|
شبكة النبأ: تصف إحدى المواطنات
السعوديات خلال حديثها السري مع وكالة إخبارية ان بلادها تمثل بصورة
مجردة سجنا كبيرا للمرأة، في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارسها
السلطة هناك.
فالسعوديات بحسب قولهن محرومات من ابسط حقوقهن الإنسانية والأخلاقية،
ابتداء من الحرمان من المشاركة السياسية وحق التصويت، الى جانب
المحظورات المفروضة لممارستهن للعمل، وانتهاءا بمنعهن من قيادة السيارة
منعا باتا.
فواقع المرأة في تلك الدولة التي يهيمن عليها الفكر الوهابي المتطرف
جعل منها مجرد سلعة لا اكثر، فهي بلا رأي او قرار او حق في التعبير،
صودرت منها جميع الحقوق التي كفلتها الديانات السماوية والقوانين
الدولية.
الامر الذي دفع بالبعض من النخب النسوية الى محاولة تنظيم حركة
احتجاجية املا في الخروج من الشرنقة التي زجت دون استشارة منها في
داخلها، في سعي لبعضهن في كسب شيء من الاستحقاقات المفروضة.
سعوديات يهددن باستخدام الأسلحة
فقد هددت سيدات سعوديات باستخدام الأسلحة البيضاء في حال تعرض أحد
لهن وهن يقمن بقيادة السيارة بأنفسهن يوم 17 يونيو المقبل. وذكرت
صحيفة "الوطن" السعودية أن سجالا إلكترونيا يحدث في مواقع التواصل
الاجتماعي في السعودية بين أطراف لا تعرف بعضها وكل ذلك بسبب الجدل
حول قيادة المرأة للسيارة.
ففيما أعلنت سيدات عن عزمهن قيادة سياراتهن بأنفسهن يوم 17 يونيو
المقبل، أسست صفحة جديدة في موقع "فيس بوك" بعنوان "حملة العقال يوم
17 يونيو لعدم قيادة المرأة"ووضع مؤسس الصفحة عبارة تعريف عن الصفحة
قال فيها:"الاهتمام هو عدم قيادة المرأة للسيارة بكل ما أوتينا من قوة
وبقوة"،مستخدما صورة العقال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "العقال
سيكون بانتظار أي شاب وفتاة مع قيادة المرأة للسيارة".
وكانت سيدات أعلن أيضا عن طريق صفحة في "فيس بوك" عن قرارهن قيادة
سياراتهن بأنفسهن يوم 17 يونيو المقبل في مبادرة تحت عنوان "سأقود
سيارتي بنفسي" وتجاوز عدد مشتركيها11500 زائر.
وحملة "العقال" حملت أكثر من 1400 توقيع من مشتركين أبدوا رغبتهم
في حمل العقال لضرب كل من تسول لها نفسها قيادة السيارة. وحذر مؤسس
الصفحة من تسلل الأفكار الغربية لعقول بنات المملكة، ومن كثرة حوادث
المرور في شوارعها لو قادت المرأة ، فيما ظهرت تعليقات من سيدات في
مواقع الحملتين تهدد باستخدام الأسلحة البيضاء في حال تعرض لهن أحد
وهن يقدن سياراتهن. بحسب الوكالة الالمانية للانباء.
وكانت سيدة سعودية تدعى نجلاء حريري أول من أطلق شرارة مبادرة
قيادة المرأة للسيارة قبل أقل من شهر عندما قادت سيارتها في شوارع جدة
غرب المملكة. وقالت نجلاء إن تجربتها في القيادة جاءت سهلة وممتعة ولم
تتعرض لأي مشاكل خلال رحلتها الأولى للقيادة في مدينة جدة ذهابا وعودة
من مدارس الأبناء وقضاء أغراضها من المراكز التجارية مؤكدة عدم
استيقافها من أي جهة.
ينبغي الافراج
من جهتها قالت هيومن رايتس ووتش ينبغي للملك عبد الله أن يأمر فورا
بالإفراج عن منال الشريف، التي اعتقلت صباح يوم 22 مايو/أيار 2011، بعد
أن تحدت حظر المملكة بحكم الأمر الواقع على قيادة النساء للسيارات.
وقد نشرت شريط فيديو على موقع يوتيوب تُظهر فيه نفسها وراء المقود
وتصف فيه المضايقات التي تتعرض لها النساء بسبب عدم السياقة. وحسب
تقارير الصحافة السعودية، فقد اتهمت النيابة الشريف بتشويه سُمعة
المملكة في الخارج وإثارة الرأي العام. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه
ينبغي للملك عبد الله أن يرفع هذا الحظر القائم عملاً.
وقال كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق أوسط وشمال أفريقيا في
هيومن رايتس وتتش: "إن اعتقال امرأة تقود سيارة عائلية في شوارع
المحافظة أظهرت قيامها بذلك على الانترنت، يُعرض المملكة العربية
السعودية للإدانة - وفي الواقع، للسخرية أيضاً - في جميع أنحاء العالم.
وكلما طال أمد بقائها في السجن، زاد حجم ما يتعين على المملكة أن ترد
عليه ".
وقد بدأت النساء السعوديات حملة "نساء للقيادة"، مُطالبات بالحق في
قيادة السيارات، ويقلن إنهن يخططن لحملة احتجاج رمزية في 17 يونيو/حزيران.
إن وسائل النقل العمومية قليلة وتقوم على الفصل بين الجنسين، ويجب على
النساء أن يعتمدن على سيارات الأجرة أو على سائقين بدوام كامل بكلفة
باهظة، أو على أسرهن للسياقة بهن، الأمر الذي يُعيق بشدة قدرتهن على
الدراسة، والعمل، والمشاركة في الحياة العامة.
اعتقل ضباط شرطة السير ورجال الشرطة الدينية (الأمر بالمعروف)، أولا،
الشريف بينما كانت تقود سيارة في مدينة الخبر الشرقية في 21 مايو/أيار،
وأفرج عنها بعد بضع ساعات. وحوالي الساعة الثانية بعد الظهر في 22 مايو/أيار،
أعيد اعتقال الشريف من منزلها، بعد أن نشرت مقطع فيديو على موقع يوتيوب.
ولم يعد هذا المقطع متوفرا. وقالت سجينة نزيلة معها لـ هيومن رايتس
وتتش، إنها مُحتجزة في سجن الدمام.
ليس هناك قانون يمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية
السعودية، ولكن كبار رجال الدين الحكوميين أصدروا عدة فتاوى، أو أحكاما
دينية، تقول بمنع النساء من قيادة السيارات. وتمنع السعودية، في
الممارسة العملية، المرأة من القيادة، ويرفض المسؤولون إصدار رخص قيادة
السيارات لهن، رغم أن النساء يقُدن أحيانا دون القبض عليهن. وكانت
الشريف تقود برخصة قيادة دولية، التي هي مُعترف بها في المملكة.
وقال شخص مُطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش، إن الشريف كانت
تقود، أولا، رفقة شخصين آخرين في السيارة، يوم 19 مايو/أيار، ولم يتم
توقيفها أو اعتقالها. و في 21 مايو/أيار، كانت تقود أفراد الأسرة في
أنحاء المدينة مرة أخرى، لكن شرطة المرور أوقفتها، واستدعت الشرطة
الدينية إلى مكان الحادث. وألقت السلطات القبض عليها وعلى أخيها، محمد
الشريف، الذي كان في السيارة، واقتادتهما إلى مركز الشرطة. وأفرج عنهما
بعد بضع ساعات.
ومع ذلك، وحوالي الساعة الثانية من صباح يوم 22 مايو/أيار، ظهر ضباط
التحقيق الجنائي في منزل الشريف. وقالت المصادر إنها لم تسمح لهم
بالدخول، لكنها طلبت أخاها الذى وصل وسمح لهم بالدخول. وألقت الشرطة
القبض عليهما فورا، ونقلوها إلى سجن الدمام، بينما أخذوا محمد إلى
إدارة المرور.
ولم يرُد فرع المنطقة الشرقية لمكتب التحقيقات والنيابة العامة على
مُكالمات هيومن رايتس ووتش، التي سعت إلى تأكيد طبيعة التهم الموجهة
إلى الشريف.
وكانت الشريف، 32 عاما وأخصائية تكنولوجيا المعلومات في أرامكو، وهي
تكتل النفط السعودي، قد نشرت على موقع يوتيوب مقطع فيديو لها وهي تقود
سيارتها في جميع أنحاء المدينة في 19 مايو/أيار. وقالت في الفيديو إنها
في يوم ما تركت العمل في وقت متأخر جدا، ولم تكن قادرة على العثور على
سيارة أجرة لتُقلها إلى منزلها. فطلبت أخاها ليُقلها، لكنه لم يرد على
هاتفه. وقالت الشريف إنها استأجرت سائقا، ولكنها كانت تجربة صعبة
بالنسبة لها. وأضافت أنه ليس بمقدور كل النساء السعوديات استئجار
سائقين.
كانت هناك عدة محاولات لتخفيف الحظر المفروض على قيادة النساء
للسيارات في المملكة العربية السعودية. وقد أيد الأمراء السعوديون
الكبار الحاكمين، بما في ذلك الملك عبد الله وولي العهد الأمير سلطان
ووزير الخارجية الأمير سعود، إزالة الحظر من حيث المبدأ، كما ناقش
أعضاء مجلس الشورى، وهو هيئة مُعينة مع بعض وظائف البرلمان، مقترحات
لتخفيف الحظر.
وقد شملت هذه المقترحات توفير تعليم القيادة للنساء، وتوظيف النساء
في شرطة المرور حتى لا تكون النساء السائقات عرضة للتفاعل مع الرجال،
مع محظورات معينة مثل عدم السماح للنساء تحت الـ 30 سنة بالقيادة، وعدم
السماح للنساء بقيادة السيارات في الليل أو خارج مدنهن وبلداتهن. ولم
يتم أبدا صياغة هذه المقترحات في مشروع قانون.
إن فرض سياسة ضد قيادة النساء للسيارات ينتهك التزامات السعودية
بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 2 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال
التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها المملكة العربية السعودية في عام
2001. وتُلزم المادة المملكة "على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون
إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة"، بما في ذلك "أي
تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو
أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات
الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والمدنية أو في أي ميدان آخر". وتُلزم المادة 15 (4) من الاتفاقية
الدول بـ" بمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق
بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص".
وقال كريستوف ويلكي: "يجب على الملك عبد الله أن يُنهي حالة المملكة
العربية السعودية باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء
من قيادة السيارات". وأضاف: "ومثلما وضع أسلافه بصماتهم من خلال فتح
الباب أمام تعليم الفتيات، يمكن للملك عبد الله أن يطبع إرثه من خلال
فتح الطرق للسائقات من النساء".
احتجاز سعودية ثانية لقيادتها سيارة في
القصيم
الى ذلك بعد يومين فقط من قيام ناشطة سعودية بقيادة سيارتها في
شوارع مدينة الخبر (شرق) وتوقيفها، قامت سيدة سعودية أخرى بتكرار
التجربة في مدينة الرس بمنطقة القصيم شمال غرب الرياض واوقفت بدورها
ايضا من قبل اجهزة الامن وفقا لوسائل اعلام سعودية.
وقالت صحيفة الحياة ان "امراة (37 عاما) توقفت بسيارتها امام محل
للتموينات في محافظة الرس (400 كيلومتر شمال غرب الرياض) وبرفقتها
والدتها (70 عاما) وخالتها (68 عاما)، فاوقفتها الدورية الأمنية".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم فهد
الهبدان ان "السيدة التي كانت تقود السيارة تسكن أطراف المحافظة
واعتادت التردد على حظائر أغنام تملكها" مشيرا الى ان "دوريات امنية
اوقفتها لدى توقفها عند أحد المحال التجارية التموينية بحضور فرقة من "هيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (الشرطة الدينية). واشار الى إنها
احيلت إلى مركز الشرطة الذي احالها الى شرطة المرور في المحافظة لاتخاذ
اللازم حيالها.
الى ذلك، توقع محامي منال الشريف التي اوقفت قبل يومين في شرق
المملكة ووجهت اليها تهمة تحريض النساء على قيادة السيارات ان يتخذ
اجراء "منطقي" بحقها.
ولا تزال حملة "نساء للقيادة" على موقع الفيسبوك تشهد تفاعلا مستمرا
من الجنسين ما بين مؤيد ومعارض، وهي حملة تقودها نساء ينوين القيادة في
جميع انحاء المملكة في 17 حزيران/يونيو.
ويستأثر موضوع قيادة المراة للسيارة بمساحة واسعة من النقاش في
المجتمع السعودي وفي الاعلام خصوصا بعد اعتقال الشريف. بحسب فرانس برس.
وفي مقالته في صحيفة الوطن تحت عنوان "الحقوق في ظل الدولة.. قيادة
المراة للسيارة"، يتساءل الكاتب يحيى الامير "ترى هل من المنطقي
والمناسب ان يكون الخبر الابرز عن المملكة العربية السعودية في مختلف
وسائل الاعلام العالمية حاليا هو خبر القاء القبض على مواطنة سعودية
لانها قامت بقيادة سيارتها".
ويضيف "هنا تسقط كل عبارات التاويل مما يعني اننا امام خلل، ولسنا
امام مشكلة جديدة ... خلل يتربط بفهومنا للخيارات والحقوق في ظل الدولة
الحديثة (...) الجميع يتفهم ما يطرحه الفقهاء من مخاوف ومحاذير من
قيادة المراة للسيارة وهي محاذير لها ما يبررها اذا كنا نتحدث عن
السماح المطلق ليصبح الحل هو السماح المقنن".
من جانبه، يرى الكاتب هاني الظاهري في صحيفة الحياة ان "الحديث عن
قيادة المراة للسيارة استهلك كثيرا في الصحافة السعودية وشبع لبتا
وعجنا حتى مل الناس من التطرق اليه".
ويضيف "يتضح ان سبب الاشكال الحقيقي والاحتقان بين المؤيدين
والمعارضين مرده الى الموقف الرسمي غير الواضح لا الحركات التغريبية
ولا التشريقية وهو ما يعني ان يعلن صراحة وبشكل لا لبس فيه عن تجريم
قيادة المراة للسيارة وتحديد العقوبة او السماح لها بالقيادة مع وضع
الانظمة اللازمة لحمايتها".
سعودية قادت سيارتها في جدة طوال اربعة ايام
كما قال شهود عيان ان امراة سعودية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق
النساء قادت سيارتها الخاصة في شوارع جدة خلال النهار طوال اربعة ايام
دون ان تتعرض للمنع او التوقيف.
واوضحت نجلاء حريري، وهي ربة عائلة في الثلاثينات، انها فعلت ذلك "من
اجل الفكرة التي ادافع عنها: يجب السماح للسعوديات بالقيادة. لا يوجد
في النظام السعودي اي بند يمنع قيادة المرأة". واضافت "ما يحصل هو خوف
من المجتمع وانا منذ اربعة ايام اقود بشكل مستمر في شوارع جدة ولم يتم
ايقافي".
واكدت حريري "لا اخاف من ايقافي لانني مثال تفتخر به ابنتي
وصديقاتها وسيذكر ذلك جيل من الفتيات. اقوم في الوقت الحالي باعطاء
دروس في القيادة لمن يرغب".
وقالت حريري بينما كانت في سيارتها على كورنيش جدة، ان "المراة
السعودية تعتبر ملكة لان الرجل يقدم لها الخدمات لكن هذا عبارة عن كذبة
كبيرة لاننا دائما تحت رحمته حتى يتكرم بايصالنا". بحسب فرانس برس.
وحول الصعوبات التي تواجهها، اوضحت "لقد قمت بقيادة سيارتي مدة خمس
سنوات في القاهرة وخمس اخرى في بيروت، وهي دول لا تصل الى مستوى
السعودية في تنظيم المرور".
وعما اذا كان تصرفها اخلاقي بالنسبة للمعتقدات السائدة في المجتمع،
تساءلت حريري بينما كانت تمسك غطاء شعرها "متى سيمتلك الرجل الشجاعة
ليصعد الى جوار شقيقته او زوجته او والدته ويساعدها على قضاء حاجاتها
الاساسية"؟
عالم دين يتمنى لهن موت
من جهته هاجم عالم دين سعودي متشدد، النساء اللواتي يعتزمن قيادة
سياراتهن في المملكة، في السابع عشر من الشهر المقبل، وتمنى موتهن.
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك، تعليقاً على دعوة سيدات سعوديات إلى
قيادة السيارات في السابع عشر من يونيو المقبل، إن "ما عزمن عليه هو
منكر، وهن بذلك يصبحن مفاتيح شر على هذه البلاد"، ووصفهن "بالنساء
المستغربات الساعيات لتغريب هذه البلاد".
وأضاف البراك، الذي كان أفتى بهدم الكعبة وبناءها مره أخرى لتفادي
الاختلاط بين الجنسين في تصريح نشر على مواقع الكترونية، أن هذه "الحملة
قامت بها نساء قبلهن بعشرات السنين، ولكن الله أحبط كيدهن، ولعل نسبة
منهن قد ماتت ولم تفرح بما تريد، وسيمتن إن شاء الله ولن يفرحن بذلك".
وأكّد البراك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "سوف يقومون
بمنع قيادة النساء للسيارة" .
يشار إلى أن السعودية تمنع قيادة النساء للسيارات، وهي مسألة تثير
جدلاً داخل المملكة، خاصة مع انتهاك نساء لهذا القرار، واعتقال السلطات
مؤخراً لسيدات بادرن إلى قيادة سياراتهن.
سعوديات يوقعن عريضة لـ"منع قيادة المرأة
للسيارة"
فيما رفعت أكثر من 1000 مواطنة سعودية خطابا إلى العاهل السعودي
الملك عبدالله بن عبد العزيز تعارضن فيه قيادة المرأة للسيارة في
المملكة.
وأكدت الموقعات على العريضة أن المطالبات الأخيرة والتحدي الصارخ لا
يمثل سوى قلة قليلة من نساء المملكة وأن الرافضات لفكرة القيادة هن
بالملايين، وأشرن إلى أن "المفاسد العظمى" المترتبة على قيادة المرأة
للسيارة كثيرة، تتمثل في "ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق"،
بالإضافة إلى تهاون النساء في الحجاب.
ووصف البيان الذي نشرته صحيفة "الوطن" أن وضع تاريخ معين للمطالبة
بقيادة المرأة إنما هو تحدٍ سافر يضرب بتعاليم الدين عرض الحائط".
وأضاف البيان أن سياقة المرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء
"بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، والتي تنص على منع جميع النساء من
قيادة السيارة منعا باتا".
ودعت الموقعات على البيان إلى وضع حد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ
ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، معتبرات أن هذه
الأفعال خطرها أكثر من المظاهرات، لأن المظاهرات مجرد أقوال وأن مثل
هذه الأفعال جريئة وغير مسؤولة ولا مبررة.
ووصفن قيادة المرأة للسيارة بأنه حمل جديد سيضاف إلى كاهل المرأة
وسيسهم في تخلي بعض أولياء الأمور عن القيام بواجبهم تجاه أسرهم.
المشاركة في الانتخابات
في سياق متصل بدأت مجموعات نسائية بالمطالبة بالمشاركة في
الانتخابات، مواكبةً مع افتتاح مراكز انتخابية في أنحاء المملكة
العربية السعودية في الثالث والعشرين من إبريل أمام الناخبين للتسجيل
للاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة. وتم استبعاد النساء، كما هو
متوقع، فلن يتمكنَّ من التصويت في الانتخابات التي ستجري في سبتمبر
المقبل، غير أنهن تمكن من إبداء وجهة نظرهن.
وتعد هذه المحاولة واحدة من أوائل التحركات العلنية، والتي أنشئت
بهدف القيام بتحرك لإنهاء قوانين التمييز ضدهن في السعودية، وأطلقت
الحركة على نفسها اسم 'ثورة المرأة السعودية'.
ووفقاً لمنظمة 'هيومان رايتس ووتش' تهدف زعيمة التحرك إلى إنهاء
وصاية الذكور على المرأة، وإنهاء حاجة المرأة إلى موافقة الزوج أو الأب
أو الأخ أو حتى الابن على أن تعمل أو تسافر أو تدرس أو الزواج أو
التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية بأنواعها، وحق قيادة السيارة.
وكانت نهى السلمان قد أنشأت صفحة باسم 'ثورة المرأة السعودية' على
موقع التواصل الاجتماعي، وكما أنشأت صفحة على موقع تويتر. وقالت نهى
السلمان، وهي في الثامنة والعشرين من عمرها: 'بدأت بكتابة الرسائل على
تويتر للسماح للمرأة بالكتابة في أي شأن يعانين منه'.
كان الأمر سهلا، خصوصاً استخدام كلمة 'ثورة، لكنني وصلت إلى مرحلة
أن علي القيام بالتحرك بشأن معاناتنا اليومية، فيما قد تجاوز عدد
الأعضاء في صفحة الحركة على الفيسبوك 3500 عضو، كما تلتقي بعضهن شخصيا
في جلسات نقاش.
وقد كتبن عن أنفسهن في صفحتهن على الفيسبوك: 'نحن نساء سعوديات
سنسترد حقوقنا الإنسانية التي حُرٍمنا منها باسم الخصوصية السعودية'.
وذكرت نساء سعوديات الخميس انهن تقدمن بدعوى امام ديوان المظالم (المحكمة
الادارية) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية يطالبن فيها بالغاء قرار
منعهن من الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية.
وقالت سمر بدوي مقدمة الدعوى ان هذا القرار يخالف الانظمة، مؤكدة "لا
يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا من تسجيل اسمائنا في السجلات
الانتخابية، هناك عدة خيارات وطرق سنحاول ان نطرقها حتى نحصل على
حقوقنا".
وقالت ان النساء يطالبن "بايقاف فوري ومستعجل لكافة الاجراءات
والترتيبات الجارية حاليا للانتخابات البلدية بما في ذلك قيد الناخبين،
وتسجيل المرشحين، واعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الاخرى
المتعلقة بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى".
واضافت سمر بدوي في نص اللائحة التي قدمتها لرئيس ديوان المظالم في
منطقة مكة "مطلبنا الاصلي يتمثل في الحكم بالغاء القرار الاداري القاضي
بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته
الانظمة المعنية بهذا الشأن، والزام المدعى عليها بالسماح لنا
بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح".
واشارت بان المحكمة اعطتهن موعدا للحضور بعد عشرة ايام، واضافت "لن
احضر لوحدي بل سنكون مجموعة كبيرة من النساء اللاتي سيحضرن ويطالبن
بحقهن في المشاركة". واكدت بدوي ان "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره
ومخالفا لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية".
واكدت ان "النظام واللائحة قد كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات
لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح
والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه
الانتخابات".
وتحدت مجموعة من النساء الحظر على مشاركتهن في الانتخابات حيث توجهن
الى مركز لتسجيل الناخبين في مدينة جدة، الا ان رئيس المركز رفض
تسجيلهن بجحة انه لا يسمح لهن المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22
ايلول/سبتمبر.
وجاءت تلك الخطوة عقب دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت
للنساء السعوديات بالتاكيد على حقوقهن والوقوف في وجه ابعادهن عن
الحياة العامة.
وذكر شهود عيان ان الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر بتفريق
مجموعة صغيرة من النساء في المنطقة الشرقية واحتجزت اثنتين لفترة وجيزة. |
