|
شبكة النبأ: ساهمت الأزمات التي
تشهدها العديد من دول العالم في تفاقم جرائم الاتجار بالبشر بشكل
ملحوظ، خصوصا في البلدان النامية التي تعاني من الصراعات المسلحة او
أوضاع اقتصادية متدهورة.
وتشير مراكز الرصد الحقوقية الى انتهاكات غير مسبوقة على هذا الصعيد،
حيث تم مصادرة الحرية من آلاف الأفراد بمختلف الأجناس والأعراق عبر
وسائل ملتوية لا تمت للصفات الإنسانية بصله.
كما أشارت العديد من الدلائل المرصودة على تورط جهات دولية ورسمية
في تسهيل ارتكاب العصابات المتخصصة بتلك الجرائم في بعض البلدان، بعد
ان تم استغفال الضحايا وجرهم الى مصير مجهول، فيما كانت للنساء الضرر
الأكبر في هذا الجانب، نظرا لتعدد فرص استخدامهن، كالخدمة في البيوت
والانخراط بشكل قسري في شبكات الدعارة، بالاضافة الى خطف الاطفال لغرض
بيعهم للعوائل الاجنبية والخدمة الرخيصة.
أوغنديات تحولن إلى خادمات في العراق
فقد كشف النقاب عن روايات منفصلة حول انتهاء نساء أوغنديات إلى
العمل خادمات في المنازل بالعراق وكيفية إنقاذهن على نحو مثير من واقع
العبودية الذي وجدن أنفسهن فيه. حيث كانت بروسي تعمل مدرسة في إحدى
المدارس عندما سمعت بإعلان مغر في الإذاعة الأوغندية. يقول الإعلان إن
شركة في كمبالا توظف نساء أوغنديات للعمل في محلات تجارية داخل القواعد
الأمريكية بالعراق مقابل أجور مرتفعة. ووقعت بروسي على عقد العمل
المغري رفقة 146 امرأة أوغندية أخرى... لكن ما أن وصلت إلى بغداد حتى
اكتشفت أن رجلا عراقيا اشتراها مقابل 3500 دولار. وعملها الحقيقي هو
خادمة في منزل عائلة عراقية.
ومثلما هو الشأن بالنسبة للأخريات اللاتي جئن معها، أرغمت بروسي على
العمل لساعات طويلة وأحيانا من الساعة الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل.
وكانت تتلقى في الغالب طعاما قليلا وماء شحيحا ويُقفل عليها الباب في
المنزل. وقالت بروسي "كان هناك عمل كثير بسبب الغبار والعواصف الرملية...
وبالتالي عليك أن تواصلي التنظيف من الصباح حتى موعد النوم".
وعندما احتجت بروسي، قال لها مشغلها "دفعنا مالا كثيرا مقابل الحصول
عليك...وقيل لنا إنكن لا تصبن بالمرض ولا تتعبن ولذا عليك بالعمل".
بحسب البي بي سي.
وتعرضت بروسي للاغتصاب من طرف صاحب المنزل. وقالت نساء أوغنديات
أخريات تحدثنا إليهن أنهن تعرضن للاغتصاب أيضا.
وسمع مقاول أمني أوغندي يعمل في قاعدة عسكرية أمريكية ويدعى صامويل
توم_ويسيجيي عما حدث لهؤلاء النساء. ثم قرر الاتصال بإحداهن وتدعى
أكنيس على هاتفها المحمول الذي كانت تخبأه ووعد بمساعدتها.
وطلب من أكنيس الهرب إلى تمثال "عباس بن فرناس" بالقرب من مطار
بغداد حتى يستطيع مساعدتها. ولم تكن أكنيس تملك جواز سفر وعندها مال
قليل فقط ولم تكن تتحدث اللغة العربية. لقد قال لها إنها ستنقل إلى
سورية قريبا واعتقدت أن هذه فرصتها للهرب من البلد.
وانتظرت حتى خلدت الأسرة إلى القيلولة بعد الغذاء ثم اتجهت إلى سطح
المنزل وسرقت عباية من شريط الغسيل. وعندما غادرت بوابة المنزل، شرعت
في الجري. وعثرت على سائق تاكسي يتحدث الإنجليزية وأبدى استعداده
لنقلها إلى التمثال. وكان على أكنيس التفاوض مع ضباط أمن عند أربع نقاط
تفتيش حتى يسمح لها بالمرور دون وثائق ثبوتية. واتصلت بتوم_ويسيجيي
عندما كانت في الطريق. وهرع إلى نجدتها إذ استولى على سيارة من القاعدة
وقادها نحو مكان التمثال مخالفا بذلك أحد بنود عقده الصارمة بعدم
مغادرة القاعدة.
وكان توم_ويسيجيي اتصل من قبل بأحد الضباط الأمريكيين في القاعدة
وأخبره بشأن مأزق الخادمات الأوغنديات. لكن الضابط قال له إن الجيش
الأمريكي لا يستطيع مساعدة الخادمات لكن إذا استطعن الوصول إلى القاعدة
فإنه سيسمح لهن بالمجيء إليها.
وبعد ساعات فقط من هذا الوعد، تلقى الضابط الأمريكي مكالمة هاتفية
مفادها أن إحدى النساء توجد في مكتبه. وبعد يومين وصلت بروسي وامرأة
أخرى إلى القاعدة بالطريقة ذاتها. وكتب الضابط إلى رؤسائه يشرح لهم
الوضع في القاعدة متوقعا أن يكون الجواب أن النساء غير مرحب بهن في
القاعدة لكن المفاجأة كانت أن القيادة أبدت كامل استعدادها للمساعدة
بما فيها توفير ملجأ مؤقت للنساء وإخضاعهن للحماية الكاملة لسلطة الجيش
الأمريكي.
واستطاع ضابط أمني أوغندي وضابط أمريكي مساعدة النساء الأوغنديات
على العودة إلى بلادهن وأنقذت بهذه الطريقة 14 امرأة أوغندية قبل إغلاق
القاعدة وقطع الطريق بشكل نهائي أمام النساء الأغدنديات الأخريات
الراغبات في الهرب من مصيرهن.
ولم يتحدث أحد ممن كانت لهم علاقة بهذه الأحداث عام 2009 إلى وسائل
الإعلام. كانت بعض النساء مريضات أو تعرضن لعذاب شديد. كانت إحدى
النساء المغتصبات حاملا ومن ثم كان هناك خوف من لجوئها إلى الانتحار.
إحدى النساء لم تكن قادرة على الحديث أو السمع نتيجة الصدمة التي تعرضت
لها. واستطاع الضابط الأمريكي تأمين العلاج الطبي لهن بل إنه أمن لهن
علاج الأسنان أيضا داخل القاعدة.
لقد أنفق نحو خمسة آلاف دولار من ماله الخاص إضافة إلى 2500 دولار
جمعها من زملائه لتوفير الملابس وأغراض أخرى لهن. وتكفلت المنظمة
الدولية للهجرة بنقلهن إلى بلدهن أوغندا.
ونفى المدير المسؤول عن الشركة الأوغندية أن تكون النساء قد تعرضن
للبيع في العراق، مضيفا أن شركته غير مسؤولة بعد توظيفهن لأول مرة
للعمل في المحلات التجارية بالقواعد الأمريكية.
وقالت المرأة إنها تعرضت للاغتصاب والضرب وإنها محتجزة هناك ضد
إرادتها، مضيفة إنها مريضة جدا. وبعد استجوابها ومدير الشركة الأوغندية،
وضعت في طائرة ثم أرجعت إلى أوغندا. ولم يُقدم تفسير لذلك. ويُذكر أن
ما لا يقل عن 100 امرأة أوغندية "وظفن" في العراق عام 2009 لا تزال
أوضاعهن الوظيفية غامضة.
آلاف البشر في شباك المهربين
من جهتهم يجد العديد من البورميين أنفسهم في ظروف عمل استغلالية على
قوارب الصيد فقد دفع كو هلا*، 800 دولار لأحد الوسطاء ليبدأ العمل على
متن سفينة صيد تايوانية مقابل راتب شهري قدره 260 دولاراً معتقداً أنه
راتب جيد.
ولكن سرعان ما اكتشف كو هلا أن عليه العمل 18 ساعة في اليوم، ووصف
ظروف عمله قائلاً: "لم يكن مسموحاً لنا تقديم أية شكوى أو الاتصال
بأسرنا. وكثيراً ما كنا نتعرض للضرب والترهيب، وذلك ما لم نكن نتوقعه".
وقد اضطر كو هلا لترك عمله بعد 16 شهراً من التحاقه به ليعود إلى
أهله ويكتشف أن الوسيط الذي كان من المفترض أن يقوم بتوصيل راتبه
لأسرته هرب دون أن يسدد لهم دفعة واحدة.
ونظراً لمحدودية فرص العمل وانخفاض الدخل، يبحث عشرات الآلاف من
البورميين عن فرص عمل في الخارج أملاً في كسب لقمة عيش أفضل، ولكن
الأمر ينتهي بالعديد مثل كو هلا في السقوط فريسة في شباك المهربين
العاملين في الاتجار بالبشر. وبالرغم من عدم توفر بيانات موثوقة بشأن
الاتجار بالبشر في ميانمار، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الظاهرة تشمل
عدة آلاف من الأشخاص سنوياً.
ووفقاً للمشروع المشترك بين وكالات الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار
بالبشر، يتم تهريب النساء والأطفال والرجال البورميين إلى تايلاند
والصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وماكاو لأغراض الاستغلال الجنسي
والسخرة المنزلية والعمل القسري. كما تعتبر ميانمار أيضاً نقطة
للمتاجرة بهم من بنجلادش إلى ماليزيا ومن الصين إلى تايلاند.
وحسب تصريحات الحكومة البورمية، تشكل الصين الوجهة الرئيسية للاتجار
بالبشر تليها تايلاند وماليزيا وسنغافورة. ويتم تهريب النساء والفتيات
إلى الصين للزواج القسري والعمل في الجنس، في حين يتم إرسال الأطفال
والشباب إلى تايلاند وماليزيا لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي.
وفي هذا السياق، قال نان تن تن شوي، منسق مكافحة الاتجار بالبشر لدى
منظمة وورلد فيجن غير الحكومية الدولية، أن "ضحايا الاتجار يثقون ثقة
عمياء بكل ما يقال لهم من قبل الوسطاء دون محاولة للحصول على المعلومات
الصحيحة فيما يتعلق بفرص العمل المقترحة".
من جهتها، أفادت لمياء راشد، مديرة حماية الطفل لدى منظمة إنقاذ
الطفولة، أن "الأطفال يمكن أن يقعوا فريسة للاتجار متى ما هاجروا
داخلياً إلى هذه المناطق، أو قد ينتهي بهم الأمر ضحية لأعمال استغلالية
ومسيئة في هذه المناطق". بحسب شبكة الانباء الانسانية ايرين.
وتقول المنظمات الإنسانية أن المهربين الذين يقدمون عروض عمل وهمية
يستهدفون الأطفال والشباب في دلتا إيراوادي التي دمرها إعصار نرجس قبل
عامين، حيث أشارت راشد إلى أن "الأطفال والشباب مستعدون للمجازفة
والهجرة، وهناك احتمال كبير أن ينتهي بهم المطاف في أوضاع عمل
استغلالية بما فيها الاستغلال الجنسي".
وتعمل الحكومة والمنظمات الدولية على وضع خطة عمل وطنية لمحاربة
الاتجار بالبشر وزيادة الوعي من خلال وسائل الإعلام واللقاءات
المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، توظف الحكومة 23 فريق عمل لمكافحة
الاتجار بالبشر وإنقاذ الناجين بالإضافة إلى فرضها لقوانين صارمة
لمعاقبة المهربين.
ويرى الخبراء أن هناك حاجة لاستمرار الجهود لحماية الضحايا بعد
عودتهم إلى ديارهم بالإضافة إلى مضاعفة جهود الوقاية في المجتمعات
المحلية المعرضة للخطر.
وأفاد ماسيج بيكوسكي، مدير البرامج بالمنظمة الدولية للهجرة في
ميانمار، أن "ضحايا الاتجار يأتون من مجتمعات منتشرة في جميع أنحاء
البلاد، وغالباً ما يعيشون في قرى نائية تقع على بعد مسافات طويلة من
أماكن توفر خدمات وزارة الرعاية الاجتماعية واتحاد شؤون المرأة في
ميانمار والمنظمات غير الحكومية".
من جهته، يرى أوهنمار إي إي تشاو، من المشروع المشترك بين وكالات
الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، أن "مجرد رفع الوعي في بلد
المنشأ لا يعتبر كافياً. فلا بد أن تتخذ بلدان المقصد أيضاً إجراءات
فعالة ضد الصناعات التي تستخدم اليد العاملة الرخيصة وتستغل العمال...
كما يتوجب على المجتمع الدولي الضغط على تلك البلدان أيضاً".
دعوة للاهتمام
الى ذلك أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه على حكومات جنوب شرق
آسيا التي تمت إضافة بلدانها إلى قائمة وزارة الخارجية الأمريكية
للاتجار بالبشر تعزيز جهود مقاضاة المتجرين وإدانتهم. فوفقاً لأحدث
تقرير حول الاتجار بالبشر صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تراجعت
تايلاند وفيتنام ولاوس في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العام
الماضي، مما وضعها على قائمة المراقبة للفئة الثانية جنباً إلى جنب مع
أفغانستان وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا.
وفي هذا السياق، أفاد فيل روبرتسون، نائب المدير التنفيذي لقسم آسيا
بمنظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، أن "الوضع لم يتغير بشكل خاص -
بمعنى أنه لم يتغير إلى الأفضل أو الأسوأ. ما ترونه هنا هو تسمية أكثر
دقة للوضع من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، أي إنها تقول أنها ستقوم
فعلاً بمراقبة ما يحدث في هذه البلدان". وأضاف أن "تلك الحكومات التي
انتقلت إلى قائمة المراقبة ستكون حريصة على إخراج اسمها من هذه القائمة،
ولذلك ستتوجه إلى السفارة الأميركية ومنظمات أخرى للسؤال عن سبب
تصنيفها في هذه القائمة".
وتأتي البلدان الثلاثة عشر الأقل اهتماماً بالتعامل مع ظاهرة
الاتجار بالبشر، بما فيها إيران وبابوا غينيا الجديدة، في الفئة
الثالثة التي ستخضع لعقوبات اقتصادية إذا لم تمتثل للمعايير الدنيا
الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الصادر عام 2000.
وقال مايكل تيرنر، الملحق الصحفي في السفارة الأميركية في بانكوك،
أن البلاد شهدت تقدماً في معالجة الاتجار بالبشر ولكن ليس على المستوى
الذي كان العديد يتوقعونه في بلدان مثل تايلاند. وأوضح أن "الحكومة
التايلاندية بذلت بعض الجهد ولكن لم يكن هناك سوى عدد منخفض من
الإدانات لجرائم الاتجار بالبشر". وأضاف قائلاً: "نود أن نرى تحديداً
أدق وأوضح لهوية الضحايا. ويمكن القيام بذلك من خلال بذل جهود أكبر في
التحقيقات والمحاكمات والإدانات بحق المتورطين في الاتجار بالبشر".
وأوضح ريتشارد دانزيجر، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالمنظمة
الدولية للهجرة، أن "التقرير يعمل على قياس الجهود المبذولة في هذا
المجال. تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن تايلاند وفيتنام لم تبذلا
ما يكفي من جهد. ولكن من حيث الوضع على أرض الواقع، لم نر أي تغيير
رئيسي في جهود حكومتي البلدين". وبدلاً من كون التقرير ضربة في الرأس،
فهو لا يعدو كونه لكزة بسيطة لدفع حكومات المنطقة للعمل.
من جهته، أفاد باتشاريبون ساكولبيتاكفون، من منظمة إكبات، وهي شبكة
عالمية من المنظمات العاملة في مجال القضاء على ظاهرة الاتجار بالأطفال
لأغراض جنسية، أن "العديد من البلدان أحرزت تقدماً كبيراً في العامين
الماضيين في مجال تعزيز تشريعاتها لمكافحة الاتجار. ولكنهم ما زالوا في
بداية عملية طويلة ولا يزال أمامهم تحديات لتحديد هوية الضحايا.
فالتطبيق الفعلي للقانون يرجع لالتزام الحكومات بفرضه".
في الوقت نفسه، ظهرت أشكال جديدة للاتجار يصعب التصدي لها، سواء في
صناعة صيد الأسماك العالمية أو على شبكة الإنترنت. وعلق رازا سيكولوفيك،
المستشار الإقليمي لحقوق وحماية الطفل بمنظمة بلان إنترناشيونال على
ذلك بقوله: "يخلق المتجرون بالبشر استراتيجيات مختلفة باستمرار ولسوء
الحظ فإنهم يسبقون جميع الذين يبذلون المزيد من الجهود لمحاربتهم. كما
تسهّل جرائم الإنترنت الوصول إلى الضحايا المحتملين". وأضاف أن هذه
الجرائم "في ازدياد مستمر وتقوم بتغيير شكلها باستمرار وتأخذ أشكالاً
وهويات سرية جديدة لأن طبيعة الاتصالات تخلق مجالاً كبيراً للانخراط
بها".
اتهام 52 بلدًا
من جانبها أضافت الادارة الأمريكية أسماء جديدة إلى لائحة البلدان
المشتبه بعدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لمكافحة الاتجار بالبشر. وذكت
هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" ان التقرير الذي صدر عن وزارة
الخارجية الأمريكية بعنوان "تقرير الاتجار بالبشر"، وهو الأول من نوعه
الصادر عن الادارة الأمريكية الجديدة، تضمن 52 بلدًا في أفريقيا وآسيا
والشرق الأوسط بشكل أساسي.
ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 30 في المئة، ففي التقرير الذي صدر عام
2008 كانت اللائحة تتضمن 40 بلدا، وتم إزالة بعض البلدان من اللائحة
السابقة بينما أضيفت بلدان أخرى مثل أنجولا وبنغلاديش والعراق ولبنان
وكمبوديا وباكستان ونيكاراغوا والفلبين وقطر والسينغال والامارات
العربية المتحدة.
يذكر ان وجود أي دولة على اللائحة يعني أن حكومتها لا تعمل ما يكفي
لمكافحة الاتجار بالبشر وفقًا للمعاير التي وضعتها الولايات المتحدة.
وارتفع عدد الدول المهددة بعقوبات أمريكية من 7 عام 2008 الى 17 هذا
العام، وتتضمن العقوبات إيقاف المساعدات الأمريكية باستثناء المساعدات
ذات الطابع الانساني، ووضع قيود على التعاملات التجارية ومعارضة القروض
المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وبين الدول الجديدة بعض خصوم الولايات المتحدة مثل كوبا وإيران
وكوريا الشمالية وميانمار والسودان وسورية وبينها أيضا بعض حلفاء
الولايات المتحدة مثل السعودية والكويت.
وأضيفت ماليزيا إلى قائمة الدول "الأسوأ" من ناحية الاتجار بالبشر،
إلى جانب زيمبابوي وتشاد وأريتريا وموريتانيا والنيجر وسازيلاند.
ومن جانبه ، قال لويس دي باكا منسق قسم محاربة الاتجار بالبشر في
وزارة الخارجية: "أصبح هذا التقرير أداة تشخيص توجه جهودنا الرامية إلى
إقامة شراكة عالمية لمحاربة هذا النوع الجديد من الرق".
وأضاف باكا: "ان النجاح الذي نحققه واضح، حيث انتقلت بعض دول الفئة
الثانية إلى الفئة الأولى أصبحت بفضل جهودها في هذا المجال قدوة تحتذي
بها الدول الأخرى في مناطقها وفي مناطق أخرى من العالم. وفي هذا الصدد
أود أن أشيد على وجه التحديد بقيام نيجيريا بتأسيس قوات شرطة وقسم خاص
في النيابة العامة لمحاربة الاتجار بالبشر".
36 ألف امرأة وطفل خطفوا خلال عامين
في سياق متصل ذكرت وزارة الأمن العام الصينية في بكين أن الشرطة
الصينية أنقذت أكثر من 36 ألف امرأة وطفل خطفوا لاستفادة منهم في جرائم
تهريب البشر خلال العامين الماضيين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)
عن وزارة الأمن العام القول ان الشرطة نجحت في انقاذ 23085 امرأة
و13284 طفلا منذ بدء حملة أمنية في أبريل 2009 للقضاء على جرائم تهريب
البشر.
وأشارت الى أن الشرطة فككت 4535 عصابة متورطة في عمليات الاتجار
بالبشر واعتقلت 30967 مشتبها بهم حتى الآن اضافة الى القاء القبض على
5051 مشتبها بهم كانوا تمكنوا من الفرار.
اتهام ضابط إماراتي
فيما وجهت هيئة محلفين عليا أميركية تهمة الاتجار بالبشر لضابط
إماراتي يدرس في الكلية البحرية في ولاية رود آيلاند الأميركية، بعدما
أقنع فلبينية برعاية أولاده الخمسة وتنظيف منزله في أميركا من دون أن
يدفع لها مستحقاتها.
وذكرت صحيفة بروفيدانس جورنال الأميركية ان الضابط عارف محمد سعيد
محمد العلي (46 سنة) اتهم بالاتجار بالبشر، وقالت هيئة المحلفين انه
دفع المرأة للحضور إلى الولايات المتحدة وأجبرها على العمل 7 أيام
أسبوعيا حتى منتصف الليل، في منزل استأجره في شرق غرينويتش، من دون أن
يدفع لها لمال.
واتهم العلي ايضا بتزويد عملاء دائرة الهجرة بوثائق مزورة تشير إلى
انه دفع للمرأة 19 ألف دولار، في وقت لم يفعل ذلك.
يشار إلى ان العلي، الذي يتابع برنامج تدريب عسكري ينتهي في يوليو
المقبل، لم يعترف بذنبه، وأطلق القاضي لينكولن ألموند سراحه وإنما منع
من مغادرة البلاد بانتظار موعد جلسة محاكمته المقبلة. ويذكر أنه بحسب
طلب تأشيرة دخول الفلبينية، وقع العلي على عقد يقبل بموجبه دفع 1600
دولار شهريا لها مقابل العمل 40 ساعة أسبوعيا. |
