|
شبكة النبأ: على الرغم فظاعة القمع
الوحشي الذي مارسته السلطات بحق الشعب البحريني المطالب بالإصلاح، اثبت
إرادة المجتمع البحريني إنها غير قابلة للكسر، مع استمراره في تحدي
محاولات الكبت السياسي والإصرار على الحقوق المشروعة.
ويتيقن آل خليفة الذين يهيمنون على السلطة إنهم باتوا غير قادرين
على كبح تطلعات الشعب الى المشاركة في السلطة أو التمتع بالحريات
العامة والشخصية، بعد عقود من التهميش والإقصاء لغالبية البحرينيين
الذي يشكل الشيعة أغلبية مطلقة في مكونات المجتمع هناك.
وشكلت عمليات القمع الذي تخللته انتهاكات إنسانية وحقوقية غير
مسبوقة، بمساندة الجيش السعودي الذي اجتاح جزيرة البحرين، وصمة عار في
جبين السلطة، بعد ان استهدفت دون رحمة مختلف شرائح المجتمع البحريني،
ولم تستثني براثنها النساء والأطفال مما تسبب بسقوط العشرات من الضحايا،
وانسحبت على ذلك إدانات دولية واسعة.
الآلاف يشاركون في احتجاج حاشد
فقد شارك الاف البحرينيين في تظاهرة حاشدة للمطالبة باصلاحات سياسية
في اول مظاهرة ضخمة منذ ان سحقت البحرين حركة احتجاج تطالب
بالديمقراطية في مارس اذار الماضي. وقال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية
الوفاق المعارضة التي نظمت الاحتجاجات ان البعض يحاولون التلاعب بمطالب
المعارضة لتبدو مطالب للشيعة لكن ذلك غير صحيح وقال ان المعارضة لا
تدعو لاقامة دولة تشبه ايران وانما تدعو الى مشاركة الجميع في الاصلاح
من اجل صالح البحرين. وبينما هتف المحتشدون قائلين "سلمية. سلمية" قال
سلمان ان المعارضة ستواصل احتجاجاتها السلمية. ومن المرجح ان ينظر الى
هذه المظاهرة على انها اظهار للقوة من قبل الوفاق وهي جماعة شيعية
بارزة في البحرين مع اتجاهها لحوار وطني دعا اليه ملك البحرين حمد بن
عيسى.
وقال المحتجة فاطمة ان "الوفاق تريد تشجيع الناس على العودة للخروج
بعد اشهر من الخوف. انها علامة طيبة." وقالت الحكومة انها منحت اذنا
للمظاهرة التي نظمت في ميدان ضخم في منطقة سار بغرب العاصمة وبعيدا من
دوار اللؤلؤة بوسط العاصمة والذي كان مركز الاحتجاجات التي وقعت في وقت
سابق واستلهمت الانتفاضتين التونسية والمصرية.
وتدفق المحتجون الذين كانوا يلوحون بعلم البحرين الى الشوارع ووقف
عشرات يشاهدون ما يحدث من اسطح المباني القريبة. وقدم الناس بسيارات من
شتى انحاء المدينة مما ادى الى تكدس مروري امتد لاكثر من كيلومترين.
وحلقت طائرات هليكوبتر حكومية فوق الحشود رافعة علامات كتب عليها "الوطن
للجميع."
وتقول المعارضة ان اكثر من عشرة الاف شخص حضروا التجمع. وقالت وزارة
الداخلية ان اربعة الاف شخص تجمعوا. وتحيط اسلاك شائكة وعربات مدرعة
بدوار اللؤلؤة في المنامة حيث اقام المحتجون في مخيمات لنحو ستة اسابيع
للحيلولة دون تحوله الى نقطة تجمع للاحتجاجات من جديد.
ولكن المحتجين في سار تحدثوا عن احساس جديد بالتفاؤل. وقال فاضل
الذي كان يحمل ابنه الصغير الذي لف في علم البحرين "اعتقد ان الحشد
يتحدث عن نفسه. اتعشم ان يكون ذلك دوار اللؤلؤة القادم."
وقالت الوفاق انها ستنظم مزيدا من التجمعات حتى ذلك الموعد وربما
تخطط لمسيرة الاسبوع المقبل. وقال سلمان ان الحوار يجب ان يطرح حلولا
سياسية حقيقية لا مجرد كلام تجميلي وقال ان المعارضة جادة بشأن هذا
الحوار.
واضاف ان الحكومة تقول ان الشيعة يريدون حكومة خاصة لانفسهم لكن
الحقيقة هي ان المعارضة تريد دولة مدنية وحكومة للجميع وان هذا هو
المطلب الذي طالب به المحتجون في دوار اللؤلؤة والذي سيواصلون المطالبة
به.
وذكرت وكالة انباء البحرين ان العاهل البحريني كلف خليفة بن أحمد
الظهراني رئيس مجلس النواب برئاسة حوار التوافق الوطني لكن المعارضة
قالت انه ينبغي ان يرأس المحادثات ولي العهد الامير سلمان الذي ينظر
اليه على انه من زعماء الجناح المعتدل في العائلة الحاكمة.
ونقلت الوكالة عن الظهراني قوله "اننا نأمل وسنعمل مخلصين للتوافق
على مختلف القضايا المطروحة في الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر
للخروج بمرئيات تساهم في دفع بعجلة الاصلاح نحو المزيد من التطور في
مختلف المجالات وبما يفضي الى تحقيق امال المواطنين جميعهم."
وقال خليل المرزوق القيادي بجمعية الوفاق ان الظهراني يعارض كثيرا
من المطالب الاساسية للمعارضة. وقال المرزوق ان الظهراني قال قبل ذلك
انه يعترض على مناقشة الاصلاح في موضوعات الانتخابات والتعديلات
الدستورية ومسألة التمييز. واضاف ان الحوار الحقيقي الذي يجب ان يجري
هو الحوار بين الملك او ولي العهد والمعارضة لان موضوع الحوار مسألة
حيوية خلافية بين الاسرة الحاكمة والشعب.
وقال شيعة خلال المظاهرة انهم كسروا حاجز الخوف بعد اكثر من شهرين
من الحكم العسكري عندما اعتقل مئات او فصلوا من وظائفهم وحوكم العشرات
بتهم تتراوح بين التحريض الى محاولة قلب نظام الحكم. وقال محتج "هذا
كان لا بد وان يحدث. الحكومة اعتقدت ان بامكانها قمع كل شيء بحالة
الطواريء. يبدو انها لم تفعل ذلك."
محاكمة العشرات
كما ذكرت وكالة أنباء البحرين ان 33 بحرينيا مثلوا أمام محكمة
عسكرية يوم الاحد بتهمة القيام بانشطة غير قانونية خلال اسابيع من
الاحتجاجات التي هزت المملكة في وقت سابق هذا العام.
وتقول جماعات المعارضة ان نحو 400 شخص معظمهم من الاغلبية الشيعية
بالبلاد احيلوا للمحاكمة لكن الحكومة تقول ان العدد اقل من ذلك بكثير.
وأجاب عضوان محتجزان من جمعية الوفاق وهي جماعة المعارضة الشيعية
الرئيسية هما جواد فيروز ومطر ابراهيم مطر بانهما غير مذنبين فيما
يتعلق باذاعة انباء كاذبة لوسائل الاعلام والانضمام لتجمعات غير
قانونية. وقالت عائلاتهما ان المحاكمة جرت بدون اخطارهما أو محاميهما.
بحسب رويترز.
وقال اقارب مطر انهم هرعوا الى المحكمة بعد ان علم مساعد لمحاميهم
الذي كان في المحكمة ان مطر سيمثل أمام المحكمة. ولم يتمكنوا من حضور
الجلسة ولكن سمح لهم بزيارته لاول مرة منذ اعتقاله. وقال احد الاقارب "قال
انه تلقى معاملة طيبة وتعرض للضرب برفق مرة واحدة."
وأضاف "يرتدي نفس الملابس التي كان يرتديها عندما اعتقل.. بدا بصحة
جيدة لكنه في حبس انفرادي . امضى 41 يوما في سجن انفرادي."
وتقول جمعية الوفاق ان 50 شخصا صدرت ضدهم بالفعل احكام تتراوح من
السجن المخفف الى حكمين بالاعدام.
وذكرت وكالة أنباء البحرين ان احكاما بالسجن صدرت ضد سبعة اشخاص
اخرين لفترات من عام الى ستة اعوام لادانتهم باتهامات تراوحت من تخزين
اسلحة بصورة غير قانونية الى الشروع في قتل رجال شرطة. واحيل 20 شخصا
لجلسة اخرى باتهامات باستخدام العنف في الاحتجاجات التي اغلقت الحي
المالي بالمملكة ولكن ارجأت محاكمتهم.
آيات القرمزي
من جهته نشر المحلل الصحافي باتريك كوبيرن مقالا في صحيفة "ذي
انديبندنت" البريطانية تناول فيها قصة شاعرة بحرينية تنتمي الى الطائفة
الشيعية واعتقالها في زنزانة صغيرة وتعذيبها بلطمها على وجهها بكابل
كهربائي. وفيما يلي نص المقال:
"انهالت قوات الامن البحرينية بالضرب على الشاعرة آيات القرمزي
مستخدمين اسلاكا كهربائية واجبروها على تنظيف المراحيض بيديها. ورد ذلك
على لسان افراد عائلتها في مراجعة تصويرية لاعمال التعذيب والتحقير
التي يعاني منها المعتقلون نتيجة اجراءات القمع في الدولة الخليجية ضد
المناوئين.
وكانت شرطة ملثمة قد القت القبض على آيات في منزلها في 30 آذار (مارس)
لانها القت ابياتا من الشعر تنتقد فيها الملكية اثناء مسيرة مؤيدة
للديمقراطية في العاصمة المنامه في شهر شباط (فبراير). وقد تمكنت
عائلتها من الحديث اليها عبر الهاتف من السجن، لكنهم علموا باساءة
معاملتها وتعذيبها عندما تحدثت اليهم اثناء مثولها امام القضاء في وقت
سابق من هذا الشهر.
وفي لقاء جرى عبر الهاتف مع صحيفة "ذي انديبندنت" من البحرين، نقلت
والدتها سعادة حسن احمد ما كانت آيات قد حدثتها عنه في ما يتعلق بما
حدث لها بعد القاء القبض عليها. ولا تختلف تفاصيل التحقيقات والسجن عما
واجهته نسوة اخريات احتجزن لدى قوات الامن البحرينية منذ اطلاقها عقال
الكبت بالكامل في 15 آذار (مارس) ضد جميع المطالبين باصلاحات ديمقراطية
في المملكة الجزيرة.
وكانت آيات قد استسلمت للشرطة بعد تهديدها بقتل شقيقيها. وجرى نقلها
في سيارة بصحبة اثنين من قوات الامن – رجل وامرأة – وكانا ملثمين
ويرتديان ملابس مدنية. وقد بدآ بضربها على الفور وبتهديدها قائلين انها
ستتعرض للاغتصاب ونشر صور مسيئة لها على الانترنيت.
وقالت والدتها: "عندما وصلت الى مركز التحقيق في المنامة، ادخلت الى
زنزانة صغيرة جدا، بقيت فيها لتسعة ايام. وقد تسبب لطمها باسلاك
الكهرباء في انتفاخ شفاهها". واعتقدت آيات ان جهاز تكييف الهواء في
الزنزانة كان ينفث نوعا من الغاز، جعلها تشعر انها في حالة اختناق. ولم
تحاول الشرطة طوال هذه الفترة اجراء اي تحقيق معها.
وتقول عائلتها ان الايام التي تلت القاء القبض على آيات كانت مليئة
بالعذاب النفسي. وقال شقيقها يوسف محمد: "لم نكن نعلم اي شيء عما حدث
لها وان كنا سمعنا اشاعات بانها تعرضت للاغتصاب او انها قتلت".
وقامت والدتها بزيارة مراكز الشرطة الواحد تلو الاخر تسأل عن أنباء
ابنتها، من دون جدوى. وقالت الشرطة لها ان عليها ان تسجل اسم ابنتها
بين المفقودين، لكنها اشتكت من ان ذلك لا يفيد شيئا فالشرطة هي التي
احتجزت ابنتها.
وفي تطور خبيث، ظهرت صورة آية على مواقع المواعيد الغرامية والصور
الإباحية. ولعل هذا يرتبط بالتهديدات التي تحدثت عنها الشرطة عندما
القي القبض عليها للمرة الاولى بان صورا مسيئة لها ستظهر على الانترنيت.
وبعد مرور تسعة ايام، نقلت آيات الى سجن عيسى، وبعد مرور 15 يوما
على القاء القبض عليها سمح لها بالاتصال هاتفيا بعائلتها واخبارهم
بانها لا تزال على قيد الحياة. ورغم ان التعذيب الجسدي توقف الا انها
بقيت تتعرض لضغوط نفسية.
وقالت والتها: "انها اجبرت في بعض الاحيان على التوقيع على ورقة وهي
معصوبة العينين ولم تكن تعرف ما تحتوي عليه".
وأمرت ان تقوم بتنظيف زنزانات اخرى والممرات في المبنى الذي كانت
فيه، الا انه لم يسمح لها بالحديث مع السجناء الاخرين. وقد نقلت اكثر
من مرة الى مركز التحقيقات حيث كانت محتجزة في الاصل والتقط لها فيلم
فيديو وهي تعلن عن اسمها وتقول انها من الشيعة وانها تكره السنة.
المعروف ان غالبية السكان في البحرين من الشيعة وان العائلة الملكية
آل خليفة من السنة. وحاولت الحكومة ان تظهر مطالب الاصلاح الديمقراطي
على انها مؤامرة ضد السنة حاكتها ايران.
وسئلت والدتها عن اي تفاصيل اخرى تتعلق بالتحقيق مع آيات في سجن
عيسى، فقالت انه ليس لديها اي علم بذلك لانها لم تحظ بوقت كاف للحديث
اليها عندما التقتا في المحكمة. وقيل لهم في اليوم السابق لا بد من
تعيين محام، وان لم يتضح مدى الحرية التي يمكنه ان يتمتع بها في الحديث
مع موكلته.
وفيما كانت آية تلتقي مع عائلتها داخل قاعة المحكمة، استرق السمع
رجل شرطة اثناء حديثها عن تفاصيل سوء معاملتها. فقال اذا هي استمرت
فانها ستعاد الى مركز التحقيقات وتتعرض للتعذيب من جديد.
وعلى الرغم من رفع السلطات البحرينية قانون الطوارىء، يؤكد باتريك
على استمرار قمع وتعذيب المعارضين المنتمين للطائفة الشيعية. فيقول: "كيف
يمكن شرح وحشية اعتداء عائلة آل خليفة المالكة في البحرين على غالبية
شعبها؟ على الرغم من انتهاء قانون الطوارئ، لم تظهر قوات الأمن إشارة
الى وجود نية للتوقف عن ضرب المحتجزين حتى الموت، وتهديد طالبات
المدارس بالاغتصاب، وإجبار النساء على شرب زجاجات من البول.
الاستخدام المنتظم للتعذيب في البحرين يحمل كل الوحشية الجنونية
لمحاكمات الساحرات في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. في
كلتا الحالتين، كان المحققون يريدون الحصول على مواد تدعم المؤامرات
المتخيلة من خلال انتزاع اعترافات بالقوة. في أوروبا، كانت النساء
يجبرن على الاعتراف بممارسة السحر، أما في البحرين فهدف التعذيب هو جعل
الضحايا يعترفون بسعيهم للإطاحة بالحكومة. وهم يتهمون في كثير من
الأحيان بأن لهم صلات خيانة مع إيران، وهو أمر تقول منظمة "هيومان
رايتس ووتش" في نيويورك إنه "لا دليل عليه اطلاقاً".
الدافع البسيط للقمع المبالغ فيه للشيعة، الذين يشكلون 70 بالمئة من
السكان العرب في البحرين، هو التأكيد الصرف للقوة من قبل الطبقة السنية
الحاكمة التي تدعمها السعودية. والهدف هو ببساطة إرهاب الشيعة حتى لا
يطالبوا مرة أخرى بالحقوق المدنية والسياسية كما فعلوا خلال المظاهرات
السلمية التي بدأت في الرابع عشر من شباط (فبراير) محاكاة للمظاهرات في
مصر وتونس.
مأساة البحرين هي أن أيا من التطورات العنيفة الأخيرة لم تكن ضرورية
حتى من وجهة النظر الأنانية لعائلة آل خليفة. فمن بين كل الثورات التي
وقعت خلال الربيع العربي، كانت البحرين تملك أكثر العناصر التي تضمن
التوصل إلى حل وسط بين المتظاهرين وأصحاب السلطة. لأن المعارضة لم تكن
تطالب بإنهاء الملكية، بل بالمزيد من الديموقراطية، والتقليل من
التفرقة، وإنهاء سياسة منح الجنسية للمهاجرين السنة في محاولة لتغيير
الميزان الديموغرافي ضد الشيعة.
من الناحية السياسية العملية كان الاتفاق بين الحكومة والمعارضة
سيتطلب من الملك أن يصرف رئيس وزرائه، خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي
يحتفظ بمنصبه منذ 40 عاما، وهو معروف بثروته الواسعة وممتلكاته الهائلة
من العقارات في البحرين.
لم يحصل أي اتفاق بين الجانبين. وبدلا من ذلك خاف آل خليفة، وقد
ظنوا على الأرجح أنهم سيكونون النظام الذي سيكون التالي في السقوط بعد
نظامي تونس ومصر. وبدا أن الولايات المتحدة أصبحت فجأة داعما هشاً، على
الرغم من أن البحرين هي مقر أسطولها الخامس. وأرادت السعودية وغيرها من
ممالك الخليج أن يتم قمع ما اعتبروه ثورة شيعية.
وعزفت الحكومة على الوتر الطائفي، اذ صورت الشيعة في البحرين على
أنهم بيادق إيران وخوفوا الأقلية السنية في الجزيرة. وقامت بهدم مساجد
وحسينيات الشيعة. واعتبرت المشاركة في أكثر المسيرات سلمية قبل بدء
عمليات الملاحقة في الخامس عشر من آذار (مارس) خيانة، وأجبر من لم
يشارك في المظاهرة على الاعتراف بأنهم شاركوا فيها.
على المدى القصير، نفعت استراتيجية آل خليفة وتم تخويف المعارضة،
لكن الثمن قد يكون الكراهية الدائمة من قبل الغالبية في البحرين
للملكية. وقد يحاول النظام تغيير الميزان الديموغرافي من خلال إخراج
آلاف الشيعة من الجزيرة بالتهديد والطرد. وسيعتمدون حتما على السعودية
إلى درجة أكبر من السابق، ما يجعل الجزيرة مجرد محمية سعودية.
انتهاك حرية العقيدة
على صعيد متصل اتهم رجال دين شيعة بارزون في البحرين الشرطة بانتهاك
حرية العقيدة بتفريق تجمع في احتفال ديني مؤخرا لكن الشرطة قالت انها
اتخذت اجراءات فقط ضد شيعة كانوا يرددون هتافات مناهضة للحكومة.
واشتبكت الشرطة البحرينية مع شيعة مشاركين في مسيرات بعد أقل من أسبوع
من الغاء البحرين قانون الطواريء الذي اخمد احتجاجات استمرت اسابيع.
وأفاد بيان أصدره خمسة من رجال الدين الشيعة البارزين منهم الشيخ
عيسى القاسم بأن استهداف الحشد يعد انتهاكا فجا لحرية ممارسة الشعائر
الدينية واضافوا أنه ليس هناك مبرر على الاطلاق لافعال تثير الازمات
والتوترات والغضب وان التشديد الامني يجب ان ينتهي وان تصان حقوق
الافراد. وكان قرويون شيعة بعضهم يضرب صدره بالجنازير والبعض يردد
هتافات يحيون ذكرى الامام الهادي أحد ائمتهم الاثني عشر.
وقال سكان ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي
وقنابل صوت لتفريق مسيرات في العديد من القرى الشيعية الواقعة حول
العاصمة المنامة.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن طارق بن دينة المتحدث باسم وزارة
الداخلية ورئيس الامن العام قوله "بعض المجموعات الصغيرة قامت بالخروج
عن القانون مستغلة ذكرى وفاة الامام الهادي بالقيام بمسيرات وترديد
هتافات سياسية مخالفة في بعض مناطق من المملكة. "تم القبض على عدد من
مثيري الشغب واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم لاحالتهم الى النيابة
العامة."
واضاف سكان ان بعض التجمعات كانت دينية تماما في حين اخذت تجمعات
اخرى صبغة سياسية بعد ان هتف المشاركون "يسقط يسقط (الملك) حمد"
و"الشعب يريد اسقاط النظام."
فصل 2000 عامل
من جانبها حثت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة البحرين
على اعادة توظيف مالا يقل عن 2000 عامل أقيلوا بسبب الاضراب دعما
لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية. وكانت نقابات عمالية دعت الى اضراب عام
في مارس اذار دعما للمحتجين من الاغلبية الشيعية الذين طالبوا الحكومة
التي يقودها السنة بمزيد من الحريات.
وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان القانون
البحريني الذي يسمح بانشاء نقابات عمالية مستقلة فريد من نوعه في
المنطقة لكن ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين كانوا بين من أقيلوا من وظائفهم.
وقال سومافيا في مؤتمر صحفي "همنا الاول هو ان يتمكن الناس من العمل
وضمان قدرتهم على ممارسة حريتهم في تكوين تجمعات وعدم الضغط عليهم
نتيجة للاحداث."
وقال مسؤولون في شركات البحرين للاتصالات (بتلكو) وطيران الخليج
وخدمات مطار البحرين واي.بي.ام ترمينالز البحرين في ذلك الوقت انها
سرحت أكثر من 200 عامل بسبب غيابهم أثناء الاضراب. وقالت شركة نفط
البحرين (بابكو) الحكومية في وقت لاحق انها فصلت نحو 300 موظف من
العمل.
وكانت منظمة العمل الدولية قد استنكرت الفصل الجماعي للعمال
و"اجراءات قمعية أخرى" في مطلع ابريل نيسان. وأرسلت في وقت لاحق فريقا
رفيع المستوى الى البحرين لاجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات
العمال وأصحاب الاعمال.
وقال رون كيرك الممثل التجاري الامريكي ان بلاده تراجع طلبا من
منظمة عمالية أمريكية يدعو الولايات المتحدة الى تحذير البحرين من أن
اجراءاتها الصارمة ضد الاحتجاجات تعرض للخطر اتفاقية تجارية وقعت في
2006.
وقال سومافيا ان سوريا واليمن حيث تحولت احتجاجات مطالبة
بالديمقراطية الى أعمال عنف لهما تاريخ مختلف عن البحرين فيما يتعلق
بنشاط النقابات العمالية. وأضاف "في كل من سوريا واليمن تؤيد النقابات
العمالية الحكومة. لا يوجد تطور يذكر لنقابات عمالية مستقلة." |
