|
شبكة النبأ: في تونس انطلقت ثورة
الشرارة الاولى على يد شباب مل الظلم وحاول التغيير ونجح في ذلك وهو
يردد "اذا الشعب يوماً اراد الحياة، فلا بد ان يستجيب القدر"، والى مصر
التي حملت تلك الشرارة في ربيع الثورة العربية وحرقت بلهبها مبارك
وحزبه وكل عقود الظلم التي عانى منها الجميع، لكن مصر بعد التغيير هي
مايهم الجميع، فمبارك اصبح من الماضي والفساد والحزب الواحد
والدكتاتورية والبوليس السري اصبح من الماضي ايض، والكل ينتظر ان يشاهد
التغيرات التي ستطرأ والنجاحات التي ستتحق على مختلف المستويات،
خصوصاً وان امامها العديد من التحديات الكبيرة، من الداخل والخارج على
حد سواء، واذا كانت الحكومة المؤقته لمصر قد حققت بعض النجاحات، فأن
أمام الحكومة التي سيتم انتخابها قريباً الكثير من الاعمال لتحقق من
خلالها النجاحات اذا ارادت الاستمرار في طريق الحرية.
الى ميدان التحرير
حيث نزل عشرات الالاف من المصريين الى ميدان التحرير في "جمعة غضب"
جديدة احتجاجا على بطء التغيير الذي وعد به الجيش المصري الذي يمسك
بمقاليد السلطة منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير
الماضي، ورغم الحر الشديد تجمع هؤلاء بعد صلاة الجمعة في هذا الميدان،
بوسط القاهرة، تحت شعار "راجع للتحرير، علشان ما فيش تغيير" وقد رفعوا
لافتات تقول "الشعب يريد محافظين وطنيين ولاؤهم للشعب مش للنظام"
و"الشعب يريد تطهير القضاء" و"دستور قبل الانتخابات وعدالة لكل
التيارات" و"الشعب يريد الغاء المحاكم العسكرية، وقد دعت الى هذه
التظاهرة خاصة الحركات الشبابية الناشطة على الانترنت التي كانت
المساهم الاكبر في الانتفاضة الشعبية ضد الحكم في كانون الثاني/يناير
وشباط/فبراير الماضيين وذلك من اجل "جمعة غضب ثانية" استكمالا لثورة 25
يناير التي اسقطت نظام مبارك، وفي شرم الشيخ، على البحر الاحمر، تجمع
المئات امام المستشفى الذي يوجد فيه مبارك منذ منتصف نيسان/ابريل
الماضي للمطالبة بنقله الى السجن، وكان القضاء المصري اعلن احالة مبارك
ونجليه، علاء وجمال، الى المحاكمة، الا انه لم يتم بعد تحديد موعد لهذه
المحاكمة، ويطالب المتظاهرون باسناد الحكم الى مجلس رئاسي مدني الحكم
واقالة مسؤولي النظام السابق الذين ما زالوا يعملون في العديد من
قطاعات الادارة واتخاذ اجراءات قضائية صارمة ضد المتهمين بالفساد
واعمال العنف، كما يطالبون بمحاكمة علنية لمبارك مشككين في صدق الاعلان
الاخير عن محاكمة الرئيس السابق، وتقول راندا جوهر (33 سنة) "نريد وضع
الدستور الجديد قبل الانتخابات، فالتعديلات غير كافية" في اشارة الى
التعديلات المحدودة للدستور السابق التي تمت الموافقة عليها في استفتاء
في اذار/مارس الماضي، وقال مهند جلال (27 سنة) ان قادة المجلس الاعلى
للقوات المسلحة "كانوا مع مبارك لسنوات، نحن الذين اسقطناه لا هم".
بحسب فرانس برس.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي
يتولى عمليا رئاسة البلاد، وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما في عهد الرئيس
السابق، في المقابل اعلنت جماعة الاخوان المسلمين، الحركة التي تعتبر
الاكبر والافضل تنظيما في مصر، رفضها هذه المبادرة معربة عن قلقها من
ان تحدث هذه التظاهرات وقيعة بين الشعب والجيش تهدد نجاح العملية
الانتقالية، من جانبه اعلن الجيش انه لن يتواجد في مكان التظاهرة لتجنب
اي احتكاك مع المتظاهرين، وحذر في الوقت نفسه في بيان نشر في صفحته على
الفيسبوك من بعض العناصر المشبوهة التي تسعى الى "إحداث الفتنة
والوقيعة بين الجيش والشعب"، وقال المجلس العسكري للقوات المسلحة الأحد
"إن هذه العناصر المشبوهة تقوم بتوجيه أتباعها من الخارجين عن القانون
وتنظيم تحركاتهم في كل التظاهرات الحرة للثورة بغرض الاندساس بين
المتظاهرين للتحرش واستفزاز رجال القوات المسلحة والشرطة بغرض حدوث
انفلات أمني يؤدي لمواجهات بين الطرفين"، وأهاب المجلس "بابناء مصر
العظيمة من كافة الطوائف مراعاة الحيطة والحذر من هذه العناصر الهدامة
والتي تهدف الى اضعاف مصر وعدم استقرارها تحقيقا لأهدافها المشبوهة"،
والقي القبض في القاهرة على اربعة اشخاص كانوا يضعون ملصقات تدعو الى
التظاهر قبل الافراج عنهم بعد قليل، ومن المقرر اجراء الانتخابات
التشريعية لانتخاب اعضاء جدد لمجلس الشعب الجديد بعد حل المجلس السابق
في ايلول/سبتمبر المقبل الا ان موعد الاستحقاقات السياسية الاخرى مثل
وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية لا يزال غير واضح، وتخشى
القوى الليبرالية والمدنية من سيطرة جماعة الاخوان على مجلس الشعب
الجديد الذي سيقوم بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد الذي يمكن
نظرا لذلك ان ياتي اكثر اتفاقا مع فكر الجماعة ومصلحته، من جهة اخرى
تواجه مصر منذ تغير النظام صعوبات اقتصادية خطيرة مع هبوط حركة السياحة
والاستثمارات الاجنية وارتفاع التضخم والبطالة، وقد وعدت قمة مجموعة
الثماني في دوفيل (فرنسا) بمساعدة مصر وتونس في التغلب على الصعوبات
الاقتصادية المواكبة لمرحلة الانتقال السياسي.
وبعد ان نجحت مظاهرة «جمعة الغضب الثانية» في جذب عدد كبير من
المتظاهرين الذين طالبوا باستكمال مطالب الثورة منتقدين انفراد المجلس
العسكري باتخاذ القرارات ومؤكدين على احترام المؤسسة العسكرية
باعتبارها حامية الثورة، وذلك في ظل غياب الاخوان المسلمين والسلفيين،
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد أعلنت مقاطعتها لمظاهرة واعتبرتها
محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب، بينما حرص منظمو المظاهرة على
التأكيد على عدم الاصطدام بالجيش وهتفوا «الجيش والشعب ايد واحدة»،
مؤكدين ان انتقادهم لقرارات المجلس العسكري لا يعني الاصطدام بالجيش،
وكان على رأس المطالب التي رفعها المتظاهرون، اعداد دستور جديد قبل
اجراء الانتخابات ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتأجيل
الانتخابات، وقال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والناشط
السياسي من على إحدى المنصات بالميدان «لن نسمح بكتابة دستور جديد يهدد
مدنية الدولة ولن نسمح ان تتحول مصر الى دولة دينية باسم الثورة»، وشدد
حمزاوي على انه من غير المقبول ان يقوم المجلس العسكري بادارة شؤون
الدولة بانفرادية، مطالبا باشتراك الأحزاب والائتلافات السياسية في
عملية صنع القرار، وتحولت قبلة المتظاهرين من المنصة الرئيسية التي كان
عادة ما يسيطر عليها الاخوان المسلمين، الذين غابوا عن المظاهرة، الى
منصة ائتلاف أحزاب المصري الديموقراطي الاجتماعي والمصري الحر والجبهة
الديموقراطية ومصر الحرية حيث تجمع العدد الأكبر ممن كانوا في الميدان
حول المنصة التي نصبت في الاتجاه الآخر من المنصة الرئيسية التي تجمع
حولها عدد أقل، وطالب المتظاهرون برحيل مجموعة من الشخصيات وعلى رأسهم:
يحيى الجمل ونائب رئيس الوزراء والمستشار عبد المجيد محمود النائب
العام والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورردوا
هتافات منه، «الجيش المصري بتاعنا والمجلس مش تبعنا» و«يا طنطاوي قول
لعنان لسه الثورة في الميدان» و«الشعب يريد دستور جديد» و«ساكت ساكت
ساكت ليه، خذت حقك ولا ايه»، ووقف على منصة الأحزاب الأربعة أحد الشيوخ
وأحد القساوسة وهتف المتظاهرون «الاخوان فين التحرير أهو»، ورفع أحد
الشباب لافتة كتب عليها «الشعب مازال يريد اسقاط النظام».وقال الدكتور
أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية «الثورة لازالت مستمرة
الى ان تتحقق مطالبها، ناس كتير راهنوا ان الشعب ، ن ينزل وهذا الجمع
هو أبلغ رد عليهم»، وكرر حرب التأكيد على رفض أي محاولات للوقيعة بين
الجيش والشعب، مشددا على ان هناك فارق بين الجيش والمجلس العسكري الذي
يدير البلاد سياسيا ونرفض ان ينفرد بالقرارات، وطالب حرب بتأجيل
الانتخابات البرلمانية حتى تتمكن جميع القوى السياسية من الاستعداد حتى
تكون المنافسة عادلة.
مصر اكثر حيوية
في سياق متصل سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأوضاع
الثقافية فى مصر بعد مرور 100 يوم على ثورة 25 يناير، وقال مراسل
الصحيفة، جاك شينكر، إنه خلال 100 يوم منذ الإطاحة بأحد أكثر الحكام
الطغاة فى العالم رسوخاً، شهدت مصر انفجار طاقة إبداعية خلاقة تسعى إلى
ترسيخ ذكرى الثورة ونقل لحظة الحماس الثورى التى شهدتها البلاد، وهى
العملية التى أحدثت فى حد ذاتها ثورة فى المشهد الثقافى الذى طالما
سيطر عليه الركود، فأصبح بإمكان الموسيقيين المتجولين أن يؤدوا
موسيقاهم دون الحاجة إلى تصاريح الشرطة، وتحدثت الصحيفة عن مشروع "جداريات
الشهيد" الذى يهدف إلى رسم بورتريهات فى الأماكن العام لكل مصرى سقط
شهيداً فى الثورة، ومن بين ما أنجزه جنزيراً، وهو فنان جداريات مشارك
فى هذا المشروع، بورتريه للشهيد إسلام رأفت الذى قتل يوم جمعة الغضب فى
ميدان الفلكى بوسط القاهرة، ونقلت الجارديان عن إيلوت كولا، الخبير
بالشئون المصرية فى جامعة جورج تاون، قوله إن هناك روح اعتماد على
الذات ملحوظة فى شوارع مصر فى هذه اللحظة، فالناس يشعرون بأنهم قادرون
على الاعتناء بأنفسهم بعد الثورة، فهم يحمون أنفسهم، وينظفون شوارعهم
وبإمكانهم أن يرسموا على الجدران، وليسوا فى حاجة إلى إذن من أحد،
واعتبر الخبير السياسى أن هذا الأمر يعبر عن تغيير جذرى، فكان الافتراض
السابق إزاء أى شخص يفعل ذلك هو من سمح له بذلك، ورغم ذلك فإن الصحيفة
تقول إنه فى ظل تعهد المجلس العسكرى الحاكم بحماية البلاد من الفوضى
والتأثيرات التخريبية خلال الفترة الانتقالية، فليس هناك ضمان بأن
الفنون الإبداعية سيكون أمامها مساحة للازدهار على المدى الطويل، وبررت
ذلك بالخلاف الذى اندلع فى الأسابيع الماضية حول حقوق مخرجى المسرح فى
الرقابة على ما ينتجونه، كما أن رواية "أبناء الجبلاوى" للكاتب المصرى
المقيم بالكويت إبراهيم فرغلى قد أصبحت ممنوعة من البيع رسمياً فى مصر.
نجاحات الحكومة الجديدة
الى ذلك نجحت حكومة الثورة خلال ثلاثة شهور فقط فى تحقيق ما عجزت
حكومات النظام السابق، إنجازه خلال 20 عاما، وذلك بعدما تكمن الدكتور
أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة من الاتفاق مع الحكومة
العراقية على سداد أصل الحولات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون فى
العراق والتى تبلغ قيمتها 408 مليون دولار المعلقة منذ غزو العراق
للكويت حتى الآن، وتعود القصة إلى إصرار الحكومات المتعاقبة لنظام
مبارك الحصول على كافة مديونياتها لدى العراق والتى قدرتها آنذاك بنحو
مليار دولار بالفوائد مقسمة بين مستحقات للحكومة والمؤسسات العامة
والقطاع الخاص ومستحقات العمالة المصرية، رافضة طلب الحكومة العراقية،
إسقاط هذه الديون أو حذف جزء منها، على غرار ما جرى من جانب دول نادى
باريس التى قررت حذف نحو 80 % من ديونها على العراق كخطوة لمساندة ودعم
الحكومة العراقية للنهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، خاصة فى
عمليتى إعادة الإعمار والبناء والتنمية عقب الحرب، ورفضت فى ذلك الوقت
حكومات مبارك طلب العراق أو حتى دفع أصل الدين فقط وفشلت حكومة الدكتور
أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى التوصل الى أحد الحلول التى
طرحتها مع الحكومة العراقية والتى كان من بينها دفع أصل الدين مع
إمكانية تقسيط الفوائد على عدة سنوات، دون حذف أى منها لكونها تتصل
بحقوق الأفراد وأسرهم وذويهم "سواء من بقى حيا أو لورثتهم وأبنائهم"،
وهو ما أكده نصار الربيعى، وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى
أثناء زيارته الأخيرة لمصر للمشاركة، فى أعمال مؤتمر العمل العربى
الـ38 المنعقد بالقاهرة، موضحا أن هناك رغبة قوية لدى العراق فى
الإسراع بتسديد مستحقات العمالة المصرية، وأن حقوق العمال المصريين لا
جدال فيها، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى تأخير صرفها حتى الآن يعود
لحكومات النظام السابق، التى أصرت على ربط أموال الحوالات الصفراء
بالديون المستحقة لمصر على العراق، وتمكن البرعى خلال زيارته الأولى
للعراق والتى استغرقت ثلاثة أيام فقط من الاتفاق مع وزارة المالية
العراقية باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو أداء أصل المستحقات المقررة
للعمال المصريين بموجب الحوالات الصفراء بجانب الاتفاق على تصفية موضوع
المديونيات المستحقة للجانب المصرى لدى الحكومة العراقية، والتى ستحسم
بشكل نهائى عقب زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قريباً للعراق،
كما نجح البرعى الحصول على وعود بعودة سوق العمل العراقى لاستيعاب
العمالة المصرية مع نهاية العام الحالى والمقدرة بنصف مليون عامل،
وتنفيذ مشروعات قومية جديدة هناك بالإضافة لعودة الشركات العراقية التى
كانت تعمل فى مصر، ونقلت نشاطها إلى الأردن وكان يعمل بها أعداد كبيره
من العمالة المصرية.
بلاغات للنائب العام
من جهة اخرى وحين أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس المصري السابق حسني
مبارك في فبراير شباط كشف الكثير من المصريين عن شكواهم من مديريهم ومن
الساسة وحتى الجيران مطالبين النظام القانوني بالعدالة بعد أن اعتبروه
لفترة طويلة محابيا للنخبة، وقال محام بمكتب النائب العام بالقاهرة "أزيلت
الحواجز، لا أحد يخشى شيئا الان، انهم يعلمون أنه لا أحد يتمتع
بالحصانة"، وكانت النتيجة طوفانا من التحقيقات الجديدة في قضايا فساد
مما أدخل السعادة على نفوس الكثير من المصريين لكنه أقلق سماسرة
البورصة والمصرفيين الذين يشعرون بالقلق من أن تعيق حملة عشوائية على
الفساد الاعمال وتحبط الانتعاش الاقتصادي، وأصدرت محكمة حكما بسجن وزير
الداخلية السابق حبيب العادلي بتهم فساد وأمرت باحالة مبارك وابنيه
علاء وجمال الى محكمة الجنايات بتهم قتل محتجين والكسب غير المشروع كما
تحقق السلطات مع مسؤولين سابقين في الحكومة والنظام السابق، وتنهال
الشكاوى الجديدة يومي، بل ان بعض البلاغات لا تخفي مشاعر الكراهية،
وأشار أحد البلاغات الى "الخطط الشيطانية" لرجل أعمال كبير لشراء أرض
في ضاحية بالقاهرة ووصف سياسيا محليا يزعم اشتراكه في الصفقة بأنه "هادم
اللذات"، ويواجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة البلاد
بعد تخلي مبارك عن الرئاسة مطالب متنافسة، ويريد المحتجون التخلص التام
من نظام قام على المحسوبية لكن مستثمرين يخشون من أن يتسع نطاق الشبكة
بلا تمييز بما سيعرقل حتى الاعمال المشروعة، ويقول جمال سلطان كبير
الباحثين في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة "هناك
احتياج سياسي للعدالة وحاجة الى الحفاظ على علاقات جيدة مع مجتمع
الاعمال حتى يمضي الاقتصاد قدما"، وأضاف "هذا هو السبب في أن هذه منطقة
رمادية"، وبدأ الكثير من المصرفيين والسماسرة الذين هزتهم أرقام النمو
الهزيلة وزيادة التضخم يدعون الدولة الى التدخل وحماية المسؤولين
التنفيذيين الذين يقولون انهم عقدوا صفقات مع حكومة مبارك بنوايا طيبة،
من ناحية أخرى فان النشطاء من ذوي العقليات الاصلاحية يخشون من أن فلول
الدائرة الحاكمة القديمة قد تستغل المخاوف الاقتصادية لتحول دون
المحاسبة الكاملة للماضي وتعرقل التغييرات التي يطالبون به، وكشفت
الثورة عن غضب مكبوت لسنوات في نفوس المصريين الذين راقبوا نخبة تتمتع
بصلات جيدة وهي تجمع ثروات هائلة في حين معظم الناس يكافحون لتدبير
احتياجاتهم الاساسية، ويلخص كثيرون هذا في تعبير "الواسطة" التي تجمع
بين افكار المحسوبية والعلاقات والنفوذ، وكانت "الواسطة" المناسبة
تعتبر الطريق للثروة والسلطة والحصانة القانونية، وخلال الثورة عبر
محتجون عن استيائهم من النظام من خلال اشعال النيران في ممتلكات تجارية
لرجال الاعمال مثل عملاق الحديد احمد عز العضو البارز في الحزب الوطني
الديمقراطي الذي كان يحكم مصر سابقا وتم حله. بحسب رويترز.
وعز الذي ينفي ارتكاب اي مخالفات محبوس على ذمة التحقيق، ولايزال
الكثير من المصريين مذهولين من صور الرجل الذي اشتهر بحلله الايطالية
وهو يرتدي الان ملابس السجن ويجلس في قفص الاتهام بالمحكمة، وانضم له
اخرون ممن كانوا غير قابلين للمس من قبل، وبدأ مجتمع الاعمال يستخدم
تعبيرا اخر لوصف المزاج الحالي هي "الشماتة"، ويقول بعض المحامين ان
عددا متزايدا من المزاعم الجديدة بالكسب غير المشروع تبدو مدفوعة
بالغيرة اكثر من الحقائق، وقال المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير
مصرح له بالحديث لوسائل الاعلام "مشكلتنا هي أن الكثير من هذه البلاغات
غير حقيقية، انها مجرد "انا اكره شخصا ما اذا سأقدم بلاغا ضده"، ويقضي
وكلاء النائب العام الليل عادة في مكاتبهم وهم يفحصون اكثر من 70 شكوى
كانت تقدم يوميا في الاشهر الاولى بعد الثورة، وكانوا يتلقون بالكاد في
الفترة السابقة للثورة اكثر من 12 شكوى يومي، وقال جون سفاكياناكيس
كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "القضية هي كيف تفرق بين
رجل الاعمال الصالح والطالح؟ وكيف يجري تعزيز قواعد ممارسة الاعمال
للمساعدة في انشاء طبقة جديدة من رجال الاعمال؟"، وأضاف "في مصر تحتاج
الى موحد، تحتاج الى شخصية على غرار مانديلا يلتف الناس حولها"، وشعر
سماسرة البورصة والمصرفيون الذين تعتمد أرزاقهم عادة على تدفق
الاستثمارات المطرد الى مصر بالقلق بسبب عدد من الاحكام القضائية التي
فسخت عقود بيع أراضي الدولة، وفي بعض الحالات بدأ البناء بالفعل، وقالت
شركة داماك للتطوير العقاري ومقرها دبي في 17 مايو ايار انها أقامت
دعوى للتحكيم الدولي ضد مصر بعد أن أصدرت محكمة حكما بسجن رئيس مجلس
ادارتها وتغريمه بسبب صفقة أرض في البحر الاحمر، ويقول هاشم غنيم نائب
رئيس مجلس ادارة بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية ومقرها
القاهرة "لا أستطيع أن أقول للناس الذين اشتروا أراضي قبل عشر سنوات
لقد اشتريتموها بطريقة غير قانونية، ليبحثوا عن الموظف الحكومي الفاسد
الذي كانت لديه سلطة بيع هذه الارض ويلقوا القبض عليه"، لكن نشطاء
يشعرون بالقلق مما يعتبرونه اشاعة للمخاوف الاقتصادية، ويقولون ان
المسؤولين في عهد مبارك دأبوا على تكميم الصحافة التحقيقية او منعوا
محاكمة حلفاء الحكومة بحجة أن هذا سيضر الاقتصاد، وقال حمدي الفخراني
وهو مهندس أقام دعاوى ضد صفقات بيع أراض عقدتها حكومة مبارك "فزاعة
المستثمرين مجرد ذريعة استخدموها وما زالوا يستخدمونها ليستمروا في
السرقة والنهب وأخذ ما هو ليس من حقهم"، ودعا نشطاء الى تنظيم احتجاجات
جديدة بعد أن تم الافراج بكفالة عن سوزان ثابت زوجة مبارك ورئيس مجلس
الشعب فتحي سرور، وظهرت تكهنات بأن مبارك قد يحصل على معاملة خاصة بعد
أن أدى مرضه المفاجيء هو وزوجته الى احتجازهما في المستشفى بدلا من
السجن، وأصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيانا نفى فيه اعتزامه
العفو عن مبارك او اي من افراد عائلته، وأكد أن هذه الامور متروكة
للقضاء، وساعدت احالته الى محكمة الجنايات في تهدئة التكهنات، وعلى
الرغم من الدعاوى القضائية التي لا حصر لها فان البلاد لم تشهد ايا من
عمليات التطهير العنيفة التي أعقبت الثورة الرومانية عام 1989 او
الثورة الايرانية عام 1979، وينظر القضايا نفس مسؤولي النظام القانوني
في عهد مبارك، حتى المحاكم العسكرية التي كان يستعين بها مبارك ما زالت
موجودة، ويقول سلطان "الاضطرابات في مصر قد تصبح نوعا من الاصلاح
التدريجي "الذي يتم بوسائل ثورية" مضيفا أن قضايا الفساد ستظل تعامل كل
حالة فيها على حدة.
الانفلات الامني والاختبار العصيب
من جانبه وعندما أراد بيتر متى الاطمئنان على سلامة محصوله في أرض
له على مشارف العاصمة المصرية في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس
السابق حسني مبارك من الحكم قابله خمسة من الدخلاء ومعهم بنادق، قال
واحد من المجموعة التي تعدت على أرضه وكانوا يصوبون بندقية اليه "ما
الذي تفعله على أرضنا؟"كان ذلك في مارس اذار، وشأن متى شأن الكثير من
المصريين فانه كان يتمنى أن تكون هذه مشكلة مزعجة مؤقتة نتيجة للفراغ
الامني الذي تسبب فيه انسحاب الشرطة من الشوارع بعد أن فقدت السيطرة
خلال الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير شباط، وعادت الشرطة
الى مواقعها لكن متى لم يتمكن بعد من استعادة أرضه، وعندما حصل على امر
باخراج المتعدين على أرضه طلبت هذه المجموعة منه أن يدفع ستة ملايين
جنيه (مليون دولار) وهددت أسرته، وعندما تمكنت الشرطة من طرد هذه
المجموعة عادت مرة اخرى في وقت لاحق، وقال متى "نعاني بشدة من القوة
التي أصبح يمارسها هؤلاء البلطجية على الارض بينما نراقب نحن الوضع ولا
حول لنا ولا قوة، لكننا نشعر بقلق اكبر من الافتقار الى الامن القومي"،
وربما يكون متى مثلا صارخا للانفلات الامني، لكن هناك احداثا أخرى
مماثلة اذ تحدث مصريون يعيشون على مشارف القاهرة عن مهاجمة عصابات
مسلحة لهم، كما يفر سجناء من السجون وارتفع معدل الجرائم المسلحة في
المدينة، لجأ بعض المصريين الى شراء الاسلحة سواء بطرق قانونية أو لا
لحماية أنفسهم بل ان البعض يترحم على أيام الدولة البوليسية في عهد
مبارك، وفي الوقت الذي يسعى فيه المصريون جاهدين لارساء الديمقراطية
بعد الاطاحة بمبارك فانهم يجدون صعوبة بالغة في اعادة النظام والثقة في
اقتصاد يعاني من أزمة كبيرة بعد أن حزم السائحون حقائبهم وفر
المستثمرون، وقال انجوس بلير من بلتون فاينانشال "انها قضية رئيسية
نسمعها في كل مكان تقريبا أنه من الضروري أن يكون هناك امن وسيادة
للقانون، وهناك أقاويل عن زيادة الجريمة في مصر التي عرف عنها ان معدل
الجريمة فيها منخفض على وجه الخصوص وما زال أقل من المعدل العالمي"،
فمن المعتاد حدوث سرقة سيارة او سطو مسلح في مدينة كبيرة في اوروبا او
أمريكا لكن بالنسبة للمصريين الذين اعتادوا على شوارع تندر فيها حوادث
السرقة بالاكراه أو غيرها من الجرائم فان ذلك يمثل صدمة حضارية، وأضاف
بلير ان مشكلة الامن تقلق على وجه الخصوص المستثمرين المحليين الذين
يسمعون عن مثل تلك الحوادث في الاحاديث اليومية. بحسب رويترز.
وفي استطلاع للرأي نشرته صحيفة الاهرام كان اعادة الامن المطلب
الاول للمصريين الذين شاركوا في الاستطلاع، ومع انسحاب المستثمرين من
مصر باعداد كبيرة واقتراب الانتخابات اقترح المجلس الاعلى للقوات
المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد في الوقت الحالي اتخاذ اجراءات امنية
أكثر صرامة وألقى بثقله وراء قوة الشرطة، وانسحبت الشرطة من الشوارع
بعد أيام من انطلاق الانتفاضة ضد حكم مبارك يوم 25 يناير كانون الثاني
وفقدت السيطرة على الاوضاع وتولى الجيش المسؤولية الامنية، ورغم عودة
الشرطة فان معنويات أفراد الشرطة وقدرتهم على السيطرة على الوضع الامني
اهتزت، وقال جمال عبد الجواد رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية ان معنويات الافراد الذين يعملون في الشرطة متدنية ولم
يتلقوا التدريب اللازم أو يحصلوا على الاطار القانوني الذي يتعين عليهم
العمل بموجبه، وفي محاولة من الحكومة المصرية لاعادة الثقة أصدرت أمرا
يسمح باستخدام الشرطة للقوة لمساعدتها على القيام بواجبها في حفظ
النظام وحماية المواطنين، ويقر ضباط الشرطة بالتحدي الذي يواجههم، وقال
ضابط طلب عدم نشر اسمه، "هناك خوف عام بين أفراد الشرطة من استخدام
القوة لكن بعد أن قالت الحكومة انها ستنفذ القانون وتمكن الشرطة من
مواجهة الجرائم فستكون قادرة على العودة للعمل وسيكون وجودها ملحوظ"،
لكن البعض يعتقد أن اعادة المصداقية المنهارة للشرطة ستستغرق وقتا اطول،
وتقول جماعات لحقوق الانسان انه لا يمكن العودة الى الاساليب السابقة
التي تعود لعهد مبارك عندما كان العاملون في الشرطة الذين يتلقون أجورا
متدنية يتقاضون رشى أو يلجأون للتعذيب للحصول على اعترافات وكانوا
يقمعون المعارضة بوحشية، وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في
خطاب الى مجلس الوزراء "تنطلق المذكرة من اعتبار أن الضعف الحالي
لاجهزة الامن يرجع بالاساس الى أسباب سياسية تتصل بفجوة الثقة
المتواصلة لعدة عقود التي لم تتم معالجتها بين الشعب والشرطة، وأن علاج
هذه الفجوة هو بالاساس سياسي ولا يمكن تسكينه بمجرد زيادة عدد أفراد
الشرطة ومعداتهم"، ويقول محللون انه كلما طالت فترة ضعف الامن كلما صعب
احكامه لاحق، والثقة ليست موجودة لدى الجميع في مدى سرعة السلطات في
الوفاء بوعودها مما يشعل التجارة المشروعة وغير المشروعة في الاسلحة.
وقال رجل أعمال عمره 50 عاما طلب عدم نشر اسمه "خلال الثورة عندما
تم اقتحام مخازن اسلحة الشرطة وصل الكثير من تلك القطع الى السوق
السوداء لان الناس يسعون الى تحقيق الربح في اوقات الاضطرابات"، وقال
انه عرض عليه بندقية يكون سعرها في العادة 15 الف جنيه (2500 دولار)
مقابل 2000 جنيه فقط، وأطلقت وزارة الداخلية برنامج "الامن للجميع"
الذي سيعرضه التلفزيون المصري حيث يمكن ان يتحدث المواطنون عن أي شكاوى
بشأن الامن، وقال المهندس احمد صفي الدين "تحسن الوضع الامني لكن لن
نكون في أمان لوقت طويل، لا اعتقد أننا سنكون امنين كما كان الحال"،
وأخرج أفراد أسرته بندقية قديمة كانت الاتربة قد تراكمت عليها ونظفوها
واشتروا طلقات جديدة عندما سمعوا أن هناك مسجونين هاربين، وقالت وسائل
اعلام ومصادر اخرى ان سجناء في أربعة سجون على الاقل فرو، وأضاف صفي
الدين "مع وجود هذا العدد من الاسلحة في الشوارع ، من الصعب جدا جمعها"،
وتنظم وزارة الداخلية باحكام مسألة حيازة السلاح لكن كثيرين يتجنبون
الاجرءات الرسمية لترخيص الاسلحة، وقال محمد فيصل (20 عاما) الذي يحمل
مسدسا للحماية وساعد صديقا له في العثور على سلاح بشكل غير مشروع "هذا
وقت السلاح الناري، الجميع يعلم ذلك، اذا كنت تريد سلاحا حقا فلا يوجد
وقت أنسب من الان للحصول على واحد"، ومضى يقول "كانت رخيصة وموجودة في
كل مكان، أصبح الوضع الان أصعب قليلا لان الشرطة عادت للشوارع وأصبح
البيع والشراءأكثر صعوبة لكن هذه التجارة ما زالت رائجة".
نشطاء الإنترنت
بدورها أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" قيام نشطاء الإنترنت فى مصر بنشر
صور ومعلومات عن ضباط أمن الدولة الذين كانوا يمارسون التعذيب بحق
المواطنيين، وقالت إنه لسنوات طويلة، كان جهاز أمن الدولة يقوم بإعداد
ملفات سرية عن أى شخص يعتبرونه خطراً على النظام، والآن، وبعد أن ذهب
مبارك، يقوم النشطاء بجمع ملفات من كانوا يعذبونهم فيما مضى، ويفعلون
ذلك من خلال وسيلة قاسية وهى الإنترنت، حيث يتم نشر أسماء وصور لمن
يرتبطون بمزاعم فساد على الإنترنت، وأى شخص لديه إضافة يمكن يكتب
تعليقاً مثلما يفعل كثير من مستخدمى ويكيبيديا، فما كان عالم مظلماً من
السجون والتعذيب يظهر ببطء على السطح على الرغم من أن عناصر أمن الدولة
كانوا يقومون بتعصيب أعين السجناء أثناء احتجازهم، بحيث لا يمكنهم أن
يروا ما يحدث، ويقول الناشط حسام الحملاوى إن الدائرة قد دارت عليهم،
وأشار إلى أنه سيقوم بإجراء تحقيقات عن هؤلاء الذين عذبوا النشطاء من
قبل وسينشرون كافة المعلومات عنهم، وكان النشطاء قد حصلوا فى مارس
الماضى على قدر كبير من الصور من داخل جهاز أمن الدولة، تخص الضباط
أثناء عملهم ولهوهم، بعضها يظهر فيه مسئولون أمنيون وهو يبتسمون فى
حفلات الزفاف، وأخرى يحدقون فيها فى الكاميرا أثناء عملهم، وتم نشر هذه
الصور على الإنترنت ومعها مزاعم بشأن ما كان الضباط يفعلونه أثناء
سنوات حكم مبارك، وتشمل الاتهامات قطع الإنترنت فى جميع أنحاء البلاد
أثناء المظاهرات، وتتبع مكالمات الهواتف وضرب الناس وتعذيبهم بالكهرباء
أثناء احتجازهم.
من جهتها قالت الحكومة المصرية ان الشرطة التي تضررت مصداقيتها
لاستخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين المعارضين الذين اسقطوا الرئيس
السابق حسني مبارك سوف تولي حقوق الانسان مزيدا من الاهتمام، وتسعى
الشرطة المصرية (التي عرفت في عهد مبارك بتلقي رشاوى واستخدام التعذيب
للحصول على اعترافات وسحق المعارضة) لاستعادة مصداقيتها والتعامل مع
الانفلات الامني الذي يهدد التعافي الاقتصادي، وانشأت وزارة الداخلية
ادارة متخصصة للاتصال بجماعات المجتمع المدني وحقوق الانسان فيما تقول
انه انعكاس لحرص الوزارة على فتح صفحة جديدة، وقال اللواء مروان مصطفى
المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الادارة العامة للاعلام
والعلاقات بالوزارة في تصريحات نشرتها وسائل اعلام رسمية ان انشاء
الادارة الجديدة يأتي "في اطار حرص الوزارة في المرحلة الحالية على
تحقيق التعاون والتواصل بين كافة أجهزة الوزارة ومنظمات المجتمع المدني
وتحقيق الامن في الشارع المصري في ظل احترام كامل لكافة حقوق الانسان
وحرياته"، وفي الوقت الذي يسعى فيه المصريون لاقامة الديمقراطية
يواجهون انهيارا امنيا يختبر قدرة مصر على الانتقال الى حكومة مدنية،
وتحدث سكان في أطراف القاهرة عن وجود عصابات مسلحة كما تمكن سجناء من
الفرار ويشتري بعض المصريين السلاح من أجل الحماية، وكانت استعادة
الامن على رأس اولويات المصريين في استطلاع للرأي أجرته صحيفة الاهرام،
وانسحبت الشرطة من الشوارع بعد ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية في 25
يناير كانون الثاني، وفقدت الشرطة سيطرتها ونزلت قوات الجيش الى
الشوارع، ورغم عودة الشرطة الا أن معنوياتها قد ضعفت واهتزت قبضتها على
الامن، وقالت وزارة الداخلية ان القسم الجديد في الوزارة سيكون مفتوحا
لتلقي شكاوى جماعات حقوق الانسان وسوف يحقق في الانتهاكات التي يرتكبها
ضباط الشرطة. |
