|
شبكة النبأ: اطلع اغلب المتابعين
للشأن العراقي خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع النفطي والتصريحات الحكومية
النارية والمتفائلة "جداً" حول امكانية زيادة انتاج العراق من هذا
المورد المهم و"الوحيد" الى (12) مليون برميل في اليوم الواحد، ومع ان
إنتاج العراق في الوقت الحالي لايتعدى (3) ملايين برميل في احسن الظروف،
نجد ان خبراء العراق في وزارة النفط يصرون على تحقيق هذا الامر في كل
وقت.
تسلم عائدات النفط
فقد تسلمت الحكومة العراقية الجمعة مليارات الدولارات من عائدات بيع
النفط، والتي كانت تخضع لإشراف لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، في
أعقاب الغزو الأمريكي للدولة العربية عام 2003، والذي أطاح بنظام صدام،
وأعلن مجلس الأمن الدولي رسمياً انتهاء مهام "هيئة الرقابة والمشورة
الدولية"، التي كان يتولى الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، الخاص
بعائدات تصدير النفط، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، ويتزامن إعلان تسليم
الحكومة العراقية، ممثلة في لجنة من الخبراء الماليين، عائدات تصدير
النفط، والتي تُقدر بنحو 250 مليار دولار، على مدار السنوات الثمانية
الماضية، مع تواصل استعدادات الحكومتين العراقية والأمريكية لسحب نحو
47 ألف جندي أمريكي من العراق، بنهاية العام الجاري، وقالت الأمم
المتحدة في بيان، إن "الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يرحبون بجهود
الحكومة العراقية للانتهاء من وضع الترتيبات الخاصة لنقل مسؤولية
الإشراف على صندوق تنمية العراق"، واعتباراً من الأول من يوليو/ تموز
2011، ونقل البيان عن أعضاء بمجلس الأمن أن لجنة الخبراء الماليين
العراقية، والتي ستتولى مهام الإشراف على عائدات صندوق تنمية العراق،
بدلاً من هيئة الرقابة والمشورة الدولية، وستمارس السلطة وفقاً
لاختصاصاتها التي أقرتها الحكومة العراقية في وقت سابق من العام الماضي،
وشدد مجلس الأمن، بحسب البيان، على ضرورة التزام الحكومة العراقية "للتأكد
من أن عائدات بيع النفط سيتم استخدامها لصالح الشعب العراقي، وكذلك
التأكد من أن ترتيبات عملية الانتقال تتوافق مع الدستور ومع الممارسات
الدولية الأفضل، احتراماً لمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة. بحسب
السي ان ان.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قراراً بإنشاء صندوق تنمية العراق في مايو/
أيار 2003، أي بعد شهر من الغزو الأمريكي، بحيث يتم إيداع عائدات بيع
النفط في هذا الصندوق، بدلاً من برنامج "النفط مقابل الغذاء"، والذي
كان يسمح لنظام صدام باستخدام بعض العائدات لأغراض إنسانية، ويتضمن
قرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء صندوق تنمية العراق، تخصيص نسبة 5 في
المائة من عائدات بيع النفط العراقي لصندوق "التعويضات" الخاص بضحايا
الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وشدد بيان المجلس على أن هذا
الشرط ينبغي أن يكون ملزماً لأي حكومة عراقية تحظى باعتراف دولي، وفي
ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي رفع معظم
العقوبات التي كانت مفروضة على العراق، إلا أنه قرر استمرار التفويض
الدولي للإشراف على صندوق تنمية العراق، حتى نهاية يونيو/ حزيران
المنصرم، وتُعد العراق واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في
العالم، إلا أن هذا القطاع تعرض لمعاناة طويلة امتدت لعدة عقود، نتيجة
سوء الإدارة والحصار الاقتصادي على نظام صدام، ثم الغزو الأمريكي
للعراق.
حماية المنشآت الجنوبية
بدوره قال مسؤول أمني كبير ان العراق يستطيع بالكاد حماية بنيته
التحتية النفطية الحيوية وقد يفشل في ذلك ما لم تحصل شرطة النفط قريبا
على ما تحتاجه من الافراد والمعدات الأمنية المتطورة، واضاف العميد
موسى عبد الحسن رئيس شرطة النفط في جنوب العراق ان توسع عمليات شركات
النفط الاجنبية في الحقول الجنوبية قد يفوق قدرة الشرطة على توفير
الأمن مستقبل، ومضى قائلا "مع توسع الاعمال النفطية في الجنوب من حفر
مئات الابار النفطية الي بناء منشات نفطية فاننا نحتاج الي تعزيز عدد
القوات وتحديث معداتنا لتصبح مناسبة للمهمة"، وقال "نحن بالكاد نسيطر
على الوضع حاليا لكن في المستقبل القريب، أعني العام المقبل، ستبدأ
اعمال ضخمة في حقول نفطية جديدة خصوصا في حقل مجنون والمرحلتين الاولى
والثانية من غرب القرنة وستزداد مسؤولياتنا بالتأكيد مع التوسع"، وتمثل
المخاطر التي تواجهها البنية التحتية النفطية تحديا للعراق الذي يستعد
لتولي المهمة الامنية منفردا قبيل انسحاب القوات الامريكية بالكامل
بنهاية العام، وحماية احتياطيات العراق النفطية "وهي من اكبر
الاحتياطيات في العالم" أمر حيوي لاعادة الاعمار بعد سنوات من الحرب
والعقوبات الاقتصادية اذ يسعى العراق للعودة مجددا الي مصاف كبار الدول
المنتجة للنفط، واستهدف مسلحون منشات نفطية في العراق هذا العام. بحسب
رويترز.
وفي مطلع يونيو حزيران زرعت قنابل فوق أربعة مستودعات نفطية في
منشأة التخزين رقم واحد بحقل الزبير في جنوب البلاد مما أدى لاشتعال
حريق في أحد الصهاريج، وقال عبد الحسن في البصرة مركز النفط في جنوب
العراق "كان من الممكن تفادي هذا الاختراق لو كانت لدينا الكاميرات
الامنية وأنظمة المراقبة المتطورة، مازلنا نستخدم وسائل حماية متقادمة"،
وأضاف قائلا "نسعى مستقبلا لتعزيز عدد افراد شرطة النفط لتواكب التوسع
في اعمال النفط بالحقول الجنوبية ولذا نحتاج لمزيد من الرجال المدربين
والمعدات المتطورة، المعدات التي نستخدمها الان غير مطابقة للمعايير
العالمية"، ولم يذكر عبد الحسن أرقاما لكن اللواء حامد ابراهيم رئيس
شرطة النفط قال في مارس اذار ان القوة البالغ قوامها 40 ألفا تحتاج 12
ألفا آخرين، وقال عبد الحسن ان الشرطة تحتاج لتركيب كاميرات حرارية
واجهزة للكشف عن القنابل حول الحقول والمنشات وخطوط الانابيب، ولدى
العراق خطوط لانابيب النفط والغاز طولها سبعة الاف كيلومتر، وقال ايضا
ان شرطة النفط تفتقر الي طائرات الهليكوبتر التي لها "أهمية قصوى" في
تأمين خطوط انابيب النفط ومنشات التصدير.
خطط للتوسع
الى ذلك قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي مؤخراً ان
خطة العراق لزيادة طاقة انتاجه النفطي الى 12 مليون برميل يوميا بحلول
عام 2017 سيلازمها توسع في منشات تصدير النفط، وقال الشهرستاني
للصحفيين ان مشروع التوسع الجاري تنفيذه حاليا في منطقة ميناء البصرة
الجنوبي يتضمن بناء أنبوبين بحريين وأنبوب بري وأربع مراس لتحميل
ناقلات النفط بتكلفة اجمالية نحو 1.3 مليار دولار، وقال نائب رئيس
الوزراء خلال زيارة مدتها ثلاثة أيام لحقول النفط والمنشات الجنوبية ان
العراق يتوقع زيادة انتاجه النفطي الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية
العام الحالي ونموه بمقدار 500 ألف الى مليون برميل يوميا العام القادم،
ويعيد العراق بناء بنيته التحتية بعد أعوام من الصراعات وقد وقع
اتفاقات مع شركات نفط أجنبية كبرى للوصول بالطاقة الانتاجية الى 12
مليون برميل يوميا في 2017، ويرى كثير من المحللين ان ما بين ستة وسبعة
ملايين برميل يوميا يعد هدفا أكثر واقعية، وقال الشهرستاني للصحفيين من
على متن سفينة تديرها شركة البناء الاسترالية ليتون هولدنجز التي تشارك
في المشروع "تتمثل العقبة أمام زيادة الانتاج حتى الان في عدم وجود
منافذ تصدير كافية تتماشى مع الكميات المنتجة من الخام"، تتماشى خطط
التصدير مع الزيادة في انتاج الخام، ونأمل أن تزيد عقودنا النفطية
الانتاج الى نحو 12 مليون برميل يوميا ويجب أن يكون لدينا طاقة تصديرية
تتناغم مع هذه الطاقة الانتاجية". بحسب رويترز.
وتقوم فوستر ويلر بخدمات الاستشارات الادارية للمشروع، وقال
الشهرستاني انه يتوقع أن يصل انتاج العراق الى ما يزيد على 4.5 الى
خمسة ملايين برميل يوميا من النفط في غضون ثلاثة أعوام ثم يزيد بعد ذلك
بسرعة على مدى الاعوام الثلاثة التالية صوب مستوى 12 مليون برميل يوميا
المستهدف، وأضاف أن أول أنبوبين جديدين ضمن مشروع التوسع في المنشآت
النفطية في الجنوب يرتبط كل منهما بمرساة وسيكون لكل منهما طاقة
تصديرية تبلغ 900 ألف برميل يوميا وسيصبح جاهزا للتشغيل في نهاية العام
الحالي، وتابع "سيستكمل بناء أربع مراس بأنبوبين قبل منتصف العام
القادم"، لكننا سنبدأ التصدير منها قبل نهاية العام"، وقال الشهرستاني
انه بعد استكمال مشروع التوسع في المنشآت النفطية التصديرية فان العراق
سيبدأ في تجديد مرفأين نفطيين في جنوب البصرة، وأضاف أن هذه المشروعات
ستدفع طاقة التصدير من ميناء البصرة بمفرده الى ما يزيد على ستة ملايين
برميل يومي، وتبلغ طاقة التصدير النفطي من البصرة حاليا نحو 1.7 مليونى
برميل يومي، ويخطط العراق أيضا لبناء خط أنابيب استراتيجي من حقول
البصرة الجنوبية يمتد عبر سوريا وتركي، ويجري بناء ثمانية صهاريج تخزين
جديدة في الفاو ويأمل العراق في استكمالها بنهاية العام.
شركة نفط وطنية
في سياق متصل قال وزير النفط العراقي ان تأسيس شركة وطنية لادارة
قطاع الطاقة في الدولة العضو في أوبك ليس أمرا ضروريا وقد يتداخل مع
عمل وزارة النفط، وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في 2009 على مشروع
قانون لانشاء شركة وطنية للنفط لكن التشريع واجه صعوبات وسط اضطرابات
سياسية وتغيير الحكومة في الدولة التي مزقتها الحرب، وقال وزير النفط
عبد الكريم لعيبي في كلمة أمام لجنة النفط والطاقة في البرلمان ان
انشاء مثل هذه الشركة لا يضيف شيئا لقطاع النفط العراقي مضيفا أن
الشركات القائمة حاليا تقوم بنفس الوظيفة، وكان انشاء شركة النفط
الوطنية العراقية الذي طال انتظاره في احياء لشركة حكومية تأسست في
الستينيات واندمجت مع وزارة النفط في 1987 عنصرا محوريا في خطة العراق
لاحداث طفرة في قطاع النفط المتعثر للاستفادة من ثروته المعدنية
الكبيرة، وأثارت حزمة قوانين تشمل قانونا عصريا للنفط والغاز واخر
لتقاسم الايرادات وثالثا لاعادة هيكلة وزارة النفط جدلا محتدما وخلافات
بين الاحزاب السياسية لسنوات. بحسب رويترز.
ويتحرك اقليم كردستان الشمالي شبه المستقل بقوة لتطوير احتياطيات
النفط والغاز الموجودة في أراضيه وهو ما تسبب في نزاع مع الحكومة
المركزية حول سلطة توقيع العقود النفطية، وتراجع لجنة الطاقة في مجلس
الوزراء حاليا تعديلات على قانون النفط الجديد قبل احالته الى البرلمان،
وانتقد لعيبي مهام شركة النفط الجديدة كما يحددها مشروع القانون والتي
تشمل دخول عقود التنقيب والحفر والتطوير والانتاج بالاضافة الى عقود
شحن النفط والغاز، وقال ان وجود مؤسستين لهما نفس مهمة تسويق النفط
سيؤدي بالتأكيد الى مشاكل، ودافع ثامر الغضبان أكبر مستشار في مجال
الطاقة لرئيس الوزراء نوري المالكي عن مشروع القانون وقال ان احياء
شركة النفط الوطنية العراقية مهم لتطوير قطاع الطاقة، وقال الغضبان ان
تأسيس شركة مستقلة للنفط مهم لتطوير القطاع بينما تصوغ الوزارة السياسة
النفطية.
عقود تطوير جديدة
من جانبها وقعت وزارة النفط العراقية بالاحرف الاولى على عقد مع
شركة "كوغاز" الكورية الجنوبية لتطوير حقل عكاز الغازي الكبير الواقع
في محافظة الانبار غرب البلاد، وقال المدير العام لدائرة العقود
والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي "وقعنا عقدا بالاحرف
الاولى مع شركة "كوغاز" الكورية لتطوير حقل عكاز للغاز على مدى عشرين
عاما"، واوضح ان العقد الذي جرى التوقيع عليه مؤخراً "يهدف الى انتاج
الغاز بكمية 400 مليون قدم مكعب يوميا، وهو رقم يمثل ذروة الانتاج،
وعلى الشركة الوصول لهذا المعدل في غضون 13 عاما من تاريخ توقيع العقد"،
واضاف "هناك ايضا مستوى الانتاج التجاري، مئة مليون قدم مكعب في اليوم،
الذي على الشركة تحقيقه في غضون ثلاث سنوات"و وحقل عكاز الذي تم
اكتشافه في 1992 في محافظة الانبار الغربية، يمتد على طول 50 كلم وعرض
18 كلم، وتقدر طاقته بحوالى 5600 مليار قدم مكعبة (158 مليار متر مكعب)
وقد تم حفر ست آبار فيه حتى الان، واكد مصدر في وزارة النفط، انه "سيتم
التوقيع النهائي على العقد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه"، وستحصل
الشركة الكورية على 5،50 دولار مقابل كل برميل غاز تقوم بانتاجه في حقل
عكاز، وفقا للمصدر، وكانت بغداد طلبت من شركة "كوريا غاز كوربوريشن" ("كوغاز")
تطوير حقل عكاز بعد انسحاب شركة كازاخستانية من المشروع في منتصف ايار/مايو.
بحسب فرانس برس.
وكشف المصدر ايضا عن سعي الوزارة "لتوقيع العقود النهائية لتطوير
حقلي المنصورية والسيبة خلال الايام القليلة القادمة، بعد ان وافق
عليها مجلس الوزراء في وقت سابق" من دون اعطاء تفاصيل اكثر، وفاز
ائتلاف برئاسه "تابو" التركية (50%) مع شركتي "كويت اينرجي" (30%)
و"كوريان غاز كوربوريشن" الكورية الجنوبية (20%)، بعقد حقل المنصورية،
فيما فاز ائتلاف تملك 60 بالمئة من اسهمه "كويت اينيرجي" و40 بالمئة "تابو"
التركية على الاستثمار في حقل "سيبه" الواقع قرب الحدود مع ايران،
وتسعى الحكومة العراقية الذي يمثل النفط 94% من عائدات البلاد الى
تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية المتهالكة والتي اصيبت بالشلل اثر
عقود من الحروب والعقوبات الدولية، وينتج العراق حاليا نحو 2،5 مليون
برميل من النفط يوميا يتم تصدير ثمانيين بالمئة منه، ويتوقع ان يرتفع
هذان الرقمان بشكل كبير في السنوات المقبلة بعد ان منح العراق عشرة
تراخيص لشركات عالمية، من جهة اخرى بدأ انتاج النفط من حقل الاحدب في
وسط العراق والذي تديره شركة البترول الوطنية الصينية (سي ان بي سي)
بطاقة انتاج 60 الف برميل يومي، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مسؤول
العمليات احمد عبد الرضا قوله، بدا الانتاج من حقل الاحدب بطاقة 60 الف
برميل نفط يوميا وستزيد طاقة الانتاج الى 120 الف برميل يوميا في غضون
ستة اشهر، وقال مهدي حسين الزبيدي محافظ واسط، حيث يقع الحقل، ان
عائدات النفط من الانتاج ستؤدي الى توفير فرص العمل وتمويل اعادة
الاعمار، واضاف، انتاج النفط من هذا الحق مورد مهم لمشروعات اعادة
الاعمار وسيقلل من نسبة البطالة .ويعطي العقد الذي ابرم عام 2008
الشركة الصينية حق تطوير الحقل لمدة 23 عام، وسيتم تصدير اغلب انتاج
حقل الاحدب، الا ان بعضا منه سيستخدم وقودا لمحطات توليد الكهرباء
القريبة لتخفيف نقص الطاقة الكهربائية، وحسب العقد تحصل شركة سي ان بي
سي على رسوم خدمات بمقدار 6 دولار على البرميل تنخفض تدريجيا الى 3
دولارات فقط.
شركة لوك أويل
على صعيد اخر أعلنت أكبر شركة نفط روسية خاصة "لوك أويل"، عن
استعدادها لإنفاق أكثر من نصف مليار دولار لإنشاء أنبوب جديد لنقل
النفط من حقل "غرب القرنة 2" إلى ميناء "فاو" في العراق، وتطوير
الميناء المذكور، ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن رئيس "لوك
أويل" وحيد علي كبيروف قوله إن الأخيرة مستعدة لإنفاق أكثر من نصف
مليار دولار على إنشاء الأنبوب الجديد بين حقل "غرب القرنة 2" وميناء "فاو"،
وستقوم شركة "لوك أويل" باستخراج النفط من هذا الحقل بالتعاون مع شركة
"ستات أويل" النرويجية وفقا لعقد فازت به الشركتان في كانون الأول/ديسمبر
2009، ورأت شركة "لوك أويل" مؤخراً ضرورة مد أنبوب إضافي لنقل النفط من
حقل "غرب القرنة 2" إلى ناقلات النفط لتستطيع استخراج 95 مليون طن من
النفط من هذا الحقل في السنة، واقترحت الشركة على العراق أن تقوم
بإنشاء خط الأنابيب الجديد بتكلفة استثمارية تتراوح بين 500 مليون
دولار و600 مليون دولار، وبتطوير ميناء "فاو"، كما قدمت الشركة اقتراحا
آخر إلى الحكومة العراقية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالغاز
المرافق للنفط المستخرج من حقل "غرب القرنة 2"، بقدرة 42 ميغاواط،
وتعتقد إدارة شركة "لوك أويل" أن محطة الكهرباء المقترح إنشاؤها ستكون
قادرة على سد حاجة من يعمل في حقل "غرب القرنة 2" للكهرباء وحاجة
المناطق المجاورة داخل العراق. بحسب يونايتد برس.
الجيش العراقي والتهديدات
من جهة اخرى قالت مصادر امنية وفي قطاع النفط ان القوات العراقية
ابطلت مفعول قنابل بدائية وضعت داخل واحدة من مصافي النفط الرئيسية في
البلاد في احدث تهديد لصناعة النفط العراقية التي تشهد توسع، ويعيد
العراق عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بناء قدراته في مجال
النفط بعد سنوات من الحرب والعقوبات لكن المنشات النفطية ما زالت هدفا
للمسلحين بعد اكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة على العراق عام 2003، وقال مسؤول امني ومصدر في قطاع النفط ان
الجيش العراقي ابطل مفعول اربع قنابل في مصفاة الدورة الى الجنوب من
بغداد، وقالت المصادر ان عدة حراس من شرطة النفط العراقية قد القي
القبض عليهم بعد اكتشاف القنابل، وقال مصدر مطلع على التحقيقات بعد ان
طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة الامنية "يشير تحقيق مبدئي
الى أن شخصا ما في المصفاة ساعد الارهابيين في ادخال القنابل"، وتعمل
مصفاة الدورة التي تنتج البنزين والسولار والزيوت بقدرة 240 الف برميل
يوميا. بحسب رويترز.
وتراجع مستوى العنف في العراق كثيرا بعد ان كان قد وصل الى اعلى
مستوياته خلال العنف الطائفي عامي 2006 و2007 لكن التفجيرات واعمال
القتل والهجمات ما زالت تحدث بشكل يومي.ويقول المسؤولون العراقيون ان
القوات المسلحة العراقية مستعدة لاحتواء اي تهديد داخلي بعد انسحاب اخر
القوات الامريكية من العراق نهاية هذا العام، لكنهم يعترفون بوجود نقاط
ضعف في قدراتهم مثل الدفاعات البحرية والجوية وجمع معلومات المخابرات،
وتقول شرطة النفط العراقية التي انشئت لحماية المصافي وانابيب النفط
انها لا تملك بعد ما يكفي من المعدات او الافراد للقيام بواجبه، وادى
هجوم تفجيري على مستودع للنفط الى اندلاع حريق في وقت سابق من هذا
الشهر في هجوم نادر على حقول النفط الهادئة بشكل عام، وفي فبراير شباط
شن متشددون تابعون للقاعدة هجوما على اكبر مصفاة نفط في العراق وتقع في
البيجي وقتلوا اربعة من العاملين بها ثم فجروا قنابل مما اسفر عن
اشتعال النيران وتوقف العمل بالمصفاة ليومين، واحبطت قوات الامن هجوما
اخر بعد عدة ايام. |
