المالكي يطالب بقليل من الشرف!

المال الفاسد يجهض آمال العراقيين

محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: تفضي الصراعات السياسية التي طفت على المشهد العراقي مؤخرا الى الكثير من الرؤى والتحليلات المتقاطعة، سيما ان النظام السياسي الذي يشكو الإرباك المستمر في تلك الدولة بات يمثل مصدرا للحيرة والاستغراب لمختلف المراقبين، مع كل انعطافة جديدة تؤد ما قبلها.

إلا أن جميع المراقبين يتفقون في الوقت ذاته ان الصراع على السلطة أمسى عقبة أساسية في تردي الأوضاع الأساسية المرافقة، خصوصا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والخدمي أيضا، أثرت بالإضافة الى ذلك على تراجع الأسس الديمقراطية بشكل خطير.

وشهد العراق تراجع ملحوظ في الملفات الإنسانية، بعد تكرار مشاهد المضايقات الحكومية على وسائل الإعلام والتعبير السلمي وحق التظاهر، بالإضافة الى تقييد الكثير من الحريات العامة والشخصية عبر قوانين تخالف بنود الدستور الذي اقر بعد التغيير القسري لنظام الديكتاتور السابق صدام.

فيما يلعب المال الفاسد دورا خبيثا بحسب المتابعين في بلورة المواقف والصفقات لدى اغلب الأحزاب السياسية المشاركة بالسلطة ومن هي خارجها على حد سواء، مما تسبب دون أدنى شك في حالة من الإحباط الشعبي المستاء من طبيعة النخب الحكومية المهيمنة على السلطة.

الحساب العسير

فقد شن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي، وتوعده بحساب عسير . وقال علاوي في خطاب وجهه الى الشعب العراقي لمناسبة الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير بوسط بغداد ان "رئيس حزب الدعوة (المالكي) يمارس الكذب والنفاق وفبركة التهم والاعتماد على الأجنبي للبقاء في الحكم".

واتهم علاوي المالكي بتحريك من وصفهم ب" نفر من وزرائه ونفرً من مجالس إسناده ونفرً من أزلامه ليهيئوا لهذا اليوم من خلال البلطجية والأزلام والشقاوات والمرتزقة". وتابع ان" رأس حزب الدعوة نسى انه منذ خمس سنوات يحكم ويريد محاسبة الآخرين عن مئة يوم، ونسي انه لا يمتلك برنامجاً للحكومة ولم يناقش مثل هذا البرنامج لا مع الوزراء ولا مع مجلس النواب ليكون حَكماً على أدائه وأداء وزرائه".

وأضاف علاوي " لقد نسي( المالكي) انه كان وما يزال وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية ووزيراً للأمن الوطني ورئيساً للمخابرات ولم يفصح عن إجراءاته في هذه الوزارات والمؤسسات، واعتمد على الأجنبي ودعمته إيران ليكون رئيساً للوزراء".

وحمل علاوي المجتمع الدولي المسؤولية الكبرى عما يحصل في العراق لافتا الى أن المالكي "امتلك الأجهزة القمعية بسكوت دولي، وامتلك التقنيات الحديثة من الدول ومع هذا هرب عبرها القتلة والإرهابيين وأمراء القاعدة، كما حصل في قضية سجون البصرة ، وزج بالأبرياء في السجون الرهيبة وتجاوز الحدود في الفساد وخرق حقوق الإنسان".

ولفت علاوي الى أن "المالكي نسى وتوهم انه يستطيع تكميم الأفواه، وقتل روح المواطنة وسحق الكرامة، ولم يتعظ بثورة سيد الشهداء (الحسين بن علي) عندما أطلق صرخته التي دوت ولا تزال في أرجاء العالم، حين قال هيهات منا الذلة".

وقال علاوي "خفافيش الظلام بقيادة وتوجيه قائد حزب الدعوة والحفنة من جلاوزته الطغاة ، عملت على إعداد تهم مفبركة مبنية على الكذب والنفاق والتضليل الذي اعتادوا عليه عندما الصقوا بنا التهمة الكاذبة في مجازر الزركة، وكذبوا وادعوا مرات ومرات بأننا نعمل على تدبير انقلاب عسكري، وكذبوا على شعبنا في مسألة المائة يوم".

وتعهد علاوي "بأننا لن نترك شباب العراق الثائر لوحده في مجابهة من يحاول خلق دكتاتورية جديدة في العراق وسيجد في نصب الحرية وكل ساحات الحرية والتحرير في العراق دعمنا الكامل وهم يمارسون حقهم الدستوري في تجسيد آمال ومطالب الشعب".

وخاطب الشباب قائلا "انكم يا شباب وشابات العراق أملنا وأمل كل العراقيين لننهي الفساد والظلم والطغيان ونبني مستقبلاً زاهراً للجميع واحذر البلطجية والشقاوات ممن هم في أجهزة الحكم ومن هم خارجها أن شعبنا لن ينسى من أذاقه المر وداس على كرامته فالقضاء النزيه سيكون لهؤلاء بالمرصاد وسيكون شعبنا لهم بالمرصاد".

تظاهرات

في سياق متصل تظاهر مئات العراقيين في بغداد ومدن اخرى في الجنوب والشمال الجمعة الماضية مطالبين الحكومة باجراء اصلاحات معيشية وسياسية، بعد ايام قليلة من انتهاء مهلة المئة يوم التي منحت الى الوزارات لتحسين ادائها.

وتجمع حوالى 300 شخص في ساحة التحرير في وسط بغداد حاملين لافتات تطالب بالاصلاح وبخروج القوات الاميركية من البلاد، ومرددين هتافات مناوئة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

والى جانب هؤلاء، كان يتظاهر حوالى ثلاثة آلاف شخص معظمهم من رجال العشائر للمطالبة باعدام موقوفين متهمين بقتل 70 شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في مدينة الدجيل شمال بغداد عام 2006.

واقامت قوات الشرطة والجيش حواجز عند مداخل ساحة التحرير، ومنعت السيارات من التوجه اليها، فيما كان يجري تفتيش الداخلين الى مكان التجمع.

وكان ناشطون عراقيون وجهوا على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بقوة اليوم في عموم محافظات العراق وخصوصا في ساحة التحرير وسط بغداد في ما اطلقوا عليه "جمعة القرار والرحيل".

وشهد العراق في بداية العام الحالي اكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استلهم فيها آلاف العراقيين من الحركات الاحتجاجية في باقي بلدان العالم العربي، منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية، بحسب قولهم.

ودفعت التظاهرات المالكي الى الاعلان في 27 شباط/فبراير انه سيقوم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ، "اخفاقات ونجاحات كل وزير"، ملمحا حينها الى امكان طرد وزراء او مسؤولين في وزاراتهم.

ولم تتمكن الحكومة في هذه الفترة من ايجاد حلول لمشاكل اساسية يعاني منها العراقيون في حياتهم اليومية، بينها النقص الحاد في الكهرباء والمياه النقية، وكذلك الوضع الامني الذي يبقي البلاد في حالة من التأهب الدائم.

وقال محمد جاسم (28 عاما) لفرانس برس وهو يرفع لافتة في ساحة التحرير كتب عليها "صدورنا اقوى من حكومتكم"، ان "المشاكل في كل مكان، اقتصادية واجتماعية وسياسية". واضاف ان "مليون شخص قتلوا منذ عام 2006، وهناك اناس يتظاهرون على خلفية مقتل 70 شخصا في حفل زفاف"، في اشارة الى التظاهرة الاخرى المجاورة.

وجلست ثلاث نساء وضعن على راسهن حجابا بالوان العلم العراقي الاحمر والاسود والابيض على حافة رصيف وحملن لافتة كتب عليها "الشعب يريد توفير الخدمات". وكانت مكبرات الصوت في وسط الساحة تصدح بالكلمات المطالبة باعدام المتهمين بقتل المشاركين في حفل الزفاف، وتغطي على اصوات الداعين للاصلاح.

واتهم احمد السعدي (30 عاما) المتظاهرين المطالبين باعدام هؤلاء المتهمين بانهم "دفعوا من قبل المالكي من اجل احباط تظاهرتنا المطالبة بالاصلاح وتحويلها الى تجمع سخيف من اجل غاية نؤيدها جميعا". وتابع "مهلة المئة يوم كذبة انتهت، وعلينا ان نتحرك".

وقال محمد حسين علي (45 عاما) الذي كان يشارك في التجمع الخاص بقتلة حفل الزفاف ان "التظاهرة الاخرى هي التي تشوش علينا، وليس العكس".

وتابع بينما كان يمر الى جانبه رجال عشائر يحملون عصيا في ايديهم "لم يطلب منا احد المجيء الى هنا، سمعنا بالتظاهرة فاتينا".

وبعد مرور حوالى نصف ساعة على بدء التظاهرة عند حوالى الساعة العاشرة صباحا (07,00 ت غ)، اقتحم حوالى عشرة رجال التجمع المطالب بالاصلاح وانهالوا بالضرب على اربعة من المتظاهرين، ما ادى الى تفرق المتجمعين بعد دقائق.

وقال عباس اللامي (65 عاما) "ضربوا النساء والشباب، هذه هي الديموقراطية التي تبشرنا بها الحكومة".

واعتبرت زوجته كفاح حميد ان "الاحتلال هو سبب كل ما يحدث، والسفارة الاميركية هي بؤرة الفساد"، في اشارة الى القوات الاميركية التي اجتاحت البلاد عام 2003 لاسقاط نظام صدام حسين. ومن المقرر ان تنسحب هذه القوات بشكل كامل من العراق في نهاية العام الحالي، وفقا لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن.

وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) تظاهر المئات امام مبنى المحافظة وسط المدينة، وسط اجراءات امنية مشددة، حاملين اعلاما عراقية ولافتات كتب على احداها "المية خلصت يا ولد وكل الفساد بهل البلد".

وفي ظل الاجراءات الامنية المشددة في البصرة (550 كلم جنوب بغداد) تظاهر العشرات في وسط المدينة للمطالبة بالاصلاح المعيشي والامني. وشهدت مدن كركوك (240 كلم شمال بغداد) والناصرية (305 كلم جنوب بغداد) والنجف (150 كلم جنوب بغداد) تظاهرات مماثلة شارك فيها العشرات. ورغم مرور ثماني سنوات على سقوط نظام صدام، لا تزال البلاد تشهد اعمال عنف يومية.

التعامل بـشرف

الى ذلك دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الخصوم السياسيين إلى التعامل بشرف في خصوماتهم وعدم استعمال ماوصفها بـ"الوسائل الدنيئة"، مشيرا إلى أن البعض ممن يمارسون القتل محسوبون على بعض المسؤولين بالدولة من دون الافصاح عن اسمائهم.

وقال المالكي في كلمة له خلال مؤتمر مجالس الإسناد لمحافظة بغداد ان "الخصومة شرف وليست تبريرا لاستخدام الوسائل الدنيئة"، مطالبا الخصوم السياسيين، من دون تسميتهم، "بعدم تعطيل مصلحة الشعب والبلد وتعريض أرواح الناس للقتل من أجل أن يقال أن الآمن تراجع". وأضاف أن "بعض من تسلحوا يمارسون القتل وهم محسوبون على بعض المسؤولين بالدولة وهذا ليس إنصافا للخصومة".

ورفض المالكي ان يصبح ضحية لـ"مؤامرات بعض السياسيين"، الذين قال انهم "لا يرون إلا أنفسهم"، مشدداً على أن "الحكومة ستبني رغما عن الذين يضعون العصي بعجلة بنائها".

ودعا المالكي إلى بناء العراق وتحقيق الأمن والاستقرار والكف عن المشاحنات، مشددا على ان العراق يقف اليوم على حافة مرحلة يراد لها أن تكون خطرة على العملية السياسية،منبها الى وجود محاولات للتشويش وإثارة أجواء الفتنة من جديد.

واعترف المالكي بان حكومته لم تحقق ما نبتغيه لشعبنا من الرفاهية والخدمات والعيش والقضاء على الفقر إلا أنه تعهد بتحقيق ذلك وفق خطط وأساليب وممارسات وجهود جبارة تبذل على كل المستويات الصناعية والزراعية والكهرباء. بحسب يونايتد برس.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي مع متزامنه مع انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها لتحسين الخدمات والاداء الحكومي والتي انتهت اليوم الثلاثاء.

وكانت تلك المهله التي اطلقها المالكي في 27 فبراير/شباط الماضي جاءت على خلفية التظاهرات التي انطلقت في مختلف المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة والاصلاح السياسي.

مسعى التهدئة

على صعيد متصل في جلسة للحكومة العراقية نقلها التلفزيون مباشرة بشكل لم يألفه العراقيون من قبل ظهر رئيس الوزراء نوري المالكي وهو يعاتب وزراءه بقوة بشأن محاولات الحكومة خلال مئة يوم لتحسين مستوى الخدمات المتردي بغية تهدئة غضب المواطنين.

وفي جلسة الثلاثاء التي أُعيد بثها يوم الأربعاء اشتكى وزير الكهرباء علي شلال الذي ينتمي الى ائتلاف العراقية -الخصم العنيد للمالكي- من عدم قيام الحكومة بتوفير الاموال اللازمة لوزارته بما يكفي لتغطية مشاريع الكهرباء للعام الحالي.

وقال الوزير رعد شلال مخاطبا الوزراء الحاضرين "عندنا مشكلة كبيرة في التمويل... سوف أكرر هذا الموضوع كثيرا... وهو قلة التمويل."

وطالب وزير الكهرباء رئيس الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارته وتحويل الفائض من الأموال الناتجة عن تصدير النفط خلال الشهور الخمسة الماضية لتغطية مشاريع حكومته باعتبارها "أولوية".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي تحدث قبل شلال قد أعلن ان العراق تمكن من تحقيق فائض من صادرات النفط للأشهر الخمسة الاولى وصل الى 8.7 مليار دولار. لكن وزير المالية قال ان القانون العراقي ينص على ان الفائض يجب ان يستخدم لمواجهة العجز في الميزانية والذي يصل الى 13.4 مليار دولار. لكن شلال أصر على طلبه.

وفي رد لم يخل من اللوم قال المالكي لشلال "انتم لم تطلبوا مبالغ ونحن توقفنا عن توفيرها بأي شكل من الأشكال." وتساءل المالكي "انتم ماذا طلبتم حتى الان ونحن لم نوفره؟."

ويعتمد العراقيون في تأمين مقدار ضئيل جدا من حاجتهم من الكهرباء على شرائها من أشخاص يقومون بتشغيل مولدات ضخمة في أماكن سكناهم.

وقال هاشم الاطرقجي وهو رئيس اتحاد الصناعات العراقية "اذا كان الناس لديهم أي أمل بتحسين الكهرباء فان هذا الأمل ضاع بعد هذه الجلسة."

لكن لمياء سليم (37 عاما) وهي ربة منزل من بغداد قالت "الكلام جميل لكن المشكلة هي كيف نطبق هذا الكلام الى أفعال؟." وأضافت "الفساد (الادراي) سيمنع كل هذه المشاريع من ان تصبح حقيقة." بحسب رويترز.

وقال وزير البلديات عادل مهودر وهو من الكتلة الصدرية في جلسة الحكومة ان 70 في المئة من مشاريع حكومته ما زالت معطلة "بسبب الفساد والبيروقراطية والترهل" في دوائر الوزارة.

هيئة اجتثاث حزب البعث

من جهة اخرى اعلن مصدر سياسي ان نوري المالكي عزل النائب احمد الجلبي عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث المنحل، وتسمية وزير حقوق الانسان محمد السوداني بدلا منه. وقال مصدر مقرب من الجلبي "تم اعفاء احمد الجلبي من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة بموجب امر من رئاسة الوزراء صدر منذ ثلاثة ايام". واضاف "تم تكليف وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني بتولي مهام الجلبي، وتسمية نزار اسعد متي، بدلا عن علي اللامي" في منصب المدير التنفيذي للهيئة. واغتال مسلحون مجهولون في 26 ايار/مايو اللامي باسلحة مزودة بكواتم للصوت في بغداد.

واكتفى انتفاض قنبر، عضو حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الجلبي، بتاكيد الاقالة قائلا ان "الجلبي لا يمكن ان يبقى رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة كونه عضوا في مجلس النواب".

واعتبر ان تسمية المالكي للسوداني بدلا عن الجلبي امر "غير دستوري لكونه لم يحصل على موافقة مجلس النواب".

والجلبي هو زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي"، وكان عضوا في مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى ادارة البلاد بعد اجتياح العراق عام 2003، وقد تولى رئاسته الدورية. واقام الجلبي علاقات مميزة مع الولايات المتحدة ولعب دورا كبيرا في تزويد القوات الاميركية بمعلومات ساعدت في اجتياح العراق. وكان الجلبي مسؤولا عن هيئة المساءلة والعدالة والتي كانت تعرف ب"هيئة اجتثاث البعث". ومنعت هيئة المساءلة والعدالة مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/اذار 2010، بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 12/حزيران/2011 - 10/رجب/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م