|
شبكة النبأ: تشير دقات الساعة في عدها
التنازلي الى قرب قدوم الانتخابات المصرية الأولى بعد سقوط نظام مبارك
وسط القلق الذي تعودت عليه مصر والمصريون في كل انتخابات رئاسية سواء
أكانت الانتخابات نزيهة ام ل، واليوم قلق مصر والشعب والأطراف العربية
والإقليمية والمجتمع الدولي يتخذ شكل آخر، فبعد ان سقط مبارك الى غير
رجعة واستلم المجلس العسكري أمور البلاد مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات
المزمع عقدها قريب، تسابقت اغلب الأحزاب الى الشارع المصري لكسب
الأصوات والتأييد لحملاتها الانتخابية ومن بينها الأحزاب الإسلامية
التي نزعت طاقية الإخفاء عنها ونزلت بكل تقلها الى المعترك الانتخابي.
من جهتهم يشير اغلب المحللين والسياسيين المهتمين بالشأن المصري الى
إمكانية تحقيق التيارات والأحزاب الإسلامية لنسب عالية من الفوز قد تصل
الى حجز النصف من المقاعد البرلمانية، وهو امر يشكل مصدر خوف كبير
للعديد من الدول التي لا يمكن ان تتخيل ان مصر يحكمها الإسلاميين، ولعل
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية او المتضررين بهذا الشأن برغم
التطمينات المقدمة من قبل الجيش ووجود العديد من الأحزاب الأخرى التي
تنافس هذه التيارات وكذلك خوف شريحة واسعة من الشارع المصري نفسه من
عودة السلفيون للحكم وما يمكن ان يترتب عليه من معادلات سياسية لمصر
التي تعتمد على المساعدات الاجنبية في اغلب الاوقات، ومع كل هذه الخيوط
المتداخلة والضبابية التي تحيط المرحلة القادمة يبقى الشيء الوحيد الذي
يمكن الجزم به ان مصر قادمة على مرحلة جديدة لم تعشها من قبل وتجربة
اخرى تضاف الى سجل تجاربها.
تنامي نفوذ الاسلاميين
حيث لعب الاسلاميون دورا نافذا في مصر ما بعد مبارك لكن من المستبعد
ان يهيمنوا على الساحة السياسية او اي حكومة في المستقبل القريب، وقال
الجيش ان مصر لن تتحول الى ايران او غزة أخرى (اللتين تخضعان لحكم
إسلاميين) بينما تتنافس قوى اخرى لكسب تأييد ملايين الناخبين الذين لم
يحسموا مواقفهم فيما تواجه جماعة الاخوان المسلمين راسخة الاقدام تحديا
من تيارات اسلامية جديدة، وجماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر جماعة
اسلامية في البلاد منذ عقود متواضعة في طموحاتها حتى الان كي لا تثير
فزع بقية المصريين والمجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومات الغربية
التي كانت تدعم الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، وفي الوقت الحالي
تقول الجماعة انها لن تسعى للمنافسة على منصب الرئيس الذي يتمتع بسلطات
واسعة وشغله مبارك ثلاثين عام، وعلى اقصى تقدير فقد تضم الحكومة
الجديدة عددا من الوزراء ممن ينتمون للجماعة ومن المحتمل ان تظهر ككتلة
عالية الصوت في البرلمان الجديد الذي يضع دستورا جديد، والاسلاميون في
وضع أفضل من غيرهم يتيح لهم استثمار الحريات الجديدة ويحشدون صفوفهم من
خلال شبكات قائمة منذ فترات طويلة لتتصدر اخبارهم العناوين الرئيسية
محليا مما يثير مخاوف معارضيهم، وتفاقمت المخاوف نتيجة مجموعة من
التصرفات اتى بها متشددون مما دفع الجيش لاعلان ان مصر لن تصبح دولة
دينية على غرار ايران.وقال مصطفى السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة "انهم قلقون للغاية ومترددون في السماح بهيمنة اسلاميين على
النظام السياسي"، وتابع "سيحاولون الحفاظ على النظام السياسي الذي
يتمتع بدعم اغلبية واسعة من المواطنين"، ولكن لم تتضح بعد كيف تفكر
الاغلبية في بلد كان حتى وقت قريب ينظر لفكرة اجراء انتخابات حرة كضرب
من الخيال، ويتوقع بعض الاسلاميين المتشددين ان تصبح لحركتهم الهيمنة
في غضون عشرة أعوام لكن الاسلاميين من اصحاب الخبرة في العملية
الانتخابية في مصر يقولون انهم سيكونون مجرد جزء من اطياف متعددة وربما
يفوزون بثلث الاصوات، وتحلت جماعة الاخوان المسلمين بضبط النفس منذ
الاطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط. بحسب رويترز.
وتقول الجماعة انها تريد ان تمنح قوى اخرى فرصة لتنظيم صفوفها قبل
ان تخوض المنافسة بكامل قوته، ولكن لم يتضح بعد عدد المقاعد التي
ستنافس عليها الجماعة في الانتخابات البرلمانية التي تجري في سبتمبر
ايلول، وقال عضو بارز في جماعة الاخوان انها ستنافس على نسبة 49 بالمئة
من المقاعد بينما صرح اخر بان النسبة ستكون أقل، وتواجه الجماعة التي
تأسست في عام 1928 تحديات جديدة في مصر الجديدة، من بين هذه التحديات
المعارضة داخل صفوفها وظهور احزاب اسلامية جديدة يحتمل ان تكسب تأييد
ناخبين كانوا سيصوتون لصالح الجماعة في غياب مثل هذه الاحزاب، واستقال
واحد على الاقل من قادة الجماعة وينوي تشكيل حزب مستقل كما ان هناك
همهمات عدم رضا بين نشطاء من الشبان داخل صفوف الجماعة، وهناك ايضا حزب
الوسط الذي أسسه عضو سابق في جماعة الاخوان ويشبه ايديولوجيته بتلك
الخاصة بحزب العدالة والتنمية التركي، وقال عمرو موسى الدبلوماسي
المحنك وهو من ابرز المرشحين لمنصب الرئيس ان الجماعات الاسلامية
المتشددة اضعف من تتولى السلطة رغم ان "العنصر الاسلامي" سيلعب دور،
واحكم مبارك قبضته على الساحة السياسية ولم يسمح سوى لحزبه الحاكم
وحفنة من الاحزاب الاليفة بالعمل، وكان جماعة الاخوان المسلمين محظورة
رسميا رغم السماح لها بالعمل في ظل قيود صارمة، وقال دبلوماسي غربي "حين
تتحدث الى الجيش في هذا الامر يقول لسنا قلقين نعتقد انهم (الاخوان
المسلمين) جزء من مصر وسيحظون بفرصتهم في الانتخابات ولكن لن يهيمنوا
على النتيجة"، وأضاف "حين يفتح مجال الاختيار على مصراعيه لا يتوقع (الجيش)
ان يحققوا نتائج قوية، كثيرون في مصر أكثر قلقا"، ومنذ الاطاحة بمبارك
ظهرت بعض المؤشرات التي تلقى ترحيبا من مناهضي التيار الاسلامي من
بينها اداء غير قوي لمرشحي الاخوان في انتخابات اتحادات الطلبة التي
جرت في الاونة الاخيرة في الجامعات، ويتوقع خبراء في السياسة المصرية
ان تشكل شخصيات محلية بارزة ارتبط الكثيرون منها بالحزب الوطني الحاكم
السابق الذي كان يتزعمه مبارك في فترة سابقة كتلة قوية ومستقلة في
البرلمان المقبل، ويقول محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة
الاخوان ان الجماعة لن تفوز باكثر من 25 في المئة من الاصوات في
انتخابات حرة ونزيهة، وكان حبيب مسؤولا عن الحملة الانتخابية للاخوان
في عام 2005 حين نافست الجماعة على نحو ثلث مقاعد البرلمان، وكانت
الانتخابات ابعد ما تكون عن المثالية لكن شهدت جولتان من جولاتها
الثلاث حرية نسبية وفازت الجماعة بنسبة 20 في المئة من المقاعد، وقال
ان 2.8 مليون شخص اعطوا اصواتهم للاخوان في عام 2005 ويعتقد ان هذا
العدد يشمل كثيرين اعطوا الاخوان اصواتهم احتجاجا على الحزب الوطني
وليس اقتناعا بالتيار الاسلامي، ويعتقد الخبراء ان عدد الناخبين الذين
سيشاركون في انتخابات العام الحالي سيقترب من 30 مليون، وقال حبيب ان
حجم الحركة الاسلامية بجميع اطيافها محدود جدا ولا يمثل نسبة كبيرة
مقارنة بعموم المسلمين.
الاخوان والشريعة الاسلامية
في سياق متصل قال رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في
مقابلة ان الجماعة تريد برلمانا متنوعا بعد الانتخابات التي ستجرى في
سبتمبر ايلول وانها لا تسعى لفرض الشريعة الاسلامية في مصر، وتقول
الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس
السابق حسني مبارك انها لا تريد اغلبية برلمانية غير ان منافسين يرون
انها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان، وبينما
يحاول الساسة العلمانيون جهدهم لمواجهة تحدي الاخوان يساور المستثمرون
الغربيون القلق مما سيعنيه التحول الى حكومة ذات توجه اسلامي بالنسبة
لمصر التي تعتمد على ايرادات السياحة ووسط توتر متزايد بين المسلمين
والمسيحيين، وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثا
وسينافس في الانتخابات "قرر الاخوان انشاء حزب سياسي، حزب الحرية
والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على ان
يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والادارية وكذلك في
مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي
المرجعية الاسلامية"، ويساور الليبراليون المصريون على الاخص القلق من
ان تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الشريعة
الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق اغراضها الخاصة، وعلق
المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حاليا العمل بالدستور
القديم ووضع اعلانا دستوريا مؤقتا لكن هذه المادة لم تتغير، ورفض مرسي
هذه المخاوف وقال مرسي "الحزب كما الجماعة ايضا يدعون الى الدولة
المدنية، الدولة الاسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة
مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع"، لكنه قال ان الشريعة الاسلامية من الممكن ان يكون
لها مكان في دولة مدنية في مصر حيث ان نحو 10% من سكانها البالغ عددهم
80 مليونا مسيحيون، ان في الشريعة الاسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء
كانوا مسلمين أو غير مسلمين، واضاف انه سيلتزم بتعهد الاخوان عدم الدفع
بمرشح في انتخابات الرئاسة او دعم اي عضو اخواني يترشح مثلما اعلن
احدهم. بحسب رويترز.
واستطرد "قرار الجماعة التي اسست، والتي قررت انشاء الحزب واضح في
هذا المجال، قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب وبالتالي لا يتصور ان
يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة التي انشأت الحزب والتي قررت في
هذا الاطار الا يكون لها مرشح في الرئاسة او الا تدعم مرشحا منها ان
ترشح احد خروجا على هذا القرار لن تدعمه ايضا"، وزين المقر الجديد
للجماعة بشعار السيفين المتقاطعين وهو مشهد كان من غير الممكن تصوره
خلال عهد مبارك حيث كان اعضاؤها يعتقلون بانتظام، وترأس مرسي رئيس قسم
هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق الكتلة البرلمانية للاخوان
في مجلس الشعب بين عامي 2000 و 2005، واعتادت جماعة الاخوان على الدفع
بمرشحيها كمستقلين لتتفادي حظرا كان مفروضا على انشطته، وفازت الجماعة
بعشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب بين عامي 2005 و2010، وقاطعت
الانتخابات التي اجريت العام الماضي بسبب اتهامات بالتلاعب وهو ما تقول
جماعات حقوقية انه السمة المميزة لجميع الانتخابات في عهد مبارك، ونفى
مرسي ان تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل وقال "لا
نريد ابدا ان ننفرد بسلطة ولا نريد ابدا ان نسيطر على برلمان ليس هذا
في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواه، نريد برلمانا
متجانسا الاغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد"، وقال مرسي ان الحزب
لم يضع برنامجا اقتصاديا بعد لانه لا يزال ينظم نفسه حيث انه لم يتأسس
سوى في ابريل نيسان الماضي.
لكن بعض الساسة العلمانيين ومصريين اخرين قلقون من احتمال تهميش
النساء والاقباط وحظر الخمور وهو ما يقول محللون انه مبعث قلق حيث ان
كثيرا من السياح الذين يأتون الى مصر غير مسلمين وقد يمنعهم مثل هذا
القرار من القدوم، وتوفر السياحة نحو ثمن الوظائف في مصر. وفيما يتعلق
بالمسيحيين قال مرسي "نريد ان نطمئن الجميع، نريد في هذا البرلمان ان
يكون اخواننا المسيحيون منتخبون من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين
والمسيحيين في وعاء واحد صاهر لهم في حضارة واحدة، فنحن نسعى لكي يكون
هناك اعضاء في البرلمان من المسيحيين، نبذل كل جهدنا في التحالف
والحوار مع اخواننا من كل الاتجاهات في الاحزاب وفي التجمعات
والمستقلين والمسيحيين لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لا يسيطر عليه
احد لا الاخوان ولا غيرهم"، وقال مرسي ان من بين تسعة الاف عضو مسجلين
في الحزب 100 مسيحي والف امرأة مضيفا ان نائب الحزب رفيق حبيب مسيحي،
وعندما سئل عما اذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر قال مرسي
ان البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الاخوان، واضاف "الدستور
المصري ليس دستور الاخوان وانما هو دستور شعب مصر فاذا ما كان هناك نص
في الدستور على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا
النص يحترم والنص واضح، مبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل احكام
الفقه".
قطف الثمار
الى ذلك ظهر التيار الإسلامي لاعباً أساسياً في اللعبة السياسية في
مرحلة ما بعد الثورة المصرية، وبدا قادته واثقين من تحقيق مكاسب مهمة
في الانتخابات العامة المقبلة، ويقول القيادي البارز في جماعة الإخوان
المسلمين، عصام العريان «بعد 100 عام، نحن واثقون بأن الثورة في مسارها
الصحيح»، مضيفا بلهجة واثقة، «في غضون أشهر قليلة سيكون لدينا برلمان
جديد ودستور جديد لمصر الجديدة».وتعمل الجماعة حاليا، في وضح النهار،
بمقرها الرئيس المؤلف من ستة طوابق، في ضاحية المقطم. ويختلف المقر
الجديد كلياً عن المكاتب التي كانت بحوزة الجماعة على جانب نهر النيل،
عندما كان نشاطها محظوراً في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعد أن
كان أعضاؤها يتعرضون للمضايقات والتنكيل، أصبح بوسعهم اليوم ممارسة
النشاط السياسي بحرية كاملة، استعادت الجماعة التي قبلت القواعد
الديمقراطية وتخلت عن استخدام العنف، منذ فترة طويلة، حيويتها بعد
الإطاحة بنظام مبارك، وهي الآن واثقة بالازدهار في العهد الجديد، وهي
إضافة إلى مشروعاتها السياسية والاجتماعية تطمح لإنشاء فريق كرة قدم
لينافس في الدوري المصري المحترف، وقد استقال العريان وقياديون آخرون
من زعامة الجماعة، من أجل إنشاء حزب «الحرية والعدالة»، للمنافسة في
انتخابات سبتمبر المقبل، التي تعتبر الانتخابات الحرة الأولى منذ ثورة
1952، ولدى جماعة الإخوان، التي أنشئت قبل 83 عاماً، والحزب الجديد «المهمة
نفسها، ولكن بأدوار مختلفة»، بحسب العريان.وتتراوح التوقعات بين اكتساح
الحزب المقاعد البرلمانية، في الانتخابات المقبلة، أو فوزه بنحو 20٪
منها فقط، في ظل المعطيات الجديدة، حيث لن تكون هناك حملة ضد النظام،
لأن مصر تعيش مرحلة ديمقراطية، يذكر أن الجماعة لم تنظم التظاهرات في
ميدان التحرير، لكنها دعمتها عندما كان النظام يتأرجح. ومن ثم فإنها
تحرص على الظهور الآن بأنها ليست طموحة كثيراً وأنها لا تمثل تهديدا
كبيرا، كما يحاول البعض التحذير من خطورة هذا التيار، وتعتزم الجماعة
التنافس على 50٪ من المقاعد البرلمانية. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
في حين لن تقدم مرشحا عنها للانتخابات الرئاسية، إذ يرى العريان أن
«الوقت ليس مناسباً لاتخاذ القرارات»، موضحاً أن «هذا وقت الاتحاد لنقل
مصر من الدكتاتورية إلى الديمقراطية»، في المقابل، يرى المحامي منتصر
الزيات، أن من المحتمل أن تفوز الجماعة بنسبة كبيرة من المقاعد، قد تصل
إلى 60٪، لأن منافسيها من العلمانيين والليبراليين منقسمون، وليس لديهم
الخبرة، مقارنة بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذين سيترشحون
في دوائرهم السابقة بصفتهم مستقلين، ويقول خصوم جماعة الإخوان إن
أداءها سيكون ضعيفاً، نظرا للانقسامات الموجودة داخل الجماعة، والهوة
الكبيرة بين الأجيال، كما يقولون إن النظام البائد والحكومات الأجنبية
بالغت في وصف تماسك صفوفها وأهميتها، وكذا الخطر الذي تمثله من خلال
القول إنها قد تقود «دولة إسلامية» على النمط الإيراني في بلاد النيل،
ويعتبر نشاط الجماعة الاجتماعي والإنساني، في السابق، من خلال تقديم
بعض الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، أهم بكثير من أي نشاط
سياسي، وفي ذلك تقول النائبة السابقة عن حزب الوفد، منى مكرم عبيد، «لا
أرغب في أن يصل الإخوان إلى السلطة، ولكن انضمامهم إلى العمل السياسي
أمر جيد»، مضيفة، «كان الأمر سخيفا عندما كان يقال عن التيار أنه محظور
في الوقت الذي فاز فيه بـ88 مقعداً في انتخابات 2005»، من جهته، يقول
أحد الصحافيين في الأهرام «لن تكون جماعة الإخوان مثل السابق أبداً،
فالبيئة المثالية بالنسبة لهم كانت النظام الاستبدادي، أما في ظل
التعددية السياسية فسيكون هناك تنافس بين البرامج والأجندات، وليس
الأيديولوجية أو الدين»، ويرى محللون أن خطراً آخر يواجه الحركات
الليبرالية، يتمثل في الحركة السلفية التي بدأت تثير تساؤلات في مصر،
بعد أحداث قنا، إذ رفض متظاهرون تعيين محافظ مسيحي، وفي ضاحية إمبابة
التي شهدت صدامات بين أقباط ومتشددين، إلا أن مراقبين للشأن المصري
يرون أنه تم تضخيم خطر السلفيين، وفي هذا السياق يقول الزيات «لقد أصبح
التيار السلفي فزاعة»، ويضيف «كانت (الفزاعة) في السابق جماعة الإخوان،
والآن يستخدم العلمانيون السلفيين للهجوم على الإخوان».
في المقابل، يتهم الإخوان خصومهم بمحاولة تشويه صورتهم من خلال
وضعهم مع السلفيين في إطار واحد، ويقول القيادي في الجماعة، علي
عبدالفتاح، إن «أولئك الذين يخافون منا لا يعرفوننا حقاً، وبعض
الصحافيين يحاولون الخلط بيننا وبين جماعات دينية متشددة»، وعلى الرغم
من الانتقادات القاسية الموجهة إليها، تبدو الجماعة السلفية عازمة على
تغيير نهجها، فبعد أن كان نشاطها يقتصر على الدعوة، باتت السياسة من
أوليات الجماعة في الوقت الراهن، فقد رحبت بتعديل الدستور المصري، في
مارس الماضي، ووصفت الحدث بالنصر، كما أن هناك بوادر لإطلاق حزبين
سياسيين جديدين هما «الفضيلة» و«النور» للمنافسة في الانتخابات
البرلمانية في سبتمبر. ويقول الشيخ عبدالمنعم الشحات، وهو أحد أهم
المتحدثين باسم التيار السلفي في الاسكندرية، «لقد مارس النظام السابق
ضغوطاً كبيرة علينا لوقف نشر أفكارنا، واليوم يمكن أن يرى الناس أن
هناك عدداً كبيراً من السلفيين (في مصر)»، ويحذر الشحات من أن «دستورا
ليبراليا» يحكم مصر في مرحلة ما بعد مبارك سيكون «كارثة»، ويضيف «نريد
دستوراً ديمقراطياً يتماشى مع الشريعة»، لا يوجد مؤشر، في هذا المشهد
السياسي سريع التغير، إلى أن الإسلاميين سيتولون زمام الأمر في مصر،
الأمر الذي يخشاه العلمانيون، وفي المقابل يبدو أن الإسلام سيأخذ حيزاً
أكبر في الحياة العامة، مستقبلاً، في مرحلة انتقالية، وصفها العريان
بأنها، «انتقال من الحكم الفرعوني إلى حكم الشعب».
تحقيق الفوز وسط قلق غربي
من جهته قال محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، كبرى
جماعات المعارضة المصرية، ان جماعته قادرة على الفوز بنسبة 75 في المئة
من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر'أيلول
المقبل.لكن بديع اكد، في أول حوار لمرشد للجماعة لوكالة أنباء الشرق
الأوسط الرسمية منذ انشائها في العام 1956، ان الجماعة قررت المنافسة
فقط على نحو ثلث مقاعد البرلمان، وقال بديع "بفضل الله إذا قررنا أن
نحصل على 75 في المئة من مقاعد مجلس الشعب فسوف نحصل عليها بإذن الله،
وهذا ليس غرورا أو زهوا كما يقولون ولكنها الحقيقة التى يعرفها الجميع
ولكننا سوف ننافس على نسبة الثلث من مقاعد مجلس الشعب أو حولها فقط"،
ونفى بديع وجود صفقة بين الجماعة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن
المسار السياسي لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وما يستتبعه من انتخابات
برلمانية ورئاسية، وشدد على أهمية موقف القوات المسلحة المصرية فى نجاح
ثورة 25 يناير واستمراره، وأكد أنه وأثناء اجتماع له مع قيادات المجلس
العسكري طلب منهم ألا يستمروا في الحكم يومًا واحدًا بعد انتهاء
المرحلة الانتقالية التي تعهدوا بالحفاظ على البلاد فيها لتسليمها إلى
السلطة المدنية المنتخبة، متسائلاً هل يعقل أن يتحدث أحد مع المجلس
بهذه الجرأة وهناك صفقة بينهما؟، وأضاف بديع ان الجماعة لن تتدخل في
العمل السياسي لحزبها "العدالة والحرية"، لكنها ستكون مسؤولة مسؤولية
أخلاقية عن أعضاء الحزب، واوضح ان الجماعة ستتدخل في حال ارتكاب اي عضو
من اعضاء الحزب مخالفة اخلاقية، وتابع بديع ان الجماعة لن تتدخل اذا
اختار الحزب رئيساً له قبطيا او امرأة، قائلا "الحزب مستقل عن الجماعة
وإذا اختار رئيسا له إمرأة أو مسيحيًا فاننى كجماعة لا شأن لى فى هذا
الاختيار". بحسب يونايتد برس.
ومن جهة اخرى قالت صحيفة الديلى تليجراف، غن الانتشار السريع
للأحزاب السياسية الإسلامية قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة يزيد
المخاوف بشأن هيمنة الحركات الإسلامية الراديكالية على العملية
الديمقراطية فى مصر، وتشير الصحيفة فى التقرير الذى ترفقه بصورة لمرشد
الإخوان محمد بديع تحت عنوان الجماعات الإسلامية المتشددة تستحوذ على
مساحات واسعة فى مصر، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أسست شبكة من
الأحزاب السياسية فى جميع أنحاء البلاد للتغلب على نشطاء الطبقة
المتوسطة الذين أطاحوا بنظام مبارك، وتضيف أنه بالنسبة للجانب المتطرف
من الإخوان المسلمين، فإن الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة
آخذة فى تنظيم صفوفها من المساجد لملء الفراغ الذى خلفه إنهيار
الديكتاتورية، حيث بدأت الفصائل الأصولية فى الظهور كأحزاب، ولأول مرة
منذ السبعينيات تستخدم الجماعة الإسلامية، التابعة للقاعدة، مساجدها
كقاعدة سياسية، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تأثير حملة التخويف التى
شنها الإخوان والجماعات السلفية التابعة للقاعدة خلال الأستفتاء على
التعديلات الدستورية وتهديدهم بأن رفض التعديلات من شأنه أن يقضى على
حكم الشريعة الإسلامية فى البلاد، وتنتقد التليجراف موقف الحركات
السياسية الليبرالية التى قادت الاحتجاجات ضد نظام مبارك، مشيرة إلى
حركة 6 أبريل والتى لا يوجد لديها خطة واضحة لسياسات حزب حتى الآن،
وحذر دبلوماسيون من عدم استعداد تلك الحركات، التى أطاحت بمبارك،
للانتخابات، ونقلت عن مسئول أمريكى شارك فى المظاهرات أن قيادة
الاحتجاجات ركزت بشكل أساسى على الشارع، وليس لديهم أدنى فكرة عما يجب
القيام به فى الانتخابات الوطنية، فالمتظاهرون من الحركات الاحتجاجية
الليبرالية يعرفون كل شارع فى القاهرة لعب دورا فى الثورة لكنهم لا
يعرفون كيفية السيطرة على السلطة فى مصر"، وعلى الرغم من أن المرشحين
الرئيسيين لمنصب رئيس الجمهورية هم من المستقلين، إلا أن العديد منهم
بدا التودد للكتل الإسلامية، وفد اعترف عمرو موسى، الأمين العام السابق
للجامعة العربية بأنه لا مفر من الفصائل الإسلامية كحجر الأساس فى
النظام السياسى، ولفتت الديلى تليجراف أنه فى الوقت الذى يتنافس فيه
المتشددون على السيطرة على الشارع المصرى يهب الأقباط للهجرة بأعداد
متزايدة وقد خرجت التقارير الصحفية التى تؤكد إغراق السفارة الكندية
بطلبات تأشيرات هجرة من قبل الأقباط.
ائتلافات جديدة
بدوره كشف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أن جماعة الإخوان
المسلمين طلبت من حزب الوفد بشدة التآلف معهم انتخابياً فى انتخابات
مجلس الشعب المقبلة، إلا أن الأمر لم يحسم داخل مؤسسات الحزب، وأكد أنه
محل دراسة الآن، واتهم البدوى فى كلمته أثناء لقائه مع ديمترى دروتساس،
وزير خارجية اليونان، التيارات السلفية بتكفير حزب الوفد، حضر اللقاء
من الجانب اليونانى جون اليكس سيبو، وكيل وزارة الخارجية اليونانية،
ونيكولاديس باناجوبلس، مسئول ملف الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية
اليونانية، وكريس لازاريس سفير اليونان بالقاهرة، ومن حزب الوفد السفير
وحيد فوزى وزير الخارجية فى حكومة الظل الوفدية، تحدث فى بداية اللقاء
الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الذى عبر عن سعادته باللقاء،
مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اليونانية هى علاقات تاريخية، حيث إنه
تربط المصريين باليونانيين علاقة تزاوج وعلاقات أسرية قبل ثورة 1952،
حيث كان هناك تواجد يونانى كبير خاصة فى مدينة الإسكندرية، واستشهد د.
السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على مدى عمق العلاقات المصرية اليونانية
من خلال ما حدث عند تأميم قناة السويس، حيث انسحب كل المرشدين الأجانب
من مصر عدا 7 مرشدين يونانيين، لم يغادروا مصر وظلوا بها حتى يدربوا
المرشدين المصريين، وأضاف رئيس الوفد أن الشعب المصرى محب جداً للشعب
اليونانى، وينتظر من اليونان تأييده فى الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق
بالصراع العربى الإسرائيلى، لأن مفتاح الاستقرار والسلام والقضاء على
الإرهاب فى الشرق الأوسط، هو إقامة دولتين الدولة الفلسطينية وعاصمتها
القدس وحدود 1967 والدولة الإسرائيلية، وأكد البدوى على ضرورة أن تضغط
اليونان، حرصاً على السلام فى الشرق الأوسط، خاصة مع ما يحدث حاليا من
تغيرات وثورات فى المنطقة، فالآن الشعب المصرى أصبح صاحب قرار وإرادة،
والقرار بيد الشعب كما أن تونس أيضاً تحررت، وليبيا واليمن فى طريقهما
للتحرر. بحسب رويترز.
وشدد رئيس الوفد على أن اكتمال نجاح الثورة فى مصر سيؤدى لامتداد
الثورة فى المنطقة، وبالتالى فإن قضية فلسطين جوهرية فى حياة الشعوب
العربية، وأضاف ديمترى دروتساس، وزير خارجية اليونان، أنه انطلاقاً من
ذلك فمن الواجب على اليونان الوقوف مع الشعب المصرى لتكريس الديمقراطية،
لكن اليونان لا تريد أن تفعل ما تفعله دول أخرى فى هذا الشأن قائلاً 'لا
نريد فرض نوع معين من أنواع الديمقراطية فى مصر لأن الطريق للديمقراطية
لابد أن يأتى من الشعب المصرى، فالإرادة الشعبية هى التى ستقود إلى
نموذج الديمقراطية المطلوب، مضيفاً أن اليونان على أتم الاستعداد
لمساعدة الشعب المصرى، وحين يطلب المساعدة سنوفرها فور، أشار وزير
خارجية اليونان إلى أن هناك تواجداً قوياً للشركات اليونانية للاستثمار
فى مصر، وأنه سعد للغاية لما سمعه من رئيس الجالية اليونانية فى مصر،
الذى قال إن الجالية اليونانية لها جذور قوية جدا فى مصر، ولم ترحل أى
شركة يونانية واحدة من مصر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأكد
وزير خارجية اليونان، أن بلاده تؤمن بأنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن
يقدم الدعم المالى للمنطقة عامة ومصر خاصة، لأن الاستثمار يعنى الأمن
والاستقرار هنا فى مصر، لأن النمو الاقتصادى والاستقرار فى شمال
أفريقيا له أثر إيجابى على أوروب، وقال وزير خارجية اليونان 'نؤمن أن
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى داخل قلب الشعب اليونانى، وهذا
أثبتناه على مر السنين، وستظل اليونان تكافح من أجل حقوق الشعب
الفلسطينى من خلال دولة فلسطين بجوار الدولة الإسرائيلية، حتى يحدث
الأمن والاستقرار، ونحن لنا مصلحة خاصة فى تحقيق السلام فى المنطقة
بأكملها، وتركز اليونان دائما على هذا الهدف'.
من ناحيته، أكد د.السيد البدوى، أنه عندما تعرض اليونان دعم
الديمقراطية، فإننا لا ننظر إليها مثل نظرتنا لأمريكا لكننا نعتبره
دعماً من صديق حريص على مصلحة مصر بخلاف أمريكا التى تكيل بكيالين
وتعمل ضد مصالح الشعب المصرى، وأكد البدوى أن الخط الأحمر الذى يهدد
الثورة هو الفتنة الطائفية التى لم تعد أقباط ومسلمين، ولكن ظهرت
تيارات إسلامية مختلفة فكرها بعيد عن الإسلام بل أصبح هناك صراع بين
السلفيين والصوفيين والجماعات الإسلامية، حتى إن هذه التيارات عدا
الإخوان المسلمين تتهم الوفد بأنه حزب كافر، وهذا تحدٍ كبير يواجهنا
كأحزاب مدنية، واعتبر د.السيد البدوى أن حزب الوفد جاهز ولديه فرصة
للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية، لكن فيما يتعلق بالأحزاب الجديدة
فالوقت لا يسمح لها حتى تتواصل مع الشعب المصرى، وتوقع البدوى أن
الانتخابات البرلمانية ربما لن تجرى فى سبتمبر القادم، وأن تؤجل بضعة
أشهر، وهذا سيكون أفضل للأحزاب الحالية، وكذلك للأحزاب الجديدة ومصر
بصفة عامة، وأشار د.السيد البدوى إلى أن القوائم النسبية أفضل للأحزاب،
وهى الوسيلة الوحيدة لتمثيل الأقباط فى البرلمان، مشيراً إلى أن حزب
الوفد سيكون له مرشح فى الانتخابات الرئاسية، وشدد البدوى على أن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه رغبة فى تسليم السلطة للمدنيين،
مشيراً إلى أنه لمس ذلك من خلال لقاءات منفردة معهم، وأنه طلب منهم
تطبيق النموذج التركى، وأن يكون الجيش له دوراً فى حماية الدستور، بحيث
نضمن ألا تستخدم قوة إسلامية الديمقراطية فى الوصول للحكم ثم تنقلب على
الديمقراطية.
وائل غنيم "إخوانى"
على صعيد اخر سخر كاتب أمريكى من منح جائزة "جون كيندى" للشجاعة،
للشاب المصرى وائل غنيم، الناشط السياسى ومدير التسويق بموقع جوجل،
مشيراً إلى أنه كان من الأولى تسميتها، جائزة "جون كيندى" للشريعة
الإسلامية، معللاً ذلك، بنية وائل دعم جماعة الإخوان المسلمين، إذا ما
وصلوا إلى سدة الحكم، ومواقفه المؤيدة للشيخ القرضاوى، المعادى لأمريكا
ولإسرائيل، على حد تعبيره، وتهكم الكاتب "أندرو بوستوم"، على الجهة
مانحة الجائزة، فى مقال نشر على موقع "أمريكان ثينكر"، منتقداً بعض
مواقف "وائل" التى أيد فيها جماعة الإخوان المسلمين، مستشهداٌ بتعليق
"الشاب المصرى"، على ما إذا ما كان قلقاً من محاولة الإخوان المسلمين،
القفز على الثورة المصرية، بأنه سيؤيد من سيأتى بالانتخابات الشرعية،
حتى لو كانوا الإخوان المسلمين، مؤكداً بأنه والشعب المصرى، سيدعمهم
حينها لقيادة الدولة، وأردف الكاتب بأن "وائل" صرح أيضاً أنه لا يتفق
مع محاولات البعض فى التخويف من الإخوان المسلمين، وأشار بأنه قابل
الكثيرين ممن ينوون الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، ومنهم
الإخوان، وشعر بأنهم جميعاً يتشاركون نفس الحلم، واستنكر الكاتب تصريح
"وائل"، برفض التدخل الغربى فى الشئون المصرية، وبألا يلعب الغرب دور
الوصى على مصر، وذلك تعليقاً على سؤال وُجه له من أحد مقدمى البرامج،
إذا ما كانت مصر، تنوى الابتعاد عن الغرب الفترة القادمة، وذلك بعد
قيامها بالتصالح مع إيران، وتصريحات أحد المسئولين المصريين برغبته فى
فك الحصار عن غزة، وكذلك المصالحة التى أجريت مؤخراً ما بين فتح وحماس
بالقاهرة، وكما انتقد "اندرو" موقف "وائل" من الدكتور يوسف القرضاوى،
الأب الروحى للإخوان المسلمين، على حد تعبيره، وذلك عندما علق على خطبة
القرضاوى الشهيرة 18 فبراير، بميدان التحرير، بأنه سعيد جداً بخطبة
الشيخ القرضاوى، وأنه ابتهج جداً عندما قال "القرضاوى" أوجه كلامى إلى
كل من المسلمين والمسيحيين، واستغرب "أندرو" ترحيب "وائل" بكلام
القرضاوى، على الرغم من أنه تم منعه من إلقاء كلمة فى ذلك اليوم،
بواسطة أنصار الشيخ القطرى، والذى وجه ذلك اليوم رسالة إلى فلسطين،
داعياً فيها إلى الجهاد ومحاربة اسرائيل، وتلى الكلمة تصفيق حاد من
اغلب الحاضرين بميدان التحرير، وقد يكون وائل "الشجاع" من بين هؤلاء
المصفقين.
الاسلام دين الدولة
في حين تثار قضية مدنية الدولة بعد تمكن الانتفاضة الشعبية من
القضاء على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك يطالب المستشار طارق
البشري بالابقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن
الاسلام دين الدولة قائلا انها تقرر أمرا واقع، وينفي أن يكون الرئيس
الاسبق أنور السادات هو واضع هذه المادة، وتقول المادة الثانية من
الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر أيلول 1971 تحت رئاسة السادات "الاسلام
دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية
المصدر الرئيسي للتشريع"، وعدل هذا الدستور في 26 مارس اذار 2007 تحت
رئاسة مبارك وبقيت المادة الثانية دون مساس، وطالب مفكرون وسياسيون
مصريون وأحزاب يسارية وليبرالية تحت التأسيس بتجاهل هذه المادة التي
يقولون انها ترسخ التمييز ضد المسيحيين، ولكن اخرين منهم جماعة الاخوان
المسلمين يصرون على وجودها في أي دستور قادم للبلاد، وكان البشري نائبا
أول لمجلس الدولة وترأس لجنة كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة (الذي
يدير البلاد منذ تنحي مبارك) باجراء تعديلات على بعض مواد الدستور ليس
بينها المادة الثانية، ثم أصدر المجلس يوم 30 مارس اعلانا دستوريا من
63 مادة وظلت المادة الثانية من الدستور القديم كما هي، ويقول البشري
في كتابه (الدولة والكنيسة) ان مبدأ المواطنة يجد دعامته المستقاة من
أحكام الشرع الاسلامي بموجب نص هذه المادة الكاشف "عن واقع استتباب
الاسلام لدى المسلمين في مصر وليس منشئا له طبع، ولن يغير التعديل
واقعا ولكن يثير حفيظة ويعمق جرحا" الا أنه لم يذكر سببا لهذا الجرح
الذي افترض أن تعديل هذه المادة سيؤدي الى تعميقه. بحسب رويترز.
والكتاب الذي يقع في 103 صفحات كبيرة القطع صدر في القاهرة عن دار
الشروق وهو ثالث كتاب للبشري في قضية "الجماعة الوطنية" بعد كتابيه
(المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنية) 1981 و(الجماعة الوطنية..
العزلة والاندماج) 2005، وفي كتابه الجديد يقول البشري إن للمادة
الثانية المثيرة للجدل أصلا دستوريا في المادة رقم 149 من دستور 1923
والذي استمر العمل به حتى 1953 "ونصت على أن الاسلام دين الدولة واللغة
العربية لغتها الرسمية" مضيفا أنه بمجرد اقتراح هذا النص في الثالث من
أكتوبر تشرين الاول 1922 "ووفق عليه بالاجماع بغير تحفظ ولا مناقشة
وبغير أن يظهر أنه أثار حرجا أو قلقا أو عنتا وذلك في جو فكري يفوح
فكره عبير اليبرالية."ويضيف أن ذلك "لم يكن بحاجة الى جدل، وهو تقرير
لامر واقع" وأن هذا النص ظل موجودا في الدساتير المصرية لانه "نص حاكم
لغيره وليس محكوما بغيره"، وفي فصل عنوانه (حول المادة الثانية من
الدستور المصري) يرى أن السادات لم يضع هذه المادة في دستور 1971
"ليكسب شعبية زائفة أو ليدغدغ بها عواطف الجهلة" ولكنه يرجح أن السادات
الذي رفع شعار دولة العلم والايمان ومنح نفسه لقب الرئيس المؤمن "أراد
بهذا النص أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له
الترشيح للرئاسة لاكثر من فترتين"، وفي فصل عنوانه (الشريعة الاسلامية
والمسألة القبطية) يرى البشري أن "المسألة القبطية" أو قضية المساواة
بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها "حجة أو سلاحا يستخدمه العلمانيون
في مواجهة الاسلاميين" نافيا التناقض بين المواطنة والاسلام. |
