|
شبكة النبأ: بالطبع لتركيا وإيران
مصلحة كبيرة في معرفة كيف ستعيد الأحداث الراهنة تشكيل ملامح الشرق
الاوسط وشمال أفريقيا في الأشهر المقبلة. لكن من الواضح ان لكل منهما
طريقتها الخاصة في تناول هذه الأحداث الاقليمية التي يعود الفضل اليها
في توفير البعد السياسي الملهم للانتفاضات العربية،
يقول روث هانو في تحليله المنشور في معهد بروكينغز، "عمدت كل من
أنقرة وطهران تفسير الواقع على الارض بطريقة تساعدها على ابعاد
الاهتمام عن مشكلاتها الداخلية، لكن في الوقت الذي لا تشكل فيه هذه
الانتفاضات بالضرورة تهديداً لاستقرار الدولة التركية (هذا إذا
استثنينا المشكلة الكردية)، إلا انها يمكن ان تثير من جديد موجة
احتجاجات كالتي شهدتها شوارع المدن الايرانية عقب انتخابات الرئاسة".
ويضيف، "لذا، توفر هذه الدراسة لقطات سريعة للتصورات التركية
والايرانية، وردود افعال انقرة وطهران على الاحتجاجات الديموقراطية في
العالم العربي، كما تتقصى السبل التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي من خلالها العمل مع ايران وتركيا في توجيه تيارات التغيير".
تبدل الروايات
ويرى روث ان في تعليقاتهم العلنية الاولى على انتفاضتي تونس ومصر،
وصف الزعماء الايرانيون الاحتجاجات في هذه البلدين بـ «الصحوات
الإسلامية» التي استلهمت في انطلاقتها ثورة ايران عام 1979. فيقول، "لكن
مع تطور الاحداث في ليبيا تحولت الرواية الايرانية عن الاحتجاجات
المطالبة بالحرية والديموقراطية الى انتقاد الولايات المتحدة وحلفائها
لقيامهم بتدخل عسكري في ليبيا وراءه مصالح نفطية على حد تعبير الزعماء
الايرانيين. وهكذا تجاهلت الرواية الايرانية عن عمد قرار مجلس الامن
الدولي رقم 1973، ومساندة الجامعة العربية لهذا التدخل، وعندما اصبح
التحول في مصر اكثر تعقيدا، وامتدت الاحتجاجات الى البحرين، اليمن
وسورية، تراجعت وتيرة تعليقات القيادة الايرانية على الانتفاضات
العربية لخشيتها كما هو واضح على الوضع الداخلي في ايران".
ويشير، "من اجل إبعاد الاهتمام الدولي عن الجوانب السياسية،
والاقتصادية والاجتماعية لهذه الانتفاضات، أدانت ايران الدول الاعضاء
في مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما منهم المملكة العربية السعودية،
لمساعدتهم البحرين في التصدي لاحتجاجات شريحة من مواطنيها الشيعة. بل
اتهمت طهران السعوديين باحتلال البحرين والسعي لاستغلال المسائل
الطائفية المثيرة للجدل، ومن الملاحظ ايضا ان احداث التعليقات الصادرة
عن ايران تتجاهل الاحتجاجات غير الطائفية في سورية، وتركز الضوء على ما
تزعم انه تهميش للسكان العرب الشيعة في منطقة الخليج".
تركيا
ويقول روث، "أما القيادة التركية فقد رأت في احتجاجات تونس ومصر
مؤشراً لتطلع مسلمي العالم العربي للديموقراطية والحكم الرشيد. واعتبرت
تركيا مصدر الهام للقوى السياسية الديموقراطية في المنطقة".
ويتابع، "غير ان انقرة تجاهلت في البداية العوامل الداخلية القوية
التي حركت الاحتجاجات في تونس ومصر الى ان اشار المحتجون انفسهم الى
النماذج التي يتطلعون اليها لاحداث التغيير السياسي بشكل سلمي مثلما
حدث في اندونيسيا ودول اوروبا الشرقية الشيوعية سابقاً".
ويرى، لما شدت ليبيا اهتمام المجتمع الدولي انشغلت الحكومة التركية
بالتزام مبدئها في عدم الدخول بمشكلات مع الدول المجاورة وبالمحافظة
على مصالحها الاقتصادية واستثماراتها في ليبيا.
وينوه، انتقدت تركيا عقوبات مجلس الأمن الدولي على ليبيا بل عارضت
قرار المجلس رقم 1973 الذي يفرض منطقة حظر جوي على ليبيا، ولم تقبل شن
ضربات جوية على قوات العقيد معمر القذافي الا بعد ضغط أمريكي شديد وبعد
ان تدخل حلف شمال الاطلسي للقيام بهذه العملية بمشاركة قطر والامارات
العربية المتحدة".
يؤكد روث، "من الواضع ان تركيا وجدت نفسها في موقف صعب في الموازنة
بين تأييد التغيير وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان شمال
افريقيا والشرق الأوسط، وهنا تبرز سورية كحالة صعبة في هذا السياق، اذ
هناك مخاوف حقيقية في تركيا، التي تشترك مع سورية بحدود طولها 800
كيلومتر، من أن تمتد حالة عدم الاستقرار في سورية الى داخل الاراضي
التركية، لذا ناشد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته
احمد اوغلو شخصياً الرئيس السوري بشار الاسد بدء عملية تحول ليبرالي
سياسي متدرجة في سورية من اجل تخفيف حدة التوتر الاقليمي".
ويضيف، "لكن في الوقت الذي سعت فيه ايران للتقليل من اهمية خطر
امتداد الاضطرابات لبلدان اخرى في المنطقة، رأت تركيا في هذه الاضطربات
مرحلة للتحول الديموقراطي فيها مما سيوفر المزيد من الفرص على صعيد
السياسة الخارجية".
تنافس ثلاثي
فيما يرى روث ان عودة بروز مصر كلاعب رئيسي في الشرق الاوسط يمكن ان
تؤثر في دور تركيا وقوتها اللطيفة في المنطقة، بل تبدو ايران مهيأة على
نحو افضل من تركيا لانتهاء الازمة الراهنة لمصلحتها ولو على المدى
القصير على الاقل. فيقول، "اذ يبدو ان توازن القوة في منطقة الخليج
يميل لصالح ايران كما حدث عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق
واسقطت نظام صدام حسين، فالتحولات الاقليمية الراهنة وارتفاع اسعار
البترول وتقدم ايران في برنامجها النووي ساهمت جميعها في تعزيز طموحات
ايران على المستوى الخارجي، ومن الواضح في هذا الاطار ان سلطة المملكة
العربية السعودية، التي كانت على الدوام حصنا للاستقرار الاقليمي وقوة
توازن امام ايران، تأثرت بشدة نتيجة للاضطرابات الراهنة في المنطقة
وذلك بعد ان فاقمت حالة عدم الاستقرار في بعض الدول العربية والانقسام
التقليدي بين السنة والشيعة مما وفر لإيران الفرصة لاتخاذ موقف الدفاع
عن الشيعة، وادى هذا بدوره لتجدد المخاوف من جهود ايران لإقامة هلال
شيعي في الشرق الاوسط يشمل العراق، سورية ولبنان".
ويتابع، بل وتشير التحولات التي حدثت في شمال افريقيا، وتبدلت
خلالها الانظمة الموالية للغرب بحكومات اكثر استقلالا في قراراتها، الا
ان هذه الحكومات ستكثف علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع ايران كما
في الحالة مع مصر. كما ردت الحكومة الايرانية على عزلتها الدولية
بتعزيز علاقاتها مع الصين والحكومة اللبنانية الجديدة التي يهيمن عليها
حزب الله، بل ولم تتردد في القيام باستفزازات دبلوماسية وعسكرية، وذلك
حينما عبرت في فبراير الماضي سفينتان حربيتان ايرانيتان قناة السويس
لأول مرة منذ عقود واتجهتا لسورية. ويبدو من ناحية اخرى ان الجهود
الدولية لوقف برنامج اسلحة الحكومة الايرانية لوقف برنامج اسلحة
الحكومة الايرانية النووي قد وصلت الى طريق مسدود بعد ان فشلت
المحاولات التي جرت في اسطنبول في يناير 2011 بانعاش المحادثات
المتعثرة".
ضربة عسكرية
ويتابع روث تحليله قائلا، "من الواضح الآن ان اضطرابات الشرق الاوسط
حولت الاهتمام الدولي عن المناقشات الامريكية الاوروبية الاسرائيلية
التي تناولت احتمال توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الايرانية النووية، وهذا
ما مكّن طهران من المضي قدما في برنامجها النووي، اذ تشير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ان هذا البرنامج عاد للتحرك بسرعة الى الامام
بعد توقفه مؤقتا بسبب فيروس «ستكسنت» الذي اخترق اجهزة الكمبيوتر
الايرانية، كما ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان ايران
ستبلغ العتبة النووية خلال سنتين من الآن".
ويخلص، "على اي حال، يبدو ان سرعة سقوط النظامين التونسي والمصري ثم
انتشار الانتفاضات الشعبية في كل من ليبيا، فلسطين، اليمن، عُمان،
البحرين وسورية اثار شعورا كبيرا بالذعر في طهران، وهذا ليس بالأمر
الغريب لان المظالم والمشكلات التي دفعت الجماهير العربية للاحتجاج مثل
الاحباط سياسيا واقتصاديا والافتقار الى الحقوق الانسانية والعيش
بكرامة موجودة ايضا في ايران. ومن الواضح ان ذلك الشعور بالخوف دفع
الحكومة الايرانية لتشديد اجراءاتها القمعية ضد زعماد الاحتجاجات
الداخلية على الرغم من ان زعماء الحركة الخضراء، التي تشكلت عقب
انتخابات الرئاسة احتجاجاً على فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بها قبل
سنتين، لايزالون رهن الاعتقال فقد زادت الحكومة الرقابة على وسائل
الاعلام والصحافة ومواقع الاتصالات في الشبكة العنكبوتية الـ «انترنت».
ويبدو ان الحركة الخضراء باتت تفتقر اليوم للقيادة المتماسكة والرؤية
المشتركة للتغيير، ولم يبرز حتى الآن تآلف واسع للمحتجين في ايران
للتعبير عن مشكلات الشعب الاقتصادية والسياسية وذلك بسبب اتخاذ الحكومة
العديد من الاجراءات القمعية لإبقاء الوضع على هذا النحو. إذ بدلاً من
الاستجابة لمطالب المعارضة اصبحت القيادة الإيرانية اكثر تعسفاً وقسوة.
غير ان تطور عملية الاصلاح في شمال افريقيا يمكن ان يشكل تحدياً
للسلطات الايرانية التي تعتمد على مهارتها في قمع الشعب".
ويضيف روث، "فإذا ما برز في مصر نظام ديموقراطي حقيقي وقوى سيؤثر
ذلك كثيراً في موقف ايران لدى الدول العربية، فمثل هذا النظام الذي
يسيطر فيه المدنيون على المؤسسة العسكرية، وتعمل السلطتان التشريعية
والفضائية في ظله على نحو مستقل، ويتمكن الاخوان المسلمون فيه ايضاً من
القيام بدور سياسي يستند الى مبدأ فصل الدين عن النشاطات العامة
والخاصة، سيكون بديلاً للنموذج الايراني الذي قدمته إيران للشرق الاوسط
منذ وقت طويل".
مشكلات مهمة
ويرى روث، "ربما ينطبق هذا الامر ايضاً على تركيا، اذ تثير
الاضطرابات الراهنة في العالم العربي الان بعض المشكلات السياسية
المهمة امام تركيا على المدى القصير، فبروز شرق اوسط جديد تهيمن عليه
احزاب ديموقراطية واسلامية يمكن ان يتكامل بحد ذاته كمنطقة واحدة.
وعنذئذ ربما يعود تيار القومية العربية للظهور بقوة مما سيؤدي على
الارجح لانتهاج سياسة خارجية اكثر قوة واقل تحالفا مع الولايات المتحدة
والغرب عموماً".
وويضيف، "في مثل هذه الظروف ربما تبرز مصر كصوت عربي رئيسي فاعل في
القضايا الامنية والسياسية، ومنها عملية سلام الشرق الاوسط والعلاقات
مع اسرائيل والفسلطينيين. ولاشك ان شرق اوسط كهذا لابد ان يؤثر في دور
تركيا كلاعب اساسي في المنطقة، وهو دور استساغته أنقرة على نحو متزايد
خلال السنوات القليلة الماضية. وبالاضافة لهذا يمكن ان تواجه تركيا
منافسين جددا واجواء متوترة ايضا، فعلى الرغم من تأييد حزب العدالة
والتنمية الحاكم في تركيا لحركات الاصلاح الشعبية في مصر نجد ان العسكر،
وليس الاحزاب والقوى السياسية الاخرى، هم الذين يقودون الان المرحلة
الانتقالية هناك، وهذا مايجعل حزب العدالة والتنمية يشعر بالتوجس من
القيادات العسكرية في الشرق الاوسط بسبب تجربته السابقة مع العسكر
الاتراك، ويبدو ان الدور الذي يلعبه العسكر في مصر ا لآن يتماثل مع
الدور الذي لعبه الجيش التركي قبل ظهور حزب العدالة والتنمية على
الساحة السياسية في تركيا، فقد عملت القوات المسلحة التركية كحارس
للعلمانية، ووضعت خطاً أحمر أمام تجاوز الكمالية (نسبة لكمال أتاتورك
زعيم تركيا الحديثة) كما أثرت بشكل مباشر في العملية السياسية، غير ان
الفارق في الحالة المصرية هو غياب الأيديولوجية التي تبرر ولو على
الورق على الاقل، الدور الكبير الذي يلعبه العسكر في مصر والواقع ان
طريق حزب العدالة والتنمية الى السلطة لم ينفصل عن مواجهته مع العسكر
الأتراك، فقد كان هؤلاء مترددين دوماً في التخلي عن دورهم البارز في
السياسة التركية الداخلية بل وحاولوا منع صعود المجموعات السياسية
الإسلامية في تركيا حتى عندما كان بروز هذه المجموعات جزءاً من حركة
شعبية أكبر للحرية السياسية والديموقراطية".
شكوك
ويتابع، "في مصر أعلن الجيش عن استعداده للانسحاب من المسرح السياسي
والعودة الى ثكناته، لكن فقط بعد ضمانات لاستمرار مزاياه الاقتصادية
والمؤسساتية الا ان كثيرين من المحللين تساءلوا حول المؤهلات
الديموقراطية للمؤسسة العسكرية المصرية، وأعربوا عن الشك بها من خلال
تقديم أمثلة عدة تبرر هذا الشكك مثل: مطاردة المحتجين بعنف في ميدان
التحرير، الوقوف ضد رفع قانون الطوارئ، واصدار مرسوم يمنع القيام
بالمزيد من المظاهرات. كما جرى اتهام الجيش بارتكاب اعمال عنف وتعذيب
بحق المتظاهرات الشابات على الأخص.
والآن مع اعتزام حركة الشباب في مصر تقديم مقترحات ملموسة لأحزاب
المعارضة لدمجها في برامجهم قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية في
سبتمير المقبل، يخشى بعض الاتراك من أن يلجأ الجيش المصري لتغيير قواعد
اللعبة قبل ان يفلت زمامها من يده طالما انه قادر على ذلك الآن.
لكن على الرغم من أنه من الصعب على النخب الحاكمة في تركيا ممارسة
ضغط على الحكومات الانتقالية الجديدة حتى لا تتجاوز الحدود
الديموقراطية، بمقدور تركيا القيام بهذا الدور على نحو مؤثر أكثر من
البلدان الغربية شرط ألا تختار في تعاملها المجموعات ذات الملامح
السياسية الإسلامية".
ويضيف، "بالطبع يستطيع الزعماء الأتراك عرض تجربة حزب العدالة
والتنمية في المشاركة والديموقراطية والتحرك نحو الاعتدال بدلاً من
التركيز على إنعاش الكيانات الدينية والجدل حول التفسيرات الأفضل
للحداثة. وفي هذا الاطار بإمكان مسيرة تركيا الى الديموقراطية ان تؤمّن
منهجاً مقنعاً في العمل السياسي لمرحلة ما بعد القمع والتطرف الاسلامي،
وذلك للإسهام في بزوغ فجر شرق أوسط جديد".
نهج جديد
ويختتم روث، "بعد ان استمدت رؤيتها من الخطاب الذي ألقاه الرئيس
أوباما في القاهرة عام 2009تبحث الولايات المتحدة هي الاخرى عن نهج
جديد يتلاءم مع التغييرات الكاسحة في الشرق الاوسط. وفي هذا الاطار،
تطوّر واشنطن الان وبإصرار يتسم بالدقة والحذر منهجا مجدداً لدعم
الحركات الديموقراطية في شمال افريقيا في حين يبدو الاتحاد الأوروبي
بطيئاً نوعاً ما في رده على التغييرات ومتردداً في صياغة نهج محدد
لبلدانه البالغ عددها 27 بلداً، غير ان الاتحاد يقوم الآن بعملية اعادة
تقييم لعلاقاته الاقليمية ولمفهوم «دول جنوب المتوسط». وذلك من اجل وضع
اطار عمل للتعامل مع منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، لكن يبقى تأثير
الاتحاد الأوروبي على اعمال تركيا وايران في المنطقة محدوداً بعد ان
علّق مفاوضاته التجارية مع ايران، وفشل في الإيفاء بوعده الخاص بقبول
تركيا في عضويته. غير ان كل هذه الاطراف الولايات المتحدة، الاتحاد
الأوروبي، تركيا وإيران تشترك في مصلحة واحدة هي العمل لتجنب اندلاع
صراع اقليمي على نطاق واسع، وهو خطر زاد احتماله بعد نشوب الحرب
الاهلية في ليبيا. بيد أن مثل هذا الخطر يوفر فرصة ايضا لتعامل اكثر
نشاطاً عبر الأطلسي من اجل تخفيف حدته على الاقل.
ويلفت، "الا ان المشكلة هنا هي اعتقاد طهران ان المستوى الراهن
للاضطرابات في المنطقة سيكون لصالحها في النهاية وهذا ما يجعلها
محاوراً صعباً في حين يبين اهتمام تركيا باستقرار المنطقة وبالعملية
الديموقراطية فيها مدى اقترابها واصطفافها مع أوروبا وبقية الغرب. لذا
يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الحالة مع ايران
الدمج بين التعامل معها والضغط عليها من اجل كبح حماسها لاستغلال
الاضطرابات الاقليمية. وهنا ينبغي ربط المفاوضات النووية بالمحادثات
السياسية التي يتعين ان تتناول عرض التعاون في المجالات الاساسية التي
تهم الشعب الايراني كالصحة، التعليم بالاضافة لضرورة مد الجسور مع
المحتجين وقوى المعارضة الايرانية. لكن لو أخذنا بعين الاعتبار تسارع
التطورات الاقليمية في المنطقة سيتبين لنا أن التعامل الانتقائي
والبارع مع ايران هو أفضل من سياسة الاحتواء لتسريع عملية التغيير
فيها، وعلى الدبلوماسيين الامريكيين والأوروبيين ايضا التخلي عن
مخاوفهم من اهداف السياسة الخارجية التركية، والتركيز على اقصى قدر من
التنسيق فيما بينهم، من اجل مد جسور جديدة في العلاقات مع مصر، المغرب
والشرق الأوسط". |
