|
شبكة النبأ: تشهد الكويت منذ فترة
ليست بقليلة حركة احتجاجية على غرار ما يحدث في بقية البلدان العربية
ولكن بشكل مختلف، حيث تولى بعض أعضاء مجلس النواب الكويتي حراك
الاحتجاج بعيدا عن الشارع بشكل نسبي.
وتعيش الدولة الكويتية التي تتصف باستقرار سياسي وتفاعل ديمقراطي لا
بأس منه، أزمة حادة بسبب تفاقم الخلاف بين مجلس الأمة من جهة والحكومة
الأميرية من جهة أخرى، بسبب بعض القضايا المتصلة بالفساد والتقصير بحسب
المراقبين.
فيما تواردت بعض الأنباء عن تأجج الصراع بين أقطاب العائلة المالكة
على السلطة وبعض المناصب السيادية، مما أسهم بانقسامات حادة قد تشكل
منعطف جديد على صعيد السياسات العليا للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
تمرد نواب
حيث تتجه الكويت نحو أزمة سياسية عميقة فيما يكثف مجلس الامة الضغط
على الحكومة وتطفو على السطح انقسامات داخل الاسرة الحاكمة. ولم تصل
انتفاضة "الربيع العربي" للدولة الخليجية المنتجة للنفط ولكنها تشهد
صراعا بين حكومة تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة وبرلمان يهوى تحديها
وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج التي تسيطر عليها أسر حاكمة قوية.
وفي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد
الصباح النقاب عن حكومته السابعة وكانت سابقتها قد استقالت لتفادي
استجواب من اعضاء مجلس الامة بشأن سوء استغلال الاموال العامة.
وفي غضون ايام عاود النواب هجومهم على الحكومة الجديدة وابدوا
رغبتهم في استجواب رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد الصباح بشأن
مزاعم سوء ادارة اموال عامة وفساد وعدم كفاءة. وينفي الاثنان الاتهامات.
ويقول نواب في مجلس الامة ومحللون ان الانقسام داخل الاسرة الحاكمة
يذكي العداء بين الحكومة والبرلمان لان افرادا بالاسرة الحاكمة يستغلون
البرلمان كوسيلة ضغط من اجل تنفيذ اجندتهم.
وتراجعت أسعار الاسهم في بورصة الكويت نتيجة مخاوف المستثمرين من ان
تؤجل الازمة مشروعات اقتصادية مثل خطة الدولة للتنمية وحجمها 109
مليارات دولار لانشغال الوزراء بالتصدي لهجمات النواب.
وفي مقال نادر في صدر صفحاتها دعت صحيفة القبس الكويتية اليومية
ابناء الاسرة الحاكمة لانهاء الصراع فيما بينهم واتهمت افرادا لم تسمهم
باستغلال البرلمان في صراعهم على السلطة. وأضافت انه لاول مرة يجري
الصراع في العلن ويصل الى هذه الحدة.
وقال عبد الرحمن العنجري النائب الليبرالي في مجلس الامة "الكويت
تمر بمرحلة صعبة في تاريخها. أقطاب الاسرة الحاكمة كانوا متحدين دائما
لكن الان يوجد صراع في الاسرة."
وقال المحلل السياسي شفيق جبرة "لن يتحسن الوضع. الحكومة ضعيفة وثمة
فراغ والبرلمان يعارض رئيس الوزراء."
ويواجه الشيخ ناصر معارضة في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2006
ولكن محللين يقولون ان التوتر يتصاعد مع نزول نواب البرلمان ونشطاء
المعارضة للشوارع.
وشجعت احتجاجات في مصر وتونس جماعات معارضة على تنظيم مظاهرات كل
يوم جمعة منذ عدة اسابيع تطلق عليها "يوم الغضب" وتحث امير الكويت صاحب
الرأي الفصل في السياسة الكويتية على اقالة رئيس الوزراء.
وقال فواز البحر وهو شاب يعمل في وزارة النفط انضم للاحتجاجات في
الاونة الاخيرة "لا يوجد اي تطور. هذه أزمة أوسع من الازمات من قبل.
عندنا ميزانية حجمها 55 مليار دينار ولكن لا احد استفاد." وفي اخر
مظاهرة تعهدت الحشود بمواصلة الاحتجاج حتى يرحل رئيس الوزراء.
ولا يرى جبرة سبيلا للخروج من هذا المأزق لان الاسرة الحاكمة تعتبر
الهجوم على رئيس الوزراء "خطا أحمر" كما ان امير الكويت الشيخ صباح
الاحمد الصباح سيواصل دعم الشيخ ناصر.
وتسمح عائلة الصباح بقدر من الحرية أكبر من دول الخليج المجاورة
وينبغي ان يقر البرلمان جميع مشروعات القوانين المهمة والميزانية
واستثمارات الدولة.
ويقول محللون انه يبدو أن بعض افراد أسرة الصباح يعدون انفسهم ليوم
يتعين فيه على شيوخ الاسرة تسليم الراية لجيل اصغر سنا ويشجعون النواب
على الهجوم على الشيخ ناصر ونائبه الشيخ أحمد.
وقال المحلل شملان العيسى "يبدو أن هناك صراعا على السلطة.. على
السلطة لا على الرؤية" لمستقبل الكويت. وظهرت الخلافات داخل الاسرة
الحاكمة التي تتولى حقائب رئيسية هي الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية
على السطح في عام 2006 حين أرغم أمير البلاد الراحل الشيخ سعد العبد
الله الصباح على التنحي بعد اسبوع واحد من تنصيبه.
واختارت الاسرة الحاكمة بموجب الدستور وتقاليدها الشيخ سعد اميرا
للكويت رغم سوء حالته الصحية. وتنازل الشيخ سعد تحت ضغط من افراد في
الاسرة الحاكمة والنواب.
ومع تولي الامير الحالي الشيخ صباح عطلت الاسرة تقليدا طويلا يتناوب
بموجبه جناحا الاسرة الجابر والسالم الامارة.
وقال ناشط ساهم في تنظيم الاحتجاجات الاخيرة وطلب عدم نشر اسمه "اعتقد
ان القضية الرئيسية ان (الاسرة) لم تتفق على آلية جديدة بعد وفاة سعد.
شجع هذا المنافسة داخل الاسرة منذ ذلك الحين."
وبشأن التعامل مع البرلمان المتمرد قال جبرة ان الامير في موقف صعب
لان حل البرلمان -كما حدث ست مرات من قبل منذ تأسيسه في الستينات- ربما
لن يجدي هذه المرة.
وقال "هذا البرلمان تشكل قبل الربيع العربي. سيكون البرلمان المقبل
اقوى. ستتصاعد المطالب السياسية وسيصبح الوضع اصعب."
ويقلق المستثمرون ان يعطل الجمود السياسي خطة الدولة للتنمية
لانشغال نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد المسؤول عن تنفيذها بمواجهة
النواب.
والخطة جزء من مسعى لدعم القطاع الخاص وتنويع موارد الاقتصاد وهي
استراتيجية لم تحقق تقدما يذكر بسبب ارجاء البرلمان العديد من
المشروعات.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في
الرياض "بلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر على الكويت نحو 800
مليون دولار خلال العقد الماضي مقارنة مع أكثر من عشرة مليارات دولار
في البحرين و73 مليارا في الامارات و 130 مليارا في السعودية."
عودة الأمير
من جهتها قالت صحيفة السياسة الكويتية إنه مع عودة أمير البلاد
الشيخ صباح الأحمد الجابر من بريطانيا، بعد إجراء فحوصات طبية تكللت
بالنجاح، تنتعش الآمال بحسم القضايا والملفات العالقة وعلى رأسها
التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في على خلفية"سباق
الاستجوابات المحموم" فى البرلمان.
وأضافت الصحيفة أن التوتر يعود أيضا إلى "الوثيقة غير الدستورية
التى تبنتها كتلة العمل الشعبى بشأن تحميل رئيس الوزراء الكويتى الشيخ
ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون الإسكان والتنمية
الشيخ أحمد الفهد مسئولية الأزمة السياسية الراهنة"، فضلا عما تردد فى
الآونة الأخيرة عن تقدم الفهد باستقالته من منصبه على خلفية أحداث جلسة
الثلاثاء قبل الماضى التى طالب الفهد خلالها بإحالة الاستجواب المقدم
إليه إلى اللجنة التشريعية.
وكان النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوى قد قدما فى مايو الماضى
استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة
لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح يتضمن التفريط بالمال العام
وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار به ومخالفة القوانين ذات العلاقة
بالخطة الإنمائية وتضليل الرأى العام ومخالفة القوانين الوطنية وضياع
هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضى دوليا.
بحسب الاستوشد برس.
ولفتت الصحيفة إلى ما تردد على مدار الساعات الماضية من معلومات غير
مؤكدة عن مساع للوساطة بين الشيخين ناصر المحمد وأحمد الفهد قامت بها
بعض الأطراف دون أن يكتب لها النجاح حتى الآن، بينما أكدت مصادر مطلعة
أن قرار مواجهة الاستجواب المقدم من النائبين مرزوق الغانم وعادل
الصرعاوى للفهد لم يتخذ بعد، متوقعة فى الوقت ذاته أن يعقد مجلس
الوزراء اجتماعا استثنائيا غدا ربما يحسم خلاله مصير الاستقالة التى
تقدم بها الفهد.
استقالة الشيخ أحمد الفهد
في السياق ذاته نفت مصادر حكومية كويتية، خبر استقالة نائب رئيس
الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح.
وكانت صحيفة" الآن" الكويتية الالكترونية قد ذكرت فى وقت سابق، نقلا عن
مصادر كويتية وصفتها بأنها مطلعة أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة
لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد تقدم بطلب استقالته من منصبه
"وهى نفسها التى أذاعت النفى هنا قبل قليل".
وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصادر نفسها أن استقالة الفهد جاءت، وسط
أنباء عن بالغ استيائه من الأداء الحكومى مع جلسة استجوابه، والتى تم
فيها التصويت بالموافقة على إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية،
وبموافقة 35 عضوا، ومعارضة 27 نائبا.
وكان طلب الفهد بإحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية فى جلسة
البرلمان الكويتي قد واجه اعتراضا من مقدمى الاستجواب النائبين عادل
الصرعاوى ومرزوق الغانم اللذين هاجماة وطالباه بصعود المنصة، فيما أكد
الوزير الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه.
الانحياز الى ايران
وتم استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح في جلسة
مغلقة عقدها مجلس الامة (البرلمان) على خلفية اتهامات بالانحياز لايران.
وكان ثلاثة نواب تقدموا بطلب لاستجواب رئيس الوزراء واتهموه بالمساس
بالامن الوطني عبر الانحياز لاقامة علاقات جيدة مع ايران على حساب
العلاقات مع دول الخليج.
ويتهم النواب الثلاثة ايضا رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد
الصباح بالاضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة
الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في اعادة الهدوء واخماد الحركة
الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية
الايراني علي اكبر صالحي الى الكويت الشهر الماضي. بحسب فرانس برس.
وياتي الاستجواب فيما العلاقات تبدو متوترة بين الاقلية الشيعية
(30% من المواطنين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة) والاكثرية السنية على
خلفية التوترات الطائفية الداخلية والاقليمية، بما في ذلك في البرلمان
حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من اصل خمسين.
والنواب الثلاثة هم الاسلاميان محمد هايف ووليد الطبطبائي والنائب
المستقل المناهض لايران مبارك الوعلان. ويعتبر النواب الثلاثة ان رئيس
الوزراء ينتهج سياسة تنحاز الى ايران بدلا من دول مجلس التعاون الخليجي
الذي تنتمي اليه الكويت.
قبض عليه لانتقاده البحرين والسعودية على
تويتر
من جانب آخر قال مصدر امني ان الكويت القت القبض على ناصر ابل لنشره
نقدا للاسرتين الحاكمتين في البحرين والسعودية على موقع تويتر للتواصل
الاجتماعي. وقال المصدر انه القي القبض على ابل الشيعي ولم توجه اليه
اتهامات حتى الان. ولم يذكر تفاصيل.
واستعان نشطاء مطالبون بالديمقراطية بموقع التواصل الاجتماعي في
مناقشات وتبادل معلومات في البحرين حيث قمعت الحكومة حركة احتجاج في
مارس اذار بعدما طلبت قوات من السعودية والامارات لمساعدتها في فرض
النظام.
واستجوبت البحرين نشطا حقوقيا في ابريل نيسان لنشره صورة لجثة رجل
توفي اثناء اعتقاله تظهر عليها فيما يبدو اثار تعذيب. ولم يتضح اذا
كانت القضية ستنظر امام القضاء. بحسب رويترز.
وقال صحفي بحريني الشهر الماضي انه استجوب بشأن تعليقات كتبها على
موقع تويتر اثناء احتجازه لمدة ساعتين.
نقل سفير الكويت ببوتان لدعوته طرد قوات درع
الجزيرة
على الصعيد ذاته كشفت صحيفة (الآن) الكويتية على موقعها الإلكترونى
عن صدور مرسوم بنقل السفير الكويتى لدى بوتان نمير كاظم القرينى إلى
ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية وذلك على خلفية دعوته فى وقت سابق
إلى طرد قوات درع الجزيرة من مملكة البحرين.
وكان سفير الكويت لدى مملكة بوتان نمير القرينى قد دعا المجتمع
الدولى إلى ما اسماه بإنقاذ الشعب البحرينى من قوات درع الجزيرة، وذلك
من خلال كتابته مناشدات ووضع شعار (لوجو) مناهض لدرع الجزيرة بصفحته
على موقع التواصل الاجتماعى الـ(فيس بوك) وهو ما يتعارض مع سياسة
الكويت الخارجية.
وقامت وزارة الخارجية الكويتية فى الثلاثين من شهر ابريل الماضى
باستدعاء السفير نمير القرينى للتحقيق معه على خلفية دعوته المجتمع
الدولى لإنقاذ الشعب البحرينى من قوات درع الجزيرة.
وكان السفير نمير القرينى قد قدم أوراق اعتماده سفيرا مقيما لدولة
الكويت لدى مملكة بوتان الى الملك جيغمى جيسار وانغتشوك فى احتفال رسمى
اعتمد بعده سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة بوتان فى الثانى من يناير
2011.
وفى السياق ذاته نقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى عن النائب
الكويتى مبارك الوعلان أن نقل السفير الكويتى فى بوتان إلى ديوان
الوزارة خطوة غير كافية، فما قام به من تفرد بالرأى والنشاز عن الموقف
الرسمى للدولة والدعوة لخروج قوات درع الجزيرة من البحرين يعد إضرارا
بعلاقتنا الخليجية، ولابد من معاقبته لنوصل رسالة إلى أشقائنا فى
الخليج والبحرين بتضامننا معهم وحرصنا على العلاقات الخليجية.
من جانبة قال النائب الكويتى جمعان الحربش بأن نقل السفير الكويتى
نمير القرينى فى بوتان للديوان العام لوزارة الخارجية بالكويت غير كاف،
ولا يتناسب مع حجم الجرم.
تجنيس البدون
الى ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان
الكويت بتجنيس حوالى 106 الاف شخص من عديمي الجنسية او البدون الذي
يعيشون على ارضها منذ عقود من دون الحصول على الجنسية. وذكر تقرير
للمنظمة التي مقرها نيويورك ان البدون في الكويت يعيشون محرومين من
حقوق مهمة في مجال العمل والتعليم.
وذكر التقرير الذي يستند الى مقابلات مع اشخاص من البدون ومع محامين
وناشطين، ان عددا كبيرا من البدون ما يزالون "في موقع ضعف، من دون
حماية، ويعيشون في الفقر" في هذا البلد الغني بالنفط الذي يعتبرهم
"سكانا غير شرعيين" بحسب التقرير.
وبحسب المنظمة، ترفض الحكومة الكويتية تسجيل البدون في سجلات الدولة
ومنحهم وثائق ولادة وزواج ووفاة، كما انهم لا يحصلون على التعليم مثل
الكويتيين او على الوظائف في القطاع العام. وكان البدون في الكويت
نظموا تظاهرات في شباط/فبراير واذار/مارس للمطالبة بالجنسية، الا ان
الشرطة فرقت تظاهراتهم بالقوة. بحسب فرانس برس.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط ساره لي ويتسون
ان "الحكومة ردت على تظاهرات سلمية بوعود بالاصلاح، الا ان المطلوب هو
الاتجاه الى ما هو ابعد من ذلك ومعالجة المطالب المتعلقة بالجنسية".
وكانت الحكومة وعدت في اعقاب هذه المظاهرات بمنح البدون تقديمات
جديدة بما في ذلك وثائق الولادة الزواج والوفاة اضافة الى التعليم
المجاني والتوظيف في القطاع العام.
وقالت المنظمة "اذا احترمت الحكومة هذه التعهدات فان ذلك سيكون
ايجابيا ... الا ان المطالب الاساسية تبقى من دون رد، اي الحصول على
الجنسية". |
