|
شبكة النبأ: سجلت الانتهاكات التي
تعرض لها الصحفيون العاملون في العراق مابين 3ايار/مايو 2010 الى 3
ايار/مايو 2011 اعلى مستوياتها مما يؤكد بشكل واضح غياب شبه تام لحرية
الصحافة في مدن البلاد كافة بما فيها أقليم كردستان، وولد تصاعد العنف
المنظم ضد الصحفيين من قبل الاجهزة الامنية و السلطات الحكومية خوفاً
لدى الصحفيين من أن تزج بهم السلطات الامنية و العسكرية في السجون او
أن تعمد الى إيذائهم لمجرد القيام بمهامهم الميدانية، التى تبدو الان
مستحيلة بعد توجيهات وأوامر عسكرية و أمنية بعدم السماح للصحفيين
الميدانيين بالتصوير أو الحركة أو التنقل من منطقة الى اخرى ألا بعد
موافقات مسبقة أو نداءات من خلال اجهزة الاتصال العسكري.
الصحفيون ومؤسساتهم الاعلامية تعرضوا لهجمات قادتها قوات أمنية
خاصة تابعة للحكومة العراقية، وداهمت قنوات فضائية و مؤسسات إعلامية
دون سند قانوني، في محاربة ما تدعي أنها تهديدات من قبل وسائل إعلام
مستقلة.كما يؤشر مرصد الحريات الصحفية الضغوط التي مورست من قبل هيئة
الاعلام والاتصالات وماسببه ذلك من ارباك للعمل الصحفي وخشية متزايدة
من ضغوط قد تتواصل خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات الاعتداءات، التي وثقها مرصد الحريات الصحفية في تقريره
السنوي - بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- لهذا العام، بينت بشكل
كبير ان حرية الصحافة مهددة من أطراف سياسية وعسكرية وحكومية, وتحيق
بها مخاطر حقيقية، وان السلطات الحكومية نجحت بقمع الصحفيين في مناسبات
عدة أبرزها عند تغطيتهم للأحتجاجات الشعبية على نقص الخدمات في عدد من
مدن العراق.
الانتهاكات والهجمات و الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون و
الاعلاميون مابين 3 ايار/مايو 2010الى 3 ايار/مايو 2011 تصاعدت بنسبة
(55 )% عن العام الماضي و بلغت 372 انتهاكاً، و تبين الحوادث التي
سجلها مرصد الحريات الصحفية، بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية للسيطرة
على وسائل الاعلام وحركة الصحفيين و ممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى
الوسائل لمنعهم من ممارسة عملهم.
وبحسب جداول المؤشرات صنفت الاعتداءات ضد الصحفيين ومؤسساتهم
الاعلامية بـ (91) حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون و مصورون
ميدانيون من قبل قوات الأمن و الجيش العراقيين و أعتقل واحتجز (67)
صحفياً و اعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم، وأغلقت السلطات
الامنية (9) مؤسسات اعلامية اعيد للعمل (8) منها ومازالت واحدة مغلقة
الى الان، وتعرضت (11) مؤسسة اعلامية للمداهمة و العبث بمحتوياتها
وتهشيم بعض أجهزتها وسجلت (69) حالة تضييق و(49) حالة منع و (8) هجمات
مسلحة تعرض لها صحفيون و مؤسسات إعلامية و(56) حالة لأنتهاكات مختلفة،
فيما قتل (12) صحفيين بأسلحة كاتمة للصوت و عبوات لاصقة.
الصحفيون الذين قتلوا العام الماضي
في الوقت الذي سجلت فيه (12) حالات قتل للصحفيين خلال الفترة
المذكورة، يحتل العراق المرتبة الأولى على مؤشر الإفلات من العقاب، وهو
في مقدمة البلدان التي يجري فيها اغتيال الصحفيين بصفة متكررة ولا
تتمكن فيها الحكومات من ملاحقة الجناة، ولم تحقق السلطات بصفة جدية في
أي من حوادث قتل الصحفيين منذ عام 2003، كما لم يتم جلب أي من الجناة
أمام العدالة.
في 4 ايار/مايو 2010، اختطف مجهولون سردشت عثمان الصحفي الحر البالغ
من العمر 23 عاماً من أمام مدخل جامعته في أربيل. ثم تم العثور على
جثمانه بعد يوم على مقربة من مدينة الموصل، وعلى جسده علامات تعذيب
ورصاصتين في الرأس. و يعتقد أصدقاء عثمان وأسرته، أنه قتل بسبب انتقاده
الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان، وقال أحد أقاربه، بعد أن شاهد
جثمانه عن قرب، إنه تلقى رصاصة في الفم، وقال عنها ومعه صحفيون محليون
من كردستان ، إنهم يرون في تلك الرصاصة وموقعها رسالة للإعلام كي "يصمت".
ارتقاءه من طبقته وسد حاجات اسرته الفقيرة عبر الزواج المفترض من
إحدى بنات برزاني.
انتهى التحقيق في قضية مقتل سردشت من قبل لجنة مجهولة التكوين، وخلص
إلى أن جماعة إسلامية مسلحة، تُدعى أنصار الإسلام كانت هي المسؤولة عن
اختطافه وقتله، بعد أن كتب مقالات تنتقد مسؤولين حكوميين.
ونفت جماعة أنصار الإسلام المسؤولية عن قتله، وقالت في بيان صدر في
21 سبتمبر/أيلول: "إذا كنا قتلنا أو خطفنا أحدا، لكنا اعلنا عن ذلك
بأنفسنا، إننا لا نحتاج أن يكذب أحد بالنيابة عنّا".
و في السابع من أيلول /سبتمبر اغتالت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية
مقدم البرامج في قناة العراقية رياض السراي ،في حي الحارثية عندما كان
يمر بسيارته الخاصة متوجها الى مكان عمله.
وقال علاء الحطاب مقدم البرامج في قناة العراقية، لمرصد الحريات
الصحفية، ان السراي كان يقود سيارته في منطقة الحارثية قرب معرض بغداد
الدولي عندما اعترضته سيارة يستقلها مسلحون مجهولون لم يعرف عددهم ولا
نوع السيارة التي يستقلونها واطلقوا النار جهته ليستشهد على الفور.
وفي 9 ايلول/سبتمبر قتل صفاء الخياط مقدم برنامج ديني يعمل لصالح
فضائية "الموصلية" على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل.
مصدر في الشرطة العراقية أوضح أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على
الخياط أمام منزله وسط مدينة الموصل لدى مغادرته إلى عمله، ولاذوا
بالفرار".
و في 4 تشرين الاول/ اكتوبر قتل تحرير كاظم جواد وهو مصوّر تلفزيوني
حر إثر إنفجار عبوة لاصقة وضعها مجهولون أسفل سيارته شرقي الفلوجة،
ممثل مرصد الحريات الصحفية في محافظة الأنبار قال إن المصوّر قتل إثر
انفجارعبوة لاصقة وضعت من قبل مجهولين أسفل سيارته في منطقة الكرمة
شرقي مدينة الفلوجة.وأضاف، أن تحرير كان متوجهاً إلى مدينة بغداد لنقل
أشرطة فديو لمؤسسات تلفزيونية يعمل معها.
وفي 23 تشرين الثاني / نوفمبر قتل مازن البغدادي مقدم البرامج في
قناة "الموصلية " الفضائية، شرق الموصل من قبل مسلحين مجهولين.
ممثل مرصد الحريات الصحفية في مدينة الموصل قال، ان المذيع في قناة
"الموصلية" الفضائية اغتيل من قبل مسلحين امام منزله.
فيما قالت عائلته لمرصد الحريات الصحفية ، ان ثلاثة مسلحين طرقوا
باب منزل البغدادي و استدعوه بحجة انهم ينتمون للاستخبارات العسكرية ،
وعندما خرج لهم اطلقوا عليه رصاصتين من مسدساتهم اصابته في رأسه ما ادى
مقتله على الفور.
وفي 17 شباط / فبراير قتل الصحفي هلال بنون عبدالله الاحمدي على
أيدي مجموعة مسلحة في حي الميثاق شرق مدينة الموصل.
ممثل مرصد الحريات الصحفية في المدينة قال، ان الاحمدي قتل عند
خروجه من منزله متوجهاً الى عمله.
وابلغت زوجة الاحمدي، مرصد الحريات الصحفية، انها وجدت زوجها ممددا
على الارض على مقربة من مسكن العائلة بعد خروجه بدقائق و عندما هرعت و
أبنها لتفحصه وجداه مصاباً بعدة رصاصات نارية في مناطق عدة من جسده.
وترجح عائلة الاحمدي، "انه قتل بأسلحة كاتمة للصوت" كونهم لم يسمعوا
اي صوت لأطلاق ناري.
ويقول زملاء للاحمدي، انه كاتب معروف في مدينته ويركز في كتاباته
التي ينشرها في وسائل اعلام عدة على قضايا نقص الخدمات و الفساد المالي
و الأداري.
وفي 30 اذار / مارس قتل صحفيان في مدينة تكريت، عندما شن مسلحون و
انتحاريون يرتدون احزمة ناسفة هجوماً على مبنى محافظة صلاح الدين
بسيارة مفخخة وقنابل يدوية. وهما الناشط والصحفي صباح البازي والمراسل
الصحفي معمر خضير عبد الواحد.
وبحسب تصريحات مصدر أمني في المحافظة رفض الكشف عن اسمه، قال لمرصد
الحريات الصحفية إن "احد الانتحاريين الذين اقتحموا المبنى دخل غرفة
تواجد الصحفيين وفجر نفسه مما أدى الى مقتل الزميل البازي بعد اصابته
بعدة شظايا في انحاء متفرقة من جسده". وإصابة مصور قناة الفيحاء سعد
خالد بجروح بالغة.
فيما أبلغت وكالة العين الاعلامية، مرصد الحريات الصحفية، عن مقتل
مراسلها معمر خضير في ذات الحادث عندما احتجز و رهائن اخرين داخل مبنى
المحافظة.
وبينت الوكالة، ان عبد الواحد، الذي ، احتجز داخل مبنى المحافظة
وكان طوال الوقت يزودنا بالاخبار اثناء العملية، الا ان وكالته فقدت
الاتصال به قبل اقتحام القوات الامنية المشتركة لمبنى المحافظة.
وفي 10 نيسان/إبريل اغتيل طه العلوي مدير قناة المسار الفضائية
بأسلحة كاتمة للصوت في هجوم مسلح جنوبي بغداد.
وأبلغت القناة مرصد الحريات الصحفية أن " مدير القناة اغتيل من قبل
مجموعة مسلحة مجهولة بأسلحة كاتمة الصوت، أثناء مروره بمنطقة عويريج (جنوبي
بغداد) عندما اعترضته سيارة تقل مسلحيين". وفضائية المسار هي لسان حال
حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق .
عبد الرحمن الكبيسي
وفي 21 نيسان/إبريل قتل عبد الرحمن الكبيسي وهو مهندس صوت في تفجير
مزدوج بسيارتين في بغداد.
قناة بغداد الفضائية قالت في بيان لها، إن مهندس صوت يعمل لديها ،
قد لقي مصرعه قرب نقطة تفتيش أمنية في مدخل مزدحم للمنطقة الخضراء في
بغداد بينما كان في طريقه للعمل. وكان الكبيسي ينتظر في سيارته لدخول
المنطقة المحصنة عندما انفجرت القنبلتان.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير لقيت وجدان اسعد مراسلة صحيفة
العراق الحر بمحافظة ديالى حتفها اثر تفجير ارهابي بسيارة مفخخة يقودها
انتحاري استهدفت مقر قيادة شرطة المحافظة في وقت كانت تجري فيه أسعد
لقاءا صحفيا داخل المقر، وفي حادثة مشابهة قتل في 2 شباط/فبراير مراسل
قناة الاتجاه بمحافظة الانبار محمد الحمداني خلال تغطيته لاحتفالية
بمدينة الرمادي بعد أن فجر أنتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه بين جموع
المحتفلين .
وفي تشرين الأول / اكتوبر الماضي، نجا صحفيان من محاولتي اغتيال في
بغداد، استهدف سيارتهما بعبوات لاصقة، وهما المذيع المعروف في قناة
العراقية علاء محسن، الذي اصيب بجروح خطرة، ومدير البرامج الاسلامية
والثقافية في قناة الأنوار حسين الموسوي الذي أصيب بجروح متفرقة.
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو
الامريكي للبلاد عام 2003 ، حيث قتل (258) صحفيا عراقيا و اجنبيا من
العاملين في المجال الإعلامي ومن ضمنهم البازي و عبد الواحد، وقتل منهم
(145) صحفياً بسبب عملهم الصحفي وكذلك (53) فنيا و مساعدا اعلاميا ،
فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير
مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (64
) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد
المفقودين . وفقاً لاحصائيات مرصد الحريات الصحفية.
المداهمات والهجمات المسلحة التي تعرضت لها
المؤسسات الاعلامية
القوات الامنية و العسكرية والسلطات الحكومية لم تتردد بمداهمة
مقرات مؤسسات اعلامية دون أوامر قضائية او مسوغات قانونية بل تعدى
الامر ذلك و قامت بأغلاق عدد منها و عبثت بمحتوياتها و صادرت معداتها و
ارشيفها. وبدا غياب القانون واضحاً من خلال ما قامت به هذه القوات في
بغداد و مدن العراق الاخرى في التعامل مع قضايا النشر و التغطية
الاخبارية المكفولة دستورياً ، حيث ان جميع حالات مداهمة المؤسسات أو
أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية وعسكرية فقط. بالاضافة
الى مهاجمة مسلحين لمؤسسات و تدمير بعضها.
في 23 شباط/فبراير ، قام أكثر من 30 رجلاً مسلحاً، وبعضهم يرتدون
الزي العسكري والقبعات الحمراء، وآخرون يرتدون زياً عسكرياً أسود وشعار
الجمجمة والعظمتين المرسوم على خوذاتهم، بمهاجمة مقر مرصد الحريات
الصحفية في بغداد و اقتحامه ، وأجرت قوات الأمن الخاصة عملية تفتيش
مُدمرة للمكتب دامت أكثر من ساعة وصادرت أجهزة الحاسوب الآلي وأقراص
التخزين الخارجية (External Drives) وكاميرات وهواتف نقالة وأقراص
مدمجة تحوي قائمة واسعة لاسماء الصحفيين المرتبطين والمتعاونين مع
المرصد ووثائق التقارير الصحفية وعدة ستر واقية من الرصاص وخوذات حامية
مكتوب عليها كلمة "صحافة".
وكان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن
رايتس ووتش، قد علق على اقتحام مرصد الحريات الصحفية بأن "هذا الهجوم
على مرصد الحريات الصحفية يُظهر ازدراء السلطات العراقية للمنظمات التي
تطعن في سجل الحكومة الحقوقي".
وزارت هيومن رايتس ووتش مقر المرصد في صباح اليوم التالي للمداهمة
ورأت الدمار الكبير الذي خلفه الهجوم ، بما في ذلك الأثاث المُحطم
والمعدات المُدمرة والأبواب التي فُتحت عنوة بالركلات والملصقات
المُقطعة وكتب ونشرات عن فعاليات المرصد، مثل "جوائز الشجاعة الصحفية"
السنوية التي يقدمها المرصد. وكانت الصور المؤطرة للصحفيين القتلى في
العراق منذ عام 2003 ملقاة على الأرض تغمرها شظايا الزجاج المُهشم.
وفي 25 شباط / فبراير، اقتحمت قوات عسكرية تابعة لقيادة عمليات
بغداد قناة الديار الفضائية، وحطموا ابواب القناة و عبثوا بأجهزة البث
و قطعوه و أعتقلوا 14 عاملاً في القناة بسبب بث القناة لصور مباشر
لأحتجاجات شعبية نظمت في بغداد اعتراضاً على نقص الخدمات.
ويقول الاعلامي المعروف فيصل الياسري ، لمرصد الحريات الصحفية، اننا
لم نخالف اي شي وكان لقيادة عمليات بغداد ان منعت وجود سيارات البث
الخارجي في التظاهرات بحجة انها تعرقل حركة التظاهرات، وكان من حق
كاميرتنا تصوير اللحظات الاولى لمحاولات المتظاهرين كسر الطوق على جسر
الجمهورية والتعرض للحواجز الكونكريتية وصورتها الديار من خلال نافذة
الاخبار داخل القناة والقريبة من موقع الحدث الأمر الذي ازعج بشكل غير
مقبول وغير معقول قيادة عمليات بغداد بشكل كبير لدرجة اصابتها
بهيستيريا، ورغم ان مسؤولي القوات الامنية رأوا بنقل قناة الديار
المباشر شكلا غير متجاوز للتعليمات لكنهم اعتبروا نقل شجاعة وغضب
المتظاهرين على الهواء بمثابة تحد لهم فافرغوا غضبهم في مؤسسة اعلامية
كقناة الديار وهاجمونا بسيارات محملة بالجنود والشرطة ودخلوا على
القناة فكسروا الابواب واعتقلوا 14 شخص وخربوا البث حتى ثلاثة ايام.
ويضيف الياسري ، احد زملائنا من القناة الذين كانوا يصورون في ساحة
التحرير امسكه بعض الشرطة وأقتادوه الى الضابط المسؤول الا انه عندما
علم به مراسلا لقناة الديار امر بطرده مرة اخرى وجاءوا به الى القناة
مع 4 سيارات محملة بقوات امنية وهاجموا القناة مرة اخرى.
و يوضح الياسري ، انه من الناحية الشكلية نشعر بان لنا حرية في
كتابة وقول ونشر مانريد ولكن ما ان ننشر او نقول شيئا حتى يتوجه الينا
من يلومنا او يهددنا ونحن نتلقى تهديدات كثيرة على اخبار غير لئيمة
وغير خبيثة فقط حقائق ، " من الناحية الشكلية عندنا حرية ولكن من
الناحية العملية نحن ملاحقون ووسائل الاعلام ملاحقة وتاتينا تهديدات
بان يقال لنا من الافضل ان لا ننشر او نكتب".
ورغم التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية منذ عام 2008 وما استتبعه
من تقلص عدد الاعتداءات على العاملين بالإعلام، فإن الصحفيين
والمدافعين عن حرية الصحافة في العراق ما زالوا عرضة للخطر.
في 21 شباط / فبراير ، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً استطلاعياً
بعنوان "عند مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من
الغزو بقيادة الولايات المتحدة"، ووثق التقرير هجمات استهدفت الإعلام
والقيود الممارسة على الصحافة. ويدعو التقرير الحكومة إلى حماية حقوق
الصحفيين وإلى تعديل قانون العقوبات والقوانين الأخرى التي تخرق الحق
في حرية التعبير.
و في 25 شباط / فبراير ، اغلقت القوات الامنية و العسكرية في محافظة
صلاح الدين أربع اذاعات محلية وهي اذاعة صلاح الدين FM و اذاعة ديرتنا
و اذاعة بيجي و اذاعة بلد لمدة اسبوع تقريباً.
وقبل ذلك التاريخ بخمسة ايام وبالتحديد في 20 من نفس شباط فبراير،
قام مسلحون، يعتقد انهم ينتمون للأجهزة الأمنية، باضرام النار في مكاتب
قناة ناليا في اقليم كردستان، وأحرقوا مكاتبها بالكامل في مدينة
السليمانية.
حيث تمكّن خمسون مسلّحا ملثّمين من دخول مجمّع "القرية الألمانية"
في مدينة السليمانية حيث تمكنوا من احراق
قناة ناليا بالكامل.
ومن جهته قال مركز ميترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم
كردستان "هذا يوم أسود في تأريخ حرية الصحافة في أقليم كردستان. وندين
و بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق زملائنا في قناة ناليا. ومن الواضح ان
هذه الجريمة البشعة تم التخطيط لها مسبقا من قبل المسلحين لانهم
استهدفوا اجهزة البث و الارسال داخل بناية القناة. و لم يكتف المسلحون
بذلك بل اضرمو النار في البناية.
وناليا هي أول قناة فضائية مستقلة في إقليم كردستان العراق، وكانت
قد بثت لقطات تلفزونية نادرة لإطلاق الشرطة النار على محتجين في
السليمانية.
و في 13 نيسان / ابريل اقتحمت قوة أمنية مقر قناة صلاح الدين
الفضائية، الكائنة في مدينة تكريت وأمرت بإيقاف بث احد البرامج
السياسية.
وقالت ادارة القناة لمرصد الحريات الصحفية إن "قوة من شرطة مكافحة
الشغب اقتحمت مقر قناة صلاح الدين الفضائية وأمرت فريق العمل بإيقاف بث
برنامج حواري مخصص للحديث عن مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي"، مبينا
أن "القوة حاولت اعتقال ضيف البرنامج وأسرة التحرير، إلا أن إدارة
القناة أجرت اتصالاتها ومنعت تنفيذ الاعتقال".
وأضافت الأدارة أن "القوة المداهمة اقتحمت غرفة استوديو بث البرنامج
وطوقت مقر القناة وأرهبت الموجودين من صحفيين وعاملين بطريقة غريبة.
و في يوم 6 آذار/مارس أعلنت إدارة إذاعة دنك المستقلة، أن قوة
عسكرية داهمت مقرها في السليمانية وصادرت معداتها واعتدت على حارسها
بالضرب.
وقال مدير إذاعة دنك المستقلة أزاد عثمان، إن "قوة عسكرية داهمت
اذاعته، وقامت بكسر الأبواب واقتحام المقر"، مبينا " أن القوة صادرت
محتويات الاذاعة واعتدت على حارس المقر بالضرب".
وأضاف عثمان "حجم الخسائر التي تعرض لها مقر الإذاعة تقدر بنحو عشرة
ألاف دولار"، مشيرا الى أن "عملية المداهمة هي الثانية من نوعها، حيث
قامت قوة أمنية منتصف العام الماضي بمداهمة الإذاعة ومصادرة محتوياتها".
و في 2تشرين الثاني/ نوفمبر، اغلقت القوات العسكرية مكاتب قناة
البغدادية في جميع مدن العراق و استولت على اجهزة البث و المعدات واخلت
المبنى من العاملين فيه، وطوقت قوات عسكرية مقرها بالكامل، وأوقفت
مراسليها عن ممارسة العمل و توقيعهم على تعهدادت خطية.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) عن مصدر في شرطة بابل ، أن"برقية
مستعجلة تسلمتها الاجهزة الامنية والاستخباراتية والمخابراتية موقعة من
قبل قيادة عمليات الفرات الاوسط تفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة
أمر باغلاق مكاتب البغدادية في محافظات الفرات الاوسط عن طريق الاجهزة
الامنية".
فيما اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات CMCفي ذات اليوم في بيان لها،
نشر عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، عن اغلاق مكاتب قناة
البغدادية في انحاء العراق، بناءً على قرار صدر عن الهيئة.
وقالت الهيئة في البيان إن "قناة البغداداية بثت مساء الاحد
31/10/2010 اخباراً حول ما أسمتهُ بـ(مطاليب الخاطفين) الارهابيين
الذين احتجزوا المواطنين في كنيسة النجاة ببغداد وذلك عبر اتصال بين
القناة والارهابيين متحولة الى منبر للارهابيين العابثين بارواح
الابرياء".
واضاف البيان "اخلال القناة بقواعد ونظم البث الاعلامي وخرق النظام
العام وتهديده"، دون ان توضح الهيئة الاخفاق المهني أو تفاصيل الخطأ
الذي ارتكبته القناة وفقاً لتحليل المضمون و المعايير المهنية.
ورافق القوات الامنية و العسكرية عند تطويقها مقر القناة ممثل عن
هيئة الاتصالات و الاعلام الذي قام بدوره بأيقاف البث الفضائي عندما
كانت القناة تبث برنامجاً عن حرية الاعلام و تستضيف به عددا من
الاعلاميين.
ويقول المحامي حسن شعبان انه وجد ان قرار وقف البث يتعارض مع حرية
الاعلام لانه لايتوافق مع الدستور العراقي و مبادئ حرية الصحافة .
ويضيف شعبان ، "كان بأمكان القوات الامنية نشر وجهة نظرها بشأن
احداث كنيسة النجاة ".وأشار الى أن القائد العام للقوات المسلحة مخول
وفق قانون مكافحة الارهاب إتخاذ إجراءات بحق مؤسسات وأشخاص ولكن
القانون الزمه في ذات الوقت بعرض الموضوع على القضاء للبت فيه وفي خلال
24 ساعة.
ونشرت قناة البغدادية في خبر عاجل على شاشتها, بأن مكتبها في مدينة
البصرة تعرض للاقتحام من قوات امنية و عبث بمحتوياته و حطمت بعض الاثاث
فيه، كما وابلغ عماد العبادي مقدم البرامج في القناة ، مرصد الحريات
الصحفية ، بأن شخصا يدعي انه ممثل هيئة الاعلام و الاتصالات حاول دخول
مبنى القناة ورفض اعطاء مايثبت انه يمثل الهيئة وقال، " انا فوق
القانون" .
كما اعتقلت الشرطة في وقت سابق اثنين من العاملين في القناة بعد
تغطيتهما عملية كنيسة سيدة النجاة في الكرادة وسط بغداد ، بسبب تلقيهما
اتصالا من مسلحين اقتحموا الكنيسة واحتجزوا عشرات من المدنيين رهائن
بداخلها.وأطلقت سراح احدهما فيما بقي الاخر محتجزاً لديها.
وفي 26 تموز /يوليو ، تعرض مكتب قناة العربية في بغداد لهجوم ارهابي
نفذه انتحاري كان يقود حافلة صغيرة فجر نفسه بعد ان اخترق الحاجز
الامني التابع لشركة الحماية الامنية المكلفة بحماية مكتب القناة
بمنطقة الحارثية بالمنصور مما أدى الى تدمير مكتب القناة بالكامل.
اللواء قاسم عطا الناطق بأسم قيادة عمليات بغداد ، قال لمرصد
الحريات الصحفية اثناء تواجده في مكان الحادث ، ان العملية استخدم فيها
200 كغم من المواد المتفجرة وان اربعة اشخاص قتلوا في الحادث منهم
ثلاثة عناصر أمنيين و موظفة خدمة تعمل في القناة.
مسؤول امني رفيع الستوى فضل الكشف عن اسمه ابلغ مرصد الحريات
الصحفية, انه يعتقد ان السيارة تم تفخيخها للتفجير في احد المنازل
القريبة من مكان المكتب.
ويقول وفد مرصد الحريات الصحفية الذي زارمكان الحادث، ان التفجير
مروع للغاية و ترك حفرة يفوق عمقها المترين و محيطها اربعة امتار كما
ان سبعة دور سكنية بالقرب من القناة تضررت بشكل كبير و ان اكثر من 10
سيارات احترقت .
وتعرض مكتب قناة العربية في بغداد لهجوم انتحاري مشابه في تشرين
الاول/ أكتوبر عام 2004 ادى الى مقتل اربعة من العاملين بالأقسام
الفنية والإدارية .
حالات ضرب وأعتقال و أحتجاز الصحفيين
وواجه الصحفيون اعتدءات منهجية وتعرضوا للضرب و التنكيل من قبل
القوات الأمنية و العسكرية، التي استخدمت القوة والتهديدات وإتلاف
معدات التسجيل والتصوير، سعياً منها لمنع الصحفيين من أداء عملهم، وفي
حالات عديدة وثق مرصد الحريات الصحفية عمليات اعتقال و احتجاز طالت
صحفيين ومصورين وهم يؤدون مهامهم في الميدان، بالاضافة الى اصابة
صحفيين ومصورين بجروح نتيجة تعرضهم للضرب المبرح من قبل عناصر في الجيش
و الشرطة ، مما ولد شعورا بان هذه الحالات لا تترك مجالاً للشك أن ما
يجري هو جهود تنسقها السلطات الحكومية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية و
العسكرية لاستهداف الإعلام وخلق فراغ في المعلومات.
وتكررت حالات التضييق والمنع والاعتقال للفرق الاعلامية والصحفيين
المستقلين بشكل ملفت للنظر، مع تزامن تغطية وسائل الاعلام لاحداث سلسلة
التظاهرات التي عمت مدن البلاد مع بداية( حذف 25) شباط/ فبراير الماضي،
حيث تعرضت وسائل الاعلام والعاملين فيها وصحفيون اخرون الى تضييق مبرمج
اشتدت كثافته خلال تلك الفترة من قبل السلطات الامنية والمحلية في
بغداد والمحافظات ومراكز المدن العراقية المختلفة في محاولة من تلك
السلطات للحد ما امكنها من منع تلك الوسائل تغطية الجموع الغفيرة
للمتظاهرين، وهو الوقت الذي سُجلت فيه أعلى مؤشرات الانتهاكات، فيما
قام متظاهرون بالاعتداء على صحفيين يشعر المتظاهرون انهم يمثلون وسائل
اعلام حزبية ورسمية منحازة ولاتغطي الاحتجاجات بشكل مهني.
ووجد مرصد الحريات الصحفية اثناء اعداد هذا التقرير ان هناك الكثير
من الانتهاكات الموثقة التي نشرت على موقعه الالكتروني والتي لايتسع
مجال هذا التقرير لادراجها جميعا، لذا يكتفي المرصد بايراد البعض منها:
في 1 نيسان/ابريل، قامت القوات الامنية الكردية (الأسايش) بالقرب من
ميدان الحرية بمدينة السليمانية بالاعتداء على فريق صحفي من جريدة جتر،
وهم كل من زانكو سردار، وآراس عثمان وآسو خليل. وقال آسو "اضافة الى
تعرضنا للضرب تم تحطيم كاميرتي".
وفي اليوم ذاته 1 نيسان/ابريل تعرض آكو مجيد علي، مراسل مجلة هاودم،
للأحتجاز من قبل عناصر الشرطة في مستشفى الطوارىء في السليمانية لمدة
ثلاث ساعات، وصادروا معداته الصحفية وأقتادوه الى مقر الآسايش وقاموا
بالتحقيق معه.
وفي يوم 3 آذار/مارس اختطف المراسل (اسعد محمد) والمصور (سنكر حميد)
العاملَين في فضائية سبيدة في كلار، اختطافهما من امام مكتب الفضائية
من قبل مفرزة من الآسايش (الامن) وبعد تعرضهم للتنكيل من قبل عناصر
المفرزة تم اقتيادهم الى مديرية آسايش كرميان، حيث تم تهديدهم وتعرضوا
للاهانة والضرب ايضا.
وفي 4 نيسان/ابريل اعتقلت نياز عبدالله عضو مجلس إدارة مرصد الحريات
الصحفية في إقليم كردستان ومراسل صحيفة هولاتي ريا حمه كريم أثناء
تغطيتهما لتظاهرة طلابية في جامعة صلاح الدين، وسط أربيل، واحتجزا في
مقر شرطة الطوارئ في أربيل لأكثر من ساعتين.
و في 4 اذار/ مارس اعتدت قوات من مكافحة الشغب التابعة لوزارة
الداخلية في محافظة البصرة
بالضرب بالهروات على رئيس فرع نقابة الصحفيين حيدر المنصوري ومصور
وكالة أسيوشيتد برس نبيل الجوراني ومصور قناة العالم الفضائية محمد
الراصد ومراسل وكالة اخبار بغداد شهاب احمد خلال تغطيتهم لتظاهرة شعبية
في مركز مدينة البصرة.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في البصرة، إن الصحفيين الذين
تعرضوا للضرب المبرح نقلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفى الصدر التعليمي
لتلقي العلاج، وان اصبات احدهم كانت بالغة.
وفي 9 آذار/مارس قال سركوت سلام مراسل فضائية سبيدة في كرميان بقضاء
كلار، انه اعتقل في سوق المدينة من قبل مفرزة من الآسايش (الامن) وبعد
ان تم ضربه واهانته تم اطلاق سراحه في مكان خارج المدينة. فيما قال
هيمن عمر، المذيع في راديو صوت الاتحاد الاسلامي في كرميان، انه تعرض
للضرب بأعقاب البنادق من قبل عناصر من مفرزة الآسايش في مركز رزكاري
وتم اعتقاله لعدة ساعات بحجة اشتراكه في المظاهرات. واعتقل مراسل
فضائية KNN كرميان حمة بور، في كلار عندما كان يغطي المظاهرات في ناحية
رزكاري مع مصور القناة عبد الرحمن نريمان، من قبل مفرزة من الآسايش
لمدة زادت عن الساعة، وتم تهديدهما انه في حالة استمرارهما بتغطية
المظاهرات فأنهما سيتعرضان لاطلاق النار عليهما.
وفي 12 اذار/ مارس أبلغ عمر رياض مراسل قناة الرشيد ، مرصد الحريات
الصحفية، أنه وزميله المصور حيدر طالب عبد الحسين تعرضا للضرب من قبل
عناصر في الشرطة الاتحادية بعد خروجهما مباشرة من ملعب الشعب الدولي
ببغداد, حيث قاموا بضربهم وتوجيه الإهانات غير المبررة لهما برغم
تأكيدهما على طبيعة عملهما الصحفي.
في 15 آذار/مارس وفي ناحية سيد صادق ، تم الاعتداء بالضرب المبرح
على (زانا علي) مراسل فضائية KNN وسالار محمود مراسل مجلة (لفين)، وحسب
التقرير الطبي فقد كسر احد اضلاعة وتهشم آخر. وقال زانا " أعاني من
آلام شديدة في صدري، حيث هاجمني عدة اشخاص مما ادى الى تحطيم ضلعين في
صدري" ، وأوضح ان هؤلاء الاشخاص فوق القانون، وبعد هذا الاعتداء
لازالوا يرسلون التهديدات لي عبر رسائل في التلفون". وابلغ سالار محمود
مركز ميترو،" بتعرضه للضرب والاهانة واعتقاله، واطلق سراحه بكفالة.
وفي 16 آذار/مارس، تم اعتقال كل من (كاروان سالار) رئيس تحرير جريدة
جتر والصحفي (ياسر كولي) عندما كانا يؤديان عملهما الصحفي بالقرب من
مديرية الاصلاح في السليمانية بحجة التقاط صور بدون رخصة، وبعد ذلك تم
نقلهما الى آسايش السليمانية، والتحقيق معهما.
وفي 21 آذار/مارس وامام بناية برلمان كوردستان ، تم الاعتداء على
فريق فضائية KNN . هزار انور مراسل الفضائية أبلغ مركز ميترو "ان
مجموعة من المسلحين بملابس مدنية ويحملون الكلاشنكوفات والمسدسات،
قاموا بمهاجمة المصور واستولوا على الكاميرا والموبايلات والسيارة
الخاصة بالفضائية، بعد ذلك تم نقلنا الى مركز شرطة النجدة، و مسح جميع
ماقمنا بتصويره.
وفي 23 آذار/مارس تعرض هنكاو هاشم، مدير مكتب جريدة روزنامة في
اربيل، لاطلاق نار من قبل سيارة مجهولة الهوية. وقال هنكاو " بعد عودتي
انا وزوجتي من سوق ماجدي مول ليلاً وفي طريق بنصلاوة خلف السوق، قامت
سيارة صالون بيضاء اللون ذات زجاج اسود وترفع علما، بأطلاق النار تجاه
سيارتي".
وفي 25 آذار/مارس تعرض هلكرد احمد، رئيس تحرير مجلة زنار لهجوم مسلح
في محلة كيوه رش بمدينة رانية واصيب على اثرها بأطلاقتين، وقال "لا
اعلم كم شخص هاجمني ولكنني استمعت الى 3 اطلاقات نارية، واصبت بطلقتين
منها" .
وفي 31 آذار/مارس ذكر هزار انور مسؤول مكتب قناة KNN في اربيل ، ان
مجموعة من المسلحين هاجموا فريق الفضائية اثناء تغطيتهم لمظاهرة مجموعة
من الطلبة امام مديرية التربية في اربيل، وقاموا بتحطيم كاميرة المصور
مريوان ملا حسن " وان كل ذلك حدث امام انظار قوات الشرطة، الذين
التزموا الصمت امام هذا الاعتداء".
في 19 شباط/فبراير تعرض صباح نوري مراسل اخبار في راديو نوا للضرب
اثناء تغطيته لمظاهرات ساحة ئاسككة في مدينة السليمانية. ويقول نوري "
الاشخاص الذين ضربوني، كانوا يرتدون ملابس مختلفة، بعضهم من البيشمركة،
والبعض الآخر بملابس الشرطة المدنية، ولم يقتصر الامر على الضرب بل
انهم استولوا بالقوة على كاميرتي.
وفي 22 شباط/فبراير ، قام مجموعة من الاشخاص بمهاجمة ابو بكر هردي
مراسل فضائية كوردسات في مدينة جمجمال مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة
في كلتا يديه، ما اضطر الاطباء الى اجراء خمسة غرز لجروحه كذلك اصابة
مرافقه بجروح ايضا.
وفي يوم 25 شباط /فبراير قالت فضائية السومرية، ان القوات الأمنية
أعتقلت مراسلين ومصور للسومرية واعتدت عليهم بالضرب مع صحفيين آخرين
خلال تغطيتهم التظاهرات في بغداد، فيما أعتدت على منتسبين آخرين بالضرب
تمكنا من الفرار.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية اعتقلت مراسلي
الفضائية السومرية سنان عدنان وإدريس جواد و المصور صفاء حاتم بعد
تغطيتهما أحداث التظاهرة التي شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد،
مضيفا أن تلك القوات اعتدت بالضرب على منتسبين آخرين تمكنا من الفرار
هما على حامد ومهند عبد الستار.
وقام احد الضباط وهو برتبة مقدم باهانة الصحفيين والبسهم اكياسا في
رؤوسهم ثم قيد ايديهم الى الخلف متلفضا بعبارات نابية ومهينة ضدهم.
وفي ذات اليوم، احتجزت قوات الجيش العرقي 11 صحفيا ومصورا يمثلون
وسائل إعلام عراقية وغربية على نهاية جسر الجمهورية عند مدخل وزارة
الدفاع ومنعت حركتهم.
كما داهمت قوة من الجيش العراقي مطعما في منطقة الكرادة، وسط بغداد،
واعتقلت أربعة من الصحفيين كانوا داخله بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وهم
المحرر في صحيفة الصباح علي السومري و الصحفي في صحيفة المدى علي عبد
السادة و الصحفي حسام السراي و الاعلامي هادي المهدي.
وقال الصحفيون الذين اطلق سراحهم، انه تمت مطاردتهم والاحاطة بهم
بعد مغادرتهم ساحة التحرير التي تظاهر فيها الالاف. وقالوا انه تم
تقييد ايديهم وعصب اعينهم وضربهم وتهديدهم بالاعدام من قبل جنود من
وحدة الاستخبارات العسكرية.
وقال الصحفي والشاعر حسام السراي الذي تحدث عن رؤيته لمئات المحتجين
وقد ألبِسوا قلنسوات سوداء في مركز الاعتقال "لقد كانوا يتعاملون معنا
كما لو كانوا يتعاملون مع جماعة من تنظيم القاعدة، وليس مع مجموعة من
الصحفيين، واضاف ان "ماجرى كان يمثل اختبارا لصورة الديمقراطية الجديدة
في العراق".
وانقض الجنود المهاجمون على الصحفي والمخرج المسرحي هادي المهدي
الذي كان يجلس مع ثلاثة من اصدقائه وبدأوا بضربهم. ويقول هادي المهدي
انه سأل المهاجمين "ماذا تفعلون، اننا صحفيون".
وقام الجنود المهاجمون بسحبهم الى مركبات الهامفي وبعد ايصالهم الى
شارع فرعي قاموا بضربهم ثانية. وعصب اعينهم.
ويقول هادي المهدي انهم اخذوه الى غرفة لوحده وعلى الفور تعرض للضرب
بالعصي والجزم والقبضات، وبعدها قاموا بنزع احذيته ، وبللوا قدميه
وعرضوه للصدمات الكهربائية.
و في ذات اليوم كذلك، تم توقيف كل من مصور وكالة رويترز ثائر
السوداني وأحمد الربيعي من وكالة الصحافة الفرنسية في بغداد.
كما و أقدمت قوى مكافحة الشغب في بغداد على اعتقال المصور عماد
حامد ومساعده مصطفى كاظم العاملين في قناة الحرة عراق وصادرت كاميراتهم
وتسجيلاتهم.
وفي كربلاء، اعتدت قوات أمنية بالضرب على مراسل وكالة رويترز مشتاق
محمد، أصيب على أثرها بجروح خطيرة في رأسه، ما اضطر لنقله إلى المستشفى.
وحطمت قوات الأمن آلة تصويره بالكامل. و في ذات الوقت اعتدت قوات
مكافحة الشغب بالضرب على مراسل قناة آفاق على النجفي ومصور قناة السلام
طارق الطرفي و صادرت اشرطة تسجيلهم، فيما اعتدى المتظاهرون على مراسل
قناة المسار الأولى كرار التميمي وحطموا كامرته .
وفي 25 شباط / فبراير تعرض مصور وكالة عين الاخبارية في البصرة
للأعتداء من قبل الشرطة وضُرب معه محمد الجابر مراسل راديو دجلة.
في يوم 25 شباط /فبراير، قامت مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون ملابس
مدنية بالاستيلاء بالقوة على جهاز التسجيل الخاص بشوان صديق، الصحفي من
مجلة سفيل في مدينة السليمانية.
وفي نفس اليوم قامت مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية
بمصادرة كاميرا الصحفي آري عثمان ، بعد ان التقط صورة لعناصر الحزب
الديمقراطي وهم يعتدون بالضرب على شاب متظاهر.
في 25 شباط تعرض كاوه احمد، مراسل صحيفة ئاوينة للأعتداء بالضرب من
قبل مجموعة من قوات البيشمركة ، و دخل على أثرها المستشفى لمدة يومين
عندما كان يغطي المظاهرات في مدينة كلار.
وفي يوم 25 شباط/فبراير، قال المراسل (بشتيوان احمد) والمصور (سنكر
حميد) العاملين في فضائية سبيدة، اضافة الى مصور فضائية KNN، انه عندما
كانوا يغطون المظاهرات في مدينة كلار، تم اطلاق النار عليهم من قبل
قوات البيشمركة وتم ابعادهم عن المتظاهرين. وقال سنكر حميد انه "في
اليوم الثاني تعرضت الى الضرب على صدري وظهري من قبل الجنود وصادروا
كاميرتي".
وفي يوم 26 شباط / فبراير واثناء المظاهرات في مدينة سيد صادق، تم
الهجوم على الصحفي (توانا شهرزوري وزانا علي) مراسلي فضائية KNN وتعرضا
للضرب من قبل قوات الآسايش (الامن).
وفي 27 شباط/فبراير اعلن موقع جريدة هاولاتي الالكتروني وعلى لسان
الصحفي (آلان ساحبيقران) مراسل صحفي في اربيل عن تعرضه للضرب المبرح من
قبل 12 من عناصر الباراستن وهو الجهاز الامني للحزب الديمقراطي
الكوردستاني،بسبب عمله الصحفي، وانه يعاني من آلام شديدة نتيجة ذلك.
وفي 31 كانون الثاني/يناير 2011 تعرض بهاء النعيمي مقدم البرامج في
راديو سوا في بغداد الى اعتداء ومعه احد العاملين من قبل عناصر من
الشرطة عند مدخل وزارة العلوم والتكنلوجيا.
النعيمي قال، لمرصد الحريات الصحفية ,إنه توجه لإجراء مقابلة مع أحد
المسؤولين في الوزارة تتعلق بعملها وإجراءاتها لكنه فوجئ من طريقة
التعامل الفظة التي قوبل بها من قبل عناصر الشرطة المسؤولين عن الحماية
عند مدخل الوزارة الذين طلبوا منه ترك المكان والإبتعاد برغم معرفتهم
بطبيعة عمله.
وفي 12كانون أول/ ديسمبر اعتقل مراسل و مصور صحيفة الانبار اليوم
الصحفي صدام مهدي من قبل قوة امنية تتبع لشؤون الداخلية إثناء تغطيته
أثار تفجير سيارة مفخخة استهدفت مجمع الحكومة المحلية وسط الرمادي، و
بعد ساعة على احتجازه أبلغ مهدي مرصد الحريات الصحفية بنبأ اطلاق سراحه
، الا ان معداته صودرت من قبل الشرطة بعد أن غادر مركز الاحتجاز.
وفي 23 تشرين ثاني/ نوفمبر أبلغ مذيع الأخبار في قناة المسار
الفضائية رائد عدنان إنه تعرض الى إعتداء بالضرب المبرح من أحد ضباط
الجيش العراقي حين كان متوجها الى مقر عمله.
وقال عدنان ،إنه حين حدث إنفجار قريب مادفعه الى الاستفسار من
القوات العسكرية عن الإنفجار لعمل خبر صحفي لكنه فوجئ بصفعة قوية على
وجهه من ضابط برتبة نقيب، وأضاف أن ضابطا آخر إستدعى جنودا ليشاركوه
فيما أسماه بـ" حفلة الضرب التي تخللها أطلاق النار في الهواء".
وفي 7 ايلول /سبتمبر اعتقلت القوات الامنية الصحفي سجاد سالم في
مدينة الكوت ،وكان قاضي التحقيق في مدينة الكوت اصدر قراراً باحتجاز
صحفي على خلفية مقالاً ينتقد القضاء في المدينة ، نشر الشهر الماضي في
موقع كتابات الالكتروني.
وفي 8 تموز/يوليو هاجمت مجموعة مسلحة منزل احمد جمعة مراسل قناة
العراقية الفضائية في مدينة الرمادي ،مركز محافظة الانبار، ورشقته
بوابل من الرصاص. وابلغ جمعة مرصد الحريات الصحفية، أن مسلحين مجهولين
أمطروا منزله بوابل كثيف من الرصاص في ساعة متأخرة من اليل ثم لاذوا
بالفرار.
وفي 23 من تموز/يوليو 2010 استوقفت سيطرة مؤقتة تابعة للشرطة بمنطقة
الموفقية بمحافظة البصرة المراسل علي عدنان الذي يعمل لحساب قناة
الرشيد الفضائية، وقام أحد عناصر السيطرة بضرب سيارته بقوة مناديا عليه
بالوقوف.
وقال رشيد، لمرصد الحريات الصحفية، "إنه أبرز لعناصر الشرطة بطاقة
العمل الصحفي لكنهم أنزلوني بالقوة وضربني أحدهم بعنف على كتفي
وأسمعوني كلمات تخدش الحياء وتخرج عن الذائقة ، ثم سمعت آخرا منهم يطلب
من رفاقه أخذي الى مركز الشرطة لأكون عبرة لسواي، حسب زعم الشرطي، ثم
عم الصراخ والفوضى المكان بينما ذهلت لسلوك لم أفهم مرده ولم أستطع
تقبله".
وفي25 من تموز/يوليو 2010 اعتدت عناصر من حماية احد اعضاء مجلس
محافظة ديالى بالضرب على مدير مكتب جريدة الصباح في المحافظة هادي
العنبكي.
العنبكي ابلغ، مرصد الحريات الصحفية "إنه وبينما كان يجري مقابلة مع
رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى في باحة المبنى فوجئ بدخول
عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاصلاح ساجد عبد الامير وبرفقته اكثر من 15
عنصرا من عناصر حمايته الامنية وقطع المقابلة ونادى بعناصر الحماية
ليدفعوني الى احدى السيارات وكان موقف البعض منهم طيبا إلا إن أثنين
منهما سارعا الى ضربي بأعقاب البنادق وركلاني بشدة وأسقطاني على الارض
بينما حاول عضو المجلس استخدام مسدسه الشخصي ضدي لولا تدخل الموجودين
بينما تم تدمير الكاميرا التي كانت تستخدم في التصوير".
وفي 29 من تموز/يوليو 2010 اعتدى حراس امنيون من فوج طوارئ شمال
بابل بالضرب على محمد المبدر مراسل اذاعة العهد التابعة للتيار الصدري
في محافظة بابل عندما كان يقوم بتغطية صحفية لحساب اذاعته ، وكسروا
هاتفه النقال تحسبا لإحتمال ان يتصل بمكتب الاذاعة في بغداد .
وقال المبدر لمرصد الحريات الصحفية "انه كان يقوم بتغطية اعلامية في
مرآب مدينة الحصوة شمال بابل عند الخامسة مساءا عندما اعترضته سيطرة
امنية مسؤولة عن حماية المرآب وساله أحد عناصر السيطرة عن طبيعة مايقوم
به، وإنه اجابه بتوضيح مهمته الصحفية وقدم له كافة المستمسكات
المطلوبة. وكانت المفاجأة ان عناصر السيطرة بدأوا بضربي بعنف وقسوة
وعلى انحاء من الجسد ومنها الوجه وكان آخرون منهم قيدوني من الخلف".
وفي الخامس من حزيران/يونيو 2010 قامت قوة تابعة للجيش العراقي
الفوج الأول التابع لقيادة عمليات بغداد في منطقة الحمدانية شمال قضاء
أبو غريب بالاعتداء بالضرب على ايهاب الزوبعي الصحفي العراقي الذي يعمل
مراسلا حرا لأكثر من مؤسسة إعلامية منها صحيفة الواشنطن بوست
الأمريكية.
وقال الزميل إيهاب الزوبعي، لمرصد الحريات الصحفية، أن " قوة تابعة
للواء 24 الفوج الأول السرية الأولى في الجيش العراقي اعتدت علي بالضرب
المبرح , إضافة إلى السب والشتم بحجة استخدامي للهاتف النقال اثناء
مروري في السيطرة واحتجزوني في وضع مهين تحت أشعة الشمس وقام بضربي
ضابط برتبة ملازم يدعى "ملازم عمر " وقيل لي انه امر السيطرة.
والامر ذاته حصل في 21 من حزيران/يونيو 2010 مع مراسلة قناة الاتجاه
الفضائية رضية علي ومصور القناة اكرم طاهر حين اعترضتهما سيطرة تفتيش
من عناصر الشرطة تابعة لأستخبارات الداخلية في منطقة العرصات وسط بغداد
، وتقدم احدهم ليطلب من المصور أكرم طاهر وقف التصوير مستخدما عبارات
بذيئة، وحين اعترض المصور على الطريقه السيئة في التعامل قام رجل
الشرطة بضربه على وجهه. ثم قام ضابط السيطرة بالاتصال بإحدى الدوريات
التي وصلت المكان وصادرت بطاقات العمل وطلبت من الفريق الاعلامي اللحاق
بهم الى مركز شرطة المسبح.
وفي نفس اليوم اصيب سعد الله الخالدي المصور الصحفي في جريدة المدى
بكدمات على وجهه بعد تعرضه للضرب والتنكيل على يد جندي من الجيش
العراقي في نقطة تفتيش بمنطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد أثناء توجه
الى محل عمله واحتجز فيها لساعة كاملة تحت الشمس.
وقال سعد الله الخالدي، لمرصد الحريات الصحفية ، "أنه كان متوجهاً
الى العمل حيث مر بنقطة تفتيش تابعه للجيش العراقي والمعروفة بالرقم 42
وطلب اليه أثنان من الموجودين فيها بالتوقف وكانت عباراتهما قاسية ودون
مبرر "
الخالدي أضاف، أن أحد الجنديين توجه اليه وأطبق يده حول عنقه في
محاولة لخنقه ووجه اليه الضرب على وجهه مع أشهار السلاح أضافة الى
الكلمات النابية والجارحه .
وفي 26 حزيران /يونيو استطاع المصور الصحفي سعدالله الخالدي تسجيل
مقطع الفديو يظهرخمسة جنود عراقيين يمنعونه من العمل الميداني و دخول
منطقة الاعظمية لتغطية إجراء الامتحانات النهائية في العاصمة.
الجنود الخمسة كانوا يتعاملون بأسلوب متوازن مع الفريق الاعلامي،
الا انهم ابلغوا الصحفيين بأن التعليمات مقيدة لهم ولايستطيعون السماح
للصحفيين بدخول المنطقة الا بكتاب رسمي من قيادة العمليات.
ويظهر مقطع الفديو احد الجنود و هو يبرر عدم السماح للصحفيين دخول
المنطقة و التصوير فيها لاسباب منها عدم امتلاكهم التخويل الذي تصدره
قيادة عمليات بغداد التي تؤكد على القوات العسكرية و الجنود بعدم
السماح للصحفيين العمل أو التصوير دون كتاب رسمي منها يخولهم بذلك. .
ويضيف الجندي ، الذي بدا و هو يبرر ذلك بأخلاق طيبة واحترام شديد
للصحفيين، بأنه وزملاؤه الجنود سيتعرضون للعقوبة في حال سماحهم
للصحفيين دخول المنطقة و التصوير فيها.
وانتهى الموقف بتوجيه نداء لقيادة العمليات من قبل الجنود، الا ان
رد العمليات جاء "بمنعهم من الدخول الى المنطقة و التصوير فيها".
وفي 27 حزيران /يونيو تعرض اربعة صحفيين في مدينة الفلوجة للضرب من
قبل عناصر في شرطة المدينة على خلفية تغطيتهم للاعتداء الذي استهدف
عددا من محال بيع الذهب.
وابلغ الصحافي عمر الدليمي مراسل قناة السلام الفضائية، مرصد
الحريات الصحفية، ان عناصر الشرطة قامت بمنع الصحفيين من تصوير مكان
الهجوم او دخول المستشفى لإجراء لقاءات مع ذوي الضحايا وهددت بتحطيم
الكاميرات واعتقال الصحفيين حال مخالفتهم لأوامرها .
وقامت الشرطة بحجز الصحفيين داخل المستشفى في غرفة مغلقة لعدة ساعات
قبل ان تسمح لهم بالمغادرة مع اخذ تعهد منهم بعدم التصوير.
ففي 14 ايار /مايو 2010 تعرض(14) صحفياً في أربيل والسليمانية
للاعتقال بعد تعرضهم للضرب و مصادرة معدات قامت قوات الآسايش في مدينة
السليمانية بمهاجمة (6) صحفيين واعتقالهم ومصادرة آلات التصوير الخاصة
بهم، عندما كانوا يقومون بتغطية تجمع استنكاري لعدد من المنظمات
السياسية، لادانة قيام السلطات الايرانية أعدام خمسة مواطنين بينهم
صحفي من الكرد الايرانيين.
و قال شكار معتصم زاهر، مراسل موقع سبي الالكتروني، بأن قوة مسلحة
من الآسايش، " قاموا بضربي بأيديهم وارجلهم، بالاضافة الى السب والشتم،
واعتقلوني لاكثر من ساعة في مقر الآسايش العامة، وبعد ذلك تم اطلاق
سراحي".
وأبلغ ئارام كريم مراسل جريدة كوردستان نوي، مركز ميترو، أنه أعتقل
وصودرت آلة تصويره قبل ان يلتقط اي صورة، وقاموا بنقله الى مقر الآسايش
في السليمانية وصادروا معداته الصحفية، مضيفا "توسلت اليهم بأن لا
يصادروا آلة تصويري، ولكن دون جدوى".
كما وتعرض في الوقت ذاته المصور الحر ئازا أحمد و ئاكو مجيد مراسل
مجلة هاودم للضرب و الاعتقال بنفس الطريقة.
وفي اربيل تعرض(3) صحفيين للأعتداء من قبل قوات الامن، امام مقر
برلمان اقليم كوردستان، عندما كانوا يتظاهرون للتعبير عن ادانتهم
لاغتيال الصحفي سردشت عثمان.
الصحفيون الثلاثة هم نياز عبدالله مسؤول البرامج في راديو نوا
وريبين فتاح مسؤول مكتب اربيل لجريدة روزنامة ومراسل وكالة اكانيوز
كارزان كريم في اربيل ، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم من
قبل مجموعة من الآسايش وحماية مبنى البرلمان وامام مجموعة من اعضائه.
ممارسة الضغوط للسيطرة على وسائل البث
اثارت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل
اعلامهم والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط
خارج اطار الشرعية، وانها وبدلا من التنظيم ،صارت تقوض جهود حرية
التعبير وترمي في افعالها وقراراتها الى ترهيب الاعلاميين ووسائل
الاعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد رسومات مالية غير
مسبوقة, ماأدى الى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب
جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه.
وكانت هيئةالاتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة
صادرة قبيل انتخابات 7 مارس/آذار البرلمانية بحجة إسكات المنافذ
الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي. ولاحظ الخبراء الدوليون ان
اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات
المنافذ الإعلامية العراقية.
منظمة هيومن رايتس ووتش انتهت من مراجعة للائحة وتبين إلى أن القيود
على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها. تنص اللائحة
أن على المؤسسات الإعلامية الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف [أو]
الطائفية، دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف
والطائفية.
كما تنص اللائحة على أن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس
التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن
المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح. اللائحة تمنح
الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات
الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.
وقد سقط أحد المنافذ الإعلامية بالفعل ضحية للائحة. في 1 نوفمبر/تشرين
الثاني 2010، حيث أمرت الهيئة بإغلاق مكاتب بغداد والبصرة الخاصة بقناة
البغدادية، طبقاً لعاملين بالقناة قابلتهم لجنة حماية الصحفيين الدولية.
جاء القرار بعد يوم من بث هذه القناة، ومقرها القاهرة، لطلبات من
مسلحين هاجموا كنيسة عراقية، وهو الهجوم الذي أسفر عن 44 وفاة في صفوف
المصلين وقسّين اثنين. وصدر بيان عن الهيئة بعد الإغلاق يتهم القناة
بأنها بوق دعائي للمسلحين الذين ترقى طلباتهم إلى"التحريض على العنف".
وقالت الهيئة إن تغطية القناة لم تكن موضوعية وعرقلت العمليات
العسكرية الخاصة بإنقاذ الرهائن.
كما و فرضت هيئة الإتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه
في العراق، مبالغ مالية كبيرة، كأجور لإستخدام الطيف الترددي، إستهدفت
المؤسسات الإعلامية، المستخدمة لذلك الطيف، والمتمثلة بالإذاعات و
التلفزيونات المحلية.
وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600
مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكيفرض على قناة
الفرات الفضائية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي، فيما كان المبلغ
الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي، تم فرضه كأجور إستخدام للترددات على
إذاعة ديموزي.
وتفاوتت تلك الأجور من مؤسسة الى أخرى و بأثر رجعي، لكنها شملت
جميع وسائل البث بالعراق، خلافاً للدستور العراقي، واُبلغت المؤسسات
الاعلامية بقرار الهيئة بأوقات متفاوتة من هذا العام.
عدد كبير من مدراء وممثلي المحطات الإذاعية والتلفزيونية العراقية
ومن ضمنهم مرصد الحريات الصحفية، عقدوا اجتماعا في بغداد، لمناقشة قرار
هيئة الإتصالات والإعلام، بفرض أجور البث تلك وبأثر رجعي وتأثيراته على
ديمومة المؤسسات الإعلامية الناشئة في العراق.
وإتفق ممثلو أكثر من خمسين وسيلة اعلامية، على ان قرارات الهيئة
الملزمة، لكافة المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية، بتسديد أجور
ومبالغ طائلة وبأثر رجعي مقابل استخدام الطيف الترددي على أنها "مجحفة
بحق وسائل الاعلام وفيها غبن فاحش" .
وابرمت المؤسسات الاعلامية وثيقة عهد على توحيد موقفها من تلك
القرارات ومواجهتها كونها تهدف الى اغلاق المنابر الاعلامية الممثلة،
لمؤسسات مجتمعية ومدنية، لا تحمل الطابع التجاري.
ويصف مدير اذاعة ديموزي ابراهيم الساعدي، لمرصد الحريات الصحفية ،
قرارات الهيئة بانها "غير شرعية، كون مجلس أمنائها غير مكتمل النصاب
لتعيينه ستة اشخاص فقط، في حين ان القانون ينص على ان يتكون مجلس
الامناء من تسعة اشخاص".
ويضيف الساعدي ، ان "الاغلبية من مجلس الأمناء يتبعون الى حزب واحد
وهذا مايشكل خطراً على المؤسسات الاعلامية في العراق".
وهيئة الاتصالات و الاعلام تأسست عام 2004 من قبل سلطة الائتلاف
المؤقتة،و تعمل وفقاً للأمر رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الامريكي
السابق بول بريمر، والذي يعد قانوناً لها.
ويبدي مدير اذاعة الرشيد عبد الستار الدليمي خشيته "من اغلاق
المؤسسات الاعلامية، من قبل الهيئة في حال اصرت على دفع تلك المبالغ "،
وخاصة مؤسسته،التي طالبتها هيئة الاتصالات و الاعلام بدفع مبلغ 800
مليون دينارعراقي اي مايقرب من 700 الف دولار امريكي.
والزمت هيئة الاتصالات و الاعلام في اوقات سابقة، المؤسسات
الاعلامية بالتوقيع على لوائح ضمت ضوابط، وصفتها المنظمات الدولية في
وقتها بالقيود المشددة، لانها منحت الهيئة سلطات غير محدودة في وقف
البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة معداتها، فضلا عن سحب
تراخيص العمل وفرض الغرامات المالية على المؤسسات الإعلامية ، واحكام
السيطرة على تحرك وسائل النقل الخارجي (SNG) وبالتعاون مع السلطات
العسكرية في جميع محافظات العراق.
الخبيرالاعلامي عماد الخفاجي صاحب الامتياز لاذعة العراق FM المحلية
اعتبر الخطوات المتخذة من الهيئة، "تجاوزات كبيرة تضر بسمعة الدولة
العراقية، ويتحتم ازالتها".
و يضيف الخفاجي، ان "الهدف من انشاء الهيئة هو لدعم الاعلام، لذا من
غير المعقول ان تفرض نفس الهيئة مبالغ طائلة على مؤسسات اعلامية
مجتمعية، تهدف الى ايصال صوتها الى شرائح متعددة من الشعب العراقي،
بهدف خلق مجتمع مدني ديمقراطي يعالج الاثار السيئة لحقبة الدكتاتورية
الطويلة".
المدير الاعلامي لراديو دجلة احمد الركابي، والذي دمرت واحرقت
مؤسسته بالكامل من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في مايو/ ايار عام
2006 في بغداد، اكد اثناء اجتماع المؤسسات بان "قرار الهيئة، مسألة
سياسية و ليست مالية وتمثل رسالة للإعلام المنتقد و المستقل، لكي يقف
عن حدود معينة".
ويضيف الركابي، الذي كان أول مديرعام لشبكة الاعلام العراقي عام
2003، انها "عملية قتل للديمقراطية و ألغاء للاعلام الحر".
وابدى كمال جبار الذي يدير راديو المحبة المتخصص بشؤون المرأة،
تخوفه من هذه التوجهات لهيئة الاتصالات و الاعلام، واصفا اياها "بدكتاتوريات
جديدة تؤسس الان في العراق".
وتعتمد هيئة الاتصالات و الاعلام على الامر رقم 14 لسنة 2004 الصادر
عن سلطة الائتلاف الموحدة الذي ما زال ساري المفعول، والذي فوض من
خلاله "المدير الإداري" بول بريمر حينها تفتيش المؤسسات الإعلامية
وحظرها، ومصادرة "مواد محظورة" إذا قدرها كذلك.
وأعطى المؤسسات المتضررة حق التقدم بالطعن، لنفس الهيئة، ومن دون
الرجوع للقضاء، فضلا عن السماح بـ"احتجاز أو إلقاء القبض" على أي مسؤول
إعلامي ينشر أو يحاول أن ينشر "مواد محظورة". دون ان يحدد هذا القانون
ماهية المحظور ومن يحدده .
مدير عام قناة الفرات الفضائية عباس العيساوي اعلن ان قناته "ليست
ضد دفع اي أجور عن استخدام الطيف الترددي"، مشددا على إن مؤسسته، "مع
تنظيم استخدامه لكن على شرط ان لا تكون المطالبة بدفع هكذا مبالغ مالية،
لاقدرة للمؤسسات العراقية على سدادها، في حين ان الدستور نص على دعم
منظمات المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني".
ويضيف العيساوي، ان "قنواتنا ليست تجارية و لا تمتلك وسائل ربح
مالي".
وكانت هيئة الاتصالات والاعلام قد طلبت من السلطات العسكرية في
بغداد أغلاق قناة البغدادية الفضائية في نوفمبر من العام الماضي /
تشرين الثاني بحجة "اخلال القناة بقواعد ونظم البث الاعلامي وخرق
النظام العام وتهديده"، دون ان توضح الهيئة الاخفاق المهني أو تفاصيل
الخطأ الذي ارتكبته القناة وفقاً لتحليل المضمون و المعايير المهنية.
ورافق القوات الامنية و العسكرية ممثل عن هيئة الاتصالات و الاعلام
الذي قام بدوره بأيقاف البث الفضائي عندما كانت القناة تبث برنامجاً عن
حرية الاعلام و تستضيف به عددا من الاعلاميين.
ورغم ان اثارة قرار اغلاق القناة لحفيظة العديد من النواب في
البرلمان وتشكيل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق، والتصويت
على تشكيل اللجنة من قبل 109 نائبا من أصل 200 حضروا خلال جلسة
البرلمان الاعتيادية الـ16، والتي عقدت في الثالث والعشرين من كانون
الأول الماضي.
الا ان السلطات الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات العراقية مازالت
متمسكة بقرارها ومازالت مكاتب قناة البغدادية مغلقة في جو تستمر فيه
التجاوزات على حرية البث والتعبير في العراق.
 |
