تطهير السياسة أم سياسة التطهير

عدنان إبراهيم المطوع

ان كان ما يحدث في مملكة البحرين اضطهادا لطائفة لمجرد انهم من الشيعة اتباع مذهب الامام جعفر الصادق «ع»، واذا كان هو ذات السبب للدعوة الى كونفدرالية خليجية فذلك يعني ان المخطط مرسوم ليطال المواطنين الكويتيين أتباع ذات المذهب كما هي الحال في دول خليجية عدة وفي اليمن، فالشعارات التي يتخفى خلفها الديمقراطيون الجدد باسم الحريات هي عنهم بعيدة كدعمهم للاحتجاجات في سورية مقابل محاربة الثورة السلمية لشعب البحرين الأعزل.

كما ان دعوتهم لا تستقيم تحت اي شعار سوى إعطاء غطاء شرعي ضد طائفة معينة لسلب كافة الحقوق وهدم مقومات العدل والمساواة، فان كان كذلك فهذا يعني ان الشيعة في الكويت طرف في هذه المعادلة شئنا ام ابينا؟ ولذلك نسأل: ما هو المطلوب اتباعه من ممثلي الأمة في الدرجة الاولى مصلحة الطائفة أم مصلحة الوطن؟ ما يستوجب هنا أن يأتي دور الشعب ممثلا بمجتمعاته المدنية للقيام بواجبه لتوجيه انتباه الصحافة على وجه الخصوص والاعلام بشكل عام قبل فوات الأوان.

فالكويت دولة ذات سيادة يحكمها دستور يعتبر من ارقى دساتير المنطقة ولا سبيل لتفريغه من محتواه او تجزئته حسب اهواء بعض النواب العابثين واحزابهم والضغط لتوجيه السياسة الداخلية والخارجية وتغييرها للوصول الى مبتغاهم وفكرهم المتطرف بالتدخل في شؤون الدول بالحق والباطل ما يفتح باب تدخل الاخرين في شؤوننا الداخلية وهو خلاف سياسة الدولة التي انتهجت بحكمة «لا تقبل المزايدة والترضية» ان تكون الكويت بلد صداقة وإخوة وسلام باتباع شرائع الله بالحكمة والموعظة الحسنة على مر الزمن.

ومن هنا فان السلطة التنفيذية على محك توضيح سياستها وعدم الانسياق وراء ما ينادي به «الديمقراطيون الجدد» ذوو الفكر الواحد القائم على تلطيخ اليد بدماء سياسة التحريض على القتل والترويع وسفك الدماء لفئة حدودها مسبقا، فالكويت محروسة بعين الله وعليها ان تستمر سباقة في تقديم المساعدات الانسانية وان تحكمها علاقات حسن جوار ذات روابط قوية جذورها توصف بثلاثة شرايين أساسية تتمثل بالجزيرة العربية والعراق وايران، واليوم العراق الجديد ما بعد صدام وايران الشيعيتان تمدان يد التعاون، وجذورنا في الجزيرة ترحب بتلك العلاقة..

 فالتعاون سينهض بالكويت لتكون مركزا ماليا واقتصاديا كما رسمها لنا سمو الأمير، والسعي الى استقرار المنطقة بعلاقات مجدية سينعش الكويت اقتصاديا واجتماعيا وتكون سوقا رائجة كما كانت في الماضي حين كان الكويتيون يتعاملون في الصغير من امورهم كجلب مياه الشرب من الشط، والكبير كذلك في تجاراتهم واستثماراتهم مع العراق وفي امتلاك الأراضي هناك التي مازالت سجلاتها موجودة وتسعى الحكومة العراقية لاسترجاع ما استولى عليه النظام البائد.

ومن موقع الحرص والمسؤولية أتمنى ألا ننجرف على ما اقسمنا بالله العظيم عليه وان نكون مخلصين للوطن وللأمير وأن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ونؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه،،،

www.aldaronline.com

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 1/آيار/2011 - 28/جمادى الاولى/1432