|
شبكة النبأ: في سياق الاحداث الثورية
التي جرت في العالم العربي مؤخراً واجبرت العديد من الحكام والملوك،
اما عن التخلي عن كراسيهم السوداء، او اجراء التغيير الحكومي والاصلاح
السياسي، وان كان تغييراً خجول، يبرز ملك المغرب "محمد السادس" الذي قد
يمتاز ببعض المواصفات والتي من شأنها ان تفرقه عن عصر والده "الذي حكم
المغرب بيد من حديد وسط صلاحيات ملكية مطلقة"، حيث سعى منذ ان احس
بحرارة لهيب الثورات الى محاولات اصلاحية تشمل تعديل الدستور والتنازل
عن بعض الصلاحيات الملكية ومحاربة الفساد وغيرها من الامور التي قد
تخفف حدة التوتر بين الشعب والملك، ويسير طريق التغيير في المغرب وسط
انظار ملكية من دول عربية اخرى تراقب الاحداث فيها علها تجد في هذه
الخطوات مصدر الهام لها او طريقة تنقذها من احراج الثورات.
الملك محمد السادس
حيث يسعى الملك محمد السادس الوريث لسلطة مطلقة منذ 12 عاما وغير
المحب للظهور الى المحافظة على استمرارية الملكية المغربية مع اتباع
اسلوب مختلف عن اسلوب والده في الوقت الذي يواجه فيه سخطا متزايدا
لشباب الهبت حماسه الانتفاضات العربية، وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ
قريبا الثامنة والاربعين من العمر من اوائل القادة العرب الذين ادركوا
خطورة تاثير هذه الثورات معلنا منذ اذار (مارس)الماضي عن اصلاحات
دستورية، ومع احتفاظه بسلطاته الكاملة تقريبا يعرض الملك تعزيز دور
رئيس الوزراء في خطوة صغيرة نحو اعادة توازن للقوى وان كانت خطوة
عملاقة بالنسبة الى ملكية غير معتادة على استشارة تابعيه، عندما تولى
محمد السادس السلطة في تموز (يوليو) 1999 حبست البلاد انفاسها وتساءل
عدد كبير من المراقبين عما اذا كان باستطاعة هذا الرجل المتحفظ الحفاظ
على وحدة المملكة التي كانت حتى ذلك الحين تحكم بقضبة من حديد في
مواجهة خطر التطرف الاسلامي وتذمر اجتماعي كامن، لكنه سرعان ما طمأن
الدوائر الاقتصادية والدبلوماسية مؤكدا ثبات التحالفات الاستراتيجية
التي لن يطرأ عليها اي تغيير مع التاكيد في الوقت نفسه على ضرورة تطوير
العلاقة بين السلطة والديموقراطية، وكانت اولى قرارات القطيعة مع سياسة
والده صادمة للمغربيين، فخلال الفترة بين اب (اغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)
اقال محمد الخامس وزير داخلية والده القوي النفوذ ادريس البصري الذي
يرمز وحده الى سنوات الجمر (1975 - 1991) كما قام بزيارة الى اقليم
الريف البربري الثائر وفتح الطريق لتعويض السجناء السياسيين.
وكان محمد السادس عندها في الخامسة والثلاثين وعامة الشعب لا تعرف
الكثير عن هذا الوريث العازب انذاك، وهو من عشاق ركوب الدراجات المائية
(جت سكي) وايضا قيادة سياراته السريعة وحده وهي الهواية التي كلفته
غاليا عام 1985 عندما سقطت سيارته الـ"مرسيدس" في منحدر، واعتبر الشاب
سيدي محمد الذي نشأ وتعلم داخل القصر "مسحوقا" من والده الذي كان
يخاطبه بلقب "جلالتك" منذ شبابه الباكر والذي قرر له ان يدرس القانون،
ومع اتباعه الصارم لنصائح والده الحسن الثاني بدا الملك يسند اليه اكثر
فاكثر تمثيله فى الخارج حيث اقام علاقات شخصية مع العديد من القادة،
وعندما حانت الساعة سعى سليل الاسرة العلوية التي تحكم المغرب منذ
القرن السابع عشر، الى تكريس صورة الملك العصري العازم على تقليص الظلم
الاجتماعي في بلد تتباعد فيه المسافة بين الطبقات، وفي 21 آذار (مارس)
2002 جسد هذه الصورة بزواجه من فتاة من الطبقة الوسطى، سلمى البناني،
كما قطع مع التكتم الذي كان يطبع الحياة الخاصة للقصر الملكي لتظهر للا
سلمى مثلا وهي تشارك في فعاليات اجتماعية وهو دور جديد لزوجة الملك،
وللعاهل المغربي ابنان هما ولي العهد مولاي الحسن الذي ولد في 28 ايار
(مايو) 2003 والاميرة للا خديجة التي ولدت في 28 شباط (فبراير) 2007،
ومن اهم الاصلاحات التي اجراها واكثرها جدلا "مدونة الاسرة" التي اقرها
2004 ومنحت النساء حقوقا قريبة من حقوق الرجال، وجعلت تعدد الزوجات اشد
صعوبة، وارست اجراءات قضائية تمنع نظريا الطلاق، الا انها اصطدمت انذاك
بمعارضة الاسلاميين المتشددين. بحسب فرانس برس.
واسوة بوالده ضاعف الملك زيارته داخل المملكة وتلاحم مع المواطنين
سواء وهو يرتدي حلة ورابطة عنق او البرنس الابيض التقليدي، وان كان
محمد السادس نجح في طمانة الشركاء الغربيين الا انه اصطدم بمعارضة
المتشددين الذين نددوا ببطء التقدم الاجتماعي الموعود، وهكذا سرعان ما
وضعت الحدود لهذا الانفتاح، ففي مجال حرية التعبير وبعد ليونة سنوات
الحكم الاولى، خضعت الصحافة المستقلة لرقابة مشددة واصبحت تتعرض لضغوط
قضائية واقتصادية، كما استخدمت مكافحة الارهاب، وخاصة بعد اعتداءات
الدار البيضاء عام 2003 للجم مسيرة التحرر السياسي، وقد ظلت بعض
المواضيع من المحرمات مثل الملكية والاسلام والوحدة الترابية اي
الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في 1975.
ومع انطلاق حركات الاحتجاج العربية بدات الاتهامات توجه صراحة الى
بطانة الملك بالاستيلاء على ثروات البلاد، ومن دون المساس بذات الملك
صاحب اكبر ثروة في المملكة مع 2،5 مليار دولار حسب مجلة "فوربس" بدا
الاف المغاربة ينظمون بدعوة من حركة 20 فبراير مسيرات سلمية للمطالبة
بالمزيد من الديموقراطية والقضاء على الفساد، وهي الرسالة التي وصلت
جيدا، وفقا لمقربين من القصر، حيث ازداد المستشارون النافذون تواريا.
خطة الاصلاح
على صعيد مختلف اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة على
استحياء نحو التحول الى الديمقراطية بخطة لاصلاح الدستور يريد أن يوافق
عليها الناخبون في استفتاء جرى في الاول من يوليو تموز، لكن بسعيه الى
ان يبقى في قلب كل قرار استراتيجي تقريبا يواجه الملك البالغ من العمر
47 عاما تدقيقا أكبر من أبناء بلده الذين تجاهل أغلبهم حتى الان الروح
الثورية في "الربيع العربي" رغم المتاعب الاجتماعية المزمنة، وبعد بعض
من أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين أعلن الملك محمد السادس أنه سينقل
بعض سلطاته للبرلمان والحكومة لكنه سيبقي قبضته على الامن والجيش
والشؤون الدينية، وقال محمد ضريف المحلل السياسي والمحاضر في جامعة
الملك الحسن الثاني "هذا الدستور يؤسس لانتقال ديمقراطي لكنه لا يؤسس
لبداية مرحلة ديمقراطية"، وأضاف "سوف يمكن الاحزاب السياسية من اعادة
بناء مصداقيتها والكتلة الناخبة من فهم مسؤولياتها"، وتجرى انتخابات
برلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما لكن اليد العليا ما زالت للملك
والنخبة الحاكمة في البلاط الملكي التي تعرف باسم "المخزن" على صناديق
الاقتراع من خلال تعيين الحكومة وتحديد السياسات الرئيسية، ومع ارتفاع
نسبة الامية في المغرب والاحترام البالغ لعائلة مالكة تقول انها تنحدر
من نسل النبي محمد وفي ظل السيطرة على الاعلام لجأ القصر اما للقمع أو
لطريقة فرق تسد لجعل المعارضة بلا أنياب منذ أن نال المغرب استقلاله عن
فرنسا عام 1956. بحسب رويترز.
وقال دبلوماسي غربي بشأن توزيع السلطات الذي قال كثيرون انه يفتقر
للوضوح "يعزز الاصلاح هذه القطبية الثنائية التاريخية في النظام
السياسي المغربي مع تداخل سلطات الملك والحكومة"، وأضاف "انه يثير
تساؤلا عمن سيتخذ حقا القرارات الحيوية والاستراتيجية ومن سيتحمل
المسؤولية في حالة فشلها"، وفي كلمة تلفزيونية ألقاها الملك محمد
السادس مؤخراً وصف الدستور الجديد بأنه "ديمقراطي" وقال ان الملك هو "الموجه
الامين والحكم الاسمى"، وقالت ليز ستورم وهي محاضرة في سياسات الشرق
الاوسط بجامعة اكستر ان الملك كان بامكانه أن يجعل الدستور أكثر
ديمقراطية.وأضافت "الدستور ليس ديمقراطي، انه خطوة في الاتجاه الصحيح
لكنه لا يذهب لمدى كاف"، ويتيح الدستور الجديد للملك أن يعين رئيسا
للوزراء لكن من الحزب الذي يفوز بأغلب المقاعد في الانتخابات
البرلمانية والبت في تعيين وزاء اخرين واقتراح انهاء مهامهم، ويمنح
الدستور المعدل صراحة سلطات تنفيذية للحكومة لكن بموجبه يظل الملك على
رأس الجيش والسلطات الدينية والقضاء وما زال يتيح له حل البرلمان لكن
ليس منفردا كما هو الحال بموجب الدستور الحالي، وسوف تظل للملك كلمة في
تعيينات مهمة للغاية مثل تعيين الولاة وهم ممثلو وزارة الداخلية على
المستوى المحلي وفي البنك المركزي والشركة التي تحتكر الفوسفات كما
سيعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، وقال عمر راضي وهو ناشط من حركة 20
فبراير "مناخ الثنائية القطبية غير الصحي في النظام السياسي المغربي ما
زال كما هو بموجب الدستور المقترح، في الوقت نفسه هو ينتهك ضمنا الهدف
المعلن للاصلاح".
وتقود هذه الحركة احتجاجات الشوارع التي تطالب بأن يسلم العاهل
المغربي كل السلطات التنفيذية الى مسؤولين منتخبين، ولم تنل هذه الحركة
التأييد الشعبي الهائل كما حدث في تونس ومصر ولم تصل الى حد المطالبة
بانهاء النظام الملكي وتركز على ما ينظر اليه باعتباره نفوذا تجاريا
متزايدا للملك ومزاعم الفساد وتدخل مسؤولي البلاط الملكي في السياسة،
وللاسرة المالكة في المغرب حصة تبلغ 60 في المئة في الشركة الوطنية
للاستثمار التي مثل صافي أرباحها المجمعة لعام 2010 ما يصل الى 27 في
المئة من اجمالي صافي الارباح التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة
الدار البيضاء، ودفعت الاحتجاجات الملك محمد السادس في مارس اذار
لاصدار أوامر للجنة اختار أعضاءها بنفسه لبحث الاصلاح الدستوري مع
الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، ومع ارتفاع معدل
البطالة ومعدل الفقر ونظام تعليمي غير فعال وما يعتبر درجة عالية من
المحاباة والفساد يرى الكثيرون ان المغرب يحتوي على كل العناصر المكونة
للثورة، لكن روبرت هولي رئيس المركز المغربي الامريكي للسياسة ومقره
واشنطن قال ان هذا ليس مرجح، وقال "هذا بلد به تقاليد ذات جذور متأصلة،
بلد ما زال على طريق التحديث"، وتابع "كانت هناك دائما منابر يعبر من
خلالها الناس عن مظالمهم في المغرب (على عكس سوريا وليبيا)"، وقال علي
أنوزلا رئيس تحرير موقع لكم دوت كوم المستقل "مع السوابق التاريخية
لوعود الاصلاح التي لم يتم الوفاء بها كان من المفترض أن تدفع الملكية
الى أن تعزز من مصداقية مشروع الاصلاح الدستوري بالاعلان عن فصل واضح
بين المال والسلطة"، وأردف قائلا "الملك لا يتحكم فقط في السلطات
السياسية والعسكرية والدينية بل يتحكم كذلك في سلطات الاقتصاد والاعمال"،
الدستور الجديد يعزز من بنية الاستبداد السياسي كما هي عليه الان تحت
الدستور الحالي، المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يستنتج المغاربة أن
الدستور الجديد لن يغير شيئا كثيرا"، وقالت مارينا اوتاواي من برنامج
كارنيجي للشرق الاوسط ان التاريخ يظهر أن العامل الحيوي هو كيف يواصل
منتقدو الحالة الراهنة الضغوط من أجل التغيير، وتابعت "ربما يتوقف مدى
الاصلاح الذي يقترحه الملك من أعلى لاسفل الى حد كبير على قوة الحملة
التي تطلقها الاحزاب السياسية والمحتجين من أسفل لاعلى من أجل اجراء
اصلاح."
نعم للتعديلات
من جهته اعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان 98% من
المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الملك
محمد السادس قد صوتوا بنعم لها بعد احصاء نسبة 94% من مراكز الاقتراع،
واعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان 98% من المشاركين في
الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها الملك محمد السادس قد
صوتوا بنعم لها بعد احصاء نسبة 94% من مراكز الاقتراع، وقال الشرقاوي
ان "نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء الدستوري بلغت 98.49 % ، في حين
بلغت نسبة المصوتين بلا 1.51% "، واوضح ان ثمة عدد من الاصوات الملغاة
بلغت نسبته 0.83 % وذلك استنادا الى نتائج الفرز في 94 في المائة من
مكاتب التصويت، واضاف إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72:65 % في
ما نسبته 94% من مراكز الاقتراع التي انتهت فيها عمليات الفرز، واوضح
الوزير ان 30% ممن شاركوا في الاستفتاء تقل اعمارهم عن 35 عاما، مشيرا
الى ان عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم
بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية"، يذكر ان هذه التعديلات الدستورية
طرحها الملك محمد السادس في السابع عشر مؤخراً كانت في محاولة لتهدئة
احتجاجات "الربيع العربي" التي طالت بلاده، وأدلى ملايين المغاربة
بأصواتهم في الاستفتاء على الرغم من دعوة بعض اطراف المعارضة الى
مقاطعة التصويت، وقد أدلى الملك محمد السادس بصوته في الاستفتاء بمكتب
التصويت بمقر مجلس المنافسة بالرباط، حيث كان يرافقه الأمير مولاي رشيد
الذي أدلى بصوته أيضا في الاستفتاء، وكانت السلطات المغربية قد استبقت
الاستفتاء بدعوة الناخبين إلى التصويت بكثافة بـ"نعم" على الإصلاحات
الدستورية التي قال الملك إنها تهدف إلى تعزيز ركائز ما سمَّاه بـ "نظام
الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي، "وقالت وزارة
الداخلية المغربية إن نحو 13 مليونا سجلوا أسماءهم في الجداول
الانتخابية، وهو ما يقل بنحو ستة ملايين عن رقم الـ 19.4 مليون مغربي
ممن هم فوق سن الـ 19 عاما، كما يشير تعداد للسكان أُجري عام 2009،
وقال حميد بن شريفة، المحلل في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، إن
الفارق قد يرجع إلى أن الناخبين لم يحدِّثوا بيانات بطاقات هوياتهم بعد
تغيير العناوين، أو إلى عدم اهتمام البعض بشؤون السياسة، وسبق ان
توقَّع بعض المحللين أن تحصل مقترحات الإصلاح على تأييد عدد كبير من
المشاركين في التصويت، إذ من شأن نسبة إقبال ضعيفة أن تؤدي إلى تصاعد
وتيرة وزخم المطالبة بإجراء تغييرات أكثر جرأة"، ويرى بعض المحللين أن
شعبية الملك محمد السادس متأرجحة"، ويمنح الدستور الجديد الحكومة
صلاحيات تنفيذية، لكنه يبقي الملك قائدا للجيش، ويحفظ له صلاحياته
الدينية والقضائية، ولا يزال يتيح له حل البرلمان، وإن لم يكن بصورة
منفردة كما هو الحال الآن. بحسب البي بي سي.
ولا يستجب هذا إلى مطالب حركة "20 فبراير/شباط" المعارضة التي قاطعت
الانتخابات ونظَّمت احتجاجات في الشوارع، فهي تطالب بملكية برلمانية "تخضع
فيها صلاحيات الملك لرقابة مشرعين منتخبين"، ويعتبر كثير من المغاربة
المخزن، وهو الديوان الملكي المغربي، نخبة سياسية غامضة لا تخضع
للمساءلة إلى حد كبير، وحقق الملك، البالغ من العمر 47 عاما، بعض
النجاح في إصلاح الإرث الكئيب من انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الأميَّة
والفقر بعد أن انتهى حكم والده الملك الحسن الثاني الذي تُوفي في عام
1999 بعد 38 سنة أمضاها في الحكم، وبينما تبدو شعبية الملك محمد السادس
متأرجحة، يميل كثير من الناخبين إلى الإصلاحات، لكن، يمكن أن يتآكل
هامش النصر أمام "مشاعر السخط على ما يُعتبر تمييزا صارخا بين الأغنياء
والفقراء، وشعورا بالعزلة عن النخبة السياسية"، وقال يونس دريوكي،
ويعمل بائعا ويبلغ من العمر 29 عام، "لن أصوت لأنني لم أتمكن من الحصول
على بطاقتي الانتخابية، ولأكون أمينا تماما، أنا غير مهتم، فإن كانوا
يقصدون الخير حقا، لكانوا قد فعلوها منذ سنوات"، و"تقول المعارضة إنها
ستواصل معركتها الجماعية "من أجل إقامة ملكية برلمانية وتقليص أكبر
لصلاحيات الملك"، وكانت نتائج مسح إلكتروني أجراه موقع اخباري مستقل
اظهرت أن 53 بالمئة من أصل 43800 شملهم استطلاع أجراه قُبيل الاقتراع
قالوا إنهم سيقاطعون الاستفتاء، وكان عشرات آلاف المغاربة قد عبَّروا
عن عدم رضاهم عن الاقتراحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، قائلين
إنها "غير كافية، وأن توقيت الاستفتاء لا يتيح للمغاربة، ونصفهم تقريبا
أميون، الوقت الكافي لدراسته"، وتسعى حركة "20 فبراير"، بالتحالف مع
إسلاميين، إلى إقامة الخلافة الإسلامية، بينما يركِّز نشطاء من اليسار
العلماني على محاربة ما يعتبرونه "تفشيا للفساد"، ويقولون إنهم
سيواصلون معركتهم الجماعية "من أجل إقامة ملكية برلمانية وتقليص أكبر
لصلاحيات الملك الذي يقولون إنه سيبقى ممسكا بخيوط الحكم في البلاد"،
وقال نجيب شوقي، أحد منسقي الحركة التي لا يوجد لها قيادة رسمية، "نرفض
ما قُدِّم، فهو لا يزال يبقي على لاعب واحد في الملعب"، إلاَّ أن آخرين
رحبوا بمقترحات الملك، ومن هؤلاء يوسف، وهو حارس مبنى إداري في الرباط،
حيث قال، "كيف لا أصوت عندما يمنحوني هذا".
غير متأثرين بالاصلاحات
الى ذلك احتج الاف المغاربة مؤخراً على تعديلات دستورية قالوا انها
لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي لكن مسؤولا قال ان عدد المتظاهرين الذين
يؤيدون التغيرات فاقهم، وسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس بعض
سلطاته الى مسؤولين منتخبين في استفتاء تنظر اليه ممالك عربية اخرى على
انه اختبار بشأن اذا ما كان يمكن للاستفتاء ان يكبح موجة انتفاضات "الربيع
العربي" التي تجتاح المنطقة، وطبقا لوزارة الداخلية فقد ايد اصلاحات
الملك 98.5 بالمئة من الذين صوتوا في استفتاء، لكن معارضين يقولون ان
الارقام تم تضخيمه، وسار محتجون في حي للطبقة العاملة في طنجة على بعد
حوالي 450 كيلومترا شمالي العاصمة وهتفوا قائلين ان وزير الداخلية كاذب،
كما حملوا صناديق فارغة وهتفوا قائلين ان صناديق الاقتراع كانت فارغة،
وكان عدد المشاركين في حي بني مكادة بطنجة بحوالي 10000، لكن مسؤولا
بوزارة الداخلية قال انه كان هناك 1000 من متظاهري المعارضة فقط في
المدينة بينما احتج 3000 مؤيدين للتعديلات، وقال خالد لاسري الذي شارك
في مسيرة المعارضة انهم كانوا يرغبون في ارسال رسالة مفادها انه حتى
بعد الاستفتاء المخادع فانهم لا يزالون موجودين، ولم تكن هناك اي دلائل
على رجال شرطة بزيهم الرسمي حول المسيرة، وتعقد حركة 20 فبراير
المعارضة التي استمدت الالهام من الانتفاضات التي اطاحت بزعيمي مصر
وتونس احتجاجات منتظمة منذ أشهر لكن الاحتجاجات الاخيرة كانت الاولى
منذ الاستفتاء، وقال مؤيدو التغييرات الدستورية انها نموذج للاصلاح
الديمقراطي في العالم العربي، ورحب بنتيجة الاستفتاء الاتحاد الاوروبي
وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي وصفتها بانها تاريخية. بحسب
رويترز.
وقال خصوم ان التغييرات لم تذهب الى مدى بعيد بما يكفي لانها تركت
للقصر السيطرة على الامن والدفاع والقضايا الدينية ولم تعالج الفساد في
الحكومة، وقال عبد العلي وهو مقاول عقارات يبلغ من العمر 42 عاما في
طنجة ان المزارع يحتاج الى ازالة الاحجار والاعشاب الضارة قبل ان يحرث
الارض، واضاف انه بهذا الاصلاح فانهم يحرثون بدون تخليص البلاد من
الفاسدين، ويبجل اغلب المغاربة الملك وفشلت حركة الاحتجاج في جمع القوة
الدافعة والتأييد واسع النطاق اللذين اطاحا بزعيمي مصر وتونس، ونظمت
حركة 20 فبراير ايضا احتجاجات في العاصمة الرباط والدار البيضاء اكبر
مدن المغرب، وكانت هناك تقديرات متناقضة لاعداد المشاركين، وفي الرباط
شوهد 4000 محتج تبقيهم الشرطة بعيدا عن عدة مئات من انصار الحكومة،
وقال المسؤول بوزارة الداخلية ان عدد المحتجين 1500، وفي الدار البيضاء
قال نشطاء 20 فبراير ان 20000 شاركوا في احتجاج على الاستفتاء، فيما
قال احد اعضاء المجلس المحلي انه كان هناك 8000 متظاهر مع بضع مئات من
المحتجين المناوئين، وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان 20000 تظاهروا في
الدار البيضاء لتأييد الاصلاح.
مطالبة الدولة بالاعتذار
في سياق متصل قالت جماعة حقوقية بارزة ان الاصلاحات الدستورية التي
وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الانسان بشكل أفضل
لكنها لن تستقيم الا اذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت
المسؤولين عنه، ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أيضا الى الفصل
بين السلطات لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الامن الداخلية
وفي عمل السلطة القضائية، وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية انه بدون
هذه الاجراءات سيكرر المغرب "محاولات فاشلة سابقة" لتجاوز حقبة سوداء
لانتهاك حقوق الانسان، ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد وهو حليف قوي
للغرب بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور وافق عليه المغاربة
خلال استفتاء اجري في وقت سابق، لكن العاهل المغربي (47 عاما) سيكون له
القول الفصل في القرارات الاستراتيجية وسيرأس هيئة القضاء ومجلس الامن
القومي المغربي الذي تشكل حديث، وتنظر ممالك عربية اخرى الى الخطوة
التي اتخذتها الاسرة المالكة في المغرب وهي أقدم الاسر الحاكمة في
العالم العربي على انها اختبار لامكانية ان توقف الاصلاحات موجة
الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة، وقالت خديجة رياضي التي ترأس أكبر
جمعية مستقلة لحقوق الانسان في المغرب في المقابلة "ما أضيف الى
الدستور الجديد هو ارتقاء بحقوق الانسان عن دستور عام 1996"، ولاحظت
تأكيدا على المساواة بين الجنسين ومنع التعذيب والاعتقالات التعسفية
والاعتراف باللغة الامازيغية التي يتحدث بها البربر، وقالت "لكن هذا لا
يضمن قيام دولة قانون ولا يحترم حق الناس في تقرير المصير لانه يبقي
الكثير من السلطات في يدي الملك ويجعله فوق المحاسبة"، وتابعت "الحصانة
مسألة هامة، سيكون من الصعب ان يؤمن أحد بالعملية الجديدة بينما يظل في
السلطة مسؤولون يتحملون مسؤولية انتهاكات سابقة لحقوق الانسان". بحسب
رويترز.
وقال ادريس اليازمي الذي يرأس مجلس حقوق الانسان المغربي الذي شكله
العاهل المغربي هذا العام ان المجلس يعتزم تنظيم ورش عمل لتوعية
العاملين في أجهزة تطبيق القانون وغيرهم من الموظفين في القطاع العام
بحماية الحقوق طبقا للدستور الجديد، وشكل الملك محمد السادس عام 2004
لجنة للتحقيق في انتهاك قوات الامن لحقوق الانسان في الفترة بين
الاستقلال عام 1956 وعام 1999 وذلك لدى توليه عرش المغرب بعد وفاة
والده الملك الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقبضة من حديد 38 عام، ولم
يتح لهيئة الانصاف والمصالحة تحقيق العدالة للضحايا الذين حصلوا على
تعويضات وسمح لهم بالحديث عن محنتهم لكن دون الكشف عن اسماء المسؤولين،
غير أن الهيئة أوصت بمجموعة من الاصلاحات لضمان عدم حدوث هذه
الانتهاكات مجددا وأمر الملك مجلس حقوق الانسان المغربي بمتابعة هذه
القضايا.وقالت خديجة رياضي "الشيء الوحيد الذي حدث فعلا هو تعويض
الضحايا"، وأضافت "التوصيات الاخرى مثل الاعتذار الرسمي للدولة والغاء
عقوبة الاعدام والقاء الضوء على اختفاء نشطين سياسيين وتطبيق الحكم
الامني الرشيد دفنت"، ولم تف السلطات بما وعدت به من تعويض المناطق
المضطربة مثل الريف في الشمال والخنيفرة في الوسط وقلعة مكونة في
الجنوب الشرقي عن سنوات العزلة التي فرضها عليها العاهل الراحل لميلها
الى التحدث علنا عن مظالمه، وقالت رياضي "صادرت الدولة أراضي الناس
وأصولهم ولم يستعيدوها حتى اليوم، هذا بالاضافة الى التخلف الذي عانوا
منه طوال سنوات العزلة"، ولا يملك المغرب ثروة النفط والغاز التي يتمتع
بها جيرانه لكن السلطات بدأت عام 2005 خطة للتنمية البشرية في مسعى
لتجاوز هذه الفوارق الاقليمية، وقالت خديجة رياضي "منطق القول بان
الدولة لا تمك الاموال الكافية لا يصح اذا وضعنا في الاعتبار انعدام
الشفافية السائد في ادارة المال العام، من الذي قرر ان القطار فائق
السرعة هو أولوية، الملك"، وتابعت "بالنسبة لنا النضال مستمر لتحقيق
مكاسب ديمقراطية حقيقية"، وتؤيد الجمعية المغربية لحقوق الانسان حركة
20 فبراير التي تنظم احتجاجات شبه اسبوعية للمطالبة بنظام ملكي برلماني
ومحاسبة كاملة للمسؤولين.
اعمال شغب
من جهة اخرى قال سكان محليون ان قوات الامن المغربية استخدمت
الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين يطالبون
بالحصول على فرص عمل وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المستمرة في
منطقة تعدين الفوسفات بوسط البلاد، في حين أكد متحدث باسم شركة
الفوسفات التي تديرها الدولة وقوع احتجاجات لكنه قال انها لا تصل الى
حد وصفها بانها اعمال شغب، واندلعت اعمال شغب في اذار في نفس محافظة
خريبكة التي تضم أكبر مناجم الفوسفات بالبلاد، ويمتلك المغرب اكبر
احتياطيات من الفوسفات في العالم وهو مورد رئيسي للاسمدة وحمض
الفوسفوريك، وقال حجاج عسل الذي يرأس القسم المحلي بجماعة حقوق الانسان
الرئيسية بالبلاد انه جرى اعتقال 30 محتجا وان بعضهم احيل للمحاكمة،
واضاف قائلا "اعمال الشغب لا تزال مستمرة في منطقة البيوت في خريبكة
وفي بلدتي هتان وبوجنيبة المجاورتين"، وقال "بدأت اعمال الشغب بعد ان
اصدرت شركة الفوسفات التي تديرها الدولة قائمة باسماء بضع مئات من
المستفيدين من الوظائف مما اصاب شبان من المنطقة بخيبة امل حيث ان عدد
المتقدمين للوظائف بلغ اكثر من 30 ألفا"، وأكد السكان هذه المعلومات.
بحسب رويترز.
وقال مقيم في هتان طلب عدم ذكر اسمه "اصيب عدة اشخاص من المحتجين
وقوات شرطة مكافحة الشغب بجروح، واستخدم المحتجون الحجارة في حين
استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع"، وقال
عسل ايضا ان عددا غير محدد من المحتجين ومن قوات الشرطة اصيبوا بجروح
اثناء اعمال الشغب، وأضاف ان المحتجين نهبوا مخزنا تابعا لشركة
الفوسفات في خريبكة ومكتبي رئيس البلدية والمجلسين البلديين في بلدتي
هتان وبوجنيبة للتعدين، وقال حسن برعنون مدير العلاقات الاعلامية في
شركة الفوسفات ان هناك مشكلات بين الشرطة والمحتجين في منطقة خريبكة
وان مخزن الشركة نهب، وقالت شركة الفوسفات اكبر المصدرين ربحا في
المغرب في مارس اذار ان اصحاب الطلبات المسجلين سيحصلون على دورات
تدريبية خلال بضعة اسابيع، وأضافت انها وظفت 6 الاف شخص على مدى
السنوات الخمس الماضية وهو ثلث قوتها العاملة، وقال برعنون ان اصحاب
الطلبات يزيدون عن 36 ألف، ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة في المغرب
حوالي 9 بالمئة ويرتفع الى 18 بالمئة بين الخريجين الجدد و33 بالمئة
بين من هم أقل من 35 عاما.
حداد وطني
بدوره أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حالة الحداد الوطني
لمدة ثلاثة أيام، إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية جنوب المملكة، ذهب
ضحيته 78 قتيل، ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد
السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة
الملكية، أصدر الأمر بإعلان الحداد الوطني مع تنكيس الأعلام الوطنية
لمدة ثلاثة أيام، وكان 78 شخصاً، على الأقل، قد لقوا مصرعهم في تحطم
طائرة شحن عسكرية، تابعة للقوات الملكية الجوية، في جنوب المملكة
المغربية، في حادث أرجعته السلطات الرسمية إلى "سوء الأحوال الجوية"،
وأفادت وكالة أنباء المغرب العربي بأن الطائرة، من طراز "سي-130"، كانت
تقل 81 شخصاً، بينهم 60 عسكرياً و12 مديناً، إضافة إلى طاقمها المكون
من تسعة أفراد، تحطمت في حوالي التاسعة صباح، ونقلت الوكالة الرسمية عن
بلاغ للقوات المسلحة الملكية أن الطائرة، المخصصة للشحن ونقل الجنود،
كانت تقوم برحلة بين أغادير، والعيون-الداخلة، وأشارت إلى أن الحادث
وقع على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرقي مدينة "كلميم"، جنوبي
المملكة، وأعلنت القوات المسلحة الملكية، بحسب المصدر ذاته، عن 78 حالة
وفاة وثلاثة إصابات خطيرة، مشيرة إلى أنه تم نقل الجرحى وجثامين 42 من
المتوفين، تم العثور عليهم، إلى المستشفى العسكري الخامس لمدينة "كلميم".
بحسب السي ان ان.
وأشار البلاغ إلى أن السلطات المعنية تواصل البحث في مكان الحادث،
سعياً للعثور على باقي الضحاي، وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الطائرة
العسكرية تحطمت في منطقة جبلية أثناء محاولتها الهبوط، إلا أن تلك
التقارير أفادت بسقوط 20 قتيلاً، دون أن يتضح على الفور عدد من كانوا
على متن الطائرة المنكوبة، وذكر موقع "لكم" أن الطائرة كانت قادمة من
مدينة "العيون"، وعلى متنها 70 شخصاً، عندما ارتطمت بأحد الجبال أثناء
الهبوط، وأضاف الموقع ذاته أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية، فيما لم
تتضح الحصيلة النهائية للحادث، من جهتها بعثت فرنسا اليوم برسالة تضامن
ومواساة الى المغرب بعد الكارثة الجوية التي اودت بحياة 78 شخصا في
جنوب المغرب، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في برقيتها "لقد علمنا
ببالغ الحزن بحادث الطائرة العسكرية المغربية التي وقعت قرب (كلميم)
مسفرة عن حوالي 80 ضحية" مضيفة انه "في هذه المأساة فان فرنسا تعرب عن
تعازيها لأسر وأقارب الضحايا وتعاطفها مع السلطات المغربية"، وأشارت
وزارة الخارجية الفرنسية الى ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بعث
"برسالة تضامن" شخصية الى نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري.
قرب الحدود
من جانبه قال المغرب ان "أحد عناصر القوات المساعدة" قتل خلال تبادل
لاطلاق النار مع من يشتبه في انهم مسلحون جزائريون في أول حادث من نوعه
منذ اندلاع التمرد المسلح في الجزائر منذ عقدين، وقالت وزارة الداخلية
المغربية في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للانباء ان الحادث وقع
بدوار أولاد عامر بني بوحمدون باقليم جرادة على بعد كيلومتر من الحدود
مع الجزائر، وأضاف البيان أن "المسلحين الاربعة تسللوا من التراب
الجزائري، وطرقوا منزل مواطن مغربي بدوار أولاد عامر بني بوحمدون قرب
تويسيت بوبكر باقليم جرادة من أجل التزود بمواد غذائية مقدمين أنفسهم
على أنهم مجاهدون جزائريون"، وقامت عناصر من مراقبة الحدود اثر ضبطها
لهذا التسلل بالتدخل من أجل ايقاف المسلحين الاربعة وخلال تبادل لاطلاق
النار قتل أحد عناصر القوات المساعدة، وقد تمكن المتسللون المسلحون من
الفرار صوب التراب الجزائري"، ويندر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث
بالرغم من أن البلدين "وبينهما خلافات بسبب منطقة الصحراء الغربية في
الاساس" تشتركان في حدود طويلة وهشة مغلقة منذ عام 1994. |
