|
شبكة النبأ: يشكك الكثير من المتابعين
في جدوى الحوار المرتقب بين المعارضة الشعبية في البحرين والسلطة
القائمة هناك، خصوصا بعد ارتكابها للعديد من الجرائم والانتهاكات غير
المبررة بحق المطالبين بالإصلاح، بشكل أثار حفيظة المجتمع الدولي ودفعه
الى إدانة ما يحدث.
وعلى الرغم من انفتاح رموز المعارضة البحرينية على دعوة الحكومة
البحرينية للحوار، لا يزال معظم الشعب البحريني يتطلع الى ما يحدث
بعينه تملئها الريبة والشك، خصوصا ان التجارب السابقة في هذا الصدد لم
تؤتي أوكلها منذ سنوات طويلة.
ويخشى البعض ان حوار السلطة المفترض لن يتعدى عن كونه استهلاك
اعلامي لا اكثر، خصوصا مع استمرار اعتقال السلطة لقيادات المعارضة وبعض
رموزها، مما يرجح رأي الكثيرين في عدم سلامة نوايا النظام البحريني
إزاء الإصلاح.
وتواجه الحكومة البحرينية ضغوط دولية كبيرة تطالبها بوضع حد للقمع
الذي يمارس بحق المدنيين العزل، ترتب عليه الكثير من التداعيات
السياسية والاقتصادية في المحافل الدولية.
قسوة الأحكام
فقد اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه العميق"
ازاء "قساوة" الاحكام التي انزلت بثمانية من المعارضين الشيعة في
البحرين الذين حكمت عليهم محكمة خاصة بالسجن مدى الحياة.
وقال مارتن نسيركي المتحدث باسم بان كي مون، ان الامين العام حض
السلطات البحرينية على السماح لهم "بممارسة حقهم بالاستئناف والتصرف
بموجب التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بما في ذلك الحق في
محاكمة عادلة". واضاف المتحدث ان "الامين العام يأمل في ان تقوم
السلطات البحرينية بكل ما في وسعها لايجاد بيئة ملائمة لبداية حوار
وطني حقيقي". بحسب فرانس برس.
فيما قال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان المحاكمات التي
انتهت باصدار أحكام بالسجن مدى الحياة ضد ثمانية من نشطاء الشيعة
البارزين وزعماء المعارضة في البحرين تتسم "باضطهاد سياسي".
وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم نافي بيلاي المفوضة السامية
لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان بيلاي ستبعث برسالة الى الملك حمد بن
عيسى ال خليفة عاهل البحرين تنقل اليه فيها قلقها من العقوبات القاسية
التي صدرت استنادا الى اتهامات فضفاضة للغاية.
وقالت شمداساني في مؤتمر صحفي في جنيف "هناك قلق كبير من أن تكون
حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين -وكثير منهم مدافعون معروفون عن حقوق
الانسان- لم تحترم. وتبدو المحاكمات تحمل علامات الاضطهاد السياسي."
وأصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية من النشطاء
الشيعة وزعماء المعارضة لاتهامات بالتامر لقلب نظام الحكم اثناء
الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد هذا العام.
وشملت المحاكمات 21 متهما حوكم ستة منهم غيابيا. ووجهت اليهم
اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة بالتامر مع "منظمة ارهابية"
تعمل لحساب دولة اجنبية. ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام.
وأرجأت محكمة عسكرية بحرينية الاسبوع الماضي محاكمة 48 طبيبا
اعتقلوا أثناء حملة على المعارضة بعد أن قال محاموهم انهم تعرضوا
للتعذيب أثناء احتجازهم.
وقالت المتحدثة باسم بيلاي "فهمنا أن محاكمة هؤلاء العاملين الطبيين
ستجرى الاسبوع." وأضافت شمداساني ان بيلاي وهي قاضية سابقة في الامم
المتحدة في جرائم الحرب قلقة من نشاط محكمة السلامة الوطنية في الوقت
الذي رفع الملك فيه الاحكام العرفية في الاول من يونيو حزيران. بحسب
رويترز.
وقالت ان هذه المحكمة حاكمت أكثر من 100 شخص منذ مارس اذار الماضي
معظمهم لجرائم اتهموا بارتكابها أثناء الاحتجاجات. وتابعت "ورد أن ما
يصل الى ألف شخص اجمالا لا يزالون في السجن."
وأضافت شمداساني "نطالب بالتوقف فورا عن محاكمة المدنيين أمام محكمة
السلامة الوطنية وبالافراج فورا عن المتظاهرين السلميين الذين اعتقلوا
في سياق حركة الاحتجاج في فبراير." وتابعت قائلة ان المكتب استشهد
بتقارير تبعث على القلق عن اساءة معاملة المحتجزين بما في ذلك تعرض بعض
المتهمين الذين صدرت أحكام ضدهم للضرب المبرح. وأضافت أن أربعة اعتقلوا
في السابق لاقوا حتفهم في السجن بسبب اصابات ناجمة عن التعذيب الشديد.
الافراج عن بعض المسعفين المحتجزين
من جانب آخر قال أقارب ومحامون إن البحرين أفرجت عن 20 اخرين من
العاملين في المجال الطبي بعد احتجازهم فيما يتصل بموجة احتجاجات
شهدتها المملكة في وقت سابق هذا العام لكنهم مازالوا يواجهون محاكمة
عسكرية.
وكان المحتجزون الذين أفرج عنهم ضمن 48 طبيبا وممرضة اعتقلوا في
أعقاب حملة قام بها حكام البحرين السنة في مارس اذار لقمع احتجاجات
مطالبة بالديمقراطية قادها متظاهرون من الاغلبية الشيعية. واعتقل مئات
الاشخاص وقدم عشرات الى محاكمات عسكرية.
وجاءت تلك الخطوة قبل أيام من حوار وطني ينتظر أن يبدأ يوم السبت
وصفته الحكومة بأنه فرصة للمصالحة. ولم يعلن العديد من جماعات المعارضة
ما اذا كان سيحضر الحوار ودعت المعارضة الحكومة الى اطلاق سراح
المحتجزين ووقف المحاكمات العسكرية كبادرة لحسن النية.
وستستمر المحاكمات العسكرية للثمانية وأربعين شخصا الذين لم يتبق
منهم رهن الاحتجاز سوى 14 شخصا. وعبر محامون عن ارتياحهم للقرار لكنهم
طرحوا تساؤلات بخصوص التوقيت.
وقال أحد المحامين "أعتقد أن الامر كله جزء من تحرك سياسي لا أكثر.
ظللنا نطلب اطلاق سراحهم في المحكمة خلال الجلسات العديدة الاخيرة.
ورغم ذلك فهذه أنباء طيبة لهم."
والمتهمون جميعا تقريبا شيعة وتتراوح الاتهامات الموجهة اليهم بين
سرقة أدوية وتخزين أسلحة والسيطرة على المركز الطبي الرئيسي في البلد.
ونددت جماعات دولية لحقوق الانسان بالمحاكمات.
وذكر أقارب الذين أفرج عنهم حديثا ان ذويهم يعانون من الوهن لكن
معنوياتهم مرتفعة. وقال قريب لاحد الاطباء "شعوره طيب لخروجه وينتظره
حشد ضخم من الناس في المنزل لاستقباله. قال انهم لاقوا معاملة سيئة جدا
لكن الاوضاع تحسنت في الاسابيع القليلة الماضية."
وقال كثير من الاطباء انهم عذبوا لاجبارهم على الادلاء باعترافات
أثناء احتجازهم. وتنفي الحكومة حدوث أي انتهاكات وتعهدت بالتحقيق في أي
وقائع تعذيب.
الحوار الوطني
على صعيد الحوار الوطني، كشف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني،
عيسى عبدالرحمن، أن عدد المرشحين للمشاركة في حوار التوافق الوطني،
الذي سينطلق السبت المقبل، بلغ حتى الاثنين 297 مشاركاً.
وأضاف عبد الرحمن أن نسبة تأكيد المشاركة زادت على 94 في المائة، من
المجموع الكلي الذي وجهت له الدعوة من الجمعيات السياسية ومؤسسات
المجتمع المدني والشخصيات العامة والإعلاميين، مشيراً إلى أنه تم إعطاء
الجمعيات السياسية فرصة مشاركة 5 ممثلين عن كل جمعية لكونها تهتم
بقضايا الشأن العام.
وكشف أن المجالس البلدية ستكون من الجهات المشاركة في الحوار عبر
رؤساء المجالس البلدية أو ممثليهم، "وذلك بهدف إثراء عملية الحوار
وشموليتها، وما تمثله المجالس البلدية من خبرات واسعة وأهمية في بالغة
في العمل الوطني" بحسب البيان الذي وصلت CNN بالعربية نسخة منه.
وأكد عبدالرحمن أن نسبة المرئيات المستلمة من الجهات التي وجهت لها
الدعوات بلغت 81 في المائة، وأن رئاسة الحوار ستقوم في الأيام المقبلة
بتوزيع المرئيات والمواضيع المطروحة وتصنيفها بحسب المحاور المعلنة،
كما ستدرج للمناقشة والتحاور بشأنها سعيا للوصول إلى توافق ما بين
المشاركين.
وشملت المرئيات التي تسلمتها إدارة الحوار عدداً من القضايا
والمطالب المجتمعية والمقترحات الحقوقية والسياسية بما في ذلك
الموضوعات المتعلقة بصلاحيات مجلس النواب، وتشكيل الحكومة، والدوائر
الانتخابية، والتجنيس، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وأملاك الدولة،
ومعالجة الاحتقان الطائفي، إلى جانب قضايا أخرى.
يشار إلى أن المحاور التي أعلن عنها في وقت سابق هي السياسية
والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.
وأضاف ن مبدأ الحوار التوافقي يعتمد على نوعية الأفكار والطرح وليس
على أعداد المشاركين، وأن ما سيتوافق عليه المتحاورين هو ما سيتم قبوله،
وأن مبدأ التوافق لا يعتمد على الأرقام ولكن على تنوع وجهات النظر
وقدرة كل مشارك على السعي للوصول لقواسم مشتركة مع بقية المشاركين،
وقدرة جميع المشاركين على التوافق حول النقاط والقضايا المطروحة.
لجنة مستقلة للتقصي في الأحداث
من جانبه أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي
الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي أدت
لفرض حالة الطوارئ، تم رفعها اعتباراً من بداية يونيو/ حزيران الجاري.
وقال الملك بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، "مازلنا في حاجة إلى
النظر فيما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وأن نقيّم تلك
الأحداث على حقيقتها"، وفق وكالة أنباء البحرين، بنا. وتابع: "ومن أجل
ذلك وبعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي
لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي
الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة
عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم
دور في الحكومة وبعيدين عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها
نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم."
وتتألف "اللجنة الملكية" المستقلة من خمسة أعضاء برئاسة، الدكتور
محمود شريف بسيوني، وعضوية القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش
ارسنجاني عضواً، فضلاً عن الدكتورة بدرية العضوية، على ما أوردت "بنا".
وبحسب المصدر، فسوف تتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية
أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة
أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وكان العاهل البحريني قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية في
بلاده للتحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للمملكة
الخليجية، عقب الاضطرابات التي شهدتها المملكة.
وأشار إلى أن الحوار سيبدأ في أوائل يوليو/ تموز المقبل، وقال إن كل
الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون
شروط مسبقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.
اليساريون يتحسبون لازمة
من جهته قال قيادي في ثاني أكبر جماعة معارضة في البحرين ان حزبه
سينضم لحوار وطني في الاسبوع القادم لكن الازمة الطائفية ستحدث لا
محالة ما لم تؤد المحادثات الى اصلاح سياسي حقيقي.
وتقول المعارضة ان الاصلاحات السياسية العميقة وحدها وليس مجرد
الحوار هو الذي يمكن أن ينهي الغضب الشعبي. وقال رضي الموسوي نائب
الامين العام لجمعية وعد اليسارية ان على الحكومة أن تضع حلولا تقدمية
وان هذه الازمة سياسية وانه بدون حل دائم لاصلاح الملكية ستعود الازمة
في غضون سنوات قليلة.
وتسعى جماعات معارضة من التيار الرئيسي مثل وعد الى برلمان اكثر
تمثيلا يتمتع بسلطات تشريعية لا يضعفها مجلس الشورى الذي يعين الملك
أعضاءه.
وتقول الحكومة ان كل أشكال الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي
يمكن بحثها لكن المعارضة تعتقد أن اتساع نطاق المحادثات من الممكن ان
يقلل من فرص الاتفاق على عملية تحول ديمقراطي حقيقية. بحسب رويترز.
وسيرسل المشاركون في الحوار اقتراحاتهم لتوافق عليها الاسرة الحاكمة
في البحرين عند نهاية المحادثات. وكانت جمعية وعد وهي حزب يساري علماني
يقوده سنة وشيعة على حد سواء الاكثر تضررا خلال الاضطرابات هذا العام.
اذ أضرمت النيران في مكتبيه مرارا وحظرت الحكومة عملياته في قرار ألغته
الاسبوع الماضي فقط.
ويعتقد أعضاء وعد أن صوتهم غير الطائفي جعلهم هدفا للمتشددين في
تأييد الحكومة الذين يتهمونهم باذكاء التوترات الطائفية في البلاد.
وأضاف الموسوي بينما كان يتفقد الجدران المحترقة لمكتب وعد في
المنامة ان الحكومة لا يمكنها مرة أخرى أن تنتصر على الشعب من خلال
اذكاء الانقسامات الطائفية لانها من الممكن أن تدمر الجميع. ومضى يقول
ان الحرب في كل من لبنان والعراق أظهرت ذلك.
وقاد الموسوي جمعية وعد بدلا من ابراهيم شريف الزعيم السني العلماني
للجمعية الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات في الاسبوع الماضي لاتهامات
بمساعدة جماعة "ارهابية أجنبية" في مؤامرة للانقلاب. كما حكم على
ثمانية من زعماء المعارضة من الشيعة البارزين بالسجن مدى الحياة.
وتتهم البحرين التي قضت على المظاهرات التي تدعو الى الديمقراطية في
مارس اذار المعارضة بأن لها أجندة طائفية وانها مدعومة من ايران في
اتهامات تنفيها الجماعات الشيعية وقالت جمعية وعد ان نهجها العلماني
يناقض هذا القول.
ودعت بعض الاحزاب المتشددة الى الغاء النظام الملكي لكن جمعية وعد
وجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية حليفة وعد وأكبر كتلة معارضة
تمسكتا بمطالب الاصلاحات الديمقراطية للنظام الملكي في البحرين.
لكن هذا لم يمنع الموالين للحكومة من اتهام جمعية الوفاق بتلقي
أوامر مباشرة من ايران واتهام وعد بقبول مثل تلك الخطط لتحقيق مكاسب
سياسية وهو ما نفته الجمعيتان.
وتقول جماعات معارضة انه حتى يلغى الحظر المفروض على وعد أجبرت
الجمعية اليسارية على قبول الحوار الوطني والاعتذار علانية لانتقادها
دعوة البحرين لقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية
المتحدة المجاورتين للمساعدة على قمع الاحتجاجات.
ومضى الموسوي يقول ان الجمعية دفعت الثمن بتقديم تنازلات معينة في
صورة بيان الاسبوع الماضي حتى يرفع الحظر عن الجمعية. وتابع أنهم شعروا
أن من المهم القيام بذلك للعودة الى العمل. وأعادت السلطات في الاسبوع
الماضي مفاتيح مكتبي الجمعية ويجري تجديدهما.
وحذر الموسوي من أن وعد مستعدة للانسحاب من الحوار الوطني ما لم يتم
التطرق الى اصلاحات في النظام الملكي. وتشكو احزاب المعارضة من أن
الحوار يخفف من أصواتها اذ ان لها 35 مقعدا فقط من بين 300 مقعد في
المحادثات.
وأضاف الموسوي أن هذه المحادثات لم تكن كما تصوروا لانهم كانوا
يرغبون في محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة وانه اذا لم تكن هناك
خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسي فسوف ينسحبون.
وانتقد الموسوي قول المسؤولين في البحرين ان المعارضة لابد أن تتحلى
بالصبر لان الاصلاحات تنفذ تدريجيا في البحرين التي كما يقولون ما زالت
حديثة العهد بالاصلاحات الديمقراطية مقارنة مثلا بدول مثل بريطانيا أو
الدنمرك. وأردف الموسوي قوله ان الناس مستعدون للديمقراطية الان وانه
لا يمكن لاي دولة أن تحرز تقدما اذا شعر مواطنوها بالتهميش. |
