|
شبكة النبأ: تسعى حكومة البحرين بعد
سلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الى تلميع صورتها امام
المجتمع الدولي، خصوصا بعدما وجه الى المنامة سيل من الانتقادات شديدة
اللهجة من قبل العديد من دول المجتمع الدولي بعد افتضاح الجرائم التي
أقدمت عليها بالتعاون مع الجيش السعودي لقمع الحركة الاحتجاجية
المطالبة بالإصلاح.
وعلى الرغم من مضي تلك السلطة التي يعتبرها الشعب البحريني منزوعة
الشرعية في التنكيل المستمر بالمدنيين العزل، وفرض سياسات تعسفية غير
مسبوقة، تحاول سلطة آل خليفة ان تخفف من الضغوط التي تتعرض باستمرار
عبر تشويه الحراك الشعبي الأخير وإلصاق التهم الملفقة بحق ابرز قيادات
المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذي بات جلهم في غياهب السجون البحرينية.
فيما بادرت في الوقت ذاته الى الإعلان الشكلي عن سعيها لرفع حالة
الطوارئ التي فرضتها مؤخرا، بالرغم من إصرارها على بقاء ما يسمى قوات
درع الجزيرة بقيادة الجيش السعودي الذي استباح حرمة الشعب البحريني
والحق الضرر المادي والمعنوي بالسكان.
ويخشى آل خليفة حسب ما يتسرب من تقارير مواجهة مصير غامض فيما لو
انسحبت القوات الخليجية، كونها تدرك انها اثخنت في جراح مواطني تلك
البلاد، وباتت السلطة شبه منعزلة عن الشعب، وفضل بقائها يستند بحسب
المحللين الى بقاء القوات المستقدمة من خارج حدود الجزيرة الصغيرة.
تلميع صورة بلاده
فقد ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن
حمد آل ثاني يقود حملة لإحياء صورة بلاده التي شوّهت بفعل حملة القمع
الأمنية للمتظاهرين المناهضين للحكومة.
ونقلت عن مصادر مطلعة، إن الشيخ سلمان سيلتقي واضعي السياسة وصانعي
الرأي العام في المملكة المتحدة في إطار حملته الرامية إلى تلميع صورة
بلاده، والتي يمكن أن تمتد لتشمل فرنسا والولايات المتحدة. بحسب
يونايتد برس.
وأضافت الصحيفة أن الشيخ سلمان سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون لاطلاعه على الخطوات التي يزمع القيام بها تجاه المصالحة مع
الشيعة في البحرين، ومن المتوقع أن يستخدم كاميرون الاجتماع لمناقشة
الربيع العربي والدعوة إلى ضبط النفس حيال المتظاهرين المؤيدين للإصلاح
في البحرين وإدخال المزيد من الإصلاحات السياسية، إلى جانب الوضع في
ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.
ونسبت الصحيفة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية الشيخ عبد
العزيز بن مبارك آل خليفة قوله "إن ولي العهد سيجدد التأكيد على التزام
البحرين بالإصلاح خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين البريطانيين ويقدم
لهم ايجازاً عن الخطوات المستقبلية التي سينفذها قادة البحرين وسيتحدث
عنها بمنتهى الصراحة".
ونفى الشيخ عبد العزيز تعذيب متظاهرين على يد قوات الأمن البحرينية،
لكنه اعترف بوقوع أخطاء من كلا الجانبين.
ونشرت صحيفة الاندبندنت على صفحتها الأولى موضوعا يتناول زيارة ولي
عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى بريطانيا ونشرت
صورة كبيرة للأمير مصافحا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت
عنوان كاميرون يعانق الطغيان .
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس الأمريكي باراك
أوباما دول الشرق الأوسط بتبني الديمقراطية يستقبل رئيس الوزراء
البريطاني ولي العهد البحريني الذي شهدت بلاده موجة قمع ضد المحتجين
الذين خرجوا للتظاهر مطالبين بتوفير حياة أفضل.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي يشعر فيه بعض القادة العرب
بالموقف البريطاني الرافض لهم استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
استقبالا حارا في مقره وهو الذي وصل في مهمة لإصلاح سمعة العائلة
المالكة التي تضررت جراء ما حدث في البحرين.
وتقول الصحيفة أن هذه الزيارة التي جاءت تزامنا مع خطاب أوباما
أثارت انتقادات عدد كبير من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن نائب البرلمان عن حزب العمال دينيس ماكشين قوله
إنه أمر لا يصدق، في وقت كانت البحرين في طريقها للتحول إلى غرفة
للتعذيب في منطقة الخليج بسبب التقارير التي تتحدث عن عمليات القتل
التي استهدفت المحتجين سمح ديفيد كاميرون للجلاد أن يخطو داخل داونينغ
ستريت .
أما مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كيت ألن فقالت إن على
رئيس الوزراء أن يكون واضحا مع الشيخ سلمان ويبلغه أن العلاقات بين
البلدين ستعاني إذا لم تسمح السلطات البحرينية بالاحتجاجات السلمية
وإجراء تحقيقات موسعة التقارير التي تتحدث عن اعتقال وقتل المتظاهرين .
بينما اعتبرت منظمات حقوقية الزيارة صفعة على جبين ضحايا القمع وفقا
للصحيفة. وذكرت الصحيفة أن كاميرون من جانبه أعرب عن قلقه حيال الوضع
في البحرين وشدد على اهمية توجه الحكومة في هذا البلد نحو سياسة
اصلاحية بدل القمع . وأضاف بيان صادر عن مكتب كاميرون أنه دعا جميع
الأطراف إلى التعبير عن اعتراضها من خلال حوار جدي وبناء.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم كاميرون تبريره الفرق في التعامل بين
ليبيا والبحرين بالقول لطالما قلنا إن الوضع يختلف بحسب البلد و في
جميع الأحوال نحن ندعم الاصلاحات والحوار.
محكمة بحرينية تؤيد حكم الاعدام
دبي (رويترز) - أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين
يوم الاحد حكم الاعدام الصادر على اثنين أدينا في قتل رجلي شرطة خلال
الاحتجاجات التي اندلعت في المملكة هذا العام وهي عقوبة قال نشطاء
مدافعون عن حقوق الانسان انها تهدف الى منع قيام المزيد من الاحتجاجات.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان المحكمة خففت الحكم الصادر على
اثنين اخرين الى السجن المؤبد. وكان حكم بالاعدام صدر على الاربعة يوم
28 ابريل نيسان.
ولم يذكر تقرير الوكالة متى سينفذ حكما الاعدام. لكن محمد أحمد
الخبير القانوني المقيم في المنامة قال انه يتعين اولا أن يصدق على هذا
الحكم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة.
والبحرين هي مقر الاسطول الخامس الامريكي وواجهت موجة من الاحتجاجات
التي قادها الشيعة في فبراير شباط ومارس اذار للمطالبة باصلاحات
ديمقراطية وبملكية دستورية وبانهاء التمييز الطائفي في المملكة التي
يحكمها السنة.
وفرض حكام البحرين حالة السلامة الوطنية أو الاحكام العرفية
واستدعوا قوات من دول خليجية مجاورة في مارس اذار لاخماد الاحتجاجات
التي مثلت اكبر خطر على الحكام في البحرين في تاريخ المملكة. وشكك نبيل
رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان في سلامة هذا الحكم.
وقال في مكالمة هاتفية "هذه قضية سياسية وهي تهدف الى وقف
الاحتجاجات... يعتقد أنهم استهدفوا بسبب أنشطتهم (السياسية)." وأضاف أن
ساق أحد الاثنين اللذين أيدت المحكمة حكم الاعدام عليهما كانت في جبيرة
وكان يعتمد على عكازين عندما وقع حادث القتل. ومضى يقول "كانت ساق
الرجل مكسورة وكان يمشي بعكازين.. كيف يمكنه قيادة سيارة؟"
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم جميعهم من الشيعة باستثناء ستة منذ
بدء الاحتجاجات. والقتلى الستة من غير الشيعة هم اجنبيان احدهما من
الهند والاخر من بنجلادش وأربعة من رجال الشرطة. وذكر مصدر في مستشفى
لرويترز في مارس اذار ان اثنين على الاقل من رجال شرطة البحرين الذين
قتلوا خلال الاحتجاجات لقوا حتفهم دهسا بسيارات في 16 مارس اذار.
وحكم الاعدام على الاثنين هو ثالث حكم اعدام يصدر منذ اكثر من 30
عاما ضد مواطنين بحرينيين في البلاد.
وكان أحد حكمي الاعدام السابقين صدر في منتصف التسعينات عندما واجهت
البحرين أكبر اضطرابات سياسية قبل ما شهدته البلاد هذا العام. وحكم على
محتج بالاعدام رميا بالرصاص لقتله رجل شرطة في ذلك الوقت.
وألقي القبض على المئات أغلبهم من الشيعة وحوكم العشرات في حملة
استهدفت من شاركوا في الاحتجاجات. وأقيل البعض الاخر من مناصبهم
الحكومية ومن المقرر رفع حالة السلامة الوطنية في الاول من يونيو
حزيران.
وقال رجب ان قنبلتين يدويتين ألقيتا يوم السبت على منزله الذي يعيش
فيه والدته وشقيقه وأسرتاهما مضيفا أن قنبلتين أخريين سقطتا خارج
المنزل.
ودفع أربعة صحفيين من صحيفة الوسط وهي صحيفة المعارضة الوحيدة في
المملكة ببراءتهم من اتهامات بنشر اخبار مختلقة بشأن حملة قوات الامن
التي تستهدف من شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
أمريكا وحقوق الانسان
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الامريكية ان دبلوماسيا
أمريكيا كبيرا حث الاسرة الحاكمة في البحرين يوم الثلاثاء على انتهاج
سبيل الحوار السياسي مع المعارضة واكد "اهمية الاحترام الكامل لحقوق
الانسان العالمية".
واجرى نائب وزيرة الخارجية الامريكية جيمس شتاينبرج وهو ثاني اهم
مسؤول في وزارة الخارجية محادثات في البحرين الى جانب جيفري فيلتمان
كبير مسؤولي شؤون الشرق الاوسط بالوزارة ومسؤول كبير من مجلس الامن
القومي الامريكي.
وقالت وزارة الخارجية "اكد شتاينبرج التزام الولايات المتحدة الدائم
باقامة شراكة قوية مع كل من شعب البحرين وحكومته واكد اهمية الاحترام
الكامل لحقوق الانسان العالمية. واتهم ناشطون في مجال حقوق الانسان
الولايات المتحدة ودولا غربية اخرى بالرد بتراخ بالغ على حملة القمع في
البحرين التي تستضيف قاعدة بحرية أمريكية مهمة وينظر اليها باعتبارها
حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في مواجهة ايران.
وقتل 13 محتجا على الاقل واربعة من ضباط الشرطة خلال الاضطرابات
التي اجتاحت المملكة في شهري فبراير شباط ومارس اذار قبل ان تعلن
البحرين الاحكام العرفية وتدعو قوات من دول سنية مجاورة لقمع المظاهرات
المناهضة للحكومة.
نشط بحريني يقول انه تعرض لتهديد بالاغتصاب
(رويترز) - قال نشط بحريني بارز في حقوق الانسان انه تعرض لتهديد
بالاغتصاب أثناء احتجازه بعد أن رفض الاعتذار للملك الشيخ حمد بن عيسى
ال خليفة عن دوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقالت جماعتان لحقوق الانسان ان عبد الهادي الخواجة -وهو رئيس سابق
لمركز البحرين لحقوق الانسان- نقل من محكمة عسكرية يوم الاثنين في
اليوم الثالث من محاكمته بعد أن تحدث مع القاضي عن المعاملة التي لقيها
أثناء احتجازه.
وقال الخواجة انه على الرغم من شكاوى سابقة فان المحكمة لم تتخذ
الاجراء اللازم كي تكفل سلامته.
وقال مركز البحرين لحقوق الانسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
في بيان مشترك ان القاضي رفض الاستماع لاقواله وأمره بالخروج من قاعة
المحكمة.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية انه لا يوجد أحد يمكنه
التعقيب على التقرير. ولم يتسن الوصول لمسؤولين اخرين.
والخواجة واحد بين 21 نشطا اتهموا بمحاولة الاطاحة بالحكومة التي
يغلب عليها السنة خلال أسابيع من الاحتجاجات الشعبية بقيادة الاغلبية
الشيعية والتي دعوا خلالها الى المزيد من الحريات السياسية وانهاء
التمييز الطائفي واقامة نظام ملكي دستوري.
وجاء في البيان المشترك لمركز البحرين وجمعية شباب البحرين أن
الخواجة تحدث خلال الجلسات الثلاث التي عقدت ضمن محاكمته حتى الان عن
تعرضه لاساءة معاملة لكن القاضي كان يطلب منه في كل مرة أن يصمت.
وقالت الجماعتان ان الخواجة قال لافراد أسرته ولمحاميه ان أربعة
رجال اصطحبوه يوم الجمعة الى مكان مجهول حيث قال له رجل انه ممثل للملك
وبدأ في استجوابه.
وسألوه اذا كان يحب أن يعتذر للملك في تسجيل فيديو لكنه رفض ثم
اقتيد الى غرفة حيث بدأ الرجال يستخدمون لغة بذيئة وهددوه بالاغتصاب
وأضافت الجماعتان أنهم هددوا أيضا باغتصاب ابنته وهي من النشطاء. وأضاف
البيان أنهم بعد ذلك بدأوا في خلع ملابسهم والكشف عن أجزاء من أجسامهم
ولمس الخواجة بشكل غير لائق.
وتابع أنهم عندما حاولوا ان يخلعوا سرواله ألقى بنفسه على الارض
وبدأ في ضرب رأسه بشكل متواصل الى أن فقد وعيه تقريبا. وأضاف البيان أن
الرجال عندما رأوا ذلك أعادوه الى زنزانته في السجن.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان جسم
الخواجة كان به علامات واضحة تدل على سوء المعاملة وربما التعذيب وطلبت
من البحرين تشكيل لجنة محايدة للبحث في مزاعم التعذيب.
ومنع محام غربي ومراقب من منظمة دولية لحقوق الانسان من حضور اليوم
الثاني من المحاكمة يوم الخميس الماضي.
شرطة البحرين تعتقل مراسلين يعملان مع وسائل
اعلام أجنبية
دبي (رويترز) - قال صحفي ان السلطات البحرينية ألقت القبض على
صحفيين بحرينيين يعملان لدى وسائل اعلام غربية وتعرض أحدهما على الاقل
لسوء المعاملة من جانب الشرطة.
وقال مازن مهدي الذي يعمل لدى وكالة الانباء الالمانية انه ومراسل
لقناة تلفزيون فرانس 24 تم استدعاؤهما للتحقيق. وقال مهدي انهم
استجوبوه بشأن المواد التي يرسلها على موقع تويتر وقصص خبرية نشرتها
الوكالة وما اذا كان له علاقة بوسائل اعلام لبنانية أو ايرانية.
وقال مهدي انه احتجز عدة ساعات مكبل اليدين معصوب العينين وتعرض
للضرب على الرأس الى ان وصل ضابط كبير لاستجوابه.
فيما رفض أربعة صحفيين يعملون في الصحيفة المعارضة الوحيدة في
البحرين يوم الاربعاء الاقرار بتهم اختلاق أخبار بشأن حملة قوات الامن
ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
وأبلغ منصور الجمري رئيس التحرير السابق لصحيفة (الوسط) وهو أحد
الاربعة ان قاضيا أضاف الى تهمة اختلاق الاخبار.. نية زعزعة استقرار
المملكة.. والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة عامين.
وقال الجمري ان القانون البحريني يسمح للقاضي بفرض غرامة بدلا من
عقوبة السجن بحق المدان بالتهمة الجديدة. وقال أن رده على التهم هو أن
صحيفة الوسط استهدفتها حملة تشويه وتعرضت لهجمات.
وقال صحفيون وزملاء لهم حضروا جلسة المحاكمة انها تأجلت حتى 15
يونيو حزيران لاتاحة الوقت امام محامي الدفاع للاطلاع على أدلة النيابة.
وجرى تعليق صدور الصحيفة التي تعتبر مستقلة ومعتدلة لفترة قصيرة
بعدما اتهمت باختلاق ستة مقالات خبرية لكنها عادت الى الصدور بعد
استقالة الجمري وصحفيين اثنين اخرين قيد المحاكمة هما مدير التحرير
البريطاني وليد نويهض ومدير قسم الاخبار المحلية عقيل ميرزا الشهر
الماضي.
وقال الجمري الذي اعترف بأن ستة مقالات مختلقة نشرت بالصحيفة أن
المقالات الستة أرسلت عبر البريد الالكتروني مرفقة بأرقام هواتف مزيفة
من نفس عنوان الكمبيوتر في اطار حملة واضحة لبث معلومات مضللة.
وقال الجمري ان من الواضح أن صحيفة الوسط انحازت الى الاصلاح وحثت
كل الاطراف على حل الخلافات من خلال الحوار مضيفا ان محاولة تشويه
صورتها تتناقض مع سجلاتها الثابتة في العمل الصحفي الذي يلتزم
بالمعايير الرفيعة. وتابع قوله ان الصحيفة متمسكة بمعاييرها لاداب
المهنة ومندهشة لما وصفها بالحملات المنظمة ضدها.
وتجري غيابيا محاكمة صحفي رابع هو العراقي علي الشريفي بعدما تم
ترحيله مع زميل عراقي اخر الشهر الماضي.
واثناء استجوابه الشهر الماضي قال الجمري ان المقالات المختلقة لم
تخضع للتدقيق التحريري لان الصحيفة كانت تعاني من نقص العمالة. وتعرضت
مطبعتها لهجوم في أوائل مارس اذار وكانت مكاتبها ضمن منطقة تخضع لحظر
تجول.
وفي توسيع واضح للحملة ضد الصحفيين خلال الاسابيع الاخيرة من فترة
الاحكام العرفية قالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان السلطات
البحرينية اعتقلت خمسة صحفيين بحرينيين اخرين. وقالت اللجنة ان الخمسة
وأغلبهم مصورون صحفيون ابلغوها بأنهم وثقوا الاضطرابات المدنية في
المملكة.
وخلال الحملة ضد المعارضة التي بدأت قبل أكثر من شهرين أقامت قوات
الامن نقاط تفتيش في أنحاء المدينة واعتقل مئات الاشخاص بينما اختفى
العشرات وأقيل المئات من وظائفهم الغالبية العظمى منهم من الشيعة.
وتوفي أربعة أشخاص على الاقل اثناء الاحتجاز بينهم عضو مجلس ادارة
صحيفة الوسط ومؤسسها كريم فخراوي وفق ما ذكرته لجنة حماية الصحفيين.
السجن 20 عاما لتسعة اشخاص
(ا ف ب) - اصدرت محكمة استثنائية في البحرين احكاما بسجن تسعة اشخاص
مدة عشرين عاما احدهم رجل دين شيعي، اثر ادانتهم بتهمة خطف احد عناصر
الامن العام، بحسب مصدر رسمي. وذكرت وكالة انباء البحرين ان "محكمة
السلامة الوطنية الابتدائية ادانت في قضية جريمة اختطاف احد رجال الامن
العام تسعة متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرات متهما اخر".
وبين المدانين اليوم محمد حبيب الصفاف الملقب ب"المقداد"، وهو رجل
دين كان اعتقل الصيف الماضي مع 22 شخصا اخرين من الشيعة بتهمة "التآمر
لقلب النظام".
وكانت المحكمة ادانت قبل يومين ثمانية من المتهمين في "قضايا الجنح"
بينهم ايراني وامراة كما قضت بتبرئة ثلاثة اخرين.
يشار الى ان جميع الاحكام غير نهائية وقابلة للطعن امام "محكمة
السلامة الوطنية الاستئنافية" خلال خمسة عشر يوما من صدورها.
توسيع قوات مجلس التعاون الخليجي
رويترز) - طرح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد ال خليفة فكرة توسيع
القواعد العسكرية التابعة لمجلس التعاون الخليجي الذي ساعد المنامة على
قمع احتجاجات لمتظاهرين أغلبهم من الشيعة في مارس اذار الماضي بينما
انتقد الرئيس الامريكي باراك اوباما المنامة بسبب حملتها الامنية.
وقال وزير الخارجية في مقابلة مع قناة (بي.بي.اس) التلفزيونية ان
المخاوف من التدخل الايراني في البحرين قد تدفع مجلس التعاون الخليجي
الى اعادة هيكلة وجوده العسكري في البحرين بدلا من الانسحاب عندما ترفع
الاحكام العرفية المعمول بها منذ مارس في الاول من يونيو حزيران.
وأضاف أن أي تهديد تواجهه أي دولة سيؤثر حتما وبلا شك على جيرانها.
وقال انه يتطلع الى توسيع قوة مجلس التعاون الخليجي حتى يكون لها قواعد
متعددة في كل مكان بدول المجلس.
وأوضح أنه سواء غادرت القوات البحرين أو ظلت فيها أو أعيدت هيكلتها
فان الامر سيناقش في المستقبل.
وفرض حكام البحرين الاحكام العرفية ودعوا قوات من دول عربية خليجية
مجاورة في مارس اذار لقمع احتجاجات تقودها أغلبية شيعية للمطالبة
باصلاحات ديمقراطية. ودعا بعض المعارضين المتشددين الى اقامة نظام
جمهوري في البحرين. |
