هل فقدت بريطانيا هويتها؟

 

شبكة النبأ: كانت من أقوى الدول المستعمرة والتي تملك مساحات شاسعة بسط هيمنتها عليها في اغلب قارات العالم بعد ان خرج هذا المارد البريطاني من قمقم الجزر البريطانية الى صحاري افريقيا وسهول الشرق الاوسط وجبال اسيا ومحيطاته، وبعد ان انتهت حقبة الاستعمار وتطلعت الشعوب المستعمرة نحو حريته، خلعت بريطانيا عنها رداء الاستعمار لتستبدله بأخر اكثر عصرية وحداثة وعلى منوال الكبار في السيطرة عن طريق الاقتصاد والسياسية والاستثمار والديون والمساعدات وغيرها من الامور التي اصبحت من عصب السياسة الحديثة.

واليوم وبعد كل هذا الارث الذي تملكه المملكة المتحدة وما حققته من انجازات داخليه مهمه تجلت في ضمان الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الانسان وتطور الانظمة والقوانيين فيها والتقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي الذي جعلها في مصافي الدول الكبرى والمتطورة، الا انها في الوقت الحاضر تشهد العديد من الازمات الداخلية التي ربما تجعلها تعيد النظر في هويتها الحقيقة بين طيات الماضي المجيد لها او في اوراق الحاضر المتقدم فبين ازمات اقتصادية قوية الى اخرى سياسية اقوى تعيش بريطانيا واقعها الجديد.

البريطانيون يعاقبون الديمقراطيين

فقد عاقب الناخبون البريطانيون حزب الديمقراطيين الاحرار لدوره في حكومة التقشف حيث رفضوا جهود الحزب لاصلاح النظام الانتخابي وأهملوه في انتخابات محلية، وتشير النتائج الى مستقبل تملؤه العقبات بالنسبة للحكومة الائتلافية بقيادة حزب المحافظين في بريطانيا حيث يتوقع محللون موقفا أكثر ندية من جانب الديمقراطنيين الاحرار الشريك الاصغر في الائتلاف، ورفض الناخبون بأغلبية ساحقة اصلاحا مقترحا لنظام التصويت البريطاني في ضربة محرجة للديمقراطيين الاحرار وزعيمهم نيك كليج الذي قاد الدعوة من الدعوة التغيير، ولا يزال فرز الاصوات جاريا لكن الاصوات الرافضة لتحول نحو اسلوب " التصويت البديل" تجاوزت بالفعل نصف المجموع الكلي، وتفوق الرافضون لهذا الاصلاح على المؤيدين له بنسبة اثنين الى واحد، وحقق الحزب الاسكتلندي الوطني قفزة كبيرة بفوزه الصريح في انتخابات الجمعية الوطنية باسكتلندا والتي تتمتع بصلاحيات وضعتها لندن مما يفتح الطريق أمام استفتاء للانفصال عن بقية بريطاني، ومن شأن استقلال اسكتلندا أن يحدث تغيير محتملا في التعامل مع الارباح من حقوق النفط في بحر الشمال وفي ضريبة دخل مهمة لبريطانيا التي تعاني عجزا في الاموال وربما يكون له تبعات كذلك على مصرف رويال بنك اوف اسكتلند المملوك للدولة.

وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين الذي لم يحرز حزبه تقدما في الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد انه يعتقد أن الحكومة الائتلافية ستستمر في عملها حتى 2015 وستكمل برنامج التقشف، واضاف "انا ملتزم بما لا يدع مجالا للشك بجعل هذه الحكومة التي أؤمن بأنها مفيدة بالنسبة لبريطانيا تعمل من أجل انجاز فترة ولايتها كاملة وهي خمس سنوات"، وجاء اداء حزب العمل المعارض الرئيسي والذي تجاوز المحافظين في استطلاعات الرأي مختلط، فبينما كان التأييد ايجابيا في الانتخابات البلدية في انجلترا تلقى الحزب هزيمة في اسكتلندا التي كانت معقله في العادة، لكن أكبر الخاسرين كانوا الديمقراطيين الاحرار الذين هوت شعبيتهم بحدة بسبب سلسلة من التقلبات السياسية منذ شكل الحزب الائتلاف في مايو ايار عام 2010، وتعرضوا لخسائر ثقيلة في انحاء شتى بالبلاد، وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء للصحفيين وقد بدا مرهقا "نلنا ضربة قوية وسنحتاج لتعلم الدروس مما سمعناه على الاعتاب"، وكانت الحكومة البريطانية شرعت في تنفيذ برنامج لتخفيض النفقات يستمر اربع سنوات بهدف السيطرة على عجز لا مثيل له في الموازنة. بحسب رويترز.

وبعد ان أدلى البريطانيون بأصواتهم في استفتاء على اصلاحات انتخابية والتي أحدثت انقساما في الحكومة الائتلافية التي تسلمت السلطة قبل عام مما أثار شكوكا حول امكانية استمرار هذه الشراكة، ويختار الناخبون في معظم مناطق انجلترا أعضاء المجالس المحلية في الوقت الذي ستجرى فيه انتخابات أيضا لمجالس تم حلها في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، ومن المتوقع أن تعاني الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المحافظين بالتحالف مع الشريك الاصغر حزب الديمقراطيين الاحرار من تراجع تأييد الناخبين غير الراضين عن اجراءات التقشف الصارمة التي تهدف الى الحد من عجز قياسي للميزانية في وقت السلم.لكن الاستفتاء على ما اذا كان ينبغي تغيير الطريقة التي ينتخب بها أعضاء البرلمان هي مصدر التوتر الرئيسي بين شريكي الائتلاف اللذين يتبنى كل منهما موقفا مناقضا وتبادلا الاهانات خلال الحملة التي سبقت الاقتراع، وكما هو متوقع رفض المشاركون في الاستفتاء التغيير ويتمسكون بالنظام الانتخابي القديم مما سيسبب خيبة أمل للديمقراطيين الاحرار، ويعتقد محللون أن الائتلاف وهو الاول منذ الحرب العالمية الثانية سيحافظ على تماسكه لان اجراء انتخابات مبكرة سيكون انتحارا سياسيا للجانبين في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من بطء النمو، وقال تيم بيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساسكس بجنوب انجلترا "أعتقد أن كلا منهما ما زال يحتاج الاخر، تغير المناخ لكن الحسابات البرلمانية لم تتغير"، وأصر الديمقراطيون الاحرار على اجراء استفتاء على التحول الى نظام اقتراع بديل ينظر له على أنه يخدم الاحزاب الاصغر وذلك مقابل انضمامه للحكومة الائتلافية في مايو ايار الماضي، وتظهر أغلب استطلاعات الرأي أن حزب العمال الذي خرج من السلطة قبل عام هو الاكثر شعبية الان في حين أن تأييد الديمقراطيين الاحرار انهار منذ دخوله الائتلاف، ويتوقع حزب العمال أن يكون أداءه قويا في الانتخابات المحلية بانجلترا لكنه يسعى جاهدا للتغلب على الحزب الاسكتلندي الوطني المؤيد للاستقلال في اسكتلندا.

عصر جديد من الاحتجاجات"

الى ذلك قال تقرير صدر حديثاً ان على الشرطة البريطانية أن تتكيف بسرعة مع عصر جديد من الاحتجاجات لان الكثير من قواتها الامنية غير مستعدة للتعامل مع المظاهرات العنيفة، وقال دينيس أوكونور مفتش الشرطة الملكية البريطانية ان الاحتجاجات الان يمكن ان تنظم في ساعات وبأعداد أكبر بكثير مما كانت في الماضي بسبب الهواتف المحمولة والمواقع الاجتماعية على الانترنت مثل تويتر، واضاف قائلا "نمط الاحتجاج يتطور فيما يتعلق بالاعداد والانتشار والتعطيل وفي بعض الاحيان العنف"، وشهدت الاحتجاجات الطلابية التي وقعت في لندن العام الماضي والتي انتهت بأسوأ أعمال شغب عرفتها العاصمة في سنوات مطاردات بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا تفادي تكتيكات الاحتواء الجماعي التي اتبعتها الشرطة، وقال أوكونور "بعد بضع سنوات هادئة نسبيا تأتي مرحلة جديدة في عمل الشرطة لحفظ النظام العام وهي مرحلة تمضي بسرعة أكبر واكثر صعوبة في توقع تداعياته، "توقع طبيعة الاحداث سيكون اكثر صعوبة وفي بعض الحالات ستتضح طبيعتها وحالتها فقط في يومه، ما يبدو واضحا هو رغبة في عرقلة حركة الناس واختبار الشرطة". بحسب رويترز.

ويتكهن معلقون بزيادة في عدد الاحتجاجات مع بداية ظهور اثار اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة، وقال أوكونور ان الشرطة لا يمكنها أن تخطط "لعالم هاديء" ويتعين عليها ان تكون مستعدة للتعامل مع احداث على ارض الواقع مختلفة عما كان متوقع، كما أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي ميرور أن البريطاني العادي يرتكب 21 مخالفة قانونية على الأقل في العام، ووجدت الدراسة أن السرعة هي الأكثر شيوعاً لدى البريطانيين من بين المخالفات القانونية واعترف 79% منهم بارتكابها، إلى جانب تتناول الطعام أثناء القيادة، وركوب الدراجة الهوائية على الرصيف، وقالت إن المخالفات القانونية الأخرى التي يمارسها البريطانيون بانتظام تشمل، تجاوز اشارات السير الحمراء، وإيقاف السيارات في الأماكن الممنوعة، وقيادة سيارات الآخرين من دون تأمين، واستخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة، وركوب الدراجات الهوائية من دون أضواء، واضافت الدراسة أن ثلث البريطانيين اعترفوا بأنهم مارسوا الجنس في الأماكن العامة وخاطروا بتعريض أنفسهم للحرج والملاحقة القضائية.

ارتفاع عدد الأقليات العرقية

بدورها أظهرت دراسة جديدة اصدرها مكتب الاحصاءات الوطنية أن عدد الأقليات العرقية في بريطانيا ارتفع بنسبة 40% خلال السنوات الثماني الماضية، بسبب الهجرة وارتفاع معدلات المواليد بين اوساطه، وقالت الدراسة إن 9.1 مليون شخص يعيشون في انكلترا وويلز، أي ما يعادل واحد من كل ستة من السكان، هم الآن من المهاجرين الأجانب، وبزيادة مقدرها 2.5 مليون شخص عن عام 2001، حين بلغ عدد المهاجرين 6.6 مليون شخص، ووجدت أن اكبر زيادة من نوعها خلال فترة الثماني سنوات وبلغ عددها 553 ألف شخص، هي من بين مجموعة البيض الآخرين التي تضم الأوروبيين مثل البولنديين، فضلاً عن مواطني دول مثل استراليا ونيوزيلندا وجنوب افريقي، واضافت الدراسة أن المجموعات العرقية الأخرى التي سجلت زيادة حادة في العدد تشمل الصينيين والذين يرتفع عددهم بنسبة 8.6 % كل عام، والأفارقة السود والذين سجل عددهم زيادة مقدارها 214 ألف شخص منذ العام 2001، واشارت إلى أن أكبر مجموعة عرقية مهاجرة في بريطانيا جاءت من الهند وبلغ عدد أفرادها أكثر من 1.4 مليون شخص، تلاها الباكستانيون والذين ارتفع عددهم بمعدل مليون شخص منذ العام 2001، وقالت الدراسة إن عدد سكان العاصمة لندن ارتفع بمعدل 431.200 نسمة، من بينهم 180.500 شخص من أقليات عرقية، منذ العام 2001، ووصل عدد المهاجرين من بنغلادس إلى 21% من سكان حي تاور هامليت، فيما وصل عدد المهاجرين السود من منطقة الكاريبي إلى 9% من سكان حي لويشام. بحسب يونايتد برس.

يفقدون أعمالهم بسبب أطفالهم

 في سياق متصل يواجه كل أبوين في بريطانيا معضلة كبيرة، تتمثل في معرفة السن المقبولة التي يتعين فيها على الأبوين أن يتركا أطفالهما في المنزل وحدهم؟، كانت أم لثلاثة أطفال تركت ابنها البالغ من العمر 14 عاما، لرعاية شقيقه ذي الأعوام الثلاثة، عندما ذهبت للتسوق، فتم إيقافها عن العمل لمدة 18 شهرا، ويخشى أنها يمكن ألا تجد عملا مرة أخرى، وهي تواجه احتمال عدم قدرتها على العمل، ولديها أطفال في سن العاشرة وما دون، وتم إيقاف هذه المرأة عن العمل وهي عاملة في مجال الرعاية الصحية في منطقة «تيمس فالي»، بعد أن اكتشفت الشرطة أنها تركت أطفالها دون جليس يرعاهم، ووجهت إليها تحذيرا رسمي، وتقول مصادر مقربة من القضية أنه ليس هناك «حادثة»، وأن الأطفال لم يتعرضوا للخطر، وسلطت هذه القضية الضوء على عدم وضوح القوانين، التي لا تقدم إرشادات صارمة بشأن سن الاطفال، التي يمكن أن يتركوا خلالها في المنزل دون شخص يرعاهم، من دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية، وقالت سيبهان فريغارد التي شاركت في ندوة «نتمامز» للآباء، وهي أم لثلاثة اطفال إنها قضية مركبة وصعبة، نظرا لعدم وجود إرشادات واضحة للاباء من وجهة نظر قانونية، ويترك الآباء كي يعتمدوا على تقديرهم للامر، ولكن في بعض الأحيان تكون هذه التقديرات خاطئة»، وليس هناك قانون ينص على السن التي يمكن ان يترك بها الأطفال وحدهم في المنزل، ولكن الشرطة لديها السلطة لمقاضاة الاباء، إذا ارتأت أن سلامة الأطفال كانت محل خطر، وتقول جمعية الدفاع عن الأطفال، وهي منظمة خيرية إنها تنصح بعدم ترك الأطفال في سن الـ13 وما دون وحدهم في المنزل دون جليس، وإنه لا ينبغي ترك أطفال في سن الـ16 أو ما دون يقومون برعاية أطفال أصغر منهم. بحسب رويترز.

وكانت المرأة، التي عولجت قضيتها من قبل منظمة «ناركو» الخيرية التي تعنى بتخفيض الجرائم، انتسبت إلى دورة تدريبية للتمريض، ولكنها فقدت مكانها عندما اطلع برنامج التدريب، الذي يهدف الى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، على التحذير الذي واجهته والحظر الذي فرضه عليه، وبعد أن أعطيت التحذير الأساسي من الشرطة في سبتمبر ،2009 تم استدعاء الخدمات الاجتماعية، وسلطة الحماية المستقلة، وهي هيئة حكومية، لمراجعة تفاصيل الحادثة، وقال مصدر مقرب من المرأة، إنها قدمت «تقرير خدمات اجتماعية»، الذي ينص على أن الأطفال كانوا بصحة جيدة، وكانت هناك روابط جلية ضمن أفراد الأسرة، واستمرت هذه العملية لأكثر من عام وتمت تبرئة المرأة في النهاية في اكتوبر الماضي، ولكن المرأة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، كانت غير قادرة على العودة الى العمل، لأن مكتب السجلات الجنائية الذي يصدر سجلات شرطية للموظفين نيابة عن وزارة الداخلية، قال انها «تلقت تحذيرا لارتكابها عملا يتسم بالقسوة على طفلها»، ومنعت من العودة الى عملها وهي تخشى ان تصبح غير قادرة على العمل من جديد، وهي ترغب في أن يتم تعديل ذلك، ليتضمن تفسيرا للحادثة، ولاتزال الحادثة قيد الدراسة، وقالت مصادر من منظمة «ناكرو»، إنها تعاملت مع قضايا مشابهة، إذ قام الآباء بترك أبنائهم البالغة أعمارهم 10 سنوات، وما دون بلا رعاية، وإنهم حصلوا على تحذير من الشرطة.

وقال المستشار في التحليل النفسي ديفيد سبيلمان الذي يعمل مع الأطفال إن الصعوبة تكمن في أن «الأطفال البالغة أعمارهم 14 عاما، يكونون مختلفين في ما بينهم»، ويعتمد الوضع الحالي على الآباء الذين يتخذون الأحكام، وأضاف سبيلمان أن «الأطفال الذين يجب ألا يتركوا وحدهم في المنزل، لا يمكن أن يكونوا في حالة إهمال»، واعتادت جانيت كروبر (49عاما)، وهي أم بريطانية عازبة، تعمل محاسبة في جمعية خيرية، ان تترك ابنتها نعومي البالغ عمرها 16 عاما، وحدها في المنزل، ولفترات قصيرة منذ أن كانت في العاشرة من العمر، وهي تقول «أعتقد أنها بحاجة الى إرشادات اكثر صرامة، لكن نعومي كانت في سن ليست بحاجة فيها إلى جليسة اطفال، بعد عودتها من المدرسة لأنها كانت ناضجة»، ودعت كروبر المجلس المحلي الى تحديد إذا ما كانت تنتهك القانون، وقيل لها إن القرار يرجع إليها، ولكن إذا وقع حادث ما فإنها تتعرض للمساءلة القانونية، وتعتقد كروبر ان الآباء عادة يكونون غير واعين تماما أنهم ربما يقومون بأمر خاطئ، وفي نوفمبر الماضي، قام شخصان يعملان في التمريض، منعا من العمل مع الأطفال بعد أن تلقيا تحذيرا من الشرطة، لأنهما كانا يتركان أطفالهما وحيدين، بنقل قضيتهما الى المحكمة العليا، التي ارتأت ان المنع كان غير قانوني، وإحداهما امرأة منعت في شهر يونيو الماضي، لأنها تركت طفل عمره 11 عاما في المنزل وحيدا عندما ذهبت للتسوق، وأما الثاني وهو رجل ممرض، فقد حذرته الشرطة بعد أن تركت زوجته أطفالهما لفترة وجيزة دون علمه، ويقوم الطرفان بمقاضاة الحكومة حاليا عن الأضرار التي لحقت بهما.

حقائق طريفة

1.فقد كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة ديلي ميرور أن معرفة أطفال بريطانيا ببلدهم ضعيفة جداً بحيث يعتقد البعض أن الموقع الأثري ستونهنج موجود في مصر، ووجدت الدراسة التي شملت 2000 طفل من الفئة العمرية 6 إلى 12 عاماً أن 10% منهم لا يستطيعون العثور على بريطانيا على الخارطة، وقالت إن 10% من الأطفال يعتقدون أن جزر سيلي البريطانية في اليونان، فيما تعتقد نسبة 6% منهم أن جزر هبريديز الاسكتلندية هي كوكب، واضافت الدراسة أن 25% من أطفال بريطانيا فقط يعرفون أن هناك سبع قارات في العالم، هي اميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوربا وأفريقيا وآسيا وانتاركتيكا واستراليا.

2.كما تفضل النساء البريطانيات الرجال طويلي القامة لاعتقادهن بأنهم أفضل من نظرائهم قصيري القامة في الشجار، وقالت الدراسة التي نشرت مؤخراً إن لكمات الرجل الطويل أكثر قوة من الرجل القصير لأنه يوجه لكماته إلى الأسفل، مما يجعله من الناحية العملية أكثر فائدة بالنسبة للمرأة، ووجدت الدراسة أن أسلافنا في عصور ما قبل التاريخ سددوا أقوى اللكمات في وضعية الوقوف على كلا الساقين، مما يدل على أن القتال كان القوة الدافعة وراء تطور المشي منتصب، ونسب إلى العالم ديفيد كارير الذي اجرى الدراسة قوله "إن النساء ومن منظور نظرية الانتقاء الجنسي ينجذبن إلى الذكور الأقوياء ليس لأنهم قادرون على التغلب عليهن، بل لأنهم يستطيعون حمايتهن وحماية اطفالهن من الذكور الآخرين"، واضاف كارير أن نتائج الدراسة "تتفق مع الفرضية القائلة أن اجدادنا اعتمدوا الوقوف على كلا الساقين ليكونوا في وضع أفضل عند العراك مع الآخرين حين يتنافسون على الإناث، كما أنها تقدم شرحاً وظيفياً لأسباب تفضيل المرأة الرجل طويل القامة".

3.وكشفت دراسة جديدة أن البريطانيين من ذوي المزاج الحاد يعيشون أطول من نظرائهم السعداء، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين وصفوا بأنهم مرحون جداً في المدرسة يموتون غالباً في سن مبكرة، وعلى النقيض من الأشخاص البائسين، وقالت إن الأشخاص الذين كانوا سعداء للغاية هم أكثر عرضة للمعاناة من اضطرابات نفسية ما يجعلهم أقل خوفاً وأكثر ميلاً لتحمل المخاطر، واضافت الدراسة أن هذه الشريحة من الناس يمكن أن تكون سعيدة في الوقت الخطأ وتتسبب في ازعاج الآخرين وتزيد من خطر تعرضها للإصابة، واشارت إلى أن الأشخاص الذين يستقتلون للإيحاء بأنهم سعداء، يمكن أن يصابوا في الكثير من الأحيان بخيبة أمل ويكونوا في نهاية الأمر أكثر اكتئاباً.

4.بدورها أظهرت دراسة اخرى أن واحداً من كل أربعة طلاب مراهقين في بريطانيا يمارسون الغش في الامتحانات المدرسية، ووجدت الدراسة أن 25% من المراهقين رأى أن الغش في الامتحانات ممارسة مقبولة واعتبر 20% منهم التهرب من دفع رسوم المواصلات مقبولاً، واجاز 9% السرقة من المخازن التجارية، وقالت إن هذه المعدلات تزيد بنسبة 29% عن ما كانت عليه قبل عقد من الزمان، واضافت الدراسة التي شملت 10 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 عاماً، إن 90% من هؤلاء اعتبروا رغم ذلك، أن أخلاقيات العمل الجيد هامة بالنسبة إلى الموظفين، وابدى 50% استعدادهم للقيام بعمل لمساعدة الآخرين، وقالت "لا تزال هناك حاجة واضحة لتدريس علم الأخلاق وأدابها في المدارس". بحسب يونايتد برس.

5.الى ذلك اظهرت دراسة منشورة أن التغيب عن العمل بداعي المرض يكلف اقتصاد بريطانيا 17 مليار جنيه استرليني في العام، ووجدت الدراسة أن كل موظف بريطاني تغيب عن العمل بداعي المرض سبعة أيام خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ما جعل الاقتصاد البريطاني في المحصلة يخسر 190 مليون يوم عمل بسبب الغياب، وقالت إن موظفين تغيبوا عن العمل 4ر30 مليون يوم بداعي المرض خلال الاشهر الاثني عشر الماضية مع أنهم لم يعانوا من أي عارض صحي، وسبب ذلك خسارة لاقتصاد بريطانيا مقدارها 7ر2 مليار جنيه استرليني على الأقل، ورجحت الدراسة احتمال أن تكون التكلفة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير كونها لا تشمل النتائج المالية الأخرى لغياب الموظفين، مثل خدمة الزبائن، وفقدان الطاقة الانتاجية.

6.مثلما أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميرور"  أن أكثر من 60% من الموظفين البريطانيين يعانون من الضغط النفسي بسبب العمل الإضافي والخشية من فقدان الوظائف، ووجدت الدراسة أن 48% من الموظفين البريطانيين ومنذ وقوع الأزمة الاقتصادية يخشون من أخذ إجازات مرضية لاعتقادهم بأن ذلك سيقود إلى صرفهم من العمل، وقالت إن 22% من الموظفين الذين نقلوا هواجسهم إلى رؤسائهم في العمل، استقالوا طوعياً أو تم الاستغناء عنهم، وأوصت الدراسة بتقديم المزيد من الدعم للموظفين في مجال الصحة العقلية بسبب تزايد قلقهم إزاء مستقبل وظائفهم وامتناعهم عن التوقف عن العمل عند مرضهم خوفاً من تهديد الفصل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 24/آيار/2011 - 20/جمادى الآخرة/1432

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1432هـ  /  1999- 2011م