|
شبكة النبأ: لم يستثنى المغرب من
موجات الاحتجاج التي تعصف بمنطقة شمال أفريقيا وبعض دول الشرق الاوسط،
على الرغم من تباين حدت الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية الماضية، مع
غياب الإصلاحات التي يطالب بها الشعب المغربي.
وتطالب العديد من الجهات المنظمة للحركات الاحتجاجية ملك البلاد
بتغيير شامل لمعظم مرافق الدولة التي تعاني من نسب عالية من الفقر
والبطالة، بالإضافة الى قيود مستمرة تفرضها السلطة على الحريات
السياسية والإعلامية منذ قرون طويلة.
ويخشى المغرب وقوع سيناريو جارتيه تونس ومصر، لكن لا توجد نتائج
ملموسة تجنب المملكة المغربية مصير الأخيرتين، مع استمرار ما تعتبره
الكثير من الأوساط الاجتماعية فساد مطلق يهيمن على مفاصل الدولة
ومؤسساتها، الى جانب كون ردة فعل الحكومة المغربية لم يختلف كثيرا عن
ردة فعل الانظمة الديكتاتورية المطاح بها مؤخرا.
احتجاجات قد يكسبها التعاطف
فقد يكسب رد الشرطة الفظ على احتجاجات ومظاهرات (الربيع العربي) في
المغرب تعاطفا واسع النطاق بين السكان وهو رصيد سياسي كان غائبا عن
الاحتجاجات بشكل واضح الى الان. واشتبكت مجموعات من الشرطة والبلطجية
الموالون للحكومة مع محتجين في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمغرب
في 29 مايو أيار الماضية وبطحوهم ولكموهم وركلوهم الى أن تفرقوا. وضرب
من قاوموا بالهروات. وفي طنجة تطور اشتباك مباشر الى رشق بالحجارة أوقع
مصابين لدى الجانبين.
والمشاهد كانت مختلفة بشدة عن العنف القاتل في سوريا واليمن
والبحرين ولم تستخدم الشرطة المغربية الى الان الرصاص المطاطي أو قنابل
الغاز المسيل للدموع ناهيك عن الذخيرة الحية.
لكن الرد العنيف تعارض بشدة مع منهج عدم التعرض للمظاهرات من أجل
تعديل دستوري رئيسي في المملكة حيث يسيطر على المشهد أسرة حاكمة قوية
حكمت المغرب لاكثر من 350 عاما.
وقالت جماعات معارضة مغربية ان مغربيا توفي متأثرا باصابات لحقت به
على أيدي قوات الامن خلال مظاهرات 29 مايو المؤيدة للديمقراطية ليكون
أول قتيل في الموجة الحالية للاحتجاجات. وقالت الحكومة ان وفاة الرجل
ويدعى كمال عماري لا علاقة لها بالاحتجاجات.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة ان مظاهرات 29 مايو كانت محظورة
وردت الشرطة على ما وصفه المتحدث بأنه سلوك استفزازي من قبل المحتجين.
وبالنسبة للبعض كان هناك افراط فيما يبدو في رد الشرطة.
قال توفيق بوعشرين رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المستقلة "الدولة
ارتكبت خطأ.. ممكن أن تستمر الدولة في خطواتها الاصلاحية والشبان
يستمرون في التظاهر سلميا."
لكنه استطرد قائلا "الدولة خائفة أن يأتي التغيير من الشارع لانها
ترى أن التغيير يجب أن يأتي من أعلى هرم في السلطة."
وقال ان السلطات استخدمت العنف على ما يبدو لانها كانت تخشى أن تكون
حركة 20 فبراير الشبابية التي تقود المظاهرات تسعى لاثارة الاضطرابات
في الاحياء الفقيرة التي لديها تاريخ في الحركات العمالية المتشددة.
قال مايكل ويليس وهو محاضر في السياسة الافريقية في جامعة أوكسفورد
"اذا تعرض عدد قليل من الناس للضرب فان ذلك لن يتسبب في مشكلة كبيرة (بالنسبة
للحكومة)." وأضاف "اذا قتل الناس ستكون هناك مشكلة كبيرة."
وقال محمد طارق السباعي رئيس "هيئة حماية المال العام" المستقلة
التي تسعى لمكافحة الفساد "اذا زادت السلطات من قمعها فستتطور الاحداث
في المغرب وسيتعاطف الشعب أكثر مع حركة 20 فبراير." وأضاف "لان رسالة
العنف واضحة لوبي الفساد في المغرب لا يريد الاصلاح الذي يهدد مصالحه."
وقال الاتحاد الاوروبي وهو شريك تجاري كبير ومصدر للمعونات ان أعمال
العنف في 29 مايو "تثير القلق" ودعا الى ضبط النفس واحترام الحريات
الاساسية. وكان الاتحاد الاوروبي أعلن في وقت سابق تقديم 2.23 مليار
يورو كمساعدات لليمن ودول غربية أخرى بشرط أن تعمل من أجل "ديمقراطية
دائمة" وسياسات اقتصادية شاملة.
ووصفت منظمة العفو الدولية تحرك الشرطة المغربية بأنه رد وحشي على
أناس لمجرد أنهم يمارسون حريتهم في التجمع.
ولم تظهر حركة 20 فبراير الى أن مطالبها لمست وترا لدى أغلبية
المغاربة. والحركة عبارة عن تحالف فضفاض يضم علمانيين ويساريين
واسلاميين ومستقلين. وتطالب الحركة العاهل المغربي أن يملك ولا يحكم
وتريد تقييد نفوذه الاقتصادي وكذلك نفوذ نخبة البلاط السرية والمؤثرة
التي تعرف باسم المخزن.
ويقول خبراء ان الانتخابات البرلمانية الدورية لم تحدث تغييرا كبيرا
حيث يسيطر القصر على الوزارات الرئيسية وله القول الفصل. وتجاوب الملك
بسرعة ووعد في التاسع من مارس اذار بطرح اصلاحات ستعزز السلطات
البرلمانية في ظل تعديلات دستورية في استفتاء عام. بحسب رويترز.
وعلى مقهى في حي فقير في مدينة الدار البيضاء قال منعم أويحيى
الناشط في حركة 20 فبراير ان الحركة تطالب بالحرية والحداثة والاصلاحات
وهي ضرورية للتقدم.
وبينما يتفق كثيرون مع شكاوى المعارضة من السياسيين والبيرقراطيين
الفاسدين الا أن البعض يخشى من عدم الاستقرار والاسوأ منه اذا ضغط
المتظاهرون من أجل اصلاحات أصعب وأعمق.
قال أحمد العمراني (39 عاما) وهو تاجر ملابس "نحن لسنا اليمن ولا
سوريا ولا تونس بلدنا نموذج الديمقراطية في المنطقة."
وقال عبد الله م. وهو سائق سيارة أجرة عمره 58 عاما "الملك رمز
الوحدة في المغرب ما ينقصنا هو قليل من الاصلاحات ومحاربة الفقر وتقليص
الفوارق الاجتماعية." وحذر من أن الاحتجاجات تدفع المغرب الى "اراقة
الدماء".
والاصلاحات التي تحد من التفاوت الاجتماعي مطلوبة. وقال بوعشرين "الشباب
لحد الان لا يطالب باسقاط النظام وانما اصلاح النظام."
وأضاف أن الملك عنده شرعية في المغرب لاجرائه عدد من الاصلاحات التي
قادها وزياراته للفقراء وانشائه هيئة الانصاف والمصالحة التي أنشئت لطي
ماضي انتهاكات حقوق الانسان.
وقال "صحيح هناك بعض التراجعات خاصة على مستوى الحريات وعلى رأسها
حرية الصحافة لكن عهد الملك محمد السادس تميز بالمرونة وهو ما يجعل
مطالب الشارع تتسم بالمرونة أيضا."
مثيرو الاحتجاجات
من جانبه قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري إن إسلاميين
ويسارين متطرفين يسعون لنشر الاضطرابات في المغرب تحت غطاء احتجاجات
المطالبة بالديمقراطية. وجاءت تصريحات الناصري وهو ايضا المتحدث باسم
الحكومة بعد أن أصيب عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير شباط على أيدي قوات
الامن عندما تصدت بعنف لمظاهرات نظموها في تحد لحظر للتظاهر في العاصمة
الرباط ومدن كبرى مثل الدار البيضاء.
وقال "انهم لا يريدون الاصلاح الديمقراطي" مضيفا انه كان على
السلطات أن تتصدى لاشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول اعمال ثلاث
جماعات. ومضى قائلا "هدفهم هو قتل الديمقراطية.. على حركة 20 فبراير ان
تتوخي الحذر."
ويشير العنف فيما يبدو الى تشديد الحكومة لموقفها من حركة الاحتجاج
التي باتت تبدي مزيدا من التحدي منذ بدء المظاهرات في فبراير لكنها لم
تجتذب حتى الان تأييدا جماهيريا حاشدا.
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة فضفاضة
يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة اغلبهم يساريون واسلاميون.
وينتمي كثير من اعضائها لاحزاب سياسية معترف بها. وتطالب الحركة التي
تعتمد في اغلب نشاطها على الانترنت الملك محمد السادس باقرار ملكية
دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا.
وقال الناصري ان من بين 100 احتجاج نظمت في المغرب لم تسجل مشاكل
الا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة مضيفا ان
جميع الاحتجاجات الاخرى مرت بشكل سلمي.
ولم يذكر الناصري تفاصيل بشأن المشاكل التي قال ان من سببوها من
اعضاء جماعة العدل والاحسان الاسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري
وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة امنية حكومية منذ
التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء في 2003.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "قوات الامن فرقت المظاهرات
بطريقة عنيفة... طاردت المتحتجين وضربتهم بالهراوات والركل." وحثت
المنظمة السلطات المغربية على اجراء "تحقيق كامل ومستقل ومحايد في
اتهامات الاعتداءات الجسدية... ومحاسبة أي مسؤولين رسميين تثبت
مسؤوليتهم عنها."
وقال نجيب شوقي من حركة 20 فبراير ان تدخل الشرطة يوم الاحد كان
محاولة من الدولة لجر الحركة الي "تصعيد عنيف". واضاف قائلا "لن ننجر
الي ذلك. سنواصل الاحتجاج بطريقة سلمية الي ان يتم تلبية جميع مطالبنا."
وفي استجابة للاحتجاجات اعلن الملك في مارس اذار انه سيعدل الدستور
للسماح بمزيد من الديمقراطية واستقلال القضاء. ومن المقرر ان تعلن لجنة
مشروع دستور الشهر المقبل.
الاسلاميون المغاربة
من جهتها نفت اكبر جمعية اسلامية في المغرب الاربعاء ان تكون تسعى
الى اقامة دولة اسلامية في المملكة وذلك من خلال التظاهرات المطالبة
باصلاحات ديموقراطية. وقالت نادية ياسين احد قياديي الحركة "بامكاننا
القول بصوت عال ان جمعية العدل والاحسان لا تدعو الى قيام دولة دينية
وانها تؤيد دولة مدنية". وتعتبر هذه الجمعية الاسلامية المحظورة والتي
تغض السلطات النظر عن نشاطاتها، الاهم في المغرب.
وتقدر السلطات عدد المنخرطين فيها بما بين ثلاثين الى اربعين الفا
لكن مسؤولي الحركة يتحدثون عن حوالى مئتي الف منتسب، كما يقول المحلل
السياسي محمد ظريف المتخصص في الحركات الاسلامية المغربية.
وتتهم السلطات المغربية بانتظام جمعية العدل والاحسان واليسار
المتطرف "بالتاثير" على شبان حركة العشرين من فبراير التي تطالب
باصلاحات سياسية والحد من صلاحيات الملك محمد السادس. بحسب فرانس برس.
وقالت نادية ياسين "اننا نقولها بهذه الصراحة لاول مرة لان الظرف
المرتبط خصوصا بظهور حركة العشرين من فبراير يقتضي ذلك".
من جانبه قال محمد ظريف ان "حركة العشرين من فبراير التي تعد في
صفوفها عدة تيارات سياسية دفعت بالعدل والاحسان الى مزيد من الوضوح في
مواقفها الايديولوجية". واضاف "كي تتمكن التيارات السياسية في حركة
الشبان من ان تتعايش لا بد من توضيح مواقفها من كافة المواضيع الهامة
من هنا هذا التصريح الواضح الرامي الى الطمأنة".
وبشان مسالة العلمانية قالت نادية ياسين "انه مصطلح معقد جدا يقتضى
نقاشا تبين انه صعب حتى في بلاد العلمانية (فرنسا)، ولا مجال لعلمانية
على الطريقة الفرنسية".
وخلصت نادية ياسين ابنة الشيخ عبد السلام ياسين مؤسس الجمعية الى
القول ان "العلمانية تقتضي نقاشا لكن لا مجال للنقاشات في الوقت الراهن
لاننا الان في زمن المطالب، اننا نصغي الى هؤلاء الشبان الذين لديهم
مطالب بسيطة جدا وغير فلسفية".
الحد من سلطات الملك
وقد عرضت احزاب سياسية في المغرب امام لجنة شكلها الملك محمد السادس
مؤخرا مقترحات لاقامة "ملكية برلمانية" مع الابقاء على المكانة الدينية
للعاهل المغربي. ويتراس القاضي عبد اللطيف منوني لجنة الاصلاح الدستوري
التي شكلها الملك غداة خطاب القاه في التاسع من اذار/مارس وتعهد فيه
باصلاحات سياسية حقيقية، ومن المقرر ان تعرض نتائجها في حزيران/يونيو.
واعلن نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية (ائتلاف
حكومي) "قدمنا مقترحات لاقامة ملكية برلمانية يحتفظ بموجبها الملك
بامتيازاته كامير للمؤمنين ورئيس الدولة وحافظ الوحدة والاستقلال
الوطنيين".
وقدمت ثلاثة احزاب حكومية من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية
والاستقلال (برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي) وحزب التقدم والاشتراكية
بالتوالي الاثنين مقترحاتهم الى اعضاء لجنة الاصلاح الدستوري.
واعلن الامين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد
راضي خلال مؤتمر صحافي في الرباط ان "الملك يعين بناء على توصية من
رئيس الوزراء الولاة والحكام والسفراء والامناء العامون في الوزارات
والمدراء العامون". وينص الدستور الحالي على ان الملك هو وحده المخول
تعيينهم.
الا ان وثيقة رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعضاء اللجنة
اكدت "ضرورة الحفاظ" على المكانة الدينية للملك بصفته اميرا للمؤمنين.
كما اقترح الحزب ان يمنح "مجلس النواب سلطة العفو وحماية حقوق الانسان".
وقال "اقترحنا على اللجنة ان يحدد رئيس الوزراء ويقود السياسة
العامة للدولة وان يتولى ايضا الحوكمة الامنية والاتصالات". واشار مصدر
موال الى ان لجنة الاصلاح الدستوري ستستقبل الاحزاب السياسية والنقابات
حتى الخامس من نيسان/ابريل.
واضاف المصدر نفسه ان اللجنة "ستنهي اعمالها في 15 حزيران/يونيو
وستستلم نتائجها الى الملك في اليوم التالي (16 منه)".
تقاليد تقبيل يد الملك
وفي سياق المطالب الإصلاحية امتد الجدل العام إلى قلب المؤسسة
الملكية عبر دعوة بعض الأصوات إلى "تجاوز الطقوس الملكية العتيقة التي
تتنافى مع قيم الحداثة وحقوق الإنسان."
وفي ما يبدو أنه طرق لموضوع شديد الحساسية اعتبر زمنا طويلا من
المحظورات السياسية في بلاد ذات نظام ملكي عريق يتميز بقوة الرموز
والمراسيم الصارمة، انبرت أصوات من تيارات مختلفة للمطالبة بإلغاء "بعض
المظاهر التي تتنافى، في نظرهم، مع القيم الديمقراطية والحقوقية في
إشارة الى طقوس معينة مثل تقبيل يد الملك والانحناء في حضرته."
وفجر قيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قنبلة إعلامية على
القناة الثانية بالتلفزيون الحكومي، حين انتقد المراسيم الملكية
العتيقة التي ترتبط بنمط سياسي يقوم على "مؤسسة إمارة المؤمنين والنسب
النبوي للأسرة العلوية الحاكمة وبيعة الشعب للملك." بحسب السي ان ان.
وقال الناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام إن "ثمة ضرورة لتجاوز
الطقوس الملكية التي لا تتماشى مع مبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها
المساواة بين المواطنين بغض النظر عن النسب أو الموقع الاجتماعي
والسياسي أو الانتماء العرقي والديني،" رافضا "الدفع بعامل العراقة
والرمزية التاريخية للطقوس التي لا تنسجم في نظره مع المنحى التقدمي
التي تطمح إليه القوى الديموقراطية في المملكة."
وأضاف بنعبد السلام أن "طقوسا من قبيل قبلة اليد لم تعد مقبولة حتى
بين الآباء والأبناء وهي مرتبطة بنظام يكرس الاخضاع والنفاق ويضرب في
الصميم قيم المواطنة الحرة،" معترفا بأن "صرامة هذه الطقوس خفت في عهد
محمد السادس لكن المكلفين بحراستها مازالوا يضغطون من أجل استمراريتها
ويربطون بين الانخراط فيها والاستفادة من عطف دوائر القرار في البلاد."
وتجد هذه المطالب الاصلاحية الرمزية، التي علت في خضم العمل
الإصلاحي الدستوري الذي أعلنه الملك محمد السادس تجاوبا مع حركة 20
فبراير، مناصرين لها في صفوف الاسلاميين أيضا.
ويعتبر الصحافي والكاتب بلاد التليدي أن "توجه المغرب نحو
الديمقراطية يفترض زوال كل المظاهر التي تحط من كرامة المغربي أو ينظر
اليها كتعبير عن علاقة غير مواطنية."
وقال التليدي، عضو حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل)، إن
"استمرار هذه الطقوس لا يتماشى مع النفس الديمقراطي للعاهل المغربي
الذي يعبر بسلوكه عن عدم حرصه على صرامة طقوس تتمسك بعض الجهات
بتكريسها باسم حفظ الهيبة الواجبة للملك."
وشدد التليدي على "ضرورة زرع الوعي السياسي الذي يجعل المواطن يرفض
الانخراط في هذه الطقوس التي لا ينبغي أن تلهينا عن المعركة الحقيقية
التي تتمثل في القطع مع الحزب الأغلبي الذي يعرقل المسار الديموقراطي
للمغرب،" في اشارة إلى الانتقادات التي تطال حزب الأصالة والمعاصرة
وعرابه فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق وصديق الملك. |
