|
شبكة النبأ: يسعى إسلاميو تونس بقوة
الى محاولة فرض أمر واقع عبر الهيمنة على قرارات الدولة وتوجهاتها بشكل
يثير ريبة الكثير من مواطني تلك الدولة التي لا تزال تعاني صدمة الثورة
الشعبية التي أطاحت بحكم زين العابدين بني علي.
حيث تثير التحركات لبعض الحركات الإسلامية هناك مخاوف التونسيين،
خصوصا بعد بروز عدد من الجماعات السلفية التي تدعو الى التشدد المفرط
وفرض قوانين صارمة تنتهك معظم أنواع الحريات العامة والشخصية.
وكان نظام بن علي المخلوع قد حظر جميع أنواع الأحزاب والتشكيلات
الاسلامية، وقام بزج معظم رموزهم في السجون دون محاكمات لفترات طويلة،
وهو ما يدفع حسب المراقبين تشدد تلك الحركات بعد الثورة الى التشبث
بمسعاها الرامي الى تسييس النشاط الاسلامي بشكل مفرط.
النهضة الاسلامية
فقد حذر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية من ان اي
حكومة تونسية قادمة لا تضم اسلاميين "ستكون بالتاكيد ضعيفة". واوضح
الغنوشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "الحركة الاسلامية الوسطية
تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي". واضاف "وهو ما يجعل اي عملية
ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الاسلامية الى السلطة منفردة او مشاركة
مع غيرها" مؤكدا تفضيل حزبه لتقاسم السلطة مع قوى سياسية اخرى. وقال
الغنوشي ان حركته "تعد اكبر حزب في البلاد" محذرا من ان "اي حكومة لا
تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتاكيد ضعيفة".
وفي السياق ذاته قال الغنوشي ان انسحاب حزبه من "الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي" ابرز
الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية بعيد الاطاحة ببن
علي لتاطير الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، "يقلص من شرعية هذه
الهيئة".
وعزا هذا الانسحاب الى "تخلي الهيئة عن مبدا الوفاق والتشاور التي
انبنت عليها والانحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب
وتعطيل البت في المسائل ذات الاولوية التي لها علاقة مباشرة بانجاز
الانتخابات المقبلة في موعدها".
وثار خلاف داخل الهيئة في الاونة الاخيرة حول مسالة تمويل الاحزاب
وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية،
وسط اتهامات متبادلة في الساحة السياسية التونسية بتلقي "تمويلات
مشبوهة". بحسب فرانس برس.
وشكلت هذه النقطة اضافة الى معارضة بعض القوى والشخصيات في الهيئة
تنصيص عقد سياسي بين الاحزاب التونسية ، على تجريم التطبيع مع اسرائيل،
موضع جدل كبير داخل الهيئة والمنابر السياسية والاعلامية في تونس في
الايام الاخيرة.
كما اعتبرت بعض الاحزاب السياسية بينها النهضة ان سعي الهيئة العليا
غير المنتخبة الى وضع قوانين يشكل "استباقا" ومحاولة لمصادرة دور
المجلس الوطني التاسيسي المنتخب من الشعب.
ونفى الغنوشي ان يكون قانون تمويل الاحزاب ومسالة التطبيع مع
اسرائيل مبررا لخروج حزب النهضة من الهيئة العليا. وقال "ليس لدينا
مشكل خاص يتعلق بالتمويل فنحن حزب يعمل في اطار قانون الاحزاب ومستعدون
للكشف عن حساباتنا كما ان العقد الجمهوري يتضمن نصا صريحا حول مسالة
التطبيع".
وحول امكانية العودة الى الهيئة اجاب الغنوشي "نعتبر ان الهيئة توشك
على استكمال وانجاز عملها بعد ان اختارت قانونا انتخابيا ولجنة عليا
للانتخابات ولم يبق الا تحديد قوائم الممنوعين (من انتخابات المجلس
التاسيسي) وينتهي عملها".
ومن المقرر ان تنظم في تونس في 23 تشرين الاول/اكتوبر انتخابات مجلس
وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية
الثانية في تاريخ تونس المستقلة، ليحل محل دستور 1959.
وعاد الغنوشي الذي امضى 20 عاما في المنفى بلندن، الى تونس في كانون
الثاني/يناير الماضي بعيد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين
بن علي الذي كان قمع بشدة الاسلاميين. وحصل حزب النهضة على ترخيص العمل
القانوني في آذار/مارس الماضي.
مؤامرة لتأخير موعد الانتخابات
في سياق متصل اعرب رئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس راشد الغنوشي
عن "شكوك حقيقية" لديه بوجود "مؤامرة" لتاخير موعد انتخابات المجلس
الوطني التاسيسي او الغائه، في وقت لم يتم تحديد موعد الانتخابات
الاولى في حقبة ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رسميا.
وقال الغنوشي خلال تجمع اقيم في تونس العاصمة بمناسبة الذكرى
الثلاثين لتاسيس حركته "اصبحنا نسمع حديثا عن فكرة استبعاد انتخاب
مجلسي تاسيسي ونحن لا نستبعد التحضير لمسارات اخرى ويتم غلق المجال
امام انتخاب مجلس تاسيسي" الذي لم يحدد تاريخه بعد والذي من المقرر ان
يضع دستورا جديدا للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة ليحل محل دستور
1959.
واضاف "تراودنا شكوك حقيقية على ان من اقدم على زلزلة تاريخ
الانتخابات لا عجب ان يتراجع لصالح موعد اخر (...) نشك بجدية بان هنالك
تامرا وتدبيرات لمنع الشعب التونسي من المضي الى صناديق الاقتراع".
وحذر من من ان تاجيل الانتخابات او الغاءها "سيدفع بالبلاد نحو دوامة
العنف".
واتهم رئيس الحركة اطرافا سياسية قال انها "تخشى صناديق الاقتراع
بالسعي وراء هذه المؤامرة التي قد تحاك"، من دون ذكر اسماء.
وكانت الاحزاب السياسية في تونس التي بلغ عددها 88 حزبا، انقسمت بين
من يدعو للاسراع في تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي بداعي العودة باسرع
وقت ممكن الى الشرعية الدستورية والاهتمام بتحسين الوضع الامني
والاقتصادي المهتز، ومن يطالب بتاخير الانتخابات اشهرا قليلة لاعطاء
مزيد من الوقت للحملات الانتخابية والتحضير لهذه الانتخابات بشكل جيد
كي تكون "اول انتخابات تعددية وديموقراطية وحرة وشفافة حقيقية" منذ
استقلال تونس قبل 55 عاما.
وتبدي حركة النهضة، التي يتوقع الخبراء حصولها على ما يقل عن 20% من
المقاعد في الانتخابات، اصرارا على ابقاء موعد الاستحقاق في 24 تموز/يوليو.
اعتقال 26 اسلامي
الى ذلك قال شاهد عيان ومسؤول حكومي ان الشرطة التونسية اعتقلت 26
اسلاميا بعد اشتباكهم مع مجموعة من المحامين وسط تصاعد التوتر بشأن
مستقبل البلاد بعد الثورة التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وكان الاسلاميون يطالبون بالافراج عن سبعة من زملائهم المتشددين
عندما وقع الاشتباك خارج وزارة العدل مع المحامين الذين يفضلون بوجه
عام توجها علمانيا للدولة بعد ثورة يناير كانون الثاني.
ووقع الحادث الذي أسفر عن نقل أحد المحامين الى المستشفى بعد يومين
من مهاجمة عشرات الاسلاميين المتشددين المعروفين بالسلفيين قاعة سينما
بوسط العاصمة تونس أثناء عرض فيلم قصير للمخرجة نادية الفاني بعنوان "لا
الله لا سيد".
وردد المتشددون انذاك شعارا يقول "الشعب يريد تجريم الالحاد" قبل ان
يكسروا باب القاعة ويعتدوا على الحضور في حادث اثار استنكارا واسعا في
الشارع التونسي. بحسب رويترز.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية ان الشرطة اعتقلت سبعة أشخاص بعد هذا
الهجوم وهو ما أدى الى المواجهة التي وقعت. وقال شاهد عيان "مجموعة من
المتشددين والملتحين يبلغ عددهم نحو مئة شخص جاءوا الى قصر العدالة
وبدأوا احتجاجا للمطالبة باطلاق سراح عناصر منهم قبل ان يدخلوا في نقاش
حاد مع محامين رافضين لافكارهم قبل ان يعتدوا عليهم بالعنف."
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لرويترز "بعد ان تحول الاحتجاج الى
اعتداء بالعنف على المحامين اعتقلت قوات الامن 26 عنصرا من هذه
المجموعة السلفية." وأكد مصدر رسمي وقوع هذا الحادث امام قصر العدالة
وقال انه يجري التحقق من تفاصيل الواقعة.
وذكر شهود ان من بين المحامين الذين تعرضوا للاعتداء سامية عبو
وليلى بن دبة وفاخر القفصي والناصر العويني- الذي اشتهر بعبارة بن علي
هرب- يوم 14 يناير كانون الثاني بعد لحظات من اعلان مغادرة الرئيس
السابق زين العابدين بن علي البلاد انذاك. واضافوا انه تم نقل العويني
الى المستشفى للعلاج من اصابات.
ويثير ظهور مثل هذه المجموعات قلقا واسعا في تونس من امكانية ان يجد
تنظيم القاعدة موطئ قدم في تونس خصوصا بعد مقتل واعتقال عناصر من
القاعدة خلال الشهر الماضي.
وقالت صحيفة الصريح التونسية يوم الثلاثاء "شهدت الساحة التونسية
بعيد سقوط نظام الحزب الواحد والرأي الواحد صعود أجنحة يسارية وقومية
واسلامية تتنازع فيما بينها للسيطرة على الفضاء العمومي واستقطاب أكبر
عدد ممكن من المنخرطين والناخبين. (كما) ان بروز حركة تقدمية تجمع
شخصيات ثقافية وسياسية وأكاديمية تناضل من أجل نشر الفكر اللائكي
ومجابهة الاسلام السياسي أذكى لهيب الاستقطاب والاحتقان ودفع نحو
التصعيد والتطرف في المواقف من كلا الجانبين."
وفي تونس حركة اسلامية واحدة معترف بها بعد الثورة هي حركة النهضة
لكنها تقول انها ضد العنف وتشجع الثقافة والسياحة وتحرر المرأة وتعارض
كل ردود الفعل العنيفة.
الفصل بين الدين والدولة
من جهته قال وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية المؤقتة انه
من غير المرجح أن تطلق الثورة التونسية التشدد الاسلامي في دولة لديها
تقاليد علمانية ولكن يتعين على الزعماء المسلمين تجنب خلط الدين
بالسياسة.
وقال العروسي الميزوري وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية
المؤقتة ان البلاد شهدت بعد ثورة 14 يناير كانون الثاني تغييرا على
جميع المستويات بما في ذلك المجال الديني.
وقال في مقابلة أجريت معه انه لا توجد اليوم قيود على الخطب في
المساجد ولكن لا يجب أن تصبح المساجد منابر لايديولوجية سياسية. وأضاف
أن الحكومة تعول على الجميع في ابقاء المجتمع التونسي "منفتحا ومتسامحا".
كذلك أثار مقتل كاهن وأنباء عن تهديدات ضد الطائفة اليهودية الصغيرة
العدد في تونس مخاوف بين التونسيين المعتدلين الذين أقلقهم أن الفراغ
الامني بعد الثورة قد يشجع الجرائم ذات الدافع الديني.
وقال الميزوري انه يعتقد أن "التعايش بين جميع الديانات في تونس"
سيستمر دائما وان الاقلية المسيحية والاقلية اليهودية ستتمتعان دائما
بالاحترام في تونس. وأضاف أنهما كاتنا دائما وستظلا "جزءا من المجتمع
التونسي."
وسارعت السلطات التونسية الى القاء مسؤولية مقتل كاهن بولندي عثر
عليه مذبوحا على جماعة ارهابية متطرفة لكنها تراجعت عن ذلك في وقت لاحق
بعد أن أثبتت الادلة أن الجريمة كانت بدافع الانتقام الشخصي.
ونددت حركة النهضة التونسية الجماعة الاسلامية الرئيسية في تونس
التي يتزعمها رجل الدين المعتدل راشد الغنوشي بالقتل. وطلبت الجماعة
التي ظلت محظورة طوال 20 عاما في عهد بن علي الحصول على ترخيص لتشكيل
حزب سياسي أملا في التنافس في الانتخابات القادمة.
وقال محللون ان أي محاولات لتهميش حركة النهضة التي يجري تشبيهها
بحزب العدالة والتنمية التركي وهو حزب اسلامي معتدل قد تأتي بنتائج
عكسية بدفع حركة النهضة الى مواقف أكثر تشددا وتشجيع المتشددين الذين
يسعون الى يكون لهم موطئ قدم في البلاد.
ولم تمنح الحكومة المؤقتة بعد رخصة لحركة النهضة وتعكف الحكومة على
اعادة صياغة دستور البلاد قبل الانتخابات المأمول ان تجرى قبل يوليو
تموز أو أغسطس اب القادمين.
وقد يقدم انتقال ناجح للديمقراطية نموذجا لدول أخرى في المنطقة
تواجه انتفاضات. وتخلى الرئيس المصري حسني مبارك عن الرئاسة في 11
فبراير شباط بعد انتفاضة استلهمت الانتفاضة التونسية بينما تضغط
انتفاضات حاشدة على حكومات أخرى من بينها الحكومة الليبية.
ولكن من شأن زلة خطيرة في تونس أن تمهد الطريق لاضطرابات دينية
دائمة وهي قضية ليست هينة بالنسبة لدولة تشغل فيها السياحة جانبا مهما
من الاقتصاد أو بالنسبة لمنطقة لا تزال فيها الديمقراطية موضع اختبار.
وقال وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون
للصحفيين في تونس انه يتوقع أن تكون تونس قادرة على تجنب تهديد القاعدة
اذا نجحت في اجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال بيرنز "دور القاعدة في (منطقة)
المغرب شيء يثير قلق الجميع. ولكن لدي ثقة في قدرة الشعب التونسي على
النجاح.
نظام مبني على الشريعة الاسلامية
في حين يطمح "حزب التحرير" الاسلامي التونسي الذي تقدم بطلب للاقرار
به رسميا الى اقامة نظام مبني على الشريعة الاسلامية غير انه لا يستبعد
اللجوء الى "التمرد والعصيان المدني".
وقال رضا بلحاج الناطق الرسمي للحزب الخميس خلال مؤتمر صحافي "نعمل
من اجل نظام قائم على الشريعة ومن اهدافه اعادة احياء الخلافة" معتبرا
ان "مصيبة الامة في ازالتها (الخلافة)".
وراى الحزب ان "الاسلام هو الحل الانسب للمشاكل في تونس ما بعد بن
علي" في اشارة الى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي
اطاحت به ثورة غير مسبوقة في 14 كانون الثاني/يناير الماضي فر على
اثرها الى الخارج.
وفي حين اعتبر ان "العمل المادي (العنف) لا يجوز لاقامة الدولة
الاسلامية"، راى ان "لانضاج الامة يمكن اللجوء الى التمرد والعصيان
المدني". واشار الى ان "في الاسلام من حق الامة ازالة الحاكم حتى بقوة
السلاح".
من جهة ثانية دان حزب التحرير النقاش الدائر في تونس حول مكتسبات
المراة في تونس التي يحظر فيها تعدد الزوجات. واعتبر "من يطرح موضوع
المساواة مثلا في قانون الميراث يريد تهديم المجتمع".
ومن المتوقع ان يخوض الحزب الانتخابات المقبلة المتوقعة اجراءها في
24 تموز/يوليو وذلك "لتمثيل الشعب" غير انه " لن يشارك في التشريع (اصدار
القوانين) لان ذلك هو نوع من الاستعباد" حسبما اوضح الامين العام
عبدالمجيد حبيبي معتبرا "الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع".
وذهب الحبيبي الى حد القول بانه الحزب "سيمنع الاحزاب الاخرى من
التواجد في حال وصوله الى سدة الحكم" رافضا الدخول في "تحالفات مع قوى
سياسية اخرى راى فيها "انها تمارس الانتهازية اوالنفاق....باسم اللعبة
الديمقراطية" في اشارة غير معلنة الى حركة النهضة.
وحزب التحرير في تونس هو احد فروع تكتل سياسي اسلامي يدعو الى اقامة
دولة الخلافة الاسلامية وكان تاسس العام 1953.
في المقابل، اعلن عبد الفتاح مورو احد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية
في تونس انه بصدد اجراء مشاورات لتشكيل حزب سياسي جديد وذلك غداة "استبعاده
وثلاثة قياديين اخريين" من الحركة. بحسب فرانس برس.
وقال مورو "ان مشاورات تجري لانشاء حزب سياسي وسطي اسلامي تونسي"
موضحا انه تم "استبعاده مؤخرا من النهضة" التي كان امينها العام ورئيس
مكتبها السياسي.
واضاف "ان الحزب الجديد سيكون اكثر انفتاحا من النهضة على خلفية
احترام الشخصية التونسية كما يعرفها الدستور واحترام الحريات الاساسية
بما فيها حرية المعتقد".
وتابع انه تم استبعاده وثلاثة اخرين من المكتب السياسي للحركة وهم
بن عيسى الدمني فاضل البلدي وعبد المجيد النجار من قائمة الهيئة
التاسيسية للنهضة التي قدمت في شباط/فبراير الى وزارة الداخلية للحصول
على الاعتراف القانوني.
اعتماد صور المحجبات
من جانب آخر قالت وزارة الداخلية التونسية انها ستسمح باعتماد صور
النساء المحجبات في بطاقات الهوية لاول مرة في تاريخ البلاد في اشارة
قوية لانفتاح السلطات تجاه الحريات الدينية بعد عقود من التضييق على
الاسلاميين.
واضافت الوزارة في بيان انها "قررت تبسيط الاجراءات المتعلقة
بالمواصفات المطلوبة في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية حيث
سيسمح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات."
وذكرت الوزارة أن هذا الاجراء يندرج في اطار الاصلاحات المتواصلة من
أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة
والفردية.
وكانت وزارة الداخلية قد سمحت بتسليم بطاقة التعريف الوطنية متضمنة
صور الاشخاص الملتحين الشهر الماضي.
ولاحقت الشرطة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي المحجبات
في المدارس والجامعات وارغمتهن على نزعه والتوقيع على التزامات بعدم
ارتدائه في الادارات العمومية. وكانت السلطات تصف الحجاب بانه لباس
طائفي. |
