصاهرة بما يعزز العلاقات
الجيدة بين دولها.
خيبة متوقعة
في السياق ذاته شارك عشرات الالاف في مسيرة خارج العاصمة البحرينية
المنامة احتجاجا على نتائج حوار وطني قالوا انه فشل في جلب اصلاحات
ديمقراطية حقيقية في مملكة البحرين. وسار المحتجون على طريق البديع
السريع وهم يرددون الهتافات المطالبة بالحرية ويلوحون بالاعلام
واللافتات الرافضة للحوار فيما كانت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات الامن
تحلق على ارتفاع منخفض.
ووافق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى يوم الخميس على اصلاحات
برلمانية طرحتها لجنة عينتها الدولة تسمى الحوار الوطني. وتمنح
الاصلاحات دورا رقابيا اكبر لمجلس نواب منتخب لكنها تبقي على هيمنة
مجلس الشورى الذي تعينه النخبة الحاكمة.
وبدأ حكام البحرين السنة الحوار في يوليو تموز بهدف اسكات
الانتقادات الدولية لحملة قمع الاحتجاجات الحاشدة المنادية
بالديمقراطية والتي قادتها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط ومارس اذار.
وتقول جماعات المعارضة وكثيرون من المواطنين الشيعة ان صوتهم في
الحوار طغى عليه صوت أغلبية المشاركين المؤيدين للحكومة. وقالت الحكومة
انها انتخبت ممثلين يعبرون بدقة عن المجتمع.
وانسحبت جمعية الوفاق وهي اكبر جماعة معارضة شيعية من الحوار قبل
عدة اسابيع وقال اعضاؤها انهم شعروا انهم اتخذوا القرار الصائب بعد
اعلان نتائج لجنة الحوار الوطني.
وقال سيد الموسوي أحد قيادات جمعية الوفاق ان الحكومة تعتقد ان
النتائج عظيمة لكن جمعية الوفاق تعتقد انها لا تساوي شيئا حيث لا توجد
حكومة منتخبة بشكل كامل ولا اصلاحات للنظام الانتخابي. واضاف انه اتفاق
من جانب واحد.
ويشكو البحرينيون الشيعة منذ فترة طويلة من التمييز ضدهم في الوظائف
والخدمات ويتهمون الحكومة بالتلاعب في الدوائر الانتخابية وهو اتهام
تنفيه الحكومة.
وبدأ البعض يردد هتافات تطالب بسقوط ملك البحرين في مسيرة يوم
الجمعة التي اطلق عليها المنظمون اسم "الشعب مصدر السلطات". واتهمت
الحكومة المحتجين بأن لهم جدول أعمال طائفيا بدعم من ايران. وتنفي
المعارضة ذلك.
وكان المحتجون يأملون يوم الجمعة في تنظيم احتجاج أمام السفارة
الامريكية في المنامة قبل مسيرتهم. لكن شرطة مكافحة الشغب اقامت عدة
نقاط تفتيش لاغلاق الطريق الى المنطقة.
منع دخول الطلبة المفصولين
الى ذلك قال عدد من طلبة جامعة البحرين المفصولين على خلفية أحداث
14 فبراير/ شباط الماضي بأن الجامعة منعتهم من دخول الحرم الجامعي، رغم
الإشارة في إحدى الصحف المحلية الى السماح للطلبة بالدخول واستخراج
كشوفات لدرجاتهم.
وذكروا بأن أمن الجامعة عند البوابة منعهم من الدخول وفق أوامر من
الإدارة ووجههم لأخذ تصريح من قسم التسجيل والذي بدوره وجههم لأخذ
الموافقة من مكتب أمن الجامعة، مشيرين إلى أن الدليل الاسترشادي لحقوق
الطلبة وواجباتهم والذي توزعه الجامعة على طلبتها المستجدين يشير في
أحد بنوده إلى حرية التعبير فضلا عن حق الطالب في الاطلاع على سجلاته
الأكاديمية.
وتساءلوا هل تهدف الجامعة إلى حرمانهم من التعليم بشكل نهائي من
خلال منعها دخولهم لاستخراج أوراقهم الرسمية للتسجيل في جامعات محلية
وخارجية خاصة رغم فصلهم فصلا تعسفيا على حد وصفهم.
وأكدوا على إصرارهم على مواصلة دراستهم وعدم تأثير ذلك على طموحهم
وأنهم لن يعدموا الوسيلة لتحقيق أحلامهم الأكاديمية والحصول على شهادة
يفخر بها وطنهم، لاسيما وأنهم من الطلبة المتفوقين والمتميزين في
الجامعة ويشهد لهم سجلهم الطلابي.
كما وشددوا على عزمهم رفع تظلمات للجنة تقصي الحقائق وعرض جميع
الأدلة التي تثبت فصلهم فصلا تعسفيا لاسيما وأن البعض منهم من الطلبة
الذين لطالما خصتهم الجامعة للمشاركة في وفودها الرسمية ومن الحاصلين
على معدلات عالية.
وتطرقوا إلى لجان التحقيق في الجامعة ووصفوها بالظالمة، معولين في
ذلك على اعتمادها على التهم الكيدية والصور وحرية تعبيرهم في شبكات
التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن الجامعة مازالت مستمرة في التحقيق مع
الطلبة على الرغم من تصريحاتها بانتهاء عمليات التحقيق على حد قولهم.
بحسب رويترز.
وقالوا: «لجان التحقيق تتكون من 7 أفراد والذين لا يعطون الطالب أية
فرصة ليدافع فيها عن نفسه وأن التهمة والإدانة جاهزة للطالب قبل دخول
اللجنة وما اللجنة إلا شكل صوري».
وأشاروا إلى أن المادة الثالثة من لائحة المخالفات المسلكية لطلبة
الجامعة بها 13 بنداً للإجراءات المتبعة ضد المخالفات، مستدركين بأن
الجامعة عمدت إلى الإجراء ما قبل الأخير ولم تتدرج في قراراها كما هو
متعارف قانونيا.
وطالبوا جامعة البحرين بالسماح لهم بالدخول دون مضايقات لاستخراج
كشوف درجاتهم كأبسط حق من حقوقهم الطلابية ليتسنى لهم التسجيل والدراسة
في جامعات أخرى محلية وخارجية خاصة، واعتبروا أية خطوة خلاف ذلك هي
محاولة لهدم مستقبلهم الأكاديمي.
اعتصام للمفصولين من العمل
فيما اعتصم أكثر من 400 شخص مع عائلاتهم في مبنى وزارة العمل
البحرينية، احتجاجا على فصلهم لأسباب على صلة بالاحتجاجات التي شهدتها
مطلع العام الجاري، وطالبوا بإعادتهم إلى إعمالهم معتبرين أن طردهم "كان
تعسفيا وجاء بقرار سياسي،" بينما قال وزير العمل البحريني إن وزارته
تبذل قصارى جهدها لحل الملف وإعادة المفصولين.
وقال الوزير البحريني، جميل حميدان، لـCNN بالعربية: "قطعنا شوطا
كبيرا في هذا المجال، وأدى التوافق إلى إرجاع 564 شخصا إلى إعمالهم."
وأوضح حميدان بأن الوزارة "تفرز المفصولين إلى ثلاث فئات، الأولى،
بعضهم لا يريد العودة للعمل، والبعض الآخر يريد العودة ولكنه لم يتظلم
ضد قرار الفصل، والفئة الثالثة تضم من هم في طريقهم للعمل."
وقال الوزير البحريني إن توجيهات العاهل البحريني ورئيس الوزراء "واضحة،"
مشيرا إلى أن وزارة العمل "فتحت المجال بتسجيل المفصولين للحصول على
إعانة التعطل لحين إيجاد تسوية.
وأكد حميدان على أن وفد المعتصمين الاثنين أبدى تفهمه لما تبذله
الوزارة من جهود للمساهمة في عودة المفصولين إلى إعمالهم، علما بأنه "لا
يمكن لنا إلزام الشركات بإعادة المفصولين إلا بأمر قضائي."
من جانبها، قالت مريم علي إبراهيم، أحد المفصولين من شركة ألمنيوم
البحرين، "الهدف من التجمع هو العودة إلى العمل، فأنا لم أفعل أي شيء
يستحق الفصل."
يذكر أن عدد المفصولين بسبب الإحداث الأخيرة في مملكة البحرين بلغ
أكثر من 3000 شخص.
هيومن رايتس ووتش
من جهتها طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية
بالتحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت ما يفوق 2000 عامل بحريني
منذ شهر مارس/ آذار الماضي، والتي اعتبرت المنظمة بأنها جاءت كعقاب
للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات التي شهدتها البحرين أخيراً.
وقالت المنظمة في تقرير لها: «إن عمليات الفصل قد تكون انتهاكاً
لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصاً تلك التي تمنع
التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا
ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين».
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش،
جو ستورك: «يبدو أن مئات العمال تم فصلهم تعسفياً بسبب تغيبهم عن العمل
لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الفصل جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات
السلمية ولاستجابتهم لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للإضراب
العام».
ولفتت المنظمة في بيانها أنه وإلى غاية 12 يوليو/ تموز الماضي، تؤكد
الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات البحرين أنه تم فصل 2186
عاملاً يشتغل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تسهم الدولة في تمويلها
وأنه غالباً ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء
الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية. وانتقدت شمول الفصل لـ 41
قائداً نقابياً على المستوى المحلي، و7 من أصل 15 عضواً في مجلس إدارة
اتحاد النقابات.
وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 18 عاملاً تم طردهم من 6 شركات وأكد
جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم قبل فصلهم عن العمل وأن شركاتهم لم تقم بأي
تحقيق مستقل للتثبت ما إذا كانوا قد خرقوا فعلاً قوانين مؤسساتهم
والقوانين الحكومية.
كما أكدت المنظمة أنها اتصلت بإدارات الشركات الستة، ولكن أثناء
تحقيقها في المسألة تم إبلاغ موفد المنظمة في البحرين أن الحكومة لن
تسمح بالتمديد في صلاحية تأشيرته وأنه يتعين عليه مغادرة البلاد في أجل
لا يتجاوز 24 ساعة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن البند 113 (4) من قانون العمل
البحريني (23/1976)، يشير إلى إمكان فصل العامل إذا تغيب عن عمله «من
دون سبب منطقي» لمدة تتجاوز 20 يوماً في العام الواحد أو لمدة 10 أيام
متتالية شريطة أن يكون الفصل مسبوقاً بتحذير كتابي يتم إرساله بعد
انقضاء خمسة أيام منذ بداية التغيب، إلا أنه وفي أغلب الحالات التي
قامت المنظمة بمراجعتها، فإن مدة تغيب العمال عن عملهم كانت دائماً أقل
من 10 أيام وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم كتابياً قبل أن يتم فصلهم.
وقال ستورك: «قامت الشركات بعمليات طرد فخالفت بذلك قوانين العمل
البحرينية والتزامات البحرين بصفتها عضواً في منظمة العمل الدولية.
ويتعين على الحكومة أن تحترم حق العمال في التجمع السلمي والتعبير عن
آراء سياسية معارضة من دون أن يواجهوا انتقاماً ذا طابع سياسي وأن تلزم
شركاتها بالقيام بالشيء نفسه».
ونقلت المنظمة عن بعض أعضاء اتحاد النقابات أن الحكومة حققت مع
الكثير من العمال في مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين أو في
المسيرات التي رافقت تشييع جثامين الأشخاص الذين قُتلوا، وفي التعليقات
السياسية التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي بعض الحالات، تم
الجهر بأن مساندة العمال للاحتجاجات كانت السبب في فصلهم عن العمل.
وقامت «هيومن رايتس ووتش» - بحسب تقريرها - بالاتصال بجميع الشركات
والمؤسسات الحكومية التي قامت بتسريح العمال وطلبت منها نسخاً من
التحذيرات الكتابية ورسائل الطرد التي ينص عليها قانون العمل وقانون
الخدمة المدنية البحرينيين، والتي يتم توجيهها للعمال قبل فصلهم.
كما أكدت المنظمة على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية
بمطالبة البحرين إلى إعادة المفصولين تعسفياً لأعمالهم وتعويض المرتبات
التي حُرموا منها.
وساندت «هيومن رايتس ووتش» الطلب الذي قدمه الاتحاد الدولي للنقابات
في بروكسل لبعثة لجنة تحقيق خاصة بانتهاكات البحرين لاتفاقية منظمة
العمل الدولية 111 التي تمنع التمييز، بما في ذلك القائم على الرأي
السياسي، في عمليات التوظيف والتسريح.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام الحكومة البحرينية بفصل وتعليق
مهام مئات العمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك
المدارس والمستشفيات، كما نوهت بقيام شركة نفط البحرين بتسريح 293
عاملاً، ورفعت دعوى إلى النائب العام ضد 12 قيادياً نقابياً ممن تم
طردهم فقامت الحكومة بإحالة الدعوى إلى مكتب النائب العام العسكري،
وأنه طبقاً لاتحاد العمال، فإن الشركة فصلت عن العمل 303 عمال حتى 12
يوليو/ تموز.
ونوهت بقيام وزارة التربية والتعليم إلى غاية 7 أبريل/ نيسان الماضي
بطرد 111 موظفاً، ناهيك عن حلّ جمعية المعلمين، إضافة إلى قيام وزارة
شئون البلديات والتخطيط العمراني بتعليق مهام 21 موظفاً، وأنها بصدد
دراسة 200 حالة أخرى، وذكرت أن عشرات الموظفين الحكوميين سوف يواجهون «الإجراءات
القانونية» بسبب أعمال غير شرعية منسوبة إليهم خلال الأحداث الأخيرة.
وقال ستورك: «يبدو أن البحرين تقوم بمعاقبة أكثر من 2000 عامل
وعائلاتهم من خلال ربط تغيبهم عن العمل لمدة أيام معدودة بمساندتهم
للاحتجاجات الأخيرة.
الاستخبارات البريطانية
من جانب آخر تحدثت مصادر عن أن الاستخبارات البريطانية قامت بتحريات
خاصة للكشف عن سبب الفوضى التي سببها بريطاني في مطار البحرين وعن
السبب الذي دعا الأمن في المطار للاشتباه به فكشفت التحريات أن سبب
الاشتباه فيه يعود لعلاقته بجرائم إرهابية سابقاً، فيما كشفت
الاستخبارات البريطانية أن المشتبه به يعود لأصل ماليزي.
وكشفت الاستخبارات أيضاً أن المشتبه قد اعتقل في وقت مضى بسبب
ارتباطه بتفجيرات سابقة، هذا وقد أفادت الاستخبارات أنه قد كان في
محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام.
ضمن التطورات المتعلقة بالإشكال الأمني في مطار البحرين، فإن
المشتبه فيه كان قادماً من اليمن، قبل أن يستقل الطائرة من إمارة
أبوظبي إلى البحرين، حيث كان يفترض أنه يتوجه إلى بريطانيا.
وقد صرح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية العميد طارق الحسن بأنه
جارٍ استكمال الإجراءات بحق الشخص المشتبه به والذي تم احتجازه في ساعة
مبكرة من صباح أمس الأول بمطار البحرين الدولي، قادماً من اليمن عبر
إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في طريقه إلى بريطانيا.
بحسب صحيفة الوسط.
وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن هذا الشخص ويحمل الجنسية
البريطانية ومن أصول آسيوية قد وردت معلومات بتورطه في جرائم إرهابية،
وبناءً عليه فقد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين سلامة
المسافرين والرحلات الجوية، مضيفاً أنه سيتم السماح بسفر المذكور إذا
تبين عدم وجود صلة له بهذه الجرائم.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت مساء أمس أن الأجهزة الأمنية أوقفت
شخصاً يحمل الجنسية الأوروبية بعد الاشتباه بحمله مواد متفجرة على متن
طائرة قادمة للبحرين ترانزيت وكانت متوجهة إلى بريطانيا.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية قامت بتأمين الركاب واتخذت الإجراءات
المتبعة في مثل هذه الحالات، وجارٍ التحقيق مع المشتبه به واتخاذ
الإجراءات القانونية بحقه. وأوضحت الوزارة أنه بعد تأمين وتفتيش جميع
الركاب والطائرة لم يتم العثور على أي مواد متفجرة على متن الطائرة.
وكانت الطائرة تحمل 55 شخصاً يحملون جنسيات أوروبية وآسيوية. |
