|
شبكة النبأ: تفضي الانباء التي تتوارد
من داخل الدولة البنغالية أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باتت
تشكل خطرا متصاعدا على افراد المجتمع بشكل جدي، سيما ان الاعتقالات
التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء ومضايقة ناشطي حقوق الانسان
والتحرش الجنسي، باتت من الظواهر الكارثية المنتشرة هناك.
وعلى وجه الخصوص تعاني المرأة البنغالية من واقع شديد التردي، من
قبل باقي شرائح المجتمع الذي يتصف بنسب جهل وأمية مرتفعة، الى جانب
تنامي التشدد الاسلامي بشكل متزايد، حيث تشير الاحصائيات التي اجريت
مؤخرا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية الى ارتكاب جرائم صارخة بحق
النساء يندي لها جبين الانسانية.
من التحرش الجنسي إلى الانتحار
فقد أصبحت الشوارع أكثر خطورة بالنسبة للفتيات بسبب تعرضهن للتحرش
الجنسي الذي يدفعهن إلى ترك المدرسة وربما الانتحار. وبدأ التحرش
الجنسي بالفتيات والنساء في بنجلاديش يتحول إلى ممارسة قاتلة، فقد
انتحرت 28 امرأة هذا العام، وحاولت سبع آخريات الانتحار هرباً من
التحرش الجنسي المتكرر، وفقاً لمنظمة حقوق إنسان مقرها دكا تدعى "عين
أو ساليش كندرا".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أن أباً قد انتحر أيضاً خوفاً من
الإهانات الاجتماعية بعد تعرض ابنته للتحرش الجنسي، وأنه في حالات أخرى
قام أشخاص بقتل ثلاث نساء بعد مطاردتهن للتحرش بهن.
ووفقاً لجمعية محاميات بنجلاديش الوطنية، يتعرض ما يقرب من 90
بالمائة من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 عاماً لما يعرف
محلياً باسم "إغاظة حواء"، حيث يعترض الأولاد الفتيات في الشوارع،
ويطلقون صرخات الشتائم ويضحكون عليهن أو يشدون ملابسهن. وقد تصاعدت "إغاظة
حواء" منذ أن بدأت الفتيات والنساء دخول التعليم النظامي بأعداد كبيرة
في ثمانينيات القرن الماضي، كما قال بول سوبراتا مالاكار، المسؤول
بمنظمة بلان انترناشونال غير الحكومية في دكا.
وفي 16 نوفمبر الماضي، كانت شارمين*، وهي طالبة تبلغ من العمر 20
عاماً من دينانجبور (التي تقع على بعد 400 كيلومتر شمال غرب دكا)،
عائدة من الكلية عندما أمسك مطارد يدها قسراً وحاول معانقتها، ومنذ ذلك
الحين توقفت عن الذهاب إلى الكلية، وفقاً لوالديها.
"ولأن وقائع العنف الجنسي تحدث خلال الرحلة إلى المدرسة، فإن الآباء
يشعرون بالذعر ويثنون بناتهم عن الذهاب إلى المدرسة،" وفقاً لريخا ساها،
مديرة منظمة "خطوات نحو التنمية" غير الحكومية التي تتخذ من دكا مقراً
لها.
وفي بلد يضم 1.5 مليون فتاة غير مسجلة في المدارس (من أصل 10.4
مليون فتاة سن المدرسة)، يتجنب عدد غير معروف من البنات المدرسة خوفاً
من المضايقات والإذلال اليومي. ومنذ يناير من هذا العام، تلقت "عين أو
ساليش كندرا" 61 شكوى من فتيات تركن المدرسة لأنهن تعرضن للمضايقة.
وفي بلد تتزوج فيه أكثر من 64 بالمائة من الفتيات قبل سن 18 عاماً،
دفعت هذه المشكلة بعض آباء ضحايا إغاظة حواء بناتهن إلى الزواج المبكر
"لحماية" شرفهن وسلامتهن، وفقاً لمالاكار وساها. بحسب شبكة الانباء
الانسانية ايرين.
وتدعو عشرت شميم، وهي خبيرة في الدراسات الجنسانية وأستاذة علم
الاجتماع في جامعة دكا، إلى مزيد من التحقيق في أسباب زيادة العنف ضد
المرأة. وأوضحت أن "دراسة عقلية كل من الرجل والمرأة أمر هام للغاية.
فالكثير من الرجال، والنساء أيضاً، يعتقدون أن النساء مواطنات من
الدرجة الثانية. وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة في التعليم والقوى
العاملة وغيرها من الأنشطة مستمرة في الازدياد، لم يعتد الرجال بعد على
رؤية المرأة خارج المنزل".
وقد ثبت أن تغيير هذه العقلية عقبة طويلة الأمد، حيث قال مالاكار من
بلان انترناشونال: "في مجتمع يهيمن عليه الذكور، يمكن اعتبار إغاظة
حواء كطقس لمرور البنين إلى مرحلة الرجولة. كل الخطوات [التي نأخذها]
ستكون عقيمة ما لم يغير الذكور في هذا المجتمع الذكوري عقليتهم".
وقد جعلت حقيقة أن الفتيات يترددن في الإبلاغ عن العنف دراسة
ومحاربة هذه الظاهرة أكثر صعوبة. وكما أفادت سيدة*، وهي طالبة تبلغ من
العمر 14 عاماً تسكن في العاصمة دكا: "تعتقد الكثير من الفتيات أنهن
إذا اشتكين، سيوجه آباؤهن وقادة المجتمع المحلي اللوم إليهن".
"قتلت" جلداً بعد اغتصابها وتوفيت انتحاراً
فيما كانت آخر كلماتها وهي تلفظ أنفاسها، التأكيد على براءتها،
لكنها لم تكن كافية لإنقاذ الصبية ذات الـ14 ربيعاً، بعدما انهارت تحت
قسوة سياط الجلاد، تنفيذاً لحدٍ نجح "الجاني" في الإفلات منه.
لم تملك أسرة الطفلة، حنة أختر، سوى تنفيذ عقوبة الحد بـ101 جلدة،
وتنفذ في مكان عام، بموجب فتوى أصدرها إمام مسجد بلدة "شرياتبور"،
جريرة إقامتها علاقة آثمة مع رجل متزوج، هو ابن عمها، محبوب خان، بعد
أن قام باغتصابها.
وسقطت حنة مضرجة بدمائها وقد تورم جسدها بعد الجلدة السبعين، لتنقل
إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها بعد أسبوع، إلا أن الأدهى كان تقرير
المستشفى الذي نفى وجود أي جروح في جسد المتوفية، واعتبر الوفاة
كانتحار.وأصرت عائلة الضحية على نبش قبر الضحية لإجراء تشريح آخر يشرح
للعالم حقيقة ما حدث لحنة.
وتعود وقائع القصة إلى قبل عام، بعدما تغيرت حياة حنة، أصغر إخوتها
الخمسة، حيث كانت تعيش في كنف عائلتها الفقيرة، التي يعولها داربيش خان،
عامل اليومية في بلدة "شرياتبور" الزراعية، بعد عودة ابن عمها محبوب
خان من ماليزيا. بحسب السي ان ان.
وبدأ خان التحرش بالصبية التي تذهب برفقة ابنه للمدرسة حيث يدرسان
معاً في ذات الصف السابع، ورغم شكوى الوالد لكبار رجال القرية، وتغريم
خان ألف دولار تدفع كغرامة لعائلة حنة، إلا أن ذلك لم يردعه.
وقالت علياء، شقيقة حنة، إن خان تربص لحنة أثناء خروجها من غرفتها
ذات ليلة لقضاء حاجة، وقام بتكميم فمها وضربها واغتصابها، وعندما سمعت
زوجته أنات الصغيرة تحت ثقل جسد الزوج، قامت بسحبها إلى داخل بيتها
لتكمل ما بدأه الزوج وتوسعها ضرباً.
وفي اليوم التالي، اجتمع كبار رجال القرية لمناقشة الواقعة، التي
وجد إمام المسجد أن كلاً من حنة وخان مذنبان بإقامة علاقة محرمة،
والعقوبة هي الجلد حداً، فكان نصيبها 101 جلدة، و201 للـ"الجاني."
وتمكن محبوب من الإفلات من العقوبة بعد عدة جلدات، فيما راقبت عائلة
حنة السياط تنهش جسدها الصغير لتنهار فاقدة للوعي بعد الجلدة السبعين.
وتعتبر بنغلاديش من الدول الإسلامية الديمقراطية والمعتدلة، وتحظر
القوانين تطبيق الشريعة، إلا أن ناشطين قالوا إنها تطبق بشكل واسع في
بعض البلدات، التي تعاني الجهل وافتقار نظام قضائي قوي.
وتقدر الأمم المتحدة أن قرابة نصف النساء في بنغلاديش تسقطن ضحايا
للعنف المنزلي، وتتعرض العديد منهم للاغتصاب والضرب والإعتداءات
بالأحماض وحتى الموت، بسبب نظام الأبوية المترسخ في هذا البلد الآسيوي.
ويواجه الأطباء الذين أصدروا شهادة وفاة حنة المحاكمة بتهمة "تزوير"
أسباب الوفاة الحقيقية، علماً بأن إعادة تشريح جثة الصبية كشف أن
وفاتها كانت بسبب نزيف داخلي وحمل جسدها علامات جروح بليغة.
وقال والدها، وهو يقود فريق الصحفيين إلى المكان الذي اختطفت فيه
ابنته واغتصبت: "لا أرغب بشيء سوى بالعدالة"، أما والدتها، أكليمة،
فكانت تحملق في الفراغ، وهي تردد بصوت خافت، بينما تستحضر آخر كلمات
ابنتها: "كانت بريئة."
وتفرض الشرطة حراسة دائمة على عائلة حنة، خشية تعرضها للانتقام
للشهادة ضد إمام القرية وكبار رجالها.
تمكين المرأة
في سياق متصل قالت الشرطة وشهود عيان في بنجلادش ان العشرات أصيبوا
واحتجز أكثر من 50 خلال اشتباك الشرطة مع اسلاميين يحتجون على سياسة
الحكومة لتمكين المرأة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات
ومدافع المياه لتفرقة النشطاء من جماعة اسلامي أويكيو جوتي (منتدى
الوحدة) التي سد أعضاؤها طريقا سريعا يربط بين العاصمة داكا وميناء
تشيتاجونج الرئيسي ببنجلادش.
وتسبب سد الطريق على مشارف داكا في اطار اضراب يستمر طوال اليوم دعا
اليه نشطاء في تقطع السبل بالحافلات وسيارات النقل لساعات. واحتل
محتجون يحملون عصيا ومصاحف الطريق السريع ورددوا هتافات طالبوا فيها
بالتخلي عن سياسة تمكين المرأة.
ونشرت السلطات المئات من أفراد الشرطة الاضافيين في العاصمة حيث
وقعت اشتباكات مع المضربين في عدة أماكن. وقال ضابط شرطة "نحن نراقب عن
كثب محاولات افساد الانشطة السياسية واتلاف الممتلكات."
ولقي طالب في مدرسة اسلامية حتفه يوم الاحد على بعد نحو 280
كيلومترا الى الغرب من داكا بطلق ناري خلال اشتباكات بين الشرطة
والمحتجين الذين احتشدوا تأييدا لاضراب اليوم.
وذكرت الشرطة أن رصاصة طائشة أصابت الشاب البالغ من العمر 22 عاما
ولفظ أنفاسه بينما أصيب 25 شخصا على الاقل منهم بعض رجال الشرطة في
أعمال عنف ببلدة جيسور.
وتعارض جماعة اسلامي أويكيو جوتي سياسة الحكومة لتحسين أحوال المرأة
والتي أعلنت العام الماضي لكنها لم تنفذ بعد. وتقول الجماعة ان هذه
السياسة ستجعل النساء يخالفن الشريعة في سعيهن للمساواة مع الرجال في
كل المجالات بما في ذلك التعليم والعمل وحق الملكية.
وتقول الحكومة ان هذه السياسة لا تتنافى مع الاسلام. وقالت رئيسة
الوزراء الشيخة حسينة أمام تجمع في كوكس بزار بجنوب شرق البلاد "من
يحاول تضليل الناس باسم الدين ويحاول احداث فوضى سيجري التعامل معه
بموجب قوانين البلاد."
انتهاكات حقوق الإنسان
فيما أفادت الأمم المتحدة أن تنفيذ اتفاق السلام في تلال شيتاجونج
لم ينفذ تنفيذاً كاملاً وأن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بعد أكثر من
عشر سنوات على توقيع الاتفاق في ديسمبر 1997.
وقد أنهى هذا الاتفاق حروب عصابات منخفضة الحدة دامت 25 عاماً بين
11 مجموعة من السكان الأصليين (جوما) والحكومة، وكان القصد منه إقامة
الحكم الذاتي في هذا الجزء الجنوبي الشرقي من بنجلاديش، الذي يعد موطناً
لنصف مليون نسمة. ولكن دراسة حديثة أجراها لارس أندرس باير، وهو باحث
تابع للأمم المتحدة، اكتشفت وجوداً عسكرياً واسع النطاق ونزاعات مستمرة
على الأراضي في تلال شيتاجونج خلال عام 2010.
أخبر باير أنه "عندما عُرضت فكرة الدراسة على المجلس الاقتصادي
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، قال وفد بنجلاديش أنه لا يوجد 'سكان
أصليون' في بنجلاديش. لقد كانت هذه مفاجأة".
من جهته، قال راجا ديفافيش روي، ملك قبائل شاكما، وهي أكبر مجموعة
عرقية من الجوما، الذي عُين أيضاً عضواً في منتدى الأمم المتحدة الدائم
المعني بقضايا الشعوب الأصلية، أن انتشار نقص المعرفة بتاريخ المنطقة
الطويل من الحكم الذاتي أدى إلى التمييز ضد سكانها. وأضاف ديفافيش أن "جميع
الأهداف الإنمائية للألفية في تلال شيتاجونج... أقل بكثير من المتوسط
الوطني".
وكان حوالي 70,000 من السكان الأصليين قد فروا من بنجلادش أثناء
التمرد، وكان عدد النازحين داخلياً أكثر من 100,000 شخص. وقد وجدت
الدراسة أن معظم اللاجئين قد أُعيدوا إلى بلادهم وجرت عملية إعادة
تأهيلهم، ولكن "لم تُتخذ أية خطوات عملية لإعادة تأهيل النازحين داخلياً".
ولكن وزير الدولة والنائب البرلماني جاتيندرا لال تريبورا، رئيس
فريق العمل لإعادة اللاجئين القبليين إلى ديارهم وإعادة تأهيل الأشخاص
النازحين داخلياً، يصر على أن "الوضع الحالي أفضل من الماضي. ففي الوقت
الحاضر، هناك وئام وسلام [في تلال شيتاجونج]".
ووفقاً للتقرير، ينتشر ثلث الجيش البنغالي في تلال شيتاجونج، وهي
المنطقة التي تمثل عشرة بالمائة فقط من مساحة البلاد. وأفادت الدراسة
أن "هذه أعداد زائدة عن الحاجة بكل المقاييس، وخصوصاً في بلد لا يشارك
في حروب". ويصف التقرير الوجود العسكري بأنه السبب الرئيسي لانتهاكات
حقوق الإنسان ضد السكان المحليين، ويرى أن سحب المعسكرات العسكرية
المؤقتة "ضروري لإعادة الحياة الطبيعية".
أما باير فقال أن كيفية مشاركة الجيش في نشر السلام والحفاظ عليه في
تلال شيتاجونج لا تزال غير واضحة. وأضاف قائلاً: "كانت الحكومة صريحة،
ولكن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في جمع المعلومات ذات الصلة حول الوجود
العسكري في تلال شيتاجونج. 'الثقب الأسود' في عملي، إذا جاز التعبير،
هو دور المؤسسة العسكرية في عملية السلام الخاصة بتلال شيتاجونج".
ووفقاً للدراسة، لا تزال حقوق الأرض المتنازع عليها أهم قضية، في ظل
استمرار عمليات الإخلاء القسري ومصادرة أراضي الأجداد بمعدل "ينذر
بالخطر".
ويصر الناشطون على أن حكومة بنجلاديش ظلت لفترة طويلة تنظر إلى تلال
شيتاجونج على أنها أراض فارغة يمكن نقل المستوطنين البنغاليين الفقراء
إليها، دون أي اعتبار يُذكر لسكان المنطقة من الجوما.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ميزان الرحمن أن "الحكومة
أنشأت لجنة الأراضي [لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي] دون إيلاء
الاعتبار الواجب لآراء مجتمعات السكان الأصليين، ولذلك يشعر السكان
الأصليون بعدم الرغبة في التعاون معها".
وتوصي الدراسة بأن تعد الحكومة جدولاً زمنياً لتنفيذ جميع الأحكام
المتبقية في الاتفاق، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى "عدم
الاستقرار السياسي وتجدد الصراع العرقي في المنطقة".
وفي 21 أبريل، ذكرت منظمة البقاء الدولية، وهي منظمة تعمل من أجل
حقوق الشعوب القبلية في جميع أنحاء العالم، أن ست قرى يقطنها سكان
الجوما الأصليون قد دُمرت تماماً وتعرض العديد من الجوما للهجوم من قبل
المستوطنين البنغاليين في تلال شيتاجونج.
كما اندلعت أعمال عنف عندما اكتشف أصحاب الأراضي من الجوما أن
المستوطنين يخلون أراضيهم لبناء الملاجئ، فنشبت معركة بين الطرفين
أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين. وفي أعقاب هذا الحادث، قام المستوطنون،
بدعم من الجيش، بإحراق أكثر من 90 منزلاً مملوكاً للسكان الأصليين
وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصاً من الجوما، كما ذكرت المجموعة التي تتخذ
من المملكة المتحدة مقراً لها.
التشدد مازال يشكل خطرا
قالت مجموعة مراقبة دولية ان جماعة المجاهدين الاسلامية المتشددة في
بنجلادش لازالت نشطة وخطرة رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء
عليها. وحذرت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات السلطات في بنجلادش من
التهاون بعد النجاحات الاولية التي حققتها ضد المتشددين الذين شنوا
هجمات قاتلة بالقنابل في شتى انحاء البلاد في اغسطس اب عام 2005.
واعتقلت بنجلادش ستة من زعماء جماعة المجاهدين عام 2006 وأعدمتهم عام
2007.
وقال مايكل شيخ كبير محللي المجموعة الدولية لمعالجة الازمات لشؤون
اسيا "خلال السنوات القليلة الماضية حققت اجهزة الامن في بنجلادش نجاحا
نسبيا في الوصول الى الجماعات الاسلامية المتطرفة لدرجة ان منظمات مثل
جماعة المجاهدين تكافح من اجل البقاء.
"لكن عودة جماعة المجاهدين للظهور وتواصلها مؤخرا مع جهاديين أجانب
يشير الى انها مازالت عازمة على اسقاط الدولة." بحسب رويترز.
وجاء في تقرير المجموعة الدولية ان الجماعة مازالت تجند مزيدا من
الاعضاء وتدربهم وتجمع الاموال مما يزيد خطر وقوع مزيد من الهجمات.
وأبلغ ضابط كبير في بنجلادش رويترز بان السلطات على علم بالخطر الذي
تمثله الجماعة لكنها لا ترى ان المتشددين يملكون من القوة ما يمكنهم من
تحدي الحكومة وقوات الامن.
وتقول حكومة رئيسة الوزراء شيخة حسينة ان جماعة المجاهدين الاسلامية
لها صلة بحزب الجماعة الاسلامية لكن الحزب ينفي ذلك. وجماعة المجاهدين
هي واحدة من عدة جماعات متشددة نشطة في بنجلادش.
أعيش في خوف دائم
من جهة اخرى ولد سليم الله، اللاجئ الروهينجي المسجل الذي يبلغ من
العمر 17 عاماً، في بنجلاديش وترعرع فيها. ومع أنه يعمل الآن نادلاً في
مطعم في كوكس بازار، المنتجع الساحلي الأبرز في جنوب بنجلاديش، إلا أنه
يخشى أن يتعرض للاعتقال في إعقاب حملة الاعتقالات الأخيرة التي تستهدف
الروهينجا.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد ما
يقرب من 200,000 روهينجي في بنجلاديش، وهي أقلية عرقية ولغوية فرت من
ميانمار المجاورة بأعداد كبيرة منذ عقود. ومن بين هؤلاء هناك 28,000
روهينجياً مسجلاً لدى المفوضية فقط، 11,000 منهم يقيمون في مخيم
كوتوبالونج للاجئين خارج كوكس بازار و17,000 غيرهم في مخيم نايابار
الذي يقع على مسافة أبعد جنوباً.
وتحدث سليم الله عن حياته وآماله ومخاوفه قائلاً: "تسكن أسرتي في
مخيم كوتوبالونج للاجئين منذ عام 1991 وهو بالنسبة لي لا يختلف كثيراً
عن السجن. وعلى الرغم من أننا نتلقى المساعدة هناك، إلا أنني لا أعتقد
أنها حياة بالنسبة لي. فنحن ممنوعون من مغادرة المخيم ومن العمل ومن
القيام بأي شيء من شأنه أن يجلب السعادة لنا. قد مر أربعة أشهر منذ أن
غادرت المخيم والسلطات لا تعرف بعد بأمر مغادرتي.
يعمل بعض الأشخاص من المخيم هنا أيضاً ولكنني لا أتقرب منهم. فأنا
لا أجرؤ على فعل ذلك خوفاً من أن يتم القبض عليهم ويكتشف أمري.
أعلم أن ما أقوم به غير قانوني. بل هو الواقع عمل خطير، ولكن ما
الخيارات المتاحة أمامي؟ لا يعرف أحد هنا أنني روهينجي. فلو علموا
بذلك، فسيتم طردي وإلقاء القبض علي. والأسوأ من ذلك أنني قد أتعرض
للضرب.
هذا واقع حياة الروهينجي في بنجلاديش، فأنا أعيش في خوف دائم من أن
يتم افتضاح أمري.
تنحدر أسرتي من من ولاية راخين الشمالية في ميانمار حيث كان والدي
يعمل مزارعاً. كانت حياتنا على ما يرام إلى أن بدأنا نواجه الكثير من
المشاكل هناك.
ومع مرور الوقت أخذت الأمور تزداد سوءاً إلى أن تمت مصادرة أرضنا في
نهاية المطاف. كما طلبت السلطات في وقت ما من كل أسرة مسلمة أن تقوم
بتسليم صبي للعمل. ولم يكن الرفض خياراً متاحاً. في النهاية هربنا إلى
بنجلاديش حيث ولدت وعشت منذ ذلك الحين.
ولكن بالكاد مرحب بنا هنا أيضاً. في الحقيقة ينظر العديد من
البنغاليين إلينا باحتقار ويقولون أننا لا ننتمي إلى هذا المكان وأن
علينا العودة إلى بلدنا - البلد الذي لم أره قط في حياتي. كما ينظر
إلينا البعض على أننا أقل من البشر ولذلك لا يترددون في استغلالنا.
وإذا تمكنا من الحصول على عمل، فإننا دائماً نحصل على أجور أقل.
أود أن أفعل شيئاً في حياتي، ولكن فرص التعليم في المخيم محدودة
وأنا أرغب في تعلم المزيد. أليس هذا أمراً طبيعياً؟ أن تستفيد إلى أبعد
الحدود من حياتك؟ وأن تفعل ما تريد بحرية؟ أرى أناساً يفعلون ذلك كل
يوم على الشاطئ. يفعلون ما يريدون ويستمتعون بالحرية. بالتأكيد لدي
الحق نفسه فأنا إنسان أيضاً". |
