|
تنويه:
أن هذه المقالة العلمية ليس لها أي ارتباطات أو ميول أو دوافع
سياسيّة للبحث في أداء الدبلوماسية العراقية خلال فترة تولي السيد (هوشيار
زيباري) حقيبة وزارة الخارجيّة وحتى الآن، فهي دراسة علميّة موجزة
تعتمد على منهجيّة صنع القرار ومنهجيّة تفكير الفاعل العقلاني للوصول
الى النتائج المنطقيّة التي تتوخاها هذه الدراسة في معالجتها لإشكالية
تقييم أداء الدبلوماسيّة العراقيّة في فترة زمنيّة محددة.
أوّلا: المقدمّة
يعرّف التقييم الاستراتيجي، بأنه المراجعة المنظمّة والدقيقة لأداء
مؤسسة ما، للوقوف على نسبة ما أنجز من الأهداف المرسومة لها وتشخيص
مواطن الخلل ومواطن القوّة في الأداء لتلافي مواطن الخلل وتنمية وتدعيم
مواطن القوّة من أجل تحسين الأداء.
ووزارة الخارجيّة العراقيّة في عهد السيد (هوشيار زيباري) تعرضت
لانتقادات كبيرة جدّاً وتنوعت دوافع هذه الانتقادات بين ما هو سياسي
وبين ما هو شخصي وبين ما هو انتقاماً لمصالح خاصّة.
وفي الواقع فأن نظرة سطحيّة (غير معمقّة) على أداء هذه الوزارة،
يمارسها جيش من الإعلاميين والمحللين (الاميين) الذين تعج بهم ساحتنا
العراقيّة في الوقت الحاضر، توحي للوهلة الأولى بأن هذه الوزارة لم
تحقق أي هدف قومي للعراق في هذه الفترة، ولسبب دائما ما يلصق بشخص
الوزير نفسه وكوادره الدبلوماسيّة في أطار من انعدام الوطنيّة والنزاهة
والكفاءة المهنية.
فالمواطن العراقي البسيط يتساءل عن أسباب إخفاق الوزارة في تحقيق
الأهداف القوميّة التاليّة:
1- إعادة العراق إلى مكانته الإقليميّة السابقة من خلال:
أ- اخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة.
ب- انهاء الملفات العالقة من جراء حربي إيران والكويت.
ت- اتباع سياسة واضحة تجاه سوريا، فهناك حالة من التخبط في السياسة
الخارجيّة العراقيّة تجاه سوريا، فتارة نتهم سوريا بالارهاب، وتارة
نزعم أن سوريا بلد شقيق مهم للعراق. حيث ينبغي تحديد موقف موحد تجاه
سوريا.
ث- التعامل مع تركيا بما يضمن مصالح العراق وخصوصا في مسألة زيادة
نسبة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، فتركيا لديها مصالح كبيرة في
العراق، يأتي في مقدمتها قضية حزب العمال الكردستاني، وقضايا
الاستثمارات التركية في العراق وحجم التبادل التجاري فضلاً عن ملف
كركوك والتركمان.
ج- التعامل مع السعودية بسياسة براغماتية وباسلوب المقابلة بالمثل،
وخصوصاً في مسألة تبادل الموقوفين والتعاون الاستخباراتي، وعدم الوثوق
مطلقاً بالسياسة السعودية، التي اثبت التجارب بانها تقول عكس ما تخطط
له في الخفاء مع واشنطن.
ح- اما الاردن فالواقع يشير الى انه سيبقى بحاجة ماسة الى العراق
كمورد اساسي للطاقة الى الاردن، خصوصا بعد انقطاع الغاز المصري عن
الاردن، ويجب الدفع باتجاه تسهيل منح العراقيين تأشيرة الدخول الى
الاردن، ومنح تسهيلات اضافية للاستثمارات العراقية في الاردن، فضلا عن
رفع القيود عن الطلبة العراقيين للدراسة في الاردن.
خ- وتبقى ايران التي يجب ان يتعامل العراق معها على اساس الندية
والاحترام المتبادل، دون تجاوزات من اي طرف تجاه الاخر، وحتى يتحقق ذلك
يجب ان يعود العراق الى مكانته الطبيعية في النظام الدولي، حتى تعي
ايران حقيقة حجم العراق وثقله الاستراتيجي. ويجب ان لايكون العراق طرفاً
في اي صراع خليجي ايراني، بل يجب ان تحركنا مصالحنا الاستراتيجية
لاتخاذ الموقف المناسب تجاه الصراع الايراني الخليجي.
2- استعادة مكانة العراق في الساحة الدوليّة من خلال:
أ- تفعيل دور مؤثر للعراق في المؤتمرات والمعاهدات الدوليّة.
ب- تعزيز تفاعل العلاقات الخارجيّة مع الدول الكبرى من أجل
المساهمة في اعمار العراق.
ت- تفعيل مشاركة العراق في المعاهدات الدوليّة ذات الصلة بحقوق
الانسان والحريات والديمقراطيّة
ث- دمج الاقتصاد العراقي بمنظومة الاقتصاد العالمي من خلال بناء
الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي.
ج- اغراء الدول الكبرى بالاستثمار في العراق، من اجل ربط مصالحها
بالعراق، لكي يتمكن العراق من تحقيق مطالب مهمة من هذه الدول تعجّل
بعودة العراق الى المكانة الدولية التي يستحقها.
ح- اما التعامل مع الجانب الامريكي، فينبغي ان يتم على اقصى حد
للاستفادة من النفوذ الامريكي في العالم (فنحن محتلون من قبل اقوى دولة
على كوكب الارض وليس من قبل موزمبيق) وعلينا ان نستغل هذه الفرصة
لتحقيق المكاسب التالية:
- دفع الامريكيين للضغط على الجانب الكويتي لإطفاء ديون العراق من
اجل اخراج العراق من الفصل السابع.
- ابرام برنامج طويل المدى مع الولايات المتحدة لردم الفجوة العلمية
والتكنولوجية التي تفصل العراق عن الدول المتقدمة، والتي تكونت بسبب
السياسات والظروف السابقة.
- عدم الموافقة بالتمديد لبقاء القوات الامريكية، لان التمديد سيؤدي
الى تحطيم الاجماع الشعبي والوطني حول اية قيادة سياسية في العراق.
والقاء مسؤولية عدم التمديد على مجلس النواب العراقي على اعتبار انه
ممثل ارادة الشعب.
- عدم الموافقة على استخدام الاراضي والقدرات العراقية كوسائل لشن
حرب على اي دولة بما فيها ايران.
- ويبقى الهدف الاستراتيجي الذي يجب ان تناور عليه السياسة الخارجية
العراقية مع واشنطن، هو ضم العراق الى مجلس التعاون الخليجي، من اجل
تدعيم اقتصادنا، بعد انضمامه لأكبر كتلة اقتصادية في الشرق الاوسط.
الواقع، أن هذه الأهداف الاستراتيجية للعراق لم تُفّعل لحد الآن ولو
بصورة ملموسة، فما هو السبب وراء ذلك؟، هل هي اسباب ذاتيّة ترتبط
باستراتيجية الوزارة وكوادرها، أم هناك أسباب خارجيّة مرتبطة بظروف
اقليميّة ودوليّة؟
وبنظرة مُعمّقة نرى أن اسباب الاخفاق هذه ترتبط بثلاث أنواع من
المعوقات التي أعاقت بقوة أداء الوزارة الخارجيّة العراقيّة، وهذه
المعوقات هي تخطيطيّة ترتبط بالتخطيط الاستراتيجي القومي للعراق
ومعوقات تنظيميّة فرضت ظروفاً غير مشجعّة على أداء الدبلوماسيّة
العراقيّة ومعوقات سياسيّة ترتبط بخضوع العراق للاحتلال وتداعياته.
وفيما يلي استعراض تحليلي لكل هذه المعوقات وطبيعة تأثيرها السلبي
على أداء الدبلوماسية العراقيّة.
ثانياً:- المعوقات التخطيطيّة
وزارة الخارجيّة كغيرها من المؤسسات الرسميّة تشتق تصورها العام
واستراتيجيتها من الاستراتيجيّة القومية للعراق التي تضعها القيادة
الاستراتيجيّة بناءً على رؤيتها العامّة لظروف العراق.
وبما أن القيادة العراقيّة الحالية لا تمتلك رؤية استراتيجيّة،
بمعنى أين العراق الآن؟ وإلى أين يجب أن يصل خلال القترة القادمة؟ وكيف
نصل بالعراق إلى هناك؟ فإن ذلك يستتبع لزوماً غياب عمليّة التخطيط
الاستراتيجي القومي التي يفترض بها صنع الاستراتيجيّة القوميّة والتي
تتفرع منها استراتيجيّة وزارة الخارجيّة العراقيّة، وهذه العملية تجعل
من مديرية التخطيط السياسي في وزارة الخارجيّة تعمل وفق رؤية ضيقة
تحددها مصالح آنية ومرحلية لتنظيم العلاقات الخارجية للعراق دون أن
يكون هناك تصور عام لهذه المديريّة تجاه ملف من الملفات السياسيّة
الخارجيّة العراقيّة وعلى سبيل المثال، فالخارجية العراقية لا تملك
تصوراً عن طبيعة أهدافنا القوميّة مع تركيا خلال ال 20- سنة القادمة،
وكيف نتصرّف مع دول الخليج على اختلاف مواقفها في المستقبل المنظور؟
وماذا نفعل لو اندلعت حرب امريكية خليجية اسرائيلية ضد ايران؟
ولو تتبعنا جذور وأصول المعوقات التخطيطية لوجدناها تقع خارج
مسؤولية وزارة الخارجية وذلك لأن التخطيط الاستراتيجي هو من مسؤولية
القيادة العليا برئاسة السيد (نوري المالكي) ووحدته القراريّة، وما
وزارة الخارجيّة، سوى وزارة تنفيذيّة لخطط وبرامج القيادة العليا، لكن
حين تغيب هذه الخطط والبرامج فإن المقصّر الذي سيبرز على الساحة هو
وزارة الخارجيّة دون سواها. رغم أن أسباب التقصير خارجيّة ولا ترتبط
بوزارة الخارجية.
ثالثاً: المعوقات التنظيميّة
عانت وزارة الخارجيّة العراقيّة خلال الفترة (2003-2011) شأنها شأن
جميع المؤسسات العراقيّة من ظواهر الفساد الإداري والطائفيّة والارهاب.
فهذا العدو الثلاثي الأوجه اعاق بقوّة تعيين كوادر احترافيّة متخصصة في
أجنحة الوزارة، كما ساهمت عملية المحاصصة الطائفيّة والحزبيّة التي
فرضت على الوزارة في ترشيح كوادر غير مؤهلّة للعمل في الوزارة، الأمر
الذي أدّى إلى انتشار بعض أوجه الفساد في مديريات هذه الوزارة، وجاء
هاجس الارهاب والترتيبات الأمنيّة لمواجهته ليدفع الوزارة إلى الانشغال
بقضايا أمنيّة ومكافحة الإرهاب وتأمين متطلبات أمن مقر الوزارة وأمن
الأشخاص وأمن الوثائق والمعلومات بصورة تساهم نسبيّا في استمرار
انسيابيّة عمل الوزارة بصورة طبيعيّة ولو نسبياً.
اضافة إلى ذلك فإن برامج التطوير والتدريب في الوزارة لم تكن
بالمستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال كم موظف في مديرية التخطيط السياسي
يتقن منهجيّات عملية التخطيط السياسي المستقبلي مثل منهجيّة (دلفي)
ومصفوفة التأثير المتبادل ونموذج ريتشاردسون لقياس سباقات التسلحّ؟ وهل
تم تدريب أفراد مديريّة الإدارة على أساليب الادارة الرقميّة للأفراد؟
بمعنى أن كلّ موظفي وزارة الخارجيّة يقيّمون سنوياً بموجب مؤشرات
رقميّة تعكس حصيلة جهد الموظفين في نهاية العام، حيث يُصنّف الموظفون
بحسب مؤشراتهم الرقمية، فمثلا الموظف (س) هل يحتاج إلى التدريب أم
التثقيف، أم يستحق منصب أعلى أو أدنى، وكلّ ذلك على شكل مدرجات
تكراريّة تنظم لكلّ موظف على حدة حتى تطبق قاعدة وضع الرجل المناسب في
المكان المناسب.
أمّا طريقة التعيين في وزارة الخارجيّة، فهي تحتاج إلى تنظيم دقيق
جدّاً، لأن هؤلاء الدبلوماسيين هم واجهة العراق في العالم، والدول تنظر
الى العراق من خلال شخصيات هؤلاء الدبلوماسيين.
حيث يفترض أن يتم ربط معهد الخدمة الخارجيّة بكليّة العلوم
السياسيّة جامعة بغداد، وان التقديم يتم من خلال المعهد بعد اجتياز
اختبار وذكاء يعدّ لهذا الغرض واختبارات لغوية وحاسوبيّة واختبارات
الثقافة العامّة، واختبار ثقافة التخصص العلمي الذي يحمله المرشح،
اضافة إلى الفحص الطبّي الشامل، ثم يدخل المرشح دورة تدريبية في المعهد
لمدّة سنة كاملة تنتهي بامتحانات شاملة ومن خلالها يتحدد المؤهل للخدمة
الخارجيّة من غير المؤهل.
ولو تتبعنا أصول وجذور المعوقات التنظيميّة لوجدناها محصلّة تفاعل
عوامل خارجيّة (الفساد الإداري والطائفيّة والارهاب) وعوامل داخليّة
تمثلت في استسلام الوزارة لعامل ضعف، استقطاب الكفاءات العلميّة
والمهنيّة، وعدم اجراء عمليّة تدقيق ومتابعة لفرز الموظفين المؤهلين
للعمل الدبلوماسي والاداري من غيرهم، اضافة الى هشاشة برامج التدريب
والتطوير.
رابعاً: المعوقات السياسيّة
1- العراق لازال تحت الاحتلال الأمريكي وهذا الاحتلال له توجهاته
ومصالحه التي قد تتقاطع مع السياسة الخارجيّة العراقيّة، كما أن علاقة
الاحتلال بدول جوار العراق أثرت هي الأخرى على نمط العلاقات الخارجيّة
للعراق مع هذه الدول. فعامل الاحتلال يحّد بقوّة من تفاعل العراق مع
محيطه الدولي والاقليمي.
2- الانقسامات السياسيّة في المشهد العراقي سواء في مجلس الوزراء أو
مجلس النواب وما يستتبع ذلك لزوماً من تخبط في عملية التخطيط السياسي
بسبب تشوّش الخارطة الادراكية لصنّاع القرار بوزارة الخارجيّة. الأمر
الذي يؤدي إلى تراجع أداء الدبلوماسيّة العراقية.
3- البيئة المضطربة المحيطة بالعراق ومنطقة الشرق الأوسط عموماً،
وتسارع وتيرة الأحداث الدولية والازمات الدوليّة وتغيير النظم
السياسيّة العربيّة، كل تلك العوامل يمكن أن تخل بتوازن السياسة
الخارجيّة العراقيّة. وخصوصاً في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي القومي.
4- الميول والارتباطات السياسيّة لبعض القوى السياسيّة العراقيّة مع
بعض الدول تعمل على شكل جماعات ضغط على الدبلوماسيّة العراقيّة لمراعاة
مصالحها، في وقت قد تتناقض تلك المصالح مع الاهداف القوميّة للعراق.
5- غياب التنسيق السياسي بين الوحدة القراريّة العراقيّة ممثلة (بالسيد
نوري المالكي) ووحدة صنع القرار في وزارة الخارجيّة، أدّى إلى تراجع،
الدبلوماسيّة العراقيّة، فمثلاً صرّح (السيد المالكي) مؤخرا بأن أحداث
البحرين الأخيرة من فعل (الطواغيت الجبناء) في إشارة إلى قادة الخليج،
الأمر الذي دفع بدول الخليج إلى تشكيل لوبي قويّ في جامعة الدول
العربيّة لتأجيل القمّة العربيّة التي كان من المزمع عقدها في بغداد،
لينسف ذلك كل الجهود التي قامت بها الوزارة من أجل إعادة العراق إلى
الحضن العربي.
ولو تتبعنا أصول وجذور المعوقات السياسيّة لوجدناها تنبع من عوامل
خارجيّة تداعت بتأثيراتها السلبيّة على أداء الدبلوماسيّة العراقيّة
لتجعل منها دبلوماسية أشبه ما تكون بالدبلوماسية البروتوكولية، ذات
الفائدة الهامشية.
وهناك من يعتبر أن كثرة الجولات الدولية (عديمة الفائدة) التي يقوم
بها السيد (هوشيار زيباري) هي نوع من أنواع الدبلوماسية العشوائية التي
تفتقر للدراسة والتخطيط والتقييم، ولكننا نعتقد في ظلّ ظروف الاحتلال
والانقسام السياسي التي يشهدها العراق واضطراب بيئته الإقليميّة فان
هذه الجولات تذّكر العالم على الاقل بالوجود السياسي للعراق الذي نجح
عبر وزارة خارجيته بافتتاح العديد من الممثليات الدبلوماسيّة
والقنصليّة في مختلف دول العالم استعداداً لمرحلة جديدة، وهي مرحلة
عودة السيادة بعد خروج الاحتلال نهاية عام 2011، فبعد هذا التاريخ
تطالب وزارة الخارجيّة باسلوب عمل جديد وفكر جديد وتقييم مستمر للأداء.
خامسا: الخلاصة
1- إن أغلب العوامل التي أعاقت تفعيل الدبلوماسيّة العراقيّة هي
عوامل خارجيّة، كاستمرار الاحتلال الاجنبي للعراق وغياب الرؤية
الاستراتيجيّة للدولة، ولكن ذلك لا ينفي عدم وجود عوامل داخلية (ضمن
الوزارة نفسها) مثل الفساد الاداري والمحاصصة الطائفيّة وسوء نظام
استقطاب الكوادر البشريّة والتي تفاعلت مع العوامل الخارجيّة لتفرز لنا
محصلّة من العوامل التي كبحت جماح الانطلاق للدبلوماسيّة العراقيّة
لتعيد العراق إلى مكانته الطبيعيّة في النظام الدولي.
2- تبدو العوامل الخارجيّة أكبر بكثير من قدرات الوزارة على
تجاوزها، لأن الوزارة بالنتيجة هي مؤسسة تنفيذيّة، ويجب عليها أن تنظم
العلاقات الخارجية للعراق وفق ظروف العراق العامّة من احتلال أجنبي
وتفشي الارهاب والفساد الاداري، الأمر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار
السياسي والأمني في الدولة، وادى الى ضبابية الرؤية الاستراتيجية
لوزارة الخارجية.
3- إن الوزارة نجحت إلى حد ما في تصريف شؤون العراق الدوليّة في
مرحلة حرجة جدّاً، وتنفيذ التزامات العراق في الساحة الدوليّة، وفي
تفعيل التمثيل الدبلوماسي للعراق ضمن مساحة جغرافيّة عالميّة واسعة
جداً، كما قطعت الوزارة شوطاً كبيراً لا بأس به في مجال تخليص العراق
من تبعات سياسات النظام السابق من تعويضات دوليّة إلى دعاوى قضائيّة
إلى التزامات باتفاقيّات دولية، لكن هذا النجاح المحدود لم يعيد العراق
إلى مكانته الطبيعيّة في النظام الدولي لظروف خارجيّة قاهرة.
4- من أهم الاهداف الاستراتيجيّة للوزارة بعد الانسحاب الأمريكي من
العراق نهاية عام 2011، نوعين من الاهداف، أولهما أهداف تخص تطوير
البنية التنظيمية والوظائفيّة للوزارة، وثانيهما أهداف ترتبط برسم
المكانة الدولية الجديدة للعراق والوصول إليها ضمن استراتيجيّة قوميّة
تعد لهذا الغرض، وحتى يتم تحقيق هذه الاهداف، ينبغي تشكيل مجلس أمن
قومي يشرف على مؤسسات الأمن القومي ومن ضمنها وزارة الخارجيّة ويرسم
الخطط الاستراتيجيّة للأهداف القوميّة العراقيّة ويرصد لها الامكانيات
والقدرات اللازمة، ضمن توقيتات زمنية محددة.
* باحث في العلاقات الدولية
[email protected] |
