|
شبكة النبأ: في ما يعرف بتوسعة نادي
الملوك، بات مجلس الخليج العربي يبحث عن حلفاء جدد لمواجهة التحديات
المحيطة بهم، سيما على صعيد مواجهة إيران من جهة والتصدي لرياح التغيير
التي تعصف بالمنطقة من جهة أخرى.
فبعد أن أطاحت الشعوب المنتفضة بحكم مبارك مؤخرا، وزين العابدين...
فيما تعصف الحركات الاحتجاجية ببعض الدول العربية الأخرى، يدرك قادرة
الخليج حراجة الموقف وحجم التهديد الذي تسبب باهتزاز عروشهم، سيما مع
تخلي الدول الغربية عن اقرب حلفائها في مواقفها الأخيرة، وما رافقها من
توترات سياسية في شكل العلاقة، بعد الامتعاض السعودي من الولايات
المتحدة الذي تجلى بشكل واضح ابان الثورة المصرية.
فهل ستكون دول الخليج قادرة على استيعاب الاردن والمغرب، وما هو
الثمن الذي سوف يتكبده ملوك الخليج لتحقيق ذلك، والتساؤل الأهم... هل
سيقي انضمام تلك الدولتين الى المجلس الخليجي مخاطر المرحلة القادمة؟
تكتل مناهض لايران
فقد ردت الاسر الحاكمة لدول الخليج العربية على الانتفاضات التي
تجتاح العالم العربي بدعوة مملكتي الاردن والمغرب للانضمام لعضوية مجلس
التعاون الخليجي في اطار بحثها عن سبل لمكافحة الاضطرابات في الداخل
وما تعتبره تهديدا ايرانيا.
وجاء اعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي رحبوا خلاله بالاردن
والمغرب كعضوين محتملين في هذا التكتل المنتج للنفط ليفاجيء كثيرين في
عمان والرباط واللذين لا يعتبران أنفسهما على قدم المساواة مع اقتصادات
الخليج الاكثر ثراء.
ويقول محللون ان الدافع لتحالف أوثق ازداد قوة بعد الاحتجاجات
الحاشدة التي تجتاح العالم العربي التي أقلقت نخب الحكم الشمولي من
اجتياح العدوى لمنطقتها خاصة بعد أن أسقطت الاحتجاجات الشعبية رئيسي
مصر وتونس. بحسب رويترز.
ويشعر حكام دول الخليج بالقلق من أن يتخلى عنهم حلفاؤهم الغربيون
ويساندوا الاصلاح اذا انتشرت الاحتجاجات على نطاق واسع كما حدث مع
حليفيهم لفترة طويلة حسني مبارك وزين العابدين بن علي.
ومنذ زمن طويل يدعم الاردن الترتيبات الامنية بالخليج التي تدعمها
الولايات المتحدة والتي تعززها المخاوف التي تقودها السعودية من النشاط
السياسي الشيعي كرافد للنفوذ الايراني.
وقال نواف التل مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة الاردن انه
لا شك أن الدافع الرئيسي هو ما يحدث في العالم العربي وتداعياته وأضاف
أن هذا مؤشر على أن أمن واستقرار الاردن ليس مثار اهتمام محلي فحسب
مشيرا الى أن هذه ايضا رسالة تضامن.
وقال علي انوزلا رئيس تحرير موقع (لكم) الاخباري المغربي على
الانترنت ان هذا سيكون فيما يبدو تحالفا ضد الجغرافيا والمنطق
الاستراتيجي السليم. وأضاف أن من يطالبون بالتغيير في المغرب كشفوا عما
يلهمهم فهم يحملون دائما علمي مصر وتونس.
ومضى يقول ان المطالبين بالتغيير في المغرب يريدون ملكية برلمانية
لا دستورية لضمان الفصل بين السلطات.
وقال وزير الاعلام الاردني طاهر العدوان لرويترز ان عمان تؤيد
السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي ومعارضته لتدخل ايران في
المنطقة. وأضاف أن الاردن له موقف واضح وهو رفض اي تدخل ايراني في شؤون
البحرين.
وقال ناصر البلوشي سفير البحرين في فرنسا ان اقتصادي المغرب والاردن
رأسماليان وبالتالي فهما مكملان لمجلس التعاون الخليجي مضيفا أن
علاقاتهما القوية مع الولايات المتحدة وفرنسا ستفيد اكبر منطقة مصدرة
للنفط في العالم.
وتتزايد قيمة الموقع الجغرافي للاردن الذي له حدود مع اسرائيل
وسوريا والعراق والسعودية كمنطقة عازلة هامة يمثل استقراره أهمية كبيرة
لامن الخليج بينما تهز الثورة الديمقراطية التي تجتاح العالم العربي
سيطرة الحكام الذين يتولون السلطة منذ سنوات طويلة.
وتأسس مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والبحرين
والامارات وقطر وسلطنة عمان عام 1981 بعد قيام الثورة الاسلامية في
ايران عام 1979 . ويرتبط أعضاؤه بعلاقات اقتصادية وعسكرية وتجارية.
وفي حين تعثرت محاولاته للاندماج الاقتصادي واصدار عملة موحدة بسبب
المنافسة السياسية والخلافات فان المجلس سارع الى حماية أعضائه من
الانتفاضات التي تجتاج المنطقة فأرسل قوات الى البحرين لمساعدة أسرة ال
خليفة السنية الحاكمة في اخماد احتجاجات شعبية قادها الشيعة وهم اغلبية.
ومن خلال الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي يأمل المسؤولون
الاردنيون الحصول على مساعدة لاقتصاد بلادهم الذي يواجه صعوبات من خلال
خطة انقاذ كتلك التي تعهد فيها المجلس بتقديم 20 مليار دولار لمساعدة
كل من سلطنة عمان والبحرين اللتين شهدتا اضطرابات.
وفي حين أن الاردن قد يتوقع تحقيق فوائد مالية فإن التفاوت بين
اقتصاده المتعثر واقتصادات تلك الدول الغنية المصدرة للنفط قد يمثل
عائقا اخر لجهود تحقيق التناغم بينهم.
وتوقفت خطط انشاء اتحاد نقدي خليجي بالفعل بسبب الخلافات السياسية
ومن غير المرجح أن تتقدم لسنوات.
وكان ارتفاع أسعار النفط سببا رئيسيا في العجز المتزايد بميزانية
الاردن ويأمل مسؤولون أن يساعد التقارب بين مجلس التعاون الخليجي
والاردن الذي أنفق على استيراد الطاقة 1.4 مليار دولار العام الماضي في
حصول عمان على تخفيضات على أسعار النفط.
كن محللين يرون أن قدرة الاردن على تقديم الدعم الامني لمساعدة
الاسر السنية الحاكمة في الخليج مع ظهور اضطرابات داخلية او خلال اي
مواجهة اقليمية تلعب دورا.
وللاردن سجل من الاستقرار على الرغم من توقيعه اتفاقا للسلام مع
اسرائيل عام 1994 لا يحظى بشعبية وبه أحد أفضل الجيوش وقوات الامن
بالمنطقة.
ولعب الاردن بالفعل دورا رئيسيا في تعزيز قوات الامن في عدة دول
خليجية مثل عمان والبحرين وقطر والامارات. وهناك المئات من خبراء الامن
معارون لبعض القوات الخليجية.
وتقول مصادر أمنية انه تم ارسال ضباط سابقين بالجيش الاردني الى
البحرين التي شهدت احتجاجات على نطاق واسع في مارس اذار قادها الشيعة
الذين يطالبون بمزيد من الحريات السياسية واقامة ملكية دستورية وانهاء
التمييز الطائفي.
ويشارك الجيش الاردني بواحدة من اكبر الفرق في قوات حفظ السلام
التابعة للامم المتحدة في حين ربما يكون جهاز المخابرات الاردني اكثر
شريك تثق به وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) بالعالم
العربي.
وبفضل تمويل أمريكي سخي دربت المملكة الافا من ضباط الشرطة من
الاراضي الفلسطينية والعراق وحتى أفغانستان والتي له بها قوة اكبر من
قوات اي دولة عربية أخرى هناك.
وقال التل من جامعة الاردن ان الاردن يستطيع لعب دور كبير في
استقرار منطقة الخليج فقد لعب بالفعل دورا بطريقة او أخرى لكن عمان
الان ستصبح جزءا من أمن الخليج بشكل اكثر رسمية.
دواعي الحلفاءالجدد
من جهتها نشرت الفاينانشال تايمز في الصفحة المخصصة لمتابعة
الانتفاضات العربية، تقريرا عن نبأ انضمام الأردن والمغرب، معتبرة أن
ذلك سيكون تحولا في طبيعة المجلس، من مجلس إقليمي إلى ناد لذوي التيجان.
وترى الصحيفة أن ما يجمع البلدين الفقيرين بإمارات الخليج العربية
قليل، ملمحة إلى أن دوافع هذا القرار، لا تمر عبر الجغرافيا والتاريخ
ولا الاقتصاد بل عبر الشارع العربي وما يعتمل فيه حاليا.
وتذكر الصحيفة في هذا السياق بالظروف التي تمخض عنها المجلس، الذي
تأسس بعيد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. ومنذ ذلك الحين لم يتحقق
من مشاريع الاندماج الاقتصادي سوى النزر اليسير، بسبب المنافسة
والانقسام السياسي بين البلدان الستة أعضاء المجلس. ما يعني –تلمح
الصحيفة- أن بحث طلب الأردن والمغرب للانضمام، ينبع من غريزة البقاء
أكثر من أي شيء آخر.
فقد عاين قادة بلدان الخليج مدى تخاذل الأسر الحاكمة في عدد من
الجمهوريات العربية، أمام الغضب الشعبي؛ كما لا حظوا أن الولايات
المتحدة، حليف لا يعول عليه كثيرا في هذا المضمار بعد تخليه عن حسني
مبارك .
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة ما كتبه وزير خارجية البحرين خالد
الخليفة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث رحب بانضمام
المملكتين الهاشمية والعلوية إلى المجلس لأن ذلك سيكون في مصلحة هذه
المجموعة الإقليمية.
وتنقل الصحيفة عن الكاتب السعودي حسن المصطفى تأويلا لهذا الترحيب
المفاجئ لا يرى فيه إلا محاولة لإعادة تشكيل التحالفات في المنطقة بعد
الإطاحة بالرئيس المصري، التي فتحت هذا البلد على كل الاحتمالات
الدبلوماسية ومن بينها مد الجسور مع إيران، الخطر الجاثم على الضفة
الأخرى من الخليج.
وإذا كان هذا التحالف المزمع بناؤه سيكون نظير مقابل هو مساعدة
المملكتين على الانفلات من الضغط الشعبي، من الطبيعي أن يعرب المراقبون
والناشطون في الأردن والمغرب عن القلق قل أو كثر.
ويرى المحلل السياسي الأردني مصطفى الحمارنة أن إمكانية انضمام
الأردن إلى المجلس برهان على الطابع المحافظ للملكية الأردنية .
وأعرب إدريس بن علي الاقتصادي المغربي الذي ضم صوته إلى الداعين إلى
إدخال إصلاحات في بلده، عن قلقه من القاسم السياسي المشترك الذي حرك
هذه المبادرة، والذي قد يكون الهدف من ورائه وأد حلم ملكية دستورية
ديمقراطية في المغرب .
أبعاد التوسيع
أما قبول الأردن ودعوة المغرب للانضمام إلى المجلس فطرحا تساؤلات
حاول بيان الأمين العام عبد اللطيف الزياني توضيحها بالقول "إن بين
الدول الخليجية الست و مملكتي المغرب والأردن سمات مشتركة وعلاقات خاصة
وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية".
وليس معروفا بعد إذا كان اسم المجلس سيغير ليصبح مثلا " مجلس
التعاون للممالك والإمارات العربية" فمن الواضح أن تقارب طبيعة الأنظمة
كان عنصرا حاسما لهذه الخطوة الخليجية. لكن اتجاه المغرب و ربما الأردن
إلى صيغة قريبة من المملكة الدستورية قد يسبب إشكالا للخليجيين.
في أي حال أبدى ترحيب المغرب بالدعوة استعدادا لتعاون أمثل مع دول
الخليج إلا أنه جدد تمسكه ببناء "اتحاد المغرب الغربي" كخيار استراتيجي
ولعله أراد بذلك استبعاد أي طابع سياسي لوجوده في المجلس الخليجي خصوصا
بسبب بعده الجغرافي.
ويعتقد بعض المصادر أن الرباط لم تحبذ الطريقة التي أعلنت بها
الدعوة الخليجية ولعلها تعتبر أن خطوات كهذه وإن انطلقت من فكرة طيبة
إلا أنها لا تتم بالاستدعاء وإنما بالتشاور.
ولكن ما الذي يدعو مجلس التعاون إلى توسيع عضويته الآن ؟ الجواب
الفوري والمباشر هو مناخ التحولات العربية الذي أسفر بالنسبة إلى دول
الخليج عن خسارة مؤقتة للحليف المصري فيما تزداد التدخلات الإيرانية في
شؤونها وسط ليونة مفاجئة في المواقف الأمريكية من إيران. فهل يعوض
انضمام المغرب غياب مصر ؟ هذا يحتاج إلى إثبات.
أبعد من ذلك، هناك من يعتقد أن مجلس التعاون الموسع قد يشكل نواة
لجامعة عربية جديدة أو على الأقل بديلا عن الجامعة الحالية التي يتفق
الخليجيون على أنها أفلست بعدما أمعنت الأنظمة غير المستقرة كما في
سوريا وليبيا والسودان واليمن وأخيرا مصر في إنهاكها وشل فاعليتها.
وربما الخطوة الأردنية يمكن تفهمها باعتبار أن المملكة الأردنية
الهاشمية لها ارتباط جغرافي بمنطقة الخليج لكن ما يبقى مفاجئا هو طلب
بل مطالبة المملكة المغربية أن تكون دولة خليجية.
العاصمة المغربية الرباط يفصلها عن الرياض مسافة تفوق ال 5000 كلم
وهذا لم يمنع السيد عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي
بالقول إن اتصالا جرى مع المملكة المغربية لإغرائها بالانضمام لدول
مجلس التعاون.
للوهلة الأولى يبدو الفرق واضحا بين طلب تقدمت به الأردن ودعوة
وُجهت للمملكة المغربية.
لماذا هذا الطلب الخليجي لدولة بعيدة جغرافيا في حين أن هناك دولا
أخرى لا تحظى بنفس الاهتمام ؟
لماذا لا يتم الرد على الدعوة اليمنية التي
تم تقديمها منذ عشرات السنين؟
كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها لاحقا لكن في البداية لنرى كيف
استقبل المغرب سلطة وشعبا المقترح الخليجي؟.الخارجية المغربية رحبت
بهذا الطلب ورأت فيه تكريسا للعلاقة الأخوية لكنها نوهت أن امتدادها
الطبيعي هو مع دول الجوار في إطار إتحاد المغرب العربي.
بالنسبة للمواطن المغربي فكرة انضمام بلدهم إلى الدول الخليجية تبقى
فكرة مفاجئة وغامضة الأهداف كما يقول رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم
السيد توفيق بوعشرين: هو وجود أبعاد جيوستراتيجية لهذا التحالف المغربي
الخليجي، فمن جهة عرض الدول الخليجية يمكن قراءته من خلال الرغبة في
التقرب من بلد أخذ مواقف يمكن وصفها بالراديكالية مع إيران ويكفي أن
نذكر أن الرباط قطعت قبل سنتين علاقاتها الدبلوماسية بطهران. من جهة
أخرى المغرب يمكنه أن يستفيد اقتصاديا وتجاريا بتحالفه مع الدول
النفطية.
في كل الأحوال هذه الدعوة الخليجية للأردن والمغرب شكلت صدمة
بالنسبة للمواطنين اليمنيين كما يقول الصحافي اليمني عادل عبد المغني:
من القراءة الأولية يبدو واضحا أن التقارب بين دول الخليج والمغرب
والأردن هو تحالف ملكيات عربية انزعجت بشكل أو بأخر من هذه الموجة
الديمقراطية التي تمر في بعض الدول الشقيقة.
يبدو واضحا أن هذه الموجة الديمقراطية أصابت القرار السياسي
الخليجي بالشلل الرعاش أو "الباركينسون" فهو من جهة يقدم لليمنيين
مبادرة ليخرجوا من أزمتهم ومن جهة أخرى يتجاهلهم ولا يشير حتى من بعيد
أنه مرحب بهم في مجلس التعاون الخليجي.
نواب كويتيون يرفضون
من جهتهم رفض عدد من النواب الكويتيين انضمام الاردن والمغرب الى
دول مجلس التعاون الخليجي، وطالبوا بـ"أخذ رأي الشعوب الخليجية في
ذلك"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية.
وقال الناطق باسم "كتلة العمل الشعبي" النائب مسلم البراك، "نرفض
انضمام الاردن والمغرب لدول التعاون، لأن المنظومة مرتبطة تاريخيا
وجغرافيا ومن يحمي دول الخليج بعد الله شعوبها"، مضيفا "اذا كان هناك
اسباب اخرى فلا يجوز فرضها على الشعوب التي يجب ان يؤخذ رأيها، ولذلك
سنتقدم مع نواب وكتل بطلب لمناقشة الموضوع في مجلس الأمة".
من جهتها، أكدت النائبة معصومة المبارك رفضها "تخريب مجلس التعاون
وتعديل ميثاقه بضم الاردن والمغرب"، معتبرة ان منظومة المجلس "نابعة من
المشترك في التاريخ والجغرافيا والنسيج الاجتماعي وانضمام دول من خارج
هذه المنظومة هو بداية النهاية"، مشددة على ان "الشعوب الخليجية قادرة
على حماية الأمن بتكاتفها وعدم زجها في صراعات تمزق وحدتها وتعطي مبررا
للتدخلات الخارجية ايا كانت".
من ناحيته قال النائب د.جمعان الحربش، ان مواجهة المشروع الايراني
تقتضي اجراءات التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دولة
المؤسسات والحريات العامة في الخليج قبل التفكير في ضم الاردن او
المغرب، التي تطل على المحيط الاطلسي. |
