|
شبكة النبأ: تباينت ردود الأفعال
السياسية في العراق حيال ما يتردد من نية الحكومة العراقية والقوات
الأمريكية إيجاد تفاهمات ثانوية تتيح الإبقاء على بعض تلك القوات الى
ما بعد عام 2011.
فمع التهديدات التي اطلقها يعرب عدد من القادة السياسيين والعسكريين
في بغداد عن خشيتهم من حدوث فراغ امني في حال انسحاب كامل القوات،
خصوصا ان الجيش العراقي لا يملك قوة ردع إستراتيجية حتى الان، بالاضافة
الى عدم استقرار الوضع الامني بشكل كامل.
فيما يتبين سعي الولايات المتحدة الامريكية من خلال الضغوط التي
تمارسها على الحكومة العراقية الى التمديد لبقاء قواتها الى حين غير
معلوم، الامر الذي يراه المحللون اجراء منطقي نابع من المصالح
الاقليمية والدولية للولايات المتحدة، سيما انها تشعر بقلق متفاقم من
النفوذ الايراني في العراق الا محدود.
التلويح بالقوة
فقد عبر سياسيون عراقيون عن خشيتهم من ان تؤدي تهديدات الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر بانهاء قرار التجميد الخاص بميليشيته في حالة قيام
الحكومة بتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بتوفير بيئة خصبة
لاحياء التطرف في البلاد وفتح الباب امام الصراعات الطائفية من جديد.
وكان الصدر قد هدد في التاسع من ابريل نيسان -وهو التاريخ الذي وافق
الذكرى الثامنة لاسقاط القوات الامريكية نظام الرئيس صدام حسين- بانه
قد يعمل على انهاء القرار الذي اصدره في عام 2008 وامر بموجبه بتجميد
ميليشيته جيش المهدي وذلك في حال قيام السلطات العراقية بتمديد فترة
بقاء القوات الامريكية في العراق.
وبموجب الاتفاقية الامنية التي وقعها البلدان نهاية عام 2008 فانه
يتعين على القوات الامريكية المتواجدة الان في العراق والتي يقدر عددها
بسبعة واربعين الف جندي الانسحاب بالكامل مع العراق بحلول عام 2012.
ولم تصدر الحكومة العراقية حتى الان اي تصريح ازاء تهديدات الصدر
الا ان التلويح باستخدام القوة من قبل طرف اصبح حليفا اساسيا في
الائتلاف الحكومي الحاكم كما هو الحال مع الصدر قد يكون سببا في ارباك
الوضع السياسي والامني الهش وتعقيد مساراته التي تناضل الحكومة وبشدة
للامساك بتلابيبه ومنعه من الانفلات.
ويعتقد نواب ان الصدر الذي يوجد حاليا في ايران للدراسة قد وضع نفسه
امام خيار صعب باصداره مثل هذا التهديد لانه يعني انه سيكون في حالة
مواجهة ليس فقط مع القوات الامريكية بل ومع القوات الحكومية ايضا.
وقال النائب عدنان الشحماني من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه
رئيس الحكومة نوري المالكي "السيد مقتدى على مستوى من الوعي والمسؤولية
وهو يعي ما يقول وله القدرة على تنفيذ ما يعد به. لكنه وضع نفسه امام
خيار صعب." واضاف "التنفيذ صعب لان هذا معناه وقوع حرب داخلية. وعدم
التنفيذ سيكون ايضا صعبا لان هذا معناه انه وعد ولم ينفذ وعده."
والحكومة العراقية لم تعلن حتى الان عن موقفها الرسمي الا ان النائب
عن الكتلة الصدرية في البرلمان بهاء الاعرجي قال ان كتلته لديها "دلائل
كثيرة على ان الحكومة ستقوم بتمديد الاتفاقية." واضاف "لذلك نحن نستخدم
كل الضغوطات من اجل منع تجديد الاتفاقية."
وكان قادة عسكريون عراقيون عبروا عن اعتقادهم بان القوات العراقية
الناشئة -وخاصة في مجال القوة الجوية والقوة البحرية- ستكون بحاجة الى
مساعدة القوات الامريكية لما بعد العام الحالي لكي يكتمل بناؤها وتتمكن
من الوقوف وحدها امام اي خطر قد ينشأ ضد امن البلاد داخليا وخارجيا.
وقاتلت ميليشيا الصدر القوات الامريكية في عام 2004 في مدينة النجف.
وفي عام 2008 وجد الصدر نفسه بمواجهة القوات الحكومية بعد ان قرر
المالكي شن حملة عسكرية ضد جيش المهدي في عدة محافظات من ضمنها بغداد.
ولم تنته تلك المواجهات الدامية الا باصدار الصدر قرارا بتجميد
ميليشيته.
ورغم قرار التجميد مازالت قوى عراقية وكذلك الجيش الامريكي ينظرون
بمزيج من الريبة والخوف الى ميليشيته التي اتهمت بالضلوع في كثير من
عمليات القتل الطائفية التي اجتاحت البلاد في السنوات الماضية.
ورغم تشكيك البعض بقوة جيش المهدي في حال رفع قرار التجميد عنه قال
نواب من المقربين والمطلعين على واقع حال الميليشيا ان اعادة تسليحها
لن تكون مهمة عسيرة اذا ما قرر الصدر تنفيذ قراره.
وقال نائب شيعي طلب عدم الكشف عن اسمه "صحيح انه لن يكون بالامكان
عودة جيش المهدي كما كان من القوة والتسليح... الا ان مسالة التسليح لن
تكون المشكلة ابدا." واضاف "الصدر يراهن على نقطة مهمة جدا وهي مصدر
قوته... وهو ان له من الاتباع من هم مستعدون للتضحية بارواحهم في سبيله.
وهذا يعني انه لو تمكن من جمع مئة من اتباعه للقتال فهذا يعني انه
سيتوفر له من القوة الشيء غير القليل وسيربك الوضع العراقي وسيربك
الامريكان."
وفي اشارة قد تفهم على انها استعراض للقوة تظاهر قبل ايام الاف من
اتباع الصدر بشكل سلمي في الذكرى الثامنة لحرب العراق معلنين تاييدهم
لقرار قائدهم واستعدادهم للتضحية لتنفيذ قراره.
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس قد زار العراق قبل ايام للضغط
على الحكومة لتحديد موقفها بشكل واضح فيما اذا كانت راغبة بتمديد
الوجود العسكري الامريكي لما بعد انتهاء العام.
وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين على انسحاب كامل القوات
الامريكية من العراق بحلول العام المقبل وهذا يعني ان اي وجود عسكري
امريكي لما بعد هذا التاريخ يحتاج الى اتفاقية جديدة او تفاهم مشترك
يضفي الشرعية عليه.
ورغم ان المسؤولين العراقيين يتجنبون الحديث عن هذا الموضوع صراحة
فقد صدرت تلميحات تشير الى ان تفاهمات قد تضفي الشرعية على نوع من
الوجود الامريكي وخاصة في مجال تدريب القوات العراقية.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد ألمح في مقابلة اجرتها
معه صحيفة الشرق الاوسط قبل ايام الى احتمال لجوء السلطات العراقية الى
"تفاهمات ثنائية" تضفي الشرعية على الوجود الامريكي في العراق بعد عام
2011.
وقال زيباري "اذا كانت هناك حاجة الى مستشارين ومدربين امريكيين
عسكريين لادارة الاسلحة العراقية للمساعدة للتدريب والتاهيل فانها سوف
تخضع لتفاهمات ثنائية بين البلدين."
ورغم مرور ثماني سنوات على الغزو الامريكي مازالت حوادث العنف يومية
وان تراجعت حدتها. ويعتقد العديد من النواب ان القوات الامنية العراقية
مازالت بحاجة الى مزيد من التدريب والتاهيل لتكون قادرة على ادارة
الملف الامني وحدها وحماية حدود البلاد.
وقال النائب سليم الجبوري "حتى اللحظة هناك عجز حقيقي في اتباع الية
تطمئن الكل على قدرة الاجهزة العسكرية على توفير الحماية الكافية لهذا
البلد. وبصراحة فان وزارة الدفاع لم تصل الى المستوى الذي يؤهلها
للقيام بهذا الدور بشكل ذاتي."
وقلل الجبوري من اهمية تهديدات الصدر باعادة ميليشيته وقال "الصدر
هو جزء من التحالف الوطني الذي شكل الحكومة وهو حليف حكومي مهم.. وهذه
التهديدات قد تكون منسقة مع اطراف حكومية." بحسب رويترز.
وقال النائب حيدر الملا ان تصريحات الصدر "ستوفر بيئة تنتعش فيها
الراديكالية من كل الجهات ونحن نعتقد ان الوضع العراقي لا يتحمل خلق
بيئة تنمو فيها الاطراف الراديكالية من اي جهة كانت."
ويعتبر الصدر الذي يستحوذ على 40 مقعدا داخل البرلمان الحليف
الرئيسي للمالكي. وكان تحالف الصدر مع المالكي قد وضع حدا لما يقارب
التسعة أشهر من المشاحنات السياسية التي اعقبت الانتخابات البرلمانية
في مارس اذار من العام الماضي.
ورغم فشل المالكي في الفوز بالانتخابات البرلمانية بعد ان حل ثانيا
بالانتخابات كان تحالف الصدر معه كفيلا بترجيح كفته على غريمه اياد
علاوي الذي حلت قائمته اولا بالانتخابات. لكن علاوي فشل في تشكيل تحالف
نيابي كبير.
ويعتقد حكيم مزهر وهو محلل سياسي واستاذ في كلية الاعلام جامعة
بغداد ان الصدر لن يكون بحاجة الى اللجوء للقوة لمنع الحكومة من اضفاء
الشرعية على تمديد بقاء القوات الامريكية.
وقال "ان تحالف الصدر مع المالكي كان حجر الاساس في تشكيل الحكومة.
وانسحاب مقتدى الصدر من التحالف الحكومي الهش سيكون كفيلا باسقاط
الحكومة لانه سيشجع كتلا اخرى غير متفقة مع المالكي على الانسحاب ايضا."
واضاف "مثل هذا الاجراء سيكون كفيلا باسقاط الحكومة او على الاقل جعلها
حكومة غير شرعية لن يكون بمقدورها توقيع اي اتفاقية."
بناء الجيش العراقي
كما قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ان قدرات الجيش العراقي
لن تكتمل بنهاية العام الجاري وهو موعد انسحاب القوات الامريكية من
البلاد منوها الى ان القوات العراقية ستكون بحاجة الى المساعدة لمواجهة
تحديات خارجية.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد "اذا كنا نتحدث عن الحاجة (للمساعدة)
على مستوى الامن الداخلي انا اقول ان قواتنا واجهزتنا الامنية اصبحت
قادرة ومؤهلة على ضبط الوضع الامني. واذا تحدثنا عن التحدي الخارجي نعم
الجيش العراقي يحتاج الى اسلحة دفاع عن السيادة سواء كانت قوات جوية او
صاروخية او رادارات."
وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها المالكي عن عدم اكتمال قدرات
الجيش العراقي وانه سيكون بحاجة الى المساعدة لما بعد نهاية العام
الجاري وهو موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق حسب الاتفاقية
الامنية الموقعة بين البلدين نهاية العام 2008.
ويتعين على العراق الان تحديد موقفه رسميا وبشكل نهائي من عملية
بقاء القوات الامريكية في العراق وهي مسالة تتحاشى جميع الكتل السياسية
الحديث عنها بسبب حساسيتها.
وأشار المالكي الى ان حكومته لم تبدأ حتى الان مناقشة هذا الامر.
وقال "هذه قضية كبيرة تحتاج الى اجماع وطني والحكومة لم تتقدم بشيء (حتى
الان) انما تريد ان تطرح الموضوع على طاولة الحوار بين القوى الوطنية
لكي نتفق على رأي واحد بهذا الاتجاه أو ذاك."
واضاف ان الاتفاق "لم ولن يحصل مالم تحصل وحدة وطنية اما ان تبقى
الاتفاقية على ماهي عليه وينتهي كل شيء... او اذا ارادوا ينبغي ان يحصل
اجماع وطني على اي خطوة للتعامل العسكري مع أي دولة سواء كانت أمريكا
أو بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى."
ومضى يقول ان أعضاء الكتل السياسية العراقية "يريدون ان يُشـَنِعوا
بالحكومة بأي موقف تتخذه... هذه لعبة ندركها ولن تحدث لان الكل قدمه
بالفلقة اما ان يوافقوا جميعا أو يرفضوا جميعا."
واعترف المالكي بضرورة اتاحة فترة زمنية لانجاز العمليات اللوجستية
وقال "هذا صحيح... الانسحاب ليس عملية سهلة انما تحتاج الى وقت. ولهذا
الحكومة وضعت في اعتبارها ان تعطي موقفها بشكل واضح وصريح بفترة زمنية
تعطي للجانب الامريكي فرصة ( للتصرف)."
جنود عراقيون
من جانب آخر يشعر بعض الجنود العراقيين بالقلق ازاء انسحاب القوات
الامريكية من العراق بحلول نهاية العام الحالي ويقولون ان قوات الامن
العراقية تحتاج الى مزيد من التدريب لاستخدام الدبابات والطائرات
الحديثة التي اشترتها.
وقال جندي عراقي يدعى كريم صالح خلال تدريب بالذخيرة الحية في معسكر
تدريب بسماية على مسافة 90 كيلومترا جنوب شرقي بغداد "الجيش العراقي
يحتاج الامريكيين من أجل التدريب لان معظم الاسلحة حديثة ونحن في حاجة
للتدريب على استخدامها."
وقال الضابط عباس فاضل قائد معسكر بسماية انه لا يخوض في السياسة
لان هذا موكول للحكومة لكنه اوضح ان القوات العراقية في حاجة الى هذا
التدريب. وقال انهم يريدون هذا التدريب من اجل الشعب واوضح ان من المهم
بالنسبة لهم بقاء قوات أمريكية للتدريب بعد عام 2011. بحسب رويترز.
واشترى العراق مجموعة من العتاد العسكري الحديث لتعزيز قواته من
بينها حاملات جند مدرعة وزوارق دورية ودبابات ام 1 ايه 1 ابرامز ومدافع
هاوتزر ذاتية الدفع والتي تجر على عجل.
ومن المتوقع ان يتسلم 99 دبابة من طراز ام 1 ايه 1 ابرامز من بين
140 بحلول نهاية هذا الشهر على ان يتسلم الباقي بحول نهاية العام. لكن
بعض الاسلحة الثقيلة لن تسلم الا بعد 2011 ويشعر بعض المسؤولين
العراقيين بالقلق من ان التدريب المتلقى بحلول رحيل القوات الامريكية
لن يكون كافيا لتشغيلها. ويتركز معظم تدريب القوات الامريكية على الجيش
العراقي والشرطة العراقية.
وبالمقارنة فان القوات البحرية والجوية أقل تطورا. وتعرضت القوات
البحرية والجوية لانتكاسة كبيرة في وقت مبكر من هذا العام بعد ان حول
العراق أموالا كانت مخصصة لشراء مقاتلات اف-16 الى مشروع قومي لنظام
الحصص الغذائية.
وأظهرت القوات العراقية في بسماية قدرتها باداء استعراض على كيفية
عمل القوات الجوية والجيش سويا. وقال الجندي العراقي كريم صالح الذي
تدرب في بسماية على ايدي جنود أمريكيين ان القوات الامريكية كان لها
أثر كبير في تطوير القدرات القتالية للجيش العراقي لكنه أكد على الحاجة
لمزيد من التدريب بعد عام 2011 للمساعدة في تحديث قوات الامن.
وقال "المدربون العراقيون اصبحوا يمتلكون الخبرة ولكن ليس على نفس
مستوى المدربين الامريكيين." وتابع "دونهم سيظل الجيش العراقي دون
تغيير ولن يتطور.. يجب على الحكومة العراقية ان تبقي على الامريكيين
لتدريب جيشنا."
حسم أمر التمديد
من جهته قال الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الامريكية
المشتركة بعد محادثات مع رئيس الوزراء العراقي في بغداد ان أمام العراق
اسابيع فقط ليقرر ما اذا كان يريد بقاء قوات امريكية لما بعد المهلة
المحددة لاكتمال انسحاب القوات بنهاية 2011 .
وتعليقات مولن هي الاقوى حتى الان من مسؤولين امريكيين يحذرون بغداد
من أن واشنطن سوف تضطر قريبا لبدء سحب جنودها البالغ عددهم 47000 طبقا
لاتفاقية امنية مشتركة.
وبسؤاله عن اخر موعد لاتخاذ القرار العراقي قال مولن "أعتقد أن
الاطار الزمني هو في الاسابيع القليلة القادمة." وأضاف "لان هناك
بالنسبة للانسحاب ما أسميه مشكلة ملموسة مع وجود 47000 جندي هنا ..
وكثير من العتاد وسيتطلب الامر وقتا لنقلهم."
ورفض مولن التكهن بعدد القوات التي ستنسحب لا محالة بعد انتهاء
المهلة واكتفى بقول ان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ستحتاج
لاتخاذ بعض القرارات التي "لا يمكن الرجوع فيها" بشأن العمليات
والامداد والتموين.
ووسط تكهنات اعلامية بشأن محادثات سرية للتوصل الى اتفاق قال مولن
انه لم تكن هناك مناقشات رسمية بخصوص تمديد وجود القوات الامريكية لما
بعد ديسمير كانون الاول.
وقال ان الجيش الامريكي سينفذ التزاماته بالكامل طبقا للاتفاقية
الامنية بسحب القوات من العراق بنهاية العام. وأضاف "ليست هناك أي خطط
ولم تكن هناك أي طلبات من الحكومة العراقية بخصوص بقاء اي قوات امريكية
هنا بعد ديسمبر القادم." بحسب رويترز.
كما انتقد مولن تصريحات الصدر وقال انها "تفتقر للمسؤولية". واضاف "هذا
التصريح يهدف بالاساس للتهديد بالعنف في المستقبل" مشيرا الى أن العراق
عانى كثيرا من العنف والقتل.
وقال مولن "لذا أعتقد أن تصريحا كهذا ... يفتقر للمسؤولية فيما
يتعلق بالعناية بالمواطنين العراقيين في المستقبل."
واقر مولن بضرورة أن يضع القادة العراقيون "كل شيء في الاعتبار" عند
مراجعة مستقبل العلاقات الامريكية العراقية. لكنه أشار أيضا الى "مواطن
ضعف" عراقية بما في ذلك الدفاع الجوي والمخابرات.
اتباع مقتدى الصدر
من ناحيته قال حيدر البهاديلي (33 عاما) وهو عضو في جيش المهدي
أثناء مظاهرة حي الشعلة بغرب بغداد تطالب برحيل الامريكان "مستعد لان
أحارب أمريكا من جديد ومستعد للموت من أجل العراق... قرارت مقتدى أوامر.
يجب أن ننفذها."
والمظاهرة كانت بمناسبة مروز سبعة أعوام على تشكيل جيش المهدي الذي
حارب القوات الامريكية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003
والذي أطاح بالرئيس صدام حسين.
وداس رجال ونساء وأطفال بعضهم ارتدى ملابس سوداء خاصة بالتيار
الصدري أعلاما أمريكية واسرائيلية ورددوا شعارات لاعلان الولاء للصدر.
وقال الشيخ ناصر السعيدي أحد مساعدي الصدر "اذا لم يغادر المحتل العراق
سنواجهه عسكريا وثقافيا وفي كل المياديين."
وشارك سياسيون من التيار الصدري في المظاهرة وعبروا عن تفاؤلهم بأن
القوات الامريكية ستغادر في الموعد المقرر لكنهم قالوا ان الميليشيا
ستكون مستعدة للقتال.
وقالت أسماء الموسوي -وهي عضو بالبرلمان عن التيار الصدري- ان موقف
الحركة واضح في حال تمديد بقاء القوات الامريكية وهو انهاء تجميد جيش
المهدي والعودة الى الانشطة العسكرية.
وقال مصدر قريب من الصدر ان الزعيم الشيعي عاد الى العراق يوم
الجمعة من ايران حيث كان يعيش ويدرس منذ سنوات.
وفي البصرة نظم أعضاء جيش المهدي مظاهرة سلمية يوم الخميس رفع
المئات خلالها الاعلام العراقية وسحب أحد المحتجين دمية على هيئة جندي
أمريكي في الشوارع.
مجلس النواب الامريكي
في سياق متصل زار رئيس مجلس النواب الامريكي جون بينر العراق مؤخرا
للتعبير عن التزام الولايات المتحدة بنجاح مسيرة البلاد في فترة ما بعد
الحرب على الرغم من الجدل المحتدم في واشنطن بشأن خفض الانفاق.
وقال مكتب بينر ان الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الذي يرأس وفدا من
المجلس يضم خمسة أعضاء اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
والسفير الامريكي جيمس جيفري ومسؤولين عسكريين كبار. ولم يصرح المكتب
بمزيد من التفاصيل.
وركز الوفد على التعاون مستقبلا بين الحكومتين الامريكية والعراقية
والحاجة الى حماية سيادة العراق ومصالح الولايات المتحدة.
وقال بينر في بيان "أولويتنا الاولى يجب أن تضمن أن يكون لدى جنودنا
الباقين في العراق وعددهم 46 ألفا ونظرائهم المدنيين الذين يعملون مع
الحكومة العراقية ويقدمون النصح والمساعدة لقوات الامن العراقية ما
يحتاجونه من موارد ودعم لاكمال مهمتهم." وأضاف "يجب أن نحمي التقدم
الاقتصادي والسياسي والامني الذي تحقق."
وتجاوز عدد القوات الامريكية في العراق يوما 150 الف جندي لكنها
خفضت على مدى العام الماضي في اطار اتفاق ثنائي يتم بموجبه سحب القوات
الباقية بحلول نهاية العام.
لكن واشنطن كثفت في الاونة الاخيرة ضغوطها على العراق كي يقرر ما
اذا كانت تلك القوات ستبقى للمساعدة في مواجهة تمرد ما زال مستمرا.
ولم يشر بيان بينر الى الجدل الدائر في واشنطن بشأن الميزانية حيث
اثار احتمال توقف عمل الحكومة القلق بشأن تأخر دفع مخصصات الانفاق على
القوات الامريكية في العراق وأفغانستان.
ووافق مجلس النواب برئاسة بينر على خطة للجمهوريين للعام المالي
2012 تتضمن خفض الانفاق نحو ستة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
ومن شأن الخطة أن تزيد تمويل وزارة الدفاع (البنتاجون) خمسة مليارات
دولار وتتضمن 158 مليار دولار للمهام العسكرية الامريكية في الخارج.
لكنها تخفض الميزانية المخصصة للجهود الدبلوماسية في الخارج 504 ملايين
دولار.
ويرافق بينر في زيارته للعراق النواب الجمهوريون ماك ثورنبيري ومايك
كوناواي من ولاية تكساس وتوم روني من ولاية فلوريدا وجو هيك من ولاية
نيفادا والنائب الديمقراطي دان بورين من ولاية اوكلاهوما.
الايداعات اانفطية
الى ذلك وافق العراق على فتح حسابين في الولايات المتحدة لادارة
عائداته خصوصا النفطية، وذلك بعد غلق صندوق تنمية العراق في 30
حزيران/يونيو حيث تودع جميع عائداته والذي كان تم فتحه بعد الغزو
الاميركي للعراق في 2003.
وستودع الحكومة العراقية في احد هذين الحسابين 95% من عائدات العراق
في حيت ستودع في الحساب الثاني 5% من عائداته وذلك من اجل دفع
التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 بحسب قرارات مجلس الامن
الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان "العراق
سيقدم اقتراحاته التي تم تبنيها من قبل الحكومة الى مجلس الامن الدولي
في الاول من شهر آيار/مايو المقبل من اجل الموافقة عليها". واضاف "اذا
ما تمت الموافقة عليها من قبل الامم المتحدة فان الخطة ستدخل حيز
التنفيذ في الاول من تموز/يوليو المقبل"، مشيرا الى ان "الحسابين
سيكونان تحت حماية مجلس الاحتياطي الاميركي لتجنب فرض المزيد من
التعويضات وسيداران من قبل البنك المركزي العراقي". بحسب فرانس برس.
وسيحل هذان الحسابان محل "صندوق تنمية العراق" حيث تودع جميع عائدات
العراق من تصدير النفط والذي فتح بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003
بناءا على قرارات مجلس الامن الدولي.
وكان مجلس الوزراء العراقي طلب في الاونة الاخيرة من البنك المركزي
فتح حسابات فورا لنقل اموال +صندوق تنمية العراق+ قبل الاول من
ايار/مايو والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع خمسة بالمئة
تعويضات اقرتها الامم المتحدة للكويت. |
