|
تتميز السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية بمواقفها المتميزة،
وسبب هذا التميز انها أنفردت تقريباً في دفاعها عن القضية الفلسطينية
وحقوق الشعب الفلسطيني. وهذه المواقف برزت بشكل واضح مع العدوان
الاسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، وما
تبع ذلك من أحداث كما في الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية بتاريخ
31/5/2010. كما ان سبب تميزها ان مثل هذه المواقف لم تصدر من الدول
العربية.
وتتأثر السياسة الخارجية التركية كغيرها من السياسات الخارجية للدول
الاخرى ــ بشكل متفاوت ــ بما تفرضه البيئتان الاقليمية والدولية من
تحديات من شأنها تعطيل هذه السياسة في تحقيق أهدافها، والحد من
نجاحاتها.
وفي حركتها تجاه القضية الفلسطينية تواجه السياسة الخارجية التركية
عدد من التحديات الاقليمية التي تحاول التضييق على حركتها والحد من
امكانية ان تلعب تركيا دوراً فاعلاً ومؤثراً، مما تعتبره دولاً اقليمية
انه يقتصر عليها، ومنها بعض الدول العربية. فمن المحددات الاقليمية
العربية للدور التركي ما يمكن أن يصطدم به من معارضة لعدد من الدول
العربية التي ترى في الدور التركي ما يمكن أن يؤثر في القوة التأثيرية
لها في حل قضايا المنطقة.
ومن التحديات الاقليمية في جانبها العربي ما يمكن ان يشكله الدور
التركي من تحفظ بعض الدول العربية كمصر والسعودية. ومورد هذا التحفظ
يعود الى:
1- ان مصر ترغب بقوة في استمرار دورها الرئيس في قضايا دول المنطقة،
وبشكل خاص القضية الفلسطينية.
2- مصر ترى في استمرار تركيا بالتعامل مع حركة حماس بانه لايبعث
على الارتياح، باعتبار ان مثل هذا التعامل من شأنه تقوية موقف الاخوان
المسلمين في مصر، وهو ما لا ترتضيه مصر.
3- التعامل التركي مع حركة حماس ترى فيه هذه الدول انه يقوي من موقف
الحركة تجاه حركة فتح والرئيس محمود عباس، الذي يحظى بتأييدها.
4- محاولتها التدخل لإيجاد حل للملف النووي الايراني، وهو ما ترى
فيه هذه الدول ما يمكن ان يعقد الوضع بالمنطقة أكثر مما هو معقد. وبسبب
من رغبتها بتوجيه أكبر ضغط ممكن على إيران، ومثل هذه الوساطة ممكن ان
تخفف من حدة الضغوط على ايران.
وادراكاً من صانع القرار التركي لهذه التحفظات تجاه الدور التركي في
قضايا المنطقة وبشكل خاص القضية الفلسطينية، فان تركيا قد تبنت نهجاً
في حركة سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية من شأنه عدم اثارة
تحفظات هذه الدول، لتجنب الاصطدام الذي من شأنه افشال الدور التركي في
مهمته.
وقد تمثل هذا النهج بحرص تركيا وتأكيدها على عدم رغبتها بتجاوز
الدور المصري، وهو ما تحدث عنه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو
بقوله " إن الدور التركي يمكن أن يكون مساعداً أو مكملاً، لكنه لن يحل
محل الدور المصري ". وفي قضية أخرى وهي قضية المحكمة الدولية في لبنان،
أوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته الى لبنان في
تشرين الثاني 2010، ان تركيا على استعداد لأن تعمل مع السعودية وسوريا
لايجاد حل لهذه القضية، وهو بذلك يشير الى ان دور تركيا مكملاً وليس
بديلاً. كما ان تركيا حريصة على عدم الاخلال بعلاقاتها مع الدول
العربية التي تميل الى دعم الرئيس محمود عباس وتبني مساره التفاوضي،
والتأييد الذي تقدمه تركيا لحركة حماس قد يؤثر بهذه العلاقات. فتركيا
تتجنب التعامل مع الخلافات العربية ــ العربية بشكل من شأنه الاساءة
الى علاقاتها بالدول العربية.
إن تركيا تدرك ان تحقيق هدفها بأن تكون دولة مركزية في المنطقة
يتطلب منها أن تكون دولة مرغوبة من جميع دول المنطقة، وكذلك أن يكون
دورها مرغوباً من الدول التي لها تأثير في تشكيل التفاعلات السياسية في
المنطقة.
ولهذا فهي تحاول أن تتعامل مع التحديات التي تواجه سياستها
الخارجية في المنطقة بحكمة عالية، تمثلت بمحاولة حل جميع المشاكل
العالقة لها مع دول المنطقة، وتحاشي التعامل مع طرف على حساب الطرف
الأخر، وتوصيف دورها بأنه مكملاً لدور الدول التي لها تأثير في قضايا
دول المنطقة.
غير ان ما حصل من تغيير في الأنظمة الحاكمة في الدول العربية، وتلك
التي مرشحة للتغيير، سيكون لها انعكاساتها على حركة السياسة الخارجية
التركية تجاه القضية الفلسطينية. ذلك ان هذه التغييرات ستعمل على:
1- ستوفر للسياسة الخارجية التركية زخماً كبيراً لانعاش دورها في
قضايا المنطقة ومنها القضية الفلسطينية.
2- ستوفر مرونة أكبر للتحرك تجاه القضية الفلسطينية من جهة التحفظات
المصرية على الدور التركي، وذلك بسبب من انشغال مصر بأوضاعها الداخلية.
3- انتفاء التحفظ المتعلق بتقوية موقف الاخوان المسلمين في مصر
الذي كان يتخوف منه نظام حسني مبارك، بعد زوال نظامه.
4- انشغال السعودية بما يجري في المنطقة بشكل عام وفي البحرين بشكل
خاص سيخفف من حدة التحفظات السعودية على الدور التركي، مما يعطي فرص
لتعاظم الحضور التركي في القضية الفلسطينية.
* باحث في العلاقات الدولية- جامعة بغداد
[email protected] |
