|
شبكة النبأ: منذ ساعات النكبة الاولى
لدولة فلسطين عانت مجتمعاتها الأمرين وهي تناضل للبقاء والحياة في ظل
ما تواجهه من تحديات تهدف إلى تقويض أملها بالبقاء، وتعمل على كسر
شوكتها دون جدوى.
فللفلسطينيين قصص وروايات تعكس إرادة شعب يقاوم بيد ويعمل بيد اخرى،
في سياق محنة اراد لها المجتمع الدولي الاستمرار مع غض النظر عن
إفرازاتها دون اي واعز إنساني، بالرغم من فداحة الخسائر التي لم تستثني
من أتونها الإنسان او الحيوان او الأرض ايضا.
تحت خط الفقر
فقد أوضحت نتائج إحصاءات فلسطينية رسمية ان نسبة الفقر بين الأسر
الفلسطينية في عام 2010 بلغت 25.7 في المئة بواقع 18.3 في المئة في
الضفة الغربية و38 في المئة في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن جهاز الاحصاء المركزي "بلغ معدل الفقر بين الاسر
الفلسطينية خلال العام 2010 وفقا لانماط الاستهلاك الحقيقية 25.7 في
المئة ( بواقع 18.3 في المئة في الضفة الغربية و38.0 في المئة في قطاع
غزة)."
وأضاف البيان "كما تبين أن حوالي 14.1 في المئة من الافراد في
الاراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع وفقا لانماط الاستهلاك
الحقيقية للاسرة (بواقع 8.8 في المئة في الضفة الغربية و23.0 في المئة
في قطاع غزة). وفي عام 2009 بلغت نسبة الافراد الفقراء 26.2 في المئة
(19.4 في المئة في الضفة الغربية و38.3 في المئة في قطاع غزة)." بحسب
رويترز.
واشار البيان الى أن المساعدات المقدمة للأسر خلال العام 2010 خفضت
معدلات الفقر للافراد بنسبة مقدارها 16.8 في المئة على مستوى الاراضي
الفلسطينية (10.7 في المئة في الضفة الغربية و21.2 في المئة في قطاع
غزة). ولم يوضح البيان حجم هذه المساعدات او طبيعتها.
ويستند جهاز الاحصاء الفلسطيني في تحديد نسبة الفقر للأسرة المرجعية
المكونة من خمسة أفراد (وهم بالغان اثنان وثلاثة أطفال) في الاراضي
الفلسطينية الى دخل بقيمة 2237 شيقلا اسرائيليا جديدا خلال عام 2010 (حوالي
609 دولارات).
بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس الاسرة المرجعية 1783 شيقلا
اسرائيليا جديدا (حوالي 478 دولارا)
وخلال فترة اجراء الدراسة بلغ متوسط سعر صرف الدولار الامريكي 3.73
شيقل خلال عام 2010.
الرعاية الصحية
وفيما يفصل الجدار العازل الذي بني عبر الطنطور في عام 2005 القرية
عن مدينتي بيت جالا وبيت لحم القريبتين، كانت والدة فؤاد أحمد جابو
تبلغ من العمر 70 عاماً عندما توفيت بنوبة قلبية في منزلها في قرية
الطنطور الفلسطينية في بيت جالا، التي تقع بين القدس التي تسيطر عليها
إسرائيل ومدينة بيت لحم الفلسطينية.
وكانت الأسرة قد استدعت وقتها سيارة إسعاف فلسطينية ولكن التأخير
عند نقطة التفتيش بين بيت لحم وقرية الطنطور قد عطل وصولها. وقالت
خدمات الإسعاف الإسرائيلية لأسرة جابو في ذلك الوقت أنها لن تكون قادرة
على المساعدة لأنه منزلها يقع داخل منطقة عسكرية. ونظراً لنفاذ الوقت،
قرر جابو وابن أخيه حملها إلى المستشفى، غير أنهم لم يقطعوا سوى 200
متر قبل أن تتوفى.
وقال جابو، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين):
"كانت سيارة الإسعاف تستغرق دقيقتين للوصول إلى هنا من القدس وكنت
أحتاج إلى ثلاث دقائق للوصول إلى بيت لحم، ولكن منذ أن تم الانتهاء من
بناء الجدار، أصبحت الرحلة تستغرق ما لا يقل عن نصف ساعة".
وأسرة جابو هي من بين 80 قروياً في الطنطور وعشرات الآلاف من الأسر
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين قيدت الاحتياطات الأمنية
الإسرائيلية حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك الجدار العازل
ونظام التصاريح الصارم الذي تفرضه إسرائيل.
وقد بدأ العمل في الجدار الذي يقع على بعد حوالي 100 متر خلف منزل
جابو في عام 2001. وبحلول عام 2005، عندما انتهى البناء، انفصلت الأسرة
بشكل كامل عن الضفة الغربية. وبما أنهم من حاملي هوية الضفة الغربية،
لم تتم تغطيتهم من قبل التأمين الصحي الإسرائيلي، وبالتالي لا يستطيعون
الذهاب إلى المستشفيات في القدس الشرقية التي تسيطر عليها إسرائيل
وإنما عليهم العبور من خلال نقطة تفتيش إلى الضفة الغربية للحصول على
مساعدة طبية. كما لا يُسمح لهم بقيادة السيارات على الجانب الإسرائيلي.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اضطر
حوالي 1,500 من حاملي بطاقات هوية الضفة الغربية إلى النزوح إلى
الناحية المواجهة للقدس من الجدار، وهم يواجهون الآن احتمال التأخير
الذي يهدد الحياة عند التماس العلاج الطبي.
ويُسمح للمرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين، الذين يحملون بطاقات
هوية الضفة الغربية، بدخول القدس من خلال ثلاث نقاط تفتيش فقط هي
قلنديا والزيتون وجيلو. ولكن غالباً ما تكون هذه المعابر مزدحمة، إذ لا
يسمح للفلسطينيين بعبورها سوى سيراً على الأقدام.
ويقول مسؤولون إسرائيليون أن بناء الجدار له مبرراته. فقد صرح
ستيفان ميلر، المتحدث باسم مكتب رئيس بلدية القدس، أن "مدينة القدس
تعبر عن أسفها لأن الإرهاب الفلسطيني والقتل المستمر للشباب الأبرياء
تطلب بناء الجدار، الذي يمكن بالفعل أن يتسبب في تدهور جودة حياة بعض
سكان القدس". وأضاف قائلاً: "لكن عند الاختيار بين انخفاض جودة الحياة،
والحياة نفسها، فإن أهل القدس يختارون الحياة".
ولكن الفلسطينيين يتحملون وطأة هذه المشكلة. تعاني آلاء الظواهري
البالغة من العمر ثماني سنوات من الإعاقة العقلية والبدنية التي تتطلب
علاجاً طبياً منتظماً. يقع منزل أسرة آلاء في منطقة أم العصافير، وهي
قرية فلسطينية عالقة بين مستوطنة هار هوما الإسرائيلية والجدار العازل.
ويقف فؤاد أحمد جابو أمام منزله في قرية الطنطور الفلسطينية في بيت
جالا، حيث تم عزل 80 قروياً عن الخدمات الصحية في مستشفيات الضفة
الغربية بسبب الجدار العازل
وروت والدتها معاناة الأسرة قائلة: "عندما كانت آلاء صغيرة، كنا
نستطيع قيادة السيارة إلى بيت لحم أو بيت ساحور في أقل من 15 دقيقة...
أما الآن فعلينا أن نجد سائق سيارة أجرة يأتي بالفعل إلى هنا ليوصلنا
إلى حاجز جيلو، ثم نعبر مشياً على الأقدام حاملين آلاء بين أيدينا،
لنستقل سيارة أجرة أخرى إلى العيادة أو المستشفى. تبلغ التكلفة
الإجمالية للذهاب فقط 45 شيكل [13 دولاراً] وتستغرق هذه الرحلة في معظم
الأوقات ما بين ساعة وساعة ونصف".
ويعني نظام التصاريح الإسرائيلي أن الفلسطينيين من الضفة الغربية
وقطاع غزة لا يستطيعون دخول القدس إلا بعد الحصول على تصريح. وفي حالات
الطوارئ، من الممكن منح تصريح في نفس يوم تقديم الطلب، ولكن ذلك يتطلب
تنسيقاً أمنياً ولا بد أن يتم نقل المريض من سيارة إسعاف فلسطينية إلى
أخرى إسرائيلية. مع ذلك، قد يحدث تأخير عند نقاط التفتيش، فوفقاً
لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من بين 440 سيارة إسعاف تم تعطيلها أو
منعها من الدخول عبر الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2009، وقع ثلثي
هذه الحالات عند نقاط التفتيش في القدس.
كما كان للحصار على غزة، الذي فُرض منذ عام 2007 عندما تولت حماس
السيطرة على القطاع، آثار مدمرة على النظام الصحي. وفي عام 2008، أحالت
وزارة الصحة الفلسطينية 3,118 مريضاً إلى القدس الشرقية لتلقي العلاج،
مقارنة بـ 382 عام 2006.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه في الفترة من يناير
إلى ديسمبر 2010، تقدم ما يقرب من 11,600 مريض بطلب تصريح للعلاج خارج
قطاع غزة، وحصل 78.1 بالمائة منهم على الموافقة، بينما تم تأخير 16.3
بالمائة وحرمان 5.6 بالمائة غيرهم. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
أما جابو الذي عانى نفسه من ثلاث نوبات قلبية، فيرى أن الحل الوحيد
هو تحريك الجدار أو تغيير وضعه. وقد تساءل قائلاً: "ماذا يمكنني أن
أفعل في هذه المنطقة الآن إذا مرضت؟ إما أن يجعلوني مواطناً اسرائيلياً
لديه الحقوق الكاملة في التأمين الصحي والوصول إلى القدس، أو إعادة
تخطيط مسار الجدار من حولي حتى أصبح في الضفة الغربية. ولكنني لن أنتقل
من هنا".
لا يحصلون على رواتبهم للمرة الاولى
من جانب آخر قالت السلطة الفلسطينية انها لم تتمكن من دفع رواتب
الموظفين للمرة الاولى منذ عام 2007 بسبب قرار اسرائيل بوقف تحويل
عائدات الضرائب التي تحصلها نيابة عنها.
وقال رئيس الوزراء سلام فياض ان قرار اسرائيل -الذي جاء بعد اتفاق
الوحدة الفلسطينية مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس)- وضع الحكومة
التي مقرها رام الله في وضع مالي "حرج للغاية".
ومضى فياض يقول ان السلطة الفلسطينية كانت تدفع رواتب موظفيها
البالغ عددهم 150 ألفا على الفور في اليوم الخامس من كل شهر منذ منتصف
عام 2007 . وأردف قائلا "اليوم التاسع من شهر ايار لم نتمكن من الوفاء
بهذا الاستحقاق الهام."
وقررت الحكومة الاسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في
أول مايو ايار وقف تحويل عائدات الضرائب التي تمثل 70 في المئة من
ايرادات السلطة الفلسطينية متعللة بالخوف من وصول الاموال الى حماس.
وقال فياض "الوضع المالي صعب وصعوبة الوضع المالي سبقت وقف تحويل
اموال السلطة الفلسطينية." وأضاف ان الوضع أصبح مستحيلا بعد ان أوقفت
اسرائيل تحويل الاموال.
وقال انه لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تتمكن من اداء التزامها فيما
يتعلق بدفع الرواتب والاجور التي تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 170 مليون
دولار الى ان تسلم اسرائيل ايرادات الضرائب واذا لم تتدخل حكومات
أجنبية لسد العجز المالي.
وأعلنت المفوضية الاوروبية يوم الجمعة انها ستقدم مساعدات اضافية
قيمتها 85 مليون يورو (122 مليون دولار) في عام 2011 يخصص منها 45
مليون يورو للرواتب للعاملين الرئيسيين. ولم يتضح متى ستصل هذه الاموال.
ودعت السلطة الفلسطينية التي تعتمد بشدة على الدعم المالي من الجهات
المانحة المجتمع الدولي الى التدخل لاقناع اسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لنتنياهو يوم الجمعة
انه يجب على اسرائيل الا تحجب تحويل الايرادات.
وقال فياض انه لم يجر أي اتصال مع وزارة المالية الاسرائيلية منذ
الغاء اجتماع شهري لتنسيق تحويل ايرادات الضرائب التي يتم تحصيلها على
السلع التي يتم استيرادها عن طريق اسرائيل الى المناطق الخاضعة للسلطة
الفلسطينية.
وقال فياض للصحفيين في رام الله "هذا الامر عطل امكانية السلطة
الوطنية الفلسطينية وحد من قدرتها كثيرا على اداء مهامها وخاصة اداء
مهم لنا جميعا الا وهو رواتب السلطة الفلسطينية."
وتشمل الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية نحو 70 ألف موظف في
قطاع غزة يواصلون تسلم مرتباتهم حتى بعد ان سيطرت حماس على اراضي غزة
في عام 2007 ."
وتوصلت حركة فتح وحماس الى اتفاق مفاجيء ينهي الخلافات في محادثات
بوساطة مصرية توجت بمراسم جرت في القاهرة الاسبوع الماضي.
وفي اتفاق القاهرة وافقت حماس وفتح على تشكيل حكومة كفاءات جديدة
تجري انتخابات خلال عام. وقالت الولايات المتحدة ان الحكومة الجديدة
يجب ان تعترف باسرائيل وان تنبذ العنف -- وهي شروط رفضتها حماس في
السابق.
وواجهت حكومة تقودها حماس تولت السلطة في عام 2006 مقاطعة غربية مما
دفع السلطة الفلسطينية نحو أزمة مالية بسبب رفض الحركة تلك الشروط.
ويعتقد الفلسطينيون ان اتفاق المصالحة المفاجيء الذي كشف النقاب عنه
يوم الاربعاء سيدعم موقفهم وهم يسعون الى تأييد دولي للاستقلال ويقدم
جبهة موحدة تنهي الانقسام الذي عرقل مساعيهم لاقامة دولة.
الانقسام خلق بيئة جديدة للفساد
الى ذلك ذكر تقرير اعلنته مؤسسة فلسطينية غير حكومية تعنى بمكافحة
الفساد ان استمرار الصراع على السلطة والانقسام الداخلي بين الضفة
الغربية وقطاع غزة "خلق مجالا جديدا للفساد".
وقالت مؤسسة امان للنزاهة والمساءلة "اضافة الى ما افرزه الانقسام
والصراع على السلطة من تعطيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية والهيئات
المحلية، واستمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي (..) فقد نشأت ظاهرة
التعيين والفصل من الوظيفة العمومية على اساس الانتماء السياسي، وغير
ذلك من المظاهر التي تتعلق بتصفية الحسابات في مجالات عديدة، يمكن
وصفها بانها فساد سياسي".
وتعطل عمل المجلس التشريعي عقب فوز حركة حماس في الانتخابات
التشريعية التي جرت في العام 2006، اثر خلافات نشبت بن حماس وحركة فتح،
تطورت الى مواجهات دامية في اواسط العام 2007 انتهت بسيطرة حماس على
قطاع غزة.
وتابع التقرير "استمرت الساحة الفلسطينية مجالا رحبا لعمل بعض
المؤسسات والشركات الاجنبية والدولية في ظل ضعف الرقابة على عملها
(...) في حال خروج البعض منها عن الاصول القانونية". بحسب فرانس برس.
وحسب التقرير، الذي عرضت ملخصا له رئيسة مجلس ادارة المؤسسة حنان
عشراوي، فان التقارير التي جمعتها المؤسسة خلال الاعوام القليلة
الماضية اشارت الى "تردد وضعف الارادة السياسية للمسؤولين في تبني
مكافحة شاملة وجادة ومحاسبة فعالة لكبار الفاسدين".
وجاء في التقرير "على الرغم من القبول المبدئي باهمية وجود خطة
وطنية لمكافحة الفساد واصدار قرار رسمي بتشكيل فريق وطني لذلك، الا انه
لم يتم تبني العمل بموجب هذه الخطة لهذه اللحظة".
وقالت المؤسسة في تقريرها ان الفصائل الفلسطينية ايضا، لم تقم ب"دور
فاعل في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة، من حيث اجراء
انتخابات دورية لهيئاتها ونشر التقارير عن واقعها المالي".
ولفت التقرير الى استمرار ظاهرة "الموظف الوهمي" في الاراضي
الفلسطينية، وجاء في التقرير " لم يتم تبني سياسة حكومية حازمة وشاملة
عام 2010 في متابعة عدد من الاشخاص غير المحصور عددهم مسجلين على
فاتورة وقائمة الوظيفة العامة، ويتواجدون عمليا خارج اطار الخدمة".
وفي حين اشارت مؤسسة امان في تقريرها الى " تطور ملحوظ" في الاداء
الحكومي في الضفة الغربية، فيما يخص الشفافية في نشر المعلومات، قالت
المؤسسة ان حركة حماس في غزة " لا تتعاون مع امان، وتجعل من الصعوبة
بمكان اعداد تقرير موضوعي وكامل".
16 % من مجمل الاراضي مزروعة
من جهة اخرى اظهرت نتائج اول تعداد زراعي تجريه السلطة الفلسطينية
منذ تأسيسها ان الفلسطينيين يزرعون ما يقرب من مليون دونم تشكل ما
نسبته 16 في المئة من اجمالي الاراضي الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني "ان فترة تنفيذ
التعدادات تمتد عادة على ثلاث سنوات ابتداء من المرحلة التحضيرية
ومرورا بمرحلة جمع البيانات وانتهاء بمرحلة معالجة ونشر البيانات
الاولية والتفصيلية."
واشارت النتائج الاولية للتعداد الى ان "عدد الابقار التي يتم
تربيتها في الاراضي الفلسطينية 38259 رأسا منها 28666 رأسا في الضفة
الغربية و9593 رأسا في قطاع غزة."
واضافت ان "عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في الاراضي الفلسطينية
563636 رأسا منها 503431 رأسا في الضفة الغربية و60205 رؤوس في قطاع
غزة."
واوضحت النتائج ان "عدد رؤوس الماعز التي يتم تربيتها في الاراضي
الفلسطينية 228981 رأسا منها 215774 رأسا في الضفة الغربية و13207 رؤوس
في قطاع غزة." بحسب رويترز.
وذكر بيان الاحصاء الفلسطيني انه سيتم نشر النتائج النهائية للتعداد
الزراعي في الربع الثالث من العام الجاري.
شراء قطعة
من جهتهم يستطيع الفلسطينيون أن يدلوا بدلوهم سياسيا ويحققوا عائدا
ماليا من خلال شراء قطعة من الضفة الغربية في مشروع جديد يهدف الى
ترسيخ ملكيتهم للاراضي التي تحتلها اسرائيل.
ويسعى المشروع الذي يحمل اسم (طابو) ويرفع شعار "تملك في بلدك الك
ولولدك" بهدف ان تبقى الاراضي الفلسطينية في ايدي الفلسطينيين الى
تشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة الغربية لتكون أسعار الاراضي في
المتناول وتسجيل الممتلكات من الاراضي رسميا بسندات ملكية.
وعلى الرغم من زعم الفلسطينيين أنهم يعرفون من يملك كل تل وواد في
الضفة الغربية فان ثلث الاراضي فقط التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967
مسجلة بسندات ملكية.
ويقول نشطاء فلسطينيون واسرائيليون ان هذه الثغرة قللت من المخاطر
القانونية التي تواجهها اسرائيل فيما يتعلق بالاستيطان في هذه الاراضي
مما يفتح الباب امام ما وصفوه بالاستيلاء على الاراضي والذي قوض امال
الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة.
وتطرح شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار قطع الاراضي في مشروعها
بسندات ملكية يجري الحصول عليها من السلطة الفلسطينية في عملية يقول
مدير المشروع انها قد تثني كثيرين عن الشراء اذا عمل المشتري بمفرده.
وقال خالد السبعاوي مدير عام الشركة "نعمل على هذا منذ ثلاثة أعوام"
مشيرا الى كم الاراضي المطروحة من خلال المشروع التي تم شراؤها من
أصحابها التي يملكونها بتوكيل عام وهو وضع قانوني أضعف من سند الملكية.
وأضاف "كان اجراء منهكا انطوى على المرور بالكثير من الروتين لشراء
الاراضي التي ليست لها سندات ملكية واستصدار سندات ملكية لها."
ومضى يقول "بالطبع هي عقبة تتطلب الكثير من الصبر ومن الصعب جدا على
شخص أن يقوم بهذا بمفرده" وعرض عريضة من ثلاث صفحات تفصل الخطوات
اللازمة للحصول على سند ملكية من السلطة الفلسطينية.
والان يستطيع اي فلسطيني يملك 20 الف دولار شراء واحدة من 200 قطعة
ارض عرضها موقع (طابو) على الانترنت للبيع الاسبوع الماضي. ويستهدف
الموقع جزئيا فلسطينيي الشتات من تشيلي الى الخليج ويوفر لزواره مشاهدة
صورة ثلاثية الابعاد لاراضيهم المحتملة التي يستطيعون شراءها عن طريق
الانترنت.
وتبلغ مساحة معظم قطع الاراضي المعروضة للبيع نحو الف متر مربع
وتوجد في ثلاثة مواقع وهي خارج البلدات الرئيسية بالضفة الغربية والتي
ارتفعت فيها أسعار الاراضي بسبب النمو الاقتصادي الكبير في الاعوام
القليلة الماضية.
وقال السبعاوي انه في رام الله يتجاوز سعر الف متر من الارض المليون
دولار. وأضاف "في رام الله لا يستطيع أن يشتري قطع الاراضي الصغيرة الا
من يملكون مبالغ كبيرة للاستثمار. ومن الصعب الشراء خارج المراكز
الحضرية الرئيسية لان الاراضي مقسمة لمساحات كبيرة."
وقال سامي الخطيب وهو فلسطيني مقيم في أبو ظبي انه يبحث شراء قطعة
او اثنتين من الارض في المواقع الموجودة بين رام الله ونابلس. وحددت
الشركة الاراضي المطروحة للبيع في المواقع التي توجد بها البنية
التحتية الرئيسية. وأضاف الخطيب وهو مصرفي في مقابلة بالهاتف "وضعت بعض
المال في اسهم... هذه طريقة أخرى للاستثمار لمساعدة الاقتصاد."
وتعلن الشركة أن هذا "استثمار أخلاقي" ويساهم "بحماية هذه الاراضي
من أي عملية سلب غير شرعية حيث أن الاداة الاساسية للاحتلال هي سلب
الاراضي الفلسطينية غير مسجلة و اعتبارها 'أراضي دولة'."
ومنذ احتلت اسرائيل الضفة الغربية عام 1967 استوطن نحو نصف مليون
يهودي في الاراضي التي تطلق عليها اسرائيل اسم يهودا والسامرة. ومن
بينهم 200 الف يعيشون حول القدس على أراض تم ضمها رسميا لاسرائيل بعد
الحرب في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وأنشيء الكثير من المستوطنات اليهودية المبنية في الضفة الغربية على
ما أعلنت اسرائيل أنها "أراضي الدولة."
وتقول جماعة السلام الان وهي جماعة اسرائيلية ناشطة ان اسرائيل قامت
بهذا بالاستعانة بقانون يرجع الى القرن التاسع عشر أعطى الحق للسلطات
العثمانية بالاستيلاء على الاراضي غير المستغلة والتي لم تسجل ملكيتها
رسميا.
وتقول هاجيت أوفران التي تراقب وتحلل بناء المستوطنات لحساب جماعة
السلام الان انه منذ بدأت اسرائيل تطبيق القانون في الثمانينات أعلنت
اسرائيل نحو 16 في المئة من الضفة الغربية كأراضي للدولة. وأضافت "ما
فعلته اسرائيل هو أنها قامت بمسح الضفة الغربية بالكامل لتبحث عن
الاراضي غير المزروعة وغير المسجلة باسم أحد. كونها غير مسجلة لا يعني
أنه لا توجد ملكية." ومضت تقول "ما كانت هذه الحيلة لتفلح لولا عدم
تسجيل الاراضي."
وتوقفت عملية تسجيل الاراضي في الضفة الغربية بعد ان استولت اسرائيل
على أراضي الضفة من الاردن في حرب عام 1967 .
وقالت أوفران ان اسرائيل بررت وقف التسجيل بأن بعض الملاك
الفلسطينيين فروا خلال الصراع وبالتالي فان من الظلم مواصلة التسجيل في
غيابهم.
وفي عام 2002 أنشأت السلطة الفلسطينية التي تحكم نحو 40 في المئة من
الضفة الغربية بما في ذلك البلدات الفلسطينية الرئيسية سلطة للاراضي
تابعة لها لاستئناف عملية التسجيل.
لكنها لم تحرز تقدما يذكر في عملية مكلفة تستغرق وقتا طويلا وتنطوي
على خرائط وقياسات وتتطلب صبرا.
ويعتقد نديم براهمة رئيس سلطة الاراضي أنها ليست صدفة أن مساحات
المستوطنات اليهودية أقل في شمال الضفة الغربية الذي ينتشر فيه تسجيل
الاراضي على نطاق أوسع.
وانتقلت سلطة الاراضي من مجموعة من المشاريع التجريبية التي يمولها
مانحون دوليون لتبدأ العمل على تسجيل الاراضي في بيت لحم وسلفيت الى
الجنوب وستبدأ العمل في منطقة ثالثة في عام 2012 .
وقال "من المؤكد أن المناطق التي توجد بها تسوية نهائية لملكية
الارض ساعدت في وضع حد لبناء المستوطنات."
دون 15 سنة
من ناحية اخرى أظهرت احصاءات فلسطينية رسمية ان نسبة الافراد دون سن
الخامسة عشرة في الاراضي الفلسطينية بلغت 41 بالمئة من اجمالي عدد
السكان البالغ اربعة ملايين وخمسين الف نسمة.
وقال بيان صادر عن جهاز الاحصاء الفلسطيني عشية احياء الفلسطينيين
ليوم الطفل الفلسطيني الذي يحل في الخامس من ابريل نيسان من كل عام "تشير
التقديرات السكانية المبينة على نتائج التعداد 2007 الى ان عدد الاطفال
دون سن 18 عاما قد بلغ حوالي 1.9 مليون طفل في الاراضي الفلسطينية من
اجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4.05 مليون فرد في منتصف عام 2010 ."
واضاف "تظهر البيانات ارتفاع نسبة الافراد دون الخامسة عشرة حيث تشكل
هذه الفئة حوالي 41.3 بالمئة من اجمالي السكان." بحسب رويترز.
واشار البيان الى ان عدد طلبة المدارس في الاراضي الفلسطينية حسب
بيانات العام الدارسي (2009-2010) بلغ 1113802 طالب وطالبة تشكل الاناث
ما نسبته 50 بالمئة منهم.
ثقافة المقاهي
الى ذلك لا تشتهر الضفة الغربية المحتلة مثل الضفة اليسرى لنهر
السين في باريس بالمطاعم الانيقة والمقاهي المزدحمة. ولكن ذلك الوضع
أوشك على التغير. فمدينة رام الله المقامة على تلال والتي تقع شمالي
القدس مباشرة شهدت في السنوات الاخيرة ازدهارا هائلا بدعم من مانحين
غربيين حيث تتكاثر بسرعة المطاعم الانيقة والمقاهي الى جوار عدد كبير
من المباني الادارية البكر.
وتشير أحدث البيانات الى أن رام الله وبلدة البيرة المتاخمة والتي
تداخلت معها تماما فيهما أكثر من 120 مبنى ونحو 300 مطعم وأن 50 مطعما
جديدا افتتح في عام 2010 وحده.
وقال بيتر نصير الذي حول في عام 2007 منزل العائلة الى مطعم صاخب
يجتذب نحو 150 زبونا في اليوم "عندما بدأت كنت أتنافس مع ثلاثة أو
أربعة مطاعم أخرى. الان أتنافس مع الكثير من المطاعم." وأضاف نصير صاحب
مطعم الازور الواقع بالقرب من وسط رام الله "المطاعم استثمار جيد."
بحسب رويترز.
وارتفع في السنوات العشر الماضية عدد سكان رام الله التي كانت بلدة
صغيرة في الضفة الغربية المحتلة الى مثليه وبلغ عدد سكانها الان 100
ألف وتشهد المدينة جيشا متناميا من العاملين في المنظمات غير الحكومية
والدبلوماسيين ونخبة ثرية من الطبقة الوسطى تزداد عددا.
وقال محمد أمين رئيس الغرفة التجارية في رام الله ان هؤلاء الناس
يحتاجون أن يأكلوا وأن يجلسوا معا ويتحدثوا وأن يقيموا حفلات الاستقبال
وهذا يفسر الزيادة في عدد المطاعم.
ويأمل الفلسطينيون أن تكون القدس القريبة عاصمة الدولة المستقلة
التي يحلمون باقامتها منذ فترة طويلة. ولكن نظرا لسيطرة اسرائيل على
القدس سيطرة كاملة وعدم وجود اتفاق سلام في الافق تحتل رام الله
الصدارة على نحو متزايد.
وأقامت السلطة الفلسطينية هنا عند انشائها في عام 1994 وتبني بتصميم
عددا من مؤسسات الدولة في المدينة استعدادا للسعي لاعلان الاستقلال من
جانب واحد والمتوقع على نطاق واسع في وقت لاحق هذا العام.
ولكن ليس الجميع راض عن الازدهار المصاحب في قطاع الخدمات ويقول بعض
أصحاب المنشات الاقدم عهدا انه لا يوجد ما يكفي من الزبائن.
وقال نضال حسن الذي فتح مشروعه في عام 1999 قبل عام من اندلاع
الانتفاضة الثانية ان رام الله مشبعة بالمطاعم. وتقلصت ايرادات المطعم
الذي يديره حسن بنسبة 40 في المئة في عام 2010 بسبب "الزيادة المجنونة"
في المنافسة.
ولكن المستثمرين الاخرين أكثر تفاؤلا ويرون مستقبلا ورديا للمطاعم
في مجال تقل فيه المنافسة مقارنة بأشكال أخرى من الترفيه حيث لا توجد
سوى سينما واحدة ولا توجد متنزهات عامة.
وعلاوة على ذلك يفضل الفلسطينيون في القدس الشرقية التوجه الى رام
الله الاكثر تحررا لقضاء أمسية مريحة بدلا من البقاء في أحيائهم الاكثر
توترا والتي لا ترى غير تطور ضئيل في الفترات الاخيرة. |
