|
شبكة النبأ: دون ادنى شك تمثل فضيحة
السفن الإسرائيلية التي استطاعت طهران شرائها من خلال التاجر اليهودي
سامي عوفر تشكل خرق كبير في الصميم، خصوصا ان إسرائيل من أكثر الدول
حرصا وتحريضا على تشديد العقوبات على إيران، ومن اشد المطالبين بتوجيه
ضربة استباقية لمنشآت الجمهورية الإسلامية التي تمثل مصدر رعب حقيقي
لتل أبيب.
حيث شغل الرأي العام الإسرائيلي بتفاصيل تلك الصفقة التجارية التي
زودت إيران بثلاث عشر سفينة عملاقة، فيما دعت الأوساط الرسمية الى فتح
تحقيق موسع لكشف ملابسات الأمر، قبل ان يعثر على التاجر المقصود ميتا
بشكل يثير الشبهات.
فيما كان لإعلان الخارجية الأمريكية الفضل في كشف تلك الصفقة، بعد
ان قامت بوضع اسم الشركة الاسرائيلية البائعة على اللائحة السوداء التي
تخص حظر التعامل مع الشركات التي تساهم في خرق العقوبات الغربية
المفروضة على ايران.
ارباك في اسرائيل
فقد اثارت المعلومات التي كشفت عن وجود علاقات تجارية بين مجموعة
اسرائيلية للنقل البحري وايران فضيحة في اسرائيل متسببة بالارباك
لقادتها الذين يدعون منذ سنوات الاسرة الدولية الى فرض عقوبات على
ايران بسبب برنامجها النووي.
وكشفت القضية التي تصدرت الصحف والنشرات الاخبارية بعدما قررت
الولايات المتحدة ادراج مجموعة "عوفر براذرز" وفرعها "تانكر باسيفيك"
ومقرها في سنغافورة على قائمة سوداء لتعاملهما مع اسرائيل بما ينتهك
العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.
وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الاسرائيلية لبيعها سفينة- صهريج
بقيمة 8,6 ملايين دولار في ايلول/سبتمبر 2010 الى شركة خطوط الشحن
البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي
المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في مرحلة اولى مؤكدة ان الامر "سوء
تفاهم". كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الايرانية محمد
نهونديان ان تكون ايران اشترت هذه السفينة من شركة اسرائيلية، في
تصريحات نقلتها وسائل الاعلام. بحسب فرنس برس.
غير ان وسائل الاعلام الاسرائيلية عادت وكشفت ان ما لا يقل عن 13
ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ ايرانية خلال السنوات العشر
الاخيرة.
وسمحت وثائق مستمدة من "ايكواسيس" وهو بنك معطيات حول حركة الملاحة
في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي
بندر عباس وجزيرة خرج الايرانيين. والمحت مصادر مقربة من المجموعة
المتهمة عندها الى ان هذه الصفقات التجارية تمت باذن من مكتب رئيس
الوزراء بنيامين نتانياهو.
وردا على ذلك، نقل موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني عن
نتانياهو قوله ان "سياسة اسرائيل واضحة تماما ازاء ايران وهي تقضي بعدم
اجراء اي علاقة مع هذا البلد، ايا كانت طبيعتها". وكتب يوسي ملمان
الصحافي في صحيفة هآرتس ان مجموعة عوفر المحت الى ان ناقلات النقط تقوم
ب"مهمات استخباراتية" سعيا لتبرير موقفها.
من جهته اكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة ارييه الداد
متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "من حق الاسرائيليين ان يعرفوا ان
كان الاشقاء عوفر ابطال او انذال، ان كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم
الخاصة او ان كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الايرانيين سمح باتمام
عمليات تنصت والتقاط صور".
وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا-كوهن للاذاعة "من غير المقبول
ان تقيم شركات اسرائيلية علاقات تجارية مع ايران، عدونا الاول، في حين
نشن حملة لاقناع الاسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وارغام طهران على
التخلي عن برنامجها النووي".
غير ان جمعية اوميتس الاسرائيلية الداعية الى الحوكمة اوضحت ان "عوفر
براذرز ليست على الاطلاق الشركة الاسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات
تجارية مع ايران سواء مباشرة او غير مباشرة. وطلبت اوميتس وكذلك الداد
من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الاسرائيلية التي
تخالف الحظر المفروض على ايران بموجب القانون.
وتشير وسائل الاعلام الى ان هناك فعلا قانونا يحظر عقد صفقات تجارية
مع ايران او مع شركات ناشطة في ايران، غير انه لا يطبق اذ لا يريد اي
وزير سواء وزير الدفاع او وزير الخارجية او المالية او حتى مكتب رئيس
الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.
وايران واسرائيل في حالة عداء وتدعو ايران باستمرار الى "ازالة
اسرائيل عن الخارطة"، فيما تهدد اسرائيل بشن هجوم ضد المنشآت النووية
الايرانية.
الكنيست يؤجل مناقشة الفضيحة
الى ذلك ارجأت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي مناقشة
الفضيحة التي اثارتها العلاقات التجارية بين مجموعة عوفر الاسرائيلية
وايران. وما ان بدأ النقاش حتى تقرر تأجيله الى اجل غير مسمى من دون اي
سبب علني لتبرير القرار، عدا القول ان المجموعة قدمت "معلومات جديدة"
في القضية التي سمتها وسائل الاعلام الاسرائيلية "عوفرغيت" على اسم "عوفر
براذرز" وفرعها "تانكر باسيفيك" في سنغافورة.
وكان كرمل شاما-كوهين، رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو حزب الليكود
بزعامة بنيامين نتانياهو، اعلن في وقت سابق انه لن يتردد في رفع الجلسة
اذا تم الكشف عن معلومات خلال النقاش العلني "تهدد الامن القومي".
ورفعت الجلسة بعيد بدئها بعد الظهر في حضور ممثلين لوزارات الدفاع
والخارجية والتجارة والصناعة والعمل ومجموعة عوفر. وادرجت الولايات
المتحدة مجموعة عوفر على قائمة سوداء كونها باعت في ايلول/سبتمبر 2010
سفينة صهريجا بقيمة 8,6 ملايين دولار لشركة خطوط الشحن البحري
للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على
طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي رسالة موجهة الى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الاسرائيلي
ونشرها موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني، حاول المستشار القانوني
لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفستال التخفيف من اهمية الفضيحة. بحسب
فرانس برس.
وقال المحامي بحسب هذه الرسالة ان "شركتنا، عوفر القابضة ليمتد، لا
علاقة لها ابدا، سواء من الناحية الادارية او في مجال الاعمال، بشركة
تانكر باسيفيك. لقد زج باسمنا عن طريق الخطأ في صفقة بيع سفينة-ناقلة
نفط (لايران)، ونعمل لدى السلطات الاميركية لتصحيح هذا الخطأ المؤسف
لوزارة الخارجية ورفع العقوبات التي فرضت على شركتنا".
وعلى الصعيد الرسمي، فان مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير
الدفاع ايهود باراك تنصلا من مسؤولياتهما.
ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة ان الامر مجرد "سوء
تفاهم". لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت عن متحدث باسم المجموعة ان
"دولة اسرائيل افادت من الشقيقين عوفر حين كانت في حاجة اليهما واليوم
تتخلى عنهما".
من جانبه، قال مئير داغان الرئيس السابق للاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)
للصحافيين ان "معالجة هذه القضية مبالغ فيها". ونقلت وسائل الاعلام
ايضا ان المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين قرر بدوره التحقيق
في هذه القضية، ومثله وزارة المال.
وتعتبر ايران "دولة عدوة" وفق القانون الاسرائيلي، ويحق لوزارة
المال تطبيق قانون يعود الى العام 1939 ابان الانتداب البريطاني على
فلسطين ولا يزال معمولا به، يحظر ممارسة التجارة مع العدو.
وقال مصدر برلماني ان مجموعة "عوفر براذرز" المتعددة الجنسية قد
تتعرض لاجراءات عقابية شديدة من جانب لجنة الشؤون الاقتصادية في
الكنيست.
وفي هذا الاطار، كتبت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في افتتاحيتها "قد
يتبين في نهاية الامر ان هذه المجموعة تسيء الى العلاقات الاسرائيلية
الاميركية وتضر بدولة اسرائيل التي تتصدر معركة دولية ضد البرنامج
النووي لايران".
رسو سفن اسرائيلية في ايران
من جهتها قالت شركة تانكر باسيفيك ومقرها سنغافورة والتي فرضت عليها
الولايات المتحدة عقوبات لتعاملها مع ايران ان القانون الدولي يسمح
لسفنها بالرسو في موانيء الجمهورية الاسلامية.
وشركة تانكر باسيفيك مملوكة لمجموعة اخوان عوفر الاسرائيلية التي
فرضت عليها أيضا عقوبات أمريكية لتعاملها مع ايران في انتهاك لحظر على
التجارة تفرضه الولايات المتحدة بسبب برنامج ايران النووي.
وقالت شركة تانكر باسيفيك في بيان "على مدى سنوات وكجزء صغير من
عملنا نقلت السفن التي تشغلها شركة تانكر باسيفيك شحنات من النفط
والمنتجات البترولية من والى موانيء مختلفة في ايران لعملائنا وهم
شركات نفط عالمية وتجار سلع ومستخدمون نهائيون." وأضافت "كل هذه
الانشطة مباحة بموجب القواعد الدولية بما في ذلك تلك الصادرة عن
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة." بحسب رويترز.
وقالت ان شركة تانكر باسيفيك قررت في نوفمبر تشرين الثاني 2010 وقف
تحميل النفط الخام في الموانيء الايرانية تماما" على الرغم من أن هذه
تجارة مشروعة بموجب القواعد الدولية وتقوم بها عادة شركات شحن عالمية
لحساب كبريات شركات النفط التي تعمل خارج الاتحاد الاوروبي والولايات
المتحدة وأماكن أخرى."
وأشارت الشركة الى أنها قدمت معلومات عن أنشطتها التجارية مع ايران
للسلطات الامريكية في يناير كانون الثاني.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان "نعتقد أن شركة تانكر
باسيفيك ومجموعة اخوان عوفر لم تقم بالفحص الفني اللازم ولم تلتفت
لمعلومات معلنة ومتاحة ويسهل الحصول عليها كانت ستشير الى تعاملهما مع
شركة خطوط الشحن البحرية التابعة للجمهورية الاسلامية الايرانية."
وبعد فرض العقوبات يحظر على شركة تانكر باسيفيك ومجموعة اخوان عوفر
الحصول على تمويل من بنك الصادرات والواردات الامريكي كما تحرم من
الحصول على قروض تزيد عن عشرة ملايين دولار من المؤسسات المالية
الامريكية واستخراج تراخيص تصدير للولايات المتحدة.
العثور على تاجر السفن ميتا!
في السياق ذاته عثر على رجل الاعمال الاسرائيلي سامي عوفر (89 عاما)
الذي ورد اسم شركته في فضيحة اقامة علاقات تجارية مع ايران، ميتا في
منزله في تل ابيب الجمعة، كما افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان عوفر الذي كان احد مؤسسي "مجموعة عوفر
اخوان" والذي يملك ارصدة بحرية ضخمة، توفي في وقت مبكر الجمعة بسبب
اصابته "بمرض خطير"، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يتسن للشرطة الاسرائيلية تاكيد التفاصيل المتعلقة بوفاته، وان
اشارت التقارير الصحافية الى انه كان في المراحل الاخيرة من اصابته
بالسرطان.
ولد عوفر في رومانيا، وانتقلت اسرته الى فلسطين تحت الانتداب
البريطاني عام 1922 بينما كان طفلا. وفي وقت سابق من العام اوردته مجلة
فوربس بين المائة الاكثر ثراء في العالم.
ويعتقد ان سامي عوفر واسرته يملكون ثروة تناهز 10,3 مليارات دولار،
ويحتل المركز التاسع والسبعين في قائمة فوربس لاثرياء العالم. وتمتلك
الاسرة امبراطورية دولية ضخمة لسفن الشحن كما تتعامل في الاصول
المصرفية والعقارية.
وتاتي وفاة المليارديار المسن بعد عشرة ايام فحسب من ادراج مجموعة "عوفر
اخوان" بين سبع شركات دولية على القائمة السوداء لدى واشنطن لامدادها
ايران بالبنزين وغيره من المشتقات البترولية، رغم الحظر المفروض على
ذلك.
ومن شان وفاة عوفر زيادة الغموض المحيط بالصلات المزعومة للشركة
بايران - واثارة تساؤلات حول ما اذا كانت الصلات المفترضة نابعة من
مصالح تجارية فحسب ام ترتبط بالمصالح الامنية القومية لاسرائيل.
وتخلف عوفر ارملته ونجلاه اللذان يباشران اعمال الاسرة، فاحد
النجلين، ايال عوفر، يدير الذراع العقاري للمجموعة فضلا عن ادارة خط
سفن الرحلات السياحية الفاخرة رويال كاريبيان، بينما يتولى ايدان عوفر
رئاسة "مؤسسة اسرائيل" المتعاملة في الكيماويات والطاقة والتكنولوجيا
والشحن (عبر شركة زيم للشحن) - وذلك طبقا للمعلومات التي اوردتها مجلة
فوربس عن ثروة ال عوفر.
مهاجمة ايران مغامرة
من جهة أخرى اثار مئير داغان، الرئيس السابق للموساد، جهاز
الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي، جدالا في اسرائيل، بتوجيهه انتقادات
حادة الى خطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لضرب ايران
والتي وصفها بأنها "مغامرة خطرة".
وكان داغان يلمح الى فرضية شن اسرائيل هجوما على منشآت نووية
ايرانية، كما ذكرت الجمعة صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار. واكد
داغان الذي كان يتحدث في لقاء خاص، انه نجح في منع حصول تلك العملية،
بمؤازرة من نظيريه في الشين بيت (الامن الداخلي) يوفال ديسكين، والجيش،
غابي اشكينازي، كما ذكرت الصحيفة، فيما تنحى هؤلاء الثلاثة عن مناصبهم
اخيرا. واضاف "توصلنا، انا وديسكين واشكينازي الى فرملة اي مغامرة (ضد
ايران)، واتخوف اليوم من الا يتوصل اي كان الى وقف نتانياهو وايهود
باراك (وزير الدفاع)".
وفي مداخلة علنية حذر داغان من ان "شن هجوم على ايران من شأنه ان
يتسبب في اندلاع حرب اقليمية". واضاف "لا اريد ان يثقل ضميري بوزر حرب
شبيهة بحرب 1973"، ملمحا بذلك الى الصدمة الناجمة عن الخسائر
الاسرائيلية في بداية الحرب العربية-الاسرائيلية في تشرين الاول/اكتوبر
1973. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى، حذر داغان من تقاعس حكومة نتانياهو عن اعداد خطط
للسلام مع الفلسطينيين، معلنا تأييده المبادرة العربية في 2002 التي
تقترح اقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل في مقابل دولة فلسطينية ضمن حدود
1967 وايجاد "حل عادل" لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وقد اثارت هذه
التصريحات جدالا حادا داخل تحالف اليمين الحاكم في اسرائيل.
وقال رئيس الكنيست رئوفين ريفلين في تصريح نشرته الجمعة صحيفة "اسرائيل
هايوم" القريبة من رئيس الوزراء، ان "داغان يهدد امن اسرائيل".
واعتبر وزراء تصريحات داغان "غير مسؤولة" ومن شأنها "اضعاف قدرات
الردع" لدى اسرائيل.
وكان داغان اكد في بداية ايار/مايو ان سيكون من "الحماقة" شن هجوم
جوي اسرائيلي على المنشآت النووية الايرانية.
فلسطين كلها
من جانبه اكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله
علي خامنئي مجددا في خطاب بمناسبة الذكرى 22 لوفاة مؤسس الجمهورية
الاسلامية ان "فلسطين بكاملها ملك الفلسطينيين" و"غير قابلة للتقسيم".
وفي خطاب متلفز قال خامنئي امام مئات الاف انصار النظام في ضريح الامام
الخميني جنوب طهران ان "ارض فلسطين غير قابلة للتقسيم (...) وهي
باكملها ملك الفلسطينيين".
واكد ان "الذين كانوا يظنون انهم سيتمكنون من شطب فلسطين من الخارطة
مخطئين. انها احتلت بضعة عقود لكنها ستعود الى احضان الاسلام" معتبرا
ان "الحل الاميركي (لتسوية القضية الفلسطينية) لن ينجح".
ويكرر القادة الايرانيون باستمرار ان اسرائيل - التي لا تعترف بها
الجمهورية الاسلامية وتعتبرها "سرطان صهيوني" - زائلة لا محالة. وترفض
طهران اي فكرة سلام يقوم على تقاسم الاراضي بين اسرائيل والفلسطينيين
وتدعم الحركات الاسلامية التي تقاوم الدولة العبرية لا سيما حماس.
وقد دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطاب القاه في 19
ايار/مايو، لاول مرة الى مفاوضات من اجل قيام دولة فلسطينة على اساس
حدود حزيران/يونيو 1967 التي تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع
غزة مقابل تبادل اراضي بالتفاوض مع اسرائيل. لكن اسرائيل سارعت الى
الرفض.
وجدد آية الله خامنئي القول ان الحل الوحيد لتسوية القضية
الفلسطينية هي "السماح للفلسطينيين بان يقرروا بانفسهم حكومتهم المقبلة
عبر استفتاء" و"افساح المجال امام هذه الحكومة لتقرر ما يجب ان تفعله
بالصهاينة الذين قدموا من الخارج".
واعلن الرئيس محمود احمدي نجاد ان "لا هدوء في منطقة (الشرق الاوسط)
طالما النظام الصهيوني قائم ولو على جزء صغير من فلسطين". واضاف "على
جميع شعوب المنطقة المضي قدما نحو نهاية هيمنة الولايات المتحدة وزوال
النظام الصهيوني". |
