|
شبكة النبأ: غالبا ما تدعي الحكومة
العراقية أن حجم الفساد الذي يكتنف مؤسساتها لم يرتقي الى مستوى
التحذيرات التي تطلقها الجهات الرقابية والتقارير المحلية أو الدولية
الصادرة بهذا الشأن، بل دائما ما يعتبر المسئولون العراقيون إن ما يجري
مجرد تهويل لا يرتقي الى الواقع بشيء.
فيما يشير تعرقل الأعمال والمشاريع الإستراتيجية في تلك الدولة التي
تعاني من تردي ملحوظ في البنى التحتية، الى معطيات تخالف التصريحات
الرسمية، كما يذهب البعض في تصعيد مواقفهم الى اتهام مراكز رفيعة
المستوى في الحكومة العراقية بتبني بعض أوجه الفساد او غض النظر عن
بعضه، مما يثير تساؤلات مقلقة حول مستقبل العراق على أكثر من صعيد حساس.
استعادة 17 مليار من الولايات المتحدة
فقد كشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي ان
رئيس البرلمان اسامة النجيفي انهى زيارة الى الولايات المتحدة للبحث في
فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق. وقال الاعرجي ان "رئيس
البرلمان (اسامة النجيفي) قام بزيارة الى الولايات المتحدة لمناقشة
امور بينها ما يتعلق بفقدان نحو 17 مليار دولار".
واكد مصدر في مجلس النواب ان النجيفي قام بزيارة الى الولايات
المتحدة "بدعوة من الكونغرس الاميركي وتستمر حتى 27 حزيران/يونيو"
الجاري. واعترف مسؤولون اميركيون باختفاء 6,6 مليارات دولار من صندوق
اعادة اعمار العراق. لكن العراقيين يقولون ان نحو 17 مليار دولار فقدت
وسرقت من قبل مؤسسات اميركية.
وقال الاعرجي "فاتحنا القوات الاميركية في العراق لكن لم نتلق اي
جواب لذلك اضطررنا الى مخاطبة الامم المتحدة ومجلس الامن في محاولة
لاستعادة هذه الاموال". واكد حدوث فساد. وقال "وجدنا مشاريع (وهمية)
وتسليم اموال او انجاز امور كلها حبر على ورق". واضاف ان "الولايات
المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف لكن الاجراءات القانونية يجب ان
تأخذ مجراها". بحسب فرانس برس.
وردا على سؤال عن مدى ثقته باعادة الاموال، قال الاعرجي "باعتقادي
الحق الذي وراءه مطالب لن يضيع".
ووجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رسالة الى مكتب الامم
المتحدة في العراق في 11 ايار/مايو الماضي. وقالت اللجنة ان "مؤسسات
الولايات المتحدة الاميركية (قوات الاحتلال) التي تعمل في العراق
ارتكبت فسادا ماليا" اي "سرقت اموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية
العراق قاربت 17 مليار دولار". ولم يجب مكتب الامم المتحدة في العراق
حتى الان على هذه الرسالة.
وتم انشاء صندوق تنمية العراق (دي اف ايه) في ايار/مايو 2003، من
قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الامن
الدولي
وافاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة الى مكتب الامم
المتحدة في العراق، ان الحكومة العراقية فوضت الحكومة الاميركية بادارة
صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/يونيو 2004
وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2007.
من جانبها، قالت السفارة الاميركية في بغداد انها تعمل مع الحكومة
العراقية للتدقيق لمعرفة مصير هذه الاموال.
وكان ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الاميركية ببغداد، صرح ان "حكومتي
الولايات المتحدة والعراق تلتزمان الشفافية والمسؤولية فيما يتعلق
بتاريخ صندوق التنمية في العراق". واضاف ان "الحكومتين تعملان معا
وبمرافقة مفتشنا العام لاعادة اعمار العراق لتدقيق جميع الاموال الخاصة
بصندوق تنمية العراق من اجل حماية مصالح العراقيين".
من جانبه، قال النائب جواد الشهيلي عن التيار الصدري، لوكالة فرانس
برس ان "المتورط الاكبر هو الجانب الاميركي لان مجلس الحكم الانتقالي
انذاك خوله ادارة صندوق التنمية الخاص بالعراق".
وحول امكانية استعادة الاموال قال الشهيلي ان "الامر لا يتعلق
باعادة المبلغ او لا بل لكشف الجانب الاميركي بكونه لم يقدم شيئا
للعراق سوى ان يده اليسرى سرقت ما قدمت يده اليمنى".
سرقة كمية فيول محطات الكهرباء
الى ذلك تتعرض كمية كبيرة من الفيول المخصص لمحطات الكهرباء
العراقية يوميا للسرقة من طرف شركات النقل بتواطؤ مسؤولين كبار في
وزارة الكهرباء، على ما اكد المفتش العام في الوزارة الخميس لوكالة
فرانس برس.
وقال علاء محي الدين "تنقل كميات كبيرة من الفيول في صهاريج الى
محطات الكهرباء لكنها لا تصل الى وجهتها، وتختفي في الطريق". وتابع "ان
عمليات السرقة هذه من تنفيذ من يتولون النقل ولكنها تتم بتواطؤ مسؤولين
كبار في الوزارة. وهذا يؤدي الى تخفيض الانتاج من 300 الى 400 ميغاوات
يوميا"، موضحا انه يعمل على هذه القضية منذ عام.
ولا يحصل العراقيون على الكهرباء سوى لست ساعات يوميا في الشتاء
واقل من اربع ساعات في الصيف. ويستعين من يستطيع بمولد كهربائي. وادى
سوء الخدمات العامة وعجز الحكومة الى تظاهرات في شباط/فبراير.
وقال محي الدين "نحاول تكوين فكرة دقيقة عن حجم هذه السرقات
والكميات الناقصة لكن يمكنني ان اؤكد لكم ان في الامر احتيالا واسع
النطاق". وذكر على سبيل المثال 120 صهريجا كانت تنقل الوقود في تشرين
الثاني/نوفمبر من مصفاة بيجي الى سامراء اللتين تبعدان 90 كلم وتم
تحويل طريقها وسرقة الوقود الذي تنقله.
واكتشف المفتشون في مرة اخرى اختفاء 260 صهريجا آخر على طريق بغداد.
وقال المسؤول "نحاول انشاء الية تفتيش صارمة لمنع السرقة لكننا نتعرض
لمضايقة مجموعات في الوزارة لها علاقة بهيئات النقل".
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان محطات الكهرباء
تتلقى يوميا 4 ملايين ليتر من الفيول تؤمنها وزارة النفط و3 ملايين من
ايران وشركات خاصة. وتبلغ الحاجة اليومية من الكهرباء الى 12500
ميغاوات يوميا لكن الانتاج لا يتجاوز النصف فيما يستورد الباقي من دول
مجاورة.
ضبط 49 مليون دولار
في السياق ذاته اعلنت هيئة النزاهة العراقية الاثنين ان 479 شخصا
ادينوا بالفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وانها ضبطت
49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 الف دولار منها فقط.
واوضحت الهيئة في بيان احالت بين الاول من كانون الثاني/يناير
والاول من حزيران/يونيو "1777 متهما على المحاكم لمحاكمتهم عن 1448
دعوى فساد (...) بزيادة 136 بالمئة عن العام" 2010.
واضاف البيان ان "احكاما بالادانة والعقوبة صدرت على 479 متهما
(...) من مجموع عدد المحاكمين البالغ عددهم 627 بزيادة مقدارها 217
بالمئة عن عام 2010، ومن بين المدانين 47 مديرا عاما فأعلى، بينهم
ثلاثة بدرجة وزير".
واعلنت الهيئة انه "تم ايقاف الاجراءات الجزائية نهائيا لعدم موافقة
الوزير (...) عن 291 متهم في 114 دعوى جزائية"، علما انه جرى في نيسان/ابريل
الغاء المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تسمح للوزراء
بوقف محاكمات مماثلة.
وتمكنت الهيئة من "ضبط ما قيمته 57 مليار و298 مليون و744 الف و450
دينارا (حوالى 49 مليون دولار) في دعاوى تحقق فيها (...) واستعادت ما
قيمته 225 مليون و457 الف و302 دينار (حوالى 218 الف دولار)"، اي حوالى
0,4 بالمئة فقط من مجموع ما ضبطته.
واعلنت ايضا ان قيمة الفساد في الدعاوى التي حققت فيها الهيئة في
الفترة المعلنة بلغت حوالى 194 مليار دولار "حيث عملت الهيئة على
التحقيق في 16860 دعوى".
ولفتت الى ان "اعلى وزارات فتحت دعاوى جزائية عن جرائم فساد فيها هي
وزارات الداخلية والبلديات والاشغال، والعمل، والشؤون الاجتماعية".
بحسب فرانس برس.
وتعاني المؤسسات الحكومية في العراق من الفساد على نطاق واسع. وصنفت
منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع
اكثر دولة فسادا في العالم.
قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي في شباط/فبراير
ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على
مكافحته، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل
الارهاب.
مدير بنك فر من البلاد
من جهة أخرى قال مصدر حكومي ومحامي بنك عراقي ان السلطات اصدرت امر
اعتقال لرئيس بنك يعد احد اكبر بنوك العراق ويخضع لتحقيقات بسبب
مخالفات مزعومة. وقال مصدر حكومي ان حسين الازري مدير ورئيس مجلس ادارة
البنك التجاري العراقي المملوك للدولة فر الى لبنان. ولم يرد على
اتصالات على هاتفه المحمول.
وامر رئيس الوزراء نوري المالكي باجرء تحقيق قضائي بشان البنك بعدما
ابلغت لجنة تضم مسؤولين من هيئة مكافحة الفساد العراقية وهيئة تدقيق
الحسابات عن "مخالفات" في البنك.
يأتي هذا التحرك بينما يواجه المالكي استياء شعبيا متزايدا بشان
الفساد وضعف الخدمات العامة والذي أدى الي احتجاجات مناهضة لائتلافه
الحكومي الضعيف هذا العام.
وقال مستشار بريطاني لمجلس ادارة البنك التجاري العراقي ان التحقيق
تحركه دوافع سياسية وان البنك يقاوم الضغوط الحكومية للمشاركة في
عمليات "تحطوها شكوك ومخالفات كبيرة". وقال السير كلود هانكس ان
التحقيق قد يضر بعلاقات العراق مع المجتمع المصرفي الدولي. وقال ان
الازري "امن" خارج العراق لكنه "ليس في لبنان". بحسب رويترز.
وانشئ بنك التجارة العراقي في 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة والذي اطاح بصدام حسين واصبح انجح المؤسسات المالية العراقية.
ويشارك في تمويل امدادات الغذاء وتأمين التمويل للقطاع الخاص للقيام
بمشروعات الطاقة ومشروعات إعادة الاعمار الاخرى.
وقال مسؤول بالحكومة العراقية ان السلطات لديها معلومات تفيد بأن
الازري ذهب الى بيروت. واضاف المصدر لرويترز "السلطة القضائية اصدرت
امرا باعتقال هؤلاء الاشخاص على اساس الادلة الموجهة ضدهم واحدهم مدير
البنك."
كما اكد طارق المعموري المستشار القانوني للبنك التجاري العراقي امر
الاعتقال بحق الازري وقال ان مدير البنك اوقف عن تأديه مهامه. واعلن
البنك الذي له 14 فرعا في ارجاء العراق ان اصوله الاجمالية بلغت 15
مليار دولار في 2010 بزيادة 16 بالمئة عن العام السابق. وقال في مايو
ايار ان ارباحه زادت في العام الماضي بنسبة 18 بالمئة الي 361 مليون
دولار.
وقال مصدر مصرفي عراقي ان المخالفات التي رصدت ترتبط "بقروض متعثرة
لا يمكن استردادها" قيمتها مليارات الدولارات تدين بها شركات عراقية
للبنك. واضاف المصدر ان الاتهامات تشمل ايضا سوء الادارة وعدم التقيد
باللوائح المصرفية. ووصف هانكس التحقيق بأنه "خداع سياسي".
الشراء النقدي المباشر للسلع الغذائية
من جانبها قالت سويبة محمود وكيلة وزارة التجارة العراقية ان
الوزارة ألغت الشراء النقدي المباشر للسلع الغذائية الاساسية مثل السكر
والقمح والارز في تحرك لمكافحة الفساد. لكن العراق وهو من أكبر بلدان
العالم استيرادا للحبوب سيواصل طرح مناقصات عامة ومحدودة للحصول على
احتياجاته الغذائية. وقال مصدر بالوزارة ان معظم واردات الاغذية
الضرورية لبرنامج الحصص التموينية تأتي تتم من خلال مشتريات نقدية
مباشرة.
وقالت وكيلة الوزارة في مؤتمر صحفي ان الجزء الاكبر من مشكلات
الفساد في قنوات امداد البلاد بالغذاء يأتي من عمليات الشراء النقدي
المباشر. وأضافت أنه تم الغاء الية الشراء المباشر في وزارة التجارة.
وقالت محمود ان العراق لديه مخزون من السكر يكفيه حتى سبتمبر أيلول.
ويستهلك العراق نحو 4.5 مليون طن سنويا من القمح و1.2 مليون طن من
الارز و 780 ألف طن من السكر.
المدارس الحديدية
فيما كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي حسين الاسدي، ان
لجنته لم تحقق في موضوع وزارة التربية (الهياكل المدرسية الحديدية).
وقال الاسدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بغداد إن "لجنة النزاهة
تؤكد انها لم تدقق او تحقق في موضوع مدارس وزارة التربية (الهياكل
الحديدية) ولم تصدر اي تقرير بهذا الخصوص".
الى ذلك نفت النائبة عن دولة القانون عديلة حمود وجود تقرير يتضمن
خسائر تقدر بـ300 مليار دينار عراقي في ميزانية الدولة تسبب بها وزير
التربية السابق خضير الخزاعي. وقالت عديلة في المؤتمر الصحفي إنه "لا
وجود لاي تقرير يتضمن ان وزير التربية السابق خضير الخزاعي قد كلف
ميزانية الدولة خسائر تقدر ب300 مليار دينار عراقي عن عقد المدارس
الحديدية". بحسب اصوات العراق.
واضافت ان "لجنة النزاهة البرلمانية اكدت عدم اصدارها اي تقرير بهذا
الخصوص"، مبينة ان "البرلمان العراقي رفض التحقيق بهذا القضية بعد
الايضاحات التي قدمها خضير الخزاعي".
وذكرت ان "العقد جرى وفق الصيغ القانونية السليمة بعد الاعلان عن
المناقصة ورست تلك المناقصة على ثلاث شركات عراقية وشركة اجنبية"،
موضحة ان "الموافقة على ابرام العقد قد منحت من قبل رئيس مجلس الوزراء
وليس من قبل وزير التربية السابق".
واشارت الى ان "هذه الشركات قدمت خطاب ضمان للوزارة لحفظ حقوق
الوزارة، الا انها تلكأت في عملها بسبب خلافات نشبت بين الشركاء داخل
الشركة".
واشارت مصادر اعلامية الى ان موضوع ترشيح الخزاعي لمنصب نائب رئيس
الجمهورية تصادم مع قضية مدارس الهياكل الحديدية، حيث شددت كتلة
الاحرار في وقت سابق على عدم تصويتها على المرشح لمنصب نائب رئيس
الجمهورية خضير الخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول انشاء مدارس
من الهياكل الحديدية.
وقالت النائبة مها الدوري في مؤتمر صحفي سابق ان "كتلة الاحرار لن
تصوت للخزاعي ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيقية حول المدارس التي بنيت من
الهياكل الحديدية، وهناك طلب موقع من 90 نائبا لتشكيل لجنة تحقيقية في
هذا الموضوع "، بحسب احد المواقع الاخبارية.
من جانب اخر ذكرت القائمة العراقية أن رفض ترشيح النائب خضير
الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية يتعلق بوجود ملفات سابقة تخص عقود
المدارس التي بقيت على شكل هياكل حديدية بالرغم من هدر مليارات
الدنانير، مقدرتها بنحو 246 مليار دينار صرفت على بناء هياكل حديدية
لمدارس لم ترَ النور .
زيت الطعام الى علف حيواني
على صعيد شبيه، قد ينتهي المطاف بما قيمته 57 مليون دولار من زيت
الطعام كان من المفترض أن يجري توزيعه ضمن برنامج الحصص التموينية
العراقي بأن يتحول لطعام للحيوانات لانه ترك ثلاث سنوات حتى أصبح غير
صالح للاستهلاك الادمي.
واقترحت لجنة برلمانية تحويل 30 ألف طن من زيت الطعام الى علف بعدما
قالت انها تركت في ميناء أم قصر منذ 2008 بينما كان المسؤولين يتفاوضون
بشأن السعر.
واندلعت احتجاجات في شتى أنحاء العراق في الشهور القليلة الماضية
شكا خلالها كثير من المتظاهرين من الفساد وطالبوا الحكومة بسد النقص في
برنامج الحصص التموينية من المواد الغذائية.
وقالت اللجنة ان وزارة التجارة أمرت بترك الزيت في الميناء بينما
تعيد التفاوض مع المستوردين. ووافقت أخيرا على استلام الزيت بعدما
استطاعت تخفيض سعر الطن الى 1800 دولار من 1900 دولار.
وقالت وحدة الجميلي النائبة البرلمانية وعضو اللجنة ان العراق تعاقد
على الزيت خلال الازمة المالية العالمية حينما كان السعر العالمي 600
دولار. وقالت الجميلي ان اللجنة حصلت على وثائق تشير الى أن العراق وقع
عقودا في 2008 مع 33 شركة لاستيراد زيت الطعام بسعر 1900 دولار للطن.
وقرر البرلمان استجواب وزير التجارة السابق ومسؤولين اخرين. بحسب
رويترز.
وبالاضافة الى هذه الكمية من الزيت قال عضو في اللجنة ان وزارة
التجارة اضطرت لدفع 12 مليون دولار رسوم تخزين وغرامات على ابقاء الزيت
في الميناء هذه المدة الطويلة. |
