|
شبكة النبأ: كلما طرحت القضية
الفلسطينية والصرع (العربي – الاسرائيلي) على طاولة النقاشات حين
يتذكرها المواطنون العرب في مقاهيهم ومجالسهم، يقفز الى الاذهان
الخسارات المتلاحقة للحروب العربية مع اسرائيل والنكسات التي سميت على
اسماء الشهور والمعاهدات المذلة معهم والخيانات المتكررة من حكام باعوا
تراب فلسطين من اجل الحفاظ على كراسيهم، كما يتذكر المواطن العربي كيف
ان اسرائيل (في نهاية المطاف) حصلت على ماتريد في كل ازمة تواجه فيها
العرب وتفرض ارادتها من دون معارضة تذكر برغم صغر حجمها وقلة عدد
ساكنيها وهي تعيش وسط اكثر من عشرين دولة عربية متفقة على بغض اسرائيل،
حتى وصلت في الوقت الحاضر لتكون من اقوى الدول الاقليمية على المستوى
العسكري ومن الدول النووية بمئات الرؤوس الموجهة والمستعدة للاطلاق،
وفي نهاية النقاش يصل الانسان العربي الى قناعة قد تصل اليها معظم هذه
النقاشات ومفاده، ان اسرائيل وجدت من يدعمها وبشدة، بينما وجدت فلسطين
من يخذلها وبشدة في كل ازمة تمر بها!!!
مزيدا من الاراضي
فأذا سألت المسؤولين الاسرائيليين كيف يجب أن تكون حدود الدولة
الفلسطينية مستقبلا فانك ستواجه طوفانا من البيانات بدءا من التوازن
العسكري وانتهاء بدراسات مسحية طوبوغرافية وتقديرات مخابراتية عن قدرة
حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، لكن أحدا لن يحدد ملامحه،
وفي حين يرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اي عودة الى
الحدود "التي لا يمكن الدفاع عنها" التي كانت قائمة قبل احتلال الضفة
الغربية في حرب عام 1967 فان الاسرائيليين أنفسهم ليس لديهم بديل جاهز،
وكانت هذه القضية محور خلاف في البيت الابيض بين نتنياهو والرئيس
الامريكي باراك أوباما الذي اقترح في خطوة لم يسبق لها مثيل أن تكون
حدود عام 1967 أساسا لحدود الدولة الفلسطينية، وقال يوسي كوبرفاسر كبير
محللي المخابرات العسكرية سابقا والذي يشغل الان منصب المدير العام
لوزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية "هل هناك تخطيط ما للحدود يمكن
طرحه وتقديمه الان، كلا"، وهو يرى أن هذا التخطيط مستحيل بالنظر الى
التهديدات الغامضة التي تنطوي عليها الاضطرابات في الشرق الاوسط
والكيان السياسي الفلسطيني الذي رفض شروط نتنياهو لتحقيق السلام والتي
تشمل الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، وقال كوبرفاسر "لا يمكن أن تكون
لدينا خارطة الى أن نعرف ماذا ستكون الحلول فيما يتعلق بالامن
الاستراتيجي والامن الفلسفي على حد سواء للتأكد من أن الفلسطينيين لم
يعودوا مصدر عداء محتمل"، وتشوش وعود حكومة نتنياهو على جهود الوساطة
الامريكية التي تسعى لتحديد الحدود قبل الخلافات الرئيسية الاخرى مثل
وضع القدس ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، ويعتبر الفلسطينيون ومنتقدو
نتنياهو في الداخل رفضه لحدود ما قبل عام 1967 حيلة من التيار اليميني
تهدف الى الغاء مسودات الاتفاقات بشأن الاراضي التي عقدتها حكومات
اسرائيلية سابقة والاستعداد لعمليات ضم كاسحة في الضفة الغربية.
وفي حين أن أمل اسرائيل في الاحتفاظ بأجزاء كبيرة من مستوطناتها في
الضفة الغربية بموجب اتفاق يبدو انه قد تحقق من خلال الدعوات الامريكية
والفلسطينية الى "عمليات تبادل (للاراضي) بالاتفاق المشترك" فان هذا لا
يتفق مع المنهج الدفاعي لنتنياهو، وعلى غرار أسلافه يصر نتنياهو على أن
تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وأن يكون مجالها الجوي مفتوحا
بحرية امام اسرائيل وأن يكون لاسرائيل حق السيطرة على الترددات الحساسة
للاتصالات، ويستدعي السيناريو الاسوأ الذي يتصوره نتنياهو ومستشاروه
والمقربون منه لما بعد الانسحاب من الضفة الغربية الحشد العربي عام
1967 ضد اسرائيل، وبعد ان تغادر القوات الامريكية العراق فانه قد يوحد
صفوفه مع ايران ويرسل دبابات نحو اسرائيل اما المنطقة العازلة التي
يوفرها الاردن فانها لن تصمد خاصة اذا وصلت ثورة كاللتين اجتاحتا مصر
وتونس الى عمان وسيكون هناك خطر أن تتحول الضفة الغربية الى نقطة
انطلاق للنشطاء الفلسطينيين معززين بالجيوش العربية فضلا عن مقاتلي حزب
الله اللبناني وحماس نحو شمال وجنوب اسرائيل، وقد تصاب تل ابيب وهي
المركز التجاري لاسرائيل ومطار بن جوريون الدولي بوابتها العالمية
بالشلل اذا أتيحت حرية الحركة لطواقم اطلاق الصواريخ وقذائف المورتر في
مرتفعات الضفة الغربية المطلة على المدينة ومطاره، ويقول دوري جولد
سفير اسرائيل السابق بالامم المتحدة الذي رافق نتنياهو الى واشنطن
كمستشار "لا يمكن أن تستند اسرائيل الى لقطة من الواقع عام 2011، "لا
أحد يستطيع أن يضمن لاسرائيل اي أنظمة ستكون الى الشرق منها خلال خمسة
أعوام"، ووصلت عروض الاراضي الفلسطينية السابقة لاسرائيل الى نسب تقل
عن عشرة في المئة من الضفة الغربية ويقول جولد انها كافية للاحتفاظ
بالمستوطنات لكنها لا تكفي للحفاظ على الامن القومي، وللاجابة عن سؤال
كم قد يتطلب هذ، يرفض جولد على غرار كوبرفاسر ومسؤولين اخرين التحدث
بالارقام، وهو يقول ان تعويض الفلسطينيين سيكون صعبا جدا على اسرائيل،
وأضاف "سيتعين الاقتطاع من اللحم الحي لاسرائيل من طرقها والمزارع
التعاونية والقواعد العسكرية"، يقول شاؤول ارييلي ناشط السلام الذي
ينتمي الى يسار الوسط والذي عمل في أواخر التسعينات مستشارا عسكريا حين
كان نتنياهو رئيسا للوزراء في ولايته الاولى ان خرائط المفاوضين
الاسرائيليين انذاك دعت الى ضم 40 في المئة من الضفة الغربية. بحسب
رويترز.
ويشير ارييلي الى أن هذا على الارجح تناقص تدريجيا الى ما بين 15
و20 في المئة بسبب استعداد نتنياهو الحالي للاحتفاظ بقوة عسكرية
اسرائيلية صغيرة في غور الاردن، وأضاف "في كل الاحوال ليس لدى اسرائيل
أراض تستطيع التنازل عنها مقابل اي شيء تتجاوز الثلاثة في المئة"، وعلى
الرغم من أن قلة هي التي تشكك في قابلية المنطقة لحدوث اضطرابات فان
خبراء يعترضون على اراء نتنياهو ويقولون انها تقلل من شأن التفوق
العسكري لاسرائيل وما لحق بتركيبتها السكانية وشرعيتها الدولية نتيجة
الازمة بشأن فلسطين، وقال دان حالوتس قائد الجيش الاسرائيلي السابق
المتحالف الان مع حزب كديما الوسطي "اي حدود تحددها القيادة السياسية
كحدود لدولة اسرائيل هي حدود تستطيع قوات الدفاع الاسرائيلية الدفاع
عنها"، وتابع قائلا للتلفزيون الاسرائيلي "بالطبع لا أستبعد أن علينا
الاستعداد لاحتمال اصطفاف دبابات على الحدود لكن الحروب التي تم شنها
في الاعوام القليلة الماضية ليس لها بعد بري بقدر ما لها بعد جوي"،
وعزا المؤرخ العسكري مارتن فان كريفيلد الفضل في احتواء اسرائيل الحالي
لحزب الله وحماس وسوريا الى تفوقها التسلحي وقال ان هذا يمكن استغلاله
في تحويل الضفة الغربية التي يشبه شكلها على الخريطة شكل كلية الانسان
الى "مشنقة" لاي غاز عربي، وكتب في صحيفة جويش ديلي فوروارد "من الواضح
تماما أن اسرائيل تستطيع ببساطة أن تتحمل التخلي عن الضفة الغربية"،
وقال "من الناحية الاستراتيجية الخطر الذي ينطوي عليه هذا لا يذكر، ما
لا يمكن تجاهله هو التحدي السكاني والاجتماعي والثقافي والسياسي" الذي
ينطوي عليه استمرار احتلال الضفة الغربية.
هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين
الى ذلك ارتفع عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها السلطات
الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في مارس للشهر الثالث على
التوالي، وفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،
وقد هدمت السلطات الإسرائيلية (176) مبنى فلسطينياً وشردت (333) شخصاً
بينهم (154) طفلاً منذ يناير، وقال كريس غانيس، المتحدث باسم الأونروا
في القدس، أن "الضفة الغربية هي المكان الذي يُفترض تأسيس الدولة
الفلسطينية المستقبلية فيه، ولكن يجري تخفيض قدرتها على البقاء مع كل
عملية هدم"، وخلال شهر مارس الماضي، تم هدم (77) مبنىً مقارنة بـ 29 في
يناير و70 في فبراير، وأضاف غانيس أن نصف المباني التي تم هدمها كانت
منازل، في حين شمل النصف الآخر الاسطبلات، التي قد تكون قيمتها تماثل
قيمة المنازل في المجتمعات الرعوية، كما بلغ عدد الفلسطينيين الذين
شردتهم عمليات الهدم رقماً شهرياً قياسياً، وفقاً للأونروا، بعد تضرر
(158) شخصاً في مارس الماضي (بما في ذلك 64 طفلاً) مقارنة بـ(70)
شخصاً في يناير و(105) في فبراير الماضي، ولكن أمير كورين، الناطق بإسم
الإدارة المدنية الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، أخبر
أن تلك المباني كانت غير قانونية، وأوضح أن "الإدارة المدنية هي
المسؤولة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالتخطيط والبناء في يهودا
والسامرة، وبالتالي يتم تفكيك الهياكل غير القانونية التي بناها
الإسرائيليون والفلسطينيون على حد السواء، بطبيعة الحال، ووفقاً
لمجموعة من الأولويات التي تم عرضها على محكمة العدل العليا عشرات
المرات في الماضي"، وأضاف قائلاً "خلال الشهرين الأولين من 2011، نفذت
الإدارة المدنية 69 أمر تفكيك لمبانٍ غير مشروعة بُنيت في المنطقة (ج)
من قبل السكان الفلسطينيين". بحسب شبكة ايرين.
كما تعمل السلطات الإسرائيلية على ترحيل فلسطينيين من بيوتهم في
المنطقة الواقعة قبالة باب العمود، أحد أبواب البلدة القديمة، من أجل
توسيع مستوطنة في قلب واحد من أهم المراكز التجارية الفلسطينية في
المدينة، وقال تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' إنه خلال العقد الماضي نمت في
المكان مستوطنة صغيرة تسكنها في هذه الأثناء 8 عائلات يهودية، تمكنت من
الدخول إلى البيوت بفضل مساعدة حارس الأملاك العام في وزارة العدل
الإسرائيلية 'الذي يعمل على إخلاء عائلات ومحال تجارية فلسطينية من
الحي' المعروف باسم مصرارة، وأضافت الصحيفة أن حارس الأملاك يعتمد في
إخلاء الفلسطينيين من بيوتهم على ادعاء بأنه خلال القرن الـ19 ومطلع
القرن الـ20 'كان يتواجد في المكان حي يهودي صغير'، ووفقا لـ 'هآرتس'
فإنه خلال فترة الحكم الأردني على الضفة الغربية بين السنوات 1948
و1967 'حرصت السلطات على تسجيل البيوت لدى حارس الأملاك (الأردني)
كأملاك عدو وعدم بيعها'، وفي أعقاب احتلال إسرائيل للقدس الشرقية تم
نقل الأملاك إلى حارس الأملاك الإسرائيلي لإدارته، وأكدت الصحيفة على
أن 'حارس الأملاك (الإسرائيلي) لم يتمكن في غالبية الحالات من العثور
على الورثة القانونيين (اليهود) الذين أصبحوا يعتبرون 'غائبين'' وعلى
اثر ذلك بدأ حارس الأملاك بدخول صراعات قضائية من أجل ترحيل
الفلسطينيين عن بيوتهم وإسكان اليهود مكانهم، ويقدر خبراء قانون أنه
خلال العقد المقبل وبعد وفاة أبناء الجيل الثاني الذي وقع على عقود
إيجار مع السلطات الأردنية 'سيتمكن حارس الأملاك من نقل الحي كله الى
المستوطنتين' إذ أن قانون حماية المستأجر يسري على من وقع عقد الإيجار
وعلى أبنائه بعد وفاته لكنه لا يسري على أحفاده، وأفادت 'هآرتس' بأنه
منذ العام 2002 تمكن حارس الأملاك وجمعية استيطانية باسم 'أسوار شاليم'
من إخلاء 3 مواقع في الحي من سكانه الفلسطينيين وإسكان مستوطنين يهود
مكانهم، وتمارس الجمعية الاستيطانية نفسها، التي بين أبرز نشطائها
الوزير السابق بيني ألون، أنشطة استيطانية مشابهة في حي الشيخ جراح
القريب من البلدة القديمة والذي يتم فيه إخلاء عائلات فلسطينية من
بيوتها لإسكان مستوطنين بزعم أنه كان يسكن يهود في المكان قبل 100 عام
وأكثر، ويتمتع المستوطنون في قلب الأحياء الفلسطينية بعد سكنهم في هذه
المستوطنات وطرد الفلسطينيين من بيوتهم بحراسة تمولها وزارة الدفاع
الإسرائيلية، وتجري حاليا أعمال ترميم في موقع جديد في مصرارة يضم بيتا
وحانوتا ما يعني أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين يعتزمون توسيع
المستوطنة، وتساعد المحاكم الإسرائيلية في ترحيل العائلات العربية من
الحي، واصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا قبل 3 شهور شمل أمرا بوجوب
إخلاء عائلة أبو الندى من بيتها اعتمادا على قانون حماية المستأجر الذي
لا يحمي أحفاد من وقع على عقد الإيجار، كذلك يتعرض أصحاب المحال
التجارية لمضايقات من قبل الشرطة الإسرائيلية التي تحاول توجيه اتهامات
عبثية وتحرير مخالفات دون سبب، والجدير بالذكر أنه يوجد في القدس حي
كبير باسم المصرارة وكان قبل العام 1948 حيا عربيا فلسطينيا وبعد قيام
إسرائيل والاستيلاء على القدس تم ترحيل جميع السكان منه واستولى اليهود
على البيوت والأملاك في الحي، مثلما حدث في أحياء عربية أخرى في القدس
الغربية ومعظم فلسطين التاريخية في عام النكبة.
اعتقال اكثر من مئة فلسطينية
من جانبهم اعلن مسؤولون محليون ان الجيش الاسرائيلي اعتقل اكثر من
مئة امرأة في بلدة فلسطينية قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
للتحقيق معهن في قضية مقتل اسرة من المستوطنين، وقالت مصادر امنية
فلسطينية ان جرافتين عسكريتين اسرائيليتين قامتا بهدم منازل فلسطينية
في قرية زراعية تقع في منطقة تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية شرق
طوباس شمال الضفة الغربية، وفي عورتا افاد صحافي ان الجيش جمع هؤلاء
النساء وبعضهن من المسنات، في معسكر قريب حيث عمد الى اخذ بصماتهن
وعينات من الحمض النووي (دي ان ايه) ثم افرج عن القسم الاكبر منهن،
واوضح رئيس المجلس البلدي في عورتا قيس عواد ان مئات الجنود
الاسرائيليين اقتحموا البلدة ليلا وفرضوا منعا للتجول فيها قبل ان
يعتقلوا النسوة، واضاف ان مسؤولين امنيين فلسطينيين اخبروه ان الجنود
الاسرائيليين فتشوا ليلا عددا من منازل البلدة بعد مداهمته، وقالت
السلطات المحلية انه تم تفتيش 80 بالمئة من المنازل في عورتا واعتقلت
300 شخص من القرية التي يبلغ عدد سكانها سبعة آلاف نسمة، واكدت ناطقة
عسكرية اسرائيلية ان هذه المعلومات تخضع للرقابة العسكرية، وتدخل
القوات الاسرائيلية بانتظام الى عورتا منذ مقتل اسرة من المستوطنين
مؤلفة من اب وام واولادهما الثلاثة من مستوطنة ايتامار الاسرائيلية
المجاورة في 11 اذار/مارس اثناء نومهم، وفرض الجيش الاسرائيلي حظر تجول
لخمسة ايام في عورتا اثر هذا الاغتيال الذي نسب الى فلسطينيين لم تعرف
هويتهم بعد، وكانت (الاونروا) افادت الاحد ان عدد المنازل التي هدمها
الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية بلغ رقما قياسي، وقال كريس غونيس
المتحدث باسم الاونروا ان "76 منزلا ومبنى فلسطينيا هدم في شهر اذار/مارس
مقابل سبعين في شباط/فبراير و29 في كانون ثاني/يناير"، واكد مكتب تنسيق
الشؤون الانسانية للامم المتحدة حول حماية المدنيين في تقريره الاسبوعي
انه منذ بداية العام تم تدمير 165 مبنى في مناطق الضفة الغربية التي
تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة مما ادى الى"تشريد 329 شخصا من بينهم
158 طفلا". بحسب فرانس برس.
قيمة المستوطنات
في سياق متصل كشف تحقيق يعتبر الأكبر من نوعه في شأن المشروع
الاستيطاني (وتحديداً قيمة المستوطنات) في الأراضي الفلسطينية المحتلة
عام 1967، أن «قيمة المستوطنات الثابتة وعددها 123 مستوطنة (باستثناء
البؤر الاستيطانية العشوائية) بلغت بحلول الشهر الجاري 18 بليوناً و793
مليون دولار، وهي قيمة عشرات آلاف البيوت وعقارات مختلفة، خصوصاً
الممتلكات العامة، الكشف عن هذا التقرير الذي أعده «مركز ماكرو
للاقتصاد والسياسة» بطلب من الحكومة الإسرائيلية السابقة، وتواصَل في
السنتين الأخيرتين بتمويل أوروبي، يتزامن مع إعلان رئيس الحكومة
الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في واشنطن أن الحل الدائم سيبقي مستوطنات
خارج إسرائيل (في إشارة إلى مستوطنات نائية مزروعة في قلب الضفة
الغربية)، ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الغرض الرئيس من طلب هذا
التحقيق من جانب حكومة ايهود اولمرت قبل ثلاث سنوات، هو إعداد القاعدة
الاقتصادية لــ «قانون الإخلاء والتعويض» استعداداً لسيناريو متوقع في
المستقبل لإخلاء مستوطنات أو تبادل أراض، وقال المكلف من الحكومة
السابقة متابعة المشروع يوآف لافي للصحيفة إن الحديث يدور عن تحقيق جدي،
وإنه مع انتهاء ولاية الحكومة، تم تقديم نتائج التحقيق للحكومة الحالية،
وتابعت الصحيفة أنه تم تحديث ذلك التقرير بتمويل «جهات رسمية أوروبية
لها مصلحة في متابعة ما يدور في الشرق الأوسط»، كما أفاد معد التحقيق
ومدير مركز «ماكرو» الدكتور روبي نتنازون، مضيفاً أنه يعتزم تسليم
التحقيق إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو «لأني أعتقد أن التقرير ذو
أهمية كبيرة في هذه الأيام»، وأشار التحقيق إلى أن قيمة المستوطنات
مالياً كانت عام 2004 نحو 12 بليوناً و600 مليون دولار، وقفزت العام
الماضي إلى 17.5 بليون دولار، كما ارتفعت مؤخراً بنحو 1.5 بليون دولار
إضافي، ويتعرض التقرير بالتفاصيل إلى الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية
في كل من المستوطنات، ومساحة كل منه، كما أنه يميز بين المستوطنات التي
ضمها الجدار الفاصل إلى تخوم إسرائيل ويقطن فيها 245 ألف مستوطن، وتلك
التي بقيت شرق الجدار ومرشح بعضها، إسرائيلياً، للإخلاء في حال التوصل
إلى تسوية دائمة، ويقطن في هذه المستوطنات 73 ألف مستوطن، كما أشار
التقرير إلى أن عدد الشقق السكنية في المستوطنات ارتفع عام 2008 (عهد
أولمرت) بـ 6760 وحدة، ومنذ عام 2010 وأقيمت 4710 شقق جديدة وارتفع عدد
المستوطنين بـ 19 ألفاً. بحسب فرانس برس.
ونقلت الصحيفة عن مخمني أراض توقعهم بأن ترتفع أسعار الشقق في
البلدات الإسرائيلية في منطقة تل أبيب في شكل كبير في حال إخلاء
مستوطنين من الضفة، وقال رئيس اتحاد أرباب الصناعة نيسيم بوبليل إن
إسرائيل ليست جاهزة لاستقبال عدد كبير من المستوطنين إزاء النقص الحاد
في عدد المساكن، خصوصاً في البلدات المتدينة المتوقع أن ينتقل إليها
المستوطنون الذين قد يتم إخلاؤهم، كما اظهرت وثائق اميركية سرية سربها
موقع ويكيليكس ونشرتها صحيفة هآرتس ان قسما من المستوطنين الاسرائيليين
في الضفة الغربية المحتلة مستعدون لاخلاء مستوطناتهم والانتقال للاقامة
في داخل اسرائيل مقابل حصولهم على تعويضات مادية، وقال داني دايان،
رئيس اكبر مجلس للمستوطنات في الضفة الغربية "يشع"، خلال اجتماع مع
دبلوماسيين اميركيين "انا خبير اقتصادي واعلم ان قسما من الناس (المستوطنين)
مستعدون للقبول (بتعويضات مادية مقابل رحيلهم) اذا ما كان المبلغ
المعروض مناسبا"، بحسب ما ورد في البرقية الدبلوماسية الاميركية السرية،
وردا على سؤال للاذاعة العامة الاسرائيلية حول ما ورد في هذه البرقية،
وقد اكد دايان صحة ما جاء فيها، وقال "لقد قلت عشرات المرات، وعلانية،
انه ليس صعبا بيع مساكن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) نظرا
لاسعارها، وان البعض قد تغريهم العروض السخية"، واكد دايان في تصريحه
الاذاعي تصريحات اخرى اوردتها على لسانه هآرتس ومنها رفضه الاعتداءات
واعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق فلسطينيين، وتأييده
رفع نقاط التفتيش التي يقطع بها الجيش الاسرائيلي اوصال الضفة الغربية
"عندما لا تكون مجدية".
إحراق مصلى في الضفة الغربية
من جهة اخرى وجه مسؤول فلسطيني الاتهام لمستوطنين اسرائيليين بإحراق
مصلى إسلامي في قرية جنوبي نابلس، وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان
في شمال الضفة الغربية، ويذكر إن عددا من المستوطنين اقتحموا فجرا قرية
حوارة جنوبي نابلس وأضرموا النيران في المصلى التابع لمدرسة حوارة
الثانوية للبنين، ونقلت إيمان عريقات مراسلتنا في رام الله عن دغلس أن
مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين وصلوا إلى المكان لمتابعة تداعيات
الإعتداء على المصلى، وكان عدد من المستوطنين والمتدينين الاسرائيليين
اقتحموا قبر يوسف في مدينة نابلس وسط حماية قوات كبيرة من الجيش
الإسرائيلي حسب رواية اهالي المدينة، ويعد الاستيطان الاسرائيلي في
الضفة الغربية والقدس الشرقية أحد أهم القضايا التي أدت إلى تعثر
مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتسعى الرباعية
الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم
المتحدة إلى إقناع السلطة الفلسطينية وإسرائيل بالعودة إلى مفاوضات
السلام المتوقفة بسبب قضية الاستيطان، لكن السلطة الفلسطينية ترفض
استئناف المفاوضات قبل تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية،
ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في اكثر من مئة مستوطنة أقيمت بالضفة
الغربية والقدس الشرقية بعد الاحتلال الإسرائيلي في حرب يونيو/ حزيران
1967. بحسب البي بي سي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أدانت السلطة الفلسطينية قرار اسرائيل بناء
942 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو قرب القدس الشرقية المحتلة، وكان
إليشا بيليغ عضو مجلس بلدية القدس عن حزب الليكود اليميني قال إنه تم
إقرار بناء الوحدات الجديدة بالقرب من بلدة بيت جالا ومدينة بيت لحم في
جلسة عقدها مجلس التخطيط، في هذه الاثناء تم التوصل لتوقيع اتفاق
مصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، ويقضي الاتفاق الذي توصل له
الجانبان مؤخراً بتشكيل حكومة من شخصيات مستقلة وإجراء انتخابات
تشريعية ورئاسية بعد عام، وكانت وفود الفصائل الفلسطينية قد غادرت غزة
إلى القاهرة للمشاركة في حفل التوقيع، ونقل عن مصادر في حركة الجهاد
الإسلامي أنها وقعت على الاتفاق كشاهد، وليس بهدف المشاركة في أي حكومة
قادمة. |
