|
شبكة النبأ: يجمع اغلب المحللين
للشؤون السياسية على فشل السلطات السعودية في كبح تطلعات شعبها في
التغيير الشامل لجميع مرافق الدولة ومرتكزاتها السياسية والاقتصادية
والإنسانية أيضا، ويستند البعض في تحليلاتهم على توفر قناعة كبيرة لدى
السعوديين تدعو الى ضرورة الإصلاح بعد عقود طويلة من انفراد آل سعود
بمقدرات الدولة وحكمها.
فيما جوبهت الهبات المالية الأخيرة التي أمر بها ملك البلاد بمزيد
من السخط والازدراء، خصوصا من قبل النخب والجماعات الحقوقية والثقافية،
معتبرين هذا الإجراء محاولة لشراء الذمم والتفاف بغيض على مطالب الحرية
والعدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها، كما حرضت بعض المنظمات السياسية
على أهمية مقاطعة الانتخابات البلدية المزمع إجراءها، عادين تلك
الانتخابات ضحك على الذقون سيما انها لا تمثل الحد الأدنى من ابسط حقوق
المواطنة، الى جانب إسقاطها لحق المرأة في المشاركة، وتضع قيودا عسيرة
على من يرغب في الترشيح.
إلى متى؟
فقد قال اصلاحيون إن تركيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد
العزيز على المنح الاجتماعية السخية بدلا من الاصلاح السياسي في وقت
تعم فيه الاضطرابات الكثير من الدول العربية هو حل مؤقت في التعامل مع
المشكلة ولن يوقف التغييرات الا لفترة قصيرة فحسب.
وهم يرون أيضا أنه على الرغم من أن المملكة لن تشهد انتفاضات بالحجم
الذي شهدته دولتا الجوار البحرين واليمن فلا يمكن للسعودية أن تنعزل عن
باقي المنطقة أو العالم الى الابد.
وقال محمد القحطاني رئيس رابطة الحقوق المدنية والسياسية السعودية
ان من مصلحة البعض في الحكومة الحفاظ على الوضع الراهن وهم يلجأون الى
حيل منها منع التظاهر والقول بأن التوقيع على الالتماسات يتنافى مع
الشريعة الاسلامية.
وتساءل القحطاني قائلا الى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع. وأضاف أن
هناك أمورا تجري الان وان المجتمع لم يعد سلبيا.
وقال إن الاوضاع ربما تخرج عن نطاق السيطرة خلال السنوات القليلة
القادمة سواء من ناحية الصراع على السلطة بين النخبة الحاكمة أو من
ناحية المواطنين أنفسهم.
وأعلن العاهل السعودي عن اعانات بلغت قيمتها هذا العام 130 مليار
دولار حتى الان لزيادة الرواتب ورفع المساعدات للعاطلين وبناء المساكن
وفي الوقت ذاته توفير 60 ألف وظيفة في الاجهزة الامنية واعطاء المزيد
من الاموال الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعلنت الحكومة بعد الكشف عن هذه الاعانات أنها ستنظم انتخابات هذا
العام لاختيار نصف المقاعد في المجالس البلدية والتي تأجلت انتخاباتها
منذ عام 2009 .
وأجريت هذه الانتخابات للمرة الاولى عام 2005 استجابة للضغوط
الامريكية للاصلاح لكن نشطاء لا يرون أن اعادة مسألة المجالس البلدية
الان يمثل كثيرا من التنازلات في مجال الحقوق السياسية اذ ما زال غير
مسموح للمرأة بأن تدلي بصوتها أو ترشح نفسها. وتبدو العائلة الحاكمة
مصرة حتى الان على مواصلة هيمنتها على الحياة السياسية.
وقال صحفي سعودي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع ان من المرجح أن
يكون لمثقفين سعوديين الدور الرائد في المطالبة بالتغيير السياسي لكن
من الممكن أن ينتظرهم رد فعل قوي.
ومضى يقول "سيتعرض هؤلاء لهجوم من الحكومة وسيصفهم المحافظون
بالليبراليين الفاسدين أو عملاء الغرب. وقد يمثل هذا شرارة للحركة
الوطنية السياسية في السعودية."
وأطلقت مجموعة من نشطاء الانترنت السعوديين حملة على الشبكة في
يناير كانون الثاني تدعو الى الاصلاح السياسي. ودعت الحملة التي تم
اطلاقها على موقع فيسبوك الى جعل نظام الحكم ملكيا دستوريا وانهاء
الفساد بل وأيضا الى توزيع الثروات. بحسب رويترز.
وفي مواجهة التحذيرات المستمرة من الحكومة ومن رجال الدين البارزين
وكذلك الوجود الامني الهائل لم يستجب أغلب السعوديين لدعوة الاحتجاج
للحصول على المزيد من الحقوق.
واقتصرت المظاهرات حتى الان على شرق البلاد المنتج للنفط حيث نظمت
الاقلية الشيعية سلسلة من الاحتجاجات لتأييد الشيعة في البحرين
وللمطالبة بحريات سياسية في الداخل. لكن الحكومة يمكن أن تمرر بسهولة
الاحتجاجات الشيعية باعتبار أنها لا تعبر عن غالبية السعوديين.
وفي وقت سابق في فبراير شباط نظم عاطلون حديثو التخرج ومدرسون
احتجاجات في العاصمة الرياض وجدة للمطالبة بوظائف وتحسين الاجور في
أكبر اقتصاد عربي.
وقال محلل اعلامي سعودي في الرياض "لقد هدأوا الناس على المدى
القصير.. لكن على المدى الطويل يريد الشبان السعوديون أن تكون لهم كلمة
مسموعة. انهم يريدون أن يكونوا فعالين في مجتمعهم... لابد أن يكون هناك
اصلاح هيكلي" لا مجرد تغيير شكلي.
ويمثل من هم دون سن 30 عاما نحو 60 في المئة من السكان وشب أغلبهم
خلال ثورة الانترنت. ولدى كثير منهم عقلية مختلفة عن الحكام الذين
يتولون الحكم منذ زمن طويل. ولا يفهمون حجتهم في انهم غير مؤهلين
للحقوق السياسية.
وسمع الافراد البارزون في العائلة المالكة وأغلبهم في السبعينات أو
الثمانينات من العمر ذلك كله من قبل. وانطلقت مطالب بحكم ديمقراطي من
بعض القوميين واليساريين العرب في الستينات أو من الاسلاميين في
التسعينات. وكان مصير من نادى في السنوات الاخيرة بالمشاركة الشعبية في
الحكم -من خلال السماح بالانتخابات في مجلس الشورى أو بتشكيل أحزاب
سياسية- هو السجن.
وقالت مضاوي الرشيد الخبيرة في علم الانسان الاجتماعي المقيمة في
لندن ان ثروة المملكة التي تعتمد على النفط وجهازها الامني المتغلغل في
كل شيء في المجتمع ورجال الدين الطيعين كلها عوامل ستمنع ظهور حركة
اصلاح لها أنياب تخيف العائلة المالكة. وأضافت "النظام اليوم أقوى
والعائلة تشبه الاخطبوط وتسيطر على كل شيء في البلاد.
"قبل 20 عاما كان يسهل بدرجة أكبر على المفكرين أن يحلموا بالاصلاح.
لن تكون هناك تغييرات في ظل وجود المال والدولة البوليسية."
تشدد القيود على وسائل الاعلام
في سياق متصل ذكرت وسائل اعلام رسمية سعودية أن المملكة شددت القيود
على وسائل الاعلام، حيث هددت بفرض غرامات وبإغلاق المطبوعات التي تهدد
الاستقرار او تسيء لرجال الدين.
ونجحت المملكة في درأ الاضطرابات التي عصفت بالعالم العربي فأطاحت
برئيسي مصر وتونس. وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه "يحظر أن يُنشر
بأي وسيلة كانت...ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة النافذة...ما
يدعو الى الاخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية
تتعارض مع المصلحة الوطنية." ولا تتسامح المملكة مع المعارضة وليس
لديها برلمان منتخب أو احزاب سياسية.
وجاءت الضوابط التي تزيد من القيود على وسائل الاعلام في شكل
تعديلات صدرت على نظام المطبوعات والنشر. كما حظرت التعديلات "اثارة
النعرات وبث الفرقة بين المواطنين...تشجيع الاجرام أو الحث عليه...وما
يضر بالشأن العام في البلاد."
ولم يستجب غالبية السعوديين لدعوة على موقع التواصل الاجتماعي
الفيسبوك للتظاهر يوم 11 مارس اذار الماضي وذلك في ظل وجود امني مكثف
في شتى أنحاء المملكة. ونظمت الاقلية الشيعية عدد من مسيرات الاحتجاج
في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
وطبقا لتقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان
اعتقلت السلطات السعودية اثنين من المدونين الشيعة من المنطقة الشرقية
الاسبوع الماضي علاوة على 160 سعوديا اعتقلوا منذ فبراير شباط. ولعب
رجال الدين دورا مهما في تحريم الاحتجاجات باصدار فتاوى تقول ان
المظاهرات تتنافي مع الشرع.
وفي المقابل حظرت التعديلات "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة
أو التجريح أو الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة
كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي
الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة." بحسب رويترز.
ولعب رجال الدين دورا مهما في تحريم الاحتجاجات باصدار فتاوى تقول
ان المظاهرات تتنافي مع الشرع وفي المقابل حظرت التعديلات "التعرض أو
المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام
المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها
أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة."
وحددت التعديلات التي نشرت عقوبات للمخالفين لتلك النصوص بتغريمهم
500 الف ريال سعودي (133000 دولار امريكي) وأغلاق المطبوعة التي نشرت
المخالفة وكذا حرمان الكاتب من التعامل مع اي وسيلة اعلامية.
اربع سنوات من الاحتجاز
الى ذلك قال محام ان 16 ناشطا اصلاحيا يواجهون المحاكمة في السعودية
بتهم تتعلق بالامن واثارة الفتنة وذلك بعد اربع سنوات من احتجازهم.
وقال باسم عالم محامي المتهمين ان أغلب المتهمين وهم مجموعة من
المحامين والاكاديميين والناشطين احتجزوا في عام 2007 بعد ان اجتمعوا
في مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الاحمر لمناقشة الاصلاح في
المملكة المحافظة. واضاف المحامي ان المتهمين احتجزوا لاربع سنوات دون
محاكمة وجرى استجوابهم دون تمكنهم من التواصل مع محاميهم.
وقال عالم ان الرجال الان متهمون بمحاولة الاستيلاء على السلطة
والتحريض ضد الملك وتمويل الارهاب والجرائم الالكترونية وغسل الاموال
ومحاولة انشاء حزب في بلد يحظر فيه تشكيل الجماعات السياسية وكذلك بتهم
أخرى.
وقال عالم المحامي الوحيد الذي سمح له بحضور الجلسة ان محامين اخرين
سيقدمون مذكراتهم. وقال "الاستجوابات جرت سرا. لم يسمح للمحامين
بالدخول. هذا انتهاك للاجراءات الجنائية السعودية." واضاف عالم ان
القرار في الدعوى متوقع خلال ستة اسابيع.
وجرت جلسة المحاكمة في فيلا خارج جدة تحرسها قوات شرطة بملابس مدنية.
وقال جندي في شاحنة لصحفي ان احدا لا يسمح له بالدخول. وقال احمد
الراشد وهو محام سعودي اخر ان هذه المحاكمة باطلة لان اجراءاتها مخالفة
للقواعد المنظمة. بحسب رويترز.
ويقول ناشطون ان الالاف يقبعون في السجون السعودية دون محاكمة ودون
السماح لهم بالاتصال بمحام على الرغم من ان القانون لا يسمح بالاحتجاز
دون محاكمة لاكثر من ستة أشهر.
وكانت مجموعة من الناشطين السعوديين قد نشرت على موقع يوتيوب على
الانترنت الشهر الماضي مقطع فيديو يحتجون فيه على سجن المجموعة وهو
المقطع الذي سجل ما يزيد على 9000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
مقاطعة الانتخابات البلدية
فيما وجه مثقفون وناشطون سعوديون نداء لمقاطعة الانتخابات البلدية
المقررة في المملكة في ايلول/سبتمبر، وذلك في عريضة نشروها الاحد على
الانترنت. وقال الموقعون ال67 للعريضة وبينهم مثقفون وكتاب وصحافيون
وناشطون يطالبون بالاصلاحات "نعلن مقاطعتنا لهذه الانتخابات وندعو جميع
من يحق لهم المشاركة فيها كمرشحين او ناخبين الى مقاطعتها".
وعزوا هذه المقاطعة الى كون "المجالس البلدية تفتقر الى الصلاحيات"
والى كون "نصف اعضاء المجالس هم معينون"، اضافة الى "استبعاد النساء
للمرة الثانية" من الانتخابات الامر الذي لا يسهل "مشاركة شعبية في
اتخاذ القرار".
وتشهد السعودية في 22 ايلول/سبتمبر المقبل انتخابات بلدية هي
الثانية في تاريخ المملكة. وفي ايار/مايو 2009، مددت الحكومة لعامين
ولاية المجالس البلدية بعد انتهائها في نهاية العام المذكور.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 اول انتخابات بلدية في تاريخها
لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية ال178 في كل انحاء البلاد، علما ان
السلطات تعين النصف الاخر.
في حين ذكر تقرير أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية وضعت ضوابط
جديدة للحد من التجاوزات التي قد تحدث من بعض المرشحين. ووفقاً لصحيفة
"الحياة" السعودية، لن يتمكن أي مرشح من تقديم هدايا لناخبيه كما لن
يكون بإمكانه استضافة مشاهير للترويج لحملته الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن لجنة الانتخابات ستصدر لائحة بتلك
الضوابط قبل انطلاق قيد المرشحين بفترة كافية، لافتاً إلى أنها ستشمل
منع إقامة المسابقات أو الحفلات الشعرية والندوات التي تستقطب الدعاة
أو الفنانين أو المشاهير في كرة القدم أو التمثيل أو غيرهم في محاولة
من المرشحين لكسب الأصوات، ومنع تقديم الهدايا بأنواعها كافة للناخبين
أو استخدام قنوات التلفزيون الحكومية والخاصة في تغطية مواقع المرشحين.
ولفت إلى أن المرشحين لن يتمكنوا من زيارة بعضهم أثناء فترة الحملات
الانتخابية، فضلاً عن منع المرشحين من استخدام المساجد والأندية
الرياضية للترويج لأنفسهم وأعمالهم.
من جهته، أكد المتحدث باسم الانتخابات البلدية الثانية مدير المجالس
البلدية في وزارة البلدية والشؤون القروية المهندس جديع القحطاني، وضع
ضوابط والتزامات مناسبة تنظم الحملات الانتخابية ولا تحد من حق المرشح
في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن
المواطن هو المحور الأساسي في الانتخابات وهو الذي لديه القرار في فوز
أي مرشح في الانتخابات من خلال تصويت الناخبين يوم الاقتراع.
وأضاف أن شراء الأصوات أو تقديم الهدايا من المرشحين للناخبين هي من
الممارسات التي تخالف تعليمات الحملات الانتخابية وتوضع لها العقوبات
المناسبة في قوانين الانتخابات كافة، مشيراً إلى أن الحملات الانتخابية
للمرشحين تخضع للمراقبة من مراقبي الحملات الانتخابية التابعة للجان
المحلية للانتخابات، وكذلك فإن للمرشحين حق الطعن في أي مرشح مخالف
لتعليمات الحملات الانتخابية. بحسب فرانس برس.
ولفت إلى أن اللجنة العامة للانتخابات حريصة على تحقيق مبدأ النزاهة
والشفافية والوضوح في إجراءاتها كافة، سواءً في إجراءات الاقتراع
والفرز، أو مراقبة الانتخابات، وحضور المرشحين وتواجدهم في مراكز
الانتخاب وعدم منعهم من دخول أي مركز انتخاب، وشفافية الإجراءات وحضور
الوسائل الإعلامية.
وتطرق القحطاني إلى أن التنظيم الإداري للانتخابات يشمل إنشاء لجان
الفصل في الطعون الانتخابية في نطاق إشراف كل لجنة محلية لها استقلالية
عن الإدارة الانتخابية، تقدم لها الطعون الانتخابية وتنظر وتبت فيها
وفق تعليمات الطعون الانتخابية وتعليمات الحملات الانتخابية.
وتابع "أضيف أن سرية التصويت وعدم معرفة شخصية الناخب من ورقة
الاقتراع جانب مهم في انتشار ظاهرة شراء الأصوات، فالناخب في داخل
الساتر بوعيه وثقافته لن يختار إلا المرشح الكفء الذي يرى فيه خير من
يمثله في المجلس البلدي".
ولفت إلى أن المرأة لن تشارك في الانتخابات البلدية المقبلة لأسباب
ومتطلبات تتعلق بضرورة تحقيق المعايير الدولية في الإجراءات والقواعد
التنظيمية والتنفيذية لمراحل العملية الانتخابية كافة، مشيراً إلى
صعوبة تحقيق تلك المعايير بدرجة مقبولة في كل المدن والقرى والهجر، وإن
أمكن تحقيق ذلك في المدن الكبرى إلا أن تحقيق ذلك يجب أن يشمل كل مركز
انتخاب تتم فيه إجراءات انتخابية.
وكانت اللجنة العامة للانتخابات قالت أواخر الشهر الماضي إن النساء
في السعودية لن يسمح لهن بالتصويت في الانتخابات البلدية التي تأخرت
طويلاً وتجرى في سبتمبر/أيلول القادم، مضيفةً أنه لا يوجد ما يحول دون
مشاركة النساء، ولكن ذلك بحاجة لبعض الترتيبات التي لا يمكن إتمامها في
كل مناطق المملكة.
وقال "أنظمة المملكة عموماً ومن ضمنها نظام البلديات والقرى التي
تجرى الانتخابات على أساسه لم تميز بين الرجل والمرأة وهي موجهة
للمواطن، وبالتالي لا يوجد ما يحول دون مشاركة المرأة نظاماً".
وأضاف أن الدول التي سبقت المملكة في إجراء الانتخابات تدرجت في
إجراءاتها، إذ بدأت بمشاركة الرجل وتلاها بعد ذلك مشاركة المرأة.
امتلاك الصواريخ الباليستية
من جهة أخرى قال قائد قوات الدفاع الجوي السعودي ان صعوبة امتلاك
طائرة مقاتلة حديثة متعددة الأغراض دفع دولاً كثيرة الى امتلاك صواريخ
باليستية تكتيكية ومنها السعودية.
وقال الفريق عبدالعزيز بن محمد الحسين في الندوة الدولية للدفاع
الجوي 2020 الاثنين في مقر قيادة الدفاع الجوي في جدة غرب المملكة «ان
اختلاف طبيعة التهديد الجوي وادارة المعركة الجوية تتطلب منا مناقشة
جهودنا لتكامل منظومات الدفاع الجوي، وان التهديدات التي نواجهها
متعددة الجوانب وتتفاوت في درجات تعقيدها، والتي تبدأ من مقاتلات نفاثة
وطائرات بدون طيار وصواريخ موجهه بواسطة الأقمار الصناعية (GPS)
وصواريخ باليستية تكتيكية». وتابع «لهذا يقع على عاتقنا مسؤولية ان
نلقي نظرة شاملة على مجمل عملياتنا الدفاعية».
وقال «من خلال جهود التكامل الفعال للقدرات الممتازة لبلداننا فان
من أولى أولويات قوات الدفاع الجوي هو التصدي لهذه الأهداف الجوية
بالتدمير أو المنع».
وأشار الفريق الحسين الى ان هذه الندوة تأتي من اجل الوقوف على ابرز
التوجهيات المستقبلية لتطوير الدفاع الجوي والصاروخي عالمياً، ولتدارس
أحدث التكتيكات لتحقيق الدفاع الجوي الصاروخي متعدد الطبقات ودور
الصواريخ والمدفعية المضادة قصيرة المدى في هذه المنظومة، واهم
التوصيات والاقتراحات لحل الاشكاليات التي تواجهها أنظمة الدفاع الجوي
في المجتمعات العسكرية، وسبل تطوير استراتيجيات التدريب والتعليم
المشتركة لتعزيز قوات الدفاع الجوي والصاروخي.
وأكد ان «الندوة تتيح لنا الفرصة والمجال لعرض الأفكار الجديدة
المتعلقة بما هو جديد في منظومات الدفاع الجوي والصاروخي لطرحها بين
الحضور للدراسة والبحث على أمل ان يتم تطويرها الى اجراءات عمل بعد
الدراسة والتمحيص للاستفادة منها مستقبلاً». بحسب يونايتد برس.
وقال «اننا نحتاج الى قدر كبير من الابداع ولكننا نحتاج أيضاً الى
الواقعية لأننا نتعامل مع تحديات حقيقية وجوهرية». |
