|
شبكة النبأ: تعكس الأحداث الساخنة
التي تشهدها مصر تمسك الشعب الثائر بمطالبه المشروعة بالتغيير الشامل
للنظام السابق وبقاياه من الحرس القديم، وأعادت التظاهرات التي شهدتها
بعض المدن مؤخرا مشاهد الثورة التي أطاحت بنظام مبارك قبل شهور.
وتتلخص ابرز المطالب الشعبية بإجراء محاكمات عادلة تنصف ضحايا
النظام السابق، بالإضافة الى تطهير مؤسسات الدولة المصرية من بقايا
مافيات الفساد بشكل كامل، سيما في الوزارات الحيوية.
وصعد المحتجون من لهجة خطابهم للمجلس العسكري الذي يدير دفة البلاد
بعد ان بدت بوادر تهاون الاخير مع بعض مطالب الثورة، مشددين على ضرورة
تسليم قيادة البلاد الى إدارة مدنية تتكفل تسيير شؤون الدولة الى حين
أجراء الانتخابات.
العدل وظروف معيشة أفضل
فقد اغرورقت عينا حامد فكري بالدموع وهو يستمع الى متحدث في ميدان
التحرير يطالب عبر مكبر للصوت بالعدل لمن قتلوا في الانتفاضة التي
أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
وكان فكري (58 عاما) وهو موظف في الحكومة يحمل صورة ابنه أحمد ( 34
عاما) الذي قتل برصاص الشرطة في أول أيام الانتفاضة لدى عودته من عمله.
وقال "جئت الى هنا لاجد بعض العزاء." وترك ابنه القتيل بنتين يتعين على
فكري الان أن يجد طريقة لاعانتهما على الحياة. وأضاف "قدمنا الاوراق (لطلب
التعويض) ولم يردوا علينا الى الان."
وفي حين أن مطالب التغيير السياسي هي القوة الدافعة الرئيسية وراء
قدوم ألوف المصريين الى ميدان التحرير فان السعي الى ظروف معيشية أفضل
من بينها الوظائف والسكن تراود عقول المحتجين. وقال زكريا عيد (55 عاما)
وهو ضابط جيش متقاعد "الناس مطحونة. عانوا من الظلم تحت حكم مبارك لمدة
30 سنة والى الان الانتفاضة لم تحقق لهم العدل." وأضاف "هناك من
يتقاضون أقل من 200 جنيه (33 دولارا) في الشهر." وقبل أن يكمل عيد
كلامه قاطعه شخص اخر قائلا انه يحصل على 120 جنيها.
وتقول الحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف انها تدرك
مشاكل الناس لكنها تشدد على احتياجها لوقت من أجل حلها. لكن مصريين
كثيرين يقولون انهم لا يستطيعون الانتظار.
وقطع أحمد عبد الفتاح عبد التواب (45 عاما) 150 كيلومترا من بلدته
الفشن في وسط مصر الى القاهرة للانضمام للمتظاهرين الذين يطالبون بما
يقولون انه "التغيير الحقيقي". وقال عبد التواب "لم نر فوائد من الثورة."
وأضاف وهو يسحب من جيبه خطابين حكوميين أحدهما من فترة ما قبل سقوط
مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط والاخر بعد رحيله "المجلس العسكري
لم يفعل شيئا يبين أنهم جادون في شأن تحسين حياتنا." وأضاف "بعثوا لي
بخطاب تعيين (في وظيفة) واتضح أن الامر مسخرة مثل الخطاب الذي جاء من
قبل حين كان مبارك في الحكم."
وقال مصطفى منصور وهو عامل باليومية عمره 33 عاما وكان معتصما أمام
مبنى الاذاعة والتلفزيون لمدة شهر طالبا مسكنا انه انضم الى المعتصمين
في التحرير للضغط على الحكومة لتقدم مساكن للمحتاجين. بحسب رويترز.
وقال ان أسرته مثل ألوف المصريين الفقراء الذين يستأجرون مساكن
بعقود محددة المدة حسب قانون جديد يتيح لاصحاب البيوت طردهم بعد انتهاء
مدة العقود. وأضاف "المالك ألقاني وأسرتي خارج المنزل. نظمنا اعتصاما
خارج مكتب شرف الذي رتب لنا مسكنا مؤقتا في خيام ايواء بينما تدرس
السلطات طلبات الاسكان التي تقدمنا بها."
وقال ان موظفي الحكومة الذين درسوا حالته قرروا أنه لا يستحق مسكنا
من الحكومة لانهم وجدوا أن زوجته وابنته تقيمان في شقة والديه التي
تتكون من غرفتي نوم في القاهرة. وأضاف "وقعت على اقرار بأنني مستعد
للسجن اذا تبين أني أكذب. الشقة خاصة بوالدي والان كلنا مكدسون في
غرفتي نوم صغيرتين." وتابع "كل ما أريده أربعة جدران وسقف لي ولاسرتي."
ويتحمل المعتصمون حرارة الجو التي تتسبب في حالات اغماء قالت وكالة
أنباء الشرق الاوسط انها بلغت اليوم 18 حالة.
الانذار الاخير
في السياق ذاته قال المحتجون انهم يرون تعهد الحكومة المؤقتة بانهاء
خدمة 650 من كبار ضباط الشرطة -في استجابة لمشاعر الغضب بشأن مقتل
متظاهرين سلميين- على أنها خطوة أقل مما يلزم ومتأخرة اكثر مما ينبغي.
وقال احمد حسانين وهو مدرس مساعد بالجامعة يبلغ من العمر 30 عاما
اثناء مشاركته في الاحتجاج بالميدان ان هذا التغيير في صفوف الشرطة جاء
متأخرا اكثر مما ينبغي وغير كاف مضيفا انه كان احد المطالب الرئيسية
قبل ثلاثة او اربعة اشهر. ومضى قائلا ان المجلس العسكري لم ينفذ ايا من
مطالب الثورة مضيفا انه لا يفهمم وان موقفهم غير واضح منذ ان بدأوا
ادارة شؤون البلاد.
وعادت اجواء الثورة الى ميدان التحرير بعد ان سد نشطاء الشوارع
المؤدية الى الميدان واقاموا خياما وعلقوا لافتات تطالب الحكام
العسكريين بالاطاحة بحلفاء مبارك والمسؤولين عن المعاملة الوحشية من
قبل الشرطة.
وليست هذه الاحتجاجات التي تتزامن مع احتجاجات اخرى في مدينتي
الاسكندرية والسويس الساحليتين مماثلة في حجمها وكثافتها للانتفاضة
التي استمرت 18 يوما واطاحت بمبارك لكنها اثارت القلق في الاسواق وادت
الى تراجع مؤشر الاسهم المصرية الرئيسي بمعدل خمسة في المئة. وأطلق
النشطاء على حشد الجمعة اسم "الانذار الاخير" للمجلس العسكري.
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة مبارك الموجود في مستشفى بمنتجع شرم
الشيخ على البحر الاحمر في الثالث من اغسطس اب بشان مقتل أكثر من 840
محتجا.
وقال المجلس العسكري ان الاحتجاجات تهدد النظام العام وأمن مصر فيما
أثار غضب المحتجين الذين تعهدوا بعدم مغادرة ميدان التحرير حتى تلبية
مطالبهم.
وقال تاجر سيارات يدعى محمد صلاح الدين (26 عاما) ان احتجاج الجمعة
يهدف الى المطالبة بالحكم المدني مضيفا انه بعد مشاهدة الخطاب العسكري
على شاشة التلفزيون أدرك أن الجيش ليس في صف المحتجين. واضاف انه لن
يغادر التحرير حتى تنجح الثورة. ونددت لافتة في التحرير ببيان المجلس
العسكري.
وسلط الخطاب العسكري الحاد الضوء على ان الجيش لم يعد يحظى برضا
جماعات المجتمع المدني المؤيدة للديمقراطية. وكان الجيش موضع احتفاء في
وقت ما لانه اشرف على وضع نهاية منظمة لحكم مبارك ومنع الانزلاق نحو
الفوضى حين انسحبت الشرطة من الشوارع.
وكرر الجيش تعهده باعادة السلطة الى المدنيين بعد الانتخابات التي
تأجلت الان وربما تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال عاطف فاروق (37 عاما) وهو صاحب عمل حر ان بعض ضباط الجيش جاؤوا
ليتحدثوا الى المحتجين في التحرير وحاولوا اقناعهم بان الانتخابات هي
الحل لكنه اضاف انه يريد مجلسا انتقاليا. بحسب فرانس برس.
من جهته وعد الجيش المصري بالحد من اللجوء الى المحاكم العسكرية
لمحاكمة المدنيين، ملبيا بذلك احدى مطالب المتظاهرين الرئيسية. وقال
المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع فيسبوك
للتواصل انه لن يحاكم امام محاكم عسكرية سوى قضايا الاغتصاب والاعتداء
على الشرطة والهجمات المسلحة. لكن الجيش حذر ايضا من انه يحترم
التظاهرات السلمية لكنه سيتدخل في حال المساس بالممتلكات العامة او
الخاصة.
وتزايد القضايا المدنية المحالة على محاكم عسكرية من الاسباب التي
دفعت آلاف المصريين الى العودة الى التظاهر للمطالبة باصلاحات حقيقية.
من جهتهم مزق محتجون علم وزارة الداخلية المصرية بعد قيام أحدهم
بانزاله من مبنى مديرية أمن محافظة الاسكندرية وسط هتافات غاضبة ضد
الشرطة. وأغلقت مديرية أمن الاسكندرية أبوابها مع قدوم المحتجين الذين
وصل عددهم الى ألفين أمام المبنى الذي اختفى الوجود الامني خارجه. وهتف
المحتجون "الداخلية بلطجية" و"مش بنخاف من ضرب النار".
وحمل المحتجون الذي وصلوا الى المبنى بعد مسيرة قطعت عدة كيلومترات
لافتات كتبت عليها عبارات "محكمة ثورة لكل المتورطين في قتل الشهداء"
و"اليوم انذار أصفر وغدا انذار أحمر" و"تحديد سلطات المجلس العسكري".
وتخاطب اللافتتان الاخيرتان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير
شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.
وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 840 متظاهرا قتلوا خلال الانتفاضة التي
اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني كما أصيب أكثر من ستة الاف.
مجلس الوزراء الجديد
على صعيد متصل أرجأت مصر يوم الاثنين تأجيل أداء اليمين للحكومة
الجديدة التي جاء تشكيلها استجابة جزئية لمطالب مُحتجين الى يوم
الثلاثاء. وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف قد حدد الساعة الرابعة من
مساء يوم الاثنين (1400 بتوقيت جرينتش) موعدا لاداء اليمين ولكن
التلفزيون المصري قال ان حكومة عصام شرف ستؤدي اليمين القانونية يوم
الثلاثاء لاستكمال المشاورات يوم الاثنين. ولم يعلن التلفزيون عن
تفاصيل أخرى لكن وكالة أنباء الشرق الاوسط ذكرت أن مشاورات تجرى حول
مرشح جديد لمنصب وزير الاثار بعد اعتراض عاملين بالاثار وبكلية الاثار
جامعة القاهرة على المرشح للمنصب.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الوزراء الجدد سيؤدون اليمين
امام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي
يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك. وكان طنطاوي وزيرا للدفاع تحت قيادة
مبارك لعقدين.
كما قدم وزير الخارجية المصري محمد العرابي استقالته السبت بعد اقل
من شهر على تعيينه في هذا المنصب، في خطوة تسبق التعديل الحكومي في
محاولة منه لتهدئة الحركة الاحتجاجية المستمرة في وسط القاهرة.
وكتب شرف ليل السبت-الاحد على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل
الاجتماعي "قبلت استقالة وزير الخارجية محمد العرابي". بدورها ذكرت
وسائل الاعلام الرسمية ان شرف قبل استقالة العرابي.
ويواجه شرف، الذي رحبت بتعيينه رئيسا للوزراء في آذار/مارس الحركات
الاحتجاجية المعارضة لحسني مبارك، نقمة شعبية متزايدة شأنه في ذلك شأن
المجلس العسكري الذي يتولى تسيير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق
في 11 شباط/فبراير.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية فان العرابي اوضح انه قدم
استقالته "لرفع الحرج عن رئيس الوزراء خلال مشاوراته الجارية في الوقت
الحالي والتي تتعلق بالتعديل الوزاري المنتظر".
وبهذه الاستقالة لم يكمل محمد العرابي (60 عاما) شهره الاول على رأس
وزارة الخارجية، ذلك ان قرار تعيينه صدر في 19 حزيران/يونيو الفائت
بعدما كان نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.
وسبق للعرابي ان عين سفيرا في المانيا وعمل في سفارات مصر في كل من
الكويت ولندن وواشنطن وتل ابيب، وقد عين وزيرا للخارجية خلفا لنبيل
العربي الذي انتخب في 15 ايار/مايو في منصب الامين العام للجامعة
العربية خلفا لعمرو موسى.
وفي اطار محاولاته الرامية لتهدئة الغضب الشعبي عين شرف السبت ايضا
نائبين لرئيس الوزراء هما الخبير الاقتصادي المرموق حازم الببلاوي
والقيادي في حزب الوفد الليبرالي علي السلمي.
والببلاوي هو استاذ في الاقتصاد وشغل سابقا منصب وكيل الامين العام
الامم المتحدة-الامين التنفيذي للاسكوا (المنظمة الاقتصادية الاجتماعية
لغرب آسيا)، اما السملي فيحمل دكتوراه من الولايات المتحدة وقد سبق له
ان تولى حقيبتين وزاريتين لبن العامين 1977 و1979، بحسب وسائل الاعلام
الرسمية.
وكتب شرف على صفحته على فيسبوك "اخترت نائبين لي هما د. حازم
الببلاوي لتولي الاشراف على الملف الاقتصادي، ود. علي السلمي لملف
التنمية السياسية والتحول الديمقراطي". واضاف "يستهدف هذا الاختيار
تلبية احتياجات الجماهير ودعم الاقتصاد الوطني وإقامة نظام ديمقراطي
سليم".
وشمل التعديل كل من وزارة الخارجية ووزارة الري والموارد المائية
ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للانتاج الحربي ووزارة الزراعة
ووزارة التنمية المحلية ووزارة الدولة لشؤون الاثار ووزارة الطيران
المدني ووزارة الاوقاف ووزارة النقل. وبقي وزير الداخلية منصور عيسوي
في منصبه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن شرف استقبل مرشحين لمناصب وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصحة ووزير التعليم العالي.
وقالت انها علمت أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فائزة أبو النجا
ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق باقيان في منصبيهما. وتابعت
أن من المتوقع أن يستمر وزراء العدل والداخلية والتعليم والثقافة
والاعلام في مناصبهم.
وقال وزير المالية المستقيل سمير رضوان "قدمت استقالتي للمجلس
العسكري ولرئيس الوزراء. مع الاسف قبلت" مضيفا أن الببلاوي سيحل محله.
وذكر أن حالة صنع السياسات أصبحت "مشوشة" مضيفا أنه يعتقد أن أفضل حل
هو "افساح الطريق لشخص يتعامل مع المسألة بطريقة متسقة ومتماسكة". ومضى
رضوان يقول "الناس لا يعلمون ماذا يريدون. هل يريدون زيادة النفقات مع
عدم الاقتراض من الخارج.. أصبح الجميع فجأة خبراء في السياسة
الاقتصادية. هذا ليس مناخا يؤدي الى عمل فعال." وتفاوض رضوان على قرض
قيمته ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة
عجز الميزانية المتزايد. بحسب رويترز.
لكن بعد التوصل الى اتفاق أعلنت مصر في يونيو حزيران أنها لم تعد في
حاجة للمال وقال رضوان انه جرت مراجعة الميزانية لخفض العجز استجابة
لمطلب من الحوار الوطني ومخاوف المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير
شؤون البلاد من تراكم الديون. وشكك اقتصاديون في بعض الافتراضات في
أحدث مراجعة لميزانية البلاد.
وقال مصرفي مصري ان رضوان لا يملك صلاحيات وان الحكومة بحاجة الى
بذل المزيد من الجهد في وضع خطتها. وأضاف "المشكلة بأسرها هي أننا ما
زلنا نبحث عن هوية اقتصادية. لذا ليس من المهم بدرجة أو بأخرى من هو
الموجود على الساحة لان المبادئ الرئيسية ليست موجودة." وتابع المصرفي
الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه "انها فترة مثيرة للقلق. وأعتقد أن
الامور ستؤول في النهاية الى حال طيب.. ولكن بعد كم من الوقت وكيف
سيبدو كشف الحساب.."
وقال محمد صديق رئيس الابحاث في برايم سيكيوريتيز "أول ما يحتاج
الببلاوي القيام به هو اظهار بعض الثقة في قراراته ومما يدعم موقفه
الشرعية التي منحها له المجلس العسكري وعليه أن يفكر قليلا
كالمستثمرين."
ومضى يقول "سمير رضوان لم يكن واثقا حقا مما يفعله فيما يتعلق
بالاستثمارات والبورصة. أي قرار كان يتخذه كنا نرى السوق تتراجع
تتدريجيا."
وحصل الببلاوي على الدكتوراة من جامعة باريس عام 1964 وعمل استاذا
للاقتصاد في جامعة الاسكندرية حتى عام 1980 . وقال للصحفيين عقب
اختياره ان هدفه هو اعادة أكبر قدر ممكن من الثقة الى الاقتصاد المصري.
كما ذكرت صحيفة المصري اليوم في موقعها على الانترنت أن الببلاوي يريد
وضع حد أعلى للاجور.
ونقلت قوله ان من غير المعقول أن يكون مرتب موظف الاف أضعاف مرتب
موظف اخر. لكنه قال انه لن يعدل الميزانية التي وضعها سلفه. وكانت
حكومة مبارك أطلقت الحد الاعلى لاجور بعض كبار موظفي الدولة.
وكان في ذلك الحين رئيسا تنفيذيا للبنك المصري لتنمية الصادرات
وأمينا تنفيذيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا التابعة للامم
المتحدة. |
