|
شبكة النبأ: يلعب مجلس التعاون
الخليجي -بحسب المراقبين- دورا حساسا يهدف الى كبح امتداد الربيع
العربي الى دولهم خشية من تقوض سلطاتهم أسوة بحلفائهم المخلوعين من
الزعماء العرب، بعد أن لاح في الأفق مزاج شعبي عارم للشعوب الخليجية
يتطلع الى الحد من السلطات المطلقة لأمراء البترول ومشايخه، المهيمنين
على مقاليد الحكم في تلك الدول منذ عقود طويلة.
ويهدف سعي تلك الأنظمة الى محاصرة الربيع العربي عبر ضرب الثورات
المنجزة مؤخرا في عقر دارها، وذلك من خلال توجيه الضربات الى صميم
السلم الأهلي والمدني داخل مجتمعات الدول الثائرة، بوسائل تتضمن تعميم
الفوضى وتأجيج الصراعات السياسية والأيدلوجية بشكل خطير.
فيما كشفت بعض التقارير الصحفية عن تورط بعض الدول الغربية في تدريب
وتسليح الأنظمة الخليجية لمواجهة الانتفاضات المتوقعة لشعوب تلك
الممالك والإمارات المطلة على الخليج، والاستعداد بحزم لقمعها أسوة بما
حدث في جزيرة البحرين مؤخرا.
ويؤكد معظم المحللين أن النظام السعودي بات من المخطط والمنفذ
لسياسات مجلس التعاون، على مختلف الأصعدة، بعد أن تم تشكيل جهاز
استخباراتي مشترك عالي المستوى، بالتعاون مع المخابرات الغربية، تتبلور
مهامه في عدة نقاط، أبرزها استباق وإجهاض حركات التحرر الخليجية،
بالإضافة الى استهداف الأنظمة الديمقراطية الصاعدة امنيا واقتصاديا.
أما على الصعيد السياسي تسعى الرياض الى جر الأردن والمغرب الى
تحالف مشبوه تحت مظلة مجالس التعاون، في محاولة للتعويض عن خسارتها
للحلفاء القدامى المخلوعين، لتعزيز فرصها في مواجهة التهديدات الداخلية
من جهة، وتنظيم صفوفها لاستهداف ايران من جهة أخرى.
الدور البريطاني
فتحت عنوان المملكة المتحدة تدرب القوات السعودية لسحق الربيع
العربي تقول صحيفة الأوبزرفر إن بريطانيا تقوم بتدريب الحرس الوطني
السعودي ـ الذي نشرت قواته مؤخرا خلال الاحتجاجات الأخيرة في البحرين ـ
في عمليات مكافحة الشغب واستخدام بنادق القنص مما أثار غضب الجماعات
المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وتقول الصحيفة إن هذه الجماعات تشير إلى أن وزارة الخارجية
البريطانية تعترف بأن سجل السعودية في احترام حقوق الإنسان يثير القلق
الشديد. وتمضي الأوبزرفر بالقول إن التأكيد على أن التدريب الذي يتلقاه
الحرس الوطني السعودي من بريطانيين يتركز في حفظ النظام في المملكة
السعودية، وكشف ذلك في نهاية أسبوع أقرت فيه قمة الدول الصناعية
الثمانية تمويل دول تنحى نحو الديمقراطية في أعقاب بزوع الربيع العربي
يدفع البعض إلى اتهام السياسة الخارجية للحكومة (البريطانية) بالتناقض
مع نفسها.
وتشير الصحيفة إلى أن العائلة المالكة في البحرين قد نشرت 1200 من
الجنود للمساعدة في قمع التظاهرات في آذار/مارس الماضي، وأن الحكومة
البريطانية أعربت حينها عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي ترد بحدوث
انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه القوات.
وتنقل الصحيفة عن نيكولاس غيلبي من الحملة ضد تجارة السلاح قوله إن
دور بريطانيا الهام على مدى سنوات في تدريب الحرس الوطني في السعودية
في ضمان الأمن الداخلي قد مكنت أفراد هذه الحرس من تطوير تكتيكات
لمساعدتهم في إخماد الانتفاضة الشعبية في البحرين.
كما تنقل عن أوليفر سبراغ مدير برنامج السلاح في منظمة العفو
الدولية ومقرها لندن قوله لقد أعربنا في العام الماضي عن قلقنا من
استخدام السعوديين أسلحة تزودهم بها كما تقوم بصيانتها المملكة المتحدةـ
في القيام بهجمات سرية في اليمن أسفرت عن مقتل مدنيين يمنيين.
وتقول الصحيفة إن النائب جوناثان إدوارد وجه أسئلة مكتوبة في مجلس
العموم البريطاني لوزارة الدفاع قوله إنه وجد إنه من النفاق الشديد أن
تتحدث قياداتنا هنا في الملكة المتحدة ـ سواء من العمال أو المحافظين ـ
عن دعم الديمقراطيات في الشرق الأوسط وغيره فيما تدرب في نفس الوقت
قوات القمع التابعة للديكتاتوريات.
وتشير الصحيفة إلى أن أفراد الحرس الوطني السعودي يحصلون على أماكن
بارزة في الدورات العسكرية في كليتي ساندهيرست ودارتموث. وتقول إن
العائلة المالكة السعودية قد اسست الحرس الوطني أصلا خشية ألا يقوم
جيشها النظامي بدعمها إذا ما هبت انتفاضة شعبية.
وفي الصنداي تايمز وعلى الصفحة الأولى تقرير عن احتمال اندلاع أزمة
جديدة مع السعودية بعد قيام مكتب قضايا الاحتيال الخطيرة بالتحقيق في
اتهامات بتقديم السعودية رشى بملايين الدولارات والهدايا الفاخرة من
سيارات ومجوهرات في صفقة لتزويد المملكة بمعدات اتصالات تقدر قيمتها
بنحو ملياري دولار.
قلق أمريكى من الحشد ضد إيران
من جانب آخر قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السعودية
تقوم بحشد الدول الإسلامية فى الشرق الاوسط وآسيا للإنضمام إلى تحالف
عربى غير رسمى ضد إيران، فى خطوة يشعر المسئولون الأمريكيون بالقلق من
أنها قد تثير فى دول مضطربة أخرى توترات طائفية كتلك الموجودة فى
العالم العربى.
وأوضحت الصحيفة أن المسئولون السعوديون قد سعت لدى باكستان وماليزيا
وإندونيسيا ودول وسط آسيا للحصول على دعمهم الدبلوماسى وربما مساعدات
عسكرية فى بعض الحالات للمساعدة على إخماد تمرد الشيعة فى البحرين، فى
صراع أصبح يمثل رمز التحدى العربى لإيران.
ووصفت الصحيفة جهود السعودية بأنها مؤشر على زيادة الاحتكاك مع
إدارة أوباما رغم أنها ضد عدو مشترك بين واشنطن والرياض، واعتبرت أن
دعوتها لباكستان على وجه الخصوص يمكن أن تعقد من الأهداف الأمنية
الأمريكية فى جنوب آسيا. كما أن الضغوط يمكن أن تعقد الجهود الأمريكية
لتوجيه الثورات الشعبية فى الشرق الأوسط نحو نهاية سلمية وديمقراطية.
وكشفت الصحيفة عن أن الأمير بندر بن سلطان، رئيس مجلس الأمن القومى
السعودى قد طلب من المسئولين العسكريين فى باكستان تقديم الدعم للتدخل
فى البحرين حسبما أشار مسئولون أمريكيون وسعوديون أطلعوا على
الاجتماعات. وقال الأمير بندر لجنرالات باكستان إنه لا يمكن الاعتماد
على الولايات المتحدة لاستعادة الاستقرار فى الشرق الاوسط أو حماية
مصالح باكستان فى جنوب آسيا. ويعترف المسئولون الأمريكيون الذين يعملون
مع السعودية بإحباط الأخيرة من سياسات واشنطن، لكنهم يعتقدون أن
العلاقة بين البلدين لا تزال مستقرة.
من ناحية أخرى، يقول مسئولون سعوديون غن حملتهم واسعة. ويؤكد أحدهم
على أن هناك عناصر كثيرة فى هذه المبادرة، فكل الدول الإسلامية الكبرى
راغبة فى الالتزام بهذه القضية عند الضرورة وإذا طلبت منها السعودية
ذلك.
الثورة المصرية تهدد حكام الخليج
من جهته قال الكاتب الكبير د. علاء الأسوانى إن دفاع دول الخليج عن
مبارك يرجع لشعورهم بالتهديد من معاملة الحاكم، مثل أى مواطن عادى
ومحاكمته ومحاسبته بما يغير مفهوم السلطة السياسية فى المنطقة بأسرها.
وأضاف أن مصر تقود العالم العربى منذ أكثر من 100 عام، حيث كانت أول من
شهد برلمانا ودستورا وثورة وحكومة منتخبة ديمقراطيا فى 1924، وهذا يعنى
أن الأحداث تبدأ من عند المصريين وهو ما يهدد أنظمة الخليج خاصة أن هذه
الشعوب مازالت تنظر للحاكم على أنه أب ورمز انتقاده أمر مرفوض تماما.
وأبدى الأسوانى فى لقائه مع صحيفة الجارديان مخاوفه من ثورة مضادة
يقودها أنصار النظام القديم عن طريق إثارة العنف والتوترات الطائفية
لإثبات الفوضى التى حذر منها الرئيس السابق حسنى مبارك إذا ما أجبر على
الرحيل.
وتشير الصحيفة إلى موقف الأسوانى من الديمقراطية والذى لا يرى غيرها
حلا وقد تبناها فى كل جوانب الحياة بروايتيه عمارة يعقوبيان وشيكاغو
قائلا: "فى ظل ديمقراطية حقيقة يجب ألا يستثنى أحدا". ورغم اختلافه
عنهم إيديولوجيا إلا أنه يرى أن من حق جماعة الإخوان المسلمين التعبير
عن أنفسهم وتشكيل حزب سياسى.
وشدد الطبيب والكاتب المصرى بصوت منفعل متذكرا شهدائها على أن
الثورة كانت إنجازا إنسانيا عظيما قائلا: "لقد أثبتت الثورة أن هناك من
هم مستعدون للموت من أجل الحرية والعدالة. فحينما تشارك فى ثورة حقيقة
تصبح شخصا أفضل كثيرا. فأنت مستعد للدفاع عن القيم الإنسانية".
وختم الأسوانى لقاءه معربا عن تفاؤله إزاء الانتفاضات فى سوريا
وليبيا واليمن قائلا: "حينما يكسر حاجز الخوف فلا رجعة إلى الوراء".
وحذر من ضرورة تعلم دروس الماضى فحينما أرادت الولايات المتحدة تبرير
غزو العراق قالت إنه السبيل الوحيد لتحرير البلاد من ديكتاتور وحشى.
تعاظم نفوذ "الإخوان"
في السياق ذاته ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المملكة
العربية السعودية تستخدم نفوذها السياسى والمالى الضخم بالمنطقة
لاحتواء حركة المطالبة بالتغيير التى اجتاحت عدداً من الدول العربية،
ولحماية الممالك العربية، ومنع سقوط المزيد من الزعماء العرب.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذا ظهر جليا فى تقديم السعودية مساعدات
لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار لدعم مجلسها العسكرى، ومساعدتها لتخفيف
وطأة الضغط على الرئيس اليمنى على عبد الله صالح، ودعوتها للمغرب
والأردن الانضمام لمجلس التعاون الخليجى، على أنها محاولات لمنع مزيد
من التغييرات المفاجئة وللحد من نفوذ إيران.
وتتهم الصحيفة الرياض بأنها تحاول منع أى تغيير فى المنطقة قد يعود
بالضرر على ما سمته "الاستقرار النسبى" بالمملكة، فضلا عن أنها تخشى من
أن التغييرات سوف تساعد على طرح أسئلة محرجة للنظام بالسعودية حول
المسارين السياسى والاجتماعى بالمملكة. ووصفت محاولة السعودية ضم
الأردن والمغرب لمجلس التعاون بأنها لتأسيس "نادى الممالك العربية".
والهدف من هذه الفكرة إبلاغ إيران الشيعية أن الممالك السنية العربية
ستدافع عن مصالحها، وفقا لبعض المحللين.
"نحن نبعث برسالة مفادها أن الممالك لا يحدث فيها ما يحدث فى الدول
الأخرى، ونحن لا نحاول أن نشق طريقنا بالقوة، ولكن لحماية مصالحنا"،
هكذا قال الأمير بن طلال السعود، رجل الأعمال البارز لإدارة تحرير
جريدة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضى معلقا على الاضطرابات.
ومضت الصحيفة تقول إن السعوديين يقدمون مساعدات مالية لمصر التى
وقعت بها الثورة، وأطاحت بحكم حليف بارز لهم والمتمثل فى الرئيس السابق
حسنى مبارك، ويسعون لتحسين علاقاتهم بها فى محاولة للتصدى لتعاظم نفوذ
الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وينبع قلق
السعودية من أنه إذا تم تمكين الجماعة، ستلحق ضررا بالشرعية السعودية
نظرا لأنها تقدم نسخة من الإسلام مختلفة عن النسخة الوهابية التى تروج
لها المملكة.
ونقلت "نيويورك تايمز" قلق المسئولين السعوديين حيال تقارب الحكومة
المصرية الجديدة مع الإخوان المسلمين وحماس، التى تربطها صلة وطيدة مع
إيران.
توسيع مجلس التعاون
الى ذلك قال المحلل السياسي من مركز بروكينغز في الدوحة ابراهيم
شرقية ان «التغييرات التي تعصف بالعالم العربي وقد تطال منطقة الخليج
هي العامل الرئيسي وراء القرار المفاجئ بضم المغرب والاردن».
وبحسب شرقية، فان مجلس التعاون الذي اسس في 1981 وظل ناديا مغلقا
منذ تأسيسه «يعتزم اقامة تنسيق بين الملكيات العربية الثمانية للوقوف
في جبهة واحدة امام الثورات التي اقتصرت على الآن على جمهوريات».
واعتبر شرقية ان «مثل هذا التنسيق معقول وشرعي» لكنه شدد على انه «لابد
ان ننتظر حتى نرى الى اين سيسير هذا التنسيق، اما باتجاه تعزيز الانظمة
وقمع اية محاولة للتغيير بمساعدة المغرب والاردن اللذين لهما خبرة
كبيرة في المجالين الامني والعسكري او باتجاه ادخال اصلاحات تتناسب مع
تطلعات الشعوب اعتمادا على التجربة السياسية للبلدين».
وتشعر دول المجلس بالقلق ازاء الانتفاضة الشعبية في اليمن، جارها
الفقير في جنوب غرب الجزيرة العربية الذي يطمح منذ سنوات للانضمام
للمجلس، لكن دون اي تقدم.
كما ان مخاوف دول الخليج ازاء ايران تصاعدت بشكل كبير في الاشهر
الاخيرة على خلفية الحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في البحرين.
بحسب فرانس برس.
وقال المحلل السياسي الكويتي عايد المناع «ينظر الى ايران على كونها
تمثل تهديدا لامن الخليج، ودول مجلس التعاون يمكن ان تعول على خبرة
جيشي المغرب والاردن في مواجهة اي خطر خارجي»، مع العلم ان المغرب
والاردن هما بلدان سنيان.
كما تنظر دول الخليج بعين الريبة لدعم واشنطن، حليفتها الاساسية،
للثورات العربية وخصوصا في مصر وتونس. الا ان قرار توسيع المجلس اثار
صدمة لانه اتى من دون تحضير مسبق بالنسبة للكثير من المراقبين
والمواطنين الخليجيين، كما ان العقبات الاقتصادية للانضمام كثيرة
وابرزها كون الاردن والمغرب بلدين فقيرين نسبيا، فاجمالي الناتج
الداخلي للبلدين، 92 مليار دولار للمغرب و27 مليار دولار للاردن، يشكل
%9 فقط من اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون بحسب رئيس مركز
الخليج للابحاث عبدالعزيز الصقر.
ودخول 32 مليون مغربي و6.5 ملايين اردني الى المجلس سيضاعف عدد
سكانه، الى جانب الفوارق الثقافية والتاريخية الكبيرة بين الخليجيين
الذين تجمعهم عادات وتقاليد واحدة والمغربيين البعيدين جغرافيا.
وقال شرقية في هذا السياق «هذا المشروع سيفاقم بدون شك مشكلة
البطالة خاصة في المملكة العربية السعودية حيث تصل البطالة لنسبة 30
الى %40 بين الشباب».
فالمغرب والاردن يعانيان من البطالة وستكون قواهما العاملة تواقة
للعمل في دول الخليج الغنية بالنفط والمعتمدة بقوة على اليد العاملة
الاسيوية حاليا.
واكد كتاب خليجيون على دهشتهم ودهشة المواطنين ازاء القرار المفاجئ
و«الملتبس» الذي صدر عن مجلس التعاون. وقال الكاتب السعودي المعروف
داود الشريان في مقالة في جريدة الحياة «لا شك ان قرار مجلس التعاون
بقبول الاردن ودعوة المغرب للانضمام قوبل بقلق شعبي واسع». واضاف «هذه
الخطوة لم تجد ترحيبا شعبيا ورفضها بعض النخب بحجة ان توسيع مجلس
التعاون في ظل تعثر التعاون الاقتصادي بين دوله الست سيكرس مسالة تفاوت
الفهم بين الاعضاء».
واشار الكاتب الى انه «حتى الآن لم تعلن دول المجلس اسباب هذه
الخطوة وتوقيتها وهل سيكون انضمام البلدين بشكل تدريجي او سيأخذ صيغة
اخرى» الا انه قال ان «الاكيد هو ان اعلان الخطوة الخليجية الاخيرة من
دون طرحها للاستفتاء كان مفاجئا لشعوب دول الخليج».
اما الكاتب عبدالله عمران فقد كتب في صحيفة الخليج الاماراتية
الثلاثاء «يخطئ الحساب من يعتقد ان القفز بحركات سريعة ومفاجئة نحو
المحيط الأطلسي واخرى نحو الشمال لتوسيع عضوية المجلس الخليجي بعد ان
ظل ناديا مغلقا لنحو ثلاثين عاما هو وصفة ناجعة لمواجهة المتغيرات
والتحولات، هنا وهناك، بما فيها ملفات وهواجس ما يسمى بالخطر الاقليمي
والدولي».
اسلاميو الاردن
على صعيد متصل حذر حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية
للاخوان المسلمين في الاردن، في بيان من ان يكون الترحيب بطلب انضمام
المملكة لمجلس التعاون الخليجي هدفه "التصدي للحراك الشعبي المنادي
بالاصلاح". وقال الحزب انه فوجىء بالترحيب بطلب الاردن والمغرب
للانضمام للمجلس كون "الموافقة جاءت بعد 15 سنة من طلب الانضمام، ولم
تسبقها مباحثات او تجديد طلب العضوية، وبالقفز الى المغرب الأقصى،
متجاوزة اليمن ومصر واقطارا عربية عديدة".
وحذر من ان "تكون الاستجابة لاعتبارات امنية للتصدي للحراك الشعبي
المنادي بالإصلاح، او الدخول في صراعات اقليمية لمصلحة قوى كبرى تسعى
لحماية مصالحها في المنطقة".
واكد الحزب ان "الاصلاح الذي ينشده شعبنا الاردني والعربي فريضة
شرعية وضرورة حياتية لا يجوز الالتفاف عليه تحت اية ذريعة من الذرائع
او مشروع من المشاريع". واضاف "ندرك الظروف الاقتصادية القاسية التي
يعاني منها شعبنا كما ندرك حقنا في الاستفادة من الخيرات التي افاضها
الله على اشقائنا باعتبارنا امة واحدة لكننا لا نقبل ان يكون ثمن
التخفيف من مشاكلنا الاقتصادية وتوفير فرص عمل لمواطنينا التضحية
بمبادئنا وبحياة مواطنينا".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب
باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية
واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية
وشبابية.
واعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في
خطوة مفاجئة اثر قمة تشاورية في الرياض في 10 آذار/مارس تأييد قادة
الدول الست انضمام الاردن والمغرب الى صفوف المجلس.
وكلفت دول المجلس وزراء خارجيتها دعوة وزير الخارجية الاردني للدخول
في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.
وللاردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية، كما
ان تقارب انظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع في البلدين
يشكلان عاملا مساعدا في هذا المجال. وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام،
ستشهد المنطقة تغييرا مهما في بنيتها السياسية والامنية خصوصا.
يذكر ان مجلس التعاون تأسس العام 1981 من الدول الخليجية الست اي
المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت
والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
من جهتها أعلنت مجموعة من القوى السياسية الأردنية عن رفضها انضمام
الأردن الى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال بيان صادر عن "الملتقى الوطني" ان انضمام الاردن الى دول مجلس
التعهاون الخليجي يهدف "الى تجنيد الأردنيين لخدمة عروش الأنظمة ضد
الشعوب الشقيقة وتجسير التهجير من الضفة الغربية الى الخليج العربي".
وتابع البيان إن انضمام الاردن "يشكل علاقة ذيلية وذراعا أمنيا للحكام
ضد شعوبهم".
يذكر ان الملتقى الوطني ضم مجموعة من القوى السياسية منها التيار
الاردني و مجموعة الـ (36) والتيار الوطني التقدمي وائتلاف 24 اذار و
حركة جايين واللجان الشعبية(الكرك) وعدد من النشطاء السياسيين.
فيما حذرت عشرات الشخصيات الاردنية من تجنيس الاف الفلسطينيين
المقيميين في دول الخليج العربي جراء انضمام الأردن لمنظومة دول مجلس
التعاون الخليجي. واصدرت هذه الشخصيات التي اطلقت على نفسها اسم القوى
الوطنية الأردنية بيانا دعت فيه لاخضاع التجنيس لسيادة القانون
المتمثلة بتعليمات فك الإرتباط مع الضفة الغربية الصادرة عام 1988
وتضمين هذه التعليمات في قانون الجنسية الأردني.
وحذرت هذه الشخصيات من ان استمرار اخضاع عمليات تجنيس الفلسطينيين
للسلطة التنفيذية يعني ابقاء هذا الملف مفتوحا وعرضة للتوازنات
السياسية والتدخلات والضغوط التي أدت إلى تجنيس أكثر من ربع مليون
فلسطيني منذ العام 1988 وحتى الآن. وحذر البيان ايضاً من ان إستمرار
تجنيس الفلسطينيين في الأردن من شانه تهديد المعادلة الديموغرافية
السياسية وتؤسس للوطن البديل.
واشار الى ان وزارة الداخلية اعلنت رسميا أنها منحت إقامات لحوالي
مليون وسبعين ألفا حضروا إلى البلاد وأقاموا فيها منذ العالم 88 في
سياق التهجير الناعم من الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيان انه ومن دون إخضاع التجنيس لسيادة القانون فإنه من
المنتظر أن يتم تجنيس معظم الفلسطينيين المقيميين في دول الخليج
العربي. وتسريع عمليات التجنيس في سياق انضمام الأردن الى مجلس التعاون
الخليجي. بحسب يونايتد برس.
ويقيم في دول الخليج العربي الالاف الفلسطينيين الذين يحملون وثائق
سفر صادرة من الدول الاصلية التي كانوا يقيمون بها مثل مصر وسوريا
ولبنان.
واكد البيان ان إخضاع التجنيس لسيادة القانون هو وحده الكفيل بإنهاء
السجال الداخلي المدمر للوحدة الوطنية، والطريق الوحيد لتثبيت المواطنة
وحقوقها وواجباتها ومنع التعدي على حقوق وكرامة المواطنين وسحب
الجنسيات ومنحها وفق تدخلات سياسية وأمنية واعتباطية.
ومن بين الموقعين على البيان الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين
التي سبق وان اصدرت العام الماضي بيانا مثير للجدل حذرت فيه من ما
اسمته من تحويل الاردن الى وطن بديل للفلسطينيين جراء استمرار عمليات
التجنيس للفلسطينيين المقيميين في الأردن بعد عام 1988 الذي شهد فك
الإرتباط القانوني والإداري بين الاردن والضفة الغربية.
وبموجب تلك التعليمات اصبح سكان الضفة الغربية التي كانت تابعة
للاردن منذ عام 1951 فلسطينيون ونزعت عنهم جنسياتهم الأردنية، فيما
استمر الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية الذين كانوا مقيميين على
الاراضي الاردنية عشية قرار فك الإرتباط بحمل الجنسية الأردنية. |
