فساد الحكومات... جرائم بأغطية شرعية

باسم حسين الزيدي

شبكة النبأ: بين فترة وأخرى تثار العديد من القضايا التي تتعلق بالفساد على المستوى المحلي والدولي وتطال العديد من المؤسسات المهمة والحيوية بعد ان انتقلت لها عدوى الفساد في القرن الحادي والعشرين، وتختلف في موضوعاتها بين الرشى وسرقة المال العام وغسيل الاموال وقروض البنوك المريبة...الخ، مما يدلل على ان اهم تلك القضايا يتعلق بالتحايل على اموال الشعوب كما فعل العديد من الحكام والوزراء والموظفين المرموقين من قبل.

ولعل ما جرى من احداث عربية مؤخراً فتح الباب على مصراعيه ورفع الغطاء عن الكثير من القضايا التي كانت طي الكتمان لعقود من الزمن، وقد كشفت العديد من الوثاق الحكومية عن حجم الفساد الهائل في تلك الانظمة المخلوعة والمليارت من الدولارات التي تم تهريبها الى الخارج والتي تحتاج لسنين طويلة من الصبر والجري خلف المحاكم من اجل استعادته، كما كشفت النقاب عن العديد من الصفقات الفاسدة والتي لم يراعها فيها سوى الحق الشخصي لهذه الانظمة بعد ان نهبت حق الشعوب وثرواتها وصادرت امالها في التطلع الى حياة كريمة.

استعادة أموال الحكام الفاسدين

فقد قال خبراء ان دولا في افريقيا والشرق الاوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار يعتقد ان حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا سوف تحتاج الى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لاثبات انها قضايا جنائية، وقالت سويسرا انها جمدت 70 مليون فرنك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود الى رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو ومقربين منه، كما أكدت في وقت سابق تجميد أموال تصل الى 830 مليون فرنك سويسري (965.8 مليون دولار) تعود الى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، وقال الخبراء انه يتعين على الديمقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسيل الاموال في السنوات القليلة الماضية، وقال انريكو مونفريني وهو محامي في جنيف نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا ومازال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه "بالنسبة للحسابات المصرفية أنت لا تحتاج في البداية الى معرفة كل خيوط اللغز"، وأضاف "الامر يشبه نسيج العنكبوت، أنت ترى المدخلات والمخرجات وشيئا فشيئا ترى الصورة بالكامل"، واشار الى انه عمل لمدة عشر سنوات لاستعادة 650 مليون دولار الى نيجيريا بعد جهود مضنية لاثبات ان اباتشا سرقها وأخفاها في سويسر، وعلى مدى 25 عاما جمدت سويسرا أيضا أموالا تخص الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس زائير السابق موبوتو سيسي سيكو لاتاحة الفرصة أمام المدعين الاجانب للسعي لرد الاموال رغم عملية التقاضي الطويلة، وقال مصدر قضائي سويسري طلب عدم نشر اسمه "من مصلحتهم العمل سريعا لكن ايضا العمل على حل خيوط اللغز والا فان الامر كله قد ينتهي الى وضع معقد". بحسب رويترز.

وتابع "نحن مستعدون للمساعدة لكننا لا نستطيع القيام بالتحقيق لصالحهم نيابة عنهم"، ويتعين على المسؤولين القضائيين اظهار ان اجراءات جنائية محلية تتخذ ضد حكامهم المخلوعين وان الجريمة المرتكبة تخضع ايضا للعقاب بموجب القانون السويسري، وقال فولكو جالي من مكتب العدل الاتحادي السويسري في بيرن "طلبات الحصول على مساعدة قانونية يجب أن تكون دائما في اطار الاجراءات الجنائية"، وأضاف ان مصر وتونس قدمتا لسويسرا طلبات مبدئية لكنها غير مكتملة بهذا الشأن، وقال "بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون"، وتابع جالي انه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء اجراءات لاسترداد الاموال مادام القذافي في السلطة لكنه أشار الى ان الاموال جمدت لما يصل الى ثلاث سنوات، وقالت ليبيا ان القذافي ليس له اي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية وأن اي أموال جمدت في هذا البلد تعود الى ذراع الاستثمار الاجنبي التابع للحكومة، وفي الاشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي اموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وجباجبو مما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الابلاغ عن أي أموال مشبوهة، لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد بها تلك الاموال القذرة، وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسيل الاموال، وتقول شركة أبحاث مصرفية مقرها سويسرا ان ثلث الاموال التي يحتفظ بها حكام من افريقيا والشرق الاوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة، لكن الشركة تقول ان الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الاموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظرا للامعان في اخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو اي مكان اخر، ويقول خبراء انه نظرا لذلك فان أي تحقيق يجب أن يكون دوليا ويغطي سلطات قانونية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطاني، وقال مونفريني "الحكام الفاسدون لا يضعون نتاج جريمتهم في سويسرا فقط، انها عملية دولية".

مصر تبحث عن أموالها

الى ذلك بحث وفد حكومي سويسري في القاهرة مسألة استرداد اموال لمسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن جلسة المحادثات السرية استغرقت قرابة ست ساعات وكانت مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة إلى الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق .يشار إلى ان المستشار الجوهري يرأس لجنة مكلفة باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج ، وقد أكد الاتفاق مع الجانب السويسري على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا والأصول ايض، واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين الذين يحاكمون حاليا من كبار مسؤولي النظام السابق حال ادانتهم، ولم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة.وكانت سويسرا قد جمدت 320 مليون يورو لمبارك والمحيطين به، وجدد القضاء المصري الثلاثاء حبس الرئيس المصري لمدة 15 يوم وذلك بعد قرار مماثل بتجديد حبس نجليه جمال وعلاء، وإضافة غلى الاتهامات الخاصة بقمع المتظاهرين، يواجه مبارك ونجلاه اتهامات في قضايا تتعلق تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع، من جهة أخرى أوضح الجوهري أن الحكومة الأمريكية تقدمت بطلب الى الحكومة المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها.يشار إلى ان السلطات القضائية المصرية أصدرت قرارت بمنع مبارك وعائلته من التصرف في أرصدتهم السائلة والعقارية، وتزايدت الدعوات عقب الثورة المصرية لاسترداد اموال كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بالخارج.ولكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا حذرت مؤخرا من المبالغة الإعلامية في تقدير هذه الأموال، كما حذر خبراء من المبالغة في التوقعات الخاصة بسهولة استرداد هذه الأموال. بحسب رويترز.

بدورها قالت منظمة الشفافية الدولية ان آليات مكافحة التغير المناخي في حاجة لتعزيزها وجعلها أكثر شفافية لتقليل المخاطر المتزايدة للفساد، ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان "الفساد العالمي، التغير المناخي" استند على اسهامات اكثر من 50 خبير، ودعا التقرير الى تشديد الرقابة في البلدان الاكثر تضررا من التغير المناخي والتي ستجعل السياسات في النهاية اكثر فعالية، وعلى مقياس المنظمة التي يقع مقرها في برلين لتصنيف البلدان وفقا لمخاطر الفساد حيث يدل الصفر على فساد للغاية ورقم 10 على ان البلد "نظيفة جدا" لم تسجل اي من البلدان العشرين الاكثر تضررا من التغير المناخي ويقع اغلبها في افريقيا وجنوب اسيا اكثر من 3.5 درجة، ووجد التقرير أن أفغانستان تعد اكثر البلدان المهددة بالفساد بدرجة 1.4 بينما سجلت تايلاند 3.5 درجة، وقال التقرير ان اجمالي الاستثمارات العالمية في التغير المناخي ستصل الى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2020، وأضاف "بينما تضخ مبالغ ضخمة من الاموال عبر اسواق واليات مالية جديدة لم تختبر يوجد دائما خطر الفساد"، ومخاطر الفساد عالية بسبب التعقيد وانعدام اليقين، ولا تزال اسواق الكربون وهو الاداة المالية الرئيسية في محاربة التغير المناخي مهتزة بسبب الانشطة الاحتيالية.

عمليات تبييض الأموال

في سياق متصل قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه ان حجم الاموال "المغسولة" (المبيّضة) سنوياً تقدر بـ 3 مليارات (بلايين) دولار سنوي، وكان طربيه تحدث خلال افتتاح اعمال مؤتمر "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، وقال ان "أن حجم الأموال المغسولة سنويا تقدر بما لا يقل عن 5 % من إجمالي الناتج العالمي و8 % من حجم التجارة الدولية، وبما يقارب 3 تريليون دولار سنويا"، واضاف ان صناعة تبييض الأموال تاتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات، ولفت الى ان تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" استدعى بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم"، وقال ان موضوع تبييض الاموال" دقيق وحساس يلقي بشجونه على إدارات المصارف لما له من إنعكاسات على سلامتها ودورها الإجتماعي والإنساني في حماية مجتمعاتها والحفاظ على سمعة عملائها وسلامة ودائعهم، وإبعاد الأموال القذرة عن الدخول إلى مصارفنا حتى تبقى هذه المصارف هيكلا للمال النظيف والكسب الشريف"، واشار الى ان موضوع مكافحة تبييض الأموال اتخذ أبعادا عالمية في السنين الأخيرة مع توسع انتشار ظاهرة تبييض الأموال نتيجة العولمة، وانفتاح الأسواق وتداخل الإقتصادات العالمية وسهولة التحويلات المالية، واضاف" لقد ظهر الفساد في عالم الإقتصاد، وأخذ أشكالا متنوعة من الرشوة والإختلاس والتزوير والمتاجرة بالمخدرات وبالرقيق الأبيض.

كما توسعت مصادر واستعمالات الأموال غير المشروعة لتشمل كافة أنواع الجرائم المعاقب عليها قانونا من قتل وإرهاب والتهرب الضريبي واستغلال الوظائف والمناصب والتجسس والإتّجار بالسلع الفاسدة والمحرّمة والتزوير في النقود"، واعتبر طربيه أن العمل المصرفي في العالم" تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى ساحات الحرب على تبييض الأموال، وهذا الواقع يفرض إهتماما خاصا يستدعي إيجاد الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على هذه الآفة والأموال التي تغذيها"، وقال "إن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بهذا الموضوع"، واضاف" أن المصلحة العامة تقضي بحفظ القطاع المصرفي العربي من العمليات غير المشروعة من خلال دراسة أعمق للمخاطر ووضع سياسات رقابية أكثر تشددا وتعاون وثيق بين المؤسسات المالية والدولة، فإقتصاد الجريمة لا يمكن الإعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للاقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، إقتصادا أو قطاعا مصرفيا"، وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان لبنان اولى موضوع مكافحة تبييض الأموال "أهمية قصوى، وشارك بكل مؤسساته في القطاع العام والقطاع الخاص بالعمل الجدي على مكافحة تبييض الأموال"، واضاف أن البلدان كافة عرضة لعمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب، "وبالتالي فان التحدي الكبير في هذا المجال هو في إيجاد الوسائل الناجعة للمساعدة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها باعتبار أن مبيضي الأموال وممولي الإرهاب في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر لديها أنظمة حماية فعالة حيث يسهل خرقها دون إثارة أي شكوك او تساؤلات".

بلا ضمانات أو وثائق

من جهته قال مسؤولون في مكافحة الفساد ان بنك أفغاني متعثر قدم حوالي نصف مليار دولار في شكل قروض غير مؤمنة وغير موثقة الى مجموعة من كبار المسؤولين في كابول من بينهم وزراء في الحكومة الحالية وزعيم ميليشيا سابق، وقال عزيز الله لودين رئيس المكتب الاعلى للرقابة ومكافحة الفساد ان السجلات تفيد بأن الحكومة ستستطيع فقط استعادة حوالي ثلثي قيمة قروض بنك كابول البالغة 925 مليون دولار، وقال في مؤتمر صحفي لاعلان نتائج تقرير يوضح فيه مشاكل البنك "متأكدون أنه ستتم استعادة 347 مليون دولار حيث لا تساورنا شكوك حيال ذلك"، وأضاف "بعض المقترضين لديهم عقارات في دبي وكابول وفي حال عدم قدرتهم على السداد يمكننا الحصول على 200 الى 250 مليون دولار عن طريق بيعه، لذا يمكن أن نحصل على مبلغ اجمالي محتمل بنحو 600 مليون دولار"، كان البنك الذي يرتبط أكبر مساهم فيه بعلاقات أسرية بالرئيس الافغاني على حافة الافلاس العام الماضي وجرت السيطرة عليه من جانب البنك المركزي الافغاني، وتعهدت الحكومة منذ ذلك الوقت بحله من أجل الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن المعايير المالية لكن احراز تقدم على هذا الصعيد كان بطيئا جد، وقال لودين ان ثلاثة أو أربعة من الوزراء في الحكومة الحالية وعددا من أعضاء البرلمان وزعيم الميليشيا السابق عبد الرشيد دوستم كانوا ضمن قائمة المدينين الذين اقترضوا دون الالتزام بالمعايير المصرفية.وقال لودين "تم تقديم 467 مليون دولار بدون أي وثائق أو أي ضمانات أو أوراق"، وقال "قد نستطيع اعادة مقدار كبير من هذه الاموال لاننا أعددنا قائمة من 207 مقترضين" مضيفا أن دوستم مدين بحوالي مليون دولار للبنك. بحسب رويترز.

الفيفا واتهامات بالفساد

على صعيد اخر تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتحقيق في اتهامات لأعضاء في لجنته التنفيذية بالفساد، وجاءت هذه الاتهامات على لسان اللورد تريسمان رئيس ملف انجلترا السابق لتنظيم نهائيات كأس العالم عام 2018 وذلك أثناء إفادته أمام لجنة برلمانية بريطانية، وقال اللورد تريسمان إن أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا ممن لهم حق التصويت تصرفوا بشكل غير أخلاقي أثناء اختيار الدولة التي ستنظم كأس العالم 2018 وهو السباق الذي انتهى لصالح روسيا وقال تريسمان إن بعض الأعضاء طلبوا بأن تمنحهم ملكة بريطانيا لقب فارس بينما طالب آخرون بالحصول على رشى بملايين الدولارات مقابل التصويت لصالح انجلتر، ولم يكتف اللورد تريسمان بذلك بل حدد اعضاء اللجنة بالاسم فقال إن نيكولاس ليوز من باراغواي هو الذي طلب بالحصول على لقب فارس، واتهم جاك وورنز من ترينداد وتوباغو بأن تحول إلى حسابه الشخصي مساعدة مالية مخصصة لبناء مدرسة، وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية قد وعدت في وقت سابق بنشر تفاصيل ادلة على اتهامات للكاميروني عيسى حياتو والعاجي جاك انوما بالحصول على رشى وصلت إلى 1.5 مليون دولار للتصويت لصالح قطر التي نجحت في الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وقد طلب رئيس الفيفا جوزيف بلاتير من اللجنة البرلمانية إمداد المنظمة الرياضية بالأدلة التي بحوزتها حول الاتهامات بتلقي الرشى تلك، وكان الفيفا قد قرر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إيقاف اثنين من أعضاء لجنته التنفيذية لتورطهما في قضية تلقى رشاوى مقابل بيع صوتيهما للدول المتنافسة لاستضافة كأس العالم 2018 و2022، وقبل أيام من التصويت النهائي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بثت بي بي سي حلقة من خاصة من برنامج بانوراما تضمنت تحقيقا اتهم ثلاثة من كبار مسؤولي الفيفا بتلقي رشى خلال التسعينيات من القرن الماضي من شركة تسويق، فيما اتهم رابع ببيع تذاكر كأس العالم في السوق السوداء، وقال محللون وبعض مسؤولي الفيفا إن بث البرنامج أثر كثيرا على فرص الملف البريطاني. بحسب رويترز.

كما أوضحت صحيفة التايمز تحت عنوان "اللعبة القذرة" كيف أن قطر استطاعت الفوز بتنظيم كأس العالم 2022، وتقول إن ستة من أعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عرضوا العمل بقطر عند عرضها استضافة البطولة التى تمثل أكبر حدث فى العالم، وتشير الصحيفة البريطانية فى تقريرها، إلى أن المسئولين الستة اقترحوا دفع رشاوى كجزء أساسى من إستراتيجية الدوحة للفوز بتنظيم البطولة، وتؤكد التايمز أن تفاصيل ادعاءات الفساد تتضمن 6 أمثلة على أعضاء بالفيفا كانوا على استعداد لبيع أصواتهم مقابل رشاوى تصل إلى 1.5 مليون دولار، وردت أثناء نظر مجلس العموم البريطانى فى كيفية خسارة المملكة المتحدة استضافة البطولة نفسها عام 2018، وكانت صحيفة الديلى تليجراف قد نشرت الإستراتيجية الكاملة التى سارت الدولة الخليجية عليها للفوز بالبطولة، والتى كلفتها قرابة 27 مليون جنيه إسترلينى خلال العام الماضى فقط لدعم ملفها لتنظيم المونديال، وهذا المبلغ لا يتضمن رواتب الموظفين أو نفقات المطبوعات وغيرها من المصاريف الأخرى، ويتجاوز ضعف المبلغ الذى دفعته إنجلترا لدعم حملتها لاستضافة مونديال 2018 خلال عامين، وفازت قطر بتنظيم مونديال 2022، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وأسترالي، وقالت "ديلى تليجراف" إنها اطلعت على وثائق تكشف "بصورة تفصيلية" الخطوات التى قامت بها قطر لدعم ملفها، وإقناع العالم "من أبوجا إلى بوينس إيرس" بأحقيتها فى تنظيم كأس العالم، أول التفاصيل التى كشفت "ديلى تليجراف" النقاب عنها كانت تقديم قطر مساعدات مالية لاتحاد كرة القدم الأرجنتينى، والذى يعانى من أزمة مالية طاحنة منذ أغسطس 2009، وأضافت "كان من ضمن الصفقة قيام قناة الجزيرة القطرية بشراء حقوق البث التليفزيونى للدورى الأرجنتينى"، وجاءت مساعدات قطر للأرجنتين لضمان الحصول على صوت خوليو جروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتينى وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، ولفتت الوثائق الأخرى إلى مناقشة فرص استثمارية مع ريال مدريد وتطوير العلاقات القائمة مع برشلونة، رغم نفى قطر القاطع لهذه الأنباء.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، "الحملة تضمنت إغراءات مادية كبيرة لإقناع رجال الفيفا بنقل مقر الإتحاد الآسيوى من كوالالامبور بماليزيا إلى الدوحة، ومن بين هذه الإغراءات سيارات خاصة تحمل لوحات دبلوماسية ومجموعة من المنازل الفاخرة للعاملين بالاتحاد"، ومن بين الوثائق التى اطلعت عليها ديلى تليجراف ما يشير إلى عرض قطر بناء أكاديمية لكرة القدم بتايلاند ومنزل لعضو اللجنة التنفيذية راوى ماكودى، وتوسيع فرص الكشافة فى نيجيريا، بالإضافة إلى توفير منزل فاخر لعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا عاموس أدامو، الذى تم اتهامه بالفساد من قبل الفيفا قبيل التصويت على المستضيف لنهائيات 2022، وكشفت الصحيفة عن تخصيص قطر ميزانية قدرها 250 ألف إسترلينى لكبار الشخصيات ومن بينهم بعض الصحفيين، وقد قالت قطر وقتها إنه لم يتم منح هدايا لأى من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتضمنت حملة قطر رعاية الاتحاد الأفريقى لكرة القدم من خلال شراء حقوق البث لبطولة الأمم فى أنجولا بـ مليون إسترلينى، وتشير إلى أن مصادر مقربة من ملف قطر 2022 أكدت صحة هذه الميزانية التى اطلعت عليها التليجراف، لكنها أضافت أنها وثائق مبدئية كان قد تم رفضها لأن كلفتها مرتفعة للغاية، واستطردت الصحيفة، "قطر نجحت فى تأمين الأصوات الأفريقية الأربعة التى شاركت فى التصويت لاختيار مستضيف مونديال 2022 عن طريق رعايتها للبطولة الأفريقية فى أنجولا، كما عملت قطر على تأسيس روابط قوية من خلال أكاديمية أسباير للتفوق الرياضى، التى تدير مشاريع تطويرية لكرة القدم فى 10 بلدان أفريقية وآسيوية، واختتمت تليجراف تقريرها بالإشارة إلى ميزانيات الحملات الأخرى التى حاولت استضافة المونديال، فاليابان لم تتجاوز نفقاتها 6.3 مليون إسترلينى وكوريا الجنوبية 7.5 مليون وأمريكا التى على الرغم من عدم إعلان ميزانيتها إلا أنها تقدر بـ 9.4 مليون، بالإضافة إلى التبرعات الخاصة، ذلك باستثناء أستراليا التى تكلفت إجمالى ميزانية حملتها 28 مليونا.

باراك وانتهك القانون العام

من جانبه اعلن المراقب العام لدولة اسرائيل ميشا لينديستروس في تقريره السنوي ان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك انتهك القانون العام باحتفاظه بشكل غير مباشر بادارة شركة، وجاء في التقرير "قبل ايام من تعيينه وزيرا للدفاع، لم يلتزم باراك بقواعد واسس النظام العام، ليس هذا ما كان ينتظر من من مسؤول او مرشح لدخول وزارة"، وقبل ايام من اقسامه اليمين بوصفه وزيرا للدفاع في حزيران/يونيو 2007، تخلى باراك عن حصصه في شركة العلاقات العامة التي يملكها "ايهود باراك ليمتد" الى بناته الثلاث بشكل متساو واحتفظ بشكل غير مباشر بالاشراف، وحسب معايير النظام العام الاسرائيلي القائمة منذ العام 1977، يجب ان يتخلى اي وزير قبل البدء بممارسة مهامه عن نشاطاته المهنية الخاص بشكل تام وان يفرق تماما بينه وبين مصالحه الخاصة، وحاول باراك في بيان تبرير تصرفه بالتأكيد خصوصا على "انه لم يحصل ابدا اي تعارض في المصالح بين شركة العلاقات العامة هذه وبين وزارة الدفاع". بحسب رويترز.

برلسكوني يدفع أتاوة للمافيا

بدوره ادعى عضو تائب من المافيا الإيطالية ان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني كان يدفع بانتظام مبلغ 600 مليون يورو شهرياً أي أكثر من سبعة مليارات في العام كإتاوة للمافي، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" ان جوفاني بروسكا الذي كان أحد مساعدي رينا مثل أمام المحكمة للإستماع إلى أقواله في القضية المعروفة إعلامياً بـ"المفاوضات بين الدولة والمافيا" والتي يشتبه بوجودها لوقف التفجيرات التي قامت بها المافيا أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقال بروسكا ان برلسكوني كان يدفع المبلغ إلى زعيم المافيا ستيفانو بونتادي وبعد موته أصبح يدفعها لسالفيتوري توتو رينا الذي كان يُطلق عليه لقب "زعيم الزعماء" والذي اعتقل عام 1993، وادّعى ان "تلك الأموال كانت تدفع تحت اسم 'أمور تمت تسويتها'" أي عدم التعرض للشخص المعني، وكشف أن "برلسكوني عندما توقف عن الدفع، أوكلت المافيا لمن يحاول قتله بهدف إجباره على استئناف" دفع الإتاوة، وأشار إلى إنه "لم يكن رئيس الوزراء وحده من يدفع بل كثيرين غيره" أيض، وكانت شهادات جمعها مدعون عامون على مدى سنوات عدة أظهرت ان برلسكوني كان قد التقى في ميلانو في العام 1974 مع ستيفانو بونتادي الذي كان في وقتها واحداً من أقوى زعماء المافيا، لطلب الحماية له ولعائلته، ويقول المدعون انه بعد اللقاء وظف برلسكوني فيتوريو مانجانو، وهو عضو في المافيا، لإدارة عقارات فاخرة في أركور خارج ميلانو وكان يأخذ اطفال برلسكوني الى المدرسة، إلاّ أن المدعين يعتقدون ان مانجانو كان الرجل الذي وفره بونتادي لحراسة برلسكوني وعائلته، وقالوا ان مانجانو كان بالفعل من المجرمين المدانين عندما عينه برلسكوني، وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن بتهمة تهريب المخدرات كما أدين في جريمة قتل مزدوجة وتوفي قبل المشاركة في جلسة اسئناف يعتقد أنه كان سيكشف فيها أموراً حساسة عن برلسكوني. بحسب يونايتد برس.

كولومبيا والسطو على الأراضي

الى ذلك قدرت الحكومة الكولومبية مساحة الأراضي التي تمت سرقتها خلال ربع قرن من الحرب الأهلية بنحو 7 ملايين هكتار، وقال وزير الزراعة خوان كاميلو ريستريبو إن مسلحين وتجار مخدرات كانوا يستخدمون العنف والاحتيال لتهجير آلاف الأسر من أراضيها ووضع اليد على هذه الأراضي، وكان مجلس الشيوخ قد أقر الأربعاء قانونا لتعويض ضحايا الحرب الأهلية، ويهدف أيضا إلى إعادة الأراضي المسروقة، وأوضح ريستريبو في حديث صحفي أن استعادة هذه الأراضي ستكون خطوة إدارية وقانونية عملاقة، وأضاف أن نحو نصف مليون هكتار من أراضي الدولة قد تم الاستيلاء عليها من قبل مسؤولين فاسدين، وقال إن معظم الأراضي المسروقة لا تزال في أيدي الذين استولوا عليها، أو من يستخدمونهم واجهة لأعمالهم، إلا أنه تم بيع قسم من هذه الأراضي، وهي الآن مملوكة لأناس اشتروها عن حسن نية مما يزيد صعوبة تحديد صاحب الحق الفعلي في ملكيته، ووصف الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إصدار هذا القانون بـ الخطوة التاريخية ، إلا أن خبراء يقدرون بأن الأمر قد يستغرق عقدا من الزمان لإعادة الأرض لأصحابها الحقيقيين، وبالفعل حاولت جماعات مسلحة خارجة عن القانون تقويض عملية إعادة الأراضي، وقتل عدد من دعاة الحق في الأراضي خلال الشهر القليلة الماضية.

على نفقة نظام بن علي

من جهته قال مسؤول للمكتب الوطني للسياحة التونسية ان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه اقام في قصر في تونس على نفقة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2006، عندما كان نائبا في البرلمان، وقال امين هاجري "لقد دفعنا نفقات اقامته والمطعم ودفع هو النفقات الاضافية"، مؤكدا معلومات كشفتها مجلة تونسية ويومها، كان لونغيه مستشارا سياسيا لرئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وقالت كريمة بن موسى المسؤولة في القسم التجاري لفندق (ذي ريزيدنس) في الضاحية الشمالية لتونس "اؤكد انه اقام في الفندق" و"المكتب الوطني للسياحة التونسية هو الذي تولى الحجز"، واكدت اوساط لونغيه ان الاخير اقام فعلا في الفندق، اما بالنسبة الى النفقات فصرح لونغيه للمجلة التونسية بانه لا يذكر انه "تمت دعوته"، واضاف "ربما حصل ذلك، لم اهتم بالامر شخصيا ولم اطرح على نفسي هذا السؤال ولكن اذا كانت الحكومة التونسية تعتقد انني لم ادفع، يمكنني ان ارسل لها شيكا على الفور، لا مشكلة لدي"، وسقط نظام بن علي في كانون الثاني/يناير الفائت اثر انتفاضة شعبية.

وفي فضيحة اخرى القي القبض على احد المساعدين المقربين من رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك بتهمة قبول رشى من بنك انشطته معلقة حاليا في قضية يصفها محللون بانها تشير لبداية فضائح انتخابية قد تؤدي لتعثر عملية صنع القرار، ويرجحون ان تتبع فضيحة الفساد سلسلة من القضايا المماثلة قبل انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل كما كان الحال في المراحل الاخيرة من الفترتين الرئاسيتين السابقتين مما يقيد جدول اعمال لي من اجل الاصلاح، وقال هاهم سونج ديوك استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كوريا "هذا يرمز لرئاسة عاجزة في كوري، ففي العام الرابع من الرئاسة يواجهون بفضائح الرشى هذه، يتكرر هذا دائما"، انها مأساة تحديد فترة الرئاسة الكورية بفترة واحدة مدتها خمسة اعوام".

وتجري انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في اسيا في نهاية العام المقبل وتجري الانتخابات البرلمانية في ابريل نيسان المقبل، وتشير استطلاعات الرأي لمنافسة شديدة بين المحافظين الذين يحكمون البلاد وحزب كوريا الديمقراطي المعارض الرئيسي، واتهم ايون جين سو الذي استقال الاسبوع الماضي من مجلس التدقيق والتفتيش بقبول 70 مليون وون نقدا (64635 دولارا) فضلا عن الماس بقيمة 30 مليون وون من بنك بوسان سيفينجز، ويقول المدعون ان ايون الذي عمل في الحملة الانتخابية للرئيس عام 2007 قبل رشى للتأثير على مجلس التدقيق للتساهل مع البنك لتقديمه قروضا بشكل غير شرعي ومخالفات اخرى، وذكرت وكالة يونهاب للانباء ان ايون وهو مدعي سابق نفى معظم الاتهامات الموجهة له خلال استجوابه على مدار 14 ساعة وقال ان جزءا من المال مقابل مشروع لاستشاراته القانونية، وقال هاهم "هذه صفعة شخصية للرئيس الحالي، السيد ايون كان من المساعدين المقربين من لي ميونج باك وهو شخصيا عينه في مجلس المفتشين."

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 12/حزيران/2011 - 10/رجب/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م