السلطات البحرينية وشعار "نغرق الثورة بدماء اليهود"

علي الطالقاني

شبكة النبأ: انتقد الرأي العام الدولي السلطات البحرينية التي تعهدت برفع حالة الطوارىء، وفتح باب الحوار مع الشعب البحريني عبر قوى المعارضة دون شروط او قيد، لكن سرعان ما تخلت السلطات عن وعودها التي قطعتها وهذا تبين عندما اقدمت على زج قادة المعارضة في السجون، ورغم أن السلطات البحرينية تعهدت بالإصلاح، إلا أنها فشلت إجراء تغيير شأنه أن يرضي غالبية الشعب البحريني وهم من الشيعة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في  التمثيل فى الحكومة.

ويرى اغلب المحللين السياسيين انج راءات السلطة ستكون له عواقب لا يحمد عقباها في المستقبل، سيما ان اعتبرت الأخيرة ان الاحتجاجات أفعالا إجرامية.

فبعد ان شنت السلطات حملة لا هوادة فيها، لقى العشرات حتفهم في الشهرين  الماضيين، وألقى القبض على مئات من زعماء سياسيين. وباتت بعض مؤسسات الدولة فى المنامة جزءا من المعركة، فمدخلها أغلقته الدبابات والجنود الذين أخذوا جرحى المتظاهرين الساعين للحصول على العلاج، إلى السجن، وهو ما دفع بالمتابعين الى توقع فشلا مسبقا للحوار الوطني المقرر أن يبدأ الاسبوع القادم.

وحاكمت البحرين عشرات الاشخاص أمام محكمة عسكرية في أعقاب حملة امنية في مارس اذار ضد احتجاجات حاشدة نظمها في أغلبها الشيعة. واعتقل مئات أغلبهم من الشيعة ولم يوجه الاتهام الى كثيرين منهم بعد. فان من الصعب التوفيق بين ما يحدث على الارض والدعوة الى الحوار.

وجاءت الانتقادات بعد أقل من يوم من قول المحكمة العسكرية انها ستحيل كل المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات والتي لم تبدأ نظرها بعد الى محكمة مدنية.

وقالت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ان الخطوة تهيء المناخ المناسب قبل الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.

وقالت جماعات المعارضة ان ما لا يقل عن 400 شخص قدموا لمحاكمات عسكرية لكن الحكومة تقول ان العدد أقل بكثير. ولم يتضح عدد القضايا التي ستحال لمحاكم مدنية.

وادانت جماعات حقوقية والامم المتحدة المحاكمات العسكرية في الاونة الاخيرة التي صدرت فيها بالفعل أحكام على ما لا يقل عن 100 شخص. وقال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان المحاكمات تحمل اثار اضطهاد سياسي.

ولم يتبق على بدء المحادثات سوى أسبوع لكن الانقسامات المتأصلة والشكوك المتبادلة تعني أن الوصول الى التوافق لن يكون سهلا وأن من غير المرجح أن ترضي اي اصلاحات يتم الاتفاق عليها الجميع.

ويواجه العشرات محاكمات عسكرية كما تم فصل ما يصل الى الفي شخص معظمهم من الموظفين والطلبة الشيعة.

وقالت المتحدثة باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة رافينا شمداساني ان بيلاي ستبعث برسالة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البحرين تنقل اليه فيها قلقها من العقوبات القاسية التي صدرت استنادا الى اتهامات فضفاضة للغاية.

وعبر بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ووزارة الخارجية الامريكية عن انزعاجهما من الاحكام القاسية.

من جهته يقول الكاتب باترك كوكبرن أطلق نظام آل خليفة العنان لتوسيع نطاق الحملات القمعية الطائفية، وممارسة العنصرية بين أطياف شعبها. وأن عبارة دعونا نغرق الثورة في دم اليهود التي كانت شعار القياصرة عندما دبرت المذابح ضد اليهود في روسيا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، قد تبنتها الحرب الملكية لآل خليفة في البحرين منذ أن بدأت في سحق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المملكة قبل شهرين ليكون شعارها الآن لتغرق الثورة في دم الشيعة.

وأنه مثلما استخدم القياصرة هذه العبارة لقتل وتعذيب اليهود وحرق المعابد اليهودية، يستعين بها النظام في البحرين الآن لسحق الأغلبية الشيعية حيث يرسل لهم الملثمين التابعين لقوات الأمن ليلة بعد ليلة لترويع السكان في منازلهم، بعد أن خرجوا للمطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية والمدنية.

ويرى كوكبرن أن دول مجلس التعاون الخليجي الست والمعروفة بـ نادي الملوك تساند قمع الاحتجاجات في البحرين، كما عززت المملكة العربية السعودية نفس السياسة تجاه حركة الاحتجاجات داخلها حيث أرسل المجلس 1500 جندي إلي البحرين للمساعدة في حملتها القمعية للمحتجين وهو ما أصبح دليلاً قاطعاً أمام العالم حول انتهاج الحكومة البحرينية أسلوب الهجوم الوحشي على الطائفة الشيعية والتي تشكل 70% تقريباً من سكان البحرين.

ويرى خبراء في صحيفة الإندبندنت أن ما يحدث في البحرين من قمع للمتظاهرين هو بمثابة رفض من جانب السلطات للإصلاح، وقرار من الأسرة الحاكمة السنية بمحاربة الأغلبية الشيعية في البحرين حتى النهاية.

وإن القسوة التي يستخدمها رجال الأمن ضد المتظاهرين في البحرين دليل على شدة رفض السلطات للإصلاح، كما تظهر أن عائلة آل خليفة السنية الحاكمة قد قررت أن تحارب الأغلبية الشيعية في البحرين حتى النهاية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 26/حزيران/2011 - 23/رجب/1432