|
شبكة النبأ: يقر معظم المراقبين
للشؤون الخليجية ان بريق المال والبذخ المفرط لحكام تلك الدول لن يكون
كافيا دون إصلاحات جذرية تضع حد للفساد السياسي والمالي المتفشي في
أوساط النخب الحاكمة. وهو ما ينسحب أيضا على سياسة الترهيب والتخويف
التي تمارسها لكبح رغبة التغيير التي تجتاح مجتمعاتها خلال هذه الفترة.
حيث برزت مؤخرا أشكال مختلفة من أساليب الاحتجاج في الأوساط
الاجتماعية الخليجية، دون الالتفات الى مصادر الترغيب والترهيب الحكومي،
لم تدخر منفذا للتعبير عن رؤاها الإصلاحية الهادفة الى الارتقاء بالوضع
السياسي والاقتصادي المرتهن منذ عقود طويلة بأمزجة مشايخ المنطقة
وأمرائها.
دول الخليج تعزز الانفاق
فقد قال مسؤولون ان سلطنة عمان والبحرين تعتزمان اجراء زيادات كبيرة
في الانفاق الحكومي بهدف تهدئة اضطرابات شعبية. لكن المحللين يقولون ان
الاجراءات التي تهدف الى شراء التأييد الشعبي قد تفشل نظرا لان المظالم
التي يشكو منها المواطنون أعمق من المخاوف المالية.
وقال مصدر بوزارة المالية العمانية ان سلطنة عمان تتوقع أن يتجاوز
انفاق 2011 الميزانية بنحو 20 بالمئة حيث ستساعد أسعار النفط القوية في
تمويل زيادة الانفاق الاجتماعي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان
السلطنة تقوم "بالانفاق لارضاء المحتجين."
وقال متحدث باسم وزارة المالية البحرينية ان الملك وافق على ميزانية
بقيمة 16.44 مليار دولار على مدى عامين وذلك بزيادة 44 بالمئة اثر
الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا العام. بحسب رويترز.
وبدأت المخاوف في دول الخليج العربية الغنية بالنفط بانتفاضتين
أطاحتا برئيسي تونس ومصر بعد سنوات طويلة في الحكم وتؤججها حاليا
الاحتجاجات الحاصلة في اليمن والتي يبدو من المرجح الان أن تنهي حكم
الرئيس علي عبد الله صالح الذي يقود البلاد منذ 30 عاما.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي
في الرياض "الاجراءات التي تعلنها كل دول الخليج ترجع مباشرة الى
مخاوفها بشأن الربيع العربي. "للمنح اطار زمني وقيود معينة ... لكن هذا
لا يعني ألا يطالب المجتمع بمزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية."
وأحد أوجه الاختلاف المهمة بين سلطنة عمان والبحرين من جانب ومصر
وتونس واليمن من جانب اخر هو الثروة وهو ما غير طبيعة الاحتجاجات في
الشارع. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عمان والبحرين لا
يقل عن أربعة أمثال مستواه في تونس وسبعة أمثال مستواه في مصر و15 مثل
مستواه في اليمن. وفي عمان حيث كانت الاحتجاجات صغيرة نسبيا تركزت
المطالب على زيادة الاجور وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
وفي البحرين قادت الاحتجاجات الطائفة الشيعية التي تشعر بأنها مهمشة
رغم الانجازات الاقتصادية للاسرة الحاكمة السنية.
وتنفق السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ما يقدر بنحو 130
مليار دولار - حوالي 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي - على منح
حكومية لاحتواء أي سخط شعبي. وتعتزم الامارات العربية المتحدة - البلد
العربي الخليجي الوحيد مع قطر الذي لم تصله الاضطرابات - تثبيت تكلفة
نحو 400 سلعة غذائية لمساعدة مواطنيها في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء
العالمية.
تمويل شبكات جهادية بباكستان
قالت صحيفة باكستانية نقلا عن ويكيليكس ان منظمات خيرية اسلامية من
المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة مولت شبكة في
باكستان تجند الاطفال في سن يبدأ من ثمانية أعوام للمشاركة في الجهاد.
وقالت صحيفة (دون) الباكستانية نقلا عن برقية دبلوماسية امريكية نشرتها
ويكيليكس ان الدعم المالي الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار سنويا يصل من
هذين البلدين الى شبكة لتجنيد الجهاديين في اقليم البنجاب بباكستان.
واستندت البرقية التي أرسلها برايان هانت الذي كان أكبر مسؤولي
القنصلية الامريكية في لاهور في ذلك الوقت بتاريخ نوفمبر تشرين الثاني
2008 الى مناقشات مع مصادر في الحكومات المحلية ومصادر غير حكومية خلال
رحلات الى البنجاب أكبر الاقاليم الباكستانية سكانا.
وورد في البرقية أن تلك المصادر زعمت ان مساعدات مالية من السعودية
والامارات تأتي من منظمات خيرية اسلامية والهدف الظاهري منها هو
المساعدة المباشرة من حكومتي البلدين.
وعندما طلب من أسامة النقلي المتحدث باسم الخارجية السعودية التعليق
على التقرير قال ان السعودية أصدرت بيانا من اليوم الاول توضح فيه أنها
لن تعلق على أي من تقارير ويكيليكس لان السعودية ليست مسؤولة عن تلك
التقارير وهم ليسوا متأكدين من مدى صدقها.
ودعمت السعودية والامارات وباكستان بشدة المجاهدين الافغان في
مواجهة قوات الاحتلال السوفيتي في الثمانينات.
وتضخمت نزعة التشدد لاحقا في المنطقة وانتقل المقاتلون الى المناطق
القبلية في شمال غرب باكستان بامتداد الحدود مع أفغانستان والتي ينظر
لها على أنها مركز للمتشددين.
ومنذ ذلك الحين نشأت صلة وثيقة بين المتشددين هناك وفي البنجاب. وفي
السنوات القليلة الماضية ينفذ المتشددون تفجيرات انتحارية دون رقيب
فيما يبدو بباكستان رغم الهجمات العسكرية التي تستهدف معاقلهم.
وأدى اكتشاف أن أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة كان يعيش في بلدة
باكستانية في مكان ليس ببعيد عن اسلام اباد قبل أن تقتله قوات أمريكية
خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري الى الاضرار بشدة بالعلاقات بين
واشنطن واسلام اباد. وتريد الولايات المتحدة أن تكون باكستان شريكا
يعتمد عليه بدرجة اكبر في حربها على التشدد.
لكن التشدد متغلغل في باكستان. ويقول محللون انه من أجل القضاء عليه
فعلى الحكومة أن تحسن من الظروف الاقتصادية لمنع المتشددين من تجنيد
شبان ساخطين على الدولة.
وهناك أنباء عن أن الشبكة الموجودة في باكستان استغلت الفقر للتأثير
على الاطفال بهذه الافكار وارسالهم في نهاية الامر لمعسكرات التدريب
كما ورد في البرقية الامريكية. وينظر للسعودية على انها تمول بعضا من
المدارس الدينية المتشددة التي تفرز شبانا راغبين في المشاركة في
الجهاد فيمثلون خطرا على استقرار المنطقة.
وقالت البرقية "في هذه المدارس يمنع الاطفال من الاتصال بالعالم
الخارجي ويلقنون التطرف الطائفي والكراهية لغير المسلمين وفلسفة مناهضة
للغرب ومناهضة للحكومة الباكستانية."
ونقلت صحيفة دون عن البرقية قولها ان "أسرا لديها العديد من الاطفال"
وتمر "بصعوبات مالية شديدة" يجري استغلالها وتجنيدها. وأضافت البرقية "يتوقف
الطريق الذي يعقب التجنيد على سن الطفل المعني. الاطفال الصغار (بين 8
و12 عاما) هم الفئة الاكثر تفضيلا فيما يبدو."
وتابعت أن المدرسين في المدارس الدينية سيقيمون مدى ميل الاطفال "للانخراط
في العنف وقبول ثقافة الجهاد." وأضافت "النجاح الاولي في اقامة المدارس
والمساجد في تلك المناطق أدى الى تبرعات سنوية الى نفس رجال الدين
ومصدرها السعودية والامارات."
الامارات تحاكم خمسة بتهمة اهانة حكام البلاد
من جانب آخر نفى مدون مؤيد للديمقراطية ومحاضر جامعي وثلاثة اخرون
اتهامات باهانة حكام الامارات في قضية تظهر مدى خوف الدولة الخليجية من
الانتفاضات الشعبية التي تجتاح المنطقة.
ولم تشهد الامارات احدى أكبر مصدري النفط الخام في العالم والتي
يبلغ معدل دخل الفرد فيها 47 ألف دولار سنويا احتجاجات مناهضة للحكومة
مثل المظاهرات الحاشدة التي امتدت الى بلدان قريبة بينها السعودية
والكويت والبحرين وعمان.
غير أن الساحة السياسية ربما تتغير في ظل تضرر الاقتصاد بسبب
التباطؤ العالمي في 2008 وأزمة ديون دبي في 2009 الى جانب خطوات لزيادة
عدد المؤهلين لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يشبه البرلمان.
وكانت وكالة أنباء الامارات (وام) الرسمية قد ذكرت في ابريل نيسان
أن الرجال الخمسة الذين مثلوا أمام محكمة في ابوظبي متهمون بارتكاب
افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام واهانة
رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي.
وأحد المتهمين هو المدون والنشط الحقوقي احمد منصور من رأس الخيمة
احدى أفقر امارات الدولة. وكان منصور قد شارك في توقيع عريضة تطالب
بتوسيع التمثيل السياسي وتعزيز السلطات التشريعية للمجلس الوطني
الاتحادي. بحسب رويترز.
ومن بين المتهمين أيضا ناصر بن غيث المحاضر في فرع جامعة السوربون
الفرنسية في أبوظبي والذي نشر مقالا على منتدى الحوار الاماراتي الخاص
بمنصور انتقد خلاله ما وصفها بمحاولة دول الخليج تجنب الاصلاح السياسي
من خلال رشوة العامة بمزيد من الانفاق الاجتماعي.
والثلاثة الاخرون هم فهد سالم الشحي وهو صديق لمنصور يشارك ايضا في
المنتدى وحسن علي الخميس وأحمد عبد الخالق. وقال محامو المتهمين خارج
المحكمة انهم دفعوا بالبراءة من التهم المنسوبة اليهم.
وأضافوا ان المحاكمة سوف تستأنف في 18 يوليو تموز لبدء الاستماع الى
الشهود. وتجمع حشد من نحو 100 شخص للتنديد بالمتهمين.
وهتفوا قائلين "كلنا خليفة" في اشارة الى رئيس الدولة الشيخ خليفة
بن زايد ال نهيان رأس الاسرة التي تحكم أبوظبي أيضا.
وزادت الامارات - التي يشكل المواطنون الاماراتيون نحو 20 في المئة
فقط من سكانها الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين نسمة - هذا العام عدد
المواطنين المؤهلين لان يختارهم الحكام المحليون للتصويت أو المشاركة
في انتخابات المجلس الوطني.
وقالت وسائل اعلام حكومية الشهر الماضي ان الامارات سوف تستثمر 1.6
مليار دولار في البنية التحتية في شمال البلاد الذي كان أهله الاقل
استفادة من الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها ابوظبي ومن التنمية
التي تدعمها التجارة والنشاط العقاري في دبي.
وقالت حكومة أبوظبي يوم الاثنين انها سوف تنفق سبعة مليارات درهم
(1.9 مليار دولار) على القروض السكنية.
وكان نحو 160 شخصا وقعوا التماسا رفع الى الشيخ خليفة في مارس اذار
يدعو الى انتخابات حرة وديمقراطية يشارك فيها كل الاماراتيين.
وأقالت الامارات مجلسي ادارة نقابة المعلمين وجمعية الحقوقيين
لمشاركتهما في عريضة في السادس من ابريل نيسان تدعو الى منح المجلس
الوطني الاتحادي مزيدا من السلطات التشريعية.
شبان عُمانيون يتعهدون بالاحتجاج
على صعيد متصل تعهد ناشطون عمانيون عاطلون عن العمل بتنظيم مزيد من
الاحتجاجات وشكوا من انه لم تبذل جهود كافية لاسترضاء المتظاهرين الذين
يطالبون بتحسين الأجور ومزيد من الوظائف وإنهاء الفساد في السلطنة.
ووعدت الحكومة بتوفير 50 الف وظيفة في القطاع العام لتهدئة الاضطرابات
لكن المحتجين يقولون انه لم يتم توفير كثير من الوظائف بعد.
وقال منظمو احتجاج انهم يخططون لمظاهرة أخرى أمام مقار حكومية في
العاصمة مسقط للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم. وقال علوان العمري (22
عاما) لرويترز انهم مازالوا ينتظرون معظم الوظائف التي حصلوا على وعود
بها. وأضاف انه لم تتوفر سوى بضعة الاف وتساءل عن بقية الوظائف.
وبدأ متظاهرون عمانيون النزول الى الشوارع في فبراير شباط بالهام من
الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي والتي اطاحت برئيسي
مصر وتونس قبل ان تمتد الى منطقة الخليج العربية المنتجة للنفط. لكن في
سلطنة عمان حيث كانت المظاهرات صغيرة نسبيا ركز المحتجون مطالبهم على
تحسين الاجور ومزيد من الوظائف والقضاء على الفساد.
وقال سيف حامد البالغ من العمر 19 عاما والذي لم يكمل تعليمه
المدرسي انهم سينظمون احتجاجا سلميا في الاسبوع القادم عند المنطقة
التي يوجد بها مقر الحكومة لتذكيرها بالوظائف التي وعدت بها. وقال انه
لا يمكن للحكومة توظيف البعض وتجاهل الآخرين.
وأقام عشرات وربما مئات مخيمات لمدة أشهر في مدن مختلفة في سلطنة
عمان لكن قوات الامن فضت أغلب تلك التجمعات واعتقلت المئات. وفضت
السلطات اعتصاما استمر عدة أسابيع في بلدة صحار الصناعية التي كانت
مركزا لحركة الاحتجاج العمانية عندما نشرت قوات الامن في انحاء المدينة
لازالة حواجز الطرق واعتقلت المئات لمزاعم بارتكابهم أعمال تخريب.
وتقول الحكومة انها وفرت بالفعل 33 ألف وظيفة. لكن مسؤولا حكوميا
قال ان بعض العاطلين يريدون اختيار الوظائف التي يقبلونها في حين ترك
آخرون وظائف العمل الخاص الاقل دخلا من اجل وظائف حكومية أكثر جاذبية.
وقال موظف حكومي في لجنة مكلفة بتوفير وظائف "لدينا البعض الذين لن
يقبلوا وظائف في أماكن مثل القوات المسلحة وقطاعات تجارة التجزئة
والصناعات التحويلية. ولدينا ايضا بعض الذين استقالوا من القطاع الخاص
ويريدون وظائف حكومية رواتبها أعلى." وامتنع عن قول عدد الوظائف التي
تم توفيرها منذ فبراير شباط.
وقال محمد العبري وهو مستشار وظائف في وكالة توظيف بالعاصمة مسقط ان
تقديراته تشير الى ان الدولة وفرت نحو عشرة الاف الى 15 الف وظيفة منذ
بدء الاحتجاجات. وقال انه من الصعب التحقق مما اذا كانت الحكومة وفرت
الكثير من الوظائف.
وبدأت الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط تقديم حزمة مساعدات
قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان. ووعد السلطان قابوس بن
سعيد سلطان عمان في ابريل نيسان الماضي بحزمة انفاق بقيمة 2.6 مليار
دولار.
اعتقال مجموعة من الناشطين
في حين اعلنت مجموعة من الناشطين في سلطنة عمان ان السلطات اعتقلت
عددا من الحقوقيين كانوا طالبوا باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية
واجتماعية في البلاد. وعبرت في بيان عن "خيبة الامل ازاء اعتقال من
يطالب بلغة الحوار العقلاني" مشددة على "ضرورة الافراج عنهم". واوضحت "نستنكر
بشدة هذا التعسف والتضييق الامني على وسائل التعبير المشروعة بالطرق
السلمية كما نشعر بالاستياء من التعاطي الامني الصادم ضد الكتاب
والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين".
واشارت الى "تبديد الحد الادنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام
والتظاهر السلميين واستبدالهما بتهم التجمهر واثارة الشغب وقطع الطرقات
وتعطيل المصالح العامة والخاصة".
وكان هؤلاء الذين لم يذكر البيان عددهم يحتجون امام مجلس الشورى
العماني على اعتقال عدد من المتظاهرين عندما طلب رجال الامن منهم
مغادرة المكان الخميس الماضي لكنهم رفضوا ما ادى الى القبض عليهم.
وكانت السلطات العمانية فككت الاعتصامات في مسقط وصلالة وصور والقت
القبض على عدد من الاشخاص الذين وصفتهم ب"المحرضين" الا انها بدات
بالافراج عن بعضهم.
وقد اعتقلت قوات الامن عددا من الاشخاص بعد "اعمال شغب" في شرق
السلطنة، و"تخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة" في ولاية جعلان بني
بوعلي. وشهدت عمان تحركات احتجاجية بدأت في 26 شباط/فبراير في مدينة
صحار، وامتدت بعد ذلك الى مسقط. وقتل شخص في صحار خلال تفريق
المتظاهرين في 27 شباط/فبراير. ولا يطالب المحتجون في السلطنة باسقاط
النظام مؤكدين ولاءهم التام للسلطان قابوس بن سعيد، ويطالبون خصوصا
بمكافحة الفساد والبطالة. واصدر السلطان قابوس قرارات على دفعتين، عين
بموجبها 13 وزيرا جديدا واقال عددا كبيرا من الوزراء الذين طالب
المحتجون برحيلهم. وتعد هذه التظاهرات الاحتجاجية نادرة في السلطنة
التي يقطنها حوالى ثلاثة ملايين نسمة يشكل الوافدون نسبة 20% منهم.
كتاب وناشطون
فيما أدان كتاب ومثقفون وناشطو مجتمع مدني حملة الاعتقالات التي
نفذتها الجهات الأمنية والعسكرية العمانية ضد المعتصمين في عدد من
مناطق ومحافظات عمان. وعبر هؤلاء، في بيان صحافي، عن خيبة أملهم مما
وصفوه بـ'الحال المؤسف الذي وصلت إليه الجهات الأمنية العمانية في
تصديها العنيف والمفرط للقوة بحق معتصمين سلميا'.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مصدر أمني مسؤول لم تسمه
إعلانه القبض على عدد ممن وصفهم بـ'المخربين في كل من محافظة مسقط
وولاية صلالة الذين بلغت تحريضاتهم على إثارة الشغب والإخلال بالنظام
العام حدا لا يمكن معه إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم'، فيما قال
بيان مشترك لمجلس الوزراء ومجلس الشورى إنه ' لم يعد هناك مبرر لوجود
الاعتصامات في عُمان بعد أن تم تلبية طلبات المواطنين'.
وأدان المواطنون، في بيانهم، بشدة هذا التوجه الجديد للحكومة
العمانية ووصفوه بـ'التعسف والتضييق الأمني على طرائق التعبير المشروعة،
بالطرق السلمية'، وعبروا عن استيائهم من التعاطي الأمني 'الصادم' ضد
الكتاب والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين.
واستنكروا تبديد ما وصفوه بـ 'الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في
الاعتصام والتظاهر السلميين'، ومحوهما واستبدالهما الجاهزين بتهم من
قبيل 'التجمهر' و'إثارة الشغب' و'قطع الطرقات' و'تعطيل المصالح العامة
والخاصة'، في سياق 'الاستقواء بتشريعات جديدة تحد من الحراك الشفاف
والسلمي، وبآليات عمل أمنية قامعة ومستبدة'.
واشاروا، في بيانهم، إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية
في عمان بموجب مرسوم سلطاني في الثالث من هذا الشهر، والتي وصفت بأنها
'تعديلات تضيق الحريات ومفصلة على مقاس السلطات الأمنية' ومنها مثلا
زيادة مدة الاحتجاز على ذمة القضايا المتعلقة بالرأي من يومين إلى خمسة
عشر يوما قابلة للتجديد.
القبض على كويتي انتقد البحرين والسعودية
من جهة خرى قال مصدر امني ان الكويت القت القبض على ناصر ابل لنشره
نقدا للاسرتين الحاكمتين في البحرين والسعودية على موقع تويتر للتواصل
الاجتماعي. وقال المصدر انه القي القبض على ابل الشيعي ولم توجه اليه
اتهامات حتى الان. ولم يذكر تفاصيل.
واستعان نشطاء مطالبون بالديمقراطية بموقع التواصل الاجتماعي في
مناقشات وتبادل معلومات في البحرين حيث قمعت الحكومة حركة احتجاج في
مارس اذار بعدما طلبت قوات من السعودية والامارات لمساعدتها في فرض
النظام.
واستجوبت البحرين نشطا حقوقيا في ابريل نيسان لنشره صورة لجثة رجل
توفي اثناء اعتقاله تظهر عليها فيما يبدو اثار تعذيب. ولم يتضح اذا
كانت القضية ستنظر امام القضاء. وقال صحفي بحريني الشهر الماضي انه
استجوب بشأن تعليقات كتبها على موقع تويتر اثناء احتجازه لمدة ساعتين. |
