|
شبكة النبأ: لقد تمادت اسرائيل كثيراً
في سياستها العنصرية وارهاب الفلسطينيين وسلب حقوقهم، لاسيما الظروف
السيئة التي يعاني منها السجناء والمعتقلون داخل السجون الاسرائيلية،
ويكفي منها بالاخص مدى القسوة في تعاملها مع السجناء من الاطفال
الفلسطينيين من خلال معاملتهم اسوة بالبالغين، اضافة الى تعرضهم
للتعذيب والاحكام الرادعة والجوع ومنعهم من الاتصال بذويهم وغيرها
العشرات من الاساليب الوحشية والتي لا تنسجم وابسط حقوق الانسان، ومع
كل هذا وغيره ورغم احتاج العديد من منظمات حقوق الانسان العالمية
ومنظمات انسانية اسرائيلية، مازالت اسرائيل وحكومتها المتطرفة تصر على
المضي قدماً في ترويع السجناء الاطفال واعتبار هذه السياسة سياسة
طبيعية وضرورية من اجل حماية اسرائيل.
حقوق الاطفال
فقد قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان ان
اسرائيل تنتهك حقوق الاطفال الفلسطينيين المتهمين بالقاء الحجارة وتسيء
معاملتهم اثناء اعتقالهم، واشارت بتسيلم في تقرير بعنوان "لا اعتبار
للقاصرين"، ان القضاء العسكري يشجع القاصرين على الاعتراف بالذنب لتجنب
الاحتجاز الاحترازي لفترة طويلة، كما انه يحكم على الاطفال بالسجن
عقابا لهم وباعتبار ان ذلك ينبغي أن يكون آخر اجراء يتم اللجوء اليه
بحقهم، ووجد التقرير ان فتى فلسطينيا واحدا فقط تمت تبرئته من بين 835
اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي 2005-2010، ويتعرض الاطفال
الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية والضفة الغربية عادة للاعتقال
بتهم القاء الحجارة خلال الاشتباكات او التظاهرات، ويروي التقرير قصص
خمسين طفلا اجرت المنظمة معهم مقابلات، وقال ثلاثون منهم انهم اعتقلوا
في منتصف الليل ولم يسمح لاهاليهم بمرافقتهم، ويعاقب معظم هؤلاء
الاطفال بالسجن سواء تمت محاكمتهم او قاموا بعقد صفقة مع الادعاء، وقال
ثلاثة اطفال فقط من بين الذين اعتقلوا في الليل انهم استجوبوا في نفس
الليلة بينما لم يتم التحقيق مع الاخرين الا في اليوم التالي واحتجز
اثنان اخران لخمسة ايام دون ان يتم استجوابهم، وافاد تسعة عشر قاصرا من
الذين تحدثوا مع بتسيلم انهم "عوملوا بعنف" وتعرضوا "للتهديد اثناء
التحقيق" بينما افاد ثلاثة وعشرون منهم انهم منعوا من استخدام المرحاض
او الاكل والشرب لساعات متواصلة. بحسب فرانس برس.
ويشرح التقرير انه بحسب القانون العسكري يطالب القضاة باحتجاز
القاصر لحين انتهاء الاجراءات، واضاف التقرير "نتيجة لذلك يفضل الكثير
من القاصرين عقد صفقة مع الادعاء ويعترفون فيها بالتهم الموجهة اليهم،
خوفا من بقائهم في السجن لفترات طويلة اذا طال امد المحاكمة"، وفي
العادة، تكون العقوبة لمعظم الاطفال الفلسطينيين المدانين بالقاء
الحجارة هي السجن سواء اعقدوا صفقة مع الادعاء ام خضعوا لمحاكمة،
وافادت بتسيلم انه خلال الخمس سنوات التي شملتها الدراسة حكم على 93%
من الذين تمت ادانتهم بالسجن لمدة تتراوح من بضعة ايام الى عشرين شهر،
واضافت المنظمة ان من بين المسجونين 19 طفلا تحت سن الرابعة عشر على
الرغم من ان القانون المدني الاسرائيلي يمنع سجن الاطفال بهذا العمر،
وفي السجن يعامل الاطفال كسجناء امنيين مما يعني منعهم من المكالمات
الهاتفية وحسب قول معظمهم منعهم من تلقي زيارات عائلية، وفي رد مكتوب
اتهم الجيش الاسرائيلي التقرير بانه" غير متوازن"، مشيرا الى ان رشق
الحجارة "تهمة خطيرة يمكن ان تؤدي الى اصابات خطيرة وتخريب ممتلكات
والاخلال بالحياة الطبيعية، وتتحدى سيادة القانون"، ويضيف الرد ان
القضاة العسكريين يظهرون "حساسية كبيرة" تجاه قضية حقوق القاصرين
ويصرون ان الاحكام يجب تكون "رادعة"، الا ان المنظمة حثت اسرائيل على "تعديل
القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في اسرائيل"،
وقال التقرير ان "اسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين كجزء
من مسؤوليتها".
خلال 5 سنوات
من جهتها أكدت وزارة الأسرى والمحررين بان التقرير الذي أصدرته
مؤسسة بتسليم الإسرائيلية بخصوص اعتقال الأطفال يبتعد عن الحقيقة
بمسافات كبيرة، نظراً للعدد الكبير الذي يختطفه الاحتلال كل عام من
القاصرين خلال عمليات الاقتحام وعن الحواجز ومن المدارس والمنازل،
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان تقرير بتسليم أفاد بان
الاحتلال اعتقل 853 طفلاً خلال 5 سنوات، وهذا عدد قليل جداً، ولا يعادل
25% من نسبة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بحق الأطفال خلال تلك
الفترة الطويلة، وبين الأشقر بان وزارة الأسرى رصدت ما يزيد عن 3000
حالة اختطاف لأطفال قاصرين اقل من 18 عام، خلال الأعوام من ما بين 2005
إلى 2010، بعضهم لا يزال في السجن لحتى الآن ولكن الغالبية العظمى منهم
تم إطلاق سراحهم سواء بعد التحقيق بأيام أو أسابيع وشهور، أو قضاء فترة
محكومياتهم في السجون والى تصل إلى عدة سنوات في بعض الحالات ، مشيراً
إلى أن الاحتلال اختطف خلال عام 2010 فقط، ما يزيد عن (1000) طفل
فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 15-18 ، نصفهم من مدينة القدس
لوحدها،حيث كان قد صعد من عمليات اختطاف الأطفال لاتهامهم برشق سيارات
المستوطنين بالحجارة، كذلك صعد الاحتلال من سياسة إبعاد الأطفال عن
منازلهم، ووضعهم تحت الاعتقال الجبري في البيوت، واعتبر الأشقر تقرير
بتسلم هام رغم انه لم يورد العدد الحقيقي للأطفال الذين اختطفهم
الاحتلال، ولم يتطرق الى المعاملة القاسية التى يتعرض لها الأطفال
الأسرى من قبل جنود الاحتلال سواء خلال الاعتقال من ضرب وتكبيل وتحقيق
داخل المستوطنات وحتى التعذيب بالكهرباء كما أكد العديد من الأطفال
المعتقلين، او بعد نقلهم الى مراكز التوقيف وما يتعرضون له هناك من
وسائل تعذيب من قبل المحققين، وحرمانهم من النوم لايام، وتهديدهم
بالقتل واعتقال ذويهم، والضغط عليهم للارتباط مع المخابرات.
إلا أن هذا التقرير يمكن أن يشكل مرجع لادانه الاحتلال، ورفع دعاوى
ضده في المحاكم الدولية، كونه صادر عن مؤسسة إسرائيلية، ودعا المؤسسات
الحقوقية والإنسانية لاستغلال هذا التقرير وغيره من التقارير الموثقة
التي كشفت جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، لإثبات أن الاحتلال
يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، والمطالبة بمحاكمه
ضباط وقادة الاحتلال أمام محاكم جرائم الحرب الدولية، وأفاد الأشقر ان
الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 280 طفلا فلسطينياً ما دون الـ18 عام،
ثلثهم لا يتجاوز ال15 من عمره، ويمارس بحقهم كل أشكال الانتهاك
والتعذيب والحرمان من الحقوق، ويتوزعون على سجون عوفر ومجدو وعتصيون
والنقب وهشارون والتلموند وهناك عدد من الأطفال موزعين على مراكز
التحقيق والتوقيف، ويستخدم جنود الاحتلال والمحققين شتى أساليب
التعذيب ضد الأطفال، ويتعمدون الضغط عليهم وإجبارهم على الاعتراف،
بوسائل وطرق لا تختلف عن تلك التي تستخدم ضد الأسرى البالغين، وقد
تعرّض معظم الأسرى القاصرين خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من
التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم، والطريقة
الوحشية التي يتم بها اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل
والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات، إضافة إلى
طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم
التعسفية وغير العادلة في حقهم، حيث يتم الاعتداء على الأسرى الأطفال
بالضرب الشديد، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع كيس قذر في الرأس، ونسف
المنزل، وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات
الكهربائية، والشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة
الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة، والحرمان من
النوم لعدة أيام، والضغط النفسي، والسب والشتم بأقذر الألفاظ والشتائم
للأطفال، وكذلك الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، الأمر
الذي يعرضه لفقدان الوعي، هذا كله إضافة إلى الزج بالأطفال في غرف
العملاء لانتزاع اعترافات منهم بالحيلة والخداع، بل تعدى الأمر إلى
الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال وتقديم معلومات عم زملائهم في السجن.
ويعانى الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، من ظروف احتجاز قاسية وغير
إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق
الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار
الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة
مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم
توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي،
والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين،
والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة
اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن
الأطفال محرومون من حقهم في التعلم، كما أن سلطات الاحتلال اتخذت من
قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات
المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعات المحاكم العسكرية
الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم"، التي تحولت إلى سوق
لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية،
الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة،
وطالبت الوزارة المنظمات الخاصة بحقوق الأطفال تشكيل لجنة تحقيق،
وزيارة السجون، للاطلاع على أوضاع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال،
ووقف الانتهاك والتعذيب بحقهم، والتوصية بإطلاق سراحهم من السجون.
اضرابا عن الطعام
من جهة اخرى اكدت جمعية واعد للاسرى والمحررين التابعة لحماس ان
جميع اسرى حماس في السجون الاسرائيلية نفذوا اضرابا عن الطعام لمدة يوم
واحد احتجاجا على سياسية العزل الانفرادي داخل السجون، وقال صابر ابو
كرش مدير الجمعية "ان جميع اسرى حماس في السجون الاسرائيلية بدأوا
مؤخراً اضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد احتجاجا على سياسة العزل
الانفرادي في سجون الاحتلال"، واشار الى انه "يشارك في الاضراب عن
الطعام جميع اسرى حماس والذين يقدر عددهم بـ2800 اسير فلسطيني في سجون
الاحتلال الاسرائيلي"، وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية افادت ان عددا
من قادة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" مسجونين في اسرائيل اودعوا في
السجن الانفرادي وذلك بعد ثلاثة ايام على توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتانياهو بتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين، وذكرت الاذاعة
الاسرائيلية العامة من جهتها ان السجناء اعضاء حركة حماس اضربو عن
الطعام لمدة يوم واحد تعبيرا عن احتجاجهم، ولم يشأ المتحدث باسم جهاز
السجون الاسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، وكان نتانياهو اعلن في
وقت سابق انه يرغب في تشديد ظروف اعتقال الاسرى الفلسطينيين وخصوصا
ظروف اعتقال اعضاء حركة حماس التي تاسر منذ خمسة اعوام الجندي
الاسرائيلي جلعاد شاليط. بحسب فرانس برس.
تجاوز العقد الثالث
الى ذلك قال نادي الاسير الفلسطيني ان السجين فخري البرغوثي (58
عاما) المحكوم عليه بالسجن المؤبد دخل عامه الرابع والثلاثين في السجون
الاسرائيلية، وقال قدورة فارس رئيس النادي "مواصلة احتجاز الاسير فخري
البرغوثي كل هذه السنوات يشكل مؤشرا على ان دولة الاحتلال تحتجز هؤلاء
لكل هذه السنوات على خلفية انتقامية، وفي حالة الاخ فخري فقد تم الحكم
عليه بالسجن المؤبد دون ان يتم تحديد ذلك بالسنوات، وهو الان اقدم اسير
فلسطيني في السجون الاسرائيلية"، واضاف "اصبح لدينا الان في السجون
الاسرائيلية اكثر من 140 اسير مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين عاما من
بين 5500 اسير بينهم نساء واطفال وكبار سن اضافة الى مرضى بحاجة ملحة
لنقلهم للمستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم"، وقال ديمتري دلياني عضو
المجلس الثوري لحركة فتح في بيان صدر مؤخراً "ابقاء البرغوثي وباقي
الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال طوال هذه المدة وصمة عار في جبين
سلطات الاحتلال وحكومته التي تدعي زيفا الديمقراطية واحترام حقوق
الانسان"، واضاف "الاسرى الفلسطينيون بجميع انتماءاتهم السياسية يمثلون
أروع قصص التضحية والعطاء ولا سيما الاسير القائد الفتحاوي فخري
البرغوثي الذي اعتقل في مثل هذا اليوم من عام 1978 وحكم (عليه) بالسجن
المؤبد على خلفية نضاله في صفوف حركة فتح علماً بأنه تم استثنائه من
صفقات تبادل الاسرى"، وتابع قائلا "ابنه (ابن فخري) شادي انضم اليه
ليقضي حكما (بالسجن) مدته 27 عام، كما أن ابنه هادي تم اعتقاله سابقا
وقضى في سجون الاحتلال مدة عامين مع والده"، ويأمل عدد من اهالي
المعتقلين الفلسطينيين ان يتم الافراج عن ابنائهم عبر صفقة لتبادل
الاسرى تقودها مصر وتتوسط فيها المانيا بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس)
واسرائيل للافراج عن الجندي جلعاد شليط الذي اسرته فصائل فلسطينية
مسلحة قبل خمس سنوات وتسعى لمبادلته بمئات السجناء الفلسطينيين. بحسب
رويترز.
مقاتل غير شرعي
من جانبه صرح وزير شؤون الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع ان
اسرائيل تعتقل فلسطينيين رهائن تحت مسمى "مقاتل غير شرعي" الذي يسمح
لها بالاعتقال من دون محاكمة او اجراءات قضائية او تهمة تحت شعار "الامن"،
وقال عيسى قراقع "يوجد الان تسعة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة تصنفهم
اسرائيل كمقاتلين غير شرعيين، كانوا معتقلين قبل الاجتياح الاسرائيلي
لقطاع غزة في "2008-2009" وانتهت فترة حكمهم، الا انها تحتجزهم في
السجون وتجدد لهم كل ستة اشهر دون ان توجه لهم اية تهمة"، واضاف الوزير
"بدأت اسرائيل بتطبيق قانون مقاتل غير شرعي على قطاع غزة بعد الحرب
التي اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" في "2008-2009"، ويختلف مفهومه عن
الاعتقال الاداري المأخوذ من الانتداب البريطاني"، ودان قراقع هذا
القانون وقال "انه لا يتفق مع مبادىء حقوق الانسان، والقوانين الدولية،
وهو جزء من قوانين واجراءات تنفذها اسرائيل على المعتقلين الفلسطينيين
لاعتقادها انها يمكن ان تشكل ضغوطا في صفقة تبادل مع الجندي جلعاد
شاليط" المحتجز في قطاع غزة منذ 5 سنوات، وصادقت الكنيست الاسرائيلية
العام 2002 على قانون اطلق عليه اسم "المقاتل غير الشرعي" الذي يمكن
اسرائيل من استمرار سجن من تعتبرهم مقاتلين لا ينتمون الى جيش نظامي،
كرهائن على امل ان تتفاوض لتبادلهم باسرى اسرائيليين، واشار قراقع الى
ان هناك نحو 8000 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من الضفة الغربية
وقطاع غزة. بحسب فرانس برس.
واختطف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط (24 عاما) على تخوم قطاع غزة
في 25 من حزيران/يونيو 2006 بيد وحدة مسلحة تضم عناصر من ثلاثة فصائل
فلسطينية بينها حركة حماس التي تسيطر على القطاع، من جهتها قالت
المحامية ليا تسيمل "ان اسرائيل تحتجز معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة
كمقاتلين غير شرعيين كورقة ضغط تمارسها على حماس في قضية الجندي
الاسرائيلي جلعاد شاليط"، واضافت المحامية تسيمل ان "اسرائيل قامت بعد
الحرب على قطاع غزة في العام 2008 بانشاء معسكر لتجميع مقاتلين من حركة
حماس والجهاد، واختطفت نحو 30 مواطنا من قطاع غزة ووضعتهم في هذا
المعسكر على الحدود مع القطاع"، وتابعت "لكن مؤسسات حقوق الانسان
والمحامين كثفوا تدخلهم لايقاف هذه الحملة، فالمخطوفون كانوا مواطنين
عاديين ارادت اسرائيل استعمالهم كرهائن للضغط لاطلاق سراح شاليط"،
واوضحت تسيمل انه يطلق على قانون مقاتل غير شرعي اسم "قانون الديراني
وعبيد" وهما القياديان مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد من حزب الله
اختطفتهما اسرائيل من لبنان، وكانت تجدد اعتقالهما دون محاكمة
لاعتقادها بانهما يملكان معلومات عن الطيار الاسرائيلي المفقود رون
اراد، وان بامكانها ان تبقيهما رهينتين لصفقة تبادل اسرى، واضافت
"عندما لجأنا للمحكمة العليا، طلبت المحكمة من ممثل الدولة، اما اصدار
قانون يسمح باستمرار اعتقالهما او باطلاق سراحهم، وعندها سنوا هذا
القانون" في العام 2002، وافرج عن الديراني وعبيد في شتاء 2004 في صفقة
تبادل مع حزب الله، وشملت الصفقة كذلك 400 فلسطيني و21 لبنانيا وحوالى
عشرة اسرى عرب اخرين والمانيا واحد، وسلم حزب الله رفات ثلاثة جنود
وافرج عن الكولونيل الاسرائيلي في الاحتياط الحنان تننباوم الذي خطف في
تشرين الاول/اكتوبر 2000.
مجرد حادث
الى ذلك اكد ضابط كبير في الاحتياط الاسرائيلي ان موت داعية السلام
الاميركية ريتشل كوري عام 2003 عندما سحقتها جرافة في قطاع غزة كان
مجرد "حادث" وذلك خلال نظر دعوى رفعها والدا الضحية، وبرر الكولونيل
الاحتياط بنحاس زواريتس الذي كان انذاك قائدا للقوة المتورطة في هذا
الحادث تصرف سائق الجرافة والضباط الموجودين في شهادته امام محكمة حيفا
(شمال اسرائيل)، وقال الكولونيل زواريتس ان "السلوك كان سليما" معتبرا
ان سائق الجرافة الذي كان يقوم بهدم مبنى خال يطلق منه النار على الجيش
لم يكن بوسعه رؤية ريتشل كوري التي كانت تقف خلف اكمة، وقال "لقد قتلت
في حادث بسبب تهورها" معتبرا انه لم يكن يفترض بها ان توجد في هذه
المنطقة الخطيرة بالقرب من حدود غزة مع مصر والتي كثيرا ما كانت تشهد
تبادلا لاطلاق النار بين الجيش ومجموعات مسلحة فلسطينية، وكانت ريتشل
كوري (23 سنة) قتلت سحقا تحت عجلات جرافة للجيش في 16 اذار/مارس 2003
اثناء احتجاجها مع اعضاء اخرين في حركة التضامن الدولية وفلسطينيين على
هدم منزل فلسطيني في رفح "جنوب قطاع غزة"، واكد شهود من دعاة سلام
وفلسطينيين ان الجرافة سحقتها عمد، واستنادا الى نتائج التحقيق الذي
اجراه الجيش فان ريتشل كوري قتلت "اثناء عرقلتها عمليات تقوم بها
جرافات" عسكرية، واغلق المدعي العام العسكري الملف اعتبارا من عام
2003، ومن المقرر ان يعلن القاضي حكمه في نيسان/ابريل 2012. بحسب فرانس
برس. |
