|
شبكة النبأ: مضى أكثر عام على اغتيال
الصحفي العراقي الكردي سردشت سعيد، ولا يزال التحقيق في مقتله في أدراج
الأمن الكردي دون جديد، فيما تصعد السلطات الكردية من حملات القمع
والترهيب بحق زملاء سعيد في مهنه، سيما من يتجرء على انتقاد الوضع
السياسي او كشف حالات الفساد المتفشية هناك.
فحكومة إقليم كردستان شبه المستقل لم تدخر جهدا في عمليات استهداف
الإعلاميين، ومحاولة إسكات صوتهم بأي وسيلة تحقق ذلك، حتى بات العديد
من العاملين في الوسط الاعلامي يتجنبون الولوج في القضايا السياسية او
محاولة كشف اي عملية فساد تصادفهم.
كما تعرض الكثير منهم للتهديد بالقتل من اجهزة الامن الكردية،
وملاحقة ذويهم ايضا في حالة فرارهم خارج البلاد، وهو سيناريو يعيدنا
بالذاكرة الى عهد الديكتاتور السابق صدام الذي اطاحت بنظامه القوات
الامريكية التي ترعى حاليا حكومة الاقليم!
تقرير هيومن واتش
فقد قالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي الحكومة المحلية لإقليم
كردستان وقوات الأمن تصعّد من هجومهاً على حرية الصحفيين في العمل في
كردستان العراق، وينبغي على المسؤولين الإقليميين وقف عمليات قمع
الصحفيين من خلال دعاوي التشهير، وتعريضهم للضرب والاحتجاز والتهديد
بالقتل.
وقد حاولت سلطات كردستان إسكات مجلة ليفين، واحدة من منشورات
كردستان العراق المستقلة، ومنافذ إعلامية أخرى، وقالت هيومن رايتس ووتش
إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن ينهي صمته وأن يدين تلك الهجمات
الآخذة في الاتساع.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حكومة إقليم كردستان وعدت بعهد جديد من
الحرية لأكراد العراق، ولكن يبدو أنها لا تحترم حقوق الأكراد في حرية
التعبير بصورة أفضل من الحكومة التي سبقتها، ففي الوقت الذي تندلع في
الشرق الأوسط مطالب لإنهاء القمع، تحاول السلطات الكردية خنق وتخويف
الصحافة النقدية".
في 17 مايو/أيار 2011، رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه
رئيس الإقليم مسعود بارزاني دعوى تشهير بحق رئيس تحرير مجلة ليفين أحمد
ميرا؛ لنشره مقالاً حول مؤامرة مزعومة من قبل الحزب الديمقراطي
الكردستاني وشريكتها في الائتلاف الحاكم، الاتحاد الوطني الكردستاني
لاغتيال زعماء المعارضة. ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت هيومن رايتس
ووتش على نسخة منها فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب بتعويض بلغ
إجماليه مليار دينار (864 ألف دولار)، وأمر بإغلاق المجلة وذلك بإلغاء
ترخيصها.
وثائق المحكمة تقول إن الحزب يلاحق ميرا قضائياً لأن مقال ليفين "ليس
فقط لا أساس له في الحقيقة، بل هو تهديد للأمن القومي وانتهاكاً
للكرامة والمجد والإنجازات العظيمة" في كردستان العراق.
وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار تقدم الرئيس العراقي جلال طالباني
وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بالدعوى القضائية الخاصة به بخصوص
المقالة ذاتها. وقال ميرا لـ هيومن رايتس ووتش إنه نتيجة لذلك احتجزته
الشرطة هو ومحرر بمجلة ليفين زهيار محمد لخمس ساعات في 5 مايو/أيار.
وقالت سارة ليا ويتسن "دعاوى التشهير المرفوعة من قبل المسؤولين
الحكوميين في كردستان ليست أكثر من مجرد جهد مستتر لمعاقبة المنتقدين،
وخلق جو من الخوف والرقابة الذاتية، وإن الهجمات التي يشنها بارزاني
وزملاؤه على الصحفيين المستقلين هي التي ستساهم في تقويض "الكرامة"
و"المجد" أكثر من أي شيء قد يرد في تقارير وسائل الإعلام".
وقال محرر مجلة ليفين لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما اتصل بوزير
البشمركة (قوات الأمن الكردية) جعفر الشيخ مصطفى في 24 أبريل/نيسان،
فإن مصطفى هدد محرر المجلة وميرا بالقتل. وكان المحرر عندما اتصل
بمصطفى يسجل المحادثة لأنه كان يرغب في الحصول على تعليق رسمي في مسألة
غير ذات صلة، وأضاف المحرر أن مصطفى كان مستاءً بسبب مقال في المجلة
عقد مقارنة بين مصطفى ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك. وقال ميرا
إنه قرر أن يكتب تقريراً حول التهديد إلى رئيس وزراء الحكومة الإقليمية
بدلاً من جعلها عامة أو الذهاب إلى الشرطة، الذي يعتقد أنه ستكون غير
مجدية وستؤدي لتعرضه لمزيد من المخاطر.
وأضاف ميرا: "بعد تهديد جعفر الشيخ مصطفى مباشرة لي بالقتل أبلغت
رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح، وطلبت مساعدته، لدي
التسجيل للتهديد ويمكنني إثبات ذلك، لكن للأسف لم يبذل أي جهود للتحقيق
في تهديدات القتل من قبل عضو في مجلس وزارته"، وقال ميرا إنه نتيجة
لذلك قرر نشر مقال حول التهديد بالقتل في 7 مايو/أيار.
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان للتحقيق في تهديدات قتل
ميرا، وإقالة مصطفى من منصبه ومحاكمته في وفقاً للقانون إذا أثبت
الإدعاء تورطه.
مجلة ليفين، هي مجلة مستقلة أنشأت في 2002 في السليمانية وتصدر ثلاث
مرات في الشهر، وانتشرت على نطاق واسع في كردستان، وكثيراً ما تنشر
مقالات تنتقد فيها علناً الحزبين الحاكمين، وتعرض أيضاً عدد من كتابها
للتهديد أو ألقي القبض عليهم أو فروا من البلاد. وفي عام 2008، تم
اغتيال سوران مامه حمه المحرر بقسم التحقيقات في ليفين بينما كان خارجاً
مع والديه في منطقة يسيطر عليها الأكراد من كركوك بعدما كتب حول تورط
مسؤولين أكراد في شبكات للدعارة.
ونفذت سلطات كردستان سلسلة من الهجمات على الصحفيين ومنظمي
الاحتجاجات الأخرى منذ سحق احتجاجات السليمانية يوم 18 أبريل/نيسان،
وأدت التهديدات بشن هجمات واعتقالات إلى اختباء البعض.
في السليمانية ليلة 11 مايو/أيار، احتجزت قوات الأمن واعتدت على
مراسل شبكة أخبار كردستان بريار نامق، وكسرت يده، وقال نامق لـ هيومن
رايتس ووتش في 16 مايو/أيار: بعدما تم إطلاق النار بالقرب من مكتب
البرلمان، ذهبت إلى هناك لتغطية الحادث، وطلبت من وردية تابعة لقوات
الاتحاد الوطني الكردستاني معرفة ما حدث. فجأة ظهر ستة أشخاص يرتدون
ملابس مدنية هاجموني، وأخذوا مني هاتفي الجوال والكاميرا، وأخذوني أمام
منزل مدير أمن المدينة. وكان هناك عناصر أمن كثيرين أهانوني وضربوني،
وسمعت واحداً منهم يسأل الموظف إذا كان يمكنهم قتلي، وتمت تغطية رأسي
ووضعت في جزء خلفي لأحد السيارات وتم إلقائي في مكان آخر من المدينة.
وقال اثنين من الصحفيين طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما خشية من
الانتقام لـ هيومن رايتس ووتش في يوم 18 مايو/أيار إن ثمانية رجال
يرتدون ملابس مدنية طاردوهما في أواخر أبريل/نيسان في مدينة أربيل،
وظهر الرجال في سيارتين في الشارع وكان من المفترض للصحفيين أنهما
سيجتمعان مع مسؤول إقليمي طلب الاجتماع مع بعض الإعلاميين، ويعتقد
الصحفيان أن الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية هم من قوات الأمن
الذين كانوا على علم بالاجتماع، وأنهم كانوا يحاولون خطفهما.
وهناك سوران عمر، أحد منظمي الاحتجاج وصحفي حر، وهو مختبئ منذ 19
أبريل/نيسان، وقال لـ هيومن رايتس ووتش في 17 مايو/أيار "لم أنم في
المنزل منذ ذلك الحين، وذنبي هو انتقادي الأفعال غير الديمقراطية من
حكومة إقليم كردستان والحزبين الحاكمين، وهذا هو كل شيء، وحاولت قوات
الأمن اختطافي، واستصدروا أمراً باعتقالي، بل وحاولوا حتى اختطاف ابني".
زمانكو إسماعيل، المصور الصحفي الذي غطى بنشاط مظاهرات السليمانية،
وهو أيضاً مختبئ حالياً. وقال لـ هيومن رايتس ووتش في 14 مايو/أيار "لقد
تم تتبعي في عدة مرات، وأنا في خطر من التعرض للاعتقال والضرب، وهذا هو
السبب الوحيد الذي دفعني للسفر في سيارة أجرة، ومع سائق أثق به، ولا
يمكنني الذهاب للأماكن العامة. كما تم اختراق صفحتي على فيسبوك والبريد
الإلكتروني، ولا يمكنني استخدامها، وهذا حدث لغيري من المشاركين في
المظاهرات".
وقال صحفي آخر كتب مقالات انتقد القيادات الإقليمية وتلقى عدة
تهديدات مجهولة المصدر لـ هيومن رايتس ووتش في أواخر أبريل/نيسان، "قال
أصدقاء عديدين لي على فيسبوك إن قوات الأمن دعتهم وهددتهم وقالوا لهم
إنه من الأفضل لهم أن يزيلوني من قائمة الأصدقاء".
منذ 17 فبراير/شباط، وثقت جماعة حرية الصحافة المحلية، ومركز مترو
للدفاع عن الصحفيين أكثر من 200 حالة من حالات الاعتداءات والمضايقات
التي يتعرض لها الصحفيين الأكراد، وقد أحصت مراسلون بلا حدود 44 حالة
من الاعتداءات البدنية ضد العاملين في مجال الإعلام وتم اعتقال 23
آخرين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "ما هو نوع المستقبل الذي يمكن أن تعد به
حكومة كردستان لشعبها، بينما هو عالق في الطرق القديمة السيئة لهذه
المنطقة من الضرب والاعتداء على الصحفيين؟ إن على قادة كردستان واجب
هامهو احترام حقوق وحريات شعبهم، في ضوء ما عاناه في العقود الماضية".
ودعت هيومن رايتس ووتش الرعاة الدوليون لحكومة إقليم كردستان - خاصة
من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية - إلى إدانة التجاهل
الصارخ لحرية الصحافة من قبل الحكومة الإقليمية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية التي دعمت سيادة القانون والحريات
الصحفية في جميع أنحاء البلاد، والتي لا يزال لها نفوذ كبير، ما تزال
صامتة إلى حد كبير في الآونة الأخيرة إزاء انتهاكات خطيرة لحقوق
الإنسان ضد الصحفيين والمتظاهرين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات
المتحدة التي قادت قوة متعددة الجنسيات للإطاحة بالرئيس السابق صدام
حسين جزئياً على أساس انتهاكات ارتكبت في عهده ضد الأكراد، يظهر هنا
عليها مسؤولية خاصة لضمان قيام مسؤولي إقليم كردستان باحترام حقوق
مواطنيهم.
وأتمت سارة ليا ويتسن: "بعد ثماني سنوات من إطاحة الولايات المتحدة
بصدام حسين في سبيل حماية حقوق الأكراد، فإنها تقف بصمت بينما الحكومة
تساعد في تثبيت الانتهاكات في كردستان وتقمع السكان، وأشار الرئيس
الأمريكي أوباما في خطابه يوم 20 مايو/أيار للديمقراطية المزدهرة في
العراق، ولكن الحقيقة هي أن الخوف ترعاه الحكومة والقمع مستمر في
التفاقم هناك".
مناخ من الخوف لصحفيي كردستان
وزيادة الدعاوي القضائية بالتشهير بسبب مقالات تنتقد السياسيين أو
الأحزاب السياسية أو المسؤولين الحكوميين يشكل إحدى العقبات الرئيسية
التي تواجه الصحفيين في كردستان العراق، ولا يبدو أن المحاكم الكردية
تطبق الضمانات الدولية والمحلية لحرية التعبير، وتقدم الحزب الديمقراطي
الكردستاني في وقت سابق بدعاوي مماثلة لا سيما بعد رفعه دعوى مطالبة
بالتعويض مليار دولار أمريكي ضد صحيفة أسبوعية معارضة، بعد مقال اتهم
قيادات بالاستفادة غير المشروعة من تهريب النفط إلى إيران.
وقال عثمان صديق محامي رئيس تحرير مجلة ليفين أحمد ميرا لـ هيومن
رايتس ووتش إن دعوى تشهير الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد ميرا من
المرجح أن تتم استناداً للقانون المدني العراقي لعام 1951، الذي لا
يوجد فيه سقف لحجم التعويضات التي يمكن طلبها أو منحها، بدلاً من
التعامل وقفاً لقانون الصحافة الإقليمية لعام 2008 الذي أقرته حكومة
إقليم كردستان، أو وقفاً لقانون العقوبات لعام 1969.
يحد قانون الصحافة الإقليمية من التعويضات على المخالفات الخاصة
بالنشر، ومنع السلطات من إغلاق المؤسسات الإعلامية. ومع ذلك، فإنه لا
يطبق على نطاق واسع، وسمحت المحاكم بتقديم العديد من الدعاوى القضائية
أمامها بموجب القانون المدني العراقي لعام 1951 الأكثر قمعاً بكثير،
وقانون العقوبات لعام 1969.
بموجب القانون المدني، يمكن احتجاز أي شخص بمن فيهم الصحفيين، في
حالة كونه مسؤولاً عن وقوع "الضرر المعنوي"، الذي يشمل "أي تعدي" (اعتداء)
على الحرية أو الأخلاق أو الشرف أو السمعة أو المكانة الاجتماعية، أو
المركز المالي (المصداقية) للآخرين". بموجب قانون العقوبات الذي ينص
على غرامات كبيرة بل وعقوبة السجن أحياناً على "تشويه سمعة آخر" أو "الإهانة
علناً" لأي مؤسسة عامة. تلك الأحكام الفضفاضة لكل من القانونين في
مضمونها لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمجال حماية حرية
التعبير.
تضمن المادة 38 من الدستور العراقي "بطريقة لا تخل بالنظام العام
والآداب العامة" كل وسائل حرية التعبير وكذلك حرية الصحافة والطباعة
والإعلان والإعلام والنشر.
القانون الدولي
يقر القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية التعبير كحق أساسي من حقوق
الإنسان، الضروري لصالح كل من الأداء الفعال للمجتمع الديمقراطي وكرامة
الإنسان، وتكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، والعراق طرف فيها: "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل
هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو
في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
ومن الثابت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أنه يجب أن يكون
رجال السياسة وغيرهم من الشخصيات العامة عرضة بشكل خاص للتدقيق
والانتقاد لسلوكهم وعليهم تحمل هذا الانتقاد.. ووفقاً لمبادئ سيراكوزا
الخاصة ب المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيد الواردة في العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن القيود المفروضة على حرية
التعبير "لا يجوز أن تستخدم لحماية الدولة ومسؤوليها من الرأي العام أو
الانتقاد".
وفي عام 2000، قدم المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني ب بتعزيز
وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الخطوط العريضة لقائمة الحد الأدنى
من المتطلبات التي يجب أن تكون مكفولة بقوانين التشهير بما يخضع للمادة
19 من العهد الدولي، وحتى لا تقيد حرية التعبير بشكل غير صحيح، وهي
تشمل:
* العقوبات الخاصة بالتشهير يجب ألا تكون كبيرة لدرجة أن يكون لها
أثر التخويف فيما يخص ممارسة حرية الرأي والتعبير والحق في التماس
وتلقي ونقل المعلومات.. والتعويضات عن الأضرار، وينبغي أن تكون متناسبة
تماماً مع الضرر الفعلي الناجم.
* ينبغي ألا تكون الهيئات الحكومية والسلطات العامة قادرة على رفع
دعاوي قضائية بالتشهير.
* ينبغي أن تعكس قوانين التشهير أهمية النقاش المفتوح حول المسائل
ذات الاهتمام العام والمبدأ القائل بأن هناك حاجة لأن تتحمل الشخصيات
العامة بشكل خاص الانتقادات من جانب المواطنين العاديين.
* حين تشير المطبوعات إلى قضايا تتمتع بالاهتمام العام والجماهيري،
فمن الإفراط المطالبة بثبوت الحقيقة في الادعاءات الواردة أثناء رفع
دعاوى التشهير، بل يكفي أن يبذل الكاتب جهداً معقولاً للتثبت من
الحقيقة..
* فيما يتعلق بالآراء، فيجب أن تكون مستأهلة لرفع دعاوى تشهير إلا
إذا كانت الآراء المبداة غير معقولة (غير خاضعة للمنطق)، وينبغي ألا
يُطلب من المدعى عليهم إثبات حقيقة الآراء أو تقييم التصريحات الواردة
تقييماً قيمياً.
* يقع عبء الإثباتات لجميع الادعاءات على الشخص المدعي وليس المدعي
عليه.
* ينبغي أن يكون متاحاً مجموعة من سبل الإنصاف بالإضافة للتعويضات
عن الأضرار، بما في ذلك الاعتذار و/أو التصحيح.
لا قوانين التشهير المدنية أو الجنائية تُلبي تماماً متطلبات
القانون الدولي، فليس بين القانونين ما يتطلب تقديم تعويضات متناسبة مع
حجم الضرر الحقيقي اللاحق بالمدعي في القضية.، كما أنها (القوانين
المذكورة) لا تحتوي على استثناءات للمقالات المنشورة بـ "حسن نية".
فيما يتعلق بالتهديدات ضد الصحفيين، ووفقاً للمادة السادسة من العهد
الدولي، مطلوبمن جميع الهيئات الحكومية في العراق احترام الحق في
الحياة، وهذا يعني أيضاً أن على هيئات إنفاذ القانون اتخاذ خطوات
معقولة لحماية الناس الذين يعرفون بتلقيهم تهديدات جدّية لأرواحهم،
وينبغي أن تكفل السلطات التحقيق في جميع عمليات القتل غير القانونية،
وملاحقة الجناة.
ذكرى مقتل ساردشت عثمان
وبعد مرور عام على مقتل الصحفي الكردي ساردشت عثمان، لا تزال حكومة
إقليم كردستان لم تجر تحقيق مستقل وشفاف لتحديد ومحاكمة المسؤولين عنه.
اختطف معتدون ساردشت، وهو صحفي حر ذو 23 عاماً وطالب، في يوم 4
مايو/أيار 2010، وتم العثور على جثته في اليوم التالي، مع وجود علامات
تعذيب ورصاصتين في الرأس. يعتقد الأهل والأصدقاء أنه مات بسبب كتاباته
وانتقاده الحزبين الحاكمين في الإقليم وقادتهم ونظام الإقليم.
وأصدرت اللجنة المجهولة التي عينها الرئيس مسعود بارزاني تقريراً في
15 سبتمبر/أيلول 2010، الذي خلص إلى أن جماعة إسلامية مسلحة، جماعة
أنصار الإسلام، هي من كانت مسؤولة عن خطف وقتل عثمان، ومع ذلك فشلت
اللجنة في بيان من 430 كلمة في إثبات النتائج التي توصلت لها بعد إشارة
لاعتراف من أحد الجناة المزعومين.
وقال عدد من أفراد أسرة عثمان وأصدقاؤه وزملاؤه لـ هيومن رايتس ووتش
في ذلك الوقت، إنه لم يتصل بهم أي من المحققين، ووجهوا انتقادات لاذعة
لنتائج التحقيقات، ومنذ ذلك الحين لم تقدم الحكومة الإقليمية أي إعلان
على إجراء مزيد من التحقيقات والاعتقالات والملاحقات القضائية ذات صلة
بهذه القضية.
في 16 مايو/أيار 2011، قال شقيق عثمان، بشدار، لـ هيومن رايتس ووتش
إنه تلقى عشرات التهديدات بالقتل من مجهولين رداً على عمله الصحفي منذ
قتل ساردشت.
وكررت هيومن رايتس ووتش دعوتها لحكومة إقليم كردستان إلى إجراء
تحقيق مستقل وشفاف في مقتل عثمان، تؤدي إلى تحديد ومحاكمة جميع
المسؤولين عن مقتله. |
