|
شبكة النبأ: ان اغلب شعوب العالم تنظر
الى اوربا على انها بلاد الحرية والديمقراطية والامن والسلام، ويتمنى
الجميع وخصوصاً من يعاني واقع الظلم والاستبداد من حكام الجور والطغيان،
ان يتمتع بالحريات العامة او بعضاً منها كما يتمتع بها المواطن الاوربي
بعد قرون من الثورات التي هزت ارجاء اوربا وجلبت معها حقوق الانسان
المفقودة في ذلك الزمان حتى اصبحت مثالاً يحتذى به في الوقت الحاضر،
لكن الامر لم يعد مجرد حالة انسانية تتجلى في استرداد الحقوق او الدفاع
عنها وحماية كرامة الانسان بل تحول الامر الى لعبة بعد ان تدخلت
السياسة في صناعتها وتأطيرها حسب المشهد وحسب الطلب احياناً.
وحين تنظر الى مايجري من احداث في اوربا وبالتحديد الى فرنسا والتي
تعتبر الملهمه للثورات الانسانية في اوربا والعالم واول من نادت
بالعلمانية ودافعت عن حقوق الانسان وتقديسها وفصل الدين عن السياسة،
تلاحظ انها اول المتخلين عن هذه المبادىء بقانونها الجديد والمثير
للجدل بحضر النقاب في فرنسا والذي دخل حيز التطبيق مؤخر، وفي تدخل واضح
في حرية الفرد بلبس مايشاء واعتقاد مايريد مادام لايؤثر في فعله على
حريات الاخرين، ابتعدت فرنسا عن حلم الحريات وامل الكرامة.
فرنسا تتردّد في حظر النقاب
حيث دخل قانون حظر النقاب في فرنسا حيز التطبيق قبل مدة، في الوقت
الذي تبدي فيه السلطات الفرنسية حذرا شديدا إزاء تنفيذه، وعلى الرغم من
تصريحات وزير الداخلية كلود غيان المتهم من المعارضة الاشتراكية بأنه
يتصرف لمصلحة «اليمين المتشدد»، التي أكد فيها عزم الوزارة على تنفيذ
القانون بصرامة، إلا أن أوساطا أمنية تشكك في ذلك، إذ اعترف مساعد
الأمين العام في جمعية مراقبي الشرطة، إيمانويل رو، بأن القانون «صعب
التنفيذ للغاية»، وقلما يتم تطبيقه، ويؤكد الوزير أن نحو 28 امرأة تم
تغريمهن إلى الآن، بسبب ارتدائهن النقاب في الأماكن العامة، وتعادل
الغرامة 190 دولار، ومن بين النساء اللواتي خرقن قانون الحظر، امرأة
أميركية تعيش في فرنسا، وقد اضطرت للكشف عن وجهها في مطار شارل ديغول،
في باريس، من جانب آخر، يرى المعارضون للقانون أنه تقييد للحرية
الشخصية وخرق واضح للدستور الفرنسي. وتحاول مجموعة ضغط تدعى «لا تقترب
من دستوري»، أن تثبت أن الإجراءات الحكومية في هذا السياق منافية لروح
الدستور، جدل أوربي تعد فرنسا أول بلد في العالم يقوم بحظر ارتداء
النقاب في الأماكن العامة، ولم يزل القانون مثيرا للجدل في الوقت الذي
يحتدم فيه النقاش حول العلمانية والإسلام في فرنس، وترى فرنسا ودول
أوروبية أخرى أن تزايد عدد المسلمين فيها يشكل خطرا على النظام
العلماني، وتقول توقعات إن عدد الجاليات المسلمة في بلدان مثل فرنسا
وبريطانيا وإيطاليا وغيرها، سيتضاعف في العشر سنوات المقبلة، ويدخل
النقاب ضمن نقاش واسع حول الهوية الفرنسية، من جهته يسعى الحزب الحاكم
في فرنسا لاستخدام هذه المسألة لضمان تفوقه على الأحزاب المعارضة في
الانتخابات المقبلة.
وعبرت منظمات إسلامية في أوروبا عن خشيتها من عواقب الجهود
الأوروبية الرسمية لتشديد الخناق على المسلمين، ويرى مراقبون أن
استهداف الجاليات المسلمة في القارة القديمة، أصبح توجها سياسيا يتبناه
معظم الأحزاب، من أجل استمالة الناخبين، إذ بات المظهر بالنسبة لهم
جزءا من الهوية، وقد يكون ذلك في نظر البعض تعبيراً عن العجز السياسي
في تقديم برامج واقعية وطرح أفكار جديدة، ويذهب القانون الفرنسي بعيدا،
إذ يقضي بمعاقبة الأزواج الذين يرغمون زوجاتهم على ارتداء النقاب في
الأماكن العامة، بغرامة تراوح بين 30 و60 ألف يورو. وفي سياق متصل تشكك
نقابة فرنسية مقربة من الحزب الحاكم، في جدوى الإجراءات الجديدة ضد
المنتقبات، وإن كانت تتماشى مع القانون أم ل، ويقول مسؤولون في باريس
إن توقيف النساء المنتقبات وملاحقتهن قضائيا ليس «أولوية» في ما يبدو،
ويقود رجل الأعمال الفرنسي الذي ينحدر من أصول جزائرية، رشيد نكاز،
حملة ضد القانون ويحشد الدعم الفرنسي والأوروبي لإلغائه، وكان نكاز قد
أنشأ صندوقا وطنيا بقيمة مليون يورو، لدفع الغرامات التي تتعرض لها
المنتقبات في فرنسا، والتكفل بالمصاريف في حال أحيلت منتقبة إلى القضاء،
بسبب «مخالفتها القانون»، في بلد ديمقراطي يعتقد أنه من حق المرأة
ارتداء ما يحلو لها. وتؤكد مجموعة الضغط عدم تعرض أي منتقبة للغرامة «الفعلية»
إلى الآن، وفي ذلك يقول نكاز، «إني على اتصال بنحو 288 فرنسية ترتدي
النقاب، وهن بالتأكيد يعرفن أخريات، ولم تكن هناك غرامات»، على الرغم
من توقيف بعض المنتقبات في الأماكن العامة واقتيادهن إلى مراكز الشرطة،
وفي جميع الحالات اكتفت الشرطة بتوجيه إنذارات شفهية للنساء المنتقبات،
وحثهن على عدم ارتداء غطاء الوجه في الشارع أو في أي مكان عام، ومن بين
السيدات اللواتي تعرضن للتوقيف، ماري حسن، وهي أم لطفلين، انضمت إلى
مجموعة الضغط للاحتجاج ضد قانون منع النقاب، ويطمح نكاز إلى عرض قضية
منع النقاب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرى
فيه معارضون لسياسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن الأخير يسعى إلى
كسب أصوات الناخبين من اليمين المتطرف، على حساب زعيمة الجبهة الوطنية
مارين لوبان، تمهيدا لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام
المقبل.
وعلى الرغم من الجدل الواسع والنقاش الذي لم ينته بعد، تبنت الجمعية
الفرنسية (البرلمان) قانون منع النقاب في الأماكن العامة بأغلبية،
العام الماضي. وحذر مفكرون وسياسيون من أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا في
صورة فرنسا التي ينظر إليها على أنها نموذج للحريات وحقوق الإنسان،
ونكاز، المرشح في الانتخابات الأولية للحزب الاشتراكي، لا يعتبر متشددا
فهو يؤيد القانون شريطة أن يقتصر على الإدارات الحكومية العامة لا أن
يمتد الحظر إلى الشوارع، ويراهن الناشط الحقوقي علي أن «أالقانون سيصبح
غير قابل للتطبيق وغير فاعل، وبفضل صندوق التضامن ستواصل النساء ارتداء
النقاب في الشارع»، وفي سياق متصل، تقول مجموعة «لا تقترب من دستوري»،
التي يقودها جان برينو روميغو، إن نصف المنتقبات لم يعدن يرتدين غطاء
الوجه منذ صدور القانون المذكور، وفضل بعضهن الانطواء في المنزل، وعدم
الخروج إلى الشارع، ويقول روميغو، «لقد تم إجبارهن على المكوث في
منازلهن بموجب القانون»، وأشار إلى حالة 30 امرأة في مدينة غرونوبل لم
يغادرن بيوتهن (منذ فرض قانون منع النقاب)، وتقول مصادر غير رسمية إن
عدد المنتقبات في فرنسا يراوح بين 2000 و3000 حالة، معظمهن مواطنات
فرنسيات اعتنقن الإسلام حديثا أو مواطنات ولدن في فرنس، الأمر الذي
يبين أن الظاهرة ليست دخيلة على المجتمع الفرنسي، بقدر ما هي سلوك نابع
عن قناعات عدد قليل من المسلمات، ويقضي القانون الجديد بفرض غرامة
مالية على المنتقبة أو إخضاعها إلى تأهيل وإحساس بالمواطنة، لأسابيع
عدة.
متشددون يهددون فرنسا
من جانبها قالت خدمة لمراقبة الارهاب مقرها الولايات المتحدة إن حظر
فرنسا للنقاب أثار دعوات على منتديات للمتشددين على الانترنت لتنفيذ
هجمات انتقامية مسلحة ضد الدولة، وقالت خدمة اس.اي.تي.اي ان بعض
المشاركين في الرسائل التي رصدت مؤخراً على غرف الدردشة الخاصة
بالمتشددين والمحمية بكلمات سرية ولا يتم الدخول اليها الا من خلال
دعوة، دعت تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الى ردع فرنسا بشن
هجمات مسلحة، ولا تتمتع التهديدات الغامضة التي تعرضها المواقع
كتعليقات لافراد بثقل أي من التصريحات الصوتية أو المصورة المنشورة
لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة أو غيرها من الجماعات المسلحة التي
تسعى لمهاجمة اهداف غربية، لكن مسؤولي أمن غربيين قلقون من أن
المتشددين يستخدمون بشكل متزايد الخطب والمناقشات والتسجيلات المصورة
التي تنشر على المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لتشجيع
متعاطفين معهم على شن هجمات، وشن أفراد تحولوا الى التطرف من خلال
الانترنت أو عبر البريد الالكتروني بضعة هجمات في الولايات المتحدة
وبريطانيا منذ 2009، وقالت خدمة اس.اي.تي.اي ان أحد المشاركين تحت اسم
جبين عبد الله عزام كتب على منتدى شموخ الاسلام الناطق باللغة العربية
يدعو ساركوزي الى ترك المنقبات وشأنهن والا فسيضطرون لتنفيذ تهديدهم.
بحسب رويترز.
ودعا اخر عرف نفسه باسم الكتيبة الخضراء الى اعلان الحرب ضد فرنسا
التي وصفها بالصليبية، وقال ان فرنسا تجلب على نفسها الدمار والويل
بمثل هذا الاجراء، وتأتي هذه التهديدات بعد بدأ تنفيذ حظر ارتداء
النقاب في فرنسا وذلك لاول مرة في اوروبا ويتضمن فرض غرامة على أي
امرأة لا تلتزم بذلك قدرها 150 يورو أو تلقي دروس في المواطنة الفرنسية،
وقوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداء على
الحرية الدينية واثار ردود فعل غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل
الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام،
وعلى خلاف أغلب منتقدي الحظر المسلمين يميل المتشددون عبر الانترنت الى
الرد العنيف على القانون، ودعا المشارك "أبو حمزة" تنظيم القاعدة ببلاد
المغرب الاسلامي الى مهاجمة فرنسا التي قال انها جعلت نفسها أشد عداء
للاسلام من الولايات المتحدة، وقالت خدمة اس.اي.تي.اي ان مشاركات أعضاء
في منتدى شموخ في نقاشها دعت الى شن هجمات في فرنسا واقترحت اقامة
صندوق لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد فرنسا ومصالحه، ولم تتعرض فرنسا لهجمات
من القاعدة على أراضيها مثل التي واجهتها بريطانيا واسبانيا رغم أن
باريس كانت أحد أعضاء حلف شمال الاطلسي الذين شاركوا في غزو أفغانستان
ولا تزال لها قوات هناك، وفي بيان في اكتوبر تشرين الاول 2010 أدان ابن
لادن حظر النقاب بعدما أقرته السلطات الدستورية الفرنسية في ذلك الشهر
وقال ان فرنسا تستحق هجمات بسبب ما وصفه بتحاملها على المسلمين.
انتقادات لمنع النقاب
في سياق متصل اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فرنسا
بانتهاك حرية الاديان بعد ان بدأت باريس في تطبيق قانون يحظر على
النساء المسلمات ارتداء النقاب في الاماكن العامة، وقال أردوغان
للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا ان تركيا هي البلد المسلم الوحيد الذي
استنسخ القانون الفرنسي بشأن العلمانية أو الفصل بين الكنيسة والدولة،
وقال "انه أمر مثير للسخرية حقا ان ترى ان العلمانية اليوم موضع جدل في
اوروبا وتقوض حريات معينة"، وقال "اليوم في فرنسا لا يوجد احترام
للحرية الدينية للفرد"، ويراقب مجلس اوروبا الذي يقع مقره في ستراسبورج
حقوق الانسان في أنحاء القارة، وحظرت الحكومة المحافظة في فرنسا ارتداء
النقاب في الاماكن العامة وأجرت مناقشات عامة مثيرة للانقسام بشأن
العلمانية حتى ان المسلمين هنا قالوا انها صورتهم على أنهم أقلية مثيرة
للمشاكل وليس مجموعة من المواطنين الفرنسيين الذين يلتزم معظمهم
بالقانون، ويبلغ عدد أفراد الاقلية المسلمة في فرنسا خمسة ملايين نسمة
هي الاكبر في اوروبا وتشكل نحو ثمانية في المئة من تعداد سكان فرنس،
وأدت المناقشات العامة بشأن العلمانية الى انقسام حتى داخل حكومة
الرئيس نيكولا ساركوزي حيث رفض رئيس الوزراء فرانسوا فيون وبعض
المحافظين الاخرين المشاركة، وقال منتقدون ان المناقشات سعت الى اجتذاب
الناخبين من اليمين المتطرف، وعندما رفض برلماني فرنسي اتهام رئيس
الوزاء التركي دعاه اردوغان لزيارة تركيا ليتعرف بنفسه على الوضع هناك،
وعقب بقوله "في تركيا نقول (انه من فرنسا) لوصف شخص ما بأنه غير
منسجم مع ما يحدث"، ويوجد في تركيا أقليات مسيحية تشكو من قيود
البيروقراطية على طوائفهم وتعرض كثيرين من الزعماء المسيحيين للقتل في
السنوات الاخيرة. بحسب رويترز.
كما أكدت منظمة العفو الدولية مجددا ادانتها لمحاولة حظر النقاب في
بلجيكا وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون حول هذا الشأن لثاني
مرة خلال العام، وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بادئ الأمر ان
الحظر غير مناسب، كان ذلك منذ نحو عام عندما أيد مجلس النواب البلجيكي
الاقتراح في البداية، الا ان مشروع القانون ذاك أجهض عندما تم حل
البرلمان بسبب أزمة حكومية أججها خلاف بين الساسة الناطقين باللغة
الفرنسية ونظرائهم الناطقين باللغة الهولندية، في ذاك الوقت، كان
القانون الذي يحظر ارتداء النقاب والأنواع الأخرى من اغطية الوجه سيصبح
الأول من نوعه في أوروب، ومنذ ذلك الحين تبنت فرنسا اجراء مماثل، وتم
احياء الاقتراح البلجيكي العام الجاري على يد حركة الاصلاح الناطقة
باللغة الفرنسية والتي أكدت الحاجة الى فرض حظر للنقاب في كافة أنحاء
البلاد بعد ان قضت المحكمة في يناير ببطلان حظر نقاب تم فرضه محليا في
احدى مناطق بروكسل، وحول موافقة مجلس النواب على النسخة الجديدة من
مشروع القانون هذا، قال متحدث باسم منظمة العفو الدولية انه «لايزال
نفس القانون، الملاحظات التي أبديناها العام الماضي لا تزال قائمة».
اسبانيا بعد فرنسا
فرضت بلدة في شمال اسبانيا حظرا على ارتداء البرقع الاسلامي في
مباني البلدية، لتكون بذلك اول بلدة تفرض مثل هذا الحظر في البلاد،
وصادقت بلدية ييدا البالغ عدد سكانها 120 الف نسمة، في تموز/يوليو على
قرار حظر ارتداء البرقع في نحو 130 موقعا من بينها مركزا مدنية واحواض
سباحة، ويعد هذا القانون الذي بدأ تطبيقه في هذه البلدة، الاول من نوعه
في اسبانيا التي نادرا ما تشاهد فيها النساء اللواتي يرتدين البرقع رغم
الارتفاع الحاد في اعداد المهاجرين من الدول الاسلامية خلال العقد
الماضي، وقال انجيل روس رئيس بلدية ييدا "اعتقد ان البرقع او الحجاب
والازياء المشابهة التي تغطي الوجوه تماما هي اساءة الى المساواة بين
الرجل والمرأة، واساءة الى كرامة المرأة"، واضاف في مقابلة "اعتقد ان
المساواة هي امر حارب من اجله مجتمعنا لسنوات عديدة ولا يمكن ان يكون
هناك اي سبب ديني او ثقافي يضر بهذا المبدأ الاساسي"، ويحظر القانون "استخدام
البرقع او اية ملابس او لوازم اخرى تغطي الوجه وتمنع التعرف على هوية
الشخص الذي يرتديها في مباني ومرافق قاعة البلدية"، ويغرم من ينتهك هذا
القانون مبلغ 600 يورو (795 دولارا)، واثار البرقع او النقاب جدلا حادا
في العديد من المدن الاوروبية حيث اصدرت فرنسا قانونا في تشرين الاول/اكتوبر
يحظر ارتداء النقاب او اي شيء يغطي الوجه في الاماكن العامة.وهذه
المسالة لا تزال جديدة على اسبانيا البلد الذي يدين غالبية سكانه
بالكاثوليكية.وارتفع عدد المهاجرين الذين يعيشون في اسبانيا من نحو نصف
مليون في العام 1996 الى 5،7 ملايين العام الماضي. بحسب وكالة الانباء
الالمانية.
نزع النقاب لدخول فرنسا
من جانبها ذكر تقرير أن قانون حظر النقاب الذي بدأت فرنسا بتطبيقه
مؤخراً يسري على أي امرأة تدخل الأراضي الفرنسية، وأوضح السفير الفرنسي
في الرياض برتران بزانسنو أن قانون "تغطية الوجه في الأماكن العامة"
سيشمل أي امرأة تدخل الأراضي الفرنسية حيث سيتعين عليها كشف وجهها كي
يتم التأكد من شرعية دخولها، ولن يسمح لها بالدخول ما لم يتم ذلك،
وأضاف السفير أن القانون يحظر ويعاقب أي لباس، مهما كان شكله، يهدف إلى
تغطية الوجه، وهكذا يصبح من المستحيل التعرّف على هوية الشخص، وأشار
إلى أن القانون ينطبق، على سبيل المثال، على لباس لا يُظهر سوى عيني
الشخص، وعلى العكس، لا يحظر القانون لباس الحجاب أو غطاء رأس أو وشاح
أو نظارات طالما أنّ هذه اللوازم لا تحول دون تحديد هوية الشخص، ونبه
إلى أنه وحسب نص القانون ستفرض غرامة 150 يورو عند تغطية الوجه في
الأماكن العامة، مشيراً إلى أن القانون يحدد هذه الأماكن بالطرقات
العامة والأماكن المفتوحة للعامة أو المخصّصة لخدمات عامة، وأما
الأماكن الخاصة (التي لا تندرج في إطار الأماكن العامة بمعنى القانون)
فهي المنزل الخاص أو الأماكن التي لا يدخل إليها سوى فئة معيّنة تلبّي
شرطاً خاص، وتدخل في هذه الفئة غرف الفنادق أو مباني مخصّصة لجمعية أو
شركة، باستثناء الأماكن المخصّصة لاستقبال الجمهور، وأشار السفير
الفرنسي إلى أن وسائل النقل، باستثناء تلك المخصّصة للنقل العام، تعتبر
أماكن خاصة، وبالتالي فإن تغطية الوجه في سيارة خاصة لا تخضع للعقوبات
التي ينصّ عليه القانون، ولكّن، في حال كان هذا الشخص هو قائد المركبة،
فيتعرّض في هذه الحالة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون المرور،
طالما أن اللباس الذي يرتديه هذا الشخص يؤّدي إلى خطر على الأمن العام.
بحسب فرانس برس.
من جانب اخر قضت محكمة فرنسية بسجن معلمة متقاعدة لمدة شهر مع وقف
التنفيذ لاعتدائها على سيدة إماراتية كانت تتسوق في أحد المتاجر الفخمة
في باريس، حيث حاولت المعتدية نزع النقاب عن السائحة الإماراتية وقالت
إنه أثار حنقه، وتعود الواقعة الى شباط/فبراير الماضي حين عمدت المعلمة
المتقاعدة، التي عملت لسنوات طويلة في دول عربية عدة ولا سيما في
المغرب والسعودية، اثناء وجودها في احد المتاجر الى محاولة نزع نقاب
شابة اماراتية في السادسة والعشرين كانت تتبضع في المتجر الباريسي،
وبعدما خاطبتها بالانكليزية وحاولت شد نقابها، فقدت المهاجمة اعصابها
وقامت، بحسب الادعاء، بصفع الشابة وخدشها باظافرها وعضها في يده، وفي
معرض تبريرها لفعلتها قالت المعلمة المتقاعدة للشرطة "كنت اعرف انني
سانهار يوما م، قصة البرقع هذه بدأت باغضابي"، معربة في الوقت عينه عن
اسفها لما اقدمت عليه ومؤكدة انها "تقاتل من اجل حقوق المرأة"، واعتبرت
المحكمة في حكمها ان "السلوك العنيف" لهذه المرأة "يكشف عن تعصب تجاه
الاخر مخالف لاي امكانية للتفاهم او التعايش او الحوار بين اشخاص
يتبعون انماط حياة مختلفة او قناعات متعارضة"، ويأتي هذا الحكم بعد اقل
من شهر على صدور قانون في فرنسا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة،
وشهد اقرار هذا القانون جدلا حادا في فرنسا حيث تعيش اكبر جالية مسلمة
في اوروبا يتراوح عدد افرادها بين خمسة وستة ملايين شخص. |
