|
شبكة النبأ: تستمر الطغمة الحاكمة في
البحرين على المراوغة وسوق الأكاذيب لصقل وجهها أمام العالم بعد أن
شوهته جرائمها بحق الشعب الأعزل لقمع الانتفاضة التي اجتاحت البلاد بعد
تفشي فساد السلطة بشكل مفضوح.
فعلى الرغم من إطلاقها دعوات للحوار، تتعنت الحكومة البحرينية في
غيها، عبر استمرار إجراءات القمع والاحتجاز وانتهاك الحقوق المدنية
والإنسانية، واعتمادها لسياسة العقوبات الجماعية للشيعة، بعد طرد
الآلاف من العمال وقطع مصدر رزقهم، بالإضافة الى إبقائها مئات
المعتقلين في غياهب سجونها، وهم يرزحون تحت مختلف إشكال التعذيب النفسي
والبدني، في الوقت الذي تستمر المحاكمات الصورية لنشطاء التغيير
والإصلاح.
وفيما تستمر الضغوط على من قبل العديد من الجهات الدولية والمنظمات
الحقوقية المطالبة بوقف الانتهاكات، والسير في طريق الإصلاح، تنتهج
سلطة البحرين وبدعم السعودية وبعض دول الخليج اسلوبا بغيض في التعامل
مع حقوق مواطنيها.
اصلاح تجميلي
فقد حذر رجل دين شيعي ذو نفوذ كبير في البحرين يوم الجمعة من أن
مجرد القيام باصلاح تجميلي لن يرضي من شاركوا في احتجاجات سحقتها قوات
الامن في مارس اذار. وكان ملك البحرين قد أعلن أن حوارا وطنيا سيبدأ في
الاول من يوليو تموز. ويقول مسؤولون ان الحوار سيبحث اصلاحات ديمقراطية
في المملكة التي يرون أنها تعود الى الاستقرار بعد فرض الاحكام العرفية
لثلاثة اشهر قبل رفعها منذ نحو اسبوعين.
وقال الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للشيعة في البحرين للمصلين
الذين احتشدوا في مسجد دراز الصغير انه ينبغي لهم الحفاظ على الطابع
السلمي في دعواتهم للاصلاح الديمقراطي مع عدم التخلي عن مطالبهم.
ومضى قائلا انه ينبغي ألا يتوهم أحد أن الناس سيقبلون بالخروج صفر
اليدين بعد ما وصفه بكل هذا التعب والمعاناة والتضحيات الغالية. وقتل
العشرات في الاحتجاجات. وأضاف أن الناس لم يحتشدوا من أجل الحصول على
اصلاحات تجميلية.
وكان حكام البحرين قد سحقوا احتجاجات استمرت لاسابيع وكان أغلب
المشاركين فيها من الشيعة واتهمتهم بأن لهم جدول أعمال طائفيا بدعم من
القوة الشيعية ايران.
وتقول المعارضة ان الاتهامات تهدف لصرف الدول العربية والولايات
المتحدة عن المطالب السياسية للمعارضة مثل اجراء انتخابات أكثر تمثيلا
للشعب. ودعا بعض النشطاء الى اسقاط النظام الملكي.
وجاءت خطبة الشيخ عيسى قبل ساعات من مسيرة مزمعة لجمعية الوفاق -
أكبر جماعات المعارضة الشيعية- من المتوقع ان تجذب مشاركة واسعة.
وتطالب المعارضة بالافراج عن المعتقلين ووقف فصل الطلاب والعمال قبل
بدء المحادثات.
الاف الشيعة يتظاهرون
في السياق ذاته تظاهر الاف الشيعة الجمعة في محيط المنامة تلبية
لدعوة جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة للاسبوع الثاني على التوالي،
بحسب المنظمين. وكانت الجمعية المعارضة نظمت تظاهرة هي الاولى التي
تساهلت حيالها السلطات منذ حملة القمع الدامية لحركة الاحتجاجات في
اذار/مارس. وتظاهرة الجمعة جرت دون حوادث في جزيرة سترة جنوب المنامة
تحت شعار "من اجل الوطن".
واكد زعيم الحركة الشيخ علي سلمان في خطاب امام المتظاهرين ان
المعارضة ليست مناهضة للحوار الذي سيبدا في مطلع تموز/يوليو مع السلطة.
وقال "ان الحوار والاصلاح والتحول الى الديموقراطية يحتاج نجاحها الى
مسؤولين يؤمنون بها وقد كانت احدى مشكلات الماضي عدم ايمان الكثير من
المسؤولين في موقع القرار بالديموقراطية والاصلاح". واضاف "نحتاج الى
من يؤمن بالاصلاح والديموقراطية ان ياخذ مكانه في المسؤولية".
وكلف ملك البحرين محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب خليفة
الظهراني بادارة الحوار الوطني الذي سيبدا في اوائل تموز/يوليو. وفي
الاول من حزيران/يونيو موعد رفع حالة الطوارىء، ويوم الجمعة الذي تلى،
حاول محتجون التظاهر لكن الشرطة فرقتهم.
وعلى الرغم من رفع حالة الطوارىء، بقي الوضع متوترا في البحرين منذ
حركة قمع الاحتجاجات الشعبية في اذار/مارس التي تطالب باصلاحات ويحركها
الشيعة.
واوقعت حركة الاحتجاجات الشعبية وقمعها بين منتصف شباط/فبراير
ومنتصف اذار/مارس 24 قتيلا بحسب المنامة، واعتقل 500 محتج على الاقل،
قضى اربعة منهم اثناء الاحتجاز.
اعتقال معتصمات بمقر الـUN
من جهة أخرى تضاربت التقارير حول ما جرى في مبنى تابع للأمم المتحدة
في العاصمة البحرينية، المنامة، بعد أن قررت ثلاث نساء الاعتصام فيه
للمطالبة بالإفراج عن أفراد من عائلاتهم. فقد أشار بيان للمنظمة
الدولية إلى أنها تحقق في تفاصيل الحادث، بينما نشرت الشرطة في البحرين
رسالة رسمية من المشرفين على المبنى، تدعوها للتدخل.
وقد وقع الحادث بعدما امتنعت ثلاث فتيات، هم حسب تقارير، سوسن جواد
وزينب الخواجة وأسماء درويش، عن مغادرة مبنى يضم مكاتب برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي UNDP، ما اضطر الشرطة للتدخل وإجلائهن.
وصرح أحمد بوجيري، رئيس نيابة المنامة، بأن النيابة العامة تلقت
إخطاراً بقيام ثلاث فتيات، بينهن ابنة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة
قضية معروضة أمام محكمة السلامة الوطنية، بدخول مقر منظمة الأمم
المتحدة بالبحرين، ورفضهن بعد ذلك الخروج منه إلى ما بعد ساعات العمل
الرسمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بوجيري: "وقد فشلت كافة مساعي وجهود المسؤولين بمقر المنظمة
الدولية في إخراجهن، مما اضطرهم إلى الاستعانة بالشرطة لدخول المقر،
والتعامل معهن، وبناء على ذلك توجهت قوة من أفراد الأمن وألقت القبض
على المتهمات."
وأضاف بوجيري أن النيابة العامة "باشرت التحقيق في الواقعة فور
إخطارها، حيث استجوبت المتهمات في حضور محاميهن، ووجهت إليهن تهمة
البقاء في عقار خلافاً لإرادة أصحاب الشأن، فيما أمرت بإخلاء سبيلهن
بضمان محل الإقامة لحين استكمال التحقيقات."
وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإصدار بيان قال فيه إن مكتب
الرئيس في نيويورك علم بأن "النساء الثلاث اللواتي شاركن في الاعتصام
السلمي بمكاتب المنظمة في المنامة قد أفرج عنهن دون توجيه أي تهم رسمية."
وأضاف البيان أن UNDP: "قامت بمناشدات عاجلة للسلطات البحرينية بهدف
إطلاق سراح النساء الثلاث،" كما لفت إلى وجود تحقيق رسمي حول الحادث،
وكيفية التعامل معه.
واستدعى البيان الصادر عن الأمم المتحدة رداً من اللواء طارق مبارك
بن دينه، رئيس الأمن العام، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء بأن ما قامت
به مديرية شرطة محافظة العاصمة من إجراءات "جاء بعد استيفاء كافة
الإجراءات القانونية." بحسب السي ان ان.
وأشار بن دينه إلى أن الإجراء الذي تم "كان بناء على طلب كتابي رسمي
تلقته وزارة الداخلية من مسؤولي مقر الأمم المتحدة لدى المملكة، وجرى
إرسال الشرطة النسائية لإخراج الفتيات واصطحابهن إلى مبنى مديرية
الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وتحويلهن للنيابة العامة والتي أمرت بحفظ
التحقيق في نفس اليوم بعد أن تقدم مسؤولو الأمم المتحدة بتنازل عن
بلاغهم."
وعرضت الوكالة صورة عن الخطاب الرسمي المقدم من UNDP، والذي يحمل
توقيع فراس غرايبة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد
جاء فيه: "أوافق على دعوتكم للحضور لمقر برنامج الأمم المتحدة لإخلاء 3
نساء سلميا رفضن مغادرة المقر حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي."
وقد حاولت CNN بالعربية معرفة رد فعل الأمم المتحدة على الرسالة
الرسمية التي عرضتها وكالة الأنباء البحرينية، ولكن الناطق الرسمي باسم
المنظمة، فرحان حق، قال إن الموضوع ما زال قيد التحقيق ولا يمكن
التعليق عليه بشكل موسع حالياً.
يشار إلى أن اثنتين على الأقل من بين الفتيات المشاركات في الاحتجاج
كانتا قد نفذتا اعتصاماً مفتوحاً عن الطعام لأيام، وذلك بهدف المطالبة
بالإفراج عن أقاربهن. فقد قالت زينب الخواجة، إن الشرطة أعتقلت والدها
وزوجها، في حين تشير درويش إلى أن شقيقها مازال خلف القضبان.
قلق أمريكي
من جانبها قالت الولايات المتحدة ان هناك توترا حادا في البحرين قبل
حوار وطني مزمع يأتي بعد اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية
ودعت سلطات البحرين لتشجيع الشعب على التعبير عن رأيه. وقال مايكل
بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية الذي يزور العاصمة البحرينية ان
واشنطن ما زالت قلقة لاحتجاز مواطنين دون توجيه اتهامات وبشأن تقارير
عن تعذيب بعض المحتجزين خلال استجوابهم.
واكد بوسنر في حديثه في المنامة على دعم بلاده للحوار الذي اقترحه
الملك حمد بن عيسى ال خليفة لكنه دعا الى الشفافية خلال المحاكمات
المتوقعة لعشرات الاشخاص المتهمين بارتكاب ممارسات غير قانونية خلال
الاحتجاجات التي شهدتها البحرين هذا العام.
وقال في مؤتمر صحفي "يجب بذل كل جهد ممكن من اجل تشجيع المشاركين في
العملية السياسية على التعبير عن ارائهم... وألا يعاقب الناس على
التعبير عن ارائهم." وقال بوسنر بعد لقائه بعدد من المسؤولين الكبار
وعدد من قادة المعارضة "من الواضح ان هناك مشاعر عالية جدا." وحضر
بوسنر الذي قضى اربعة ايام في البحرين يوم الاثنين محاكمة 48 طبيبا
يواجهون اتهامات تتراوح بين التحريض وتخزين السلاح والاستيلاء على
مستشفى.
وحاول بعض المتهمين الحديث عن تعرضهم للتعذيب لاجبارهم على الاعترف
بالتهم المنسوبة اليهم لكن القاضي اسكتهم.
وقالت الحكومة انها ستحقق في مزاعم التعذيب وقال بوسنر ان الحكومة
البحرينية اكدت على هذا التعهد خلال اجتماع. وسئل بوسنر عما اذا كان قد
ناقش مع السلطات البحرينية طلبا قدمه محامو الاطباء بأن يجري اطباء
مستقلون الكشف على المتهمين بدلا من الاطباء العسكريين فقال "هذه
التفاصيل كانت جزءا من مناقشتنا ولا يمكنني القول بأن هناك اجابة حاسمة."
ومعظم الاطباء الذين يواجهون المحاكمة محتجزون وتقول جماعات حقوقية
ان مئات من المحتجزين يقبعون في السجون بدون تهمة.
وقال بوسنر للصحفيين "ما زلنا قلقين بشأن استمرار احتجاز عدد من
البحرينيين الذين لم توجه لهم تهمة ولم يحاكموا وبشأن معاملة هؤلاء
الاشخاص اثناء احتجازهم وبشأن تقارير عن ان بعضهم تعرض لانتهاكات جسدية
خلال استجوابهم."
وحث بوسنر جميع الاطراف على دعم الحوار. وقال "انا متفائل بحذر في
هذا الشأن. اعتقد ان هناك مجالا لعملية بناءة جدا. لكنها ستتطلب جهدا
من جانب الحكومة ومن جانب المعارضة كي تنجح." واضاف بوسنر ان واشنطن
ملتزمة بدعم الاستقرار في البحرين وانها تريد ان ترى خطوات نحو علاج
الانقسامات التي نشأت عن اسوأ موجة من الاحتجاجات تشهدها البلاد في
تاريخها.
هيومن رايتس تطالب بإلغاء المحكمة العسكرية
على صعيد متصل طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات البحرينية
بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمحكمة العسكرية الخاصة في البلاد
وإطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمّع.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تتم محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال
إجرامية واضحة أمام محاكم مدنية مستقلة تضمن المعايير الدولية
للمحاكمات العادلة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ان
"غالبية المدعى عليهم الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة يواجهون
تهماً سياسية ومحاكمتهم ليست عادلة. وقد يكون ولي العهد صادقاً في
جهوده لبدء الحوار ولكن ما جدوى ذلك والحكومة مازالت تقمع المعارضين
السلميين وتُضيّق الخناق على من يجب أن يكونوا طرفاً في الحوار؟".
وذكرت المنظمة انه في 12 يونيو/حزيران عقدت محكمة السلامة الوطنية،
وهي المحكمة العسكرية الخاصة، جلسة أولى خُصصت لقضايا ذات خلفية سياسية
في حق النائبين المعارضين مطر إبراهيم مطر وجواد فيروز وفي حق المحام
المعروف محمد التاجر دون أن تُعلم محاميي الدفاع وعائلات المتهمين.
وذكّرت أيضاً بأن المحكمة العسكرية الخاصة قضت بسجن آيات محمد قرمزي،
البالغة من العمر 20 عاماً، لمدة سنة واحدة وذلك لمشاركتها في احتجاجات
دوّار اللؤلؤة و"لتحريضها على كره النظام الحاكم" من خلال قصائد شعرية
انتقدت فيها الملك ورئيس الوزراء.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها علمت انه حتى 13 يونيو/حزيران، أنه تم
توجيه تهم إلى 82 شخصاً من الماثلين أمام المحكمة العسكرية الخاصة في
حين أن عشرات الأشخاص الآخرين مازالوا ينتظرون التهم الموجهة إليهم
أمام المحكمة نفسها.
ومن مجموع 82 متهماً، تمت إدانة 77 شخصا وتبرئة 5 آخرين وتراوحت
أحكام المتهمين بالجنايات بين خمس سنوات سجن والسجن المؤبد والإعدام في
حق متهمين اثنين، وجاءت جميع الإدانات على خلفية تهم سياسية مثل
المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها و"التحريض على كره النظام". بحسب
اليونايتد برس.
وأجمعت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية على أن محاكمة المدنيين أمام
القضاء العسكري تُعد انتهاكاً لحق الأشخاص في المثول أمام محاكم مختصة
ومستقلة ومحايدة.
ووقعت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في
2006، والذي ينص على ألاّ تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلاّ
في حالات استثنائية وتحت شروط توفر إجراءات المحاكمة العادلة.
محاكمة أطباء متهمين
فيما أجلت محكمة عسكرية بحرينية محاكمة 48 طبيبا اعتقلوا في حملات
ضد متظاهرين مناهضين للحكومة بعد ان شكا محاموهم من تعرضهم للتعذيب.
وكان الاطباء بين عشرات العاملين في المجال الطبي الذين ألقي القبض
عليهم في المملكة في أعقاب احتجاجات نظمتها الاغلبية الشيعية في فبراير
شباط.
ويواجه الاطباء اتهامات تتراوح بين سرقة أدوية وتخزين أسلحة
والاستيلاء على مستشفى لكن جميعهم دفعوا يوم الاثنين ببراءتهم من
الاتهامات. وقال قريب أحد المتهمين "كلما حاولوا التحدث بشأن تعرضهم
للتعذيب واجبارهم على الاعترافات فان (القاضي) يسكتهم." وقال رئيس
جمعية الاطباء البحرينية نبيل الانصاري ان المحاكمات التي تجري لزملائه
عادلة. وقال انه وقعت احتجاجات عنيفة غير مشروعة وانهم احتلوا المستشفى.
وأضاف انه شاهد مريضة تموت لانها لم تتمكن من الحصول على العلاج. وقال
ان المحاكمة عادلة وان القاضي سيبحث مزاعم التعذيب. بحسب رويترز.
وقال عدة محامين بعد المحاكمة انهم طلبوا ان يقوم اطباء غير عسكريين
بفحص موكليهم وشككوا في الاسس القانونية للمحاكمة. وشكوا من انهم لم
يلتقوا بموكليهم اثناء استجواب الادعاء لهم. وقال محامي طلب عدم نشر
اسمه بعد الجلسة التي راقبها دبلوماسيون امريكيون وأجانب "أجبروا على
الاعتراف. أنا واثق 100 في المئة ان موكلي يتعرضون للتعذيب."
وينفي مسؤولون بحرينيون مزاعم بتعذيب المعتقلين بطريقة ممنهجة
ويقولون ان أي حالات انتهاك سيتم التحقيق فيها وتقديم مرتكبيها
للمحاكمة. ويرفض المسؤولون أيضا تقارير معارضة بأن مئات البحرينيين
يحاكمون وبينهم أطباء وطلبة وسياسيون. ويقولون ان الاعداد أقل من ذلك
بكثير.
ويقول بعض المحامين ان المحاكمات سياسية. وقال أحد المحامين "انها
لا تتعلق بقوانين وانما بأمور تحتاج الى حل سياسي. لم أشهد أبدا مثل
هذه المحاكمات من قبل - قطاعات مهنية بالكامل تستهدف. شيء غريب يحدث في
البحرين."
قضية صحفي الوسط
كما قالت محكمة بحرينية انها ستسمح لاربعة صحفيين متهمين بنشر قصص
زائفة باستدعاء شهود في محاكمتهم وهو ما قال نشطاء انه اجراء غير مألوف
في قضايا لها صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقضية صحفيي (الوسط)
الذين يحاكم احدهم غيابيا منذ ترحيله هي احدى القضايا القليلة المرتبطة
بالاضطرابات التي تنظرها محكمة مدنية. واجلت القضية الى جلسة 19 يونيو
حزيران. وافرج بكفالة عن المتهمين وبينهم رئيس تحرير الصحيفة السابق.
وقالوا انهم فوجئوا بالقرار مضيفين انه يشير الى ان القضية تلقى معاملة
عادلة.
واتهمت جماعات حقوقية دولية البحرين باستهداف الصحفيين في حملة على
المعارضة بعدما سحقت احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق من العام
مستخدمة الاحكام العرفية وقوات من دول خليجية عربية مجاورة.
وتقول جماعات المعارضة ان مئات الاشخاص يحاكمون واغلبهم في محاكم
عسكرية بتهم تتعلق بأعمال غير قانونية خلال الاحتجاجات. ويقول مسؤولون
ان العدد اقل بكثير من ذلك.
وقال الناشط الحقوقي الكبير نبيل رجب ان محامين في المحاكمات
العسكرية واجهوا صعوبات في تقديم ادلة لان الشهود يمانعون كثيرا في
الادلاء بشهاداتهم خوفا من الاعتقال. ويقول كثيرون انهم تعرضوا لاساءة
المعاملة اثناء الاعتقال. وقال ان الشهود يخشون بشدة من ان يستهدفوا
بعد ذلك ولهذا السبب يندر وجود شهود في هذه المحاكمات.
ويقول بعض اقارب المتهمين ان محاكمة الصحفيين سواء كانت جيدة ام
سيئة فانها اجراء صوري لان الصحفيين فقدوا بالفعل وظيفتهم في الوسط.
وقال احد الاقارب "يمكنهم ان يعاملوهم معاملة جيدة الان لانهم حصلوا
بالفعل على ما يريدون وهو تدمير الصحيفة."
وعلق اصدار الوسط لفترة وجيزة بعدما اتهمت بتزوير ستة مقالات
اخبارية لكنها عاودت الصدور مرة اخرى بعد استقالة رئيس تحريرها منصور
الجمري ورجلين اخرين يحاكمان-- المدير الاداري البريطاني وليد نويهض
والبحريني عقيل ميرزا رئيس الاخبار المحلية-- في ابريل نيسان.
ودفع الصحفيون ببراءتهم من تهم اختلاق انباء ونية التسبب في حالة من
عدم الاستقرار. وعقوبتهم في حالة ادانتهم الغرامة او السجن لما يصل الى
عامين. واعترف الجمري بان ستة مقالات كاذبة نشرت في الوسط لكنه قال
انها ارسلت الى الصحيفة بالبريد الالكتروني من نفس العنوان في اطار
حملة على ما يبدو للتضليل. بحسب رويترز.
وابلغ الجمري الصحفيين ان جلسة التي قدم الدفاع فيها ثلاثة ادلة
لاظهار ان الصحيفة كانت على اتصال بالملك وغيره من كبار المسؤولين
بالاضافة الى خطابات لوزارة الداخلية تطلب المساعدة بعدما تعرضت
مكاتبها للهجوم في مارس اذار.
مقاضاة الانديبندت!
وقالت البحرين انها ستقاضي صحيفة اندبندنت البريطانية متهمة اياها
"بتشويه السمعة وشن حملة اعلامية متعمدة" على المملكة التي أخمدت
احتجاجات استمرت اسابيع في وقت سابق من هذا العام. وقال نواف المعاودة
المدير العام للمطبوعات والنشر في هيئة شؤون الاعلام لوكالة الانباء
البحرينية ان المملكة قامت بتكليف مكتب قانوني في المملكة المتحدة
باتخاذ الاجراءات القانونية في حق الصحيفة.
ونقل عن المعاودة قوله "ان الصحيفة تعمدت عبر سلسلة من اخبارها غير
الواقعية ومقالاتها الاستفزازية وخاصة من الكاتب روبرت فيسك استهداف
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اعلاميا بغرض تشويه
الحقيقة." |
