|
شبكة النبأ: يشهد العراق حاليا حسب ما
تنقل التقارير الحكومية والإعلامية فورة غير مسبوقة على صعيد قطاع
الطاقة، خصوصا في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء الذي لا يزال يلقي بظلاله
القاتمة على مختلف الشؤون الحياتية في تلك الدولة.
حيث أطلقت مؤخرا العديد من المشاريع الكبيرة والصغيرة عبر التعاقد
مع بعض الشركات الدولية المتخصصة في بناء وتشييد المحطات الكهربائية،
الا ان ذلك بحسب المراقبين لحاجه الى فترات طويلة تجهد المواطن العراقي
حتى يتمتع باستقرار نسبي في توفير إنتاجها بشكل مريح.
كما لا تزال بعض الخروقات تكتنف بعض المشاريع سيما على صعيد الفساد
الإداري والمالي والتقصير الذي انعكس بشكل جلي على هذا المرفق خلال
السنوات الماضية.
تخصص 927 مليون دولار
قالت شركة فلور الهندسية الامريكية ان على العراق أن يستثمر المزيد
في البنية التحتية للكهرباء والمياه لتحقيق نمو مستدام والا فان قطاع
النفط والغاز سيواجه صعوبات.
وقال بيتر اوسترفير رئيس وحدة الطاقة والكيماويات في فلور "الجميع
يتحدثون عن النفط والغاز لكن الكهرباء والمياه لهما أهمية كبيرة في
تطور العراق وهما يفتقران الى التطوير."
وتابع قائلا لقمة رويترز العالمية للطاقة والمناخ "اذا انطلقت كل
المشروعات (في قطاع النفط والغاز) فسيحدث بالتأكيد نقص في امدادات
الكهرباء والمياه في العراق."
وذكر اوسترفير أيضا أن من المرجح حدوث مشكلات مماثلة في بلدان أخرى
تواجه نقصا في احتياطيات المياه. لكنه قال انه متفائل بالافاق
الاقتصادية للعراق.
وقال "بل ان البعض يتوقع أن يتجاوز العراق الصين من حيث النمو في
السنوات المقبلة." وأضاف أنه حتى اذا لم يحقق العراق نموا اقتصاديا في
خانة العشرات فانه متفائل بوجه عام.
وتشارك فلور في تطوير حقل غرب القرنة الواقع قرب البصرة مع شركة
اكسون موبيل النفطية الامريكية.
فيما كشف ممثل شركة ماستر اسوششيتد كروب روبيرت بينغون اثناء زيارة
وفد اقتصادي امريكي مؤخرا بغداد، ان "مقر الشركة في عمان عمل مع العراق
في ميدان الطاقة خلال السنوات الثمان الماضية، وهناك مجموعة عقود
للشركة يتم دراستها حاليا مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشاريع للطاقة في
عدد من المحافظات العراقية".
وأضاف أن شركته "جادة في ايجاد حلول للتقليل نسبيا من النقص في
الطاقة الكهربائية في البلاد عبر بناء محطات توليد بطريقتين الأولى
بالبيع المباشر للعراق والثانية عن طريق الاستثمار كون المحطات
الكهربائية مكلفة للموازنة وقد لا تستطيع الحكومة دفع اثمانها في الوقت
الحاضر لذلك فانها ستلجا للاستثمار".
وحدد عدد من ممثلي الشركات ثلاث مشاكل رئيسية تعرقل الاستثمار في
العراق تتمثل في "العقلية البيروقراطية القديمة التي تقود العديد من
المؤسسات التي يمر الاستثمار من خلالها، ووجود اطراف في الحكومة تعمل
ضد وصول القطاع الخاص العراقي الى الواجهة الاقتصادية وتتمسك بالنظام
المركزي، وسوء ادارة عدد من فقرات الاستثمار ما يعرقل حصول المستثمر
على الارض وبعض التسهيلات".
وفي خطوة من جانب حكومة نوري المالكي لتهدئة النقمة الشعبية من
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وافق مجلس الوزراء العراقي على
تخصيص مبلغ 927 مليون دولار لتمويل مشروعات لتوليد الكهرباء.
وجاءت موافقة المجلس بعد شكوى من وزير الكهرباء رعد شلال بأنه لم
يتم تخصيص تمويلات كافية لوزارته لمواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي
يعاني منها المواطن العراقي.
وبعد أكثر من ثماني سنوات على الغزو الامريكي في 2003 للاطاحة بنظام
صدام حسين وهو ما بدأ سنوات من الحرب والصراع الطائفي لا تتوافر
الكهرباء للعراقيين سوى لساعات قليلة في اليوم من الشبكة الوطنية رغم
أن العراق يمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم.
وقال مسؤولون عراقيون ان الاموال ستخصص لتركيب وتشغيل توربينات غاز
تم شراؤها في صفقات بمليارات الدولارات أبرمتها البلاد عام 2008 مع
شركتي جنرال اليكتريك وسيمنس.
وقال سلام قزاز وكيل وزارة الكهرباء لرويترز لدينا الان الاموال
ونستطيع اجراء محادثات مع الشركات.
ومن المتوقع أن تضيف التوربينات نحو تسعة الاف ميجاوات من الطاقة
الكهربائية للبلاد التي تشتد حاجتها اليها بعد عقود من الصراع
والعقوبات والتراجع الاقتصادي.
ومن المتوقع أن توفر الشبكة الوطنية التي أنهكتها الحرب أقل من نصف
ذروة طلب البلاد على الكهرباء التي تبلغ 15 ألف ميجاوات هذا الصيف في
ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وبلوغها مستويات تتجاوز 50 درجة
مئوية.
وقال قزاز ان الحكومة تجري أيضا محادثات مع ألستوم الفرنسية بشأن
صفقة لتركيب أربع توربينات تعمل بالغاز طاقة كل منها 180 ميجاوات.
وبفضل ارتفاع أسعار النفط زادت ايرادات العراق النفطية بما يزيد عن
34 في المئة عما كان متوقعا في الاشهر الخمسة الاولى من العام.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء نقله التليفزيون في بث مباشر طلب شلال من
المالكي تخصيص جزء من الفائض لمشروعات الكهرباء.
وما لبث العراقيون يخرجون في احتجاجات منذ فبراير / شباط متشجعين
بالاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت دولا عديدة في المنطقة مطالبين بتحسين
الخدمات العامة وبرامج الحصص التموينية والقضاء على الفساد.
وانتهت مهلة المئة يوم التي حددها المالكي لوزرائه لايجاد حلول
للمشكلات الرئيسية للمواطنين دون بوادر واضحة على تحسن.
محطات كهربائية بطاقة الف ميغاواط
في حين ابرمت وزارة الكهرباء العراقية السبت عقدا مع شركة كب جينت
الكندية لبناء عشرة محطات كهربائية سريعة التشييد بطاقة الف ميغاواط
وبقيمة 1,66 مليار دولار في مسعى لسد نقص الطاقة في البلاد.
ونقل بيان عن المتحدث باسم الوزارة مصعب سري المدرس قوله "ابرمت
وزارة الكهرباء عقدا مع شركة كب جينت الكندية لبناء عشرة محطات
كهربائية، سريعة النصب، طاقة كل محطة مئة ميغاواط، وبطاقة اجمالية
قدرها الف ميكاواط، وبفترة انجاز قدرها 12 شهرا".
واضاف ان "قيمة العقد مليار ومائة وستة وستون مليون دولار، وسيكون
الدفع بالاجل ولمدة سنتين بعد سنة من دخول المحطات الى الخدمة".
واشار المدرس ان "المحطات تعمل بوقود النفط الاسود المتوفر بكثرة في
البلاد، وستوزع على عشر مواقع".
وبين ان "العقد تم ابرامه ال في مقر وزارة الكهرباء، وقد مثل
الوزارة، الوكيل الاقدم المهندس رعد الحارس، ومثل الشركة الكندية
مديرها العام".
يشار الى ان هذا العقد هو الثاني الذي تبرمه وزارة الكهرباء خلال
اقل من شهرين، لمحطات سريعة النصب، وتعمل بوقود النفط الاسود، بعد عقد
شركة اس تي اكس الكورية الجنوبية، لبناء 25 محطة، بطاقة 2500 ميغاواط،
ليكون مجموع الطاقة التي ستولدها هذه المحطات 3500 ميكاواط.
يشار الى ان العراق بحاجة الى ما لا يقل عن 14 الف ميغاواط لتلبية
الطلب المرتفع على الطاقة، في حين ان ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة
الاف ميغاواط.
وافادت وثيقة لشركة "بارسونز برينكيرفوف" للاستشارات التي تعمل
لحساب وزارة الكهرباء نشرت في الاول من شباط/فبراير الماضي، ان على
العراق انفاق حوالى 80 مليار دولار في السنوات العشرين المقبلة اذا
اراد تلبية حاجات سكانه في مجال الكهرباء.
محطات توزيع إضافية
في سياق متصل أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إدخال عدد من محطات
ثانوية لتوزيع الطاقة الكهربائية في محافظات الفرات الأوسط للخدمة بهدف
فك الاختناقات الناتجة عن توسع الشبكة الكهربائية في تلك المحافظات.
ويمول المشروع الجديد فريق دعم الإعمار الأميركي ويأمل المسؤولون
العراقيون أن يسهم بتحسين واقع الشبكة الكهربائية وتقليل الاطفاءات
المتكررة على خطوط الكهرباء.
وقال مصعب المدرس، الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في حديث
لموطني "مصادر التغذية الجديدة ستفك الاختناقات عن محطات شمال
الديوانية والغدير الثانوية ومحطة الجمهوري الثانوية".
والمشروع هو أحد المشاريع التي تبنتها الحكومة لتطوير واقع البنى
التحتية في البلاد مؤخرا، ويهدف إلى زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية.
وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي إحالة
ثلاث محطات كهربائية للتنفيذ من قبل شركات أجنبية متخصصة وبطاقة
إجمالية تبلغ 2500 ميكا واط، كما تعاقدت الوزارة مع شركة (سيمنز)
الألمانية لإنشاء 16 وحدة لإنتاج الطاقة وبسعة أكثر من 3000 ميكا واط.
وأكد المدرس "نفذت الوزارة أيضا ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام
الحالي 18 مشروعا لتوسيع وتطوير الشبكة الكهربائية في محافظة بابل تخدم
4172 مشتركا".
وشملت المشاريع تطوير الشبكة الوطنية في مناطق المسيب والمحاويل
وناحية الامام والاسكندرية، ورفع الشبكات القديمة في مناطق أبي غرق وحي
محيزم واستبدالها وتأهيل الشبكات المتضررة في مناطق الحلة والطينية
وناحية الكفل والهاشمية.
وفي مشروع آخر، قررت وزارة الكهرباء تجهيز الدور السكنية المشيدة
على أراضٍ زارعية في محافظة الديوانية وبابل والمثنى بالطاقة
الكهربائية، بشرط نصب عدادات مؤقتة.
وحسبما قاله المدرس فإن الوزارة ستجهز تلك الدور بعد تأكيد مجالس
المحافظات إنها دور ليست تابعة للدولة أو مغصوبة من رجال اعمال أو
عوائل خارج البلاد.
وأضاف المدرس "وزارة الكهرباء ستعمل على نصب عدادات دقيقة لمنع
استهلاك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتفادي تحميل المنظومة
الكهربائية أحمالا كبيرة".
وستقوم الوزارة في الأشهر القادمة بتعميم المشروع على باقي
المحافظات العراقية.
معوقات
الى ذلك تتعرض كمية كبيرة من الفيول المخصص لمحطات الكهرباء
العراقية يوميا للسرقة من طرف شركات النقل بتواطؤ مسؤولين كبار في
وزارة الكهرباء، على ما اكد المفتش العام في الوزارة.
وقال علاء محي الدين "تنقل كميات كبيرة من الفيول في صهاريج الى
محطات الكهرباء لكنها لا تصل الى وجهتها، وتختفي في الطريق".
وتابع "ان عمليات السرقة هذه من تنفيذ من يتولون النقل ولكنها تتم
بتواطؤ مسؤولين كبار في الوزارة. وهذا يؤدي الى تخفيض الانتاج من 300
الى 400 ميغاوات يوميا"، موضحا انه يعمل على هذه القضية منذ عام.
ولا يحصل العراقيون على الكهرباء سوى لست ساعات يوميا في الشتاء
واقل من اربع ساعات في الصيف. ويستعين من يستطيع بمولد كهربائي. وادى
سوء الخدمات العامة وعجز الحكومة الى تظاهرات في شباط/فبراير.
وقال محي الدين "نحاول تكوين فكرة دقيقة عن حجم هذه السرقات
والكميات الناقصة لكن يمكنني ان اؤكد لكم ان في الامر احتيالا واسع
النطاق".
وذكر على سبيل المثال 120 صهريجا كانت تنقل الوقود في تشرين الثاني/نوفمبر
من مصفاة بيجي الى سامراء اللتين تبعدان 90 كلم وتم تحويل طريقها وسرقة
الوقود الذي تنقله.
واكتشف المفتشون في مرة اخرى اختفاء 260 صهريجا آخر على طريق بغداد.
بحسب فرانس برس.
وقال المسؤول "نحاول انشاء الية تفتيش صارمة لمنع السرقة لكننا
نتعرض لمضايقة مجموعات في الوزارة لها علاقة بهيئات النقل".
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان محطات الكهرباء
تتلقى يوميا 4 ملايين ليتر من الفيول تؤمنها وزارة النفط و3 ملايين من
ايران وشركات خاصة.
وتبلغ الحاجة اليومية من الكهرباء الى 12500 ميغاوات يوميا لكن
الانتاج لا يتجاوز النصف فيما يستورد الباقي من دول مجاورة.
كردستان تزود كركوك بالطاقة
من جهته وعد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سكان مدينة
كركوك المتنازع عليها، بالعمل على تخفيف معاناتهم من الخدمات وتزويدهم
بالطاقة الكهربائية من محطات التوليد في الاقليم.
وقال بارزاني في خطابه متوجها الى سكان كركوك "اتفهم جيدا معاناتكم
من ناحية الكهرباء او الخدمات الاخرى واكدنا خلال هذه الفترة بايصال
الكهرباء الى مدينة كركوك وطلبنا من حكومة الاقليم باعطاء جزء من
الطاقة الكهربائية من اقليم كردستان لمدينة كركوك لتخفيف جزء من
معاناتكم لحين تطبيق المادة 140 الدستورية واعادة جميع هذه المناطق الى
اقليم كردستان العراق" بحسب قوله.
كما اشار بارزاني في خطابه الى انه "تقرر في الاجتماع الذي عقد مع
رئيس ونائب رئيس حكومة الاقليم ووزير الكهرباء بالاقليم، تخصيص 100
ميغاواط من كهرباء الاقليم لمحافظة كركوك"، موضحا ان "القرار قد دخل
حيز التنفيذ، وفي بداية الشهر المقبل اي تموز/يوليو، سترفع هذه النسبة
الى 200 ميغاواط، والتي من شأنها تأمين قسط جيد من حاجة كركوك من
الكهرباء".
واضاف "نحن مصرون على اهتمام الاقليم بمحافظة كركوك الحبيبة
وبمساعدتها بالاخص في هذا الفصل الحار".
يشار الى ان كركوك ابرمت مع وزارة الكهرباء العراقية في بغداد
اتفاقا يضمن تزويدها 250 ميغاواط يوميا من انتاج محطاتها الثلاث،
البالغ انتاجها بين 425 و500 ميغاواط يوميا، بعد موجة احتجاجات مطلع
العام. ومحافظة كركوك بحاجة الى 882 ميغاواط لتغطية الطلب اليومي.
وتزود وزارة الكهرباء الاقليم ب20 ساعة يوميا فيما يعتمد المواطنون
على المولدات الاهلية لتغطية الاربع ساعات المتبقية.
ونجح الاقليم في السنوات القليلة الماضية ببناء محطات توليد في
محافظات السليمانية واربيل ودهوك وفصلها عن الشبكة الوطنية العراقية.
تجهيز المولدات بحصتها من الوقود مجاناً
على صعيد متصل قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي،إن مجلس
الوزراء وافق على تجهيز المولدات الحكومية والأهلية بالوقود مجاناً.
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة النفط
بتجهيز المولدات الحكومية والأهلية بالوقود (زيت الغاز) مجانا" مؤكدا
على" ضرورة التزام أصحاب المولدات بالتشغيل لمدة 12 ساعة وبأسعار
تحددها مجالس المحافظات". وأضاف البيان أن تجهيز المولدات سيكون "بكامل
حصتها من الوقود مجانا وبكمية 30 لترا مقابل كل كيلواط من الكهرباء".
دعم زراعة الارز
كما قررت وزارة الكهرباء العراقية زيادة تزويد محافظات النجف
والديوانية بالتيار الكهربائي لمساعدة الفلاحين على زراعة الارز الذي
يعد من ابرز المحاصيل في البلاد.
ونقل بيان لوزارة الكهرباء عن المتحدث باسمها مصعب المدرس القول ان
"وزارة الكهرباء اوعزت الى مديرية توزيع كهرباء الفرات الاوسط لاطلاق
التيار الكهربائي من الساعة الثالثة فجرا حتى الحادية عشر صباحا، في
مناطق زراعة الشلب في الديوانية والنجف، اعتبار من منتصف حزيران/يونيو
حتى تشرين الاول/اكتوبر" المقبل.
وتمتاز هاتين المحافظتين الواقعتين في وسط العراق بجودة محصول الارز.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء ان "الوزارة ستعمل على تزويد
المناطق الزراعية في منطقة الفرات الاوسط بالطاقة الكهربائية على مدى
ثماني ساعات يوميا لدعم المشاريع الزراعية".
ويشكل الارز زراعة استراتيجية بالنسبة لمحافظة النجف حيث كانت مساحة
الاراضي المزروعة خمسون الف هكتار، لكن في السنوات الاخيرة تراجعت الى
حوالى 17 الف هكتار بسبب الجفاف.
ويورد احدث تقرير لوكالة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو)
انه "بينما كانت الزراعة تمثل ثاني اكبر حصة من الناتج المحلي الاجمالي،
انخفضت هذه الحصة تدريجيا من 9% عام 2002 الى 4% عام 2008".
ووفقا لوزارة الزراعة، انتج العراق عام 2008 حوالى 120 الف طن
واستورد عشرة اضعاف بما قيمته 600 مليون دولار مما يضعف موازنة الدولة
جنبا الى جنب مع غيره من الواردات.
200 مليار دينار لشراء الوقود المنزلي
من جهة أخرى كشف عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة العراقية، إن
سكان محافظة كربلاء ينفقون نحو 200 مليار دينار سنويا على شراء وقود
المولدات الكهربائية المنزلية الصغيرة، داعيا وزارة النفط الى استثمار
هذه الأموال في تحسين الشبكة الكهربائية القديمة التي لا تلبي حاجة
المواطنين وتسبب بانقطاعات كثيرة.
وأوضح محمد الدعمي خلال حضروه لندوة جماهيرية في مدينة كربلاء "في
كربلاء نحو 250 ألف عائلة تصرف يوميا خمسة لترات بنزين لتشغيل المولدات
المنزلية الصغيرة لان الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية لها ساعات
محدودة لا تجهز العوائل طوال 24 ساعة".
واضاف "عوائل كربلاء هذه تنفق سنويا 200 مليار دينار على شراء وقود
البنزين لتشغيل المولدات المنزلية".
ودعا الدعمي إلى " قيام وزارة النفط والوزارات المعنية باستغلال هذه
الأموال التي تذهب إلى المحطات الأهلية لتطوير الشبكات الناقلة التي
مضى عليها أكثر من 30 سنة وتسبب بانقطاعات كثيرة "، مضيفا " الشبكة
الحالية لم تعد تقاوم أية أحمال إذا ما تم انجاز مشاريع الكهرباء خلال
السنوات المقبلة".
اطفاء الديون
من ناحية أخرى قالت وزارة الكهرباء انها جمدت، ولم تطفئ، ديونها
التي تفوق 900 مليار دينار عراقي مستحقة على مواطنين ودوائر حكومية،
بينما اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية، ان موازنة 2011 تضمنت بندا ينص
على اطفاء ديون الكهرباء والماء والاتصالات، لكنها شددت على أهمية
اعادة العمل بجباية فواتير الخدمات لانها "اموال مستحقة للدولة". في
هذه الاثناء طالبت بعض الحكومات المحلية بـ"اطفاء الديون الحكومية"،
مؤكدة ان هذه الخطوة هي "ابسط تعويض" يقدم للمواطن عن تردي الخدمات.
وكشف النائب محما خليل، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن
تضمن "موازنة عام 2011 اعفاء المواطنين من جباية الكهرباء والاتصالات
والمياه"، بسبب "الظروف الاقتصادية في البلد لا تساعد على مطالبة
المواطن بدفع مستحقات بعينها". ويؤكد خليل ان "الحكومات المحلية لا
تمتلك حق اطفاء ديون مستحقة للحكومة الاتحادية"، لان "كل ما يتعلق
بالمال العام يحتاج الى قرار حكومي ومصادقة البرلمان"، مشيرا الى ضرورة
العودة "لجباية فواتير هذه الخدمات، فهي استحقاق دولة واستحقاق حكومة"،
لا سيما مع وجود "الكثيرين من القادرين على دفع فواتيرهم".
ويشعر المواطنون بارتباك كبير بسبب تسلمهم فواتير الكهرباء والهاتف
بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع واقع هذين القطاعين، بعد تردد انباء عن قرار
حكومي يقضي باطفاء ديون السنوات الماضية ابتداء من 2003.
وعن ذلك، يقول مصعب المدرس، الناطق باسم وزارة الكهرباء، ان "اطفاء
المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، وهي ديون بذمة المواطنين، ليس من
صلاحيتنا ولا حتى مجالس المحافظات"، ويوضح ان "قرار مجلس الوزراء الذي
اقر التعرفة الجديدة للتيار الكهربائي، كان الهدف منه حث المواطنين على
ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي زيادة ساعات التجهيز". لكن المتحدث
باسم وزارة الكهرباء يقر بان ذلك ادى الى "عزوف المواطنين عن دفع
فواتيرهم لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين بسبب زيادة المبالغ
المترتبة بذمتهم". وعن مقدار ديون وزارة الكهرباء، يقول المدرس ان
"ديون الوزارة على المواطنين تقدر بنحو 600 مليار دينار، وعلى دوائر
الدولة نحو 300 مليار دينار".
وزارة الاتصالات التي تتحدث عن 4 مليارات دينار كديون مستحقة لها
بذمة المواطنين، يعزو الناطق باسمها عزوف المواطنين عن تسديد فواتيرهم
الى ان "فواتير 2006 – 2007 كانت باقيام عالية نتيجة لدخول خدمة
الاتصال من الهاتف الارضي الى الهاتف النقال حيز العمل". ويضيف سمير
الحسون ان "بعض الفواتير تجاوزت المليوني دينار على الرغم من تنبيهنا
للمواطنين بإن هذه الخدمة ليست رخيصة، ولكن شهدنا استخداما عشوائيا
لهذه الخدمة وبدون التفكير بما سيترتب على حائزها من اموال". |
