الاقتصاد الامريكي... نهاية سوداء للهيمنة الخضراء

 

شبكة النبأ: هل من المعقول ان يصل الزمن الى مرحلة قد ينهار بها الاقتصاد الامريكي الجبار؟ وهل من الممكن ان يستغني العالم عن عملة العصر "الدولار"، وماذا سيحدث ان تداعت امريكا امام مطرقة الانكماش الاقتصادي وسندان الديون الثقيلة؟، بالتاكيد هذه الاسئلة وغيرها الكثير، هي مايقلق الجميع بعد ان اخذت الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة بالتفاقم شيئاً فشيئ، حتى بات الكل يتحدث عن ابعاد الانهيار ونتائجه وسط الكثير من التوقعات التي اتسمت "في جلها" بطابع تشائمي، كيف لا وقد كان الاقتصاد الامريكي فوق الشبهات حتى وقت قريب، ليصبح بين لحظة وضحاها المتهم الاول.

من جهة اخرى وفي ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها اغلب دول العالم لاسيما في اوربا وافريقيا وبعض دول اسي، تجد ان الولايات المتحدة والتي تحتل المرتبة الاولى عالمياً "من الناحية الاقتصادية" والتي يرتبط بأقتصادها العديد من دول العالم وخصوصاً دول الخليج العربي، من اكثر الدول عرضة لحدوث ازمة اقتصادية قد تعصف بحلمها وتغير الكثير من الثوابت على الساحة العالمية وتعيد ترتيب الامور في غير صالحها.

افلاس امريكا

حيث يتابع العالم باهتمام شديد انباء الجدل السياسي بين الادارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة بشأن الدين الفيدرالي، وتحتاج ادارة الرئيس باراك اوباما الى رفع سقف الدين الحكومي فوق 14.3 تريليون دولار قبل الثاني من اغسطس/اب المقبل لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الميزانية، ولا يريد اوباما الالتزام بخفض الانفاق لانه حسب قوله سيضر بالطبقة الوسطى والفقراء دون ادنى تاثر للاغنياء، ومع اقتراب الموعد لا يبدو هناك حل في الافق في قضية ربما تبدو للوهلة الاولى امريكية بالاساس، فلماذا اذا اهتمام العالم بها الى الحد التوتر؟، فبمجرد ان اعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم مؤخراً انها ستراجع التصنيف الائتماني للدين الامريكي حتى اصيبت اسواق المال في العالم بالهلع، صحيح ان الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر اقتصاد في العالم، ولكل اقتصادات العالم تعاملات معه بشكل او باخر وبالتالي هي متاثرة بحالته نموا وتراجع، لكن مشكلة المديونية الحكومية التي تربك اقتصادات اوروبا اذا وصلت الى الولايات المتحدة فان تاثير ذلك على اسواق العالم والقطاع المالي العالمي كله، ومن ثم الاقتصاد العالمي، سيكون هائل، سوق السندات خشية الاسواق من احتمال خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة مرده ان ذلك سيعني على الفور خسارة سوق السندات العالمي نحو 100 مليار دولار على الفور، فسوق السندات الامريكية يبلغ وحده اكثر من 10 تريليون دولار "اما الاربعة تريليونات الاخرى فهي مقابل تحوط داخلي"، وما يميزه عن غيره ان نصفه سندات يملكها اجانب، واذا عرفنا ان 4.5 تريليون دولار تقريبا هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير امريكية، يمكن فهم سبب الانزعاج العالمي من احتمال خفض التصنيف الائتماني لامريكا. بحسب البي بي سي.

وحسب احدث ارقام متاحة من وزارة الخزانة الامريكية، فان اكبر دائن للولايات المتحدة الان "بقدر ما يملك من سندات خزانة امريكية" هي الصين بمبلغ 1.152 تريليون دولار بنهاية ابريل/نيسان، تليها اليابان بمبلغ 906.9 مليار دولار، ثم بريطانيا التي تملك ما قيمته 333 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية، اما الدول المصدرة للنفط فتاتي في الترتيب الرابع لمالكي سندات الخزانة من غير الامريكيين عند 221.5 مليار دولار، ولا يقتصر الامر على الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بل ان بلدا مثل مصر لديه سندات خزانة امريكية بقيمة 13.6 مليار دولار، وفي الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون عن سندات الدين الاوروبية يزيد الاقبال على سوق السندات الامريكي، على الرغم من كل الارقام السلبية حول افاق نمو الاقتصاد، ففي السنوات القليلة الاخيرة تضاعف حجم الاقتراض اليومي الامريكي من ملياري دولار الى نحو 4 مليارات دولار، والتعثر منذ عقود والعالم كله حريص على الا تتراجع قيمة الدولار الامريكي والا يجد الامريكيون مشكلة في الاقتراض لسد العجز، لكن مع وصول الدين الامريكي الى نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وعدم وضوح الرؤية بشأن التعافي الاقتصادي، ربما يقترب الوضع من نقطة عدم امكانية استمراره هكذ، فالى اي مدى يمكن للولايات المتحدة ان تتحمل خفض تصنيفها الائتماني؟، وما هي احتمالات "الافلاس"، بمعنى التخلف عن سداد الديون، او لنقل التعثر؟، تتميز سوق السندات الامريكية بانها مقومة بعملتها، الدولار، ومن ثم قد لا تكون هناك خطورة كبيرة، امريكي، في خفض التصنيف الائتماني درجة او اكثر، ولتخسر الصين ودول النفط وبريطانيا واليابان وغيرها بضعة مليارات من الدولارات نتيجة انهيار قيمة ما تملكه من سندات.

اما الامريكيون فيستفيدون في الواقع من خفض قيمة عملتهم، حتى لو ادى ذلك الى ارتفاع معدلات الفائدة فلن يكون مشكلة كبيرة لانها لا تزال عند ادنى مستوياتها منذ سياسة التخفيف النقدي التي اعقبت الازمة المالية العالمية، لكن التعثر مشكلة اخرى، وستؤدي الى تبعات اوسع نطاقا ليس فقط على القطاع المالي العالمي فحسب بل على الاقتصاد العالمي لفترة ليست بالقصيرة، فتخلف امريكا عن سداد ديونها لن تجدي معه محاولات انقاذ، كما حدث مع اليونان وايرلندا والبرتغال مثلا، ومن ثم سيكون الحل هو ان تشطب امريكا قدرا كبيرا من ديونها وتخفض قيمة الدولار بشدة، سيساعد ذلك على ضبط دفاتر الحكومة الامريكية، وربما تستطيع الانطلاق اقتصاديا ببرامج انفاق واستثمارات جديدة تنشط عجلة النمو، لكن مقرضي امريكا في انحاء العالم سيتاثرون سلبا بشدة، ليس فقط بسبب خسارتهم من شطب ديون مستحقة لهم وانما بسبب انهيار قيمة كثر من تعاملاتهم الدولية المقومة بالدولار، لكن الارجح ان العالم لن يتوقف عن اقراض امريكا والاستثمار فيها، فاقتصادها رغم كل المشاكل لا يزال الاكبر والاكثر تنوعا وحيوية.

أزمة المديونية

الى ذلك فشلت مباحثات الأزمة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة الكونغرس في تسوية الخلافات بشأن كيفية تجنب تعثر الحكومة الأمريكية في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالديون، وقال مسؤولون أمريكيون إن المباحثات ، التي أجريت مؤخراً واستمرت 90 دقيقة واستئنفت في وقت لاحق، وكان أوباما قد قال ، قبيل جولة المباحثات، إنه يجب التوصل إلى اتفاق خلال أيام من أجل تمكين الولايات المتحدة من سداد التزاماته، ومن بين الذين شاركوا في الجولة حلفاء أوباما الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ وكذلك خصومه الجمهوريون الذين يسيطرون على الغالبية في مجلس النواب، وتهدف المحادثات الى التوصل الى اتفاق في الكونغرس لرفع السقف القانوني للمديونية في البلاد، ويتعين على الكونغرس التصويت على الاتفاق قبل الثاني من اغسطس/المقبل والا لن تستطيع الدولة الفيدرالية الاقتراض لتغطية عجزه، وسيكون لذلك اثار "لا يمكن التكهن بها" بالنسبة للاسواق والاقتصاد العالمي بحسب الرئاسة الاميركية، إلا ان المعارضة الجمهورية ترفض رفع هذا السقف اذا لم تلتزم الادارة الديموقراطية في المقابل بتقليص النفقات العامة بقيمة مضاهية على الاقل، غير ان الديموقراطيين يرفضون تقليص النفقات الاجتماعية وينادون في المقابل بزيادة الضرائب على الاثرياء.

خطى بطيئة ومؤلمة

في سياق متصل أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الاقتصاد الأمريكي ما زال أمامه طريق طويل يخوضه قبل الوصول إلى انتعاش اقتصادي قوي، وأن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى بطيئة ومؤلمة، وقال أوباما في تصريح مقتضب في البيت الأبيض عقب نشر تقرير أظهر أن البطالة بلغت 9،2 بالمائة، إن التقرير الذي يشير إلى الوضع التوظيفي الضعيف يؤكد ما يعرفه أغلب الأمريكيين بالفعل من أن التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية نشهدها في حياتنا يسير بخطى بطيئة ومؤلمة، وأن من الضروري الوصول بالاقتصاد إلى وضع أمتن، وأضاف أن اقتصادنا بمجمله لا يوفر ما يكفي من الوظائف لجميع الساعين للعمل، ومازال أمامنا طريق طويل نخوضه والكثير من العمل للقيام به من أجل توفير الأمان والفرص التي يستحقها المواطنون، وأوضح الرئيس الأمريكي، وتم إضافة أكثر من مليوني وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهور الستة عشر الماضية، غير أن الركود كلفنا أكثر من ثمانية ملايين وظيفة ما يعني أن أمامنا هوة مازال يتعين جسره، وقال أوباما «على مدار الشهور القليلة الماضية شهد الاقتصاد صعوبات تمثلت في الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الغاز، فضلا عن خفض الموازنات في الولايات، وعلى الصعيد المحلي ما أدى لفقد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاعات الشرطة والإطفاء والتعليم»، وأردف، «كما جعلت المشكلات في اليونان وأوروبا وحالة عدم اليقين حول ما إذا كان سيتم رفع سقف الدين هنا في الولايات المتحدة، أصحاب الأعمال يترددون في الاستثمار في التوظيف بشكل أقوى». بحسب وكالة الانباء السعودية.

فقد بريقه 

من جهتهم وعندما انفجرت فقاعة العقارات حاول صناع السياسة في أمريكا أن يقوموا بنفس الإصلاح مجددا فتهاوت أسعار الفائدة على القروض واتسع حجم العجز في الموازنة كثيرا بل لجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى طباعة المزيد من المال من خلال برامج التخفيف الكمي، وذات يوم كان الاقتصاد الأمريكي موضع حسد العالم أجمع، لكنه لم يعد كذلك، فعلى الرغم من حزم التحفيز الهائلة من كلا النوعين، التحفيز النقدي والتحفيز المالي، يناضل الاقتصاد الأمريكي من أجل أن يخرج من سبات ما بعد الأزمة المالية العالمية، ومستوى النشاط الاقتصادي الأمريكي اليوم هو بالكاد أعلى مما كان عليه بداية العام 2008، ومعدلات البحث عن عمل تظل فوق نسبة التسعة بالمئة، والوظائف من الصعب توفيره، في الأيام الماضية الطيبة، وكان بمقدور الاقتصاد الأمريكي أن يوفر بين 250 ألفأ و500 ألف وظيفة كل شهر، لكن مثل هذا الآن ليس أكثر من ذكريات بعيدة، لقد اعتاد الناس أن يؤمنوا، وكمسألة روتينية، أنه بمقدور الاقتصاد الأمريكي أن ينمو بقرابة 3 بالمئة سنويا بالأرقام الحقيقية، وهي نسبة متقدمة بشكل جيد عن مثيلتها في الاتحاد الأوروبي المصاب بالإلتهاب المفاصل، وفي الواقع، كان معدل التوسع الاقتصادي في الثمانينيات والتسعينيات يسير بشكل جيد، حيث كان فوق نسبة 3 بالمئة في أغلب الأحوال، ما مكن الأمريكان من أن يشعروا حتى (بالشماتة)، بينما كان بقية العالم غارق في ركود اقتصادي، ويقيس الاقتصاديون عادة الأداء الاقتصادي على المدى الطويل بالنظر الى ما هو أبعد من دوائر النمو والهبوط الاقتصادي، تلك الدوائر التي لا مفر منها كعلامات توضح مسار النمو الاقتصادي في أية دولة على المدى القصير، وإحدى الطرق لفعل هذا هو النظر الى النمو الاقتصادي إما على أساس فترة ذروة الى فترة ذروة أخرى، أو على أساس فترة انخفاض الى فترة انخفاض أخرى، ومن ثم يأخذ الاقتصاديون ما يمكن أن نسميه لقطات من مستوى النشاط الاقتصادي على أساس نفس المستوى على امتداد الدوائر الاقتصادية.

وباستخدام هذا النموذج، يبدو أن النمو خلال سنوات بوش وبداية سنوات أوباما انخفض بمقدار 2 بالمئة فقط على أساس سنوي، وبالمعايير الأمريكية، يعتبر هذا الرقم متواضع، لكنه يبدو سيئا لو نظرنا له في سياق معدلات النمو السريعة جدا التي تحققها الآن قوى عظمى اقتصادية جديدة كالصين أو الهند أو البرازيل، إذن، ما الخطأ الذي وقع؟، لقد بدأت المشكلات مع تلك النشوة الكبيرة في نهاية فترة التسعينيات والتي ارتبطت بما يسمى "الاقتصاد الجديد"، عندما ارتفعت أسواق المال الى عنان السماء، أما الإنهيار المفاجئ الذي أعقب ذلك، فبدأ أنه بمثابة نداء إيقاظ قوي، وأعقب الهبوط الحر لأسواق المال تباطؤ اقتصادي كبير، وكما اتضح، على الرغم من ذلك، كان الركود الاقتصادي التالي معتدلا بشكل ملحوظ، حتى ولو كان "الاقتصاد الجديد" حلما أكثر منه واقعا، أظهر صناع السياسة الأمريكان موهبة كبيرة في تحويل الحلم الى حقيقة، دون الكثير من الخسائر الجانبية، وتنفس المستثمرون جميعهم الصعداء، مع هذا، وفي محاولة صناع السياسة حماية الاقتصاد من الغرق، هم ساعدوا في توافر الظروف التي أدت، بعد سنوات من هذا، الى الأزمة المالية، وتم وضع أسعار الفائدة على القروض عند مستويات منخفضة جدا، حتى أنها مستويات صدمت الجميع، وكان الخفض الضريبي الذي طبقه بوش بمثابة الرصاصة التي شلت إحدى ذراعي الاستهلاك، وكما كان الحال مع إدارة بيل كلينتون من قبلها، شجعت إدارة بوش وبحماس كبير الملكية العقارية، وساندت نمو سوق الرهن العقاري، وكنتيجة طبيعية لا مفر منها حقق الاستثمار في العقارات نهضة كبيرة، وذهبت ثورة الإنتاجية التي ارتبطت بفقاعة التكنولوجيا غياهب النسيان سريع، وبدلا من ذلك، أصبحت أمريكا مدمنة على العقارات. بحسب الإندبندنت.

وعندما انفجرت فقاعة العقارات، حاول صناع السياسة في أمريكا أن يقوموا بنفس "الإصلاح" مجدد، وتهاوت أسعار الفائدة على القروض، واتسع حجم العجز في الموازنة كثير، بل ولجأ الاحتياطي الفيدرالي الى طباعة المزيد من المال من خلال برامج التخفيف الكمي، ومع هذا، وعلى الرغم من كل تلك الجهود رفض الاقتصاد أن يتعافى مجددا هكذا ببساطة، وعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية تسبح في بحور من المال، هي تفضل الإدخار على الاستثمار، "وإن حدث واستثمرت الشركات، هي تفضل أن تفعل ذلك في الصين أو في البرازيل، على ان تفعله في أمريكا"، وواصلت الأسر بقاءها في فخ الدين، ووجدت الحكومة الأمريكية نفسها متورطة في واحد من أكبر مستويات العجز في الموازنة العامة في العالم "قياسا على نسبة العجز الى الناتج المحلي الإجمالي"، كما أن سيطرتها على الديون الحكومية تخرج من تحت يدها على ما يبدو، في تلك الأيام الماضية الطيبة التي ولت الآن، كان من الممكن أن يعثر الأمريكان ممن لم يكونوا محظوظون بما يكفي وانتهى بهم الحال بلا وظيفة، كان من الممكن أن يجدوا وظيفة في وقت قصير نسبيا مقارنة بالوضع الحالي، أما اليوم، فهذا خيال في خيال، وما تمر به أمريكا اليوم هو تجربة جديدة للأمريكان أنفسهم، وهي تجربة تبين أول ما تبين أن الاقتصاد الأمريكي فقد قوته وبريقه وحيويته.

البخل على البشر

من جهة اخرى أشار محللون إلى وجود ظاهرة خطيرة في الاقتصاد الأمريكي، قد يكون لها نظائر في سائر المجتمعات الاقتصادية المتطورة، تتمثل في قيام الشركات الكبرى خلال الفترة الراهنة بإنفاق أموال طائلة لتطوير معداتها وخدماتها التقنية، مقابل الحد من الإنفاق على توظيف البشر إلى أدنى مستوى، ما يزيد خطر اتساع دائرة البطالة، وعلق جوش سانبورن، المحلل الاقتصادي في مجلة "تايم" على مقال ورد في صحيفة نيويورك تايمز حول هذا الموضوع، جاء فيه أن الوضع الحالي قد يكون الأخطر منذ ثلاثة عقود، في حلقة خطيرة من صراع "الإنسان والآلة"، ولفت سانبورن إلى أن المقال يشير لواقع أن التطور التقني جعل المعدات المتقدمة زهيدة الثمن، أما الجهد البشري الذي يقابله أجر، فإن تكلفته تتزايد على الدوام، وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن البشر والآلات يتصارعون على فرص العمل منذ بداية الثورة الصناعية، ولكن دورات الركود الاقتصادي السابقة لم تتسم أبداً بفترات ضعف بتوظيف البشر مقابل تزايد بالاستثمار في الآلات إلا عقب ركود عام 1982، وتشير أرقام شركة "فيستا للتكنولوجيا" المتخصصة في إنتاج البلاستيك الصناعي، إلى أنها استثمرت خلال عام 2010 أكثر من 450 ألف دولار في شراء معدات جديدة، ولكنها خلال الفترة عينها لم توظف أكثر من شخصين لا تتجاوز قيمة أجورهما السنوية 160 ألف دولار، أما أرقام وزارة الاقتصاد في الولايات المتحدة فتشير إلى أن نمو الإنفاق خلال العامين الماضيين على توفير وظائف جديدة في الشركات المسجلة لم يتجاوز 2 في المائة، بينما بلغ نمو الإنفاق على تطوير المعدات 26 في المائة، وتساءل سانبورن حول الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعود التوازن إلى العلاقة بين البشر والآلات، فقال إن التطور التقني سيزيد من قدرات البشر مع الوقت، ويمنحهم القدرة على تطوير مواهبهم والبحث عن فرص عمل في حقول جديدة، غير أنه استطرد بالتنبيه إلى أن ذلك قد يستغرق سنوات، تستمر معها البطالة بمستويات عالية. بحسب السي ان ان.

رفع سقف الاقتراض

على صعيد اخر بدأ الاقتصاد الأمريكي يدخل في مرحلة مقلقة على صعيد القرار السياسي، إذ بات النواب في الكونغرس على مسافة قليلة من نهاية المهلة المحددة للتوصل إلى تفاهم من أجل زيادة  سقف الاقتراض الحكومي، منعاً لوصول البلاد، اعتباراً من مطلع أغسطس/آب المقبل إلى مرحلة تعجز معها عن تسديد التزاماته، ويعتقد عدد من المراقبين أن النواب لم يعد أمامهم ما يكفي من الوقت لإنجاز القانون في الفترة المحددة، حتى إذا توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق، مرجحين إمكانية حصول تفاهم حول زيادة محدودة لسقف الاقتراض، بانتظار وضع قانون يمكن المصادقة عليه، ويدور النقاش حالياً حول إمكانية أن تضاف فقرات إلى قانون رفع سقف الاقتراض تحوله إلى ما يشبه بـ"حزمة إنقاذ" جديدة، بما في ذلك تمويل خطط الإعفاء الضريبي نظراً للمصاعب التي ما زالت تعترض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتشير تقارير إلى أن اللجنة النيابية التي يقودها نائب الرئيس جو بايدن تقترح أن يصار إلى وضع خطة لخفض الدين العام بما بين ترليون وأربعة ترليونات دولار، ولكن المشكلة عدم وضوح الرؤية حيال كيفية تنفيذ هذا الهدف والفترة الزمنية المحددة لذلك، ويبدو أن هناك مطالب من عدد كبير من السياسيين باتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى خفض الإنفاق في الموازنة، ولكن الخلاف يدور حول القطاعات التي يمكن تطبيق هذه السياسة فيه، أما في حال حلول تاريخ الثاني من أغسطس/آب دون أن تتمكن القوى السياسية في واشنطن من تمرير المشروع، فعندها ستكون وزارة الخزينة في موقف صعب، وبنفس الوقت لا يبدو أن الأمور متجهة نحو إعلان "الإفلاس التقني" من خلال العجز عن سداد فوائد سندات الخزينة، ولكن الوزارة قد تضطر لتعليق الدفع للمتعاقدين معها في القطاعين العام والخاص، ولكن الضرر الأكبر في هذه الحالة سيطال صورة الولايات المتحدة، إذ سيسود عنها الاعتقاد بعدم وجود إرادة سياسية في واشنطن للتوصل إلى تفاهمات يمكنها إنقاذ اقتصاد البلاد، ما سيصعب الموقف الأمريكي في الأسواق الدولية، ويشار إلى أن سقف الاقتراض المحدد حالياً للحكومة الأمريكية من قبل الكونغرس يبلغ 14.3 تريليون دولار. بحسب السي ان ان.

تحذيرات صندوق النقد

من جانبه خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الامريكي وحذر واشنطن والدول الاوروبية المثقلة بالديون من أنها "تلعب بالنار" ما لم تتخذ اجراءات فورية لخفض العجز في ميزانياته، وقال صندوق النقد في تقريره الدوري عن افاق الاقتصاد العالمي ان أخطارا أكبر على النمو ظهرت منذ تقريره السابق في ابريل نيسان مشيرا الى أزمة ديون منطقة اليورو وعلامات على نمو تضخمي في اقتصادات الاسواق الصاعدة، وتوقع الصندوق ان ينمو الاقتصاد الامريكي 2.5 بالمئة هذا العام و2.7 بالمئة في 2012، وكان قد توقع في تقريره السابق قبل شهرين نموا قدره 2.8 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب، وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي استخدم صندوق النقد لهجة حذرة قائلا ان التباطؤ الذي حدث في الاشهر القليلة الماضية من المنتظر ان يكون "مؤقتا"، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بشكل طفيف الي 4.3 بالمئة من 4.4 بالمئة، وأبقى الصندوق على تقديره لنمو قوي قدره 9.6 بالمئة في الصين على الرغم من علامات مؤخرا على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتباينت التوقعات في دول أخرى، وقال صندوق النقد ان تفاؤله زاد قليلا بشأن افاق النمو في منطقة اليورو هذا العام لكن غياب القيادة السياسية في التعامل مع أزمة المنطقة والخلاف بشأن الميزانية في الولايات المتحدة قد يسببان اضطرابات مالية في الاشهر المقبلة. بحسب رويترز.

وقال خوسيه فينالس مدير قسم السياسة النقدية وأسواق المال في صندوق النقد "لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد عالمي تؤجل فيه هذه القرارات الهامة والا فانك تلعب بالنار فعلا"، وأضاف في مقابلة في ساو باولو حيث صدرت التوقعات "من الواضح جدا أننا دخلنا الان في مرحلة جديدة من الازمة (العالمية) وهي في رأيي مرحلة سياسية من الازمة"، وقال "اذا أعددت قائمة بالدول التي عليها القيام بأكبر جهد لاعادة ماليتها العامة الى وضع معقول من حيث مستويات الدين فانك ستجد أربع دول، اليونان وايرلندا واليابان والولايات المتحدة"، ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2011 الى اثنين بالمئة من 1.6 بالمئة، وتوقع أن يبلغ النمو 1.7 بالمئة في 2012 مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، ورفع الصندوق توقعاته للنمو في ألمانيا في 2011 الى 3.2 بالمئة من 2.5 بالمئة، وتوقع ان يتراجع النمو الى اثنين بالمئة في 2012، وقال اوليفيه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بالصندوق للصحفيين بعد اصدار التقرير ان الولايات المتحدة والعديد من الدول المثقلة بالديون لم تضع حتى الان خطة مقنعة في الاجل المتوسط لاصلاح مشكلاتها المالية.

التخلي عن الدولار

من جانب اخر ذهب محلل مالي أبعد من نظرائه الذين دعوا في السابق الدول النامية إلى تنويع احتياطياتها النقدية وتوفير تعدد في العملات الموجودة لديها عوض الاقتصار على الدولار الأمريكي الضعيف، وقال إن على واشنطن نفسها عن تتخلى عن الدولار وتبدأ في جمع احتياطيات متنوعة ضمن سلة عملات، وقال مايكل بيتيس، إن سيطرة الدولار على الاحتياطيات الأمريكية والعالم وضع الاقتصاد الدولي في موقف خطير ومتزعزع، وسمح لدول مثل الصين بالتحكم في أسواق السلع والطلب العالمي من خلال اللعب على التناقضات وجمع مبالغ هائلة من العملة الأمريكية في احتياطياته، واعتبر بيتيس، وهو أستاذ لمادة اقتصاد، أن خروج رؤوس الأموال الأمريكية بالدولار إلى الأسواق النامية بسبب هذه السياسات تسبب بالأذى للاقتصاد الأمريكي الذي خسر الكثير من الوظائف وارتفعت فيه بوضوح مشكلة عجز الموازنة، وأضاف بيتيس إنه بسبب الظروف الحالية بات على الأمريكيين ببساطة الاختيار بين ارتفاع مديونيتهم أو تزايد البطالة، ويدعو المحلل المالي المعروف المسؤولين في واشنطن إلى قيادة عملية التحول بعيداً عن الدولار في العالم، ويقول إن العملية لن تكون سهلة، ولكن العملة الأوروبية الموحدة "يورو" موجودة، ويمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً خلال العقد المقبل، غير أنه يقر بأن قادة الاتحاد الأوروبي لا يرغبون في توريط عملتهم بعملية قد تؤثر عليها كما تؤثر اليوم على الدولار، وتطرق المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين إلى هذه القضية، على هامش اجتماعهم الدوري في واشنطن، إذ من المتوقع أن يتطرق النقاش مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد، ويمكن للأخير عرض تجربته مع وحدته النقدية الخاصة التي يتم تقييم سعرها بناء على سلة عملات. بحسب السي ان ان.

الإقتصاد الأمريكي "المشلول" يهدد مصير انتخاب أوباماوصفت صحيفة سويسرية الاقتصاد الأمريكي "بالمشلول" وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل الأمريكية، وما تفرزه من مخاوف على مصير أكبر اقتصاد في العالم، ورأت صحيفة "نويه تسوريشه تسايتونج آم زونتاج" الصادرة الأحد في جنيف أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لوزارة العمل الأمريكية "أشد خطورة على الرئيس الأمريكي باراك أوباما من كل حملات خصومه السياسيين، وقالت الصحيفة إن أوباما لم يعد أمامه سوى المناشدة اليائسة للبنك المركزي الأمريكي لضخ مزيد من الدولارات أملا في إنعاش الاقتصاد، وأكدت الصحيفة على أنه يجب على أوباما أن يخلق فرص عمل جديدة وعلى نحو سريع، وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي يفكر خلال أزمته في خفض الضرائب وهي"احب وسيلة اقتصاية سياسية لخصومه"، واشارت الصحيفة إلى أنه منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت لم ينجح رئيس أمريكي في انتخابات الفترة الرئاسية الثانية في ظل ارتفاع معدلات البطالة فوق 2ر7بالمئة "وها هي الآن تصل إلى 1ر9بالمئة"، وكانت بيانات وزارة العمل الأمريكية أشارت مؤخراً إلى أن الولايات المتحدة شهدت انخفاضا حادا في الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي حيث بلغ صافي عدد الوظائف التي طرحت في الأسواق 54 ألف وظيفة فقط فيما كانت الأسواق تتوقع ارتفاعا بنحو 150 ألف وظيفة.وذكرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي بشكل غير متوقع ليبلغ1ر9بالمئة من 9بالمئة قبل شهر فيما ثبت عدد العاطلين عن العمل عند"13ر9 مليون"، إلا أن عدد الذين لم يعملوا لفترة تتجاوز 26 أسبوعا قد ارتفعت بمقدار 361 ألفا ليبلغ 2ر6 مليون، وفي الأثناء، رأى تقرير اقتصادي متخصص ازديادا في المخاوف حول صحة الاقتصاد الامريكي مع ظهور العديد من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال والتي بدت واضحة ضمن المعدلات الخاصة بسوق العمل والتي أتت عل نحو اقل من التوقعات، وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد الصادر الأحد ان الدولار الامريكي عزز موقفه بشكل طفيف مقابل غيره من العملات الرئيسية الاخرى وان اليورو بدأ الاسبوع بشكل جيد ليصل الى اعلى مستوى له عند 4695ر1 لكنه سرعان ما تراجع مقابل الدولار عقب صدور قرار البنك المركزي الاوروبي بعدم رفع أسعار الفائدة واثر تصريحات محافظ هذا البنك جان كلود تريشيه التي تسببت ببعض القلق لدى المستثمرين.

واضاف أن اليورو تراجع مقابل الدولار الى أدنى مستوى عند 4423ر1 دولار ليقفل عند 4350ر1 دولار موضحا ان أداء الجنيه الاسترليني أتى مشابها لاداء اليورو حيث تراوحت تداولاته ما بين 6325ر1 يورو و6470ر1 يورو، وذكر ان خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي بن برنانكي الذي ركز على أن المرحلة الثانية من برنامج التيسير الكمي ستنتهي عند يونيو وفق ما كان مقررا مبينا ان "التعافي الاقتصادي لن يتحقق فعليا قبل أن تشهد الولايات المتحدة فترة لا بأس بها من خطوات خلق الوظائف" مع العلم ان محافظ البنك المركزي لم يقدم أي تلميحات عن الحوافز المستقبلية في هذا الخصوص، واشار التقرير الى ان الارتفاع غير المسبوق في الصادرات وتراجع واردات النفط ساهما في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري الامريكي خلال الفترة الماضية وذلك خلافا للتوقعات ما عزز بالتالي من الاقتصاد الامريكي "المتداعي"، وقال ان العجز في الميزان التجاري الامريكي تقلص من 2ر48 الى 7ر43 مليار دولار خلال شهر ابريل الماضي وان هذه النتائج جاءت خلافا للتوقعات التي كانت بالاجماع على ان العجز سيبلغ 8ر48 مليار دولار معتبرا هذاالارتفاع نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 3ر1 في المئة وتراجع الواردات بنسبة 04ر0 في المئة خلال شهر ابريل الماضي.

مشاكل اخرى

الى ذلك لفت الرئيس الامريكي باراك أوباما الى المشاكل في اليابان وأوروبا باعتبارها تحديات تواجه الاقتصاد الامريكي ملقيا بجانب من اللوم في تباطوء تعافي الاقتصاد المحلي على تطورات خارجية، وأظهرت بيانات حكومية صدرت مؤخراً تراجع أعداد العمال الذين حصلوا على وظائف في ثمانية أشهر وارتفاع نسبة البطالة الامريكية الى 9.1 بالمئة من تسعة بالمئة في ابريل نيسان، وينطوي هذا على تحد سياسي للرئيس الذي قد تتوقف اعادة انتخابه في 2012 على قدرته على اقناع الناخبين بنجاح سياساته الاقتصادية، وفي خطابه الاسبوعي عبر الاذاعة والانترنت عمد أوباما الى تسليط الضوء على "رياح معاكسة" تهب على الولايات المتحدة، قال "رغم أن اقتصادنا أنشأ أكثر من مليوني وظيفة بالقطاع الخاص على مدى الخمسة عشر شهرا الاخيرة ورغم أنه يواصل النمو الا أننا نواجه بعض الرياح المعاكسة"، وفي الاونة الاخيرة تمثل ذلك في ارتفاع أسعار البنزين وزلزال اليابان وحالة القلق بشأن الوضع المالي الاوروبي، ويحدث هذا من حين لاخر، لن يخلو طريق التعافي من عراقيل"، ويركز الجمهوريون أيضا على تلك العراقيل قائلين انها تثبت فشل سياسات أوبام، وفي الخطاب الاذاعي للحزب الجمهوري شدد السناتور لامار ألكسندر على الحاجة لتعزيز نمو الوظائف بالقطاع الخاص ومزيد من المرونة بشأن النقابات، وقال السناتور الجمهوري "ينبغي أن يكون هدفنا هو تيسير انشاء الوظائف بالقطاع الخاص في هذا البلد وخفض تكلفة ذلك، ومنح العمال حق الانضمام أو عدم الانضمام الى نقابة ما يساعد على ايجاد بيئة تنافسية يمكن فيها لمزيد من المصنعين مثل نيسان وبوينج انتاج ما يبيعونه هنا"، وأعاد أوباما التأكيد على أن سياسات ادارته ساعدت على نمو التوظيف في صناعة السيارات التي تدخلت الحكومة لانقاذها عندما كانت على حافة الانهيار، وقال "تضيف شركات صناعة السيارات الامريكية الثلاث ورديات عمل وتستحدث وظائف بأقوى ايقاع منذ التسعينيات"، انه لامر جدير بالملاحظة عندما نأخذ في الحسبان كيف كان الوضع منذ عامين". بحسب السي ان ان.

الى ذلك أظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة تلفزيون (ايه.بي.سي. نيوز) نشر مؤخراً أن عدم رضا الأمريكيين عن طريقة معالجة الرئيس باراك أوباما للاقتصاد الأمريكي والعجز المتزايد في الميزانية وصل إلي مستويات مرتفعة جديدة وسط شعور واسع بالاحباط لبطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وتبددت الدفعة التي حصلت عليها شعبية أوباما بعد مقتل اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة مع تراجع نسبة الموافقين على ادائه لمهام منصبه الي 42 بالمئة، وقال 49 بالمئة انهم غير راضين عن ادائه، وكانت شعبية أوباما قد قفزت الي 56 بالمئة عقب مقتل ابن لادن، وأعطى 59 بالمئة من الامريكيين "وهو مستوى مرتفع جديد" تقييما سلبيا لاوباما عن معالجته للاقتصاد ارتفاعا من 55 بالمئة في استطلاع اجري قبل شهر، وسجلت نسبة الراضين عن اداء أوباما بشان مشكلة عجز الميزانية مستوى منخفضا جديدا هو 33 بالمئة بانخفاض 6 نقاط منذ ابريل نيسان، وتشكل حالة الاقتصاد تحديا ضخما للرئيس الأمريكي الذي ربما يعتمد اعادة انتخابه في 2012 على قدرته على اقناع الناخبين بان سياساته الاقتصادية ناجحة، وقال 89 بالمئة ان الاقتصاد في حالة سيئة في حين قال 57 بالمئة ان الانتعاش لم يبدأ بعد وقال 66 بالمئة ان الولايات المتحدة تسير في المسار الخاطيء، شمل الاستطلاع 1002 من البالغين واجري في الفترة من الثاني الي الخامس من يونيو حزيران ويحمل هامش خطأ للعينة قدره 3.5 نقطة مئوية بالزيادة او النقصان.

كلينتون في افريقيا

بدورها تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن مزايا الشراكة الاقتصادية الامريكية لافريقيا على أمل تعزيز الدور الامريكي في القارة التي تقيم معها الصين روابط قوية في المساعدات والاستثمار، ووصلت كلينتون الى زامبيا في جولة افريقية لمدة خمسة أيام تشمل تنزانيا واثيوبيا وتهدف لتسليط الضوء على جهود حكومة الرئيس باراك أوباما لمساعدة الدول الافريقية في مواجهة التحديات التي تشمل مرض الايدز والامن الغذائي وفي تسريع معدلات النمو الاقتصادي التي غالبا ما تكون مذهلة، وقالت كلينتون في كلمة في لوساكا "اليوم افريقيا في موقف قوي للبناء على هذا التقدم"، وأشارت الى أن افريقيا الان "موطن لاسواق ناشئة"، لكنها قالت ان على افريقيا والولايات المتحدة أن تعملا معا لتوسيع وتعميق الروابط الاقتصادية التي لا يزال أغلبها متعلقا بثروة افريقيا النفطية والتي لا تعود بالنفع على الشرائح الاكثر فقر، وقالت كلينتون "لا تزال أغلب الصادرات هي برميل النفط"، وخيمت على جولة كلينتون أنباء بأنها بحثت مع البيت الابيض ترك منصبها العام المقبل لتصبح أول امرأة ترأس البنك الدولي وهو ما قد يصورها على أنها قليلة الحيلة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات دبلوماسية ضخمة، ونفى البيت الابيض ووزارة الخارجية النبأ الذي انفردت رويترز بنشره نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المباحثات، وأكدت المصادر دقة النبأ بعد ابلاغهم بالنفي الرسمي، وقالت كلينتون ان افريقيا تفتقر الى روابط بين الدول وان على القادة الافارقة أن يحققوا وعودهم بتخفيف الحواجز التجارية المحلية وتبسيط اللوائح التنظيمية وتوفير الفرص لا سيما للنساء لكي يتغير ذلك. بحسب رويترز.

ديون لا تسدد

الى ذلك وبينما تتفاعل وتتقاطع في واشنطن متطلبات الهيمنة مع المشاكل الاقتصادية برزت إمكانية التخلف عن سداد الديون، وقال مستشار للبنك المركزي الصيني إن نوابا جمهوريين بالكونغرس الأمريكي "يلعبون بالنار" عندما يبحثون التخلف عن سداد ديون ولو لفترة وجيزة، وكانت وكالة رويترز قد أوردت مؤخراً أن فكرة تأخير سداد مدفوعات الفائدة تكتسب تأييد عدد متنام من الجمهوريين، لكن مسؤولين حكوميين ومستثمرين حذروا من أن أي تخلف عن السداد قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي ويكدر العلاقات المتوترة بالفعل مع دائنين كبار للولايات المتحدة مثل الصين، وقال لي داوكوي وهو مستشار لبنك الشعب الصيني "البنك المركزي" إن التخلف عن السداد قد يقوض الدولار الأمريكي، وإن على بكين أن تثني واشنطن عن مثل هذا المسار، وأبلغ لي الصحفيين على هامش منتدى في بكين "أخشى أنه قد يحدث تخلف أمريكي عن السداد، والنتيجة ستكون خطيرة جدا وآمل حقا أن يكفوا عن اللعب بالنار"، والصين هي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، إذ تظهر بيانات أمريكية أن قيمة سندات الخزانة التي في حوزتها قد تجاوزت التريليون دولار في مارس 2011، ويحجم الكونغرس الأمريكي عن زيادة سقف قانوني للإنفاق الحكومي بينما يتجادل المشرعون بشأن سبل كبح عجز من المتوقع أن يصل إلى 1400 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وقال بن وستمور محلل اقتصادات السلع الأولية لدى ناشونال أستراليا بنك "ستكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد في وقت تظهر فيه بيانات الاقتصاد الكلي ضعفا"، "إنها فكرة مروعة"، وذكر مسؤول كبير بالبنك المركزي العماني أن أي تخلف أمريكي عن سداد ديون قد يتسبب في زعزعة لاحتياطيات دول الخليج العربية من الأصول الأجنبية، وقال المسؤول "نناقش الأمر داخل البنك المركزي"، وأضاف "قلقون بشأن احتمال عجز الولايات المتحدة عن السداد وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج وليس في عمان فقط لأن اقتصاداتنا ترتبط بدرجة كبيرة بالتطورات المالية الأمريكية". بحسب رويترز.

وتربط معظم دول الخليج العربية عملاتها بالدولار الأمريكي وهي من كبار حائزي السندات وسائر الأصول الأمريكية، كما أن النفط الذي يسعر بالدولار هو مصدر دخلها الرئيسي.ويحذر محللون من أن تنفيذ التهديد الأمريكي ولو لفترة وجيزة سيكبد خاصة الصين ودول الخليج العربي خسائر فادحة، وإذا كانت بكين تملك وسائل مساومة هامة مع واشنطن لتقليص خسائرها فإن الآخرين ليس لديهم نفس القدرات، وبعد ساعات من تحذيرات المسؤول الصيني تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات، وكان رئيس إدارة المدفوعات الدولية بالهيئة المنظمة لسوق الصرف الصيني قد حذر بدوره من مخاطر الإفراط في حيازة الدولار، وقال ادم مايرز خبير العملات لدى كريدي أغريكول "زادت الصين حيازاتها من الأوراق المالية الأمريكية بقوة في الفترة الماضية والتهديد ببيع تلك الحيازات قائم بشكل مستمر، لكن ذلك ليس تهديدا جديا نظرا لأن من شأن موجة بيع أن تدفع العائد الأمريكي لهبوط حاد الأمر الذي سيضر الولايات المتحدة والصينيين الذين يعتمدون على الاقتصاد الأمريكي، لكني أعتقد أن الدولار سيتراجع على الأمد البعيد"، وقد حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" الولايات المتحدة من فقدان تصنيفها الائتماني الممتاز إذا لم تتمكن من سداد التزاماتها المالية ومواجهة "الإفلاس المالي الفني"و وجاء تحذير المؤسسة الدولية بعد نحو شهر من تحذير مماثل أطلقته مؤسسة التصنيف الأخرى ستاندرد أند بورز عندما قالت شهر مايو 2011 إنها قد تخفض تصنيفها الائتماني للدين الحكومي الأمريكي البالغ 14.3 تريليون دولار، وتحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة سقف الدين العام حتى تتمكن من اقتراض المزيد من الأموال لسداد الأقساط المستحقة على سندات الخزانة الأمريكية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 30/تموز/2011 - 28/شعبان/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م