|
شبكة النبأ: تمر إيران بأصعب مراحلها
منذ وفاة مفجر الثورة الإسلامية روح الله الخميني، حيث تطل الأزمة بشكل
خطير بعد تصاعد الصراع السياسي بين أقطاب السلطة الى ما اعتبر اقتتال
داخلي غير مسبوق، قد يؤتي بنتائج غير متوقعة في حال استمراره على تلك
الوتيرة.
فحجم الانشقاق الحاصل يشير الى واقع غير قابل للإصلاح، سوف ينعكس
بشكل مؤكد على طبيعة النظام الحاكم، سيما أن الأحداث التي شابت
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وما أسفر عنها من حراك احتجاجي شعبي كبير
لا تزال ماثلة للعيان، خصوصا مع اهتزاز صورة المرشد لدى الكثير من
الإيرانيين في الداخل والخارج على حد سواء.
ومهما كانت نتائج الصراع بين تلك الأطراف يرى معظم المرتقبين أنها
لن تمر مرور الكرام، فيما تنتظر أحداث مصيرية خلال الفترة القصيرة
القادمة.
الاقتتال الداخلي
فقد دعا الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي النخبة الحاكمة
بالبلاد الى الكف عن الاقتتال الداخلي الذي وصفه بانه منحة دعاية
لاعداء الجمهورية الاسلامية الاجانب. واستهدفت تصريحات اية الله خامنئي
تهدئة الانتقادات المتزايدة للرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يواجه احتمال
استدعائه للرد على تساؤلات من برلمان معاد يهيمن عليه المحافظون. وتحدث
بعض اعضاء البرلمان عن امكانية مساءلته.
وقال رجل الدين البالغ من العمر 71 عاما في كلمة امام تجمع لكبار
ضباط الحرس الثوري في خطاب بثه التلفزيون "يجب ان نحاول الحد من خلافات
الرأي قدر الامكان." واضاف "للاسف فان الوضع الراهن في البلاد حيث يقف
المرء ضد الاخر والعكس بالعكس يفيد الذين يحرضون على هذه النزاعات. ألم
نرى الى أي مدى يثير ذلك السرور لدى وسائل الاعلام الاجنبية."
والتشاحن بين النخبة الحاكمة اصبح اكثر وضوحا منذ ان سحقت الحكومة
احتجاجات المعارضة في الاسابيع والشهور التي اعقبت اعادة انتخاب احمدي
نجاد في يونيو حزيران 2009 وزادت حدتها خلال الشهور الثلاثة الماضية.
والمنتقدون للرئيس الايراني يتهمونه بانه على صلة وثيقة بما يسمونه
"تيار منحرف" من المستشارين الذين يروجون للقومية العلمانية على حساب
الاسلام وهو أمر يرون انه يمثل تهديدا لنظام ولاية الفقيه في ايران.
وقال خامنئي في خطابه انه لا يجب على المنتقدين ان يسارعوا بادانة
الاشخاص الذين رغم انهم قد يختلفون معهم في الرأي لا ينوون الاطاحة
بالنموذج الجمهوري الاسلامي الفريد لايران. وأضاف "احيانا قد يريد أحد
التيارات الوقوف ضد الثورة الاسلامية وفي ذلك الوقت فان الواجب المحدد
للجميع هو الدفاع عن الثورة" في اشارة الى الموقف الصارم للدولة تجاه
احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 كمثال على ذلك.
وقال "ولكن احيانا يكون الامر مجرد اختلاف في الرأي والذوق وليس
مقاوما للثورة. وفي هذه الحالة فان من واجب الجميع عدم اثارة
الخلافات."
وفي ابريل نيسان اتخذ خامنئي خطوة نادرة بالتدخل لمنع أحمدي نجاد من
اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. واعتبر منتقدو أحمدي نجاد محاولة
الاقالة بانها مناورة سياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام
القادم عندما ستكون وزارة الاستخبارات مكلفة بمهمة التحري عن تاريخ
المرشحين المحتملين.
وتحدث بعض اعضاء البرلمان منذ ذلك الحين علانية عن امكانية مساءلته
امام البرلمان والقت السلطة القضائية القبض على عدة أشخاص من المقربين
لمستشاري احمدي نجاد فيما يطلق عليه "التيار المنحرف".
كشف اسماء الموقوفين
كما دعا المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي القضاء ووسائل الاعلام
الى عدم كشف اسماء الموقوفين في اطار الاليات القضائية، وذلك بعدما
تكرر اخيرا اعلان اسماء موقوفين داخل اوساط الرئيس محمود احمدي نجاد.
وقال اية الله خامنئي خلال لقاء مع مسؤولين في السلطة القضائية "اذا لم
تثبت الجنحة، ينبغي عدم نشر اسم الشخص" المعني.
واوضح انه لا يتوجه "فقط الى القضاء بل ايضا الى المسؤولين خارج
النظام القضائي والى وسائل الاعلام". واكد خامنئي ان الراي العام "لا
يستطيع التمييز بين شخص متهم وشخص تمت ادانته وصدر حكم بحقه".
وتاتي دعوة خامنئي فيما قام مسؤولون قضائيون ونواب ووسائل اعلام
بتسريبات كثيرة في الاسابيع الاخيرة عن توقيفات طاولت اشخاصا في اوساط
الرئيس احمدي نجاد الذي يتعرض منذ شهرين لانتقادات شعواء على خلفية
المواجهة التي يخوضها مع المرشد الاعلى.
ومعظم الموقوفين قريبون من اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب احمدي
نجاد وكبير مستشاريه. ويتعرض مشائي بدوره لحملة عنيفة من جانب الشخصيات
الدينية المحافظة التي تهيمن على النظام الايراني بحجة انه يقود "تيارا
منحرفا" يستهدف تقويض اسس الجمهورية الاسلامية. بحسب فرانس برس.
واوقف ثلاثة مسؤولين ايرانيين قريبين من مشائي بتهمة الفساد وارتكاب
تجاوزات مالية، وفق ما نقلت وسائل الاعلام عن مصادر سياسية وقضائية.
ومن بين هؤلاء محمد شريف مالك زاده الذي كان وزير الخارجية الايراني
علي اكبر صالحي عينه نائبا له قبل ان يتراجع عن قراره بضغط من مجلس
الشورى الايراني.
الاستقالة خلال أسابيع
من جهته قال الكاتب البريطانى المخضرم، ومراسل الصحيفة فى الشرق
الأوسط روبرت فيسك، إن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد ربما يُجبر
على تقديم استقالته خلال الأسابيع القادمة فى ظل ما يواجهه من أزمة
سياسية أكبر بكثير من المظاهرات الشعبية الكبيرة التى اندلعت فى أعقاب
إعادة انتخابه رئيساً عام 2009 وما صاحبها من أعمال عنف، حيث تهدد
الأزمة الحالية بالإطاحة به وبالمقربين منه فى الحكومة.
وأضاف فيسك فى مقاله بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية قائلاً: إنه فى
واحدة من أكثر الإنقلابات الدراماتيكية فى تاريخ الجمهورية الإسلامية،
فإنه من المتوقع أن يتم إسقاط أحمدى نجاد بسبب التأثير المفرط لصديقه
ونسيبه المقرب منه ورئيس ديوان الرئاسة اسفنديار رحيم مشائى، الذى
يُلقى عليه مسئولية إقالة وزيرين للمخابرات وإثارة غضب آية الله على
خامنئى، المرشد الأعلى للثورة.
وقد بدأ الساسة الإيرانيون يتكهنون بالفعل، حسبما يقول الكاتب
البريطانى، باسم المرشح لخليفة أحمدى نجاد، والأوفر حظاً هو على أكبر
صالحى وزير الخارجية ورئيس الوكالة الإيرانية الذرية لمدة أربع سنوات.
ويأتى ذلك بعد حملة التطهير التى شملت ثلاثة من الحلفاء المقربين لرحيم
مشائى والذين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضى من قبل الأجهزة الأمنية،
فى حين ظل أحمدى نجاد صامتاً على نحو غير معهود. وتم توجيه اتهامات
الفساد لكل من محمد شريف مالك زادة، الذى عمل لفترة قصيرة كوزير
للخارجية، وعلى أصغر بارهيزكار مدير منطقة أرفاند للتجارة فى الشمال،
وعلى رضا مقيمى، وتعد تهمة الفساد خطيرة فى إيران حيث يوجد خط رفيع
يفصل "الفساد على الأرض" عن "معاداة الله".
ويعتقد فيسك أن الظلام سيحل قريباً على رحيم مشائى، ومن ثم أحمدى
نجاد نفسه. ويشير إلى أن السقوط المحتمل لأحمدى نجاد يمثل قصة مثيرة
أكثر من أى رواية فارسية أخرى وتحمل تحديات للتراث الإسلامى فى إيران،
كما أنها تمثل حالة من الغطرسة السياسية للرئيس نفسه فى ظل سيطرة كاملة
من جانب المرشد الاعلى آية الله خامنئى على كل السلطات.
ويقارن البعض المأزق الذى وقع فيه أحمدى نجاد بما تعرض له آية الله
منتظرى سيد على حسين، الرجل الذى اختاره الخومينى، المرشد الأعلى
السابق خلفاً له ثم سرعان ما تم إبعاده بعد أن ظهر أن زوج ابنته له
الكثير من السلطان عليه. وفى حالة أحمدى نجاد، فإن من يهيمن عليه هو
صديقه ونسيه رحيم مشائى الذى تزوجت ابنته من نجل الرئيس.
نجاد يحذر
فيما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دفاعه عن حكومته محذراً
من أي اعتقالات في صفوفها، بعد حملة إجراءات قضائية واعتقالات استهدفت
أشخاصاً في الصف الثاني بالحكومة خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن احمدي نجاد بعد اجتماع لحكومته "من
واجبي الدفاع عن الحكومة والحكومة هي خطنا الأحمر، إن هاجموا الحكومة
نعتبر الدفاع عنها مسؤوليتنا على الرغم أننا بقينا صامتين حول هذا
الأمر حتى الآن".
واعتبر الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن بحق أفراد مقربين منه في
الحكومة "خطوة سياسية من الواضح أنها تهدف للضغط على الحكومة"، مشيرا
الى أن "ثمة مشاكل في تلك الاعتقالات تم إبلاغ القضاء عنها".
وقال "مؤخراً أثاروا مسائل جديدة ولكن موقفنا هو الصمت، ولكن إن
أرادوا اتهام زملائي سيكون من واجبي القانوني والوطني والأخلاقي الدفاع
عن حكومتي".
وحذر من أن هذه الإجراءات "ستؤذي البلاد بالتأكيد" وقال "سنستمر
بالصمت ولكن حين نرى أن أذى كبيراً سيصيب البلاد سأكون مجبوراً على
إبلاغ الشعب كل شيء، ولكن آمل ألا نصل إلى ذلك". وشدد على أهمية حماية
سمعة العاملين بالحكومة.
وقال نجاد إن المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي يؤكد على أهمية حماية
حقوق الأفراد، كما شدد على التعاون بين الحكومة والمجلس.
على صعيد متصل ذكرت وكالة انباء مهر الايرانية شبه الرسمية ان
البرلمان استدعى الرئيس محمود احمدي نجاد لاستجوابه مما يزيد من حدة
التوترات في الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة في الجمهورية
الاسلامية.
وأوضحت مهر انه ينبغي على احمدي نجاد الذي يواجه انتخابات برلمانية
في العام المقبل وسباقا رئاسيا في عام 2013 المثول امام البرلمان في
غضون شهر بعد ان وقع مئة برلماني طلب استدعائه.
وأضافت الوكالة انه ما لم يتمكن الرئيس من اقناع البرلمان بسحب طلب
الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على اسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة
وتقديم التمويل الذي اقره البرلمان لمترو طهران.
والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين ولمح بعض اعضاء
البرلمان لامكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان
باسلوبه "المهيج".
وكثيرا ما استغل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون سلطاته
الدستورية ضد احمدي نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الامور الخاصة
بالميزانية. وفي الاونة الاخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة
بالرئيس لمنصب نائب وزير الخارجية.
وتراجع مجلس الشورى الايراني رسميا عن اقالة وزير الخارجية علي اكبر
صالحي الذي وافق على التخلي عن نائب وزير مثير للجدل، كما ذكرت وسائل
الاعلام.
وقد بدأ المجلس اجراءات اقالة صالحي لاقدامه على تعيين اسفنديار
رحيم مشائي المقرب من مدير مكتب الرئيس محمود احمدي نجاد، نائبا للوزير،
وهو خصم للمحافظين المتشددين الذين يسيطرون على المجلس.
واعلن النواب الذين بدأوا اجراءات الاقالة، التخلي عنها رسميا،
مشيرين الى بطلان سبب اجرائها بعدما وافق الوزير على التخلي عن "شخص لا
تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة وينتمي الى دائرة الانحراف"، في اشارة
الى المقربين من مشائي.
وقد استقال نائب الوزير المثير للجدل محمد شريف مالك زاده بعد ثلاثة
ايام على تعيينه من قبل صالحي. وكان مسؤولا عن المجلس الاعلى
للايرانيين في الخارج برئاسة مشائي المستشار الرئيسي للرئيس احمدي نجاد.
الفصل بين الذكور والاناث
من جهة أخرى امر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ب "الوقف الفوري"
لفصل الاناث والذكور الذي بدات تطبيقه بعض الجامعات الايرانية، وفق ما
اوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا.
وكتب الرئيس الايراني في رسالة وجهها لوزير العلوم والبحث
والتكنولوجيا كمران دانشجو ووزيرة الصحة مرضية وحيد دستجردي "بلغنا ان
بعض الجامعات تطبق الفصل بين الجنسين دون الاخذ في الاعتبار تبعات هذا
القرار. من الضروري وقف تلك الاجراءات السطحية وغير العلمية على الفور".
وكان التيار الديني المحافظ المهيمن على النظام الايراني قد اطلق
خلال الشهور الاخيرة حملة لصالح حظر الاختلاط في الجامعات ما اثار جدلا
واسعا في الاعلام وبين السياسيين.
ورد دانشجو ان وزارته لم تخطط للفصل بين الطلاب والطالبات معربا عن
رفضه المطلق لفكرة "الفصل بين الجنسين". وذكر الوزير بأن كل المطلوب من
الطلاب والطالبات "الجلوس في صفوف منفصلة داخل القاعات الدراسية
المشتركة"، مضيفا بالقول "نحن نعارض الاختلاط بين الرجال والنساء على
النمط الغربي ولكننا لا نعارض تلقي (الطالبات) العلم".
يذكر ان اعداد الطالبات الجامعيات زادت زيادة مضطردة في ايران منذ
الثورة الاسلامية عام 1979.
وتقول وسائل اعلام ايرانية انه منذ عقد من الزمان فاق عدد الطالبات
الطلاب بين الجامعيين الذين يبلغ عددهم 3,5 ملايين في ايران حيث يلتحق
الطلاب بالجامعات بعد اجتياز اختبارات وطنية. وبلغت نسبة الطالبات 60%
من الملتحقين بالسنة الدراسية الاولى بالجامعات لعام 2011.
عودة الاصلاحيين
من جانبهم يسعى الاصلاحيون الايرانيون المهمشون منذ الانتخابات
الرئاسية في 2009 للاستفادة من الصراع الدائر بين الرئيس محمود احمدي
نجاد وخصومه داخل الفريق المحافظ في الحكم لعودة خجولة الى المسرح
السياسي والاعلامي.
فبعد اعادة انتخاب احمدي نجاد المثيرة للجدل في حزيران/يونيو 2009
والاضطرابات التي اعقبت ذلك تم توقيف العديد من المسؤولين الاصلاحيين
وصدرت بحق بعضهم احكام شديدة.
فقد وضعت السلطة قيد الاقامة الجبرية شخصيتين بارزتين من الفريق
الاصلاحي هما رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي ورئيس الوزراء السابق
مير حسين موسوي اللذين نددا بعمليات تزوير كثيفة في الانتخابات وتزعما
حركة احتجاج خلفت عشرات القتلى.
لكن التيار الاصلاحي بدأ يستعيد انفاسه خلال الاسابيع الاخيرة في ظل
خلاف حاد بين احمدي نجاد وقسم من المحافظين القلقين من "تيار انحرافي"
يحرك برأيهم من داخل السلطة التنفيذية من قبل رحيم مشائي المدير النافذ
لمكتب الرئيس.
ولم تتردد شخصيات عدة من المحافظين المتشددين في القول ان هذا "التيار
الانحرافي" الذي يهدف في نظرهم الى نسف اسس الجمهورية الاسلامية "اخطر
من +التمرد+"، وهو التعبير الرسمي الذي يقصد فيه منذ سنتين المعارضة
الاصلاحية.
وفي هذا السياق جاءت صحيفتان اصلاحيتان، اعتماد -منع القضاء صدورها
لبعض الوقت- وروزغار (الزمن) لتعزز ست صحف صمدت امام القمع خصوصا شرق
وارمن.
فهذه الصحف اسهمت في فتح جدل حول فرصة مشاركة الاصلاحيين في
الانتخابات التشريعية المقبلة التي ينقسم بشأنها المحافظون.
واذا رفض الاصلاحيون الاكثر تشددا مثل هذه المشاركة فان اخرون
ينظرون اليها بجدية وخصوصا بين الخمسين نائبا اصلاحيا (من اصل 290)
الذين بدأوا يسمعون صوتهم مجددا.
وقال احدهم مصطفى كوكبيان قبل وقت قصير "نحن من انصار الاصلاحات
داخل النظام ونرفض التحركات بغية الاطاحة به".
ويسعى الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي من جهته الى ايجاد طريق
وسطي يسمح للاصلاحيين بالعودة الى الساحة السياسية.
وقد اخذ يبتعد منذ سنة بمواقفه عن موسوي وكروبي خصوصا من خلال رفضه
الدعوة الى تظاهرات في الشارع، لكن مع مواصلة المطالبة بالافراج عنهما
وعن جميع السجناء السياسيين.
ودعا في الاونة الاخيرة الى مصالحة وطنية مؤكدا من جديد ولاء
الاصلاحيين للنظام الاسلامي، مما اثار الانتقادات لدى المتشددين من
المحافظين والاصلاحيين على حد سواء.
وقال "يتوجب من الجميع الصفح والتطلع الى المستقبل" مؤكدا ان
"الحركة الاصلاحية ناضلت دوما من اجل تعزيز النظام" وتبقى متمسكة
"بالجمهورية الاسلامية ومثلها العليا".
واستعاد الرئيس السابق تصريحات اخيرة للمرشد الاعلى للجمهورية اية
الله علي خامنئي للمطالبة ب"ارساء مناخ سياسي منفتح سليم وآمن وفقا
للدستور" مما يسمح لجميع التيارات بالمشاركة في الانتخابات.
وقد شدد اية الله خامنئي في الرابع من حزيران/يونيو على القول "في
البلاد هناك مواقف سياسية مختلفة (...) اذا لم يحاول احد قلب النظام
ولا خيانته ولا تنفيذ مخططات الاعداء لكنه لا يشاطركم الراي (الغالبية
المحافظة الحاكمة) فلا يجب ان تحرموه" من حقه في التعبير.
وبدأت شخصيات محافظة معتدلة عدة بالدعوة الى عودة قسم من الاصلاحيين
الى المسرح السياسي آملة بشكل خاص تفادي اي تغيب كبير عن صناديق
الاقتراع في اذار/مارس المقبل.
وقال المحلل امير محبيان وهو محافظ معتدل "ان احد السيناريوهات هو
ان يتمكن الاصلاحيون الشرعيون الذين لم يشاركوا في الاضطرابات (بعد
انتخابات حزيران/يونيو 2009) من المشاركة في الانتخابات التشريعية"
المقبلة. |
