|
شبكة النبأ: يبدو ان السلطات
البحرينية باتت تشعر بالرعب المستمر من المستقبل الذي بات يكتنف مصيرها،
سيما بعد ان قامت بنزع الشرعية بشكل مطلق عن سلطتها بعد ان استجارت
بقوات أجنبية لقمع الشعب الأعزل، وانتفاضته السلمية على الفساد السياسي.
حيث تفضي إجراءات السلطة المستمرة لقمع الشعب بمختلف الوسائل،
ومحاولتها لاستباق ما تعتبره ردة فعل متوقعة لأغلبية مواطني تلك
الجزيرة بعد الانتهاكات البشعة التي ارتكبت، تفضي الى تفشي هواجس القلق
من المستقبل في حال تغيرت الموازين الإقليمية والمحلية لغير مصلحتها.
فيما اعتبر العديد من المراقبين ان الإصلاح في البحرين بات أمرا من
الماضي، غير قابل للتطبيق، وباتت مشيخة آل خليفة بحكم العديد من
الديكتاتوريات المطاحه، سيما بعد ان سحب الشعب من تحتها البساط، وما
تبقى على نزوحها عن السلطة مسألة وقت لا أكثر، أسوة بالعديد من الأنظمة
المستبدة.
سكان
السجن المؤبد على زعماء معارضين
فقد أصدرت محكمة بحرينية احكاما بالسجن المؤبد على ثمانية نشطاء
شيعة بارزين وزعماء معارضين بتهم التامر لقلب نظام الحكم اثناء
الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد هذا العام. وفاقمت تلك الاحكام التوتر في
المملكة التي تشهد احتجاجات محدودة يوميا منذ رفع الاحكام العرفية في
أول يونيو حزيران وقد تهدد حوارا وطنيا مزمعا دعا اليه الملك حمد بن
عيسى ال خليفة في بداية الشهر القادم.
وردد نحو 100 متظاهر في قرية بالقرب من العاصمة المنامة - قبل ان
تفرقهم شرطة مكافحة الشغب - هتافات ترفض الحوار مع الاسرة الحاكمة
وطالبوا بالافراج عن المسجونين.
وشملت المحاكمات 21 متهما حوكم ستة منهم غيابيا. ووجهت اليهم
اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة بالتامر مع "منظمة ارهابية"
تعمل لحساب دولة اجنبية. ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام. وبعد لحظات
من اصدار الاحكام صرخ احد المتهمين الذين كانوا يرتدون ملابس السجن
الرمادية قائلا "سنواصل نضالنا السلمي". ورد بعض المتهمين بالتلويح
بقبضاتهم في الهواء والهتاف قائلين "سلمية..سلمية."
واقتادت الشرطة المتهمين الى خارج قاعة المحاكمة بينما هتف اقارب
بعض المتهمين "الله اكبر" وقام افراد من الشرطة بجر امرأة الى خارج
القاعة.
وانتقدت الولايات المتحدة الاحكام التي صدرت في البحرين وهي حليف
لواشنطن يستضيف الاسطول الخامس الامريكي. وقال مارك تونر المتحدث باسم
وزارة الخارجية الامريكية "نشعر بالقلق بخصوص قسوة الاحكام الصادرة.
نشعر بالقلق ايضا للاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة هؤلاء المدنيين."
وعبرت بريطانيا ايضا عن القلق لمحاكمة مدنيين امام قضاة عسكريين.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستير بيرت ان ابراهيم
شريف "سياسي معتدل بارز يشارك بشكل بناء في الحياة السياسية في البحرين
ويمثل حزبا سياسيا مسجلا."
وأدانت لجنة الدفاع عن الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة التهم
الموجهة الي المتهمين ومن بينهم مدونان قائلة انها "تسوية لحسابات
سياسية". وقالت الجماعة في بيان "ينبغي الان للمجتمع الدولي وبصفة خاصة
حلفاء المملكة الوثيقون أن ينقلوا بشكل واضح لا لبس فيه الي البحرين ان
مثل هذا الازدراء الصارخ للحقوق الاساسية لن يتم التسامح معه."
وسحق حكام البحرين السنة احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة
بالديمقراطية في مارس اذار واتهموا المتظاهرين وأغلبهم من الشيعة بأن
لهم أجندة تدعمها ايران وهو اتهام تنفيه المعارضة.
وتقول المعارضة ان الاتهامات تهدف الى صرف انتباه الولايات المتحدة
حليفة البحرين عن نداءات الناشطين من اجل الاصلاح الديمقراطي.
وحلقت طائرات هليكوبتر فوق قرى شيعية وهرعت الشرطة المسلحة بالغاز
المسيل للدموع وقنابل الصوت من منطقة الى أخرى لمطاردة المحتجين. وقال
سكان في بعض القرى انهم اوقفوا المظاهرات بسبب الوجود المكثف لقوات
الامن.
وفي جزيرة سترة احدى بؤر الاحتجاجات أعاق شبان سيارات الشرطة برشقها
بالحجارة والمسامير والاثاث في شوارع القرى. وقالت محتجة اسمها مريم "انا
غاضبة من جرأة الاسرة الحاكمة التي تحكم بالسجن المؤبد ثم تطلب منا
الذهاب الى المحادثات. انهم رموزنا وقد اختارت الحكومة سحقهم. ما الذي
ينبيء به هذا؟."
وهتف شبان تجمعوا خلفها بعد ان ظلوا لساعات في مطاردات مع قوات
الشرطة قائلين "يسقط.. يسقط حمد" في اشارة الي الملك.
وقال بعض المراقبين انهم يتوقعون ان يحاول الملك حمد تخفيف التوتر
قبل الحوار الوطني بمنح عفو عام عن العديد من اولئك الذين صدرت عليهم
احكام بالسجن في محاكمات مؤخرا.
وقالت الوفاق في بيان ان احكام السجن ستلقي بظلالها على الاستقرار
في البحرين وانها ستخلق ازمة سياسية دائمة اذا لم يتم ايجاد حل سياسي
سريع. بحسب رويترز.
وكان المتحدث باسم الجمعية خليل المرزوق قال في وقت سابق ان الوفاق
لن تفي بالموعد النهائي الذي حددته الحكومة وهو الخميس للرد على الدعوة
للحوار لكنه لم يقل هل ستنضم الجمعية الي الحوار في نهاية المطاف.
الاحكام بحق المعارضين
من جهتها اكدت حكومة البحرين ان الاحكام التي صدرت بحق معارضين
بحرينيين تطمئن السكان حول عدم المساس بامنهم على ان يساهم الحوار
الوطني المقبل "بتوحيد البلاد مجددا".
واشار بيان وزعته باسم الحكومة هيئة شؤون الاعلام ان المدانين ال21
"لا يمثلون شريحة مهمة من السكان الذين يؤمنون بان الطريق الى الامام
يمر عبر الحوار والسبل السلمية". واضاف البيان ان الاحكام "تبعث برسالة
قوية مفادها بان الامن والنظام ستتم حمايتهما وبالتالي ستطمئن غالبية
سكان البحرين بان امنهم لن يسمه العنف او محاولات قلب النظام عبر
الدعوة لاقامة جمهورية اسلامية".
وذكر البيان ان الحكومة "تامل بان يشكل الحوار الوطني العتيد فرصة
لتوحيد البلاد مرة جديدة ولبلورة توافق يؤدي الى مزيد من التقدم في
الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي اطلقه الملك حمد بن عيسى
ال خليفة قبل اكثر من عشر سنوات".
وحكم بالسجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا
الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل
المقداد وعبدالجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي
الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية).
كما صدر حكم مماثل على سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا وهو موجود في
لندن ويرأس حركة "احرار البحرين". بحسب فرانس برس.
ومن ابرز التهم التي وجهت الى المعارضين الضلوع في "مؤامرة قلب نظام
الحكم في المملكة بالقوة" و"التخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة
اجنبية".
وكانت حركات حق ووفا واحرار البحرين طالبت خلال الحركة الاحتجاجية
التي شهدتها المملكة بتاسيس جمهورية في البلاد. وحكمت المحكمة ايضا على
ابراهيم شريف وهو سني ليبرالي يرأس حركة "وعد"، بالسجن خمس سنوات.
وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبدالهادي حسن المخوضر وعبد
الله عيسى المحروس ومحمد حسن محمد جواد ومحمد علي رضي اسماعيل، وغيابيا
على كل من السيد عقيل احمد علي وعبدالرؤوف عبد الله احمد الشايب وعباس
عبد العزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبد الغني عيسى علي خنجر
وعلي حسن عبد الله عبد الامام.
كما حكم على صلاح عبد الله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات وعلى
الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين.
وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم
عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما. وذكرت وكالة الانباء ان المحاكمة
حضرها ممثلو جمعيات حقوق الانسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الاعلام
المحلية والاجنبية.
تعذيب جرحى المظاهرات في المستشفى
وتحت عنوان القيادة البحرينية تواجه دعاوى جديدة بارتكاب التعذيب في
مستشفى تنشر الاندبندنت على صفحة كاملة تحقيقا موسعا عن البحرين.
وفي اليوم الذي جرت فيه جلسة محاكمة 20 طبيبا بحرينيا بتهمة افساد
النظام العام لمجرد انهم عالجوا جرحى المظاهرات، يركز تحقيق الاندبندنت
على الجانب الصحي. وينقل تقرير الصحيفة ما ذكرته منظمة اطباء بلا حدود
من ان قوات الامن البحرينية عذبت مرضى المستشفى الذين رات انهم مصابين
في المظاهرات التي بدأت في فبراير/شباط، كما تقول المنظمة التي عمل
متطوعوها مع الاطباء والممرضين البحرينيين ان الاتهامات الموجهه اليهم
من السلطات لا تستند الى وقائع.
ويقول جوناثان ويتول، رئيس بعثة اطباء بلا حدود في البحرين والعائد
لتوه من هناك، ان القوات البحرينية مارست التعذيب بشكل مستمر مع المرضى
في مجمع السلمانية الطبي بالعاصمة المنامة.
ويضيف: سيطرت قوات الامن على المستشفى يوم 17 مارس/اذار حيث ربضت
الدبابات امامها واقاموا نقاط تفتيش ليمر بها من يدخل الى او يخرج من
المستشفى. وفي الداخل كان كل من هو مصاب باصابات يمكن ان تكون نتيجة
المشاركة في المظاهرات يؤخذ الى الدور السادس حيث يتعرض للضرب ثلاث
مرات يوميا .
وتستند توثيقات منظمة اطباء بلا حدود الى مشاركة متطوعيها في علاج
الجرحى هناك وكذلك الى مقابلات مع المصابين.
وتقول المنظمة، حسب تقرير الاندبندنت، ان بعض الجرحى اختفوا من
المستشفى ليظهروا بعد ايام باصابات اكثر خطورة. ويقول ويتول الذي كان
في مستشفى السلمانية في ذلك الوقت: اصبح المستشفى مكانا يخشاه الناس،
فقد امسكت قوات الامن بمريض كان يحاول مغادرة المستشفى وضربته في
المستشفى وبعد ذلك في المعتقل. ولم يكن هناك ما يدل على انه من قادة
المظاهرات. كان الوضع من السوء بحيث ان الناس لم تكن تجرؤ على الذهاب
الى المستشفى ـ في بعض الاحيان لم تكن الرعاية الصحية تتوفر للناس، ولا
يزال الوضع كذلك حتى اليوم .
إلغاء مسيرة لقوى سنية في العاصمة
من جهة أخرى ألغت مجموعة من القوى التي يغلب عليها الطابع السنيّ في
البحرين مسيرة كانت مقررة السبت، وذلك بعد تقارير عن تلقيها طلباً بذلك
من ديوان رئاسة الوزراء، وذلك في تحرك كان يهدف لدعم الحكومة ودعواتها
للحوار الوطني المقرر بعد أسبوعين، ورداً على تحركات المعارضة الشيعية
الطابع، التي كانت قد انتقدت الدعوة الجمعة.
وكان من المقرر أن ينظم "تجمع الوحدة الوطنية" الذي يضم العديد من
الجمعيات السنية تجمعاً حاشداً في استاد رياضي، والانطلاق منه في مسيرة
إلى قصر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لتأكيد دعم
الحوار من جهة، والتشديد على موقفها الرافض لوصول رئيس حكومة منتخب.
وكان "تجمع الوحدة الوطنية" الذي تأسس في ذروة الأزمة السياسية في
البلاد، قد نظم في السابق تجمعات حاشدة مؤيدة للحكومة.
وترافقت هذه الخطوة مع إبداء الحكومة في المنامة مزيداً من المرونة
حيال مجموعة من قوى المعارضة، وبينها جمعية العمل الديقراطي "وعد،"
التي رحبت بالدعوة الملكية للحوار في البحرين، فردت عليها وزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف التحية من خلال الإشادة بما "عبرت عنه هذه
المواقف من حرص وطني مسؤول تضمنت التأكيد على أولويات المرحلة الوطنية
القائمة على ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية."
بحسب السي ان ان.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة العدل قولها إنها "بدأت في
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية
العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر من النائب العام العسكري في ضوء
أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة
الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا
المرسوم."
يشار إلى أن رئيس الجمعية، إبراهيم شريف، مسجون على خلفية الأحداث
التي شهدتها البحرين مؤخراً.
وكانت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة قد نظمت تجمعاً ضم الآلاف
الجمعة، تحدث خلاله الشيخ علي سلمان، الأمين العام للجمعية قائلاً: "رحبنا
بالحوار كطريق عقلاني يجب أن يفضي إلى الاستجابة لمطالب الشعب العادلة،
ومطلوب لهذا الحوار توفير "مناخ الاحترام والحرية، والتجمع السلمي،
وحرية الرأي بالطرق السلمية والتزام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، والمعاهدات التي صادقت عليها البحرين."
وتحدث سلمان عن من وصفهم بأنهم "مسؤولون في موقع القرار لا يؤمنون
بالديمقراطية والإصلاح،" داعياً إلى تغييرهم، وكرر الدعوة إلى "حكومة
منتخبة من قبل الشعب وتمثل الإرادة الشعبية، خاضعة للمسائلة والمراقبة
في كل وقت ويمكن عزلها في أي وقت بإرادة الشعب من خلال آلية دستورية
واضحة."
وطالب سلمان بعدة مطالب بينها "وقف استمرار محاكمة الرموز السياسية
و تقديم نواب الشعب للمحاكمة العسكرية؟! ورفض دعوة ستين جهة للحوار
وإبعاد الشخصيات الرسمية المعتدلة والمتحضرة عن رئاسة الحوار، وترك
قيادته إلى شخصية مختلف حولها؟!." في إشارة إلى رئيس البرلمان، خليفة
بن أحمد الظهراني.
البحرين ترفع الحظر عن حزب معارض
من جهتها قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ثاني أكبر
الاحزاب المعارضة البحرينية ان الحكومة سترفع الحظر المفروض عليها وذلك
قبل حوار وطني يستهدف حل الازمة السياسية في المملكة الخليجية.
واغلقت السلطات جمعية وعد وهي حزب يساري متحالف مع جمعية الوفاق
الوطني اكبر جماعة شيعية معارضة في ابريل نيسان وسط حملة قامت بها
سلطات الامن لاخماد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وقال راضي الموسوي المتحدث باسم جمعية وعد ان الحكومة سترفع الحظر
يوم السبت عن المقر الرئيسي للحزب في المنامة ثم عن مقرها في المحرق في
وقت لاحق.
ونقلت وكالة البحرين للانباء عن وزارة العدل قولها انه يجري اتخاذ
خطوات لرفع الحظر. وقال الموسوي ان الجمعية ارسلت للحكومة بيانا ترحب
فيه بالحوار السياسي الذي دعا اليه الملك حمد بن عيسى ال خليفة والمقرر
أن يبدأ في الاول من يوليو تموز كما طالبت فيه الملك بالنظر في قضية
زعيم وعد المسجون.
ويقبع ابراهيم شريف الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في
السجن الى جانب عدد من قادة المعارضة ومن بينهم حسن مشيمع الامين العام
لحركة حق الشيعية المتشددة.
ويواجه الرجلان ضمن 21 شخصا المحاكمة بتهمة التآمر للانقلاب على
الحكم بدعم من "جماعات ارهابية اجنبية."
واتهمت السلطات البحرينية المحتجين الذين تدعمهم الجماعات الشيعية
بشكل كبير بأنهم يتلقون دعما من ايران. وتنفي جماعات المعارضة التي
توجد بينها جماعات علمانية مثل جمعية وعد هذه الاتهامات. وقال ناشطون
معارضون ان وعد تعرضت لضغوط كي ترحب بالحوار الوطني مقابل رفع الحظر
عنها.
ولم تعلن اي من جمعية الوفاق او جمعية وعد عن نيتها المشاركة في
الحوار. وقال بعض اعضاء الوفاق انهم يخشون المشاركة في الحوار بسبب ما
قيل عن دعوة عشرات الجماعات للمشاركة في المحادثات.
ويقول انصار الحكومة ان الجماعات غير السياسية يجب ان تشارك في
الحوار لتمثل البحرينيين غير المسيسين. وتقول المعارضة ان مشاركة هذه
الجماعات ستضعف من صوتها في المفاوضات.
وقال الشيخ علي سلمان زعيم الوفاق امام الحشود في مظاهرة جمعت اكثر
من عشرة الاف شخص يوم الجمعة ان اجتماع عدد اكبر من اللازم من الجماعات
البحرينية يعني ان الحوار تجمع اجتماعي وليس حوارا سياسيا.
ودعا الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولي عهد البحرين الذي قاد جولة
سابقة من الحوار انهارت مع بدء الحكومة في حملتها الامنية كل المواطنين
الى العمل من اجل الحوار.
وترى المعارضة ولي العهد الانسب لقيادة المحادثات اذ يعتبر معتدلا
في العائلة الحاكمة. وانتقدت المعارضة اختيار الملك لرئيس مجلس النواب
لقيادة الحوار بينما ينظر اليه على انه من المحافظين بشأن الاصلاح
السياسي.
السلطات البحرينية تعتقل مبتعثا سعوديا منذ
شهرين
من جهتهم قال الأهالي في القطيف أن السلطات البحرينية لاتزال تحتجز
منذ أكثر من شهرين مبتعثا سعوديا تحت ظروف وصفت بالغامضة. وذكرت مصادر
عائلية لشبكة راصد الاخبارية أن السلطات البحرينية احتجزت في 18 أبريل
الماضي الطالب في كلية الطب بجامعة البحرين حسين عبدالعال (21 سنة) وسط
تعتيم مطبق على سبب اعتقاله.
والشاب المحتجز وهو من مدينة القطيف هو أحد الطلبة المبتعثين لدراسة
الطب في البحرين. وحول ظروف الاعتقال ذكرت المصادر أن الشاب عبدالعال
اعتقل عند نقطة تفتيش بالقرب من مستشفى السلمانية أكبر المشافي
البحرينية حيث يتردد عليه كجزء من برنامجه الدراسي.
ووفقا لمعلومات أقتيد الشاب إلى مركز الرفاع حيث لايزال يحتجز حاليا
وسط غياب كامل لأي معلومات حول سبب احتجازه. وقالت مصادر عائلية أن
السلطات البحرينية سمحت الأسبوع الماضي لوالدي الشاب المعتقل بزيارته
لفترة وجيزة بعد محاولات متكررة طوال الشهرين الماضيين.
وناشدت عائلة المعتقل السلطات السعودية والسفارة السعودية في
البحرين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل لاطلاق سراح ابنها
على نحو عاجل.
وعرف عبدالعال بكتاباته الشعرية على صفحات شبكة راصد الاخبارية وله
في هذا المجال ما لا يقل عن 16 قصيد منشورة.
كما سبق له تحقيق المركز الأول في الكتابة الشعرية بين طلاب المراحل
الدراسية الثلاث على مستوى المنطقة الشرقية ضمن مسابقة شعرية نظمتها
إدارة التربية والتعليم عام 2009. |
