|
شبكة النبأ: نجحت السلطات السعودية من
خلال صفقات السلاح الضخمة التي تبرمها بشكل متزايد في رشوة معظم الدول
الغربية لتجديد الدعم السياسي والأمني لنظامها الاستبدادي المهيمن على
المملكة منذ عقود، سيما وهي تواجه رياح التغيير داخل وخارج حدودها،
خصوصا بعدد خسارة اكبر حلفائها في مصر مؤخرا.
كما اعرب عدد من المحللين عن اعتقادهم بان سعي السعودية الى تكديس
الاسلحة من مصادر متنوعة دوافعه الاعتماد على "قواها الذاتية" بمواجهة
التهديدات الايرانية واضطرابات اليمن والبحرين والانسحاب الأميركي
المرتقب من العراق.
ويواجه النظام السعودي توتر في العلاقات مع الكثير من دول الجوار
المهمة مثل العراق وإيران وسوريا بالإضافة الى لبنان، وذلك بسبب
سياساتها المشبوهة الداعمة لإسرائيل بشكل مفضوح، وعدائها الايدولوجي
للمسلمين الشيعة.
مواجهة الاضطرابات
فقد قال انور عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية
والقانونية، ومقره جدة، ان "السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمر
بمرحلة بالغة الحساسية لان الولايات المتحدة بصدد الانسحاب من العراق
حاليا وفي ضوء هذا التطور، يجب ان تعتمد دول المجلس على قواها الذاتية
للدفاع عن نفسها".
وتابع ان السعودية تسعى للحصول على السلاح من المانيا وروسيا كذلك
فالانسحاب الاميركي من العراق سيترك فراغا يجب ملؤه خصوصا وان ايران
لديها استراتيجية منذ ما قبل ايام الشاه تقضي بالامتداد الى الهلال
الخصيب ومنطقة الشام وصولا الى البحر الابيض المتوسط".
واكد عشقي ان "بامكان دول مجلس التعاون الخليجي الان الوقوف بوجه اي
تحد ايرانيا كان ام عراقيا فالبحرين والكويت تعتبر قضية مصير بالنسبة
للسعودية لانهما تشكلان اخر خطوطها الدفاعية".
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل اعلن قبل ايام ان "لدى
دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية لحفظ امنها، فايران دولة جارة
كبيرة لها دور تلعبه لكن لكي يكون مقبولا يجب ان يكون له اطار يضمن
مصالح الدول الخليجية". واضاف "يجب ان تاخذ (ايران) في الاعتبار مصالح
دول المنطقة وليس مصالحها فقط".
واكد "رفض اي تدخل او مغامرات خارجية بشان البحرين او اي محاولة
للعبث بامن دول الخليج". بحسب فرانس برس.
وقال عشقي ان "طهران تسيطر على حوالى ثمانين في المئة من العراق كما
انها تبذل جهودا لئلا ينهار النظام في سوريا".
وردا على سؤال حول الموقف من تركيا، اجاب عشقي "لا نشعر بالاغتراب
حيال الاستراتيجية التركية لانها تاخذ مصالحنا في الاعتبار وتحترمها
اما ايران فانها تسعى الى الهيمنة (...) وما يحدث في سوريا حاليا صدام
بين تركيا وايران".
من جهته، قال تيودور كاساريك مدير الابحاث والتطوير في مركز "انيغما"
في دبي ان "السعودية تواجه تهديدات جديدة في اليمن الى جانب البرنامج
النووي الايراني". واضاف "هذا البرنامج يثير المخاوف نظرا لطبيعته غير
الواضحة. انه يمثل تهديدا للسعوديين خصوصا ضمن منظور الانسحاب الاميركي
من العراق، والاحداث في سوريا ولبنان". وتابع ان "التمارين العسكرية
الايرانية في الخليج غير مطمئنة للسعوديين الذين يراقبون سلوكيات ايران
مع صواريخها الباليستية (...) انها تشكل تهديدا حقيقيا لهم".
وختم كاساريك قائلا ان "السياسة الخارجية للسعودية اصبحت اكثر وضوحا
وجراة لم تعد كما كانت في السابق، انها تبدو اكثر حزما".
ورغم تعدد مصادر التسليح، تحافظ السعودية على علاقات متينة مع
الاميركيين. وقال نيل بارتريك الخبير في شؤون الخليج، ومقره لندن، ان "واشنطن
تبقى الشريك الابرز للسعودية في مسائل الامن والدفاع ومن غير المحتمل
ان يتغير هذا الامر في المستقبل المنظور".
واضاف "من الممكن ان نرى الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا من حيث
الخدمات الاستشارية في خطط السعودية الحالية لتوسيع قدرات وزارة
الداخلية على حيازة معدات التكنولوجيا المتطورة والمركبات المدرعة".
وتابع "هناك عقد دفاعي ضخم قيد الانجاز يتضمن طائرات هجومية وقدرات
صاروخية بين وزارة الدفاع السعودية والولايات المتحدة حيث يلقى دعما
مبدئيا في الكونغرس".
ولم يعارض الكونغرس الاميركي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر صفقة بيع
الاسلحة للسعودية بقيمة 60 مليار دولار، وستكون في حال ابرامها نهائيا
اهم صفقة سلاح في تاريخ الولايات المتحدة.
وينص المخطط على السماح ببيع 84 طائرة مطاردة قاذفة من طراز اف-15
وتحديث 70 طائرة اخرى. كما تشمل الصفقة 178 مروحية هجومية (70 اباتشي
و72 بلاك هوك و36 ايه اتش-6اي) و12 مروحية خفيفة للتدريب من نوع ام
دي-530اف، بحسب الخارجية الاميركية.
ويمتد تسليم الطائرات على فترة تتراوح بين 15 و20 عاما.
ومع ذلك، فان احتمال توسيع رقعة المصادر، وحتى ربما المستشارين، "يتلاءم
مع اتجاه عام في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى التي تريد
ضمان تاييد مجموعة واسعة النطاق دبلوماسيا وامنيا على الساحة الدولية"
بحسب الخبير.
المعارضة الالمانية
على صعيد متصل احبط المحافظون بزعامة المستشارة الالمانية انجيلا
ميركل مناورة برلمانية من المعارضة كانت ستوقف صفقة سرية بمليارات
اليورو لبيع دبابات للسعودية. واعتبر التصويت قبيل العطلة الصيفية
للبرلمان بمثابة اختبار لسيطرة المستشارة على ائتلافها.
وواجهت الحكومة انتقادا حادا من المشرعين المعارضين وحتى من بين
صفوفها بعد تقارير اعلامية -اكدتها مصادر امنية سعودية- قالت ان برلين
وافقت على بيع 200 دبابة ليوبارد2 للسعودية.
ويقول المعارضون ان الاتفاق يتناقض مع معايير التصدير الالمانية
بالنسبة للعتاد العسكري وان الدبابات قد تستخدم لقمع حقوق الانسان
وتعزيز العائلة الحاكمة في اكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال الزعيم الاشتراكي الديمقراطي للمعارضة سيجمار جابريل للبرلمان
"انهم يسقطون في امتحان موقف تاريخي (في الشرق الاوسط)." واضاف "المانيا
واوروبا يجب ان تدعما الحركة الديمقراطية وليس السلالات الاقطاعية
الحاكمة."
ولا يمكن للحكومة الالمانية الاعتراف بالصفقة لان صادرات العتاد
العسكري سرية ويعاقب على كشفها بالغرامة او السجن. وقال ستيفن سيبرت
المتحدث باسم ميركل قبل التصويت "السرية تحمي علاقات المانيا مع
الشركاء التجاريين المحتملين ومصالحهم."
وقدم كل من احزاب المعارضة الالمانية الثلاثة -الديمقراطي الاشتراكي
والخضر واليسار- مشاريع قوانين كانت ستمنع تصدير الدبابات للسعودية
وتجبر الحكومة فعليا على كشف الصفقة رسميا.
وبيع الاسلحة للخارج مسألة حساسة في المانيا بسبب ماضيها النازي
وايضا بسبب الدور الذي لعبته شركات لانتاج الاسلحة مثل كروب في تغذية
حروب القرنين التاسع عشر والعشرين بالصادرات لطرفي الصراعات. بحسب
رويترز.
وفرضت المانيا لوائح صارمة على مصدري الاسلحة فمنعتهم من بيع اسلحة
لدول في مناطق ازمات ولها سجلات مثيرة للتساؤل في مجال حقوق الانسان او
تشارك في صراعات مسلحة.
وقال سيبرت "من المعروف ان لدينا خلافات بشأن حقوق الانسان مع
السعودية.. هذا واضح جدا." واضاف "رغم ذلك فهم يقومون بدور بناء في
عملية السلام في الشرق الاوسط."
وبدون الاشارة لصفقة الدبابات صراحة قالت الحكومة ان صادرات السلاح
للسعودية تساعد في تعزيز الدولة الخليجية لموازنة نفوذ ايران في
المنطقة.
وذكرت تقارير اعلامية ايضا انه تم اطلاع اسرائيل والولايات المتحدة
على الصفقة ولم تعبرا عن بواعث قلق. وقال السفير الاسرائيلي السابق لدى
المانيا شمعون شتاين لصحيفة راينيش بوست في تصريحات "مائتا دبابة
للسعودية ليس لها تأثير على المصالح الامنية لاسرائيل."
ودبابات ليوبارد 2ايه7 بلوس التي قيل ان الطلبية السعودية تتألف
منها هي من انتاج كروس-مافي فيجمان وراينميتال وتعتبر بين اكثر
الدبابات القتالية فعالية في العالم.
ورغم القيود المفروضة ذاتيا زادت صادرات المانيا من الاسلحة الى
المثلين في العقد الماضي واصبحت الدولة الان ثالث اكبر مصدر للاسلحة في
العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.
لن نستخدم الدبابات ضد شعبنا!
من جهتهم يفضل كبار المسؤولين في السعودية أيضا عدم الخوض كثيرا في
هذه الصفقة أو الخوض أصلا فيما إذا كان من الممكن أن تستخدم السعودية
هذه الدبابات الألمانية المتقدمة ضد شعبها في حالة حدوث ثورة.
وكان السعوديون يتوقعون هذا السجال الحالي في ألمانيا بشأن صفقة بيع
200 دبابة ألمانية للسعودية وذلك لأن الرياض أرسلت عددا من رجال الحرس
الوطني للمشاركة في فض الاحتجاجات الشعبية في البحرين ولأن النظام
السوري يستخدم دباباته في الوقت الحالي لقمع الاحتجاجات المعارضة له.
وأوضح قادة عسكريون في السعودية أنهم طمأنوا الألمان بشأن هذه
الدبابات وأكدوا لهم أنها لن تستخدم إلا ضد التهديدات الخارجية وأن "من
حق السعودية أن تتسلح، شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى.. وأنه إذا كان
الألمان لا يريدون توريد المئتي دبابة التي طلبتها السعودية فإننا
سنلجأ للدبابات الروسية".
وحسب مصادر سعودية فإن هذه الدبابات ستستخدم من قبل الجيش وليس من
قبل الحرس الوطني. ومن بين اختصاصات الحرس الوطني السعودي بقيادة
الأمير متعب، أحد أبناء الملك عبد الله حماية الأسرة الملكية.
وخلافا للوضع في ألمانيا فإن صفقة الأسلحة مثار الجدل لم تثر نقاشا
عاما في السعودية حتى الآن، ولكن لابد من الإشارة هنا إلى أن الإعلام
في المملكة السعودية يلتزم بالرقابة الذاتية غالبا فيما يتعلق بمثل هذه
القضايا الشائكة.
ورغم اهتمام بعض السعوديين بمتابعة النقاش الدائر بشأن هذه الدبابات
عبر المنتديات الالكترونية بما فيها الشبكات الاجتماعية إلا أن هذه
الصفقة لم تتعرض حتى الآن لانتقاد شديد إلا من جهة إيران ذات المذهب
الشيعي والتي يعتبرها السعوديون، السنة في أغلبهم، العدو الخارجي
الأكثر تهديدا لهم. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.
وانتقدت قناة بريس تي في الإيرانية الموجهة للخارج صفقة الأسلحة
مؤخرا بالقول إن ألمانيا ألقت ما كانت تتقيد به من ضبط النفس وأصبحت
تقدم الآن أسلحة ثقيلة لأنظمة مستبدة وقررت الآن تزويد السعودية بعدد
كبير من الدبابات المقاتلة.
ورغم أن مؤيدي صفقة الأسلحة يدفعون بأنه ليست هناك ثورة يخشى
اندلاعها في السعودية لأن الشعب يعيش في حالة رخاء من عائدات النفط ولا
يريد الخروج في احتجاجات إلا أن بعض المراقبين يشيرون إلا أن الحال لن
يبقى بالضرورة على ما هو عليه على مدى أعوام.
وحجة هؤلاء في ذلك هي أن هناك بالفعل بعض التمتمة في منطقة شرق
السعودية التي شهدت احتجاجات ضد مشاركة القوات السعودية في قمع مظاهرات
البحرين وأن النساء المتعلمات لن يقبلوا للأبد بالتمييز السلبي لهن في
العمل وبما يعتبرنه جورا على حقوقهن بشكل عام.
ويرى هؤلاء أن "فيروس الثورة العربية" لن يطال عمق السعودية
بالضرورة ولكنه سيصل يوما ما للمناطق الشرقية والغربية، تلك المناطق
التي تحوي ثروات السعودية، النفط والبقاع المقدسة التي يقصدها ملايين
الحجاج سنويا.
ازمات المنطقة
الى ذلك شملت المحاثات بين وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ
ونظيره السعودي الامير سعود الفيصل في جدة ازمات المنطقة من اليمن الى
ليبيا مرورا بلبنان وسوريا والبحرين وايران فضلا عن العلاقات الثنائية
التي تسعى لندن الى تحويلها "شراكة استراتيجية".
وقال الفيصل خلال مؤتمر صحافي مشترك "اجرينا مباحثات معمقة حول
الازمات التي تشهدها المنطقة وتطوراتها وناقشنا دعم بريطانيا لمبادرة
وجهود مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية حفاظا على وحدة اليمن
واستقراره وتجنبه مخاطر الانزلاق الى حرب اهلية".
واضاف ان "المبادرة الخليجية ما تزال قائمة (...) وصحة الرئيس علي
عبد الله صالح جيدة عموما". واشار الى ان "محادثتنا عكست ارتياحا الى
الامن والاستقرار في البحرين والترحيب باطلاق الحوار الوطني وانشاء
لجنة تحقيق بالاحداث التي شهدتها" المملكة الخليجية الصغيرة.
واكد الفيصل "رفض اي تدخل او مغامرات خارجية بشان البحرين او اي
محاولة للعبث بامن دول الخليج". وقال ردا على سؤال ان "القوات السعودية
ستعود من البحرين بمجرد انتهاء مهمتها هناك ووجودها ليس تدخلا في شؤون
البحرين".
وفي اشارة الى سوريا دون ان يذكرها بالاسم، قال الفيصل ان المملكة
حريصة على عدم التدخل في شؤون الاخرين لكننا لا نستطيع الا ان نشعر
بالاسى والحزن لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء
والاطفال جراء الازمات القائمة". وتابع "ندعو الجميع الى تغليب صوت
الحكمة والعقل وعدم اراقة المزيد من الدماء واللجوء الى الاصلاحات
الجادة".
وبالنسبة للبنان، اوضح وزير الخارجية السعودي "بحثنا تطورات الاوضاع،
وتدعو المملكة جميع الفرقاء في لبنان الى التعامل مع قرار المحكمة
الدولية بكل هدوء وعقلانية بعيدا عن التشنج وتجنب اي تصعيد".
واضاف ردا على سؤال "مع صدور قرار المحكمة نتمنى على المجموعات ان
تسعى الى تحقيق العدالة وتحكيم العقل وان لا تترك هذه الحادثة تعيد عدم
الاستقرار الى لبنان خصوصا وان الجميع قد صوتوا لصالح انشاء المحكمة من
ضمنهم الفئات السياسية التي تعارض نتيجة المحكمة الان". وتابع "نامل
تحكيم العقل والسير امام حرية العدالة في هذه الجريمة الشنعاء حتى
يستطيع لبنان ان يخرج اقوى مما كان عليه".
وحول ايران، اوضح الفيصل انه لدى دول مجلس التعاون الخليجي
استراتيجية لحفظ امنها، ايران دولة جارة كبيرة لها دور تلعبه لكن لكي
يكون مقبولا يجب ان يكون له اطار يضمن مصالح الدول الخليجية". واضاف "اذا
كانت ايران تريد ممارسة دور قيادي في المنطقة، فيجب ان تاخذ في
الاعتبار مصالح دول المنطقة وليس مصالحها فقط". بحسب فرانس برس.
بدوره، قال هيغ "نعمل سويا في فترة التغيير الكبير في المنطقة
ونتعاون في سوريا واليمن والبحرين (...) نطالب بشراكة اكبر للشارع
والمزيد من حقوق الانسان". واضاف "نشاطر السعودية القلق تجاه اليمن
وندعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونرحب بجهود السعودية في البحرين
حيث اعتقد انه تم تخفيض عديد القوات السعودية هناك". وتابع وزير
الخارجية البريطاني "بحثنا الاوضاع في سوريا واهمية ان تقوم السلطات
فورا وباسرع وقت ممكن بوقف العنف والبدء باصلاحات". وبالنسبة لايران،
اوضح "سنبذل جهودا كبيرة لمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية".
على صعيد اخر، اكد الوزير البريطاني ان السعودية "اكبر شريك تجاري
لنا في الشرق الاوسط وشريك مهم لنا في الحرب على الارهاب". واضاف "هناك
اكثر من 200 مشروع مشترك بقيمة تتجاوز 70 مليار دولار كما يعيش حوالى
20 الف بريطاني في السعودية و16 الف طالب سعودي يتلقون دراساتهم في
بلدنا".
وقد اوضح بيان بريطاني ان هيغ "سيشدد على الاهمية التي توليها
المملكة المتحدة لعلاقاتها الثنائية" مع السعودية، وهي عازمة على
تطويرها الى "شراكة استراتيجية كاملة" تكون على مستوى الشراكة بين
بريطانيا والقوى الكبرى الحليفة لها.
ونقل بيان عن هيغ قوله قبل مغادرته لندن انه "في لحظة التغيير التي
لا سابق لها وهي مهمة جدا، هناك حاجة ماسة لتبادل الافكار حول التطورات
الاقليمية الراهنة، بما في ذلك كيفية العمل معا في هذه المنطقة المهمة
استراتيجيا".
واعتبر ان "الاحداث اثبتت ان الحكومات بحاجة للاستجابة للدعوات
المشروعة لمزيد من الحرية عبر الاصلاحات وليس القمع. وستتم مناقشة
اهمية ذلك وتبادل الآراء حول الفرص والتحديات التي يمثلها الربيع
العربي، فضلا عن مجموعة من القضايا الثنائية الاخرى". |
