|
شبكة النبأ: في إجراء تعسفي سافر قامت
المحاكم العسكرية البحرينية بإصدار أوامر الإعدام بحق أربعة مدنيين
وجهت لهم تهمه القتل العمد لأفراد من الشرطة، الأمر الذي أثار موجة
استياء محلية ودولية، خصوصا أن تلك المحاكمات تم إجراءها بشكل صوري
وسريع، إلى جانب كونها تفتقر للنزاهة والعدالة أيضا، كما أشارت معظم
الدول المعترضة والمنظمات الحقوقية المنددة.
وتواجه حكومة البحرين ومسئوليها امتعاض دولي غير مسبوق يعززه نقمة
شعبية قد تطيح بتلك السلطة الفاقدة لشرعيتها في أي ظرف يتاح، بعد أن
راهنت على كبت الشعب وفرض واقع التمييز الطائفي لبسط هيمنتها على
مقدرات الدولة.
وتقوم السلطات البحرينية بشكل ممنهج ومستمر بانتهاكات إنسانية بحق
الشيعة الذين يكونون الجزء الأغلب من الشعب، لكسر إرادتهم وإخضاعهم
بشكل قهري إلى سلطانهم الذي يشوبه الفساد المطلق.
الاجراءات الامنية لن تحل التحديات
فقد أصدرت الولايات المتحدة بيانا حذرا بشأن احكام الاعدام التي
اصدرتها محكمة عسكرية بحرينية على أربعة اشخاص لادانتهم بقتل شرطيين
اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ويتهم منتقدون واشنطن بعدم اتخاذ موقف قوي بدرجة كافية من الحملة
على المعارضين السياسيين في البحرين بسبب الاهمية الاستراتيجية الكبيرة
للجزيرة التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي.
وقالت هايدي برونك فولتون المتحدثة باسم وزارة الخارجة الامريكية في
بيان بالبريد الالكتروني "نحن نحث بقوة حكومة البحرين على اتباع
الاجراءات المناسبة في جميع القضايا وعلى التقيد بتعهدها لاتخاذ
اجراءات قضائية شفافة."
واضافت المتحدثة قائلة "الاجراءات الامنية لن تحل التحديات التي
تواجه البحرين. نحن نشعر بقلق بالغ ايضا لتقارير عن انتهاكات مستمرة
لحقوق الانسان وانتهاكات للحياد الطبي في البحرين. هذه الاعمال ستؤدي
فقط الي تفاقم الاحتكاكات في المجتمع البحريني."
وصدرت احكام الاعدام بحق الرجال الاربعة -وجميعهم من الشيعة- وسط
تصاعد العداء بين الاسرة السنية الحاكمة في البحرين والغالبية الشيعية
بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من
دول جوار سنية خليجية. وهي المرة الثالثة فقط في اكثر من 30 عاما التي
يصدر فيها حكم بالاعدام على مواطنين في البحرين.
وكانت احدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات
شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالاعدام
بالرصاص لقتله رجل شرطة. وقالت وسائل اعلام حكومية ان ثلاثة اخرين حكم
عليهم بالسجن المؤبد. ووصفت جماعات لحقوق الانسان وأقارب المدانين
اجراءات القضية بأنها مهزلة.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان "كانوا نشطاء في
قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة
بين النخبة الحاكمة والمواطنين."
وأدانت جماعة حزب الله الشيعية في لبنان الاحكام قائلة انها تجيء في
اطار ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام في البحرين ضد
شعب البحرين الذي قالت انه يتعرض لقمع شديد بسبب مطالبته بحقوقه
المشروعة. بحسب رويترز.
وقالت وكالة أنباء البحرين ان "حكم المحكمة قابل للاستئناف... كما
جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما
يتماشى مع معايير حقوق الانسان." لكن أقارب المدانين الذين حضروا النطق
بالحكم رفضوا هذه الاقوال. وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق
الانسان انه يتعين على البحرين ألا تستخدم عقوبة الاعدام.
وأشار مالكولم سمارت مدير مكتب المنظمة في الشرق الاوسط وشمال
افريقيا الى أن محاكمة المتهمين جرت أمام محكمة عسكرية ويمكنهم فقط
الاستئناف أمام محكمة عسكرية "مما يثير مخاوف جمة بشأن نزاهة العملية
برمتها."
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم منذ بدء الاحتجاجات جميعهم من الشيعة
-باستثناء ستة منهم أجنبيان أحدهما من الهند والاخر من بنجلادش- وأربعة
من رجال الشرطة.
وبدأت الاضطرابات الاخيرة باحتجاجات سياسية قادها الشيعة في فبراير
شباط مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية واقامة نظام ملكي دستوري
وانهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية إلى الغاء
النظام الملكي. ويقول شيعة البحرين ان الاسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول
على وظائف وامتلاك أراض.
وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة
خاصة ايران الاحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية
السعودية والامارات العربية المتحدة لدعم قواتها الامنية.
وطردت البحرين هذا الاسبوع دبلوماسيا ايرانيا قالت انه جزء من شبكة
تجسس تتمركز في الكويت التي حكمت في مارس اذار بالاعدام على اثنين من
الايرانيين وكويتي بتهمة التجسس.
وقال أحد المحللين ان حملة البحرين على المحتجين تشير الى نهاية
تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم
الامنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.
وقال مسؤولون بالحكومة ان أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال
الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط ومارس اذار وان ثلاثة
منهم على الاقل دهستهم سيارات يوم 16 مارس تقريبا. ومنذ ذلك الحين
احتجزت قوات الامن البحرينية المئات توفي ثلاثة منهم على الاقل أثناء
الاحتجاز.
وتقول البحرين انها اتخذت اجراءات فقط ضد من ارتكبوا جرائم اثناء
الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء البحرين ان 312 شخصا كانوا احتجزوا
بموجب الاحكام العرفية أفرج عنهم وان 400 اخرين أحيلوا للمحاكمة.
وفي سياق منفصل قال الحكومة البحرينية ان الدراسة لن تستأنف في
جامعة البحرين-التي كانت مسرحا لاستباكات بين طلاب شيعة وسنة الشهر
الماضي- قبل الانتهاء في تحقيقات فيما اسمته بمؤامرة ارهابية تخريبية
واسعة النطاق خلف الحادث.
والاحكام التي صدرت هي الاولى التي تصدر في اطار المحاكمات المتعلقة
بالاحتجاجات وما أعقبها من أحداث. وقال أقارب المدانين الذين حضروا
الجلسة انه ليس هناك ما يشير الي موعد تنفيذ الاحكام.
من جهته قال جاكوب ساليفان مدير الادارة السياسية في وزارة الخارجية
الاميركية ان واشنطن دعت البحرين على اعلى المستويات الى التحرك باتجاه
"حوار سياسي شامل" لوقف الاضطرابات السياسية.
وانتقد ساليفان القضاء العسكري البحريني الذي اصدر احكاما بالاعدام
على اربعة متظاهرين شيعة اقروا بانهم قتلوا شرطيين خلال تظاهرات مناهضة
للحكومة في اذار/مارس الماضي.
وقال ساليفان للصحافيين "نحن قلقون من السرعة التي جرت فيها
المحاكمة والاحكام التي صدرت". واضاف "من وجهة نظرنا التي عبرنا عنها
مرات عدة، من المهم ان تجري المحاكمات بشكل شرعي وبشفافية وصدقية".
واوضح ان "من الضروري ان تتحرك جميع الاطراف (في البحرين) باتجاه
حوار سياسي شامل. انها رسالة وجهناها الى اعلى السلطات في الحكومة
البحرينية قبل اقل من 24 ساعة".
وقال مسؤولون في الخارجية الاميركية ان هذه الرسالة حملها جيفري
فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط، الى وزير
الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.
كما حثت ألمانيا الاسرة الحاكمة في البحرين على الغاء أحكام اعدام
أربعة اتهموا بقتل رجلي شرطة في احتجاجات شهدتها المملكة في الاونة
الاخيرة. وقال أندرياس بشكه المتحدث باسم الخارجية الالمانية في مؤتمر
صحفي "يعوق هذا العقاب الوحشي عملية التقارب والمصالحة في البحرين."
وأضاف "ترجو الحكومة الاتحادية ألا تنفذ أحكام اعدام المتظاهرين
الاربعة وأن تلغى. يجب أن تكون هناك نهاية للعنف في البحرين." وقال
بشكه ان برلين حثت حكام البحرين على اجراء اصلاحات تسمح بالمزيد من
المشاركة السياسية والاقتصادية لكل قطاعات المجتمع.
العفو الدولية
من جانبها ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) الحكومة
البحرينية وقف تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة عسكرية الخميس على
أربعة من المحتجين الذي القت السلطات القبض عليهم بتهمة قتل اثنين من
رجال الشرطة.
وقالت المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن السلطات
البحرينية مسؤولة عن تقديم الذين ارتكبوا جرائم عنف للعدالة، ولكن
هؤلاء يجب أن يتمتعوا بمحاكمة عادلة، ويتعين ألا تصدر ضدهم أحكام
بالاعدام تحت أي ظرف من الظروف .
ومضى البيان الصادر عن المنظمة الدولية قائلا: في هذه الحالة حوكم
المتهمون أمام محكمة عسكرية رغم كونهم من المدنيين. ومن الواضح أيضا أن
المحاكمة جرت وراء أبواب مغلقة. وبالإضافة إلى ذلك ليس من حق الذين حكم
عليهم استئناف الحكم إلا أمام محكمة عسكرية خاصة أخرى مما يثير الكثير
من المخاوف بشأن نزاهة العملية بأسرها .
وبإمكان المحكوم عليهم الطعن في الحكم إلا أنهم حتى اذا تمكنوا من
الطعن فليس من الممكن استئناف القضية أمام محاكم مدنية لأن الحكم صادر
عن محكمة عسكرية. وهو ما يعني انهم من الممكن ان يواجهوا تنفيذ عقوبة
الاعدام قريبا.
وقالت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 500 شخص غالبيتهم من الشيعة
اعتقلوا خلال الاسابيع الاخيرة في البحرين. وافادت المنظمة ان بعض
هؤلاء تعرضوا للتعذيب او لسوء المعاملة بعد اعتقالهم. وتحدثت المنظمة
ومصادر اخرى عن وفاة اربعة معتقلين على الاقل.
تنديد شعبي
في السياق ذاته ندد الاف الشيعة البحرينيين الذين تجمعوا لاداء صلاة
الجمعة خلف داعية بارز بأحكام الاعدام الصادرة بحق محتجين فيما يتعلق
بمسيرات مناهضة للحكومة تم سحقها في المملكة الشهر الماضي.
وقال رجل عرف نفسه باسم موسى عقب صلاة الجمعة بمسجد الشيخ عيسى قاسم
بينما حلقت طائرة هليكوبتر في سماء المكان "غير صحيح أنهم قتلوهما...
الحكومة ألفتها كما لو أنها تؤلف فيلما."
وكان الرجل يشير الى شريط مصور نشرته السلطات البحرينية لرجلي شرطة
تدهسهما سيارة اخترقت حشدا من المتظاهرين الذين بدا بعضهم لاحقا يركل
الشرطيين ويدوس عليهما.
وقد أحكمت الشرطة سيطرتها على الطرق المؤدية للقرية التي يقع فيها
المسجد وأعادت الكثير من السيارات أدراجها.
وزادت الاحكام من الفرقة في البحرين التي تقول الاغلبية الشيعية بها
انها تعاني من التمييز في المعاملة لكن الاسرة الحاكمة السنية. وقال
محمد العمادي العضو السني بالبرلمان البحريني ان الحكم مناسب مضيفا أنه
رأى افظع درجات الوحشية في القتل. وقال ان هذه أول مرة يحدث فيها شيء
كهذا في البحرين. وفي خطبة الجمعة قال الشيخ عيسى قاسم ان القرار ربما
يثير استياء لامد طويل. بحسب رويترز.
وأضاف "اذا اردت ان تصدع عليك المشاكل صدعا... فاسمح لروح العداوة
ان تأخذ مكانها وتتمدد في بلدك ودولتك... هذه نار بدايتها قد تكون
محكومة ولكن نهايتها خروجا عن الحكم والتقدير وعواقبها دائما وخيمة."
جرائم ضد الإنسانية
من جهة اخرى أعلنت 'منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب'
أنها ستقدم شكوي جديدة إلي المحكمة الجنائية الدولية (ICC COURT) بشأن
الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات البحرين ضد المدنيين.
وأوضحت رئيسة المنظمة المحامية مي الخنساء في حديث اليوم السبت أنها
ستتوجه علي رأس وفد من المنظمة إلي هولندا يوم الأربعاء المقبل لتقديم
الشكوي إلي المحكمة الدولية مرفقة مع الوثائق اللازمة حول الجرائم
اليومية التي ترتكبها سلطات البحرين بحق أبناء شعبها العزل بالتعاون مع
جيوش ما يسمي بـ 'درع الجزيرة'.
وأكدت أن الشكوي تتضمن تفاصيل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها
الحكومة البحرينية 'مع شركائها' ومنذ مطلع الاحتجاجات السلمية التي
انطلقت يوم 14 شباط/ فبراير الماضي، والتي أوقعت عدداً كبيراً من
القتلي والجرحي المدنيين المحتجين سلمياً والمطالبين بالديمقراطية
وبالحياة الكريمة وهي أدني الحقوق المفترض أن تؤمنها أية سلطة لشعبها.
ورداً عن سؤال أعلنت المحامية الخنساء أن الشكوي التي تحملها
المنظمة إلي المحكمة الدولية تتضمن وثائق ومعلومات عن الجرائم المرتكبة
والتي يشكل بعضها ما يمكن اعتباره عمليات إعدام ميدانية كتلك التي
ترتكبها سيارات الشرطة عبر الصدم المتعمد للمتظاهرين في الشوارع. إضافة
إلي الجرائم المتمثلة بالتدمير المتعمد للمساجد والحسينيات وإحراق
المصاحف، وكذلك اعتقال واحتجاز الكثير من المواطنين البحرينيين. مشيرة
إلي أن المنظمة ستنقل إلي المحكمة الدولية قلقها الشديد حيال أحكام
الإعدام التي صدرت في حق بعض المعتقلين.
ورداً عن سؤال آخر أكدت المحامية الخنساء أن مشاركة قوات أجنبية إلي
جانب القوات البحرينية في الجرائم المرتكبة بحق الشعب في البحرين يزيد
من حجم الجرائم المرتكبة وطبيعتها القانونية خصوصاً 'أن وجود ومشاركة
هذه القوات (درع الجزيرة) في البحرين لا تحظي بأي نوع من الغطاء في
القانون الدولي، وبالتالي فإن ارتكابها لهذه الجرائم في البحرين يجعل
منها مجرد قوي إرهابية أو عصابات غير رسمية بحسب القانون الدولي، كما
أن تعاون القوات البحرينية مع قوي عسكرية غير قانونية هو أيضاً مخالف
للقوانين الدولية'.
وأعلنت المحامية الخنساء أن وفد المنظمة المتوجه إلي هولندا سيعقد
مؤتمراً صحافياً في مقر إقامته في لاهاي يوم السادس من أيار/ مايو
المقبل لعرض حيثيات الشكوي والوثائق التي بحوزة المنظمة، وإطلاع وسائل
الإعلام والجمهور علي أحداث العنف التي لا تزال ترتكب في البحرين من
قبل الحكومة البحرينية وشركائها، ومن ثم سينظم الوفد تظاهرة من هناك
باتجاه مقر المحكمة الدولية سيراً علي الأقدام لمسافة كيلومتر واحد.
وأكدت أن المنظمة تقدمت من السلطات المعنية في هولندا قبل أيام طلباً
للحصول علي ترخيص للتظاهرة التي ستنتهي عند مقر محكمة الجنائية الدولية
في لاهاي، ويتخللها رفع شعارات وصور لبعض الضحايا التي تم قتلها في
البحرين.
ورداً عن سؤال آخر أعربت المحامية الخنساء عن أملها في أن يؤدي تحرك
المنظمة إلي نتائج إيجابية في ردع سلطات البحرين وشركائها عن الاستمرار
في هذه الجرائم.
أكاديمية بريطانية تلغي تدريب طلاب بحرينيين
فيما أفادت صحيفة 'الغارديان' الصادرة بأن حكومة البحرين طلبت من
أكاديمية أوكسفورد للطيران إلغاء تدريب طيارين بحرينيين، وأمرت الطلاب
بالعودة إلى البلاد لاستجوابهم.
وقالت الصحيفة إن الأكاديمية ألغت تدريب سبعة طيارين من البحرين بعد
مشاركتهم في تظاهرة سلمية في لندن ضد الحملة العنيفة التي تشنها حكومة
بلادهم على المعارضة، واعتبر الطلاب أنهم دفعوا ثمن التعبير عن دعمهم
للاحتجاجات المطالبة بالاصلاح في بلادهم.
واضافت أن بعض الطيارين المتدربين اعلنوا أنهم سيبقون في المملكة
المتحدة خوفاً من تعرضهم للاعتقال والتعذيب إذا ما عادوا إلى بلادهم،
ويعتقدون أنهم وقعوا ضحية مشاركتهم في الاحتجاج أمام السفارة البحرينية
في لندن أواخر آذار (مارس) الماضي للمطالبة بالاصلاح الديمقراطي وانهاء
قتل المتظاهرين. بحسب يونايتد برس.
واشارت الصحيفة إلى أن الطيارين البحرينين المتدربين، الذين اقترب
بعضهم من مرحلة التخرج، أكدوا أن القرار لم ينسحب على الطلاب
البحرينيين الآخرين الذين لم يشاركوا في التظاهرة.
واتهم ياسر الصايغ، مؤسس حركة البحرين للسلام والعدالة ومقرها مدينة
مانشستر البريطانية، أكاديمية أوكسفورد بـ 'وضع العقود طويلة الأجل مع
البحرين فوق مصلحة الطلاب ودعم محاولات حكومة البحرين قمع الاحتجاج'.
وابلغ الصايغ الصحيفة 'كان من المفترض على الأكاديمية أن تتخذ
موقفاً متشدداً مع حكومة البحرين وتحتج على تعليق تدريب الطلاب، لكنها
على ما يبدو فضلت وضع المصالح التجارية قبل حقوق الانسان'. |
