|
شبكة النبأ: على الرغم من الإطاحة به
بشكل نهائي الا ان ملف الرئيس التونسي السابق بن علي لا يزال مشرعا
أمام محاكمته الغيابية، حيث أطلت العدالة التونسية لتعلن عن العديد من
الاتهامات المتعلقة بالفساد السياسي والمالي ضد بن علي وعائلته بشكل
مفصل.
ويواجه الرئيس المخلوع أحكاما قد تصل الى الإعدام، خصوصا فيما يتعلق
بعمليات القتل والخيانة العظمى بالإضافة الى الإضرار المتعمد بالبلاد،
فيما كان لسقوط عشرات القتلى إثناء الثورة، سببا رئيسا في تحميله
مسؤولية ما جرى. ويقبع بني علي في منفاه القسري في السعودية، التي
وافقت على استضافته بالرغم من رفض معظم الدول ذلك.
حكم بالسجن 35 عاما لبن علي وزوجته
فقد قضت محكمة تونسية بالحبس لمدة 35 عاما بحق الرئيس التونسي
السابق زين العابدين بن علي وزوجته غيابيا، بتهم تتعلق بـ"الاستيلاء
على المال العمومي والاختلاس والمخدرات،" بعد محاكمة دامت يوما واحدا.
وقد انطلقت في تونس العاصمة، محاكمة غيابية للرئيس السابق، وزوجته
ليلى، في المحكمة الابتدائية بالعاصمة وبحضور عدد كبير من المحامين
ووسائل الإعلام، وذلك للنظر في 93 تهمة.
وكان بن علي قد أصدر قبل بدء المحاكمة بساعات بياناً وزعه محاميه
اعتبر فيه أن محاكمته ليست إلا "محاولة من حكام تونس الجدد لتشتيت
الانتباه عن عجزهم عن إعادة الاستقرار."
وأضاف البيان الذي وزعه مكتب المحامي اللبناني أكرم عازوري في بيروت،
إن بن علي "يود أن يدرك الجميع أن الملاحقة الجزائية ليست سوى صورة
زائفة ومخجلة لعدالة المنتصر، وليس لها من هدف سوى اتهام رئيس الأمس
لعجزهم عن انجاز أي نجاح اليوم."
وأطاحت الثورة الشعبية ببن علي، الذي فر إلى السعودية يوم 14 يناير/كانون
الثاني، بعد حكم استمر 23 عاما، اتسم بالاستبداد وسطوة الأجهزة الأمنية.
بحسب السي ان ان.
وسأل بن علي في بيانه حول المحاكمة "هل الهدف هو تحويل انتباه
التونسيين عن الاضطرابات التي لم يعد ممكنا لأحد أن يتهمه ويحمله
مسؤوليتها.. أم أنهم يركزون اهتمامهم على ماض يزعمون إدانته متناسين
حاضرا غير واضح المعالم وعاجزا ومثيرا للقلق."
وتابع انه "يعلم أن كل سلطة سياسية جديدة ترغب بإلقاء اللوم على
سلفها وتحميله مسؤولية كل الصعاب التي فشل بتجاوزها. ولا يسعه إلا
الأمل بأن ينصفه أبناء وطنه عبر تذكيرهم بالدرب الذي سلكاه سويا."
وكانت وكالة الأنباء التونسية قد نقلت عن محمد رشاد الفري، كاتب عام
الهيئة الوطنية للمحامين، قوله إن هيئة الدفاع عن بن علي، المؤلفة من
خمسة محامين، والتي سخرتها الهيئة الوطنية، ستبذل كل ما في وسعها "للدفاع
عن المخلوع وتوفير كافة الضمانات له مثله مثل أي مواطن تونسي آخر."
وردا على البيان الذي نقله عازوري، قال الفري إن على بن علي "العودة
إلى البلاد ومجابهة التهم الموجهة إليه،" مؤكدا أن تونس هي اليوم، وبعد
ثورة 14 يناير/كانون الثاني، فعلا دولة القانون والمؤسسات."
يشار إلى أنه إلى جانب القضايا المرفوعة بوجه بن علي في العاصمة
التونسية، فهناك قضايا أخرى تواجهه بمحاكم مدن سوسة والمنستير ومنوبة
وقابس واريانة وسيدي بوزيد وقفصة.
وستكون البداية بالنظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج، اللتين
يقاضى فيهما بن علي وزوجته من اجل تهم بالاستيلاء على اموال عمومية
باطلا، واختلاس موظف عمومي للإضرار بالإدارة العمومية، وكذلك باختلاس
وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك.
كما يتهم الرئيس المخلوع في هذه المحاكمة المدنية بالمسك بنية
الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، فضلاً عن
إدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
مستعد لحضور محاكمته
وقال اكرم عازوري المحامي اللبناني للرئيس التونسي السابق زين
العابدين بن علي، ان الاخير مستعد للعودة الى تونس لحضور محاكمته "اذا
توفرت ضمانات المحاكمة العادلة"، كما افادت صحيفة جزائرية.
وقال اكرم عازوري في مقابلة مع صحيفة الشروق الجزائرية "قرار الحضور
أو عدمه قرار شخصي للرئيس بن علي (..) وأعتقد أنه إذا توفرت ضمانات
المحاكمة العادلة سيحضر ويمثل امام العدالة التونسية".
وبرر المحامي اللبناني عدم حضوره جلسة محاكمة بن علي غيابيا بعدم
منحه التأشيرة لدخول تونس كما ان "نقيب المحامين التونسيين لم يأذن لي
بالمرافعة لأني لست تونسيا، ولست مسجلا بنقابة المحامين التونسيين" كما
قال.
وكان المحامي الفرنسي لزين العابدين بن علي جون ايف لوبورن أكد انه
لا يرى في المحاكمة سوى "عملية تصفية سياسية" و"مهزلة قضائية". بسب
فرانس برس.
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان بن علي ينوي العودة الى تونس
لمواجهة القضاء، قال المحامي جان ايف لي بورني "بالتاكيد لا". ونفى بن
علي عبر بيان وزعه المحامي اللبناني يوم المحاكمة كل التهم المنسوبة
اليه.
تعرض لخديعة كي يغادر البلاد
من جهته قال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي انه تعرض
لخديعة اضطرته لان يغادر البلاد ونفى اعطاءه أوامر لقوات الامن باطلاق
النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.
وفي بيان أعلنه محاموه قال بن علي انه وافق على أن يستقل طائرة الى
المملكة العربية السعودية لتوصيل أسرته لمكان آمن وانه كان يعتزم
العودة على الفور. لكنه قال ان الطائرة غادرت السعودية دونه بعد أن
تجاهل الطاقم أوامره.
ونفى بن علي الذي بدأت محاكمته غيابيا الاتهامات الموجهة له بحيازة
المخدرات والاموال والمجوهرات والاسلحة بشكل غير مشروع. وأضاف أن
الاسلحة كانت هدايا من رؤساء دول وان المجوهرات هدايا من شخصيات أجنبية
مرموقة لزوجته ليلى الطرابلسي. وأضاف في البيان أنه تم دس الاموال
والمخدرات في منزله والقصر الرئاسي بعد رحيله في اطار مؤامرة ضده.
وقدم بن علي أول سرد تفصيلي للاحداث التي انتهت بمغادرته تونس
متوجها الى السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني منهيا 23 عاما قضاها في
السلطة.
وفي ذلك الوقت تجمع الاف المحتجين في قلب العاصمة للمطالبة بتنحيه
متهمين اياه بالقضاء على المعارضة وفي الوقت ذاته السماح لاسرته بجمع
ثروات طائلة والسيطرة على أغلب اقتصاد البلاد.
وقال البيان ان رئيس الامن الرئاسي حضر اليه في مكتبه وقال له ان
أجهزة مخابرات من دول "صديقة" قدمت معلومات عن وجود مؤامرة لاغتيال بن
علي. ومضى البيان يقول انه اقتنع بان يستقل الطائرة التي كانت تحمل
زوجته وأبناءه لمكان امن في جدة بالمملكة العربية السعودية لكن بنية
العودة على الفور. وتابع البيان أنه بعد الوصول الى جدة عادت الطائرة
الى تونس دون انتظاره بما يتعارض مع أوامره.
وجاء في البيان أنه لم يترك منصب رئيس الجمهورية ولم يفر من تونس
كما اتهم كذبا. وفي محاكمة تعقد لاحقا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن
يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج
العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.
وتابع البيان أنه لم يعط أمرا باطلاق النار على المتظاهرين ويمكن
اثبات ذلك من خلال اتصالات بين الرئاسة ووزارة الداخلية والوزارات
المختلفة في مكالمات مسجلة.
وقال عبر محاميه انه "يود ان يدرك الجميع ان الملاحقة الجزائية ليست
سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصر وليس لها من هدف سوى اتهام رئيس
الامس لعجزهم عن انجاز اي نجاح اليوم."
لماذا خرج عن صمته؟
وكان المحامي الفرنسي ايف لوبورنيه قد قال ان موكله الرئيس التونسي
المخلوع زين العابدين بن علي "خرج استثنائيا عن صمته" وهي المرة الاولى
التي يتحدث فيها بن علي حتى لو بشكل غير مباشر منذ ان اضطر للتخلي عن
السلطة في 14 كانون الثاني/يناير بعد حوالى شهر من حركة الاحتجاج
الشعبية التي قمعت بعنف.
وقال لوبورنيه ان "الرئيس بن علي قرر الخروج استثنائيا عن صمته وذلك
بعد ان سئم من دور كبش الفداء على اساس الكذب والظلم". واضاف ان "عمليات
التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي الا مسرحية تهدف الى المس
بسمعته" و"المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي الا مهزلة لمجرد
القطيعة الرمزية مع الماضي". وتابع المحامي نقلا عن بن علي انه "لا
يملك عقارات او موجودات في مصارف بفرنسا ولا في اي بلد اجنبي اخر".
واضاف المحامي ان "الراي العام الذي توجهه في غالب الاحيان الصحافة
يصر على الاعتقاد ان النظام السياسي التونسي بالامس مسؤول عن كل
المساوىء ومذنب بكل الجرائم".
وكانت وزارة العدل التونسية اعلنت في 10 اذار/مارس العثور على حوالى
كيلوغرامين من المخدرات (الحشيشة على الارجح) في المكتب الخاص للرئيس
المخلوع في قصر قرطاج.
اما الشكوى الثانية، فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية
لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة
التونسية في شباط/فبراير، وقدره 27 مليون دولار نقدا. وقد جمدت عدة دول
اوروبية ارصدة الرئيس التونسي السابق وافراد من عائلته.
عميل للموساد والصهيونية
في سياق متصل كشفت وثائق بثتها التلفزة الوطنية التونسية علاقة
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالصهيونية وتثبت تورطه في عمليات
جوسسة اقليمية لمصلحة اسرائيل. وطرحت التلفزة التونسية وثائق خطيرة
تعرض للمرة الأولى تؤكد ارتباط الرئيس المخلوع بجهاز المخابرات
الاسرائيلية "الموساد" وتورطه في جمع معلومات تخص الامن القومي العربي
كما تثبت تواطؤه في القصف الاسرائيلي لمدينة حمام الشط عندما كان وزيرا
للداخلية منتصف الثمانينات وتسهيل مهمة الموساد في اغتيال عدد من
الشخصيات الفلسطينية فوق التراب التونسي.
واعترف شهود من الكوادر التونسية في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات
العسكرية لدى بث التلفزيون التونسي للوثائق والشهادات عن تواطؤ بن علي
مع العقيد الليبي معمر القذافي ضد امن البلاد خاصة خلال أحداث قفصة في
بداية الثمانينات وتيسيره لعملية اجتياح مسلحين بإيعاز من القذافي
للمدينة التونسية وارتكاب اعمال عنف ومذابح ضد مدنيين.
كما تحدث شهود كذلك عن عزم الرئيس المخلوع قصف مدينة القصرين
بالقنابل مع تطور الاحتجاجات الى ثورة شعبية أدت في الأخير الى الاطاحة
بحكمه.
واثبت شهود أن علاقة القذافي بالرئيس التونسي المخلوع تعود الى عقد
السبعينات بدليل اقتراح العقيد الليبي لادراج اسم بن علي في قائمة
حكومة الوحدة بين ليبيا وتونس عام 1974 على الرغم من انه لم يكن معروفا
آنذاك ولم يتقلد مناصب مهمة في تونس. لكن مشروع الوحدة لم يدم سوى بضع
ساعات بعد تراجع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عن الفكرة.
وقال المدير السابق للمخابرات العسكرية التونسية البشير التريكي إن
بن علي لعب دور الوساطة لتطبيع العلاقات بين العقيد معمر القذافي وجهاز
المخابرات الأمريكية "السي اي اي" مقابل عمولة بقيمة 12 مليون دولار
وهي الصفقة التي مهدت لاحقا بإعادة ليبيا الى مجتمع الدولي وفك الحصار
عنها.
وينتظر أن تضيف المعلومات الجديدة التي بثتها التلفزة التونسية صدمة
جديدة الى الشارع التونسي بعد أسابيع عن كشف ثروات ضخمة بأحد قصوره.
ويطالب القضاء التونسي ومنظمات حقوقية منذ أشهر المملكة العربية
السعودية التي تأوي الرئيس المخلوع لمحاكمته بتونس.
تونس تحقق في أكثر من تسعة الاف ادعاء
بالفساد والرشوة
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية التونسية لتقصي الحقائق حول
الفساد والرشوة ان اللجنة تحقق في أكثر من تسعة الاف ادعاء بالفساد
والرشوة تلقتها بعد الثورة الشعبية. واضاف رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر
على هامش منتدى دولي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي في القاهرة
على مدى يومين ان اللجنة التي شكلت بعد الثورة تحقق في ادعاءات الفساد
والرشوة التي تتلقاها من المواطنين او مؤسسات ادارة الدولة بالاضافة
للملفات التي تبادر اللجنة بفتحها ذاتيا.
وقال عمر وهو استاذ جامعي في القانون ان اللجنة تحقق في اكثر من
تسعة الاف ادعاء بالفساد والرشوة منها حوالي ثمانية الاف ملف تلقتها من
المواطنين. بحسب رويترز.
واشار الى ان تونس تعد لانشاء هيئة دائمة لملاحقة الفساد بعد انتهاء
عمل لجنته المستقلة لكنه لم يحدد لذلك اطارا زمنيا. وقال ان لجنته
تتألف هي ذاتها من هيئتين احداهما للخبراء والاخرى لممثلين عن المجتمع
المدني. وتضم الهيئة الاولى خبراء في الاقتصاد والمالية والبورصة
والعقارات ولها صلاحيات قانونية "للتفتيش والحجز دون اجراء اخر". وتضم
الهيئة العامة ممثلين عن المجتمع المدني مختصين في مجال مكافحة الرشوة.
ويشارك عمر في اعمال "المنتدى الدولي حول مسارات التحولات
الديمقراطية.. تجارب دولية ودروس مستفادة" الذي يشارك فيه وزراء
ومسؤولون وخبراء من مختلف قارات العالم بينهم ميشيل باشليت رئيسة شيلي
السابقة وبشار الدين يوسف حبيبي رئيس اندونيسيا السابق الى جانب
مسؤولين من مصر وتونس والمغرب والاردن وجنوب افريقيا ودول اخرى.
182 ملف قتل
فيما اعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق
خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي
المخلوع زين العابدين بن علي. لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في
قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق
بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة.
واوضح ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة
اي بين السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد
البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة
و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن
سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر
بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكدا ان الامر "يحتاج
الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون".
وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 حزيران/يونيو
في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في
الليلة التي تلت فرار بن علي.
من جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب
تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة
حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق.
حقائق عن حكم بن علي
- تولى بن علي الحكم في نوفمبر تشرين الثاني 1987 بعد ستة أسابيع من
تعيينه وزيرا أول (رئيس وزراء) للبلاد حينما أعلن أطباء ان الرئيس
الاسبق الحبيب بورقيبة ابا تونس الحديثة أصبح عاجزا عن اداء مهامه
كرئيس للبلاد.
- انتخب عام 1989 لفترة حكم مدتها خمس سنوات ثم أعيد انتخابه عام
1994 دون منافسين.
- في عام 1999 انتخب بن علي من جديد لفترة حكم جديدة مدتها خمس
سنوات بنسبة 99.4 رغم دخول منافسين له السباق. واستقبلت هذه الارقام في
الغرب ولدى جماعات حقوق الانسان باستهجان شديد ووصفت الانتخابات بأنها
مهزلة.
- في 2002 سمح استفتاء دستوري بتمديد حكم بن علي الى عام 2014.
وأفادت أرقام رسمية ان الشعب صوت بنعم بنسبة 99 بالمئة.
- فاز بن علي في انتخابات 2004 بنسبة 94.4 عندما واجه ثلاثة مرشحين
من احزاب صغيرة. وفي عام 2009 أعيد انتخابه لفترة خامسة مدتها خمس
سنوات بنسبة 89.62 في المئة من أصوات الناخبين. ورفض بن علي مزاعم بأن
الانتخابات لم تكن نزيهة وقال ان كل من يروج أكاذيب لتشويه صورة البلاد
سيقاضى.
- في ديسمبر كانون الاول 2010 تفجرت اشتباكات في انحاء البلاد مع
احتجاج طلاب ومهنيين وشبان على تفشي الفساد وانتشار البطالة وتشديد
القيود على الحريات العامة.
- افادت الامم المتحدة ان زهاء 150 شخصا لاقوا حتفهم في الاحتجاجات.
- في 14 يناير كانون الثاني 2011 تنحى بن علي منهيا 23 عاما من
الحكم. وطار الى السعودية حيث يقيم حاليا في جدة.
- منذ خروجه من تونس لم يظهر بن علي علانية. وفي أول سرد للاحداث
التي أدت الى تنحيه قال بن علي عبر محاميه يوم الاثنين انه تعرض لخديعة
بشأن مغادرة تونس نافيا هروبه.
- واتهم بن علي وزوجته بالسرقة وحيازة مبلغ نقدي يقدر بنحو 31 مليون
دولار نقدا ومجوهرات واسلحة وتحف أثرية وقرابة كيلوجرامين اثنين من
المخدرات بشكل مخالف للقانون.
- وقال بن علي ان محاكمته محاولة من الحكام الجدد لتونس لصرف
الانتباه عن اخفاقهم في اقرار الاستقرار.
- ونفي بن علي عبر محاميه الاتهامات الموجهة له ووكل محامين للدفاع
عن فترة حكمه التي يقول كثيرون انها اتسمت بالاستبداد والفساد
وانتهاكات حقوق الانسان.
تفاصيل عن حياته:
- ولد بن علي في سبتمبر ايلول عام 1936 بمدينة حمام سوسة المحاذية
لسوسة التي تقع على بعد 110 كيلومترات جنوبي العاصمة تونس.
- درس بن علي في فرنسا والولايات المتحدة. كان ضابطا ثم انشأ عام
1964 ادارة عسكرية أمنية وقادها لمدة عشرة أعوام. وفي عام 1974 عين
ملحقا عسكريا في المغرب واسبانيا ثم بعد ذلك أصبح مديرا عاما للامن
الوطني في ديسمبر كانون الاول عام 1977.
- تم تعيينه سفيرا لبلاده في وراسو ببولندا من عام 1980 الى عام
1984. وأصبح وزيرا للامن الوطني من عام 1984 الى عام 1986 ثم وزيرا
للداخلية في 1986-1987 ثم وزيرا أول عام 1987 .
- بن علي كان وجها لتونس في كل مكان. صورته كانت معلقة في كل
المتاجر والمحلات العامة. |
