|
شبكة النبأ: على الرغم من التعتيم
الإعلامي المتواصل الذي تفرضه الحكومات الخليجية على حركة الاحتجاجات
الشعبية المطالبة بالإصلاح، الا ان ذلك لم يحد من نشاط بعض المنظمات
والجهات الحقوقية المطالبة بالتغيير.
فرياح التغيير الغربية المطلقة من شمال أفريقيا باتت تقلق تلك
السلطات المتعنتة في إجراءاتها، وأصبحت تتخذ أقصى أنواع التدابير
لإجهاض أي حركة قد تهدد في المستقبل هيمنتها المطلقة على مقدرات الشعوب
العربية، الا ان تلك التدابير على الرغم من قسوتها لم تفلح في كبح رغبة
التغيير العارمة، وان كانت لا تزال محدودة نسبيا.
الامارات تحل نقابة المعلمين
فقد عزلت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلي نقابة المعلمين في
البلاد وعينت مكانهم أعضاء اختارتهم الحكومة بعد توقيع نداء يدعو الى
مزيد من الديمقراطية في البلاد.
وقالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) ان هذا الاجراء من جانب الامارات
الذي تزامن مع جهود الدولة لتجنب الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية
التي انتشرت في أنحاء العالم العربي يمثل تراجعا جديدا للمجتمع المدني
في الدولة الخليجية وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.
وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بالمنظمة "هذا الهجوم
على جمعية مدنية هو دليل آخر على ان هؤلاء الموجودين في السلطة
بالامارات العربية المتحدة يرون ان كل من يدعو الى الاصلاح هدف مشروع
للعقاب."
وأضاف "يتعين على سلطات دولة الامارات العربية المتحدة ان توقف على
الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية
المسالمين." وحل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية
مدنية في الامارات في أقل من أسبوعين.
جاء هذا الاجراء عقب اعتقال خمسة ناشطين سياسيين على الاقل. وتفجرت
الحركات المؤيدة للديمقراطية في كل الدول الخليجية باستثناء دولتين هما
الامارات وقطر. بحسب رويترز.
وبسبب ثروتها الضخمة والانفاق بسخاء ينظر الى دولة الامارات على
انها ضمن الدول الخليجية الاقل عرضة للاضطرابات. لكن محللين يقولون ان
الامارات ربما تشهد توترا نتيجة للاحتجاجات في أماكن أخرى بشبه الجزيرة
العربية مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن.
وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين ان النقابة انتهكت قانونا امارتيا
يحظر على المنظمات غير الحكومية والاعضاء فيها التدخل في السياسة أو في
أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها. ووقعت نقابة المعلمين النداء
المؤيد للديمقراطية في السادس من ابريل نيسان.
وقالت وكالة انباء الامارات ان وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في
وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي
تحكم انشطتها ومجال عملها.
وقالت الرابطة انه منذ الثامن من ابريل نيسان اعتقلت الامارات خمسة
على الاقل من النشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية. كما حلت مجلس
مديري جمعية الحقوقيين الذي انضم الى التماس السادس من ابريل الذي طالب
بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
منظمة العفو الدولية
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى اطلاق
سراح خمسة اشخاص كانوا اعتقلوا بتهمة "التحريض على عدم الانقياد
للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر".
وقالت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان "يتوجب
على سلطات الامارات العربية ان تطلق فورا سراح هؤلاء الناشطين في حال
كانوا معتقلين لانهم عبروا سلميا عن قناعاتهم".
وكان النائب العام لدولة الامارات اكد اعتقال خمسة ناشطين في البلاد
بتهمة المساس بالامن العام وتعريض امن الدولة للخطر، بحسب ما افادت
وكالة انباء الامارات.
ونقلت الوكالة عن النائب العام المستشار سالم سعيد كبيش قوله ان
الاماراتيين احمد منصور علي عبدالله العبد الشحي وناصر أحمد خلفان بن
غيث وفهد سالم محمد سالم دلك وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد
الخالق احمد وهو من البدون، "تم القبض عليهم بامر من النيابة العامة
ومثلوا للتحقيق في حضور محاميهم". بحسب فرانس برس.
وقال ملكولم سمارت، المدير العام لمنظمة العفو الدولية في الشرق
الاوسط وشمال افريقيا، ان "هذه الاعتقالات وكذلك سيطرة الحكومة على
جمعية حقوقية تتعارض مع المعايير الدولية في مجال التعبير عن الرأي
والاجتماع وتأليف الجمعيات".
واضاف ان "هذا الاتجاه المقلق يجب ان يتوقف فورا"، مشيرا الى ان "الامارات
العربية المتحدة امامها الكثير للقيام به في مجال الدفاع عن حقوق
الانسان". وسبق ان نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذه الاعتقالات.
الامارات "تضيّق" على المصريين "
من جانب آخر كشفت وسائل إعلام مصرية ان السلطات في دولة الإمارات
العربية المتحدة بدأت بالتضييق على المواطنين المصريين العاملين لديها
بسبب إصرار القاهرة على محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ومخاوف
خليجية من تقارب إيراني - مصري.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون
الأجانب في أبو ظبي انها أوقفت منح تأشيرات العمل للمصريين الموجودين
داخل أراضي الإمارات كما انها أوقفت نقل الكفالة من كفيل إلى آخر أو
تجديد الإقامة أو إصدار تصاريح عمل.
وأضافت الصحيفة ان الإدارة ترفض الآن تحويل تأشيرات الزيارة التي
منحت لهم قبل أحداث الثورة المصرية في يناير'كانون الثاني إلى تأشيرات
عمل دائمة رغم حصول أصحابها على أعمال ثابتة وتقاضيهم أجوراً طوال
الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار موقع "مصراوي" الإخباري الى ان المصادر أرجعت القرار
الإماراتي الى "عدم وجود جهات أمنية مستقرة في مصر تستطيع الجهات
الأمنية الإماراتية الاستفسار من خلالها عن الأشخاص الراغبين في العمل
بالدولة وما إن كانوا مطلوبين في قضايا أو لديهم ما يمنعهم من العمل".
بحسب يونايتد برس.
إلا ان "المصري اليوم" وموقع "مصراوي" نقلا عن مصدر إماراتي رسمي
طلب عدم ذكر اسمه ان السبب وراء الموقف الإماراتي يعود الى " فتور في
العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث
25 يناير' كانون الثاني والإصرار على محاكمة مبارك، بالإضافة الى
التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصري الإيراني،
والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع".
وقال الموقع ان القرار غير المعلن رسمياً أجبر العديد من المصريين
المقيمين في الإمارات إلى مغادرة البلاد والعودة إلى مصر. ولم يتسنَ
الحصول على تعليق رسمي من الجهات الرسمية في القاهرة أو أبو ظبي على
التقرير.
انهاء الفساد في سلطنة عمان
في سياق متصل خرج نحو ثلاثة الاف محتج بعد صلاة الجمعة الى شوارع
مدينة صلالة الساحلية في جنوب عمان في واحد من أكبر الاحتجاجات
المنادية بالاصلاح منذ بدء اضطرابات متفرقة في السلطنة قبل شهرين.
وبدلا من الصلاة داخل مسجد أقيمت الصلاة في مكان لوقوف السيارات
أمام مكتب محافظ صلالة حيث احتشد نحو ثلاثة الاف مصل وساروا في الشوارع
بعد خطبة الجمعة.
وقال الامام عامر حرجان للمصلين ان العمانيين لا يخافون من الاحتجاج
بأي شكل من أجل اصلاح يجب أولا وقبل كل شيء أن يشمل محاكمة مسؤولي
الحكومة الذين ينهبون الاموال منذ سنوات.
ووعد السلطان قابوس بن سعيد وهو حليف للولايات المتحدة يحكم عمان
منذ 40 عاما بحزمة انفاق بقيمة 2.6 مليار دولار بعد مظاهرات استمرت
قرابة شهرين استلهمت احتجاجات شعبية خرجت في أنحاء أخرى من العالم
العربي.
وركز المتظاهرون العمانيون مطالبهم على رفع الاجور وتوفير وظائف
والقضاء على الفساد. وغضب كثيرون من عدم رغبة الدولة على ما يبدو في
محاكمة وزراء أقيلوا لاتهامهم بالفساد استجابة لمظاهرات في فبراير شباط.
ويتعجل المتظاهرون أيضا رؤية فرص العمل التي وعد بها السلطان قابوس
الشهر الماضي عندما تعهد بتوفير 50 الف فرصة عمل.
وقال متظاهر يدعى سيف الباسعيد "ما زلنا ننتظر الوظائف التي وعدنا
بها... الى متى علينا أن ننتظر.."
والاضطرابات في عمان ليست على نطاق كبير نسبيا ويعتصم عشرات
المحتجين في خيام بالقرب من مجلس الشورى في العاصمة مسقط.
وقمعت السلطات اعتصاما استمر لاسابيع في مدينة صحار الصناعية وهي
مركز حركة الاحتجاج في عمان عندما انتشرت قوات الامن وأزالت حواجز طرق
واعتقلت المئات لاتهامهم بالتخريب. بحسب رويترز.
وأعلنت عمان في وقت سابق هذا الاسبوع العفو عن 234 شخصا اعتقلوا
أثناء الاحتجاجات لكنها لم تحدد موعدا للافراج عنهم.
وأعلنت دول عربية خليجية منتجة للنفط وحريصة على منع تنظيم احتجاجات
شعبية في المنطقة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان الشهر
الماضي.
ويهدف الاجراء الى توفير وظائف ويقضي بمنح كل من البحرين وعمان عشرة
مليارات دولار لتحسين الاسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.
وعرض السلطان قابوس سلسلة اصلاحات للوظائف بينها منحة شهرية
للعاطلين وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين. لكن متظاهرين في صلالة
قالوا ان زيادة الاجر الى 200 ريال (519.5 دولار) شهريا من 140 ريالا
غير كافية.
وقال متظاهر يدعى علي "حصلت على وظيفة في القطاع الخاص الاسبوع
الماضي لكنها مقابل 200 ريال فقط وهذا لا يكفي. ينبغي للحكومة مضاعفة
الحد الادنى للاجور."
ووعد السلطان قابوس في مارس اذار بنقل بعض السلطات التشريعية الى
مجلس عمان -وهو مجلس استشاري ينتخب بعض أعضائه. ويحق للسلطان ومجلس
وزرائه فقط تشريع القوانين. ولم يعلن الى الان عن نقل سلطات تشريعية.
الجمود من نصيب الاصلاحات في الكويت
الى ذلك أفلتت الكويت بدرجة كبيرة من الاضطرابات التي تجتاح العالم
العربي لكن سياساتها غير الفعالة قد تهدد مرة أخرى بعرقلة الاصلاحات
الاقتصادية والاستثمارات الاجنبية.
ولطالما أغدقت الكويت المنتجة للنفط امتيازات الرعاية الاجتماعية
ووظائف القطاع العام على مواطنيها البالغ عددهم مليون نسمة من المهد
الى اللحد كما أن لديها برلمانا حريصا على حماية هذه الامتيازات ويسارع
الى احباط التشريعات التي تقترحها الحكومات التي تهيمن عليها أسرة
الصباح الحاكمة.
واستقالت الحكومة الكويتية الشهر الماضي تفاديا لاستجواب البرلمان
لثلاثة وزراء. وطلب امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من
رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة هي
الحكومة السابعة منذ توليه المنصب عام 2006 .
في هذا السياق تبدو الاحتجاجات صغيرة الحجم التي نظمها نشطاء من
دعاة الديمقراطية أقل اثارة للقلق بالنسبة لعائلة الصباح الحاكمة من
احتمال العودة الى حالة الجمود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد
هدوء دام عامين في دائرة مفرغة من الازمات والحكومات قصيرة العمر.
وقال ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية
بمدينة الكويت "أعتقد أن الوضع سيزداد سوءا. ستكون لدينا حكومة ضعيفة
من جديد ولن تنتهي المشاكل مع البرلمان."
ومنذ الانتخابات التي أجريت في مايو ايار 2009 استطاعت الحكومة تجنب
الخلافات الكبيرة مع أعضاء البرلمان وتطبيق بعض الاصلاحات الاقتصادية
مثل انشاء هيئة رقابة مالية على البورصة الكويتية ثاني اكبر بورصة في
العالم العربي. بحسب رويترز.
وعلى الرغم من ثروة الكويت فانها تحتاج الى تنويعها استعدادا
لاقتصاد ما بعد نفاد النفط واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص عمل
للمواطنين خارج القطاع الحكومي الذي يعاني من العمالة الزائدة. لكن
الجمود يلوح في الافق من جديد.
وكان نواب يريدون استجواب ثلاثة وزراء بشأن اضطرابات الشيعة في
البحرين المجاورة وقضايا أخرى ويقول محللون ان البعض كانوا يبحثون عن
اي عذر لمهاجمة مجلس الوزراء.
ويقول المحلل السياسي شملان العيسى "يهيمن على البرلمان نواب قبليون
يعارضون الاصلاحات ويريدون الحصول على مزايا لاهلهم. لا أعتقد أن
العلاقات مع الحكومة ستتحسن." وينتمي الوزراء الثلاثة الذين تعرضوا
للهجوم للاسرة الحاكمة التي تشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.
وتقول مصادر برلمانية انه ربما يتأجل تشكيل الحكومة الجديدة الى
مايو ايار المقبل لكسب الوقت مما يحد من المشاكل في البرلمان الذي
سيقتصر عمله على بضع جلسات قبل العطلة الصيفية التي تستمر حتى اكتوبر
تشرين الاول.
وتختمر المشاكل منذ انتقد عدة برلمانيين تكليف الشيخ ناصر وهو ابن
أخي الامير مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال النائب الاسلامي
فيصل المسلم "نريد رئيس وزراء جديدا وحكومة جديدة."
لكن المخاوف من امتداد الازمة لفترة طويلة بدأت تؤثر على البورصة
التي يقل أداؤها عن أداء الاسواق الاخرى بالمنطقة.
وقال دانييل بروبي رئيس وحدة الاستثمار في صندوق سيلك اينفست
البريطاني لادارة الاصول "مديرو الصناديق النشطة يتبنون وجهة نظر اكثر
سلبية حيال الاستثمار."
وأضاف "المستثمرون أمثالنا يساورهم القلق حين يسمعون هذه الاخبار"
مشيرا الى الاستجواب القاسي للوزراء بشأن أدائهم.
قد يبدو هذا الاستجواب نوعا من المحاسبة لكن في مجلس تهيمن عليه كتل
فضفاضة من الاسلاميين والنواب القبليين يؤدي هذا عادة الى منع التغيير
مما يجعل الكويت أقل ديناميكية بكثير من جيران خليجيين مثل قطر ودبي
وابو ظبي واقل جذبا للاستثمارات الاجنبية.
لكن الكثير من الكويتيين يفضلون الحرية النسبية التي يتمتعون بها
على الانظمة الاكثر قمعا في أجزاء أخرى من الخليج وقد يكون هذا صمام
أمان مفيدا يجنبها الاحتجاجات المناهضة للحكومة كتلك التي تهز سوريا
واليمن ودولا عربية أخرى.
وتظاهر عدة مئات من الكويتيين الشهر الماضي مطالبين بمزيد من
الحريات السياسية. والاحتجاجات والاضرابات ليست غريبة في دولة يجب أن
يوافق فيها نواب البرلمان على مشاريع القوانين المهمة او الاستثمارات
الكبيرة. وكثيرا ما ينتقد الافراد والصحف الحكومة.
وقال العيسى "الكويتيون غاضبون من الحكومة والبرلمان ... ( لكن)
الكويت هي افضل نظام سياسي من حيث الحرية. تستطيع أن تتحدث بحرية."
وتحول اجتماع لحملة الاسهم في اكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول
بالكويت الى استجواب بشأن الاستثمارات ووبخ المستثمرون المسؤولين
التنفيذيين لساعات. وقال أحد حملة الاسهم الذي كان يحاول مد جسور
التفاهم خلال الاجتماع "نحن في الكويت لدينا اراء مختلفة لكننا نحترم
هذا وفي النهاية نجد سبيلا للاتحاد."
غير أن المواجهة المتكررة بين الحكومة والبرلمان عرقلت الجهود
لتقليل الاعتماد على النفط في رابع اكبر دولة مصدرة له في العالم.
ومازال قطاع الطاقة يمثل اكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي
الاجمالي مقابل 27 في المئة في السعودية وثلاثة في المئة في دبي.
ويقول مجدي امين غرز الدين نائب رئيس أول ادارة بحوث الاستثمار في
شركة كامكو لادارة صناديق الاستثمار ان التعاون ضروري لانهاء الجمود.
وأضاف "هناك مشاريع كثيرة في انتظار موافقة الحكومة."
وزارة الإعلام تلاحق من يتعرض لدول التعاون
الخليجى
كما كشفت صحيفة الجريدة الكويتية نقلا عن مصادر مسئولة فى قطاع
الصحافة والمطبوعات فى وزارة الإعلام الكويتية، أن الجهات المختصة فى
القطاع ستبدأ ملاحقة القنوات الفضائية والصحف اليومية التى تمس الوحدة
الوطنية من خلال برامج تتعمد الإساءة إلى شريحة معينة من المجتمع
الكويتى، أو إلى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستكون حازمة فى تطبيق القانون على الجميع،
كاشفة عن أن الوكيلة المساعدة لقطاع الصحافة والمطبوعات منيرة الهويدى
وضعت استراتيجية جديدة لعمل القطاع، بدأتها بتطبيق القانون على المحطات
الفضائية والشركات الإعلامية التى تقدم خدماتها دون الحصول على ترخيص
من الوزارة، مما أسفر عن مصادرة العديد من أجهزة البث الفضائى، وإحالة
أكثر من 6 شركات إلى النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن قطاع الصحافة والمطبوعات بدأ يسلك مسارات متوازية
لتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، فيما يتعلق بقانونى المطبوعات
والنشر والإعلام المرئى والمسموع وفق خطة زمنية محددة، مؤكدة أن مفتشين
لديهم صفة الضبطية القضائية بدأوا جولات ميدانية للتدقيق على المطابع،
والتأكد من التزامها بالقانون.
التحقيق مع سفير بعد حديثه عن درع الجزيرة
فيما كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر دبلوماسية
تأكيدها أن وزارة الخارجية الكويتية قامت باستدعاء سفير الكويت لدى
مملكة بوتان نمير القرينى للتحقيق معه على خلفية دعوته المجتمع الدولى
لإنقاذ الشعب البحرينى من قوات درع الجزيرة، وذلك من خلال كتابته
مناشدات ووضع شعار "لوجو" مناهض لدرع الجزيرة بصفحته على موقع التواصل
الاجتماعى الفيس بوك ، وهو ما يتعارض مع سياسة الكويت الخارجية.
وفى السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن النائب الكويتى محمد هايف قدم
سؤالا برلمانيا لوزير الخارجية الكويتى للشيخ الدكتورمحمد الصباح، حول
الإجراءات التى ستتخذها الوزارة ضد السفير الكويتى، مطالبا باستدعاء
السفير والتحقيق معه. وكان السفير نمير القرينى قد قدم أوراق اعتماده
سفيرا مقيما لدولة الكويت لدى مملكة بوتان فى الثانى من يناير الماضى. |
